درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: توارد حالتین /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته بحث توارد حالتین متضادتین را مطرح نموده و پس از تبیین صورت مسأله به چهار قول موجود در مسأله و نسبت این اقوال به یکدیگر اشاره نمودیم.

همچنین گفتیم نحوۀ چینش صحیح بحث آن است که بحث از مبنای مرحوم محقق حلی را به صورت مستقل و پس از بحث از سائر مبانی قرار دهیم.

در این جلسه به اشکالات و پاسخ های مطرح شده در بحث تعاقب حادثین و نحوۀ تطبیقش بر بحث توارد حالتین می پردازیم.

1- مراحل بحث از جریان استصحاب در توارد حالتین

بحث در حکم توارد حالتین متضادتین بود؛ مثلا می دانیم سابقاً طهارت و حدثی محقق شده اما نمی دانیم کدامیک زودتر و کدام دیرتر بوده است در نتیجه حکم بالفعل برایمان مشکوک است.

در اینجا دو مرحله بحث وجود دارد:

    1. یک بحث این است که استصحاب طهارت یا استصحاب حدث ذاتاً جاری می شوند و تعارض می کنند یا ذاتاً جاری نمی شوند یا این که باید بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ تفصیل قائل شد.

    2. بحث دوم این است که اگر استصحاب در حالتین متواردین ذاتاً جاری نشدند یا ذاتاً جاری شدند و به جهت تعارض، از حجیت ساقط شدند،تکلیف چیست؟ البته در جایی که استصحاب ها تساقط نکرده باشند نیز ممکن است این بحث مطرح شود که علاوه بر این دو استصحاب، استصحاب دیگری در مانحن فیه وجود دارد که با این دو استصحاب ولو بدواً تعارض کند یا نه؟

ما ابتدا بحث جریان استصحاب در خود این دو حالت را مطرح می کنیم و سپس در مرحلۀ دوم بحث این که اگر دو استصحاب جاری نشدند یا جاری شدند و تعارض نمودند، آیا استصحاب دیگری در مقام وجود دارد یا نه را مورد بحث قرار می دهیم.

1.1- بحث از مرحلۀ اول: جریان استصحاب در خود حالتین متواردین

در بحث سابق نسبت به جریان استصحاب سه اشکال مطرح شد که یک اشکال توسط محقق خراسانی[1] ، و اشکال دوم توسط مرحوم حاج شیخ[2] و به تبع ایشان مرحوم آقای صدر[3] ، و اشکال سوم، اشکال اثباتیی بود که توسط ما مطرح شد؛ حال باید دید مشابه این اشکالات و پاسخ هایی که نسبت به آن ها مطرح است در بحث توارد حالتین نیز جریان دارد یا نه.

1.1.1- اشکال اول: اشکال محقق خراسانی مبنی بر عدم احراز اتصال زمان شک به زمان یقین

اشکال اول توسط محقق خراسانی مطرح شد مبنی بر این که در استصحاب باید زمان شک به زمان یقین متصل باشد و این اتصال احراز شود و به فرمودۀ ایشان چنین شرطی در بحث سابق فراهم نبود؛ ایشان اشکال مورد نظر را در مجهولَیِ التاریخ مطرح نمودند هر چند نکتۀ بحث در معلوم التاریخ نیز جریان دارد؛ به طور مثال مرگ پدر و کفر پسر موضوع ارث بری سائر ورثه می باشد لذا می خواهیم برای اثبات ارث بری سائر ورثه کفر پسر را استصحاب کنیم و آن را تا زمان تحقق مرگ پدر، بکشانیم؛ در اینجا سه زمان وجود دارد، یک زمان، زمان اول است که هم کفر پسر محقق بوده و هم حیات پدر؛ از یک سو نمی دانیم کفر پسر در زمان دوم به اسلام تبدیل شده یا در زمان سوم اما در هر صورت تا زمان سوم قطعاً پسر مسلمان شده است؛ از سوی دیگر نمی دانیم مرگ پدر در چه زمان محقق شده است؛ در اینجا محقق خراسانی می فرماید شما می خواهید کفر پسر را تا زمان واقعی موت پدر استصحاب کنید، اگر زمان واقعی موت پدر ساعت دوم باشد، زمان شک که ساعت دوم است به زمان یقین که ساعت اول است متصل بوده و مشکلی ندارد اما اگر ساعت واقعی موت پدر، زمان سوم باشد، زمان شک که ساعت سوم است به زمان یقین که ساعت اول است، متصل نیست چون بین ساعت سوم و ساعت اول، ساعت دوم فاصله انداخته است بنابراین با احتمال این که زمان واقعی مرگ پدر، ساعت سوم باشد، احتمال می دهیم زمان شک به زمان یقین متصل نباشد و حال آن که شرط جریان استصحاب احراز اتصال زمان شک به زمان یقین است.

البته محقق خراسانی[4] این نکته را متذکر شده اند که زمان شک، مجموع ساعت دوم و سوم نیست چون مجموع ساعت دوم و سوم، ساعت مرگ پدر نیست و ما باید کفر پسر را نسبت به زمان مرگ پدر بسنجیم لذا وقتی مرگ پدر را ملاحظه می کنیم می بینیم زمان مرگ پدر یا ساعت دوم است یا ساعت سوم، اگر مرگ پدر در ساعت دوم باشد استصحاب بقای کفر پسر تا زمان واقعی مرگ پدر مشکلی ندارد اما اگر زمان مرگ پدر ساعت سوم باشد استصحاب بقای کفر پسر تا زمان واقعی مرگ پدر با اشکال عدم اتصال مواجه می شود.

1.1.1.1- پاسخ استاد به اشکال عدم احراز اتصال

ما دو پاسخ نسبت به اشکال محقق خراسانی مطرح نمودیم:

    1. در این جا دو گونه استصحاب تصویر می شود چون یک موقع استصحاب را نسبت به عمود زمان می سنجید اما یک موقع استصحاب را نسبت به حادثۀ دیگر یا به اصطلاح زمان نسبی ملاحظه می کنید؛ فرض این است که شما نمی خواهید استصحاب را نسبت به عمود زمان جاری کنید بلکه می خواهید استصحاب را نسبت به زمان واقعی جزء دیگر یا به اصطلاح زمانی نسبی جاری کنید که در این صورت دیگر وجهی ندارد دوباره پای قطعات زمان را وسط کشیده و زمان اول و دوم و سوم را ملاحظه کنید؛ شما می توانید با قطع نظر از قطعات زمان، بگوئید مرگ پدر یک زمان واقعی دارد که قبل آن زمان واقعی یک زمانی پسر کافر بوده و همان عدم کفر را تا زمان واقعی استصحاب می کنیم و حکم به ارث بری سائر ورثه می کنیم بدون این که دوباره انطباق آن زمان واقعی، بر ساعت دوم و سوم را مد نظر قرار دهیم.

    2. فرض می کنیم می خواهیم عمود زمان را در نظر بگیریم و استصحاب را به لحاظ عمود زمان جاری کنیم؛ در اینجا این نکته را متذکر شدیم که در حقیقت نباید اشکال عدم احراز اتصال مطرح شود چون اگر مرگ پدر در ساعت سوم باشد در ساعت سوم اساساً شک در بقای کفر نداریم چون می دانیم کفر تا زمان سوم به اسلام تبدیل شده است بنابراین اگر بخواهد اشکالی مطرح شود باید اشکال یقین به خلاف و شبهۀ نقض یقین به یقین مطرح شود نه شبهۀ عدم اتصال لذا اشکال محقق خراسانی ناتمام است و اگر اشکالی وجود داشته باشد، همان اشکال مرحوم حاج شیخ است. البته این پاسخ با چشم پوشی از مطلبی است که سابقاً متذکر شدیم مبنی بر این که یقین به انتقاض متوقف بر یقین به تحقق مرگ در ساعت سوم است و الا مجرد تحقق واقعی مرگ در ساعت سوم موجب زوال شک و تحقق یقین به زوال نمی شود و با این بیان اشکال مرحوم حاج شیخ نیز پاسخ داده می شود.

1.1.1.1.1- تطبیق اشکال اول و پاسخ آن بر بحث توارد حالتین

در بحث توارد حالتین نیز مشابه اشکال عدم احراز اتصال مطرح می شود به این بیان که استصحاب عبارت است از ابقای ما کان و مجرایش شک در بقا است؛ با این مقدمه ما سه زمان داریم و زمان شک در بقا، زمان سوم است و مثلاً می خواهیم طهارت متیقن را تا ساعت سوم استمرار دهیم حال اگر طهارت در ساعت دوم حادث شده باشد، ساعت دوم به ساعت سوم متصل است و مشکلی در اتصال زمان یقین و شک وجود ندارد اما اگر طهارت در ساعت اول حادث شده باشد، حدث در ساعت دوم بوده و طهارت را نقض کرده و موجب عدم اتصال زمان اول به زمان سوم می شود بنابراین چون ساعت شک، ساعت سوم است احتمال دارد ساعت یقین، ساعت اول باشد که در این صورت بین ساعت سوم و ساعت اول اتصال نیست و همین احتمال باعث می شود اتصال زمان یقین به شک احراز نشود.

در نتیجه همان اشکال محقق خراسانی در اینجا نیز تطبیق می شود با این تفاوت که در بحث سابق، تردید در مشکوک بود و اتصال مشکوک احراز نمی شد اما در بحث کنونی تردید در متیقن است و اتصال متیقن احراز نمی شود.

استصحاب عبارت است از ابقای ما کان و مجرایش شک در بقا است؛ با این مقدمه اگر متیقن ما که مردد بین ساعت اول و ساعت دوم است در ساعت اول حادث شده باشد در ساعت دوم به ضدش تبدیل شده و دیگر شک در بقا نداریم؛ ساعت دوم ساعت یقین به انتقاض طهارت ساعت اول است و اگر هم طهارت در ساعت دوم محقق شده باشد، تازه در ساعت دوم حادث شده بنابراین در هر صورت ساعت دوم، ساعت شک در بقا نیست بلکه ساعت شک در حدوث است لذا استصحاب را نمی توان نسبت به ساعت دوم در نظر گرفت و ساعت شک در بقا، منحصر در ساعت سوم است و حال آن که ساعت سوم به ساعت دوم متصل است اما به ساعت اول متصل نیست لذا به خاطر تردید متیقن به ساعت اول و دوم، احتمال دارد ساعت متیقن به ساعت مشکوک متصل نباشد و همین اشکال در بحث سابق نیز مطرح بود با این تفاوت که در بحث سابق تردید در مشکوک بود و اتصال مشکوک احراز نمی شد اما در این بحث تردید در متیقن است و اتصال متیقن احراز نمی شود.

همان دو پاسخی که در بحث سابق نسبت به این اشکال مطرح شد، در بحث کنونی نیز مطرح می شود به این که گفتیم چرا دوباره پای قطعات زمان را وسط می کشید و زمان اول و دوم را مد نظر قرار می دهید و می گویید نمی دانم متیقن در ساعت اول حادث شده یا ساعت دوم؛ شما می تواید علی نحو الاجمال به طهارت متیقن اشاره نموده و بگویید می دانیم یک زمانی حادث شده و نمی دانم باقی مانده یا نه بدون این که زمان را قطعه بندی کنید و قطعاتش را مد نظر قرار دهید.

هر چند منشأ شک در بقای طهارت متیقن همین است که نمی دانیم در ساعت اول حادث شده تا دیگر در زمان کنونی از بین رفته باشد یا در ساعت دوم حادث شده تا هنوز باقی باشد ولی لازم نیست منشأ شک، در استصحاب اخذ شود؛ به عبارت دیگر سابقاً به این نکته اشاره می کردیم که لازم نیست ادلۀ استصحاب نسبت به حالتی که منشأ شک زائل شده و نقض یقین به یقین است اطلاق داشته باشد؛ فرض کنید یقین داریم زید عادل است و می دانیم یک نفر این شراب را نوشیده است اما نمی دانیم زید بوده یا شخصی دیگر؛ در اینجا نباید بگوئیم شمول ادلۀ استصحاب متوقف بر این است که حتی اگر زید شراب خورده باشد باز هم شک در بقای عدالتش داشته باشیم زیرا منشأ شک ما همین است که نمی دانیم زید شراب خورده یا نه و اگر زید شراب خورده باشد قطعاً فاسق شده است و یقین به خلاف عدالتش در فرض خوردن شراب داریم اما اگر شخصی دیگر شراب خورده باشد زبد هنوز عادل است در نتیجه عامل شک همین است که نمی دانیم زید شراب خورده یا نه و شرط جریان استصحاب این نیست که حتی بر فرض این که زید شراب خورده باشد باز هم شک در بقای عدالتش داشته باشیم در نتیجه شک علی جمیع التقادیر به این معنا شرط جریان استصحاب نیست.

در ما نحن فیه نیز منشأ شک در بقای طهارت همین است که نمی دانیم در ساعت اول حادث شده یا در ساعت دوم لذا نباید گفت شرط جریان استصحاب این است که علی جمیع التقادیر یعنی حتی با فرض این که در ساعت اول حادث شده باشد _که در این صورت در ساعت دوم قطعاً نقض شده_ باید شک در بقایش داشته باشیم.

خلاصه این که برای جریان استصحاب نباید پای شک را وسط بکشیم و می توان به طور کلی گفت می دانم در یک زمانی طهارت حادث شده و نمی دانم آن طهارت باقی مانده یا نه بدون این که به قطعات زمان نگاه کنیم و انطباق متیقن بر قطعات زمان را مد نظر قرار دهیم.

همچنین پاسخ دوم ما این بود که اگر هم قطعات زمان را در نظر بگیریم در حقیقت شک ما در اتصال و عدم اتصال نیست بلکه شک ما در این است که یقین سابق الآن باقی است یا نه و الا اگر شک وجود داشته باشد اتصالش محفوظ است؛ ما یقین به حدوث طهارت داریم و اگر این طهارت در زمان اول حادث شده باشد قطعاً در ساعت دوم نقض شده و تا ساعت سوم باقی نمانده لذا اگر اشکالی باشد، این است که طبق یک فرض شک در بقا نداریم نه این که شکمان متصل نیست.

تذکر دو نکته:

نکتۀ اول

تذکر این نکته لازم است که در اینجا در کلمات آقایان اشکالی مطرح شده بود که آن را نقل نمودیم اما مناسب بود از ابتدا بحث را با این تقریب مطرح می کردیم.

اشکالی که در این بحث مطرح شده بود این بود که ما اصلاً در هیچ حالتی شک نداریم چون اگر طهارت در ساعت اول باشد یقین به زوالش داریم و اگر در ساعت دوم باشد یقین به بقایش داریم پس اصلا در هیچ حالتی شک نداریم.

باید دانست این تقریب اخص از مدعا است و تنها در برخی از صور مسأله تطبیق می شود چون صورت مسأله منحصر در این نیست که اگر در ساعت دوم باشد مقطوع البقاء است زیرا ممکن است با فرض حدوثش در ساعت دوم، شک در بقا داشته باشیم؛ مثلا می دانیم اگر طهارت در ساعت اول بوده حدث در ساعت دوم حادث شده و طهارت را از بین برده است اما اگر طهارت در ساعت دوم باشد ممکن است یقین به بقایش نداشته باشیم و مثلا مشکوک البقاء باشد؛ در بحث استصحاب فرد مردد و کلی قسم ثانی نیز همین مطلب را متذکر شدیم که استصحاب فرد مردد و کلی قسم ثانی سه صورت دارد:

    1. دوران بین مقطوع البقاء و مقطوع الزوال.

    2. دوران بین مقطوع البقاء و مشکوک البقاء و الزوال.

    3. دوران بین مقطوع الزوال و مشکوک البقاء و الزوال.

دو صورت از این سه صورت در ما نحن فیه قابل تصویر است به این صورت که اگر طهارت متیقن در ساعت اول باشد متیقن الزوال است و اگر در ساعت دوم باشد دو صورت دارد یا مقطوع البقاء است که می شود صورت اول فرد مردد و یا مشکوک البقاء و الزوال است که می شود صورت سوم فرد مردد.

بنابرین این اشکالی که در کلام برخی آقایان وارد شده مبنی بر این که در هیچ حالتی شک نداریم دقیق نبوده و اخص از مدعا است چون ممکن است دوران امر بین مقطوع البقاء و مشکوک البقاء و الزوال باشد که در این صورت نمی توان گفت در هیچ حالتی شک نداریم بلکه باید اشکال را به نحو دیگری مطرح کرد به این صورت که هر چند طبق برخی حالات شک داریم اما شرط استصحاب این است که شک علی جمیع التقادیر باشد نه شک علی بعض التقادیر.

البته در همان بحث نیز جوابهایی مطرح شده است مبنی بر این که بین شک به عنوان اجمالی و شک به عنوان تفصیلی یا شک به عنوان کلی و شک به عنوان جزئی خلط شده است اما با صرف نظر از آن پاسخ ها _که در اینجا نیز قابل تطبیق هستند_، اگر بخواهیم اشکال را دقیق تقریب کنیم باید بگوئیم شرط استصحاب این است که علی جمیع التقادیر شک داشته باشیم و ما علی جمیع التقادیر شک نداریم.

نکتۀ دوم

نکتۀ دیگر این که در همان بحث استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب فرد مردد گفتیم ما شرط بودن شک علی جمیع التقادیر را می پذیریم اما در ما نحن فیه این شرط فراهم است و این که آقایان تصور کردند شک علی جمیع التقادیر وجود ندارد ناشی از خلط ایشان است.

مثلا در بحث استصحاب کلی گفته اند ما در هیچ حالتی شک نداریم چون اگر کلی در ضمن فرد طویل باشد قطعاً باقی است و اگر در ضمن فرد قصیر باشد قطعاً مرتفع شده است و ما پاسخ می دادیم مجرد این که کلی واقعاً در ضمن طویل باشد باعث زوال شک ما نمی شود؛ وجود واقعی تحقق کلی در ضن فرد طویل شک را از بین نمی برد چون زمانی شک من از بین می رود که بدانم کلی در ضمن فرد طویل بوده است لذا وجود علمی کلی در ضمن فرد طویل منشأ زوال شک است نه وجود واقعی آن.

همچنین اگر به تقریب دقیق تر گفته شود که مثلا در دوران بین مقطوع الزوال و مشکوک البقاء و الزوال، شک علی جمیع التقادیر نداریم پاسخ می دهیم آنچه باعث می شود طبق یک تقدیر مقطوع الزوال باشد، علم به آن تقدیر است نه وجود واقعی آن؛ اگر کلی، واقعاً بر فرد قصیر منطبق شود ولی من ندانم شک من زائل نمی شود پس زمانی شک من زائل می شود که بدانم در ضمن قصیر محقق شده است.

همان شبهه ای که در کلی و فرد مردد مطرح است و پاسخی که نسبت به آن دادیم در بحث حاضر نیز تطبیق داده می شود.

1.1.2- اشکال دوم: اشکال مرحوم حاج شیخ مبنی بر شبهۀ نقض یقین به یقین

اشکال دوم این بود که مرحوم حاج شیخ فرمودند در اینجا شبهۀ مصداقیۀ نقض یقین به شک بما هو حجه وجود دارد.

تقریب دقیق تر اشکال به این شکل است:

یا به تعبیر مرحوم شیخ انصاری قائل به تناقض صدر و ذیل می شویم، در این صورت نتیجه اش این است که وقتی شیئی از ناحیۀ یک عنوان مشکوک است و از ناحیۀ عنوان دیگر مقطوع است دلیل استصحاب نسبت به آن مجمل می شود بنابراین نقض یقین به شکی که معتبر و مشمول ظهور دلیل است، حاصل نمی شود؛ به عبارت دیگر نقض یقین به شک معتبر، در جایی است که همراه با یقین به خلاف نباشد چون اگر یقین به خلاف هم داشته باشیم به جهت تناقض صدر و ذیل دلیل استصحاب دچار اجمال شده و ذیل حدیث نسبت به چنین یقین و شکی حجیت ندارد لذا نقض یقین به شکی که دلیل استصحاب آن را در بر می گیرد و نسبت به آن حجت است نقض یقین به شکی است که همراه با یقین به خلاف ولو یقینی که از عنوانی دیگر حاصل شده باشد نباشد.

و یا در تعارض صدر و ذیل، ذیل را محکّم قرار داده و صدر را به آن قید می زنم و ظهور صدر منحصر به شکی می شود که خصوصیت خاصی دارد یعنی صدر روایت می گوید یقین را به شک نقض نکن به شرطی که یقین به خلاف هر چند از ناحیۀ عنوان دیگر حاصل نشده باشد.

طبق هر دو بیان نقض یقین به شک بما هو حجه منحصر به یقین و شکی است که یقین به خلاف ولو از ناحیۀ عنوانی دیگر وجود نداشته باشد لذا در اینجا شبهۀ مصداقیۀ نقض یقین به شک بما انه حجه معتبره وجود دارد چون احتمال نقض یقین به یقین به نقض یقین به شک سرایت نموده و منشأ احتمال عدم حجیت نقض یقین به شک می شود.

1.1.2.1- پاسخ استاد به اشکال دوم

پاسخ ما به اشکال مرحوم حاج شیخ این بود که ذیل روایت که از نقض یقین به یقین دیگر سخن گفته است بیانگر یک شرط تعبدی نیست بلکه بیان کنندۀ این است که تا وقتی شک دارید به یقین سابق عمل کنید و تنها زمانی که شکتان به یقین به خلاف تبدیل شد دست از یقین سابق بکشید و پر واضح است که تبدیل شک به یقین به خلاف تنها در صورتی اتفاق می افتد که یقین ناقض به همان عنوانی که متعلق یقین منقوض است تعلق بگیرد؛ به عبارت دیگر همانطور که شک ناقض و یقین منقوض که در صدر بیان شده باید به یک عنوان تعلق گرفته باشد یقین ناقض و منقوض نیز که در ذیل روایت مطرح شده، باید به یک عنوان تعلق گرفته باشد و حال آن که در آن بحث یقین به خلاف از ناحیۀ یک عنوان دیگر بود در نتیجه مصداق ذیل قرار نمی گرفت.

در جلسۀ آینده نحوۀ تطبیق این اشکال و پاسخ در ما نحن فیه را بررسی می کنیم.

1.1.3- اشکال سوم: اشکال اثباتی اختصاص ظهور ادلۀ استصحاب به عمود زمان

بحث مهم تر این است که ما یک اشکال اثباتی مطرح می کردیم که برخی دوستان تمایل به توضیح بیشتر آن اشکال داشتند لذا مناسب است در جلسۀ آینده با قدری توضیح بیشتر ببینیم آن اشکال اثباتی در اینجا نیز تطبیق می شود یا نه؟