درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: استصحاب جزء الموضوع /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسۀ گذشته به ضابطۀ محقق نائینی در تشخیص تقییدی و ترکیبی بودن ارتباط اجزای موضوع، اشاره کردیم؛ ایشان فرمودند اگر یک جزء نسبت به جزء دیگر از قبیل عرض و محل عرض باشد _همچون انسان عادل_ یا از قبیل عدم عرض و محل آن باشد _مانند زن غیر قرشی_ دخالت اجزا به نحو تقیید خواهد بود؛ اما اگر نسبت یک جزء به جزء دیگر به نحوی دیگر همچون عرضین لمحل واحد یا عرضین لمحلین باشد می تواند تقییدی و یا ترکیبی باشد.

مرحوم شهید صدر ضابطۀ محقق نائینی را نپذیرفتند و تقییدی و ترکیبی بودن را در تمام صور ذکر شده محتمل دانستند.

در ادامه محقق نائینی فرمودند در دوران بین تقیید و ترکیب اصل بر ترکیب است چرا که تقیید مؤونۀ زائد داشته و نیازمند قرینه است؛ مرحوم شهید صدر این مطلب را پذیرفتند ولی فرمودند در نوع موارد این قرینه بر تقیید وجود دارد.

در این جلسه به توضیح موارد وجود قرینه در کلام مرحوم آقای صدر خواهیم پرداخت.

1- دوران بین تقیید و ترکیب: نیازمند بودن تقیید به قیام قرینه

ضابطۀ محقق نائینی[1] در تشخیص ترکیب و تقیید از این قرار بود:

اگر یک جزء نسبت به جزء دیگر از قبیل عرض و محل عرض باشد یا از قبیل عدم عرض و محل آن باشد ارتباط اجزا به نحو تقیید خواهد بود؛ اما اگر نسبت یک جزء به جزء دیگر به نحوی دیگر همچون عرضین لمحل واحد یا عرضین لمحلین باشد می تواند تقییدی و یا ترکیبی باشد ولی با توجه به این که تقیید مؤونه زائد داشته و نیازمند قرینه است، ظهور اولیۀ دلیل در ترکیبی بودن است.

مرحوم آقای صدر ابتدا کلام محقق نائینی را نقل نموده و می فرمایند[2] : محقق نائینی بر این ضابطه یک برهان عقلی اقامه نموده است که ما در جای خودش نادرست بودن این برهان را به اثبات رسانده ایم؛ ولی این مطلب که اگر نسبت اجزاء به یکدیگر مثلا از قبیل عرضین لمحل واحد باشد، هم می تواند تقییدی باشد و هم می تواند ترکیبی باشد، مطلب درستی است و این مطلب که در دوران بین تقیید و ترکیب، تقیید مؤونۀ زائد می طلبد و نیازمند قرینه است نیز صحیح است اما ممکن است شخصی ادعا کند در اکثر موارد این قرینه موجود است بنابراین عملاً در اکثر موارد باید قائل به تقیید شد و در نتیجه استصحاب جزء الموضوع در اکثر موارد با اشکال روبرو می شود.

1.1- موارد وجود قرینه بر تقیید در کلام آقای صدر

مرحوم آقای صدر[3] سه مورد را در کلامشان ذکر می کنند که در این سه مورد قرینه وجود دارد و این سه مورد نوع موارد استصحاب جزء الموضوع را پوشش می دهد.

1.1.1- مورد اول: طولی بودن ارتباط اجزاء

گاهی دو عَرَض به شکل عَرضی در لسان دلیل اخذ می شوند یعنی هر دو عَرَض، مستقیماً و در کنار یکدیگر بر موضوع عارض می شوند؛ مثلا در قضیۀ «یجب اطاعه الانسان الفقیه العادل» فقاهت و عدالت قید انسان قرار گرفته اند ولی این دو قید در عرض یکدیگر و مستقیماً بر انسان عارض می شوند نه این که مثلاً ابتدا انسان به فقاهت و سپس فقاهت به عدالت مقید شود یا بالعکس ابتدا فقاهت به عدالت مقید شود سپس انسان به این مجموعه مقید شود، بلکه هر دو قید در عرض یکدیگر، بر انسان عارض شده و انسان را قید می زنند.

اما گاهی دو عرض به شکل طولی در لسان دلیل اخذ می شوند یعنی ابتدا یک عرض به عرض دیگر مقید و سپس این مجموعه بر موضوع عارض می شود؛ مثلا در قضیۀ «الغَسل بالماء الطاهر مطهّر» طهارت، در موضوع غَسل اخذ شده است اما این گونه نیست که غسل به عنوان یک عَرَض، بر طهارت که یک عَرَض دیگر است عارض شود چون عروض یک عرض بر عرض دیگر معنا ندارد بلکه غَسل بر ماء عارض می شود آن هم مائی که مقید به طهارت شده است پس غسل یک عرض است که بر ماء عارض شده است لذا تعبیر می کنیم غسل الماء اما غسل بر ماء علی وجه الاطلاق عارض نشده بلکه ابتدا ماء به طهارت مقید شده سپس در طول آن غسل به ماء طاهر بما هو طاهر عارض می شود و این غسلی که به ماء طاهر بما هو طاهر عارض شده است موضوع مطهریت قرار داده شده است.

ایشان می فرماید اگر دو عرض نسبت به یکدیگر طولی باشند نمی توان استصحاب طهارت ماء را جاری نموده و بگوئیم پس غسل با این ماء، غسل با ماء طاهر است چرا که این در این صورت با اشکال اصل مثبت روبرو می شویم بر خلاف جایی که دو عرض نسبت یه یکدیگر عرضی باشند چه در این صورت می توان با استصحاب عدالت انسان گفت این انسان عادل است و فرض این است که فقاهت یک قید مستقل و در عرض عدالت است لذا این دو قید به هم مقید نمی شود تا منشأ اشکال اصل مثبت شوند.

خلاصه این که در عَرَضَینی که طولی اند، این دو عرض به نحوی مقید به هم هستند و این تقید با استصحاب اثبات پذیر نیست اما در عرضینی که عرضی هستند این دو عرض به هم مقید نمی شود و دو قید جدا هستند لذا نیاز به اثبات تقیدشان نداریم تا با اشکال اصل مثبت مواجه شویم.

ایشان می فرماید به ندرت می توان موردی را پیدا کرد که با این اشکال مواجه نشود چون مثلا وقتی گفته می شود اکرم الانسان العالم، اکرام بر انسان عالم عارض می شود حال اگر بخواهیم با استصحاب بقای عالمیت، بگوئیم پس اکرام او، اکرام انسان عالم است اشکال اصل مثبت مطرح می شود.

1.1.2- مورد دوم: شرایط و قیود اعمال

مورد دومی که ایشان به عنوان یکی از موارد وجود قرینه بیان می کنند عبارت است از شرایط و قیود اعمال زیرا در جای خودش گفته اند که «التقید داخل و الجزء خارج» پس وقتی شارع مقدس می گوید «الصلاه مع الطهاره واجبه» هر چند نفس طهارت خارج از نماز است اما تقید نماز به طهارت داخل نماز است و چنانچه بخواهید با استصحاب بقای طهارت، تقید نماز به طهارت را ثابت کنید باید به حجیت اصل مثبت قائل شوید.

مرحوم آقای صدر[4] در اینجا این نکته را متذکر می شوند که این اشکالات، اشکال به علماء در نحوۀ جریان استصحاب طهارت نیست، بلکه در حقیقت اشکال به خود امام علیه السلام است چون خود حضرت در روایات استصحاب طهارت را که جزء الموضوع است استصحاب نموده اند بنابراین اگر نتوانیم اشکال را حل کنیم به نحو اجمالی کشف می شود یکی از مبانیی که در این مباحث اختیار کردیم، نادرست است چون این مبانی به نتیجه ای بر خلاف ضرورت انجامیده است.

بنابراین مثلاً باید اصل مثبت را حجت بدانیم یا استثنائات اصل مثبت همچون خفای واسطه یا جلای واسطه _که از دیدگاه آقای صدر قابل قبول نیست_ را بپذیریم.

البته ما گفتیم مبنای سومی وجود دارد که دست کشیدن از آن روشن تر از دو مبنای فوق است و آن عبارت از این است که لزومی ندارد استصحاب را به حکم و تمام الموضوع حکم اختصاص دهیم بلکه از همان ابتدا می گوئیم استصحاب در جزء الموضوع هم جاری می شود به انگیزۀ ترتیب اثری که بر این جزء بهمراه جزء دیگر مترتب می شود چرا که تمام این امور در حیطۀ اختیارات شارع است.

1.1.3- مورد سوم: الفاظ دال بر ارتباط اجزاء

مورد سومی که ایشان ذکر می کنند عبارت از این است که وقتی در دلیل حکم، موضوع مرکب از دو جزء است این دو جزء به نحوی به هم مرتبط شده اند که کمترین لفظ دال بر این ارتباط، واو عطف است و همین واو عطف قرینۀ اثباتی بر ارتباط دو جزء با یکدیگر در ترتیب اثر می باشد و این ارتباط همان تقییدی است که بر خلاف اصل است و قرینه بر آن قائم شده است.

این مطلب در کلام آقای حائری و آقای هاشمی به قدری تفاوت در نحوۀ تعبیر وارد شده است که ما مطلب را از بیان آقای هاشمی[5] نقل کردیم هر چند جوهر هر دو بیان یکی است.

ایشان می فرماید بنابراین هیچ موردی باقی نمی ماند که بتوانیم با استصحاب یک جزء و انضمامش به سائر اجزاء حکم را ثابت کنیم مگر در مواردی که دو جزء موضوع به نحو تخصیص بیان شده باشند مثلا ابتدا گفته شود «اکرم العالم» و سپس قید آن بصورت مخصص «لا تکرم العالم الفاسق» بیان شود چون در این گونه موارد قرینه بر تقیید نخواهیم داشت چون علم و فسق دو قید عرضی هستند که نسبت به هم تقید ندارند.

این که مورد اخیر با سائر موارد فرق دارد یا ندارد و تفکیکش از سائر موارد درست است یا نه نیازمند بحث است که شاید در آینده آن را مطرح کردیم ولی فعلاً اصل بحث را دنبال می کنیم.

1.1.3.1- اشکال مرحوم آقای صدر به مورد اول

مرحوم آقای صدر[6] در اشکال به مورد اول از موارد وجود قرینه می فرمایند عناوینی که در موضوع اخذ می شوند چه عناوین خارجی مانند فقاهت و عدالت و چه عناوین تشریعی مانند طهارت از حدث و خبث _بنابراین که طهارت را از حکم شرع منتزع بدانیم_ و چه مانند فوقیت و تحتیت از عناوینی باشند که عقل آن ها را انتزاع می کند _که البته این عناوین نیز این گونه نیست که اصلا وجود خارجی نداشته باشند بلکه از وجود خارجی منشأ انتزاعشان انتزاع می شوند_، عرف دخالت این عناوین در ترتب اثر را الغاء نمی کند.

فمثلًا إذا كان ظاهر الدليل أنّ موضوع الحكم هو الإنسان الفقيه لا يجعل العرف موضوع الحكم مطلق الإنسان، و إذا كان ظاهر الدليل أنّ موضوع الحكم هو اليوم الأوّل من الشهر لا يقول العرف: إنّ الموضوع هو يوم رؤي فيه الهلال، و لم يرَ قبله، بل يحتفظ بدخل عنوان الأوّل.[7]

اما در برخی موارد عنوان مأخوذ در لسان دلیل، محکی خارجی ندارد بلکه ناشی از نحوۀ نگاه عقل است یعنی این عقل است که می تواند این عنوان را به نحو طولی ملاحظه کند و می تواند به نحو عرضی ملاحظه کند بنابراین نفس طولیت بین عناوین خارجیت ندارد یعنی این طور نیست که در عالم خارج یک بار طهارت بر ماء عارض شود سپس غسل به ماء طاهر عارض شود بلکه عقل انسان می تواند این عناوین را به نحو طولی ملاحظه کند و مثلا بگوید «الغسل بالماء الذی هو طاهر، مطهر» یعنی اول ماء را به طهارت مقید می کند و سپس غسل را بر آن عارض می کند؛ همچنین عرف می تواند این عناوین را در عرض یکدیگر قرار دهد و بگوید «اذا کان الغسل بالماء و کان الماء طاهراً یطهّر» یعنی غسل به ماء را یک قید و طهارت ماء را قیدی دیگر در عرض قید اول قرار می دهد.

بنابراین این قضیۀ واحد به لحاظ اثباتی به دو شکل قابل ارائه است و این دو شکل به نحوی نیست که عرف آن را در ترتب حکم دخالت دهد پس به دلیل این که بود و نبودش تأثیری در ترتب حکم و نحوۀ حکم نداشته و به همین جهت عرف این گونه امور را الغاء می کند.

خلاصه این که آقای صدر می فرماید در مورد اول گفتید برخی از قیود به نحو طولی اخذ می شوند و شما نمی توانید این طولیت را اثبات کنید در پاسخ می گوئیم این طولیت محکی خارجی ندارد و در نگاه عرف دخالتی در ترتب حکم ندارد لذا نیازی به اثباتش نداریم.

1.1.3.1.1- نامفهوم بودن بحث از دیدگاه استاد

مباحث ذکر شده در کلام آقای صدر برای ما مفهوم نیست و محل بحث برایمان نامعلوم است.

بحث در این بود که اگر مثلا دو عنوان داریم یکی انسان و دیگری فقیه و این دو عنوان به هم مرتبط شده اند ربطی که بین این دو برقرار است به نحو تقییدی است یا ترکیبی که ایشان ربط این دو را به نحو تقیید ملاحظه نموده است.

یک مطلب این است که انسانیت در حکم دخالت دارد و فقاهت هم در حکم دخالت دارد، اما مشکل تقیید این بود که علاوه بر انسان و فقیه مجموعۀ این دو در کنار هم و نفس ارتباطی که بین این دو وجود دارد، به عنوان یک عنصر سوم در حکم دخالت دارد و این عنصر سوم با استصحاب اثبات پذیر نیست.

آقای صدر می فرمایند در این موارد که ارتباطش طولی است، طولیت ارتباط را نمی توان اثبات کرد اما بحث ما این است که آیا اصل خود ارتباط محکی خارجی دارد؟ ایشان فرمودند طولیت ارتباط یک امر ذهنی است و محکی خارجی ندارد یعنی گویا سائر ارتباطات خارجیت دارند اما سؤال ما این است که آیا اصل ارتباط دو شیء محکی خارجی دارد؟ آیا ما در عالم خارج یک انسانیت داریم و یک فقاهت داریم و یک شیء سوم به نام ارتباط بین این دو داریم یا در عالم خارج فقط انسانیت و فقاهت محکی خارجی دارند؟

به عبارت دیگر اگر مقصود از محکی خارج، وجود خارجی مستقل است، اصل ارتباط وجود خارجی مستقل ندارد و اگر مقصود از محکی خارجی، شامل وجودات غیر مستقل و معانی ربطی و حرفی نیز می شود این مقدار از ربط در تمام موضوعات مرکبه وجود دارد و در نتیجه همۀ موضوعات مرکبه از قسم تقیید خواهند بود در حالی که شما خواستید موضوعات مرکبه را دو قسم کنید؛ و اگر بگوئید در موارد تقیید چیزی بیش از معنای ربطیی که در همۀ موارد موضوعات مرکبه هست، وجود دارد سؤال ما این است که آن چیست و در کجا هست و در کجا نیست؟ لذا اساساً تفکیک بین تقیید و ترکیب تفکیکی نامفهوم است.

بله یک مطلبی در اینجا وجود دارد و آن غیر از فرمایش آقای صدر است و آن عبارت است از این که گاهی وجود خارجی یک شیء آمیخته ای از مفاهیم متعدد است؛ مثلاً زید آمیخته ای از مفهوم انسان و عالم و ... است؛ در اینجا اگر این عناوین متعدد را به عنوان جزء موضوع نگاه نکنیم بلکه موضوع را عنوانی بسیط که از این عناوین متعدد متحصل شده است قرار دهیم و حکم را بر آن عنوان بسیط مترتب کنیم دیگر نمی توانیم با استصحاب یک عنوان و ضمیمه نمودنش به سائر عناوین، آن عنوان بسیط را اثبات کنیم چون هر چند محکی خارجی این عناوین متعدد با محکی خارجی عنوان بسیط یکی است اما در عالم مفاهیم این ها دو عنوان هستند لذا مثلا گفته می شود «زید انسان عالم است» یعنی زید در عالم مفهوم یک چیز و انسان عالم چیز دیگری است و همین تغایر مفهوم و عنوان باعث می شود در عالم عناوین با اشکال اصل مثبت روبرو شویم لذا نمی توان عالمیت را استصحاب نموده و با انضمامش به وجدان انسانیت، عنوان بسیط زید را اثبات کرد.

خلاصه این که گاهی موضوع اثر خود آن عناوین متعدد هستند اما گاهی موضوع اثر عنوان بسیط متحصل از این عناوین است که در صورت دوم با اشکال اصل مثبت روبرو خواهیم بود.

لازم به ذکر است که مثال های معروف و معهود اصل مثبت به این شکل است که لازم و ملزوم وجود خارجی منحاز دارند مثلا در مثال فروریختن سقف، استصحاب می کنیم بقای زید در اتاق را و با انضمامش به جزء دیگر علت، یعنی فروریختن سقف معلول آن یعنی مرگ را اثبات می کنیم؛ در اینجا علت و معلول نه تنها در عالم ذهن بلکه در عالم خارج وجودی منحاز دارند و اشکال اصل مثبت به روشنی جریان می یابد اما در ما نحن فیه این طور نیست یعنی محکی خارجی لازم و ملزوم یکی است لذا وجود این دو از هم منحاز نیست؛ فرض کنید مفهوم انسان در ذهن ما مفهومی بسیط است ولی وقتی ذهن این مفهوم را تحلیل می کند به حیوان ناطق می رسد حال اگر فرض کنید حکم رفته است روی عنوان بسیط انسان و شما بخواهید استصحاب را در اجزای تحلیلی این عنوان یعنی حیوانیت یا ناطقیت جاری کنید و سپس عنوان بسیط متحصل از این اجزای تحلیلی را اثبات کنید با اشکال اصل مثبت روبرو خواهید بود.

مرحوم شیخ انصاری[8] در بحث اصل مثبت می فرمایند اصل مثبت حجت نیست و در عدم حجیت آن بین مواردی که لازم و ملزوم وجودی منحاز دارند و مواردی که وجود منحاز ندارند تفاوتی نیست چون حتی با فرض این که هر دو دارای یک وجود خارجی باشند، تغایر عنوانشان مشکل ساز می شود.

خلاصه این که ممکن است برای تصویر تفکیک بین تقیید و ترکیب بگوییم در موارد تقیید حکم رفته است روی عنوان بسیط و در موارد ترکیب حکم رفته است روی عنوان مرکب ولی مشکل این است که عملاً هیچگاه اینطور نیست و چنین فرضی واقعیت ندارد؛ شما فرض کردید عرف می گوید نماز با طهارت واجب است پس عرف هم نماز را تصور کرده است و هم طهارت را تصور کرده است و همین عناوین مرکبه را موضوع وجوب قرار داده است نه عنوان بسیطی که متحصل از این عناوین متعدد است چه در این صورت از محل بحث خارج می شوید.

در بحث تقیید و ترکیب مقسم بحث، که گاهی تقییدی می شود و گاهی ترکیبی می شود، موضوعات مرکبه است لذا اگر فرض کنید موضوع اثر یک عنوان بسیط می باشد از محل فرض خارج شده اید بنابراین حتی به این نحو نیز نمی توان بین تقیید و ترکیب تفکیک کرد.

مرحوم آقای صدر می خواهد بفرماید غیر از دو جزء که به عنوان دو عنصر در ترتب حکم دخالت دارند یک ارتباطی هم بین این دو جزء وجود دارد اما این ارتباط در موارد تقیید خارجیت دارد ولی در موارد ترکیب خارجیت ندارد؛ ولی این مطلب برای ما به هیچ وجه قابل درک نیست.

1.1.3.1.1.1- جمع بندی بحث تفکیک بین تقیید و ترکیب

خلاصه این که یک مقدار ربط در تمام موارد موضوعات مرکبه وجود دارد و بیش از این مقدار ربط در هیچ کجا وجود ندارد لذا این تفکیک تصویر ثبوتی روشنی ندارد؛ اما اگر بخواهید فرق بین تقیید و ترکیب را در این بدانید که در موضوعات تقییدی، یک عنوان بسیطی که متحصل از عناوین متعدد است موضوع اثر است، از محل بحث خارج شده اید.

بله در جایی که عنوان بسیط موضوع باشد اشکال اصل مثبت وجود دارد ولی این ربطی به تقییدی بودن ندارد هر چند در همین موارد نیز ممکن است به نحوی در مستثنیات اصل مثبت همچون خفای واسطه و جلای واسطه گنجانده شود.

مورد دوم از موارد وجود قرینه بر تقیید که در کلام مرحوم شهید صدر وارد شده است دارای پیچیدگی خاصی است لذا در جلسۀ آینده به توضیح آن خواهیم پرداخت.

1.1.3.2- اشکال مرحوم آقای صدر به مورد سوم

مرحوم آقای صدر[9] در رابطه با مورد سوم می فرمایند واو عطف قرینه بر تقیید دو جزء به یکدیگر نیست.

آقای حائری در حاشیه می فرمایند:

و بكلمة اخرى: أنّ واو العطف إنّما يدلّ على ربط طارئ على الصور الذهنيّة و لا يحكي عن نوع وجود خارج الذهن و لو على مستوى العناوين الانتزاعية التي تنتزع من الخارج، كعنوان الأوّلية، أو القبلية، أو البعدية، و إذا كان الربط الموجود من سنخ الامور الطارئة على الصور الذهنية ورد في توضيح عدم ايجابه لإشكال المثبتية نفس الجواب الذي مضى عن المورد الأوّل.[10]

ایشان می فرماید واو عطف دال بر ارتباط هست اما لزومی ندارد ارتباط مورد نظر، محکی خارجیی که برای عرف قابل درک باشد، داشته باشد زیرا ممکن است ذهن انسان مفهوم ارتباط را ساخته باشد همانطور که مفهوم طولیت ساختۀ ذهن است و محکی خارجی ندارد لذا همان اشکالی که به مورد اول مطرح شد، نسبت به مورد سوم نیز مطرح می شود.

همۀ مطالبی که ما در بررسی مورد اول گفتیم در این مورد نیز می آید.