درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: توارد حالتین /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسۀ سابق به توضیح اشکالی که توسط ما به جریان استصحاب در زمان نسبی مطرح بود پرداختیم و با توجه به چند نکته گفتیم ادلۀ استصحاب اثباتاً ظهوری در شمول نسبت به زمان نسبی ندارند.

در این جلسه به تکمیل این نکات و تطبیق و عدم تطبیقش بر بحث توارد حالتین می پردازیم.

1- اختصاص ادلۀ استصحاب به یقین و شک در عمود زمان

در جلسۀ سابق گفتیم ادلۀ استصحاب شامل یقین و شک در زمان نسبی نمی باشد.

در توضیح این مطلب گفتیم دو دسته روایت داریم:

    1. دستۀ اول از روایات استصحاب[1] ، روایاتی است که مسبوق به مورد است و سپس می گوید «لا ینقض الیقین بالشک» در وجه استظهار این که این روایات ناظر به یقین سابق و شک لاحق هستند گفتیم آن موردی که در روایت بیان شده واجد این خصوصیت است که در آن یقین سابق بر شک است و این یقین سابق و شک لاحقی که از روایت استفاده شده مربوط به عمود زمان است نه زمان نسبی و ارتکاز تسویه ای در ذهن عرف وجود ندارد که بتوانیم از عمود زمان الغای خصوصیت نموده و زمان نسبی را نیز مشمول قاعدۀ استصحاب قرار دهیم.

    2. در مقابل دستۀ اول که مسبوق به مورد خاص بود و با تعبیر «لا ینقض الیقین بالشک» وارد شده بود دستۀ دوم مسبوق به مورد خاصی نبوده و تعبیرش به این نحو است «من کان علی یقین فشک»[2] که در حدیث اربعمائه وارد شده است.

همچنین به این مطلب اشاره نمودیم که مختار ما در دستۀ دوم روایات این است که تنها ناظر به قاعدۀ استصحاب و قاعدۀ یقین را چه بالانفراد و چه بالاطلاق شامل نیست.

1.1- وجه استظهار خصوص قاعدۀ استصحاب از دستۀ دوم روایات

توضیح مطلب از این قرار است که یک قانونی وجود دارد و آن عبارت است از این که وقتی می گوئیم یقین به شیئی دارم و قیدی بیان نمی کنم ظاهرش این است که زمان متیقن با زمان یقین یکی است؛ مثلاً می گویم به عدالت زید یقین دارم؛ اطلاق این عبارت اقتضا می کند زمان یقین و زمان متیقن یکی باشد در غیر این صورت متکلم باید تصریح کند؛ وقتی می گویم یقین دارم دیروز زید عادل بوده است قرینه داریم که زمان متیقن، دیروز است اما اگر قید دیروز را بیان نکنیم ظاهرش این است که متیقن ما عدالت در زمان یقین، است؛ همچنین اگر بگویم من به عدالت دیروز یقین داشتم یعنی زمان متیقن و یقین یکی است.

مطلب مذکور در مورد شک نیز قابل تطبیق است یعنی اگر بگویم در عدالت زید شک دارم معنایش این است که زمان مشکوک با زمان شک یکی است یعنی الآن شک دارم و عدالت مشکوک نیز عدالت الآن است؛ پس اگر زمان مشکوک با زمان شک متفاوت باشد باید قید بزنم مثلا بگویم من الآن شک دارم که دیروز زید عادل بوده یا نه.

خلاصه این که تعدد زمان متیقن با زمان یقین و تعدد زمان مشکوک با زمان شک اشکالی ندارد اما نیازمند قرینه است و مقتضای اطلاق کلام، وحدت زمان متیقن با زمان یقین و وحدت زمان مشکوک با زمان شک است و این اطلاق بسیار مهم است و همین اطلاق باعث می شود این روایات ناظر به قاعدۀ یقین نباشد بلکه ناظر به قاعدۀ استصحاب باشد.

تبصره:

باید دانست مطلب مذکور تنها مربوط به امور زمان بردار است یعنی اموری که نوعی استمرار زمانی در موردشان تصویر می شود؛ اما برخی امور هستند که تنها در یک زمان خاص حادث می شوند و استمرار زمانی ندارند که در مورد آن مطلب به نحوی دیگر است؛ مثلا مرگ امری است که در یک زمان خاص حادث می شود و در زمان استمرار ندارد لذا در این گونه موارد وقتی می گوئیم من دیروز به مرگ زید یقین داشتم و امروز شک دارم معنا ندارد متعلق یقین را هم زمان با یقین و متعلق شک را هم زمان با شک تصویر کنیم چون مرگ دو زمان ندارد و به عبارتی در زمان بقاء و استمرار ندارد در نتیجه معنای این جمله این می شود که دیروز به مرگ دیروز یقین داشتم و الآن در همان مرگ دیروز شک دارم لذا شک به یقین سرایت کرده و شک ساری مجرای قاعدۀ یقین است.

1.1.1- نقض و ابرام

با عنایت به مطلب فوق ممکن است گفته شود اطلاق دستۀ دوم روایات اقتضا می کند هم مواردی که استمرار زمانی دارند را شامل شود و هم مواردی که استمرار زمانی ندارند را شامل شود و همانطور که گذشت در مواردی که استمرار تصویر ندارد لاجرم شک به یقین سرایت نموده و مجرای قاعدۀ یقین خواهد شد پنابراین این روایت باطلاقه شامل قاعدۀ یقین نیز خواهد بود.

اما این مطلب صحیح نیست چون به لحاظ عقلائی، قاعدۀ یقین و قاعدۀ استصحاب دو مناط مختلف دارند و بیان دو قاعده با دو مناط مختلف با یک لفظ واحد دارای استبعاد عرفی است.

همانطور که گفتیم استصحاب اماره نیست بلکه به مناط ایجاد نظم اجتماعی و انسجام عملی است ولی قاعدۀ یقین همراه با نوعی اماریت است؛ قاعدۀ یقین به ملاحظۀ نکته ای است که در برخی از روایات قاعدۀ فراغ به اشارت رفته است چون فراغ نیز یکی از مصادیق قاعدۀ یقین است؛ در برخی از روایات قاعدۀ فراغ گفته شده «هو حین یتوضا اذکر منه حین یشک»[3] یعنی انسان در آن زمانی که یقین داشته حواسش بیشتر جمع بوده یعنی در حقیقت یقینی که در زمان یقین و در حین عمل وجود داشته یک نوع اماریتی نسبت زمانی که دیگر یقینی در کار نیست و انسان شک کرده دارد به این صورت که انسان در موقع انجام عمل که یقین به صحت عمل دارد نوعاً اذکر از زمان شک است و حواسش بیشتر جمع است.

خلاصه این که علاوه بر تفاوت مناط این دو قاعده، اساساً یکی از سنخ اصل عملی است و دیگری از سنخ امارات است و این که یک دلیل واحد بخواهد هر دو را متعرض شود بسیار مستبعد است.

بنابراین این روایت تنها یکی از دو قاعده را بیان کرده است اما این قاعدۀ واحد قاعدۀ استصحاب است یا قاعدۀ یقین؟

اولاً با توجه به روایات مشابه این روایت، که آن ها قطعاً ناظر به استصحاب هستند می توان گفت این روایت نیز بیانگر استصحاب است چون با توجه به مشابهت این روایات با سائر روایت، مستبعد است که بخواهد مطلبی غیر از سائر روایات بیان کند.

ثانیاً به ملاحظۀ این که قاعدۀ استصحاب فی الجمله _ نه در امثال شبهات حکمیه_ در شریعت یک اصل مسلم بوده است و از ابتدا در امثال طهارت و نجاست و شبهات موضوعیه به آن تمسک می شده همین نکته می تواند منشأ انصراف این روایت به قاعدۀ استصحاب قلمداد شود.

ثالثاً اکثر مصادیق یقین و شک مربوط به اموری هستند که زمان بردار هستند و یک نوع استمرار زمانی دارند لذا نمی توان این موارد را از تحت دلیل خارج دانست و بالتبع شمول روایت نسبت به قاعدۀ استصحاب قدر متیقن از ظهور این روایت است.

علاوه بر این که حتی اگر ادعای ظهور این روایت به قاعدۀ استصحاب را مطرح نکنیم نهایتش این است که این روایت اجمال دارد و معلوم نیست ناظر به کدامین قاعده است لذا از دائرۀ بحث خارج می شود و باید به روایات دستۀ اول تمسک کرد و در نتیجه چیزی بیش از آن مقداری که در سائر روایات استصحاب بیان شده از این روایت استفاده نمی شود.

1.2- نظارت روایت به قاعدۀ استصحاب مساوق با ملاحظۀ عمود زمان

با عنایت به مطالب فوق روشن می شود روایت مورد نظر ناظر به مواردی است که متیقن و مشکوک استمرار زمانی دارد؛ در اینجا آقایان بحثی را مطرح نموده اند مبنی بر این که شرط جریان استصحاب این نیست که زمان حدوث یقین قبل از زمان حدوث شک باشد لذا حتی اگر یقین و شک در یک زمان حادث شده باشند نیز استصحاب جاری می شود.

به عقیدۀ ما آنچه دلیل استصحاب اولاً و بالذات آن را شامل می شود جایی است که حدوث یقین قبل از حدوث شک باشد اما نکات عقلائی این قاعده اقتضا می کند عرف از این نکته الغای خصوصیت نموده و یقین و شک هم زمان را نیز شامل شود اما بحث این است که این الغای خصوصیت تا چه محدوده ای قابل قبول است؛ یعنی آیا الغای خصوصیت مذکور در حدی هست که شامل زمان نسبی هم بشود یا نه؟

پاسخ این سؤال منفی است چون در زمان نسبی ما یک زمان مشخصی نداریم که یقین نسبت به آن حاصل شده باشد؛ روایت «من کان علی یقین فشک»[4] با استفاده از لفظ فاء بیان می کند ابتدا یقین حادث شده و پس از آن شک حادث شده است و این تقدم و تأخری که با فاء بیان شده مربوط به عمود زمان است و حال آن که در استصحاب به ملاحظۀ زمان نسبی، هر چند متیقن و مشکوک تقدم و تأخر دارند ولی خود یقین و شک هم زمان هستند لذا روایت مذکور اولاً و بالذات شامل چنین موردی نمی شود و شمولش نیاز به الغای خصوصیت دارد.

در مثال مرگ پدر و اسلام پسر می گوئیم یقین دارم پدر یک زمانی قبل از اسلام پسر، زنده بوده است و در همان زمان شک داریم این حیات تا انتهای زمان کفر ادامه داشته یا نه پس هر چند متیقن و مشکوک سبق و لحوق دارند اما یقین و شک در یک زمان هستند.

پس در این مثال همین الآن متیقن و مشکوک را می سنجم و نسبت به آن یقین و شک دارم و خود متیقن و مشکوک را نیز در زمان نسبی ملاحظه می کنم نه در عمود زمان؛ ما گفتیم روایت ابتدائاً جایی را شامل است که یقین و شک نسبت به یکدیگر سبق و لحوق داشته باشند و از این مورد به مواردی که یقین و شکشان هم زمان است و متیقن و مشکوک نیز در عمود زمان هستند الغای خصوصیت می شود اما در جایی که یقین و شک سبق و لحوق ندارند و متیقن و مشکوک نیز در عمود زمان ملاحظه نشده اند الغای خصوصیت مشکل است.

خصوصاً با ملاحظۀ این نکته که ملاک عقلائی استصحاب ایجاد انسجام عملی است الغای خصوصیت مشکل تر می شود چون این ملاک عقلائی اقتضا می کند استصحاب برای طولانی کردن عمر یقین اجرا شود و حال آن که استصحاب در زمان نسبی، عمر یقین را طولانی نمی کند.

برای روشن شدن مطلب از مثال روشن بحث، یعنی جریان استصحاب در معلوم التاریخ استفاده می کنیم؛ فرض کنید زمان اسلام پسر معلوم است و زمان کفر پدر مجهول است یعنی نمی دانیم مرگ پدر قبل از اسلام پسر بوده یا بعد از اسلام پسر؛ در اینجا می گوئیم زمان اسلام پسر معلوم است و قبل از این زمان یک زمانی هم پدر زنده بوده و هم پسر کافر بوده حال می خواهیم استصحاب کفر پسر تا زمان واقعی موت پدر را جاری کنیم؛ در اینجا فرض این است که می دانیم پسر در چه زمان کافر بوده و در چه زمان مسلمان شده است لذا استصحاب عدم اسلام عمر کفر را طولانی نمی کند چون عمر کفر در عمود زمان کاملاً مشخص است در نتیجه این استصحاب بجای طولانی کردن عمر کفر، در حقیقت موت پدر را جابجا می کند و حیات پدر را کوتاه تر می کند؛ وقتی می دانید عمر اسلام و کفر چه مقدار بوده استصحاب قرار نیست عمر این دو را کم و زیاد کند بلکه زمان حادثۀ دیگر را جابجا می کند؛ به عبارت دیگر استصحاب در زمان نسبی به این شکل است که مستصحب را در قیاس با حادثۀ دیگر در نظر می گیریم پس ما یک مقیس داریم که همان مستصحب است و یک مقیس علیه داریم که حادثۀ دیگر است و استصحاب برای طولانی کردن عمر مستصحب یا همان مقیس است در حالی که وقتی عمر مقیس معلوم است دیگر طولانی تر نمی شود بلکه اتفاقی که در اینجا رخ می دهد آن است که زمان حدوث مقیس علیه جایجا می شود و چنین چیزی مشمول نکتۀ عقلائی استصحاب نیست چون نکتۀ عقلائی استصحاب تصرف در مقیس است نه مقیس علیه.

همین اشکال در مجهولَیِ التاریخ نیز تطبیق می شود چون در مجهولَیِ التاریخ هر چند مستصحب در عمود زمان نیز مشکوک است و عمرش را نمی دانیم اما استصحابی که جاری می شود در عمود زمان نیست بلکه در قیاس با حادثۀ دیگر است لذا تصرفی که با استصحاب صورت می گیرد، تصرف در مقیس علیه است نه تصرف در خود مقیس یعنی مقیس علیه را جابجا می کنید به طوری که گویا عمر مقیس طولانی شده است در حالی که در حقیقت عمر مقیس طولانی نشده است بلکه مقیس علیه جابجا شده است.

بنابراین در جایی که یک طرف معلوم و یک طرف مجهول است قائل به تفصیل شده و می گوئیم در مجهول التاریخ استصحاب جاری است چون وقتی مجهول التاریخ را نسبت به طرف معلوم می سنجیم در عمود زمان واقع می شود لذا می توان مستصحب را در عمود زمان استمرار داد و عمرش را طولانی کرد اما در طرف معلوم التاریخ استصحاب جاری نیست چون وقتی معلوم التاریخ را با حادثۀ دیگر می سنجیم و آن را تا حادثۀ دیگر استصحاب می کنیم عمرش را طولانی نکرده ایم بلکه طرف مقابلش را جابجا کرده ایم در نتیجه در مثال موت پدر و اسلام پسر وقتی می دانیم پسر در چه زمانی مسلمان شده استصحاب عدم اسلام پسر جاری نمی شود بلکه استصحاب تنها در مجهول التاریخ جاری می شود یعنی استصحاب می کنیم حیات پدر را تا انتهای زمان کفر و در نتیجه موضوع ارث بری سائر ورثه را نفی می کنیم.

2- بررسی انطباق نکات بحث سابق بر بحث توارد حالتین

حال باید دید نکات ذکر شده، بر بحث توارد حالتین نیز تطبیق می شود یا نه؟

به نظر می رسد نکات فوق به همان شکلی که بیان شد در بحث توارد حالتین تطبیق نمی شود.

فرض کنید می دانیم طهارت معلوم التاریخ است و حدث مجهول التاریخ است؛ همانطور که گفتیم تفصیلی که در این بحث مطرح است بالعکس تفصیل در بحث سابق است یعنی اگر در بحث سابق می گفتیم استصحاب در معلوم التاریخ اشکال دارد در این بحث باید استصحاب در مجهول التاریخ را مورد بحث قرار دهیم چون در این بحث استصحاب در معلوم التاریخ هیچ شائبه ای ندارد.

ما یقین داریم طهارتی حادث شده است و می دانیم حدوثش در ظهر بوده است لذا زمانش معلوم است اما در طرف مقابل می دانیم حدثی هم از ما سر زده ولی نمی دانیم این حدث قبل از ظهر بوده تا با طهارت نقض شده باشد یا بعد از ظهر بوده تا ناقض طهارت باشد لذا امر دائر بین این است که حدث معلوم بالاجمال منقوض باشد یا ناقض.

در اینجا استصحاب طهارت بحثی ندارد چون می دانیم در ظهر، طهارت حادث شده و نمی دانیم آن طهارت تا الآن باقی مانده یا نه لذا وجودش را تا زمان کنونی که منشأ اثر است استصحاب می کنیم.

اما بحث در این است که استصحاب حدث که مجهول التاریخ است جاری می شود تا با استصحاب طهارت تعارض کند یا نه؟ برخی از آقایان این گونه اشکال کرده اند که استصحاب در مجهول التاریخ جاری نیست چون شرط استصحاب این است که زمان متیقن مشخص باشد لذا متیقن اجمالی را نمی توان مورد استصحاب قرار داد.

عده ای در پاسخ گفته اند چه دلیلی بر این شرط بودن این مطلب وجود دارد؛ فرض کنید ما می دانیم یک زمان وضو گرفته ایم و بعد از آن فراموش می کنیم این وضو مربوط به صبح بود یا ظهر یا عصر بنابراین زمان یقین برایمان مشکوک است و به نحو اجمالی به وجود وضو یقین داریم با این حال مشکلی در جریان استصحاب وجود ندارد یعنی می توان گفت من یک زمانی وضو گرفتم و آن وضو در هر زمانی که بوده تا الآن باقی مانده است.

باید دید آن نکته ای که ما مطرح می کردیم در اینجا وجود دارد یا نه؛ من می دانم قبلاً وضو گرفتم و آن موقعی که وضو گرفتم زمانش را می دانستم اما اکنون که شک در بقا دارم دیگر نمی دانم آن یقین مربوط به چه زمانی بوده است اما این اهمیتی ندارد چون نکته ای که ما مطرح می کردیم این بود که زمان حدوث یقین قبل از حدوث شک باشد و این نکته در این مثال وجود دارد؛ هر چند در زمان شک فراموش کنم متیقن در چه زمانی محقق شده بوده اما زمانی که متیقن محقق شده بود به طور معمول و در نوع موارد انسان می داند متیقن در چه زمان محقق شده بوده هر چند در آینده و به هنگام شک زمانش را فراموش کند.

خلاصه این که لازم نیست در زمان استصحاب که زمان شک است زمان متیقن معلوم باشد بلکه همین که در زمان یقین، زمان متیقن معلوم باشد کفایت می کند چون آن نکته ای که ما لازم دانستیم مبنی بر این که یقین باید سابق بر شک باشد در اینجا فراهم است بر خلاف بحث سابق که سبق یقین نسبت به شک فراهم نبود لذا نباید بحث سابق را با بحث کنونی مقایسه کرد.

اما با این حال به نظر می رسد برخی از نکاتی که در اشکال به بحث سابق مطرح می کردیم در این بحث نیز جریان دارد چون ما گفتیم به لحاظ عقلائی استصحاب آمده است تا عمر یقین را طولانی کند و این نکته در ما نحن فیه نیست چون در ما نحن فیه علم اجمالی به وجود حدث داریم و استصحاب در حقیقت با جابجا کردن زمان تحقق این حدث آن حالتی از حدث که عمر طولانی تری دارد را اثبات می کند پس استصحاب مستقیماً عمر یقین را طولانی نمی کند بلکه به توسیط تطبیق زمان حدوث حدث بر زمان سوم و متعین کردن آن در ساعت سوم باعث می شود عمر حدث طولانی می شود.

در حاشیۀ درر[5] که منسوب به آقای اراکی است ولی ظاهرا برگرفته از درس مرحوم حاج شیخ است عبارتی وجود دارد که اشاره به همین نکته است.

در بحث توارد حالتین ما چهار زمان داریم؛ فرض کنید طهارت معلوم التاریخ است و می دانیم در ساعت دوم محقق شده است و ساعت چهارم هم ساعت شک است که می خواهیم استصحاب را در آن جاری کنیم و حدث مجهول التاریخ است یعنی نمی دانیم در ساعت اول حادث شده است تا با طهارت ساعت دوم نقض شده باشد یا در ساعت سوم حادث شده است که طهارت ساعت دوم را نقض کرده است و در روشن ترین فرض آن یقین داریم اگر ساعت سوم باشد تا ساعت چهارم باقی مانده است؛ با قدری تأمل روشن می شود منشأ شک در بقای حدث تا ساعت چهارم آن است که زمان حدوثش نامعلوم است و استصحاب با تعیین کردن زمان حدوث آن و تطبیقش بر ساعت سوم باعث می شود عمرش طولانی شود نه این که مفاد خود استصحاب طولانی کردن عمر حدث باشد بنابراین استصحاب در مجهول التاریخ واجد نکتۀ عقلائی استصحاب نیست.

ممکن است این اشکال مطرح شود که استصحاب در اینجا نیز می گوید عمر حدث را طولانی کن هر چند لازمۀ تطویل عمر حدث این است که در زمان سوم حادث شده باشد پس هر چند سبب شک در طول عمر حدث شک در زمان حدوثش است اما استصحاب کاری به زمان حدوث ندارد بلکه می گوید عمر حدث را طولانی کن و دیگر کاری به لازمۀ آن که تطبیق زمان حدوثش بر زمان سوم است ندارد.

بررسی این اشکال را به آینده موکول می کنیم.