درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اصل مثبت /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته گفته شد، محقق خراسانی مواردی را که به عقیدۀ ایشان به اشتباه اصل مثبت دانسته شده، هم در کفایه و هم در حاشیۀ رسائل متذکر شده اند.

آخرین موردی که بیان شد، استصحاب موضوعات خارجیه به منظور ترتیب اثر عنوان کلی بود.

در جلسۀ گذشته به نحوۀ گزارش مرحوم آقای صدر از عبارت محقق خراسانی و محقق خوئی اشاره نموده و تفاوت گزارش ایشان با واقعیت کلمات این دو بزرگوار را متذکر شدیم.

در این جلسه به تکمیل و جمع بندی بحث خواهیم پرداخت.

1- استصحاب موضوعات خارجیه به منظور ترتیب اثر کلی

محقق خراسانی در حاشیۀ رسائل[1] ، از بعض الاعاظم من المعاصرین اشکالی را نقل نمودند مبنی بر این که استصحاب موضوعات خارجیه، برای ترتیب اثر عنوان کلی، از مصادیق اصل مثبت است زیرا موضوع خارجی به خودی خود منشأ اثر نیست بلکه به توسیط عنوان کلی منشأ اثر می‌شود.

محقق خراسانی در پاسخ به این اشکال فرمودند به دلیل اتحاد وجودی کلی و فرد، خود قرد حقیقتاً مصب حکم بوده و در نتیجه مصب حکم با مصب استصحاب یکی بوده و واسطه‌ای در این بین وجود ندارد.

ایشان در ادامه فرمودند این مطلب بنابر تعلق حکم به طبائع است و الا بنابر تعلق حکم به افراد، مطلب واضح تر است و مجالی برای اشکال وجود نخواهد داشت زیرا در این صورت خود فرد، مصبّ اصلی حکم خواهد بود.

1.1- تبیین دقیق اشکال

باید دانست اشکال را به دو نحو می‌توان تصویر کرد:

    1. یک وقت موضوع مورد نظر، در زمان سابق متصف به عنوان کلی نبوده ولی الآن به گونه‌ای است که اگر باقی باشد به عنوان کلی متصف شده است، در اینجا استصحاب ذات موضوع برای ترتیب اثر کلی، مصداق بارز اصل مثبت است و بحث خاصی در مورد آن وجود ندارد؛ فرض کنید زید در زمان سابق، متصف به عنوان کلی عالم نبوده، ولی می دانیم اگر الآن باقی باشد به عنوان عالمیت متصف شده است و وجوب اکرام دارد، در اینجا نمی توان بقای زید را استصحاب نموده و اثری که برای عنوان عالم است را بر آن مترتب کرد.

    2. اما یک وقت موضوع مورد نظر، در زمان سابق نیز به عنوان کلی متصف بوده است، در این صورت می توان وجود موضوع همراه با وصف آن (مفاد کان تامه) یا اتصاف موضوع به وصف کلی را (مفاد کان ناقصه)، استصحاب کرد؛ در اینجا این شبهه مطرح شده که مصب حکم کلی است ولی مصب استصحاب هذا العالم است و حال آنکه هذا العالم به توسیط عنوان کلی عالم منشأ اثر می شود؛ محقق خراسانی در پاسخ فرمودند خود فرد حقیقتا مصب حکم است و در این صورت استصحاب، مصداق اصل مثبت نمی باشد؛ فرض کنید زید در زمان سابق عالم بوده در این صورت می توانیم بقای زید عالم را به نحو مفاد کان تامه یا اتصاف زید به عالمیت را به نحو مفاد کان ناقصه، استصحاب نموده و وجوب اکرام را بر آن مترتب کنیم بی‌آنکه با اشکال اصل مثبت مواجه شویم.

به نظر می رسد اصل اشکالی که در حاشیۀ رسائل مطرح شده است، ناظر به حالت دوم است یعنی خود موضوع در زمان سابق نیز به عنوان کلی متصف بوده است، و آنچه باعث شده مسیر بحث قدری منحرف شود مطلبی است که محقق خراسانی در ادامه فرمودند که بنابر تعلق حکم به افراد، مطلب واضح تر بوده و مجالی برای توهم اصل مثبت نیست چون تعبیر ایشان منشأ شده تا برخی توهم کنند مقصود از استصحاب فرد، ذات موضوع بدون اتصاف به عنوان کلی است در حالی که در واقع، اصل بحث ناظر به جایی است که ذات موضوع در زمان سابق نیز به وصف کلی متصف بوده است.

اصل شبهه و مباحثی که پیرامون آن مطرح شده اهمیت خاصی ندارد چون وقتی فرض گرفتیم موضوع مورد نظر، در زمان سابق نیز متصف به عنوان کلی بوده، بنابر تعلق حکم به طبیعت می‌توان هذا العالم را به نحو کان تامه یا ناقصه استصحاب کرد و بنابر تعلق حکم به فرد می توان خود زید و بکر و ... را استصحاب کرد و تفاوت خاصی بین این دو نحوه استصحاب وجود ندارد.

1.1.1- تفاوت تعلق حکم به طبیعت و تعلق حکم به فرد

بین تعلق حکم به طبیعی و تعلق حکم به فرد تفاوت خاصی وجود ندارد چون اگر بگوئیم حکم به طبیعت تعلق گرفته می توانیم نفس طبیعت را که حالت سابقه دارد استصحاب کنیم و اگر گفتیم حکم به فرد تعلق گرفته می‌توانیم خود فرد را استصحاب کنیم و در هر صورت اشکالی در جریان استصحاب وجود ندارد.

باید دانست طبیعت در عالم خارج در ضمن فرد تحقق می‌یابد یعنی اگر هزار فرد داشته باشیم، هزار طبیعت نیز در ضمن آن محقق است ولی هر طبیعت در ضمن فرد، به لباس تشخصات، متشخص شده است پس فرد یعنی مجموعۀ طبیعت و تشخصات فردیه و طبیعت یعنی نفس طبیعت بدون لباس تشخصات؛ معنای تعلق حکم به طبیعت آن است که اگر بر فرض محال ممکن بود ذات طبیعت بدون تشخصات، محقق شود، همان طبیعت بدون تشخص متعلق حکم قرار می گرفت.

فرض کنید شخصی که تشنه است به طبیعت آب نیاز دارد بدون این که تشخصات آن همچون شکل ظرف آب و مکان قرار گرفتن آن و ... در غرضش دخالت داشته باشد به نحوی که اگر ممکن بود آب بدون این خصوصیات محقق شود همان آب بدون تشخص غرضش را محقق می کرد.

البته این مثال برای صرف الوجود کلی است ولی مثال اصلی بحث، مطلق الوجود است مثل این که شارع مقدس فرموده اکرم العالم به نحوی که اگر بعد از تحقق هزار عالم، امکان داشت عالمِ هزار و یکم بدون هیچ تشخصی محقق شود، همان ذات عالِم بدون تشخص، موضوع وجوب اکرام می‌بود.

خلاصه اینکه وقتی فرض را بر این گرفتیم که نفس عنوان کلی نیز در زمان سابق وجود داشته دیگر تفاوتی بین تعلق حکم به طبیعت و فرد وجود ندارد و در هر دو صورت استصحاب بدون هیچ اشکالی جاری می شود و اصل این شبهه شبهه‌ای بی اهمیت است.

1.1.2- تفاوت صرف الوجود کلی با مطلق الوجود کلی در مسیر بحث

بله چنانچه حکم بر صرف الوجود طبیعت مترتب شود ممکن است این شبهه مطرح شود که هر چند در حال حاضر صرف الوجود در ضمن هذا الفرد محقق شده است ولی این باعث نمی شود مصبّ حکم خود فرد باشد چون صرف الوجود تعیّنی در این فرد نداشته و ممکن است در زمانی دیگر در ضمن فرد یا افرادی دیگر محقق شود و این گونه نیست که حکم به عدد افراد طبیعت منحل شود؛ در نتیجه این شبهه مطرح می شود که اگر در جایی فرد را استصحاب کنیم نمی توانیم اثر مترتب بر صرف الوجود کلی را نتیجه بگیریم چون اتحاد وجودی صرف الوجود با این فرد یک اتحاد اتفاقی است نه اتحاد دائمی.

در جایی که متعلق حکم، صرف الوجود باشد بحث های خاصی مطرح می شود مبنی بر این که آیا فردی که در زمان سابق صرف الوجود را محقق کرده، در زمان لاحق نیز همان فرد مایۀ بقای صرف الوجود شده است یا فردی دیگر مایۀ بقای صرف الوجود شده است که در حقیقت به بحث استصحاب کلی قسم اول و دوم و سوم بازگشت نموده و ما در مباحث گذشته به آن پرداختیم.

در نهایت می توان گفت آن حیثیتی از بحث که در اینجا مطرح شده اهمیتی ندارد و آن حیثیتی از بحث که اهمیت دارد باید در مباحث استصحاب کلی و اقسام آن مطرح شود مثل این که استصحاب عدم فرد در کجا با استصحاب بقای کلی تعارض می کند یا این که در چه مواردی بین فرد و کلی شدت تلازم وجود دارد و از مستثنیات اصل مثبت محسوب می شود پس بحث باید به این شکل مطرح شود و حال آن که آقایان و مرحوم آقای صدر بحث را به شکل دیگری مطرح نموده اند.

بحث باید به این شکل مطرح شود که آیا مصب اثر در زمان سابق نیز وجود داشته یا نه حال اگر مصب اثر کلی باشد هذا العالم استصحاب می شود و اگر مصب حکم، فرد باشد خود زید مصب اثر بوده و قابلیت استصحاب دارد چون فرض این است که حکم عالم به عدد افراد منحل شده و یک حکمش برای زید است لذا خود زید (به معنای طبیعت متشخص به تشخصات فردیه) مصب حکم بوده و می تواند مستصحب واقع شود.

1.1.2.1- جمع بندی بحث

خلاصه این که در این مباحث باید دو نکته را مد نظر قرار داد:

    1. آیا حکم به مطلق الوجود کلی تعلق گرفته یا به صرف الوجود کلی.

    2. مثلا در جایی که حکم به مطلق الوجود کلی تعلق گرفته باشد اگر موضوع در زمان سابق نیز به عنوان کلی متصف بوده می توان استصحاب را جاری کرد ولی اگر در زمان سابق به عنون کلی متصف نبوده استصحاب فرد برای ترتیب اثر کلی، مصداق بارز اصل مثبت است.

مثلا اگر زید در زمان سابق به وصف زوجیت متصف بوده می توان استصحاب را جاری نموده و و بدون هیچ واسطه‌ای اثر زوجیت را مترتب کرد و بجای این که پای زید را وسط بکشیم تا شبهۀ اصل مثبت مطرح شود می توانیم هذا العالم را مستصحب قرار دهیم تا دیگر شبهه‌ای موردش مطرح نشود؛ اما اگر در زمان سابق متصف به زوجیت نبوده و ما می دانیم اگر الآن هنوز زنده باشد به دلیل علاقه ای که به این خانم داشته حتما با او ازدواج کرده است، در اینجا استصحاب حیات زید برای ترتیب اثر زوجیت وی، از روشن ترین انواع اصل مثبت است.

در این بحث نکات مهمی وجود دارد که در حقیقت مرتبط با بحث استصحاب کلی و اقسام آن است و باید در همان موضع بحث شود نه اینجا ولی با صرف نظر از آن حیثیتی که با بحث استصحاب کلی مرتبط است، بحثی که اینجا مطرح شده است بحث مهمی نیست و ثمرۀ خاصی ندارد.

باید دانست در مطلب فوق فرقی بین استصحاب اثباتی و نفیی، وجود ندارد.