درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسۀ سابق به مبنای محقق خوئی مبنی بر جریان استصحاب در معلوم التاریخ، و اشکال مرحوم آقای صدر به فرمایش ایشان پرداختیم.

مرحوم آقای صدر فرمودند احتمال دارد نقض حالت سابقه در معلوم التاریخ، مصداق نقض یقین به یقین باشد و مصداق ذیل ادلۀ استصحاب قرار گیرد نه صدر آن.

استاد در اشکال به فرمایش آقای صدر فرمودند با این بیان عمدۀ موارد استصحاب مخدوش خواهد شد و اساساً نوع نگاه آقای صدر ناصحیح است.

1- اشکال مرحوم شیخ انصاری به جریان استصحاب در معلوم التاریخ: عدم تصویر شک در معلوم التاریخ

در بحث تعاقب حادثین چنانچه یکی از دو حادثه معلوم التاریخ و حادثۀ دیگر مجهول التاریخ باشد مرحوم شیخ انصاری[1] فرموده اند استصحاب تنها در مجهول التاریخ جاری می شود چون در معلوم التاریخ هم زمان وجود و هم زمان عدم آن حادثه برای ما معلوم است پس شکی نداریم تا بتوانیم استصحاب کنیم.

1.1- پاسخ محقق خوئی به اشکال مرحوم شیخ انصاری: تصویر شک در معلوم التاریخ در مقایسه با حادثۀ دیگر

محقق خوئی[2] در پاسخ به این اشکال فرمودند این اشکال در صورتی صحیح است که معلوم التاریخ را در عمود زمان در نظر بگیریم اما ما معلوم التاریخ را نسبت به زمان واقعی حادثۀ دیگر که مجهول التاریخ است در نظر می گیریم و همانطور که پیداست تحقق حادثۀ معلوم التاریخ تا زمان تحقق مجهول التاریخ مشکوک است و همین شک مصحح جریان استصحاب خواهد بود.

بنابراین طبق مبنای محقق خوئی در مثال پدر و پسر اگر فرض کنیم موت پدر معلوم التاریخ است هر چند وقتی به عمود زمان نگاه کنیم می دانیم پدر تا چه زمان زنده بوده و از چه زمانی از دنیا رفته است اما وقتی به زمان واقعی موت پسر که برایمان مجهول است نگاه کنیم نمی دانیم حیات پدر تا این زمان استمرار داشته یا نه و همین شک مصحح جریان استصحاب می باشد و در نتیجه استصحاب در معلوم التاریخ با استصحاب در مجهول التاریخ معارضه می کنند یعنی هم استصحاب حیات پدر تا موت پسر جاری می شود و ارث بری پدر از پسر ثابت می شود و هم در طرف مقابل استصحاب حیات پسر تا زمان موت پسر جاری می شود و ارث بری پسر از پدر ثابت می شود و روشن است که این دو اصل با یکدیگر تعارض دارند.

2- اشکال مرحوم آقای صدر به جریان استصحاب در معلوم التاریخ: شبهۀ مصداقیۀ نقض یقین به شک

مرحوم آقای صدر[3] در مقام بررسی کلام محقق خوئی می فرمایند: استصحابِ یکی از دو جزء مرکب و انضمامش به جزء دیگر تنها در اجزائی که به نحو ترکیبی در موضوع اخذ شده اند صحیح است و الا اگر اجزای مورد نظر به نحو تقییدی در موضوع اخذ شده باشند جریان استصحاب در یک جزء با اشکال اصل مثبت روبرو می شود.

بنابراین اگر معلوم التاریخ را مقید به مجهول التاریخ در نظر بگیریم یعنی بگوئیم استصحاب می کنم عدم موت پدر را تا زمان موت پسر بما هو مقید بهذا العنوان در این صورت با اشکال اصل مثبت مواجه خواهیم شد لذا برای تخلص از این اشکال می بایست موضوع را به نحو ترکیبی در نظر گرفته و بگوئیم استصحاب می کنم عدم موت پدر را تا زمان واقعی موت پسر بدون این که آن زمان را به موت پسر مقید کرده باشیم.

ایشان پس از ذکر این نکتۀ مقدماتی اشکال اصلی خود در جریان استصحاب در معلوم التاریخ را بیان می کنند؛ اشکال آقای صدر از این قرار است که در مثال پدر و پسر موت پدر معلوم التاریخ است یعنی مثلا می دانیم پدر در روز 5شنبه مرده است و موت پسر مجهول التاریخ است یعنی نمی دانیم پسر قبل از پدر یعنی 4شنبه مرده است یا بعد از پدر یعنی در روز جمعه مرده است؛ حال اگر زمان واقعی موت پسر جمعه باشد و ما بخواهیم حیات پدر را تا زمان واقعی موت پسر ادامه دهیم در حقیقت موت پدر را تا روز جمعه استصحاب کرده ایم و حال آن که روز جمعه روزی است که یقین به انتقاض حالت سابقه داریم و مصداق ذیل روایت یعنی نقض یقین به یقین خواهد شد و با وجود این احتمال تمسک به استصحاب در حقیقت تمسک به دلیل در شبهۀ مصداقیۀ خود دلیل است چون احتمال دارد مورد از قبیل نقض یقین به یقین باشد.

در حاشیۀ درر[4] که منسوب به آقای اراکی است شبیه همین مطلب با قدری تفاوت در تعبیر در مورد مجهولَیِ التاریخ بیان شده است اما این مطلب ظاهرا برای خود مرحوم حاج شیخ است نه برای آقای اراکی چرا که آقای اراکی در اصول فقهشان[5] همین مطلب را صراحتاً به حاج شیخ نسبت داده اند.

3- دقیق تر بودن تقریب مرحوم شیخ انصاری از تقریب مرحوم آقای صدر و مرحوم حاج شیخ

سابقاً متذکر شدیم که مرحوم شیخ انصاری در بحث علم اجمالی جریان استصحاب در یک طرف را ذاتاً مبتلا به اشکال دانسته اند و بیان ایشان شبیه همان بیانی است که مرحوم حاج شیخ و مرحوم آقای صدر در بحث تعاقب حادثین مطرح کرده اند البته دقت تقریب مرحوم شیخ انصاری بیشتر از تقریب مرحوم حاج شیخ و آقای صدر است.

مرحوم شیخ انصاری در بحث علم اجمالی جریان اصل در یکی از اطراف علم اجمالی را ذاتاً مبتلا به اشکال دانستند و تقریب ایشان از این قرار است که وقتی می دانیم یا انای شرقی نجس است و یا انای غربی و حالت سابقۀ هر دو طهارت است، وقتی مثلا انای شرقی را در نظر می گیریم از یک سو صدر روایت استصحاب می گوید یقین به طهارت داشتی و الآن شک در بقایش داری پس بگو هنوز پاک است ولی از سوی دیگر ذیل روایت می گوید هر گاه یقینی بر خلاف یقین سابق پیدا کردی یقین سابق را نقض کن لذا وقتی می دانی یکی از این دو اناء نجس است و احتمال انطباق معلوم بالاجمال بر انای شرقی وجود دارد پس محتمل است انای شرقی مصداق ذیل روایت باشد که در این صورت صدر روایت حکم به طهارت آن و ذیل روایت حکم به اجتناب از آن می کند و به تعبیر شیخ انصاری این به معنای تناقض صدر و ذیل روایت است و موجب رفع ید از حدیث نسبت به این مورد می شود.

تقریب مرحوم شیخ انصاری مبنی بر تناقض صدر و ذیل با تقریب مرحوم آقای صدر و مرحوم حاج شیخ مبنی بر وجود شبهۀ مصداقیه، از یک ریشه اند ولی به نظر می رسد تقریب مرحوم شیخ انصاری دقیق تر است چرا که ما نحن فیه در حقیقت هم مصداق صدر است و هم مصداق احتمالی ذیل است پس هر دو مصداق دارند و این موجب تناقض صدر و ذیل می شود نه این که شبهۀ مصداقیه در صدر وجود داشته باشد.

به عبارت دیگر، در ما نحن فیه ما از دریچۀ عنوان اجمالی شک در انتقاض داریم و و از دریچۀ عنوان تفصیلی یقین به انتقاض داریم پس هم شک داریم و هم یقین لذا هم صدر روایت شامل حال ما می شود و هم ذیل روایت و این به تناقض صدر و ذیل می انجامد نه این که شبهل مصداقیه داشته باشیم و بگوئیم نمی دانیم دلیل شامل مورد می شود یا نه.

وقتی موت پدر را از دریچۀ عمود زمان نگاه می کنیم یقین داریم تا 5شنبه زنده بوده و از آن به بعد مرده است لذا از 5شنبه به بعد یقین به انتقاض داریم نه شک ولی وقتی از دریچۀ زمان واقعی موت پسر نگاه می کنیم نسبت به انتقاض حیات پدر شک می کنیم در نتیجه هم نقض یقین به یقین شامل ما می شود و هم نقض یقین به شک و این شمول دو جانبه به تناقض صدر و ذیل می انجامد.

امثال مرحوم آقای صدر گفته اند در صورتی باید به لا تنقض الیقین بالشک عمل کرد که از جهت دیگر مصداق نقض یقین به یقین نباشد یعنی ذیل روایت را مقیِد صدر قرار داده اند در حالی که این تقیید وجهی ندارد و می توان همانطور که شیخ انصاری فرموده است صدر را مقیِد ذیل قرار داده و گفت زمانی باید نقض یقین به یقین کنیم که از جهت دیگر مصداق نقض یقین به شک نباشد.

3.1- اشکال استاد به تقریب مرحوم شیخ انصاری و تقریب مرحوم حاج شیخ و آقای صدر: لحاظ یقین و شک از دریچۀ عنوان واحد

اصل اشکالی که به هر دو تقریب وارد است، نادرست بودن پیش فرضی است که در تمام این تقریبات وجود دارد و آن پیش فرض عبارت از این است که ذیل روایت که از نقض یقین به یقین سخن گفته است مقصودش آن است که اگر از دریچۀ هر عنوانی یقین به خلاف پیدا کردی، از یقین سابق رفع ید کن و بر طبق یقین جدید عمل کن اما این پیش فرض نادرست است چون ظاهر روایت آن است که یقین ناقض نیز باید از دریچۀ همان عنوانی باشد که یقین منقوض بدان تعلق گرفته است بنابراین ذیل روایت نمی خواهد مطلبی غیر صدر روایت بگوید یعنی همانطور که در صدر روایت گفته شده چنانچه از دریچۀ یک عنوان یقین حاصل شد تا وقتی از همان دریچه شک داری، نباید دست از یقین سابق بکشید ذیل روایت نیز تاکید و توضیح همین مطلب است لذا نباید تصور شود «انقضه بیقین آخر» می خواهد بگوید ولو از دریچۀ عناوین دیگر یقین حاصل شد دست از یقین سابق بکشید.

به عبارت دیگر ذیل روایت همچون صدر می خواهد بگوید تا وقتی شک داری به یقین سابق عمل کن و وقتی شکت زائل شد و یقین جدیدی پیدا کردی دیگر یقین سابق زائل می شود و با زوال یقین سابق دیگر نباید به آن عمل کنی اما طبق بیان آقایان با آمدن یقین لاحق یقین سابق هنوز پابرجاست چون یقین سابق به یک عنوان و یقین لاحق به عنوانی دیگر تعلق گرفته است در حالی که ظاهر روایت آن است که یقین سابق به دلیل زائل شدن کنار گذاشته می شود و یقین سابق زمانی زائل می شود که یقین جدید از دریچۀ همان عنوانی که متعلق یقین سابق است حاصل شود.

یقین جدید زمانی شک مرا زائل می کند که دقیقاً به همان عنوان یقین سابق تعلق گرفته باشد و الا اگر متعلق این ها را دو عنوان در نظر بگیریم ممکن است هم شک داشته باشیم و هم یقین و این خلاف ظاهر روایت است چون ظاهر روایت آن است که با آمدن یقین جدید دیگر شکی در کار نیست لذا باید بر طبق یقین جدید عمل کرد.

مطلب فوق مربوط به ظاهر دلیل است ولی یک نکتۀ دیگر نیز وجود دارد که همین مطلب را اثبات می کند.

دلیل لا تنقض می گوید نباید یقین سابق را نقض کنید یعنی مکلف باید جری عملی خود را بر طبق یقین سابق تنظیم کند بنابراین نقض کردن یقین سابق یک فعل اختیاری محسوب می شود و زمانی می توان از جری عمل بر طبق یقین سابق به عنوان یک فعل اختیاری دست کشید که یقین جدید معلوم باشد نه محتمل در حالی که اشکال آقایان این بود که نقض یقین به یقین محتمل است نه معلوم؛ نقض نمودن یقین سابق با یقین جدید، تنها در صورتی ممکن است که یقین جدید معلوم باشد نه این که احتمال بدهیم یقین جدید وجود دارد.

وقتی شما می دانید یک شخصی عامل تحقق یک معامله است ولی آن را نمی شناسید نمی توانید بدون علم بگویید فلانی عامل تحقق فلان معامله شد؛ در اینجا نیز وقتی معلوم نیست یقین جدید بر مشکوک ما منطبق شود نمی توان آن را سبب نقض قرار داد چون زمانی می توانیم یک عنوان را سبب نقض قرار دهیم که به آن علم داشته باشیم.

چگونه می توان گفت مقصود از نقض یقین به یقین، از دریچۀ هر عنوانی از عناوین است ولو معلوم نیست آن عنوان بر عنوان مشکوک منطبق باشد؛ زمانی می توان گفت من یقینم به طهارت انای شرقی را با یقین به نجاست معلوم بالاجمال نقض می کنم که بدانم نجاست معلوم بالاجمال بر انای شرقی منطبق است چون اگر من یقینم به طهارت انای شرقی را کنار بگذارم و در واقع معلوم بالاجمال بر آن منطبق نباشد نمی توانم بگویم یقین به طهارت با یقین اجمالی به نجاست نقض شده چون در فرض مذکور یقین اجمالی بر آن منطبق نیست پس چگونه می تواند آن را نقض کند.

البته آقای صدر در بحث علم اجمالی با تکیه بر مبنای خاص خود مبنی بر تعلق علم اجمالی به جامع و عدم تعلق آن به فرد بحث را دنبال می کنند و از اشکالات جواب می دهند ولی در اینجا ما با در نظر گرفتن همۀ مبانی بحث می کنیم.

به نظر می رسد صحت مدعای ما، واضح تر از آن است که آن را وابسته به این بیانات کنیم و خلاصۀ کلام این است که در ادلۀ استصحاب یقین ناقض ناظر به همان عنوانی است که یقین منقوض به آن تعلق گرفته است.

بنابراین استصحاب در معلوم التاریخ جاری نمی شود چون اساساً یقین و شکی که در دلیل استصحاب بیان شده ناظر به عمود زمان است نه ناظر به زمان نسبی که در مقایسه با حادث دیگر سنجیده می شود، و تعبیر «لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت» به حسب ظاهر ناظر به شکی است که در عمود زمان مشخص و متعین است نه شکی که نسبت به حادث دیگر محقق می شود ولی در عمود زمان نامتعین است.

آقای صدر می فرماید شبیه اشکال این بحث در بحث فرد مردد نیز می آید ولی به عقیدۀ ما اشکال اینجا با اشکال فرد مردد متفاوت است و همچنین اشکالی که خود ما مطرح کردیم در فرد مردد جریان ندارد.