درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصجاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که آیا استصحاب در مجهولَیِ التاریخ ذاتاً جریان دارد یا نه؟

محقق خراسانی جریان استصحاب در فرض مذکور را با اشکال عدم احراز اتصال زمان یقین و شک مواجه دانستند و از همین رو قائل به عدم جریان ذاتی استصحاب در مجهولَیِ التاریخ شدند.

مرحوم آقای روحانی نیز به بیان محذورات استصحاب در فرض مذکور پرداخته اند.

ایشان در بخشی از کلامشان به توضیح فرمایشات محقق خراسانی می پردازند که در این جلسه وارد بحث از آن می شویم.

1- اشکال جریان استصحاب در مجهولَیِ التاریخ به تقریر مرحوم آقای روحانی

بحث این بود که در مجهولَیِ التاریخ آیا استصحاب ذاتاً جاری است یا نه؟

محقق خراسانی[1] بیانی داشتند و مرحوم آقای روحانی در حاشیۀ منتقی الاصول[2] ، توضیحاتی پیرامون بیان ایشان ذکر نموده اند و در نهایت اشکال محقق خراسانی را می پذیرند.

هم اکنون بیان مرحوم آقای روحانی را با حذف نمودن برخی از مقدمات ذکر شده توسط ایشان و اضافه نمودن برخی نکات دیگر از خودمان، تبیین می کنیم.

در کلام آقای روحانی در نحوۀ تقریر اشکال احتمالاتی مطرح است که صرف نظر از انطباق یا عدم انطباقش بر کلام محقق خراسانی فی نفسه قابلیت بررسی را دارا می باشد.

1.1- تبیین اشکال جریان استصحاب در مجهولَیِ التاریخ

یکی از اشکالاتی که توسط مرحوم آقای صدر[3] و امثال ایشان مطرح بود شبهۀ مصداقیه نقض یقین به یقین بود؛ ما در پاسخ به اشکال مرحوم آقای صدر گفتیم یقین ناقض باید به همان عنوانی که یقین منقوض بدان تعلق گرفته است، تعلق گرفته باشد تا بتواند آن را نقض کند لذا اگر یقین سابق به عنوان تفصیلی تعلق گرفته باشد و یقین لاحق به عنوان اجمالی، یقین لاحق نمی تواند یقین سابق را نقض کند و چنین یقینی مصداق ذیل ادلۀ استصحاب که از لزوم نقض یقین به یقین سخن گفته است، نمی باشد.

با عنایت به این پاسخ، باید اشکال مرحوم آقای روحانی طوری تقریب شود که پاسخ ذکر شده به اشکال آقای صدر، نسبت به آن مطرح نشود.

آقای روحانی می فرمایند ما دو حادثه داریم؛ یک حادثه موت موروث است و حادثۀ دیگر اسلام وارث است و فرض این است که هر دو حادثه در ساعت اول مسبوق به عدم بودند و نمی دانیم کدام حادثه در ساعت دوم و کدامیک در ساعت سوم محقق شده است بنابراین وقتی این دو حادثه را در نسبت به یکدیگر می سنجیم شک می کنیم عدم سابق هر یک از این دو، تا زمان تحقق حادثۀ دیگر ادامه داشته یا نه.

بنابراین در مثال مذکور سه زمان وجود دارد: ساعت اول ساعت یقین به عدم هر دو حادثه است و ساعت دوم و سوم ساعت تبدیل عدم به وجود دو حادثه است با این توضیح که نمی دانیم کدامیک در ساعت دوم و کدامیک در ساعت سوم محقق شده اند.

باید دانست مثال مذکور به دو نحو قابل ملاحظه است:

1.1.1- ملاحظۀ اول در جریان استصحاب در مجهولَیِ التاریخ: در نظر گرفتن عمود زمان

وقتی عمود زمان را در نظر می گیریم این اشکال مطرح می شود که اگر زمان واقعی اسلام، ساعت سوم باشد، ساعت تحقق موت، ساعت دوم خواهد بود بنابراین عدم موت، در ساعت دوم قطعاً به موت تبدیل شده است و قطعاً تا زمان سوم ادامه نداشته است، در این صورت نقض عدم موت مصداق نقض یقین به یقین خواهد شد نه نقض یقین به شک؛ بله اگر زمان واقعی اسلام، ساعت دوم باشد عدم موت می تواند تا ساعت سوم ادامه داشته باشد و شک در انتقاض آن تا زمان واقعی اسلام معنا دار می شود.

بنابراین محصل اشکال این است که نقض یقین به شک باید علی جمیع التقادیر صادق باشد و حال آن که مجهولَیِ التاریخ نقض حالت سابقه بنابر یک تقدیر مصداق نقض یقین به یقین و بنابر یک تقدیر مصداق نقض یقین به شک است.

توجه به این نکته لازم است که اگر زمان واقعی اسلام، در زمان سوم باشد یقین داریم موت در ساعت دوم بعنوانه التفصیلی محقق شده است بنابراین یقین ناقض و یقین منقوض، هر دو از دریچۀ عنوان تفصیلی به خارج اشاره می کنند و با این بیان دیگر پاسخی که نسبت به اشکال مرحوم آقای صدر ذکر می کردیم، مطرح نمی شود.

1.1.2- ملاحظۀ دوم در جریان استصحاب در مجهولَیِ التاریخ: عدم لحاظ عمود زمان

صورت دیگر آن است که عدم یک حادثه را نه در ساعت دوم یا ساعت سوم، بلکه نسبت به زمان واقعی حادث دیگر بسنجیم و از عمود زمان قطع نظر کنیم؛ مرحوم آقای روحانی صورت اخیر را مطابق با ظاهر عبارت کفایه دانسته اند و می فرمایند در این صورت زمان شک مردد بین دو ساعت است که یکی از آن دو به زمان یقین متصل و دیگری از زمان یقین منفصل است در نتیجه اشکال محقق خراسانی مبنی بر عدم احراز اتصال زمان یقین و شک جریان می‌یابد:

و أما إذا لوحظ العدم بالإضافة إلى زمان الآخر مع قطع النّظر عن كونه في هذا الآن أو ذاك، بل لوحظ بحياله- كما هو ظاهر الكفاية- فمن الواضح أنّه زمان واحد مردّد بين آنين أحدهما متصل بزمان المتيقّن و الآخر منفصل، فيتأتى إشكال عدم إحراز اتّصال زمان الشك بزمان اليقين.[4]

ایشان در ادامه به خلاصۀ دو تقریر اشاره نموده و می فرمایند:

و الّذي يتحصّل: أنّه إن كان العدم ملحوظا بالنسبة إلى زمان الآخر بما هو أحد الزمانين الثاني أو الثالث بحيث أريد جرّه إليه أينما كان، كان الإشكال فيه ما ذكرناه من احتمال مصادفته لمورد العلم بالخلاف (یعنی علم تفصیلی به خلاف)- و هو الّذي تقدّم بيانه- و إن لوحظ بالنسبة إلى زمان الآخر الإجمالي مع قطع النّظر عن الزمانين الثاني و الثالث (که به تعبیر ایشان ظاهر کفایه نیز همین صورت است)، جاء إشكال عدم إحراز تحقّق اتّصال زمان الشك بزمان اليقين الّذي هو ظاهر الكتاب. فالإشكال وارد على أيّ تقدير.

هذا غاية ما يقرّب به كلام صاحب الكفاية، فتأمّل فيه و في أطرافه فإنّه لا يخلو عن دقة.

خلاصۀ کلام آقای روحانی این شد که اگر عمود زمان را ملاحظه کنیم شبهۀ مصداقیه نقض یقین به یقین مطرح می شود و اگر از عمود زمان قطع نظر کنیم شبهۀ عدم احراز اتصال زمان یقین و شک مطرح می شود.

1.1.2.1- پاسخ استاد به اشکال آقای روحانی

اشکال ایشان به هر دو ملاحظه ناتمام است:

1.1.2.1.1- پاسخ استاد به اشکال اقای روحانی نسبت به ملاحظۀ اول

ایشان در ملاحظۀ اول فرمودند اگر عمود زمان را ملاحظه کنیم می بینیم بنابر یک تقدیر نقض یقین به یقین و بنابر یک تقدیر نقض یقین به شک رخ می دهد و حال آن که نقض یقین به شک باید در جمیع تقادیر صادق باشد.

شبیه این اشکال در بحث استصحاب فرد مردد نیز توسط محقق نائینی[5] مطرح شده بود به این صورت که ما می دانیم اگر فرد طویل در اتاق باشد قطعاً باقی است و اگر فرد قصیر در اتاق باشد قطعاً زائل شده است بنابراین نقض یقین به شک در جمیع تقادیر صادق نمی باشد.

عمدۀ پاسخی که نسبت به اشکال مذکور مطرح است آن است که در این جا خلط شده است بین وجود واقعی تقادیر و وجود علمی آنها؛ اگر فرد طویل در اتاق وجود واقعی داشته باشد ولی من از آن بی خبر باشم باز هم در بقایش شک دارم چون آنچه باعث می شود شک در بقای حیوان در اتاق نداشته باشم علم به وجود فرد طویل است نه وجود واقعی فرد طویل؛ همچنین زمانی قطع به زوال حیوان در اتاق حاصل می شود که علم داشته باشم فرد قصیر وارد اتاق شده است و الا وجود واقعی فرد قصیر در اتاق موجب از بین رفتن شک و حصول یقین نمی شود.

بنابراین اگر مقصود از جمیع تقادیر، وجود واقعی تقادیر است، ما علی کل تقدیر شک داریم زیرا چه فرد طویل واقعا در اتاق باشد چه فرد قصیر واقعاً در اتاق باشد من از آن خبر ندارم لذا علی کل تقدیر شک دارم.

اما اگر مقصود از جمیع تقادیر، این است که با علم به هر تقدیر هنوز باید شک داشته باشیم چنین چیزی قطعاً در جریان استصحاب معتبر نیست چون هر شکی یک عاملی دارد و معنای این که با علم به جمیع تقادیر شک داشته باشیم این است که اگر عامل شک زائل شود و علم به مسأله پیدا کردید باز هم باید شک در بقا داشته باشید تا استصحاب جاری شود و چنین چیزی واضح الفساد است.

در برخی از مثال های روشن استصحاب مثلا می دانیم زید عادل بوده و احتمال می دهیم مرتکب شرب خمر شده و این احتمال عامل شک در بقای عدالتش شده است به این صورت که بر تقدیر این که شرب خمر کرده باشد عدالتش زائل شده و بر تقدیر این که شرب خمر نکرده باشد عدالتش باقی است؛ در اینجا اگر گفته شود باید در جمیع تقادیر علم شک باقی باشد معنایش این است که بر تقدیر علم به شرب خمر و همچنین بر تقدیر علم به عدم شرب خمر باید شک در عدالتش زید داشته باشید تا استصحاب جاری شود و پر واضح است که چنین شرطی واضح الفساد بوده و قطعا در استصحاب معتبر نمی باشد چون معنایش این شرط آن است که باید علی تقدیر زوال عامل شک، هنوز شک داشته باشید.

خلاصه این که اگر وجود واقعی تقادیر را در نظر بگیریم علی جمیع التقادیر شک داریم و شبهۀ نقض یقین به یقین مطرح نیست و اگر وجود علمی تقادیر را در نظر بگیریم قطعاً چنین چیزی در جریان استصحاب معتبر نیست.

در بحث حاضر نیز چه زمان واقعی اسلام ساعت سوم باشد و چه ساعت دوم، وجود واقعی آن موجب زوال شک من نمی شود لذا حتی در واقع اگر زمان واقعی تحقق اسلام، ساعت سوم باشد هر چند در واقع معنایش این است که عدم موت، در ساعت دوم به موت تبدیل شده و تا زمان اسلام ادامه نداشته است اما مجرد وجود واقعی اسلام در ساعت سوم و وجود واقعی موت در ساعت دوم موجب زوال شک نمی شود و نقض عدم موت همچنان مصداق نقض یقین به شک خواهد بود بی آنکه شبهۀ نقض یقین به یقین مطرح شود؛ بله اگر علم داشته باشم زمان تحقق اسلام، ساعت سوم است دیگر نقض یقین به یقین می شود اما چنین چیزی قطعاً شرط نیست.

1.1.2.1.2- پاسخ استاد به اشکال آقای روحانی نسبت به ملاحظۀ دوم

آقای روحانی نسبت به ملاحظۀ دوم این اشکال را مطرح کردند که اگر از عمود زمان قطع نظر نموده و به زمان اجمالی حادث دیگر توجه کنیم عدم موتی که در یکی از ساعت دوم و سوم به موت تبدیل شده، طبق یک حالت متصل به عدم موت مشکوک است و طبق حالت دیگر از ان منفصل می باشد و همین احتمال موجب عدم احراز اتصال متیقن به مشکوک خواهد شد.

پاسخ اشکال همان مطلبی است که سابقاً در اشکال به محقق خراسانی مطرح شد مبنی بر این که ابتدا در ملاحظۀ دوم ابتدا از عمود زمان قطع نظر می کنید و زمان نسبی یعنی زمان واقعی و اجمالی حادث دیگر را ملاحظه می کنید اما در ادامه دوباره به عمود زمان نگاه می کنید و می گوئید طبق یک حالت متیقن به مشکوک متصل نیست؛ اگر از عمود زمان قطع نظر کردید نباید فرض اولیه را عوض کنید و دوباره عمود زمان را ملاحظه کنید بلکه باید بالمره از عمود زمان قطع نظر نمایید و در این صورت می توانید بگوئید یک زمانی موت محقق نشده بوده و من شک دارم بعد از آن در زمان واقعی تحقق اسلام، موت محقق شده است یا نه؛ اگر کاملاً از عمود زمان قطع نظر شود دیگر شبهۀ عدم اتصال زمان یقین و شک مجال پیدا نمی کند.

البته سابقاً متذکر شدیم که این تصیر غیر عرفی است و ظهور اثباتی ادلۀ استصحاب، آن است که ناظر به عمود زمان است و شامل زمان نسبی و زمان اجمالی نمی شود ولی اشکالات آقایان ربطی به اشکال غیر عرفی بودن ندارد.

علاوه بر این که همانطور که سابقاً گفتیم اگر دوباره به عمود زمان نگاه کنیم تقریب فنی اشکال آن است که بگوئیم اگر زمان واقعی اسلام در ساعت سوم باشد عدم موت در ساعت دوم به موت تبدیل شده و در این صورت یقین به انتقاضش داریم نه این که شک در انتقاض داریم اما اتصال زمان یقین و شک برایمان محرز نیست؛ در نتیجه صورت فنی اشکال همان شبهۀ مصداقیۀ نقض یقین به یقین است نه شبهۀ عدم اتصال لذا مرحوم آقای صدر می فرمایند شاید مقصود محقق خراسانی از شبهۀ عدم اتصال همان شبهۀ نقض یقین به یقین بوده است هر چند توجه به برخی قرائن حاکی از این است که مرادشان اینچنین نبوده است اما بهرحال ممکن است روح اشکال ایشان همان شبهۀ نقض یقین به یقین باشد ولی نتوانسته آن را به درستی تحلیل و تبیین کند.

2- لزوم طرح بحث موضوعات ترکیبی و تقییدی

یکی از مباحثی که در کلمات مرحوم آقای صدر[6] جنبۀ محوری دارد و ما از آن عبور کردیم بحث از موضوعاتی است که متشکل از دو یا چند جزء هستند و ما می خواهیم وجود یا عدم یک جزء را استصحاب نموده و با انضمامش به سائر اجزاء اثر مترتب بر آن موضوع را نفیاً یا اثباتاً بار کنیم.

برای اولین بار محقق نائینی[7] به عنوان یک اصل مسلم فرموده اند اگر انضمام اجزاء به یکدیگر به نحو ترکیبی موضوع اثر است ضم اصل به وجدان مانعی ندارد اما اگر به نحو تقییدی موضوع اثر است با اشکال اصل مثبت مواجه می شود.

در کلمات سابقین بر محقق نائینی یعنی بزرگانی همچون مرحوم شیخ انصاری و محقق خراسانی اشکال مذکور به این شکل یافت نشد لذا اولین کسی که این اشکال را با این شکل بیان نموده محقق نائینی است و مرحوم آقای صدر نیز بحث مستقلی را به آن اختصاص داده و با تکیه بر این تفکیک مطالب خود را دنبال می کند.

به نظر می رسد پرداختن به این بحث خالی از فائده نیست لذا قدری به عقب باز می گردیم و به این بحث می پردازیم.