درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جریان استصحاب در مجهولَیِ التاریخ بود.

در جلسۀ سابق به مرور کلمات بزرگان و بررسی نسبت کلمات ایشان با مبنای مختار خود پرداختیم و در این جلسه به تکمیل این بحث خواهیم پرداخت.

1- اشکال جریان استصحاب در مجهولَیِ التاریخ: وجود شبهۀ نقض یقین به یقین

به عنوان مثال یک آب داریم که در ساعت اول حالت سابقه اش عدم کریت است و ما می دانیم این عدم کریت در ساعت دوم یا سوم به کریت تبدیل شده است اما نمی دانیم این کریت بعد از ملاقات با نجس بوده یا قبل از ملاقات با نجس لذا می خواهیم استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات که مردد بین ساعت دوم و ساعت سوم است را جاری کنیم و فرض بحث در جایی است که هر دو حادثه مجهول التاریخ هستند.

مرحوم حاج شیخ[1] به جریان استصحاب در فرض مذکور اشکال کرده اند و عده ای از شاگردان ایشان و غیر شاگردان ایشان نیز همین اشکال را در کلماتشان ذکر نموده اند.

تقریب اشکال در ضمن مثالی که در بحث های سابق بدان اشاره می کردیم از این قرار است که پدر و پسری هستند که می دانیم در ساعت اول هم پدر زنده بوده و هم پسر کافر بوده است و در ساعت دوم و سوم می دانیم پدر مرده است و پسر نیز مسلمان شده است اما نمی دانیم موت پدر زودتر محقق شده است یا اسلام پسر؛ در این جا می خواهیم عدم اسلام پسر را تا زمان واقعی موت پدر استصحاب کنیم و زمان واقعی موت پدر ممکن است ساعت دوم باشد که در این صورت بقای عدم اسلام تا ساعت دوم مشکلی ندارد و ممکن است زمان واقعی موت پدر ساعت سوم باشد که در این صورت یقین داریم عدم اسلام تا ساعت سوم به اسلام تبدیل شده است لذا نقض حالت سابقه در این فرض مصداق نقض یقین به یقین است نه نقض یقین به شک؛ این در حالی است که شرط جریان استصحاب این است که علی جمیع التقادیر نقض یقین به شک باشد ولی در اینجا بنابر یک تقدیر نقض یقین به شک و بنابر تقدیر دیگر نقض یقین به یقین است.

1.1- پاسخ مرحوم امام به شبهۀ نقض یقین به یقین

مرحوم امام[2] فرمودند هر چند نمی توان عدم اسلام را تا ساعت سوم جاری کرد اما چرا زمان سوم را مد نظر قرار می دهید تا با اشکال مواجه شوید بلکه زمان واقعی موت پدر را در نظر دهید و بگوئید شک داریم عدم اسلام پسر تا زمان واقعی موت پدر ادامه داشته یا نه و همین شک کفایت می کند.

1.1.1- مبتنی بودن یا نبودن پاسخ مرحوم امام به پذیرش استصحاب فرد مردد

بحث در این بود که پاسخ مرحوم امام مبتنی بر پذیرش استصحاب فرد مردد هست یا نه؟

گفتیم در تقریرات آقای منتظری[3] از کلام مرحوم امام به نکته ای اشاره شده است مبنی بر این که سرّ جریان استصحاب در مقام، عبارت از این است که یقین و شک باید به همان عنوانی که موضوع اثر است تعلق گیرد لذا اگر مستصحب از دریچۀ عنوانی که موضوع اثر است مشکوک باشد استصحاب جاری می شود هر چند از دریچۀ سائر عناوین متیقن باشد و در اینجا فرض این است که اثر بر زمان واقعی مرگ پدر مترتب شده است نه ساعت دوم یا ساعت سوم و پر واضح است که وقتی به ساعت واقعی مرگ پدر توجه کنیم می بینیم تحقق اسلام در این ساعت مشکوک است لذا می توان عدم اسلام را استصحاب نمود هر چند نتوانیم عدم اسلام را تا زمان سوم استصحاب کنیم چون همانطور که گفتیم زمان سوم دخالتی در عنوان موضوع اثر ندارد.

در ادامۀ این توجیه به این نکته اشاره کردیم که در مثال های معروف فرد مردد مثلاً نمی دانیم زید وارد اتاق شده است یا عمرو که اگر زید وارد اتاق شده باشد معلوم البقاء است و اگر عمرو وارد اتاق شده باشد معلوم الزوال است؛ یک موقع اثر بر عنوان زید و عمرو مترتب شده است و فرض کنید اثر هر دو عنوان نیز یکسان است مثلاً شارع مقدس فرموده اگر زید در اتاق بود صدقه بده و اگر عمرو در اتاق بود صدقه بده، در اینجا شما می گوئید ما در قسم اول فرد مردد که دوران بین معلوم الزوال و معلوم البقاء است نسبت به زید و عمرو شک نداریم بلکه نسبت به یک عنوان یقین به بقا و نسبت به عنوان دیگر یقین به زوال داریم و همچنین در دو قسم دیگر فرد مردد نسبت به یک عنوان شک داریم ولی نسبت به عنوان دیگر یقین به بقا یا زوال داریم لذا اشکال نقض یقین به یقین مطرح می شود.

اما یک موقع اثر بر عنوان عالم مترتب شده است و زید و عمرو عالم هستند و ما اشاره می کنیم به آن عالم واقعی که در اتاق موجود بوده و آن عالم را استصحاب می کنیم که ممکن است در این صورت دیگر اشکال وارد نشود.

در توضیح این تفکیک باید گفت گاهی اثر برای مطلق الوجود عالم است یعنی هر عالمی به نحو انحلالی یک اثر مستقل دارد و اثر به تکرر عالم متکرر می شود در این صورت عالم اول اثری دارد و عالم دوم هم اثری دیگر دارد اما گاهی اثر برای صرف الوجود عالم است اعم از این که یک عالم در اتاق باشد یا صد عالم لذا به تکرر عالم اثر متکرر نمی شود بلکه هر تعداد عالم در اتاق داشته باشیم یک وجوب تصدق بیشتر وجود ندارد.

فرد مردد در جایی است که اثر به نحو صرف الوجود نباشد چون اگر اثر برای صرف الوجود باشد آقایان تعبیر می کنند که اثر برای کلی است حال بحث این است که وقتی شیئی موضوع یک حکم است فرقی نمی کند چه عنوانی باعث شده حکم به آن موضوع خارجی تعلق بگیرد؛ این شخصی که در خارج وجود دارد اگر زید باشد وجوب تصدق دارد و اگر عمرو باشد نیز وجوب تصدق دارد و فرقی نمی کند این وجوب تصدق از دریچۀ عنوان عالم باشد یا عنوان زید و عمرو باشد زیرا ما از دریچۀ عنوان به معنون خارجی نگاه می کنیم و اثر را بر همان معنون خارجی مترتب می کنیم.

اگر شما می گویید استصحاب باید در همان شیئی که موضوع اثر شرعی است جاری شود در اینجا وقتی گفتیم عالم به نحو مطلق الوجود موضوع وجوب تصدق است معنایش این است که عالم الف و عالم ب هر کدام وجوب تصدق مخصوص خود را دارند حال اگر شما به استصحاب فرد مردد اشکال می کنید مبنی بر این که باید نسبت به همان عنوانی که منشأ اثر است علم و شک داشته باشیم و ما نسبت به زید و عمرو شک نداریم، همین اشکال عیناً در جایی که اثر بر عنوان عالم به نحو مطلق الوجود مترتب شده باشد نیز مطرح می شود چون عالم الف و عالم ب ولو اتحاد سنخی دارند و هر دو مصداق عنوان عالم هستند ولی مطلق الوجود بودن لحاظ عالم باعث می شود هر عالمی یک اثر جداگانه داشته باشد لذا این اشکال مطرح می شود که ما باید نسبت به همان عنوان موضوع اثر یعنی عالم الف و عالم ب شک داشته باشیم و شکمان علی جمیع التقادیر باشد و حال آن که نه در زید و عمرو و نه در عالم الف و ب چنین شرطی فراهم نیست.

خلاصه این که بین جایی که اثر بر عنوان زید و عمرو رفته است و جایی که اثر بر عنوان عالم به نحو مطلق الوجود رفته است تفاوتی وجود ندارد و اگر اشکالی به فرد مردد وارد شود به هر دو وارد می شود چون عالم الف و ب همان زید و عمرو هستند که یکی مقطوع الزوال و یکی مقطوع البقا است یا یکی مشکوک و دیگری مقطوع البقا یا مقطوع الزوال است.

بله ما این اشکال را ناتمام دانستیم و گفتیم لازم نیست از همان عنوانی که موضوع اثر است یقین و شک را تصویر کنیم لذا می توانیم علی نحو الاجمال بگوئیم همان عالمی که در یقینا در اتاق بوده بقایش در اتاق مشکوک است و به همین اعتبار استصحاب را جاری می کنیم و دیگر کاری به انطباق آن عالم اجمالی به عنوان تفصیلی زید و عمرو یا عالم الف و ب نداریم.

البته این که ادله اثباتاً شامل چنین مواردی می شود یا نه بحث دیگری است که ما گفتیم بجای پرداختن به اشکالات ثبوتی باید بشتر بحث اثباتی شمول ادله نسبت به این موارد را مد نظر قرار داد ولی در اینجا با صرف نظر از اشکالات اثباتی مشکل خاصی در استصحاب فرد مردد وجود ندارد و نمی توان بین این دو صورت نیز تفکیک قائل شد.

1.1.1.1- ناتمام بودن تفکیک آقایان بین صرف الوجود و مطلق الوجود

تذکر این نکته مفید است که آقایان می گویند اگر اثر بر صرف الوجود باشد از قبیل استصحاب کلی است ولی اگر اثر برای مطلق الوجود باشد می گویند از قبیل استصحاب فرد مردد است اما به نظر می رسد این دو نیز فرقی با هم ندارند همچنانکه مرحوم آقای روحانی در منتقی بین استصحاب کلی و فرد مردد فرقی نگذاشته اند.

اگر قرار باشد کسی به استصحاب فرد مردد اشکال کند باید به استصحاب کلی هم اشکال کند چون شما می گوئید این فرد خارجی ممکن است عنوان زید بر آن منطبق باشد و ممکن است عنوان عمرو بر آن منطبق باشد و فرض کنید یقین دارید اگر زید بوده الآن باقی است و اگر عمرو بوده یقیناً رفته است لذا نسبت به عناوین تفصیلی یقین دارید نه شک؛ ما در پاسخ گفتیم لازم نیست عنوان تفصیلی را در نظر بگیرید بلکه شک از دریچۀ عنوان اجمالی برای جریان استصحاب کفایت می کند اما اگر کسی این پاسخ را نپذیرد در صرف الوجود نیز اشکال مطرح می شود مبنی بر این که صرف الوجود نیز محققش یا این فرد است یا آن فرد؛ اگر فرد الف محقّق صرف الوجود باشد مفطوع البقا و اگر فرد ب محقّق صرف الوجود باشد مقطوع الزوال است.

بنابراین وجهی ندارد در مطلق الوجود پای عناوین تفصیلیه را وسط بکشید اما در صرف الوجود از عناوین تفصیلی قطع نظر کنید چون شک علی جمیع التقادیر در صرف الوجود هم منتفی است؛ صرف الوجود نیز یا با عمرو محقق شده یا با زید اگر در اینجا می گوئید همین که از دریچۀ عنوان صرف الوجود شک داریم کفایت می کند در بحث مطلق الوجود هم بگویید همین که از دریچۀ عنوان اجمالی شک داریم کفایت می کند چون عنوان صرف الوجود به نحو اجمالی با عنوان اجمالی فرد مردد فرقی ندارد و در هر دو از دریچۀ عنوان اجمالی شک وجود دارد و از دریچۀ عناوین تفصیلی شک یا اصلاً و یا علی جمیع التقادیر وجود ندارد.

البته بین صرف الوجود و مطلق الوجود یک فرق وجود دارد؛ صرف الوجود تعین ندارد یعنی ممکن است در ضمن زید محقق شود و ممکن است در ضمن عمرو محقق شود و ممکن است در ضمن هر دو محقق شده باشد ولی مطلق الوجود تعین دارد یعنی حکم در مطلق الوجود انحلالی است پس زید یک حکم دارد و عمرو هم یک حکم دارد و این ها متعین هستند بر خلاف صرف الوجود که تعینی در افراد ندارد؛ ولی این مقدار تفاوت در بحث ما دخالتی ندارد چون یقین و شک به عنوان اجمالی در هر دو حاصل است و یقین و شک به عنوان تفصیلی در هیچ یک حاصل نیست حال یا به این نحو که اصلا شک نداریم یا شکمان علی جمیع التقادیر نیست.

خلاصه این که آقایان نوعاً استصحاب فرد مردد را مبتلا به اشکال دانسته و استصحاب کلی را پذیرفته اند ناتمام بوده و همانطور که مرحوم آقای روحانی در منتقی الاصول متذکر شده اند نکتۀ هر دو یکی است.

1.1.1.2- تطبیق بحث بر ما نحن فیه

ما نحن فیه نیز دقیقاً مصداق استصحاب فرد مردد است؛ اگر عدم اسلام را نسبت به زمان واقعی مرگ پدر که یک عنوان اجمالی است و ممکن است بر ساعت دوم یا ساعت سوم منطبق شود، در نظر بگیریم، شک می کنیم اما اگر نسبت عنوان تفصیلی ساعت دوم و سوم در نظر بگیریم نسبت به ساعت دوم شک داریم و نسبت به ساعت سوم یقین به زوال داریم لذا مصداق قسم سوم فرد مردد که دوران بین مقطوع الزوال و مشکوک البقاء بود می شود.

البته ممکن است در برخی صور مصداق دوران بین معلوم البقاء و معلوم الزوال شود ولی این تفاوتی در اصل بحث ایجاد نمی کند.

خلاصه این که اشکالات آقایان به استصحاب مجهولَیِ التاریخ را نا تمام می دانیم ولی اشکال دیگری که ما مطرح کردیم این بود که مفاد ادلۀ استصحاب امتداد دادن مستصحب در عمود زمان است نه امتدادش در زمان نسبی چون چنین چیزی عرفی نیست و در مجهولَیِ التاریخ هم استصحاب را نسبت به زمان نسبی جاری نمی کنیم بلکه نسبت به زمان دوم استصحاب می کنیم و استصحاب هر دو مجهول التاریخ نسبت به ساعت دوم معارض هستند.

در اینجا آقای شهیدی مطلبی را از محقق خوئی نقل نموده اند که مرحوم آقای صدر این مطلب را در آغاز بحث به شکلی مستقل تر از اینجا بحث نموده اند که در جلسۀ آینده بدان می پردازیم؛ در حاشیۀ مباحث الاصول نیز یک سری بحث های مفید وجود دارد.

ظاهراً زمانی که آقای شهیدی بحث های خودشان را می نوشتند این قسمت از مباحث الاصول که به استصحاب مرتبط است به چاپ نرسیده بوده لذا استناد ایشان به مباحث الاصول بسیار اندک است و مثلاً بعد از اتمام درس و چاپ شدن مباحث الاصول، نکته ای به ذهنشان می رسیده و اضافه می کردند ولی چون موقع درسشان چاپ نشده بوده مطالب اقای صدر را از بحوث نقل می کنند نه از مباحث.