درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسۀ گذشته به بازخوانی مبانی برخی اصولیین همچون مرحوم امام و مرحوم آقای صدر و محقق خوئی پرداخته و نسبت این مبانی با مبنای مختار خود را بررسی نمودیم.

در این جلسه به تکمیل این بحث خواهیم پرداخت.

1- مروری بر اشکال شبهۀ نقض یقین به یقین

بحث در این بود که آیا در مجهولَیِ التاریخ استصحاب ذاتاً جاری می شود و به دلیل تعارض و تساقط از حجیت ساقط می شوند و یا این که استصحاب در فرض مذکور ذاتاً جاری نمی شود.

ثمرۀ این دو مبنا در جایی ظاهر می شود که یکی از طرفین اثر نداشته باشد چرا که طبق احتمال اول اصل در طرف ذی اثر بلامعارض جاری می شود ولی طبق احتمال دوم استصحاب ذاتاً جاری نیست و کار به بحث تعارض و تساقط نمی کشد.

مرحوم حاج شیخ[1] فرمودند در مجهولَیِ التاریخ جریان استصحاب با اشکال شبهۀ مصداقیۀ نقض یقین به یقین مواجه است؛ مرحوم آقای داماد[2] نیز بیاناتی دارند که تا حدودی ناظر به همین فضا است.

تقریب اشکال در قالب مثال موت موروث و اسلام وارث به این شکل است که سه زمان وجود دارد؛ یک زمان، ساعت اول است که هر دو حادثه در آن ساعت مقطوع العدم هستند یعنی نه وارث مسلمان بوده و نه موروث مرده بوده است؛ زمان دوم و سوم ساعت شک هستند یعنی می دانیم موت و اسلام در این دو زمان محقق شده اند اما نمی دانیم کدامیک بر دیگری مقدم و کدامیک مؤخر است؛ اگر تحقق موت زودتر باشد وارث به هنگام موت موروث مسلمان نبوده و ارث نمی برد ولی اگر تحقق اسلام زودتر باشد، وارث به هنگام موت موروث مسلمان بوده و ارث می برد.

در اینجا می خواهیم عدم اسلام وارث را تا زمان واقعی موت که مجهول است استصحاب کنیم و اشکالش این است که زمان واقعی موت مردد بین ساعت دوم و ساعت سوم است، اگر زمان واقعی موت در ساعت دوم باشد اسلام در ساعت سوم بوده و مشکلی در استمرار عدم اسلام تا ساعت دوم وجود ندارد اما اگر زمان واقعی موت، ساعت سوم باشد معنایش این است که عدم اسلام در ساعت دوم به اسلام تبدیل شده و در نتیجه یقین به انتقاض عدم اسلام خواهیم داشت.

این اشکالی است که مرحوم حاج شیخ مطرح نموده اند و مرحوم آقای داماد نیز شبیه این اشکال را به این صورت تقریب نموده اند که استصحاب عدم اسلام تا ساعت دوم فی حد نفسه مشکلی ندارد اما مشکلش این است که عدم اسلام در ساعت دوم منشأ اثر نیست، آنچه منشأ اثر است عدم اسلام در زمان واقعی موت است و زمان واقعی موت ممکن است در ساعت سوم باشد که در این صورت عدم اسلام پیش از تحقق موت به اسلام تبدیل شده و یقین به انتقاضش داریم.

1.1- پاسخ مرحوم امام به اشکال استصحاب در تعاقب حادثین

مرحوم امام[3] در پاسخ به شبهۀ نقض یقین به یقین فرمودند شما بین دو چیز خلط کرده اید؛ ما نمی خواهیم عدم اسلام وارث را تا ساعت سوم بما انه ساعت سوم بکشانیم بلکه می خواهیم عدم اسلام را به ساعت واقعی تحقق موت بکشانیم و عدم اسلام تنها در صورتی تا زمان واقعی تحقق موت ادامه دارد که موت در ساعت دوم محقق شده باشد.

به تعبیر ایشان[4] بین این دو گزاره فرق است، اگر بینه به ما بگوید عدم اسلام وارث تا ساعت سوم ادامه داشته ما وی را تکذیب می کنیم چون می دانیم تا عدم اسلام تا ساعت سوم ادامه نداشته ولی اگر بینه بگوید عدم اسلام وارث تا زمان واقعی تحقق موت ادامه داشته ممکن است صادق باشد چون ممکن است ساعت واقعی تحقق موت، ساعت دوم باشد که در این صورت عدم اسلام قابلیت استمرار تا آن زمان را دارا بوده و همین مقدار برای ما کفایت می کند.

1.1.1- کلام استاد شهیدی: وابسته بودن مبنای مرحوم امام به پذیرش استصحاب فرد مردد

آقای شهیدی در جلد ششم ابحاث اصولیه[5] مطابق معمول موارد، در این مورد نیز به شکل مفصل وارد بحث شده اند ولی ما به جزئیات بحث ایشان وارد نمی شویم و تنها به همین بخش از بحثشان که با بحث فعلی مرتبط است اشاره می کنیم.

آقای شهیدی[6] در مقام ذکر احتمالات مربوط به کلام محقق خراسانی در کفایه[7] ، شبهۀ نقض یقین به یقین را به عنوان تقریب چهارمی برای تفسیر کلام محقق خراسانی ذکر می کنند اما مرحوم حاج شیخ این اشکال را به عنوان تقریب اشکال محقق خراسانی مطرح نکرده اند؛ جالب این است که مرحوم آقای داماد[8] نیز این شبهه را به عنوان تفسیر کلام محقق خراسانی مطرح نموده است و در پاسخ به این که این تفسیر با برخی از ان قلت و قلت هایی که در کلام ایشان وارد شده سازگار نیست، فرموده اند ایشان سهو نموده و گویا کلام اصلی خود را فراموش نموده است.

این که تقریب مذکور، مقصود محقق خراسانی باشد بسیار بعید است چون با کلمات ایشان سازگار نیست همچنانکه آ سید علی محقق که این قسمت تقریرات را نوشته اند در پاورقی به این ناسازگاری اشاره می کنند.

آقای شهیدی می فرمایند[9] پذیرش کلام مرحوم امام بر مبنای پذیرش استصحاب فرد مردد است و حال آن که مرحوم امام استصحاب فرد مردد را نمی پذیرند.

1.1.1.1- مروری بر نکات استصحاب فرد مردد

استصحاب فرد مردد به این صورت است که ما یقین داریم شخصی در اتاق بوده است اما نمی دانیم این شخص زید عالم بوده یا عمرو عالم؛ اگر زید عالم در اتاق بوده یقین داریم هنوز در اتاق است ولی اگر عمرو عالم بوده یقین داریم از اتاق بیرون رفته است؛ در اینجا می گوئیم آن فرد واقعی که سابقاً در اتاق بود به حکم استصحاب هنوز در اتاق است هر چند نمی توانیم عنوان تفصیلی زید و عمرو را تعیین کنیم ولی چنین چیزی لازم نیست و می توان علی نحو الاجمال و از دریچۀ عنوان مردد به آن فرد واقعی اشاره نموده و استصحاب را در موردش جاری کرد.

توجه به این نکته لازم است که ما نمی خواهیم عنوان فرد مردد را استصحاب کنیم بلکه می خواهیم از دریچۀ این عنوان اجمالی به محکی آن یعنی همان فرد واقعی که در خارج است اشاره کنیم و آن محکی خارجی را استمرار دهیم و همان محکی خارجی است که منشأ اثر است؛ بطور مثال نذر کرده ام چنانچه زید عالم در اتاق باشد صدقه بدهم و چنانچه عمرو عالم در اتاق باشد صدقه بدهم بنابراین حکم هر دو فرد را یکسان در نظر می گیریم؛ در اینجا می دانیم سابقاً یک عالم واقعی که منشأ وجوب تصدق است در اتاق بوده و نمی دانیم آن عالم واقعی هنوز در اتاق هست یا نه که با استصحاب می گوئیم همان عالم واقعی هنوز در اتاق هست.

ما به دو نحو می توانیم به آن عالم واقعی اشاره کنیم؛ یک بار از دریچۀ عنوان تفصیلی زید عالم و عمرو عالم به عالم خارجی نگاه می کنیم در این صورت یکی معلوم البقا و دیگری معلوم الزوال است لذا شک نداریم و استصحاب معنا ندارد؛ اما یک بار از دریچۀ عنوان اجمالی «الذی کان فی الغرفه» به آن عالم واقعی اشاره می کنیم و می گوئیم می دانم آن عالم واقعی سابقا در اتاق بود و شک دارم هنوز در اتاق هست یا نه؛ در صورت دوم یقین و شک تصویر می شود و از این جهت مشکلی در جریان استصحاب وجود ندارد.

باید دانست ممکن است شارع مقدس اثر را روی عنوان تفصیلی زید و عمرو برده باشد مثلاً فرموده باشد اگر زید در اتاق بود صدقه بده و اگر عمرو در اتاق بود صدقه بده؛ در این فرض این سؤال مطرح می شود که وقتی اثر متعلق به عنوان تفصیلی است چگونه می توان عنوان اجمالی فرد مردد را مجرای استصحاب قرار داد؟

پاسخ این سؤال این است که اثر متعلق به خود عنوان زید و عنوان عمرو نیست بلکه اثر برای محکی این دو است بنابراین اگر از دریچۀ عنوانی دیگر همچون عنوان اجمالی به آن محکی اشاره کنیم نیز می توانیم استصحاب را جاری کنیم چون لازم نیست استصحاب در همان عنوانی که اثر به توسیط آن بر معنون مترتب می شود، جاری شود.

پس هر چند عنوان تفصیلی زید و عمرو که اثر به آن ها تعلق گرفته است برای ما قابل تشخیص نیست اما این عدم تشخیص مضر به جریان استصحاب نیست چون اثر برای محکی این دو عنوان است لذا ما می توانیم از دریچۀ عنوانی دیگر همان محکی را در نظر گرفته و استصحاب را در موردش جاری کنیم.

این که می گوئیم عنوان اجمالی یعنی نسبت به آن عناوین تفصیلی اجمال دارد اما ما کار به عنوان نداریم بلکه از دریچۀ عنوان به معنون خارجی اشاره می کنیم و استصحاب را در موردش جاری می کنیم.

نکتۀ دیگری که در استصحاب فرد مردد وجود دارد عبارت از این است که استصحاب فرد مردد سه قسم است:

    1. دوران امر بین معلوم البقاء و معلوم الزوال.

    2. دوران امر بین معلوم البقاء و مشکوک البقاء.

    3. دوران امر بین معلوم الزوال و مشکوک البقاء.

بین اقسام استصحاب فرد مردد در نحوۀ طرح اشکال فرق است؛ در جایی که امر دائر بین مقطوع البقاء و مقطوع الزوال باشد این اشکال مطرح شده است که ما اصلاً شک نداریم بلکه یا یقین به بقا و یا یقین به زوال داریم؛ اما در دو صورت دیگر یعنی جایی که یکی از دو عنوان یقینی البقاء یا یقین الزوال و دیگری مشکوک باشد اشکال این گونه مطرح می شود که باید علی جمیع التقادیر شک داشته باشیم در حالی که در قسم دوم و سوم ، بنابر یک تقدیر شک و بنابر تقدیر دیگر یقین به بقا یا یقین به زوال داریم؛ نکتۀ اشکال هم این است اگر بنابر یک تقدیر یقین داشته باشیم ممکن است مستصحب ما در واقع مصداق متیقن باشد و شبهۀ مصداقیۀ نقض یقین به یقین زنده شود.

فرض کنید می دانیم اگر زید در اتاق بوده قطعاً رفته است ولی اگر عمرو در اتاق بوده رفتن و نرفتنش مشکوک است؛ در اینجا اینطور نیست که اصلاً شک نداشته باشیم چون اگر عمرو در اتاق باشد شک داریم لذا اشکال این نیست که اصلاً شک نداریم بلکه اشکال این است که شک ما علی جمیع التقادیر نیست یعنی بر تقدیر این که عمرو باشد شک داریم ولی بر تقدیر دیگر که زید در اتاق باشد یقین به زوال داریم و حال آن که در استصحاب باید شک علی جمیع التقادیر باشد نه علی بعض التقادیر تا احتمال نقض یقین به یقین منتفی شود.

1.1.1.2- تطبیق استصحاب فرد مردد بر بحث تعاقب حادثین

با عنایت به مطالب فوق روشن می شود ما نحن فیه از قبیل استصحاب قسم اول یا قسم سوم فرد مردد است با این تفاوت که فرد مردد در ما نحن فیه فرد مردد زمانی است.

در جایی که احتمال تقارن وجود نداشته باشد مصداق قسم اول فرد مردد است چون ما می خواهیم عدم اسلام واراث را تا زمان واقعی موت موروث استمرار دهیم، اگر موت موروث در ساعت دوم باشد عدم اسلام وارث تا ساعت دوم مقطوع البقاء است و اگر زمان واقعی موت موروث ساعت سوم باشد، عدم اسلام وارث قطعاً تا ساعت سوم باقی نمانده و مقطوع الزوال است لذا امر دائر به مقطوع البقاء و مقطوع الزوال است؛ اما اگر احتمال تقارن وجود داشته باشد مصداق قسم سوم فرد مردد می شود چون اگر زمان واقعی موت موروث، ساعت دوم باشد عدم اسلام تا ساعت دوم مشکوک البقاء است ولی اگر زمان واقعی موت موروث، ساعت سوم باشد عدم اسلام تا ساعت سوم قطعاً زائل شده و تبدیل به اسلام شده است بنابراین امرش دائر بین مقطوع الزوال و مشکوک البقاء است.

همانطور که سابقاً اشاره کردیم وجود احتمال تقارن تأثیر چندانی در بحث ندارد زیرا تأثیرش در همین مقدار است که از قسم اول فرد مردد باشد یا قسم سوم.

البته این که مرحوم امام استصحاب فرد مردد را قبول ندارند و با این حال در تعاقب حادثین استصحاب را جاری می دانند معلوم نیست به چه نحو است؛ ممکن است ایشان استصحاب فرد مردد را در برخی اقسام از اقسام سه گانه قبول داشته باشند یعنی مثلاً تنها در قسم اول که هر دو عنوان یقینی هستند استصحاب فرد مردد را قبول نکنند و مثال بحث ما در تعاقب حادثین با فرض وجود احتمال تقارن مربوط به قسم سوم است که طبق یک حالت یقین به زوال و طبق حالت دیگر شک در زوال داریم.

به نظر می رسد اگر کسی اشکال کند باید تمام اقسام سه گانۀ فرد مردد را منکر شود و اگر اشکال نکند باید همۀ اقسام را بپذیرد؛ اگر واقع را ملاحظه کنیم و برایمان مهم نباشد از دریچۀ چه عنوانی به آن می نگریم طبعاً در اینجا وقتی از دریچۀ عنوان اجمالی نگاه می کنیم شک می کنیم و اشکال جریان استصحاب حل می شود ولی اگر عناوین تفصیلیه را مد نظر قرار دادیم با مشکل مواجه می شویم.