درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: استصحاب حکم مخصص /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که اگر یک فردی از افراد دلیل، در یک زمان خاص از تحت دلیل خارج شده باشد نسبت به ما بعد از زمان متیقن الخروج، باید به عموم ازمانی دلیل تمسک کرد یا به استصحاب حکم خاص.

مرحوم شیخ انصاری در رسائل و مکاسب به این بحث پرداخته‌اند و مراجعه به کلام مرحوم شیخ و شاگردان مستقیمشان و تفاسیری که در تییین کلام ایشان وجود دارد در تنقیح بحث اثرگذار است.

1- مقایسۀ بین تعابیر مرحوم شیخ انصاری در مسأله

مرحوم شیخ انصاری در بحث استصحاب حکم مخصص یا تمسک به عموم ازمانی عام، قائل به تفصیل بودند.

1.1- مروری بر عبارت رسائل

به حسب آن چه در رسائل وارد شده تفصیل ایشان به این شکل است که اگر عام از جهت زمان مفرِّد ملاحظه شده باشد بعد از زمان متیقن الخروج در مورد فرد مورد نظر به عموم ازمانی عام تمسک می‌کنیم و حتی اگر عموم ازمانی وجود نداشت به استصحاب تمسک نمی‌شد؛ ولی اگر عام از جهت زمان مفرِّد ملاحظه نشده باشد به استصحاب حکم مخصص تمسک می‌شود به نحوی که حتی اگر استصحاب هم نبود، به عام تمسک نمی‌شد.

1.2- مروری بر عبارت مطارح الانظار

در مطارح الانظار قسم دوم را به دو قسم تقسیم نموده یعنی جایی که عام از جهت زمان مفرِّد نباشد خودش دو صورت دارد چه این که گاهی دلیل، اساساً نسبت به زمان مهمل بوده و دلالتی بر زمان ندارد و گاهی دلیل، دال بر استمرار زمانی حکم می‌باشد اما دلالتش بر عموم زمانی به نحو إفرادی نبوده و فرد مورد نظر در هر زمان یک موضوع مستقل محسوب نمی‌شود به همین جهت نمی‌توان به عام تمسک کرد. البته همین مطلب در رسائل نیز با توجه به برخی از مثال‌هایی که ایشان مطرح نموده، قابل استفاده است.

1.3- مروری بر عبارت مکاسب

ایشان در مکاسب علاوه بر تعبیر ذکر شده در رسائل _یعنی تعبیر به مفرِّد بودن و مفرِّد نبودن_ تعبیر دیگری دارند و تفصیل مورد نظر را با تعبیر قید و ظرف بیان نموده و فرموده‌اند اگر زمان قید باشد به عام تمسک می‌شود و اگر زمان ظرف باشد به استصحاب تمسک می‌شود.

عبارت ایشان در مکاسب جلد5 صفحۀ208 از این قرار است:

ثمّ‌ لا يخفى أنّ‌ مناط هذا الفرق ليس كون عموم الزمان في الصورة الاُولى من الإطلاق المحمول على العموم بدليل الحكمة و كونه في الصورة الثانية عموماً لغويّاً، بل المناط كون الزمان في الأُولى (یعنی جایی که از جهت زمان مفرِّد نیست) ظرفاً للحكم و إن فُرض عمومه لغويّاً، فيكون الحكم فيه حكماً واحداً مستمرّاً لموضوعٍ‌ واحد، فيكون مرجع الشكّ‌ فيه إلى الشكّ‌ في استمرار حكمٍ‌ واحدٍ و انقطاعه فيستصحب. و الزمان في الثانية مكثّرٌ لأفراد موضوع الحكم، فمرجع الشكّ‌ في وجود الحكم في الآن الثاني إلى ثبوت حكم الخاصّ‌ لفردٍ من العامّ‌ مغايرٍ للفرد الأوّل، و معلومٌ‌ أنّ‌ المرجع فيه إلى أصالة العموم، فافهم و اغتنم.

البته ایشان تعبیر قید را به کار نبرده بلکه از تعبیر تکثّر استفاده نموده که تعبیری دقیق‌تر است چه این که قید بودن زمان می‌تواند به تکثّر بیانجامد یا نیانجامد.

از مجموع عبارات مرحوم شیخ در اینجا و در کتاب الطهاره و کتاب الصلاه و مواضع دیگر مکاسب روشن است که مقصود ایشان از تفصیل مورد نظر، ارتباطی به عام مجموعی و استغراقی ندارد لذا اشکالاتی که برخی از بزرگان همچون محقق خوئی[1] مطرح نموده‌اند _مبنی بر این که در تمسک به عام تخصیص خورده، برای شمول نسبت به افراد باقی‌مانده، تفاوتی بین عام مجموعی و استغراقی وجود ندارد_ به مرحوم شیخ وارد نیست چون کلام ایشان اساساً ارتباطی به عام مجموعی و استغراقی ندارد بلکه ایشان از اساس ناظر به عام استغراقی بوده و عام مجموعی را داخل بحث نکرده است پس ایشان همان عام استغراقی را از جهت زمان به مفرِّد و غیرمفرِّد تقسیم نموده است که در ادامه بیشتر در مورد آن توضیح خواهیم داد.

2- مقایسۀ بین تعابیر محقق خراسانی در مسأله

محقق خراسانی در تعلیقه و در کفایه مطلب مرحوم شیخ را بیان نموده و آن را توضیح داده است؛ ایشان در توضیح مطلب می‌فرماید علاوه بر ملاحظۀ قیدیت و ظرفیت زمان در دلیل عام، لازم است قیدیت و ظرفیت در دلیل خاص نیز ملاحظه شود در نتیجه مسأله چهار صورت دارد بنابراین این که فرمودند در موضع جریان عام، حتی اگر عام نباشد، مجالی برای استصحاب نیست و در موضع جریان استصحاب، حتی اگر استصحاب نباشد، مجالی برای تمسک به عام نیست صحیح نیست چون مسأله چهار صورت دارد نه دو صورت.

در ادامه به عبارات ایشان در حاشیۀ رسائل و کفایه نیز اشاره خواهد شد.

2.1- مروری بر عبارت تقریرات چاپ شده از درس محقق خراسانی

در تقریراتی که اخیراً از درس محقق خراسانی به تقریر مرحوم «السید محمد حسن الموسوی الطباطبائی الحائری قزوینی الشهیر بآقا میر القزوینی» چاپ شده است، در جلد 3 صفحۀ480 این بحث را مطرح نموده و به تفصیل بین عام مجموعی و عام استغراقی اشاره نموده است؛ اما مقرّر مطمئناً اشتباه کرده و محقق خراسانی چنین تفصیلی را مطرح نکرده است چون یکی از بهترین افرادی که به عدم بازگشت تفصیل مورد نظر، به تفصیل بین عام مجموعی و عام استغراقی تصریح نموده محقق خراسانی در حاشیۀ رسائل است که در آنجا به کلام مرحوم شیخ اشاره نموده و به عدم ارتباط این تفصیل به مجموعی و استغراقی بودن عموم، تصریح نموده است.

هر چند عبارات محقق خراسانی در تعلیقه دارای پیچیدگی بوده و دیریاب است اما نکات بسیار خوبی دارد و به خوبی بر عدم ارتباط تفصیل مذکور به مجموعی و استغراقی بودن عموم، تأکید نموده است؛ همچنین مطلب نسبت داده شده به ایشان در تقریرات مورد نظر، در کفایه نیز ذکر نشده و عبارات کفایه نیز مطابق با کلام ایشان در حاشیۀ رسائل و مطالبی است که ما متذکر شدیم.

ابتدا عبارت تقریرات ایشان در جلد 3 صفحۀ480 را مرور می‌کنیم:

«[الامر الثانی‌]: لا شبهة و لا ارتیاب انّ الرجوع إلى استصحاب شي‌ء بعد اليقين به إنّما هو فيما لم يكن الدليل متعرضا له وجودا أو عدما في الزمان اللاحق بل كان مجملا أو مهملا، و إلّا فلا اشكال في كونه هو المرجع لا الاستصحاب.

ثم‌ بعد دلالة الدليل‌ و عمومه للآنات اللاحقة لو ورد عليه تخصيص بالنسبة إلى بعض الحالات و الأزمنة فشك في الحكم بعد ذلك فهل المرجع هو حكم العام؟ أو استصحاب حكم المخصص؟(تا به اینجا بیان صورت مسئله بود)فنقول: انّ العموم الزماني في دليل العام: امّا بنحو يلحظ الزمان مفردا له بحيث يكون الموضوع مقيدا بكل آن من الآنات فردا للعام و بعبارة اخری انه یوخذ کل جزءٍ من اجزاء الزمان یسع لوقوع الفعل فیه (یسع وصف جزء است) موضوعاً للحکم المستفاد من الدلیل فینحل العموم بحسب الزمان اذاً الی احکام متعدده لارتباط بینها من اجل تعدد موضوعاتها حسب تعدد آنات وقوع الفعل نظیر الافراد العرضیة (در اینجا کلمۀ انحلال را به کار برده، اما در کفایه اصلاً از این کلمه استفاده نشده و در حاشیۀ رسائل که اساساً تصریح نموده که چنین چیزی مراد نیست؛ البته در کلام مرحوم شیخ انصاری از این کلمه استفاده شده و همین کلمه موهم تفسیری که توسط محقق خوئی[2] و مرحوم سید یزدی[3] و دیگر بزرگان مطرح شده است، می‌باشد) و امّا بنحو يكون الزمان ملحوظا ظرفا بحيث لا يتعدد العام موضوعا و حكما بحسب الأزمنة و ان كان يتعدد بحسب الافراد العرضية؛ بل العموم الزماني بالنسبة إلى كل فرد يكون موجبا لاستمرار حكم العام فيه مع وحدة موضوعه و حكمه فيكون استمراره الخارجي امتثالا واحدا للحكم لا متعددا كما في الصورة الاولى. (فرق بین این دو صورت را در مجموعی بودن و استغراقی بودن دانسته است) و ان شئت قلت ان الاستمرار لو کان فی طرف المحکوم به کما لو عمر مثلاً بالجلوس الی کذا مع عدم انحلاله الی مطلوبیة الجلوس فی کل آن من آنات بل علی ان یکون بتمامها مطلوباً واحداً لم یکن هناک الا اطاعة واحدة باتیانه علی استمراره و معصیته کذلک و هو عدم اتیانه کذلک و لو بعدم استمراره مع اتیانه.[4]

ایشان فرق بین دو صورت را در وحدت و تعدد امتثال دانسته‌اند که معنایش مجموعی بودن یا استغراقی بودن عام است چون در عام استغراقی، حکم دارای اطاعت‌ها و عصیان‌های متعدد است اما در عام مجموعی، حکم تنها یک اطاعت و عصیان دارد.

در ادامه به این نکته اشاره می‌کنند که این دو صورتی که برای عام بیان شد، در مورد خاص هم وجود دارد و خاص نیز به دو شکل قابل ملاحظه است و سپس وارد بحث‌های مربوط به آن می‌شوند.

در این تقریر فارق بین دو قسم، تعدد و وحدت اطاعت و عصیان در این دو قسم است که معنایش مجموعی و استغراقی بودن عام بوده و همانطور که ذکر شد مطمئناً محقق خراسانی چنین تفصیلی را بیان ننموده لذا این که مقرّر مورد نظر، توان درک ویژگی‌های مطالب محقق خراسانی را داشته، محل تردید است زیرا این تقریر فاصلۀ بسیار زیادی با کلمات محقق خراسانی دارد.

2.2- مروری بر عبارت حاشیۀ محقق خراسانی بر رسائل

عبارت‌های محقق خراسانی در حاشیۀ رسائل بسیار مندمج است لذا همۀ عبارات ایشان را نمی‌خوانیم.

ایشان در ابتدای ورود به بحث به این نکته اشاره نموده است که همانطور که در عالم ثبوت، گاهی حکم عام است و گاهی خاص، در مقام اثبات نیز به همین شکل است لذا نباید بین عالم ثبوت و اثبات خلط نمود؛ پس ایشان اصل بحث را با تفکیک بین عالم ثبوت و اثبات آغاز نموده است.

قوله (قدّه): الحقّ التّفصيل في المقام بأن يقال- إلخ-.

توضيح ذلك أن يقال: انّ نحو ثبوت الحكم لموضوعه مطلقا كان في قضيّة جزئيّة أو كلّية، و إن كان لا يخلو إمّا أن يكون في خصوص قطعه من الزّمان من يوم أو ليلة أو ساعة أو في جميع الأيّام، إلاّ أنّه بحسب دليله يكون على أقسام (یعنی آن حکمی که ثبوتاً دارای دو قسم است، به حسب دلیل هم اقسامی دارد بنابراین نباید تقسیمات ثبوتی را با تقسیماتی که به حسب دلیل صورت می‌گیرد خلط نمود)، لأنّه بحسبه تارة يكون خصوص الزّمان أو جميع الأزمان مأخوذاً في موضوعه قيداً بحيث يوجب انقطاعه ارتفاع موضوعه رأساً و انقطاع زمان منها ارتفاع فرد منه. (خلاصه این که گاهی خصوص زمان یا مجموع زمان‌ها _که مقصود از مجموع زمان‌ها عموم استفراقی است_ در موضوع به نحو قید ملاحظه شده است به نحوی که هر قطعه از افراد زمان، یک فرد از موضوع حکم است به طوری که اگر آن خصوصی که در موضوع اخذ شده، معدوم شود حکم آن نیز مرتفع می‌شود و ارتفاع حکم، به جهت ارتفاع فرد موضوع است چون فرض این است که زمان خاص یا زمان عام، به نحو قید در موضوع اخذ شده است) و أخرى مأخوذاً فيه ظرفاً لثبوت الحكم له فيه،

در ادامه به توضیح این مطلب می‌پردازند که اگر زمان، قید باشد، چنانچه حکم در یک قطعه‌ از زمان منتفی شود، حکم یک موضوع جدید، منتفی شده است چون فرض این است که زمان قید بوده و هر قطعه‌ای از زمان، فرد جدیدی از موضوع محسوب می‌شود اما اگر زمان، ظرف باشد، انتفای حکم در یک قطعه‌ از زمان، به معنای ارتفاع حکم از همان موضوع است نه این که موضوع سابق منتفی شده باشد چون فرض این است که زمان ظرف بوده و هر قطعه از زمان یک فرد جداگانه ملاحظه نشده است. عبارات ایشان در این قسمت سنگین است لذا فعلاً از آن عبور می‌کنیم.

ایشان همچنین می‌فرمایند در جایی که دلیل، دال بر یک حکم مستمر لکل فرد باشد، اگر این فرد در یک زمان، دارای این حکم نبود دیگر نسبت به ما بعد از آن زمان نمی‌توان به عام تمسک نمود چون زمان مفرِّد نیست و دلیل مذکور صرفاً بیانگر وجود یک حکم مستمر برای هر فرد است، لذا وقتی دلیل مخصص می‌گوید این حکم مستمر، در مورد این فرد وجود ندارد نمی‌توان نسبت به ما بعد از زمان متیقن الخروج به دلیل عام تمسک نمود چون دلیل عام صرفاً بیانگر یک حکم مستمر برای هر فرد است و دلیل مخصص می‌گوید این حکم مستمر در مورد فلان فرد، وجود ندارد خواه به این نحو که اصلاً حکمی وجود ندارد و خواه به این نحو که حکم به شکل مستمر وجود ندارد.

در ادامه به این نکته تأکید می‌کند که استمراری بودن حکم، به معنای وحدت اطاعت و عصیان آن نیست پس نباید تصور شود تفصیل مذکور به تفصیل بین عام مجموعی و استغراقی بازگشت می‌کند.

ثمّ لا يخفى أنّه لا ينافي استمرار حكمه على وحدته تعدّد إطاعته و معصيته (پس ممکن است حکم، مستمر و وحدانی باشد، اما اطاعت و عصیانش متعدد باشد و این عبارت صراحتاً بر خلاف مطلبی است که در تقریرات چاپ شده از درس ایشان بیان شده بود) ، بل هو قضيّة استمراره (یعنی مقتضای استمراری بودن حکم، آن است که اطاعت و عصیانش متعدد باشد پس ایشان فرض کرده حکم مورد نظر، استغراقی است و بحث ایشان این است که همین حکم استغراقی به نحو واحد ملاحظه می‌شود). نعم لو كان الاستمرار في طرف المحكوم به، كما أمر مثلاً بالجلوس إلى كذا من دون انحلال إلى مطلوبيّة الجلوس في كلّ آن من آنائه، بل على أن يكون بتمامها مطلوباً واحداً لم يكن هناك إلاّ إطاعة واحدة بإتيانه على استمراره، و معصيته كذلك، و هو عدم إتيانه كذلك و لو بعدم استمراره مع إتيانه، فتدبّر جيّداً.[5]

محقق خراسانی در اینجا عبارتی دارند که در تقریرات ایشان درک نشده و موجب عدم انتقال درست مطلب شده است. کلمۀ «حکم» در عبارت فوق به معنای حکم در قضیه است؛ ما یک محکوم داریم که موضوع و مبتدا است و یک محکومٌ به داریم که محمول و به اصطلاح نحوی خبر است و یک حکم داریم که همان نسبت است و مقصود ایشان آن است که وحدت و تعدد حکم و نسبت، غیر از وحدت و تعدد محکومٌ به است و انحلال و عدم انحلالی که مطرح است، مربوط به تعدد و وحدت محکومٌ به است؛ به عبارت دیگر هر چند حکم واحد است، اما چون محکومٌ به متعدد و استغراقی است، اطاعت و عصیانش متعدد خواهد بود که این مطلب بسیار دقیق بوده و توسط مقرّر به درستی درک نشده و موجب تشویش در تقریر صورت گرفته از درس ایشان شده است.

این تفکیک نیز به یک معنا به تفکیک بین انحلال ثبوتی و اثباتی بازگشت می‌کند اما توضیحات و ظرائفی دارد که در ادامه توضیح داده می‌شود.

با عنایت به توضیحات فوق عبارت ایشان را بازخوانی می‌کنیم:

ثمّ لا يخفى أنّه لا ينافي استمرار حكمه على وحدته (حکم واحد به معنای حکم ثبوتی واحد نیست بلکه به معنای وحدت نسبت بین موضوع و محمول است) تعدّد إطاعته و معصيته، بل هو قضيّة استمراره (پس هر چند حکم به معنای نسبت، واحد است، اما چون حکم ثبوتی یا همان محکومٌ به مستمر و استغراقی است، اطاعت و عصیانش نیز متعدد می‌شود بنابراین ایشان استغراقی بودن حکم ثبوتی را مفروض قرار داده و همان را مورد بحث قرار داده است. ایشان می‌فرماید حکم استغراقی مستمر به معنای آن است که به هر قطعه از زمان که اشاره کنید این حکم موجود بوده و اطاعت و عصیان خودش را دارد بنابراین استمرار حکم اقتضا می‌کند اطاعت و عصیانش متعدد باشد پس ایشان در اینجا اساساً عموم مجموعی را تصویر نکرده است تا بخواهد بین استغراقی و مجموعی تفصیل بدهد) . نعم (در ادامه عام مجموعی را نیز تصویر نموده و به آن اشاره نموده است) لو كان الاستمرار في طرف المحكوم به، كما أمر مثلاً بالجلوس إلى كذا من دون انحلال إلى مطلوبيّة الجلوس في كلّ آن من آنائه، (پس محکومٌ به استمراری، بر دو قسم است چون محکومٌ به گاهی انحلالی است که می‌شود استغراقی ولی گاهی محکومٌ به انحلالی نبوده و به نحو مجموعی ملاحظه شده است پس اگر در گام اول محکومٌ به استمراری باشد و در گام دوم، انحلال در آن وجود نداشته باشد، عام مجموعی محسوب می‌شود) بل على أن يكون بتمامها مطلوباً واحداً لم يكن هناك إلاّ إطاعة واحدة بإتيانه على استمراره، و معصيته كذلك (یعنی لم یکن هناک الا معصیه واحده) ، و هو عدم إتيانه كذلك و لو بعدم استمراره مع إتيانه، (یعنی یا اصلاً آن را اتیان نکند یا اتیان کند ولی به نحو مستمر اتیان نکند) فتدبّر جيّداً.

همانطور که پیداست محقق خراسانی به این نکات توجه کامل داشته و عبارات ایشان بسیار دقیق است.

توجه به این نکته خالی از فائده نیست که ایشان در حاشیۀ رسائل نکات و مطالب بسیار خوب و دقیقی را بیان نموده است و در کفایه همان مطالب دقیق را تلخیص نموده و چکیده‌اش را با قدری پختگی بیشتر در کفایه بیان نموده است چون ایشان در کفایه، تعبیر قید و ظرف را تنها در جانب دلیل خاص بیان نموده و در جانب عام از تعبیر قید و ظرف استفاده نمی‌کند که این نحو تعبیر دقیق‌تر است اما در حاشیۀ رسائل فرموده همچنانکه زمان در جانب عام، می‌تواند قید باشد و می‌تواند ظرف باشد، در جانب خاص نیز می‌تواند به همین شکل باشد و چنانچه توضیح خواهیم داد عبارت کفایه دقیق‌تر است.

2.3- مروری بر عبارت کفایه

عبارت ایشان در کفایه از این قرار است:

الثالث عشر [استصحاب الحكم المخصص‌]

أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام لكنه ربما يقع الإشكال و الكلام فيما إذا خصص في زمان في أن المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام. (تا اینجا صورت مسأله بیان شده است)

و التحقيق أن يقال إن مفاد العام تارة يكون بملاحظة الزمان ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار و الدوام و أخرى على نحو جعل كل يوم من الأيام فردا لموضوع ذاك العام (همانطور که پیدا است ایشان در ناحیۀ دلیل عام از تعبیر قید و ظرف استفاده نکرده است و مقصودشان از این عبارت، تفکیک بین عام استغراقی و عام مجموعی نیست بلکه مقصودشان، تفکیک در جمله‌بندی است یعنی گاهی کل یوم من الایام را یک فرد از موضوع عام قرار می‌دهیم و برای آن یک حکم مستمر ملاحظه می‌کنیم)‌ و كذلك مفاد مخصصه تارة يكون على نحو أخذ الزمان ظرف استمرار حكمه و دوامه و أخرى على نحو يكون مفردا و مأخوذا في موضوعه. [6]

پس تعبیر قیدیت و ظرفیت را تنها در ناحیۀ مخصص بیان نموده است و این دقیق‌تر است چون مفروض کلام محقق خراسانی این است که در هر حال زمان یا در خود این دلیل و یا با استفاده از دلیلی دیگر، به نحو قید ملاحظه شده است و بحث در این است که این زمانی که در عام به نحو قید اخذ شده است، به نحو وحدانی ملاحظه شده یا به نحو متکثّر پس در ناحیۀ دلیل عام، قیدیت زمان محل تردید نیست بلکه وحدانی بودن یا متکثر بودن این قید محل بحث است اما در ناحیۀ خاص بحث قیدیت یا ظرفیت مطرح است و این مطلب نیاز به دقت دارد.

2.3.1- بررسی تفصیل ذکر شده در کلام مرحوم شیخ و محقق خراسانی

به نظر می‌رسد مطلب ایشان در حاشیۀ رسائل از اصل مطلب که در رسائل و مکاسب مرحوم شیخ بیان شده، پخته‌تر می‌باشد و مطلبی که در کفایه بیان شد نسبت به حاشیۀ رسائل پخته‌تر است بنابراین این مطلب رفته رفته پخته‌تر شده و ترقی پیدا کرده است اما نکته‌ای که در اینجا قصد اشاره به آن را داریم و تفصیلش را به جلسۀ آینده موکول می‌کنیم از این قرار است که به نظر می‌رسد در این مطلب بین دو چیز خلط شده است.

یک بحث این است که مناط تمسک به عام چیست؟ به عبارت دیگر در کجا می‌توان به عام تمسک کرد و در کجا نمی‌توان به عام تمسک کرد؟ پاسخ این سؤال این است که به نظر می‌رسد مناط تمسک به عام، وجود انحلال اثباتی است یعنی اگر انحلال اثباتی وجود داشته باشد، پس از تخصیص عام، نسبت به سائر افراد می‌توان به عام تمسک کرد اما اگر انحلال اثباتی وجود نداشته باشد نمی‌توان به عام تمسک کرد.

بحث دیگر مربوط به استصحاب حکم خاص است که ارتباطی به انحلال و عدم انحلال اثباتی نداشته و ظرفیت و قیدیت در اینجا مطرح می‌شود. همانطور که پیش‌تر اشاره شد ملاک در وحدت موضوع در استصحاب، نظر عرف است نه لسان دلیل؛ یعنی آنچه در نظر عرف در عالم ثبوت موضوع است باید در استصحاب وحدت داشته باشد پس ملاک جریان استصحاب نحوۀ درک عرف از موضوع ثبوتی حکم است در نتیجه جریان استصحاب ربطی به انحلال اثباتی ندارد.

خلاصه این که در اینجا بین دو مطلب خلط شده است؛ یک بحث آن است که مناط تمسک به عام چیست؟ پاسخش این است که مناط تمسک به عام، وجود انحلال اثباتی است و بحث دیگر آن است که مناط تمسک به استصحاب حکم خاص چیست؟ پاسخش این است که اگر عرف ثبوتاً زمان را قید موضوع بداند نمی‌توان به استصحاب تمسک کرد ولی اگر عرف ثبوتاً زمان را ظرف بداند می‌توان به استصحاب تمسک کرد؛ به عبارت دیگر برای جریان استصحاب باید دید عرف ثبوتاً، زمان متعدد را در دلیل خاص، منشأ تعدد موضوع قرار می‌دهد یا نه و این مربوط به درک عرف از عالم ثبوت است پس اولاً ربطی به لسان دلیل ندارد و ثانیاً مربوط به عالم ثبوت است نه اثبات و ثالثاً ربطی به مناط تمسک به عام ندارد بلکه مربوط به جریان استصحاب است و سؤالاتی که سابقاً مطرح می‌کردیم با این بیانات پاسخ داده می‌شود که توضیحش را به جلسۀ آینده موکول می‌کنیم.