درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: توارد حالتین /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته وارد بحث جریان استصحاب در توارد حالتین شدیم و گفتیم استصحاب تنها در معلوم التاریخ جاری است؛ در این میان مرحوم محقق حلی فرموده بودند باید به ضد حالت سابق بر دو حالت متوارد عمل کرد که گفتیم مبنای ایشان با نگاهی که ما نسبت به ادلۀ استصحاب داشتیم ناتمام است لذا بحث را طبق مبنای متعارف آقایان دنبال نمودیم.

1- نگاهی به عبارت عروه و حواشی علماء بر آن

بحث در جایی بود که یقین داریم هم حدث و هم طهارت حادث شده اند اما نمی دانیم کدامیک بر دیگری مقدم بوده است.

در جلسۀ سابق کلام مرحوم امام را در این مسأله بررسی نمودیم؛ ایشان ذیل عبارت مرحوم سید در عروه[1] حاشیۀ مفصلی دارند که تفاوت جوهری با مطالب سابقی که از ایشان نقل کردیم ندارد اما جزئیاتی در اینجا وجود دارد که بهتر است در مورد آن نیز بحث کنیم.

در عروۀ چاپ جامعۀ مدرسین که دارای حواشی متعدد است ج1 ص445 در مسألۀ 37 از مسائل مربوط به وضو این گونه بیان شده است:

[(مسألة 37): إذا شكّ‌ في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء] (مسألة 37): إذا شكّ‌ في الحدث بعد الوضوء ...

ایشان در ابتدای عبارت به ذکر برخی از احکام شک در طهارت و حدث پرداخته اند که با آن کاری نداریم؛ در ادامه می فرمایند:

و إن علم الأمرين (یعنی هم حدث و هم وضو معلوم التحقق باشد) و شكّ‌ في المتأخّر منهما بنى على أنّه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء.(یعنی اگر حدوث هر دو معلوم باشد و هر دو مجهول التاریخ باشند یا تنها وضو مجهول التاریخ باشد، باید بنا را بر محدثیت بگذاریم) ...

تعبیر «بنی علی انه محدث» یک تعبیر مسامحی است و این مسامحه در کلمات بسیاری از آقایان تکرار شده است؛ از مجموع عبارات مرحوم سید استفاده می شود ایشان از بین اقوال بحث توارد حالتین، قائل به تفصیل بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ هستند و تعبیر مذکور تعبیری مسامحی است؛ چون در جایی که حدث معلوم التاریخ است و وضو مجهول التاریخ است تعبیر مذکور صحیح است اما در صورتی که هر دو مجهول التاریخ باشند این تعبیر دقیق نیست چون در مجهولَیِ التاریخ، استصحاب در هیچ یک از طرفین حجت نیست و نه حکم به حدث می شود و نه حکم به طهارت اما نسبت به واجباتی همچون نماز که مشروط به طهارت هستند از باب قاعدۀ اشتغال لازم است طهارت احراز شود و چون هیچ اصل محرز طهارتی وجود ندارد باید تحصیل طهارت صورت گیرد بر خلاف سائر غایات غیر واجبی که مشروط به طهارت اند لذا مثلا برای مس مصحف یا ورود به مسجد که مشروط به طهارت هستند طبق مبنای متعارف آقایان برائت جاری می شود و بنا بر محدثیت گذاشته نمی شود؛ بنابراین باید بین دو بحث تفکیک شود چون یک وقت بنابر محدثیت گذاشته می شود و تمام غایات واجبه و غیر واجبه ای که مشروط به وضو هستند منتفی می شوند اما یک وقت بنابر محدثیت گذاشته نمی شود اما در خصوص غایات واجبۀ مشروط به طهارت از باب قاعدۀ اشتغال حکم به لزوم تحصیل طهارت می شود؛ پس تعبیر «بنی علی انه محدث» که در دو صورت مجهولَیِ التاریخ یا مجهول التاریخ بودن خصوص وضو، مطرح شده تعبیر دقیقی نیست و در هر یک از این دو صورت به یک معنا است چون در فرض جهل به تاریخ وضو و علم به تاریخ حدث، استصحاب تنها در حدث جاری شده و بنا بر محدث بودن گذاشته می شود و تمام احکام محدثیت از جمله حرمت مس مصحف بار می شود اما در صورت جهل به تاریخ هر دو بنا را بر محدثیت نمی گذارد بلکه تنها در واجباتی همچون وضو و حج که مشروط به طهارت هستند باید از باب قاعدۀ اشتغال وضو بگیرد بر خلاف سائر امور مشروط به طهارت که مجرای قاعدۀ برائت هستند و تحصیل وضو طبق مبنای متعارف آقایان در موردشان لازم نیست هر چند نحوۀ جریان برائت در شبهات موضوعیه تحریمیه دارای بحث ها و نکاتی خاصی است که فعلاً قصد ورود به آن را نداریم چون طبق مبنای ما نکاتی وجود دارد که ممکن است قدری با مبنای متعارف فاصله داشته باشد مثلاً ممکن است بین صرف الوجود و مطلق الوجود فرق بگذاریم.

این تعبیر مسامحی در حاشیۀ مرحوم امام نیز وجود دارد اما در عبارت ایشان در بحث استصحابشان عبارت قدری بهتر است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

مرحوم سید در ادامه می فرمایند:

و أمّا إذا جهل تاريخ الحدث و علم تاريخ الوضوء بنى على بقائه (3) (یعنی اگر تاریخ حدث مجهول باشد و تاریخ وضو معلوم باشد حکم به بقای وضو می شود چون طبق مبنای ایشان که ما نیز آن را پذیرفته ایم استصحاب تنها در معلوم التاریخ جاری می شود که طبق این مبنا کلامشان صحیح است) ...

مرحوم امام اینجا در حاشیه فرموده اند:

(3) بل لا يبني في هذه الصورة أيضاً و بنى على أنّه محدث ... [2]

این تعبیر مسامحی در اینجا نیز تکرار شده است چون در مجهول التاریخ چه استصحاب را ذاتاً جاری ندانیم و چه به جهت تعارض از آن رفع ید کنیم بهر حال استصحاب حدث جاری نیست و تعبیر «بنی علی انه محدث» تعبیر درستی نیست لذا باید این گونه تعبیر می کردند «لزم التطهّر للواجبات المشروطه بالطهاره»؛ ایشان در ادامۀ حاشیه فرموده اند:

... هذا إذا لم يعلم الحالة السابقة على اليقين بهما، و إلّا فالأقوى هو البناء على ضدّها، فلو علم بالحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة و لو علم بالطهارة بنى على الحدث،

پس ایشان مبنای مرحوم محقق را در جایی که علم به حالت سابق بر دو حالت متوارد داشته باشیم، پذیرفته اند.

هذا في مجهولي التاريخ و كذا إذا علم تاريخ ما هو ضدّ للحالة السابقة (یعنی اگر تاریخ حالتی که ضد حالت سابقه است را بداند ضد حالت سابقه را استصحاب می کند) كما إذا علم بالطهارة في أوّل الظهر و علم بحدوث حدث إمّا قبل الظهر أو بعده و علم بمحدثيّته قبل عروض الحالتين فحينئذٍ بنى على الطهارة،

و لو علم بمحدثيّته أوّل الظهر و علم بحصول وضوء إمّا قبل الظهر أو بعده و علم بكونه طاهراً قبل عروض الحالتين بنى على المحدثيّة، و أمّا إذا علم تاريخ ما هو مثل الحالة السابقة بنى على المحدثيّة مطلقاً و يتطهّر (این عبارت نیز مسامحی است چون بجای «بنی علی المحدثیه مطلقاً و یتطهر» باید می فرمود بنی علی المحدثیه و یتطهر لخصوص الواجبات المشروطه بالطهاره) ، لكنّ‌ الاحتياط في جميع الصور لا ينبغي أن يُترك.

این عبارت مرحوم امام در حاشیۀ عروه بود اما عبارت ایشان در استصحابشان قدری دقیق تر است:

و إن كانت الحالة السابقة على عروض الحادثين معلومة، و كانت مساوية لإحدى الحالتين العارضتين، كما لو تيقّن الحدث و الطهارة، و كانت الحالة السابقة عليهما الحدث أو الطهارة، فَعَن المشهور في خصوص الفرع هو الحكم بلزوم التطهير؛ لمعارضة استصحاب الحدث لاستصحاب الطهارة، و حكم العقل بتحصيل الطهارة للصلاة؛ لقاعدة الاشتغال.

و عن المُحقّق في «المُعتبر» لزوم الأخذ بضدّ الحالة السابقة؛ لأنّها ارتفعت يقيناً و انقلبت إلى‌ ضدّها، و ارتفاع الضدّ غير معلوم.[3]

سپس قول مرحوم محقق را نقل نموده و می فرمایند:

و التحقيق عندي: هو قول المُحقّق في مجهولي التأريخ، و التفصيل في معلومه بأنَّه إن كان معلوم التأريخ هو ضدّ الحالة السابقة فكالمحقّق، و إلّا فكالمشهور، و إن انطبق المسلكان نتيجة أحياناً.

ایشان می فرماید ما در مجهولَیِ التاریخ مبنای مرحوم محقق را اختیار می کنیم و در معلوم التاریخ قائل به تفصیل هستیم به این که اگر آن معلوم التاریخ بر ضد حالت سابق بر دو حالت متوارد باشد با مرحوم محقق هم عقیده ایم اما اگر معلوم التاریخ موافق حالت سابقه باشد با مشهور هم عقیده هستیم؛ در اینجا تعبیر فکالمشهور را جایگزین تعبیر «بنی علی المحدثیه» نموده و مشهور هم تعبیر بنی علی انه محدث نداشتند؛ ایشان قبل از آن مبنای مشهور را اینگونه نقل نمودند « فَعَن المشهور في خصوص الفرع هو الحكم بلزوم التطهير (در اینجا نفرموده لزوم تطهیر در خصوص غایات واجبه مشروط به طهارت اما در تعلیلی که در ادامه دارند فرموده اند:)؛ لمعارضة استصحاب الحدث لاستصحاب الطهارة، و حكم العقل بتحصيل الطهارة للصلاة؛ لقاعدة الاشتغال» در تعلیل اشاره نموده اند تحصیل طهارت برای نماز واجب است نه برای تمام غایات واجب و غیر واجب مشروط به طهارت.

بنابراین عبارت ایشان در استصحاب بهتر از عبارتشان در حاشیۀ عروه است.

به ادامۀ عبارت عروه بر می گردیم؛ ابتدای عبارت عروه دارای جنین ابهامی است ولی در ادامه مطلب را به شکلی مطرح نموده است که نیازمند توضیح است.

و لا يجري (1) استصحاب الحدث حينئذٍ حتّى يعارضه (یعنی استصحاب حدثی که مجهول التاریخ است جاری نمی شود تا با استصحاب طهارت که معلوم التاریخ است معارضه کند)؛ لعدم اتّصال الشكّ‌ باليقين (2) به حتّى يحكم ببقائه.(ایشان در وجه عدم جریان استصحاب در مجهول التاریخ همان اشکال محقق خراسانی را پذیرفته است) و الأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء (3) و إن كان كذلك (4) إلّا أنّ‌ مقتضى شرطيّة الوضوء وجوب إحرازه، و لكنّ‌ الأحوط (5) الوضوء في هذه الصورة أيضاً. ایشان فرمودند اگر حدث مجهول التاریخ باشد و طهارت معلوم التاریخ باشد استصحاب حدث جاری نمی شود اما اگر هر دو مجهول التاریخ باشند یا تنها طهارت مجهول التاریخ باشند این اشکال وجود دارد یا نه؟ ایشان در پاسخ می فرمایند:

و الأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء (3) و إن كان كذلك (4) إلّا أنّ‌ مقتضى شرطيّة الوضوء وجوب إحرازه، و لكنّ‌ الأحوط (5) الوضوء في هذه الصورة أيضاً.

ظاهر بدوی «و ان کان کذلک» این است که همچنانکه در فرض قبل که تاریخ حدث مجهول بود گفتند استصحاب حدث جاری نیست در این دو فرض که هر دو مجهول التاریخ اند یا فقط طهارت مجهول التاریخ است نیز استصحاب حدث جاری نمی شود ولی به دلیل قاعدۀ اشتغال حکم به لزوم تحصیل طهارت می شود.

این ظاهر بدوی در مجهولَیِ التاریخ قابل قبول است اما در فرض دیگر که حدث معلوم التاریخ است و با واو عطف به مجهولَیِ التاریخ عطف شده، نمی توان گفت استصحاب حدث جاری نمی شود چون طبق مبنای ایشان استصحاب در معلوم التاریخ به روشنی جاری می شود.

با توجه به عدم صحت این ظاهر بدوی این احتمال وجود دارد که مقصود ایشان از «و ان کان کذلک» عدم جریان استصحاب در مجهول التاریخ باشد.

البته این احتمال نیز مطلب ایشان را کاملاً تصحیح نمی کند چون با این احتمال هر چند در مجهول التاریخ استصحاب جاری نمی شود اما در فرض دوم که حدث معلوم التاریخ است استصحاب در معلوم التاریخ جاری می شود و دیگر نوبت به قاعدۀ اشتغال نمی رسد چون محرز حدث وجود دارد و باید تعبیر «بنی علی انه محدث» بکار برود، در حالی که ایشان در ادامه فرموده نوبت به قاعدۀ اشتغال می رسد پس در هر صورت در کلام ایشان اشتباهی رخ داده است که اگر ظاهر بدوی عبارت را بپذیریم این اشتباه بسیار فاحش است و اصلا گفتنی نیست چون دو خط بالاتر فرمودند استصحاب در معلوم التاریخ جاری می شود، لذا محقق خوئی در حاشیه در این قسمت نوشته اند:

(3) لا يبعد أن يكون هذا من سهو القلم. (الخوئي).

اما طبق احتمال دومی که ما مطرح کردیم اشتباه کمتر می شود یعنی اشتباه است ولی دیگر سهو القلم نیست بلکه قدری بی دقتی شده است.

عبارت مرحوم سید این بود:

و الأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء (3) و إن كان كذلك (4) إلّا أنّ‌ مقتضى شرطيّة الوضوء وجوب إحرازه، و لكنّ‌ الأحوط (5) الوضوء في هذه الصورة أيضاً.

سؤالی که در این عبارت وجود دارد این است که ایتداء فرموده بر مکلف لازم است وضو بگیرد ولی در ادامه می فرماید لکن احوط این است که در این صورت هم وضو گرفته شود؛ این عبارت دارای تشویش است چون وقتی ابتدا فتوا می دهید احراز طهارت لازم است سپس می گویید احوط این است که وضو گرفته شود این احتیاط مطلب قبل را سست تر می کند لذا بی معنا است.

آقایان توضیح ندادند مقصود از این عبارت چیست، ولی به نظر می رسد مقصود ایشان این است که احوط این است که به طور کلی چه در غایات واجب مشروط به وضو و چه در غایات غیر واجبی همچون مس مصحف که مشروط به طهارت هستند، احراز طهارت کند و اصل برائت را جاری نکند بلکه اشتغالی که در غابات واجبه جاری است را در غایات غیر واجبه نیز جاری کند و چنین احتیاطی، احتیاط مستحب است و جایگاه عمل به چنین احتیاطی در اینجا وجود دارد.

مرحوم سید تعبیر فی هذه الصوره را مطرح نمودند که شاید مقصودش صورت جهل به تاریخ هر دو باشد و شاید محقق خوئی هم که تعبیر سهو القلم را بکار برده اند به همین جهت است که صورت جهل تاریخ وضو باید حذف می شد و این گونه گفته می شد:

و الأمر في صورة جهلهما و إن كان كذلك إلّا أنّ‌ مقتضى شرطيّة الوضوء وجوب إحرازه، و لكنّ‌ الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضاً (یعنی صورت جهلهما) چون تعبیر فی هذه الصوره اگر بخواهد ناظر به هر دو صورت باشد دارای تکلف بسیار است لذا این نکته نیز سهو القلمی که محقق خوئی فرمودند را تأیید می کند.

با توجه به این عبارات مشوش مناسب است به نسخه ای از عروه که به خط مرحوم سید است مراجعه شود که سابقاً تصویر آن نزد آیت الله والد بود؛ ممکن است در عبارت اصلی مرحوم سید او جهل تاریخ الوضویی که سابقاً بیان شده بود در اینجا نیز وجود داشته است.

حاشیۀ مرحوم امام را خواندیم.

محقق خوئی حاشیه ای دارند که می فرمایند:

    1. بل بنى على الحدث، فيجب عليه تحصيل الطهارة لما هو مشروط بها كما في الصورتين الأُوليين. (الخوئي).

این عبارت نیز دارای مسامحه است چون همانطور که گفتیم تعبیر بنی علی الحدث تعبیر ضعیفی است و باید گفته شود بنی علی الحدث بالنسبه الی الصلاه؛ ایشان فرموده تحصیل الطهاره لما هو مشروط بها که باز هم مشکل را حل نمی کند چون تمام آنچه مشروط به طهارت است باعث نمی شود احراز طهارت لازم باشد بلکه خصوص واجبات مشروط به طهارت به دلیل جریان قاعدۀ اشتغال لزوم احراز طهارت را به دنبال دارند لذا در امور جائزی همچون ورود به مسجد و مس مصحف که جوازشان مشروط به طهارت است اشتغال جاری نمی شود و تحصیل لازم نیست چون طبق مبنای متعارف حتی اگر طهارت احراز نشود برائت جاری می شود.

در ادامه مرحوم فیروزآبادی حاشیه ای دارند که به نادرست بودن تعلیل مرحوم سید به عدم احراز اتصال یقین به شک، اشاره نموده اند:

(2) لا يخفى ضعف التعليل، و قد حقّقنا في الأُصول إطلاق عدم نقض اليقين بالشكّ‌. (الفيروزآبادي).

مرحوم آقای خوانساری نیز این گونه فرموده است:

في التعليل نظر، و الأحوط تحصيل الوضوء. (. الخوانساري).

محقق عراقی، در اینجا حاشیه ای دارند که همراه با سهو القلمی از ناحیۀ ایشان است:

الأولى أن يعلّل بأنّ‌ الاستصحاب متكفّل لرفع الشكّ‌ في البقاء في أمد الزمان (استفاده از تعبیر عمود زمان بهتر از امد زمان است) لا من جهة أُخرى، و مع العلم بتاريخ الحدث (یعنی معلوم التاریخ) لا شكّ‌ فيه من حيث أمد الزمان كما هو ظاهر. (آقا ضياء).

این حاشبه در فرضی مطرح شده که تاریخ تطهر معلوم است و تاریخ حدث مجهول است اما ایشان تاریخ حدث را معلوم تلقی نموده و اشکالی را مطرح می کنند که نشان می دهد این بحث را با بحث سابق خلط نموده اند؛ بحث سابق این بود که آیا استصحاب در زمان نسبی جاری می شود یا نه چون این شبهه وجود داشت که معلوم التاریخ در عمود زمان معلوم است نه مشکوک و شک در آن تنها در زمان نسبی تصویر می شود و استصحاب در زمان نسبی جاری نمی شود پس استصحاب در معلوم التاریخ جاری نمی شود و تنها در مجهول التاریخ جاری می شود؛ محقق عراقی همین اشکال را در اینجا تطبیق نموده اند در حالی که این اشکال مربوط به بحث سابق است.

مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی ذیل عبارت «و الامر فی صوره جهلهما او جهل تاریخ الوضوء» که محقق خوئی آن را سهو القلم تلقی کردند فرموده است:

(4) في صورة الجهل بتاريخ الوضوء لا مانع من استصحاب الحدث. (الأصفهاني).

ایشان به جای سهو قلم فرموده اگر تاریخ وضو مجهول باشد مانعی از استصحاب حدث وجود ندارد.

همین مطلب در حاشیۀ آقای گلپایگانی نیز مطرح شده است با این تفاوت که مرحوم آسید ابو الحسن جهل به تاریخ وضو را مطرح کرده ولی مرحوم گلپایگانی علم به تاریخ حدث را مطرح کرده است که هر دو ناظر به یک صورت مسأله هستند:

في صورة العلم بتاريخ الحدث لا مانع من استصحابه. (الگلپايگاني).

مرحوم سید فرمودند:

و لكنّ‌ الأحوط (5) الوضوء في هذه الصورة أيضاً.

ما در توجیه این عبارت گفتیم مقصود از این عبارت آن است که در صورت جهل به تاریخ هر دو یا جهل به تاریخ وضو احوط این است که در تمام غایات مشروط به طهارت خواه واجب باشند یا غیر واجب، طهارت، احراز شود اما برخی از آقایان این احوط را تبدیل به فتوا نموده اند که اگر ناظر به همین معنای ما باشد اصلا وجهی ندارد فتوا به وجوب تحصیل طهارت در تمام غایات اعم از واجب و غیر واجب داده شود.

آقای جواهری فرموده: لا يخلو عن قوّة. و محقق نائینی فرموده: بل الاقوی که طبق معنای ما از عبارت مرحوم سید این فتوا اصلا وجهی ندارد.

مرحوم آقای بروجردی عبارت لا یترک را بیان داشته است که نهایتش این است که مقصود از آن احتیاط وجوبی است چون در جریان برائت در این موارد سختگیریهایی دارند لذا از این عبارت فتوا استفاده نمی شود.

مرحوم آل یاسین نیز فرموده اند: بل هو الأقوى، و الاتّصال بالمعنى الّذي أشار (رحمه اللّه) إليه غير محرز في معلوم التاريخ أيضاً. (آل ياسين).

خلاصه این که این آقایانی که الاحوط را به فتوا تبدیل کرده اند کلام مرحوم سید را درست نفهمیدند چون خود مرحوم سید پیش از الاحوط فتوا به لزوم احتیاط داده اند لذا آن طور که ما معنا می کردیم باید مقصود از احوط ناظر به غایات غیر واجب باشد که اگر چنین شد دیگر وجهی ندارد احوط تبدیل به فتوا شود.

خلاصه این که عبارت مرحوم سید در اینجا دارای تشویش است و از افهام مقصود ایشان قاصر است چه در ابتدا تعبیر «بنی علی انه محدث» بکار رفته بود که گفتیم مسامحه دارد و باید گفته شود «لزم التطهر للواجبات المشروطه بالطهاره» و همچنین «او جهل تاریخ الوضوء» باید حذف شود علاوه بر این که تعلیل ایشان به عدم اتصال یقین و شک بحرفیته نزد ما قابل قبول نیست هر چند گفتیم روح این اشکال به همان اشکالات اثباتی ما باز می گردد.

در مورد سهو القلمی که در عبارت محقق عراقی وجود داشت نیز شاید بتوان گفت علت این سهو القلم این است که یک نکتۀ کلیدی و مشترک هم در بحث سابق و هم در بحث کنونی وجود دارد که باعث شده اشکال بحث سابق به اشتباه بر بحث کنونی تطبیق شود و آن نکته این است که استصحاب ناظر به آن است که شک موهون و سست نباید باعث شود از یقین سابق دست بکشید لذا استصحاب ناظر به آن است که نباید به شک موهون اعتنا کنید پس دلیل استصحاب ناظر به لزوم عمل به یقین به دلیل وهن الشک است اما در مجهولَیِ التاریخ در بحث سابق و بحث کنونی و مواردی که نسبت به عمود زمان ملاحظه نمی شود مشکلش وهن الشک نیست بلکه نکتۀ دیگری همچون نامعلوم بودن زمان یقین باعث شده از یقین دست بکشیم و این نکتۀ کلیدی همان «من جهه اخری» است در کلام خود ایشان نیز به اشارت رفته است و شبیه این مطلب در تقریرات ایشان[4] نیز وجود دارد.

مناسب است نکاتی که در استصحاب مرحوم امام مطرح شده را با دقت بیشتری مورد توجه قرار دهیم و محور بحث نیز بحث استصحاب است که تصنیف خود ایشان است هر چند نسبت استصحاب ایشان با تقریراتی که از آقای منتظری به چاپ رسیده است عموم و خصوص من وجه است است چه هر یک نکاتی دارند که در دیگری وجود ندارد اما به نکاتی خاص تقریرات آقای منتظری کاری نداریم.

در جلسۀ آینده قصد جمع بندی این را بحث داریم و بحث بعد، بحث استصحاب حکم مخصص است که به آن خواهیم پرداخت.