درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: توارد حالتین /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته به بحث توارد حالتین وارد شدیم و گفتیم مشابه اشکالاتی که در بحث سابق یعنی بحث تعاقب حادثین مطرح بود ممکن است در بحث توارد حالتین نیز مطرح شود و در ادامه به بررسی نحوۀ انطباق این اشکالات بر بحث توارد حالتین پرداختیم.

مرحوم آقای صدر طبق تقریر آقای حائری اشکال شبهۀ مصداقیه نقض یقین به شک را بر استصحاب در فرض توارد حالتین جاری ندانستند و فرمودند این اشکال تنها در صورتی مجال دارد که ما قائل به رکن بودن متیقن در جریان استصحاب باشیم.

در جلسۀ گذشته به تناسب این بحث به روایت عبدالله بن سنان پرداختیم و گفتیم معنا ندارد رکن استصحاب را ذات متیقن بدانیم.

1- موضوعیت داشتن عناوینی همچون یقین در ترتب حکم ظاهری

چکیدۀ مطالبی که در جلسۀ سابق مطرح شد این بود که مطلبی که در بین آقایان معروف شده مبنی بر این که عناوینی همچون یقین در حکم دخالت ندارند و جنبۀ طریقی محض دارند مطلب صحیحی نیست.

ما گفتیم چنانچه عناوینی همچون یقین در موضوع قضیه اخذ شوند نسبت به محمول همان قضیه موضوعیت دارند و آن محمول بر نفس واقع متفرع نمی شود؛ اساساً وقتی علم در موضوع اخذ می شود و مثلا گفته می شود: «علمت أن زیداً عالم» در جایی که زید واقعاً عالم باشد ولی من نسبت به آن یقین نداشته باشم بکار بردن چنین جمله نه تنها خلاف ظاهر بلکه غلط است یعنی حتی به نحو مجازی هم نمی توان چنین جمله‌ای را بکار برد.

بله مطلب دیگری وجود دارد مبنی بر این که در جملاتی که یقین در موضوعش اخذ می شود کشف می کنیم یک محمول دیگری غیر از محمول موجود در این قضیه وجود دارد که بر خود واقع مترتب است و نسبت به آن محمول، علم جنبۀ طریقی صرف دارد.

ما گفتیم در حقیقت مطلب صحیح بر عکس آن مطلبی است که آقایان گفته اند یعنی گاهی در موضوع قضیه علم اخذ نمی شود و حال آن که محمول در واقع بر وجود علمی موضوع مترتب است؛ مثلا در قضیۀ «فرّ بی الاسد» به معنای شیر مرا فراری داد، آنچه موجب فرار کردن من شده است وجود واقعی شیر نیست بلکه علم یا لا اقل احتمال شیر است که مرا فراری می دهد در حالی که در لسان اخذ نشده است.

همچنین گفتیم در احکام شرعیه اگر محمول ما ناظر به حکم ظاهری باشد قهراً این بحث ها مطرح نمی شود چون اگر محمول قضیه، حکم ظاهری باشد ما می فهیمیم یک حکم واقعی وجود دارد که در آن احیانا علم دخالت ندارد ولی نسبت به خود این حکم ظاهری علم دخالت دارد.

در ما نحن فیه هم روایت عبدالله بن سنان بر فرض پذیرش نظارتش به قاعدۀ استصحاب، بیانگر یک حکم ظاهری است که در این حکم ظاهری یقین سابق و شک لاحق موضوعیت دارد پس حکم مذکور در این قضیه روی خود واقع نرفته است؛ در روایت عبدالله بن سنان حضرت فرموده اند «فإنک اعرته ایاه و هو طاهر»[1] که به حسب ظاهر بدوی نفس طهارت موضوع قرار داده شده است نه یقین به طهارت اما جنانچه گذشت در جایی که یقین به یک شیء موضوع حکم است، می توان خود آن شیء را موضوع قرار داد چون خود آن طهارت واقعی، منشأ یقین شده است و همین نکته مصحح آن است که بجای یقین به طهارت خود طهارت را در لسان دلیل اخذ کنیم.

نتیجتاً در مورد این روایت گفتیم اولاً ظهور روایت در این نیست که طهارت واقعی موضوع استصحاب باشد بلکه طهارت از آن حیث که یقینی است منشأ استصحاب می شود و یقین در آن دخالت دارد و ثانیاً بر فرض این که ظهور بدوی اش در عدم دخالت یقین باشد به قرینۀ سائر روایات که در آن ها یقین اخذ شده است باید در ظهور روایت عبدالله بن سنان تصرف کنیم و یقین را در موضوعش اخذ کنیم.

1.1- وابسته نبودن مطالب مذکور به بحث قائم بودن حکم ظاهری به وصول

در اینجا یک سوالی مطرح شد که آیا این مدعا مبتنی بر بحث معروفی است که در اصول مطرح است مبنی بر این که اگر قوام حکم ظاهری را به وصول بدانیم می توان ادعا کرد علم و شک در آن موضوعیت دارند اما اگر قوام حکم ظاهری به وصول نباشد ممکن است گفته شود علم و شک در حکم ظاهری به یک معنا موضوعیت ندارند.

ابتدا یک توضیح اجمالی در مورد این بحث ارائه می دهیم و سپس ارتباطش با بحث کنونی را بررسی می کنیم.

در مورد حکم واقعی دو مرحله تصویر می شود؛ حکم واقعی در یک مرحله دارای یک وجود واقعی است که به مرحلۀ تنجیز نرسیده است و در مرحلۀ دیگر به تنجیز می رسد _با غمض عین از این که مرحلۀ تنجیز با مرحلۀ فعلیت یکی است یا نه_ ، این دو مرحله برای حکم واقعی قابل تصویر است؛ اما در مورد احکام ظاهری برخی مدعی شده اند قوام حکم ظاهری به وصول است یعنی اگر حکم ظاهری واصل نشده باشد اصلا وجود ندارد چون حکم ظاهری به جهت تنجیز و تعذیر است و تنجیز و تعذیر تنها در ظرف وصول حاصل می شود و واقعیتی در ورای مرحلۀ وصول برای تصویر نمی شود.

بحث ما از صحت و سقم این مدعا نیست بلکه با غمض عین از صحت و سقم این مدعا می خواهیم ببنیم آیا به بحث ما مرتبط است یا نه؟

پاسخ این است که مطالبی که در جلسۀ گذشته بیان شد وابسته به این بحث نیست و تغییر خاصی در این بحث ایجاد نمی کند هر چند ممکن است بنابراین که قوام حکم ظاهری را به وصول ندانیم فی الجمله در برخی از تقریباتی که گذشت تغییر ایجاد شود ولی به هر حال حتی اگر قائل شویم قوام حکم ظاهری به وصول نیست باز هم می توانیم ادعای ذکر شده در جلسۀ سابق را تکرار کنیم.

توضیح مطلب از این قرار است که حکم واقعی در ظرف عدم وصول یک وجود واقعی برایش تصویر می شود ولی در مورد حکم ظاهری دو نکته وجود دارد:

    1. نکتۀ اول این است که اگر گفتیم قوام حکم ظاهری به وصول نیست معنایش این نیست که حتماً باید در ظرف عدم وصول وجود واقعی داشته باشد بلکه معنایش این است که می تواند وجود واقعی داشته باشد و صرفاً امکانش ثابت می شود اما امکان برای ما کفایت نمی کند و اثبات وجود واقعی نیاز به دلیل مثبت دارد و از ادلۀ اثباتی حکم ظاهری نیز کشف نمی شود این احکام یک وجود واقعی دارند چون کشف این مطلب وابسته به وجود یک نحو تلازم بین وجود ظاهری و واقعی است و چنین تلازمی در احکام ظاهری وجود ندارد.

ممکن است در اشکال به مطلب فوق گفته شود در روایت عبدالله بن سنان گفته شده: «فإنک اعرته ایاه و هو طاهر» پس ظاهر دلیل این است که وجود واقعی طهارت را موضوع قرار داده است و با وجود این ظهور اگر قائل شدیم حکم ظاهری ممکن است وجود واقعی غیر واصل داشته باشد همین ظهور مثبت وجود واقعی‌اش خواهد بود و وجهی ندارد از این ظهور رفع ید نموده و بگوئیم یقین به طهارت موضوع است؛ البته این اشکال مبتنی بر آن است که ظهور روایت در این که ذات متیقن را موضوع قرار داده است بپذیریم و طهارت واقعی را موضوع استصحاب بدانیم در نتیجه ممکن است استصحاب در مورد یک شیئی جاری شود ولی شما از آن بی خبر باشید و هر وقت علم به موضوع پیدا کردید علم به حکم هم پیدا می کنید؛ اما این اشکال صحیح نیست چون استدلال ما بر این پایه استوار بود که روایت عبدالله بن سنان بر فرض نظارتش به قاعدۀ استصحاب، همان مطلبی را می گوید که در سائر روایت بیان شده است بر خلاف مرحوم آقای صدر[2] که مدعی شدند به مفاد هر دو دسته از روایات اخذ می کنیم و گویا دو قاعده داریم که در یکی یقین و در دیگری ذات متیقن موضوع است؛ ما این فرمایش آقای صدر را بسیار بعید دانستیم و الا اگر فرمایش آقای صدر را بپذیریم دیگر استدلالمان خراب می شود لذا با قبول این پیش فرض که تمام این روایات ناظر به بیان یک حکم هستند وقتی در سائر روایت یقین در لسان دلیل اخذ شده است با توجه به این که استعمال یقین در جایی که یقین وجود ندارد غلط است، این روایات نه تنها ظاهر بلکه نص در این هستند که یقین در ترتب حکمشان دخالت دارد و این نص بر ظهوری که مماشاتاً نسبت به روایت عبدالله بن سنان گفته شد مقدم است چون نهایتاً می توان در مورد روایت عبدالله بن سنان ادعای ظهور کرد که ذات متیقن را موضوع قرار داده است و بیش از ادعای ظهور در مورد آن قابل قبول نیست و پر واضح است که در تقابل ظاهر و نص، باید نص را بر ظاهر مقدم دانست.

    2. نکتۀ دوم این است که بحث اصولی قائم بودن حکم ظاهری به وصول بالمره به بحث کنونی بی ارتباط است چون بحث قائم بودن حکم ظاهری به وصول مربوط به علم به حکم است ولی بحث کنونی ما ناظر به علم به موضوع است؛ بحث قائم بودن حکم ظاهری به وصول ناظر به این است که ممکن است شارع مقدس حکمی جعل کرده باشد و چون علم به این حکم نداریم و این حکم به ما واصل نشده است آیا اصل حکم منتفی می شود یا این که حکم یک وجود واقعی دارد که دائر مدار علم نیست؛ اما بحث کنونی مربوط به علم به حکم نیست تا بحث قائم بودن حکم ظاهری به وصول مطرح شود بلکه بحث در این است که اگر علم به موضوع در لسان دلیل اخذ شده باشد آیا این علم در ترتب محمول که همان حکم ظاهری است دخالت دارد یا علم به موضوع صرفاً طریقی محض است.

مثلا شارع مقدس فرموده «اذا علمت ان هذا المائع خمر حرم علیک شربه» بحث این است که حرمتی که در محمول قضیه بیان شده است اگر حرمت منجزۀ فعلیه باشد متفرع بر علم به خمریت است البته همانطور که گفتیم عرف از این قضیه کشف می کند واقع خمر دارای مفسده و حزازتی است که باعث شده شارع مقدس نسبت به آن حکم واقعی حرمت را جعل کند و یا به تعبیری که در جلسۀ سابق به آن اشاره کردیم عرف از این قضیه به مبغوضبت واقعی شارع نسبت به خمر واقعی پی می برد لذا ممکن است بجای حکم واقعی از تعبیر بغض واقعی استفاده کنیم ولی بهر حال عرف می فهمد شارع مقدس بک یغض واقعی نسبت به خمر واقعی دارد که در آن مرحله دیگر علم دخالت ندارد و شارع مقدس برای جلوگیری از تحقق این امر مبغوض حکم تحریم را جعل نموده است البته این حکم تحریمی تنها در ظرف علم محرکیت دارد ولی نسبت به آن مناط واقعی علم دخالتی ندارد.

حال باید دید عرف به چه نکته ای از این محمول که در جمله بر علم متفرع شده کشف می کند یک محمول واقعی هم وجود دارد که متفرع بر وجود واقعی است؟ پاسخ این است که در احکام واقعیه نوعاً علم و جهل مدخلیتی ندارد لذا عرف می گوید هر چند در این دلیل محمول تنها در فرض علم به موضوع مترتب می شود اما این دلیل به منظور تحصیل یک مناط واقعی است و در آن مناط واقعی علم مدخلیتی ندارد؛ به عبارت دیگر ما یک مناط اولیه داریم و یک مناط ثانویه؛ شارع مقدس می بیند سم کشنده است و مهلک بودن سم وابسته به علم و جهل و حتی تصور نیست پس حتی اگر علم نداشته باشیم بلکه حتی اگر احتمال هم ندهیم و بلکه حتی اگر تصور مهلکیت را هم نداشته باشیم این سم مفسدۀ مهلک بودن را به همراه دارد و شارع مقدس برای جلوگیری از تحقق این مفسده تحریم را برای آن جعل می کند اما این تحریم به چه هدفی جعل شده است؟ به عبارت دیگر ما یک هدف اقصی و نهایی داریم و یک هدف اولیه و مستقیم؛ هدف شارع از جعل تحریم آن است که مکلف به دلیل نهی شارع ولو به جهت احتمال مهلکیت از خطر هلاکت مضون بماند و این مصونیت تنها در ظرف علم یا احتمال رخ می دهد؛ پس هدف شارع مقدس از جعل تحریم تنها تحقق آن حصه ای از مأمور به است که حکم مذکور در سلسلۀ علل تحقق آن واقع می شود و حکم زمانی در سلسلۀ علل تحقق مأمور به قرار می گیرد که نسبت به موضوع آن علم یا لااقل احتمال وجود داشته باشد پس هدف شارع از جعل تحریم نمی تواند آن حصه ای از مأمور به باشد که تحریم نسبت به آن محرکیت ندارد و به طور کلی داعی ایجاد هر شیء منحصر در حصه ای از آن است که آن شیء بتواند ولو به نحو محتمل در سلسلۀ علل تحقق آن قرار گیرد.

بنابراین در احکام واقعیه ما یک حکم واقعی و یا به تعبیر بهتر یک هدف اولیه داریم که از دید عرف علم در آن دخالت ندارد ولی در مورد حکم ظاهری این گونه نیست که حتماً یک هدف اولیه داشته باشیم که ولو به نحو غالبی علم در آن دخالت نداشته باشد لذا حتی اگر امکان وجود مناط واقعی اولی در حکم ظاهری تصویر شود ولی این تصویر یک تصویر دائمی یا غالبی نیست که باعث شود عرف از متفرع نمودن حکم ظاهری بر موضوعی که علم در آن اخذ شده است، کشف کند یک محمول و مناط واقعی نیز وجود دارد که بر موضوع بوجوده الواقعی مترتب است چون احتمال دارد همین علمی که در موضوع دلیل اخذ شده در مناط اصلی حکم ظاهری دخالت داشته باشد و الزاماً مناطی فراتر از مناطی که در خود این دلیل موجب تفریع محمول بر موضوع می شود نداریم پس هر چند ممکن است مناطی فراتر از آنچه در خود دلیل مد نظر است وجود داشته باشد اما این مناط مثبت ندارد؛ البته آن کسی که قائل به قائم بودن حکم ظاهری به وصول است معتقد است حکم ظاهری قطعاً مناطی فراتر از آنچه در خود دلیل مد نظر است و بر علم متفرع است، ندارد اما حتی اگر حکم ظاهری را قائم به وصول ندانیم نهایتاً می گوییم ممکن است مناط واقعی دیگری داشته باشد که دائر مدار علم نباشد اما این امکان برای اثبات آن مناط کافی نیست و اثباتش نیاز به یک نحو تلازم دائمی یا غالبی دارد که در مورد حکم ظاهری مفقود است، بنابراین قیاس حکم ظاهری به حکم واقعی قیاس مع الفارق است.

خلاصه این که اولاً ما یک علم به حکم داریم و یک علم به موضوع داریم که بحث قائم بودن حکم ظاهری به وصول مربوط به علم به حکم است اما بحث کنونی ناظر به علم به موضوع است پس این دو بحث به یکدیگر بی ارتباط است.

ثانیا در همان علم به موضوع نیز بین حکم ظاهری و واقعی فرق است چون در حکم واقعی عرف به جهت غلبه یک مناط واقعی قائل است که دائر مدار علم نیست اما در حکم ظاهری چنین برداشت عرفی و غلبه ای وجود ندارد.