درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: شکدر تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته به اشکالات و پاسخ های ذکر شده در کلمات اصولیین نسبت به جریان استصحاب در مجهولَیِ التاریخ پرداختیم و گفتیم اشکالات ذکر شده توسط آقایان مبنی بر شبهۀ نقض یقین به یقین اشکال ناتمامی است و اشکال اصلی همان اشکالی است که ما مطرح می کردیم مبنی بر این که ادلۀ استصحاب اثباتاً ناظر به امتداد مستصحب در عمود زمان است نه زمان نسبی.

1- استصحاب وجود احد الجزئین تا زمان تحقق جزء دیگر در مجهولَیِ التاریخ

بحث در استصحاب مجهولی التاریخ بود؛ در استصحاب مجهولی التاریخ مثال معروفی وجود داشت که بحث را با تکیه بر آن دنبال می کنیم؛ مثال مذکور عبارت است از این که موت پدر و کفر پسر، موضوع هستند برای ارث بری سائر ورثه بنابراین حکم مورد نظر را ارث بری سائر ورثه قرار می دهیم نه ارث بری خود پسر هر چند در برخی از تطبیقات بحث، از مثال ارث خود پسر نیز استفاده شده است.

در جایی که اسلام و موت مجهول التاریخ هستند یعنی نمی دانیم موت پدر و اسلام پسر در چه زمانی محقق شده است بحث این است که آیا می توان با جریان استصحاب کفر پسر که یکی از دو جزء موضوع است تا زمان موت پدر که جزء دیگر موضوع است، تمام الموضوع برای ارث بری سائر ورثه را اثبات کرد یا نه؟

1.1- تعارض استصحاب عدم احد الجزئین در مدت زمان وجود جزء دیگر با استصحاب وجود احد الجزئین تا زمان تحقق جزء دیگر

در اینجا محقق خوئی[1] یک استصحاب دیگر را به عنوان معارض با استصحاب مورد بحث، مطرح نموده اند.

موضوع ارث بری سائر ورثه دو جزء دارد که یک جزئش کفر پسر و جزء دیگرش موت پدر است، بحث سابق ناظر به این بود که استصحاب را نسبت به کفر پسر را تا زمان موت پدر جاری می کنیم و حکم به ارث بری سائر ورثه می کنیم؛ اما استصحاب معارضی که در کلام محقق خوئی بدان اشاره شده است به این صورت است که استصحاب کنیم عدم موت پدر را تا قبل از زمان اسلام پسر به نحوی که غایت داخل در مغیا نشود و به عبارت روشن تر استصحاب کنیم عدم تحقق موت پدر را در مدت زمانی که پسر کافر بوده است و با این استصحاب حکم ارث بری سائر ورثه را نفی کنیم و نتیجۀ این استصحاب این می شود که در زمانی که امکان ارث بری سائر ورثه ممکن بوده[2] پدر نمرده است و در نتیجه سائر ورثه وارث تمام مال نمی شوند زیرا ارث بری سائر ورثه نسبت به تمام مال متوقف بر این است که پدر در زمان کفر پسر مرده باشد و ما با استصحاب عدم موت پدر در مدت زمان کفر پسر، این موضوع را نفی نموده و بالتبع ارث بری سائر ورثه نسبت به تمام مال را نفی می کنیم.

در نتیجه استصحاب مورد نظر نتیجه اش نفی ارث بری سائر ورثه بوده و با استصحاب سابق که نتیجه اش اثبات ارث بری سائر ورثه بود تعارض می کند.

محقق خوئی در اینجا بحث هایی را مطرح می کنند که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

طبق تقریرات مرحوم آقای هاشمی[3] مرحوم آقای صدر این مبحث را در انتهای بحث مطرح نموده اند و ما نیز به ترتیب تقریرات ایشان بحث را دنبال کردیم اما در تقریرات آقای حائری[4] این مبحث در آغاز بحث قرار گرفته است؛ ایشان می فرماید دو استصحاب وجود دارد که باید از آن بحث کنیم:

مقام اول: استصحاب عدم احد الجزئین الی زمان انتفاء الجزء الآخر.

مقام دوم: استصحاب وجود احد الجزئین الی زمان حدوث الجزء الآخر.

تا کنون بحث از مقام ثانی بود که استصحاب می کردیم وجود احد الجزئین را تا زمان حدوث جزء دیگر و با آن حکم را اثبات می کردیم اما هم اکنون بحث را در مقام اول دنبال می کنیم که با استصحاب عدم احد الجزئین تا زمان انتفای جزء دیگر، حکم را نفی می کنیم لذا نتیجۀ این دو استصحاب متفاوت می شود.

شهید صدر می فرماید این دو بحث جدا هستند و ربطی به هم ندارند و آقایان که این دو بحث را در قالب یک بحث مطرح کرده اند خلط کرده اند؛ البته مراد از آقایان غیر از محقق خوئی است چون محقق خوئی نیز هر چند هر دو بحث را در یک موضع بحث کرده اما این دو را از هم تفکیک نموده و با یکدیگر خلط نکرده است؛ شهید صدر می فرمایند به دلیل وجود فارق جوهری بین این دو بحث، مناسب است آن ها را از هم تفکیک کنیم.

1.1.1- وجود حزازت در نحوۀ تعبیر مرحوم آقای صدر

قبل از ادامۀ بحث به یک نکتۀ عبارتی در کلام مرحوم آقای صدر اشاره می کنیم؛ در کلام ایشان یک نوع ابهام و یا به تعبیر بهتر یک نوع حزارت وجود دارد که باعث شد ما در صدر بحث قدری الفاظ را جابجا کنیم؛ حزازت مذکور عبارت از این است که ایشان می فرماید در مقام اول، از استصحاب عدم احد الجزئین الی زمان انتفاء الجزء الآخر بحث می کنیم که در آن غایت خارج از مغیا است یعنی زمان انتفای جزء دیگر داخل در زمان مستصحب نیست ولی در مقام دوم استصحاب وجود احد الجزئین الی زمان حدوث الجزء الأخر را مطرح می کنند که در آن غابت داخل در مغیا است لذا بهتر بود در مقام اول بجای استصحاب عدم احد الجزئین الی زمان انتفاء الجزء الآخر می گفتند استصحاب عدم احد الجزئین مادام الجزء الآخر موجوداً چرا که ما می خواهیم استصحاب کنیم عدم موت پدر را مادام الولد کافراً.

1.1.2- اشکال استصحاب عدم احد الجزئین در مدت زمان وجود جزء دیگر

باید دانست مثال بحث حاضر ارث بری سائر ورثه است نه ارث بری خود پسری که مسلمان شده است هر چند مثال ارث خود پسر نیز در برخی تطبیقات بحث مد نظر قرار گرفته است.

مرحوم آقای صدر در استصحاب بقای احد الجزئین الی زمان حدوث الجزء الآخر به اشکالاتی همچون شبهۀ نقض یقین به یقین اشاره نموده اند که ما نیز سابقاً از آن اشکالات بحث کردیم، اما ایشان می فرماید با غمض عین از آن اشکالات که در هر دو مقام موجود است، در خصوص مقام اول یعنی استصحاب عدم احد الجزئین در مدت زمان وجود جزء دیگر، اشکال دیگری وجود دارد؛ عبارت ایشان در مقام تبیین اشکال از این قرار است:

امّا المقام الأوّل: فالصحيح أنّ استصحاب عدم أحد الجزءين إلى زمان انتفاء الجزء الآخر لنفي الحكم غير جار في نفسه بغضّ النظر عن إشكالات عدم إحراز اتّصال زمان اليقين بالشكّ التي لو تمّت كانت مشتركة بين الاستصحابين، و التي سوف نذكرها في المقام الثاني؛ و السرّ في ذلك هو وجود فارق جوهري بين استصحاب عدم الجزء إلى زمان انتفاء الجزء الآخر و استصحاب وجود الجزء إلى زمان حدوث الجزء الآخر، فاستصحاب وجود الجزء إلى زمان حدوث الجزء الآخر يثبت- لا محالة- تحقّق الموضوع، و يترتّب عليه الحكم، لكن استصحاب عدم الجزء إلى زمان انتفاء الجزء الآخر لا ينفي الموضوع حتّى ينتفي الحكم؛ و ذلك لأنّ الموضوع له فردان: أحدهما: هو الموت مع الكفر في الزمان الأوّل، أعني زمان تحقّق الكفر، و الثاني: هو الموت مع الكفر في الزمان الثاني (یعنی برای این که سائر ورثه ارث ببرند ممکن است موت مع الکفر در زمان اول باشد که ارث بری ساعت اول ثابت می شود و ممکن است موت مع الکفر در زمان دوم باشد که ارث بری ساعت دوم ثابت می شود) ، أعني زمان انتفاء الكفر (در مثال ما یعنی ساعت سوم که می دانیم پسر از کفر خود دست کشیده است)، و الفرد الثاني مقطوع العدم؛ لأنّ المفروض انتفاء الكفر، و الفرد الأوّل منفيّ باستصحاب عدم الموت، و لازم ذلك هو انتفاء الموضوع الذي هو الجامع بين الفردين. و اثبات هذا اللازم بهذا الاستصحاب تعويل على الأصل المثبت‌ ... [5]

اگر موضوع حکم یک جامع باشد مثل این که شارع مقدس فرموده است اگر انسانی در اتاق بود صدقه بده و امر دائر بین فرد طویل و قصیر باشد به این صورت که می دانیم اگر قصیر بوده الآن دیگر در اتاق نیست لذا فرد قصیر بالوجدان معدوم است حال چنانچه بخواهیم با استصحاب عدم حدوث فرد طویل و ضمیمه نمودنش به وجدان عدم فرد قصیر بگوئیم پس جامع انسان در اتاق وجود ندارد، در این صورت با اشکال اصل مثبت مواجه می شویم چون این مورد از موارد معروف اصل مثبت است.

در مثال ما نحن فیه نیز همین اشکال مطرح می شود به این صورت که ارث بری سائر ورثه نسبت به تمام اموال پدر، دو فرد دارد که یک فردش ارث بری ایشان در ساعت دوم و فرد دیگرش ارث بری ایشان در ساعت سوم است؛ اگر پدر در ساعت دوم مرده باشد و پسر کافر بوده باشد ارث بری ورثه در ساعت دوم نفی می شود و اگر پدر در ساعت سوم مرده باشد و پسر کافر بوده باشد ارث بری ورثه در ساعت سوم نفی می شود بنابراین ارث بری ورثه دو فرد دارد که یک فرد آن مربوط به ساعت دوم و فرد دیگرش مربوط به ساعت سوم است لذا چنانچه بخواهیم ارث بری را نفی کنیم باید هر دو فرد آن نفی شوند و فرض این است که یک فرد ارث بری، یعنی ارث بری ورثه در ساعت سوم بالوجدان منتفی است چون یقین داریم کفر پسر تا ساعت سوم ادامه نداشته و فرد دیگر ارث بری نیز با استصحاب عدم تحقق موت پدر در زمان کفر پسر منتفی می شود و نفی نمودن کلی با اصل عدم یک فرد به ضمیمۀ وجدان فرد دیگر مصداق اصل مثبت است.

خلاصه این که استصحاب عدم یک فرد به ضمیمۀ وجدانیت عدم فرد دیگر برای اثبات انعدام جامع، مصداق اصل مثبت است.

ایشان می فرمایند این مطلب در دو بحث اثر گذار است که در ادامه اثرش بیان می شود.

1.1.2.1- اشکال آقای حائری به مرحوم آقای صدر

آقای حائری در حاشیه به نکته ای بسیار مهم اشاره می کنند؛ ایشان می فرمایند در خصوص این مثال اشکال اصل مثبت مطرح نمی شود چون ما یک حکم نداریم که بر جامع مترتب شده باشد بلکه ارث بری ورثه در ساعت دوم یک حکم است که موضوعش موت پدر و کفر پدر در ساعت دوم است و ارث بری ورثه در ساعت سوم نیز یک حکم دیگر است که موضوعش موت پدر و کفر پسر در ساعت سوم است بنابراین جاری نمودن استصحاب عدم موت پدر در زمان کفر پسر، به منظور نفی ارث بری ورثه در ساعت دوم است و وجدان کافر نبودن پسر در ساعت سوم ارث بری ساعت سوم را نفی می کند بنابراین هر یک از این دو یک فرد مستقل هستند که حکمی مستقل دارند نه این که یک حکم داشته باشیم که روی جامع رفته است.

ایشان از تعبیر مطلق الوجود و صرف الوجود استفاده نکرده است اما می توان مطلب ایشان را با این تعبیر بیان کرد که یک موقع حکم به صرف الوجود موضوع تعلق می گیرد که در این صورت حکم نیز واحد است اما یک موقع حکم به مطلق الوجود موضوع تعلق می گیرد در این صورت تعدد فرد موجب تعدد خود حکم می شود و نفی هر فرد نفی حکم مربوط به خودش را به دنبال خواهد داشت بی آنکه مصداق اصل مثبت محسوب شود.

در این جا تعدد زمانی ساعت دوم و ساعت سوم به تعدد حکم انجامیده است در نتیجه هر زمان ظرف تحقق یک حکم مستقل است و نفی موضوع در هر زمان نیز آن حصه ای از حکم که مربوط همان زمان است را نفی می کند و این ربطی به اصل مثبت ندارد چون نمی خواهیم با نفی فرد به نفی صرف الوجود برسیم بلکه می خواهیم با نفی هر فرد حکم همان فرد را نفی کنیم؛ در بحث استصحاب کلی نیز اگر حکم به صرف الوجود تعلق گرفته باشد نمی توان اصل عدم حدوث فرد طویل را به وجدان عدم فرد قصیر ضمیمه نموده و عدم صرف الوجود را اثبات کرد ولی اگر حکم به مطلق الوجود کلی تعلق گرفته باشد اصل عدم حدوث فرد طویل حکم مربوط به فرد طویل را نفی می کند و وجدان عدم فرد قصیر نیز حکم مربوط به فرد قصیر را نفی می کند بدون این که اصل مثبتی در کار باشد.

نحوۀ تعبیر آقای حائری با تعبیری که ما در تفکیک بین مطلق الوجود و صرف الوجود متذکر شدیم متفاوت است؛ ایشان به جای تفکیک بین صرف الوجود و مطلق الوجود این گونه تعبیر کرده است که زمان گاهی اوقات فقط موضوع را متعدد می کند اما گاهی علاوه بر موضوع، متعلق را نیز متعدد می کند و به اصطلاح ایشان گاهی زمان مفرِّد متعلق هم محسوب می شود؛ ما بجای تعبیر تعدد موضوع و تعدد متعلق می گوییم گاهی اوقات زمان علاوه بر موضوع، حکم را متعدد می کند که در این صورت عدم هر فرد به نفی حکم همان فرد می انجامد و این ربطی به اصل مثبت ندارد.

لا يخفى انّه في خصوص المثال المذكور في المقام يكون الفرد الأوّل موضوعاً لانتقال الملك إلى الوراث في الزمان الأوّل، و الفرد الثاني موضوعاً لانتقال الملك إليه في الزمان الثاني، و أقصد بذلك أنّ الزمان ليس مفرّداً للموضوع فحسب، بل هو مفرّد للمتعلّق أيضاً، (ایشان در ادامه که به تطبیق این ضابطه پرداخته اند همانطوری بحث را دنبال می کنند که ما دنبال کردیم یعنی می فرمایند دو حکم ارث بری داریم) فإرث الزمان الأوّل ينفى باستصحاب عدم الموت، و إرث الزمان الثاني ينفى بالقطع بالإسلام، فلا يقاس المقام باستصحاب عدم الفرد الطويل الذي لا ينفي الجامع بضمّه إلى القطع بعدم الفرد القصير، كأن يستصحب عدم الفيل و يضمّ ذلك إلى القطع بعدم البقّ، لينفى بذلك وجوب التصدّق الذي هو حكم جامع وجود الحيوان مثلًا، فيقال: إنّ هذا تعويل على الأصل المثبت، بل ينبغي أن يقاس المقام بما إذا كانت الخصوصية الفردية للفرد الطويل و القصير مفرّدة للمتعلّق أيضاً، كما لو كان وجود الحيوان موضوعاً لوجوب رعاية رفاه ذاك الحيوان، فوجود الفيل يحقّق وجوب رعاية رفاه الفيل، و وجود البق يحقّق وجوب رعاية رفاه البق مثلًا، و هنا لا إشكال في أنّ استصحاب عدم الفيل ينفي الحكم الأوّل، و القطع بعدم البقّ ينفي الحكم الثاني من دون الوقوع في مشكلة مثبتيّة الأصل.[6]

ما بجای تعبیر ایشان این گونه تعبیر کردیم که یک موقع حکمی که برای این دو فرد ثابت است، یک حکم است و این دو فرد صرف الوجودشان موضوع حکم است، در این صورت اشکال اصل مثبت مطرح می شود؛ اما یک موقع حکمی که برای این دو فرد است دو حکم است یعنی هر فرد یک حکم مستقل دارد و این به معنای این است که مطلق الوجود این دو موضوع حکم قرار داده شده لذا حکمشان نیز متعدد می شود و در این صورت اشکال اصل مثبت مطرح نمی شود.

در بحث استصحاب کلی نیز این مطلب را متذکر شدیم که یکی از نکات مهم بحث استصحاب کلی که کمتر بر آن تکیه شده اما لازم بود بیشتر به آن پرداخته می شد این است که آیا کلی مورد نظر به نحو مطلق الوجود لحاظ شده یا به نحو صرف الوجود.

این بیانات مربوط به تقریب فرمایش آقای حائری بود اما ممکن است بتوان با ذکر برخی نکات از مرحوم آقای صدر دفاع نمود که در جلسات آینده بدان خواهیم پرداخت.