درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اصل مثبت /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مواردی بود که به فرمودۀ محقق خراسانی به اشتباه از مصادیق اصل مثبت تلقی شده است.

آخرین موردی که مطرح شد، جریان استصحاب در موضوعات خارجیه، به منظور ترتیب اثر مترتب بر کلی بود.

محقق خراسانی در حاشیۀ رسائل فرمودند با توجه به اتحاد وجودی کلی و فرد، اثر کلی، حقیقتا به فرد نسبت داده می شود و در نتیجه خود فرد قابلیت اجرای استصحاب را دارا می‌باشد.

ایشان در کفایه تفصیلی را مطرح نمودند بین محمولاتی که نسبت به فرد از قبیل ذاتی (باب ایساغوجی) یا خارج محمول باشند و بین محمولاتی که محمول بالضمیمه نامیده می شوند؛ در این جلسه به توضیح و تکمیل مطالب ذکر شده خواهیم پرداخت.

1- تبیین مدعای محقق خراسانی در کفایه

در جلسات گذشته، در نقل کلام محقق خراسانی و محقق خوئی قدری اشتباه کردیم و در این جلسه به تصحیح و تکمیل آن خواهیم پرداخت.

همچنانکه محقق خوئی[1] از محقق خراسانی نقل نمودند، یکی از موارد ذکر شده در کفایه، استصحاب منشأ انتزاع برای ترتیب اثر عنوان انتزاعی است نه به نحوی که ما در جلسات سابق توضیح دادیم.

البته محقق خراسانی[2] اصطلاح عنوان انتزاعی و منشأ انتزاع را بر خلاف آنچه پیش از مراجعه به عبارت کفایه، تصور می کردیم بکار گرفته است که در ادامه به توضیح بیشتر آن خواهیم پرداخت.

همانطور که گذشت محقق خراسانی در حاشیۀ سائل[3] به نقل از «بعض الاعاظم من المعاصرین» شبهه ای را نسبت به جریان استصحاب در موضوعات خارجیه مطرح نموده و بدان پاسخ دادند؛ شبهۀ مذکور عبارت از آن است که در جایی که مصبّ حکم، عنوان کلی است، استصحاب موضوع خارجی صحیح نیست چون موضوع خارجی فی حد نفسه مصب حکم نبوده و اثری ندارد تا بتواند مجرای استصحاب واقع شود.

محقق خراسانی در پاسخ به این شبهه فرمودند عناوین کلی در خارج وجودی در ورای وجود موضوعات خارجیه ندارند بنابراین حقیقتاً خود فرد مصبّ حکم بوده و قابلیت جریان استصحاب را دارا می باشد.

ایشان در کفایه همین بحث را مطرح نموده و در آنجا بین عناوین کلی‌ای که نسبتشان با فرد خارجی، از قبیل ذاتی (باب ایساغوجی) یا خارج محمول است و بین عناوین کلی‌ای که نسبتشان با فرد خارجی، از قبیل محمول بالضمیمه است تفصیل قائل شدند و اشکال اصل مثبت را در شق دوم پذیرفتند.

مقصود ایشان از ذاتی، امری است که محمول بالذات برای موضوع، محسوب می شود و از مرتبۀ ذات آن اشتقاق می یابد که در عبارت کفایه از آن به طبیعی و فرد تعبیر شده است.

اصطلاح خارج محمول در کلام ایشان با تعبیر عنوان انتزاعی و منشأ انتزاع نیز بکار رفته است و مقصود از منشأ انتزاع همان فرد خارجی و مقصود از عنوان انتزاعی همان عنوان کلی خارج محمول است، پس شبهه این است که اگر بخواهیم با جریان استصحاب در فرد خارجی اثر طبیعی آن یا اثر عنوان انتزاعی آن را مترتب کنیم با اشکال اصل مثبت روبرو می شویم و پاسخ این است که فرد خارجی و طبیعی و همچنین منشأ انتزاع و عنوان انتزاعی اتحاد وجودی دارند لذا خود موضوع خارجی حقیقتا مصبّ حکم بوده و می تواند مجرای استصحاب واقع شود بر خلاف محمول بالضمیمه که امری خارج از موضوع بوده و در وجودش با آن متحد نیست لذا نمی توان اثر کلی، را حقیقتاً، اثر فرد دانست.

2- بررسی کلام محقق خراسانی

در مورد کلام محقق خراسانی دو مرحله بحث وجود دارد:

    1. بررسی اصطلاحات بکار رفته در کلام محقق خراسانی و میزان مطابقت آن با اصطلاحات قوم.

    2. بررسی صحت و سقم تفصیل ذکر شده در کفایه.

2.1- مرحلۀ اول: بررسی اصطلاحات بکار رفته در کلام محقق خراسانی و میزان مطابقت آن با اصطلاحات قوم

در کفایه اصطلاحاتی وارد شده است که برخی از آنها را در جلسات سابق توضیح دادیم؛ اصطلاح خارج محمول و محمول بالضمیمه و همچنین اصطلاح منشأ انتزاع و عنوان انتزاعی در کلام ایشان با اصطلاح اهل معقول همچون مرحوم حاجی سبزواری[4] متفاوت است زیرا بر اساس اصطلاح اهل معقول خارج محمول دو اصطلاح دارد که طبق یک اصطلاح، خارج محمول با قید من صمیمه در نظر گرفته شده و همان ذاتی باب برهان است یعنی امری که از مرتبۀ ذات موضوع اشتقاق می یابد ولی مقوّم مفهوم موضوع یا همان ذاتی باب ایساغوجی محسوب نمی شود و طبق اصطلاح دیگر، خارج محمول بدون قید من صمیمه در نظر گرفته می شود و معنایی اعم از من صمیمه و بالضمیمه دارد اما در کلام محقق خراسانی خارج محمول به محمولاتی چون مالکیت و غاصبیت اطلاق شده است در حالی که پر واضح است مالکیت و غاصبیت یک شخص، از مرتبۀ ذات موضوع اشتقاق نمی یابند یعنی اینطور نیست که زید فی حد ذاته متصف به مالکیت یا غاصبیت بشود.

همچنین ایشان منشأ انتزاع را فرد و عنوان انتزاعی را کلی در نظر گرفته است و عنوان کلی مالکیت را منتزع از فرد خارجی مالک، دانسته است و از عبارت ینطبق علیه و یحمل علیه استفاده نموده است در حالی که طبق اصطلاح رائج عنوان انتزاعی و منشأ انتزاع هیچگاه بر یکدیگر حمل نمی شوند.

لازم به ذکر است که طبق اصطلاح معهود، مالکیت و غاصبیت هیچ فرقی با اسودیت ندارند چرا که تمام این اوصاف به ضمیمۀ امری خارج از مرتبۀ ذات اشتقاق یافته و محمول بالضمیمه تلقی می شوند در حالی که محقق خراسانی مالکیت و غاصبیت را خارج محمول و اسودیت را محمول بالضمیمه دانسته است و روح اشکال مرحوم امام[5] به محقق خراسانی نیز همین مطلب است هر چند لسان ایشان با بیان ما قدری تفاوت دارد چرا که ایشان در اشکال به محقق خراسانی می فرماید مالکیت و غاصبیت همانند اسودیت، محمول بالضمیمه هستند نه خارج محمول _البته مقصود مرحوم امام از خارج محمول، همراه با قید من صمیمه است_ ، و همانطور که گذشت طبق اصطلاح اهل معقول اشکال ایشان به محقق خراسانی وارد است چون خارج محمول با قید من صمیمه به اموری همچون وحدت و تشخص و امکان و ... اطلاق می شود که از مرتبۀ ذات موضوع اشتقاق می یابند در حالی که مالکیت و غاصبیت به این شکل نبوده و برای اشتقاق به امری خارج از مرتبۀ ذات محتاج اند.

مرحوم آقای مشکینی[6] نیز به اختلاف اصطلاح محقق خراسانی با اصطلاح اهل معقول اشاره نمودند هرچند خود ایشان نیز اصطلاحات قوم را درست تفسیر نکرده است.

به طور مثال، تصور بعنوان یک عملیات ذهنی، منشأ انتزاع وصف متصور بودن برای شیئی می شود که آن را تصور کرده ایم بی آنکه در عالم خارج تغییری در آن شیء ایجاد شود و یک وجود جدیدی به آن اضافه شود ولی در عین حال وصف متصور بودن بر آن صحت حمل داشته و به همین اعتبار یک امر حقیقی تلقی می شود.

پس اموری مانند حب و بغض یا تصور و تصدیق یا شوق دارای یک وجود ذهنی هستند که منشأ انتزاع اوصافی در خارج می شود ولی این اوصاف، صرفا اموری انتزاعی بوده و در ورای منشأ انتزاعشان وجودی مستقل ندارند.

این اصطلاح معهود برای عنوان انتزاعی و منشأ انتزاع است و همانطور که پیدا است طبق این اصطلاح منشأ انتزاع و عنوان انتزاعی قابل حمل بر یکدیگر نیستند.

به طور کلی اموری که دارای وجود ذهنی هستند خارج را به اوصافی متصف می کنند که این اوصاف از آن امر ذهنی انتزاع شده و در خارج تغییری ایجاد نمی کند.

2.1.1- وجود مستقل امر انتزاعی در نگاه عرف

توجه به این نکته لازم است که هر چند با دقت عقلی، عنوان انتزاعی وجودی در ورای منشأ انتزاعش ندارد اما عرف برای آن وجودی مستقل در نظر گرفته و احکامی را بر آن مترتب می کند همانند این که شخصی نذر می کند تا وقتی محبوب پدرش است صدقه بدهد؛ در این مثال منتزع از حبی است که در نفس پدر وجود دارد ولی عرف همین امر انتزاعی را به شکل مستقل از منشأ انتزاعش منشأ اثر می داند و وجوب صدقه را بر آن مترتب می کند؛ ما نفس حبی که در پدر وجود دارد را استصحاب نمی کنیم بلکه محبوبیت به عنوان وصف موضوع، در نگاه عرف مجرای استصحاب واقع می شود.

البته مرحوم آقای صدر[7] آن را امری وهمی و خیالی قلمداد نموده است ولی به عقیدۀ ما امر انتزاعی امری حقیقی است هر چند وجودش از وجود منشأ انتزاع مستقل نبوده و در خارج تغییری ایجاد نمی کند.

2.1.2- تفاوت استصحاب در عنوان انتزاعی و استصحاب در منشأ انتزاع

شایان ذکر است که بین عنوان انتزاعی و منشأ انتزاع تفاوتهایی وجود دارد، مثلا در بحث جعل و مجعول گفتیم جعل، منشأ انتزاع مجعول می شود ولی ممکن است گفته شود جعل نسبت به دو فتره ای که می خواهیم نسبت به آن استصحاب را جاری کنیم حدوث و بقا ندارد لذا مجالی برای استصحاب در آن وجود ندارد اما این اشکال در مجعول مطرح نمی شود چون مجعول در یک زمان حادث می شود و در زمان دیگر باقی می ماند پس حدوث و بقایش در آن واحد محقق نمی شود.

توضیح مطلب آن است که مثلا شارع مقدس حرمت مباشرت را برای زنی که به خون حیض آلوده است جعل نموده است و ما شک می کنیم بعد از انقطاع دم و قبل از غسل، حرمت مباشرت ادامه دارد یا نه؛ در اینجا می خواهیم استصحاب بقای حرمت مباشرت را جاری کنیم ولی بحث آن است که اگر حرمتی برای این فتره جعل شده باشد در آنِ واحد، شامل زمان سیلان دم و زمان انقطاع دم می شود لذا برای جعل نسبت به این دو فتره، حدوث و بقاء تصویر نمی شود؛ جعل از یک جهت می تواند با نسخ یا جعل مضاد به پایان برسد لذا به یک معنا دارای حدوث و بقا بوده و از این جهت قابل استصحاب است اما فرض این است که نمی خواهیم استصحاب عدم نسخ را جاری کنیم بلکه می خواهیم استصحاب حرمت مباشرت را جاری کنیم و اشکال آن است که حرمت مباشرت در عالم جعل، در آن واحد شامل هر دو فتره می شود لذا حدوث و بقا برایش تصویر نمی شود؛ به عبارت دیگر نسبت مرحلۀ جعل _که خودش به یک معنا وجود استمراری دارد_، به زمان سیلان و انقطاع دم یکسان است و این گونه نیست که این دو فتره دو جعل داشته باشند بلکه یک جعل واحد در آنِ واحد، حرمت را در هر دو فتره ثابت می کند.

پاسخ این شبهه آن است که ما نمی خواهیم استصحاب را در ناحیۀ جعل جاری کنیم بلکه می خواهیم استصحاب را در نفس مجعول جاری کنیم و همانطور که گفته شد نفس حرمت مباشرت (یعنی مجعول) امری است که در زمان سیلان دم حادث شده و در زمان انقطاع دم قابلیت بقا دارد هر چند حقیقت مجعول به همان جعل باز می گردد ولی عرف بین این دو حقیقت دوگانگی می بیند.

خلاصه این که هر چند حدوث و بقا به یک معنا برای منشأ انتزاع تصویر نمی شود و استصحاب را در منشأ انتزاع دچار اختلال می کند ولی آن امری که از این منشأ انتزاع، انتزاع شده دارای حدوث و بقا بوده و این یکی از تفاوت های استصحاب در منشأ انتزاع با استصحاب در عنوان انتزاعی است.

بنابراین حتی اگر طبق مبنای مرحوم آقای صدر، عنوان انتزاعی را امری وهمی بدانیم اما بهرحال عرف برای آن یک نحوه موضوعیت قائل است و همین مقدار برای شمول ادلۀ استصحاب کفایت می کند ولی طبق مبنای مختار، عنوان انتزاعی، اصلا وهمی و خیالی نیست بلکه واقعی می باشد البته وجودی مستقل از منشأ انتزاعش ندارد ولی عرف این وجود غیر مستقل را مستقل انگاشته و آن را موضوع اثر تلقی می کند و همین مقدار برای شمول ادله کفایت می کند.

خلاصه این که معنایی که ما از اصطلاح عنوان انتزاعی و منشأ انتزاع در ذهن داشتیم بر کلام محقق خراسانی قابل تطبیق نیست و مرحوم آقای صدر در اینجا در مقام گزارش کلام محقق خراسانی، بحثی بسیار متفاوت از بحث محقق خراسانی را مطرح نموده است که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

یکی از مشکلاتی که برخی آقایان با آن مواجه هستند آن است که به هنگام نقل مطالب بزرگان چندان به مطابقت مطلب نقل شده با واقعیت کلام آن شخص، دقت نمی کنند.

2.2- مرحلۀ دوم: بررسی صحت و سقم تفصیل ذکر شده در کفایه

با صرف نظر از تفاوت اصطلاحی که بین محقق خراسانی و اهل معقول وجود دارد اشکال اصلی آن است که اصل تفصیل ایشان روشن نیست زیرا طبق یک حالت تمام موارد ذکر شده مصداق اصل مثبت هستند و طبق حالت دیگر هیچ یک از آنها مصداق اصل مثبت نیستند بنابراین مجالی برای تفصیل وجود ندارد.

اشکال محقق خراسانی این بود که در محمولات بالضمیمه همچون اسود، مصبّ حکم، سواد یا همان ضمیمه است و لذا نمی توان خود موضوع خارجی را استصحاب نمود چون مصب حکم، موضوع خارجی نیست بلکه نفس ضمیمه است بر خلاف محمولاتی همچون مالکیت و غاصبیت که خارج محمول هستند و وجودی مستقل از موضوع ندارند لذا خود فرد خارجی حقیقتا مصب حکم می باشد.

پاسخ آن است که واسطه قرار گرفتن سواد، باعث نمی شود نفس سواد موضوع حکم بشود پس مصب حکم همان اسود است و اگر موضوع خارجیِ اسود در زمان سابق نیز همراه با وصف اسودیت محقق باشد در زمان شک می توان هذا الاسود را به نحو مفاد کان تامه یا اتصاف زید به اسودیت را به نحو مفاد کان ناقصه در نظر گرفته و استصحاب نمود و چنین استصحابی به هیچ وجه با اشکال اصل مثبت مواجه نمی باشد و در این جهت بین عنوان مالکیت و غاصبیت و اسودیت فرقی نیست چون اثری که برای کلی اسود و مالک و غاصب است در حقیقت اثر فرد خارجی آن محسوب می شود چرا که کلی و فرد _البته در مواردی که به نحو مطلق الوجود ملاحظه شده باشد_ با یکدیگر متحد هستند؛ علاوه بر این که اگر استصحاب اسود را مثبت بدانید خود سواد نیز همچون وصف اسود حالت سابقه دارد و قابل استصحاب است لذا شبهۀ ذکر شده حتی در محمولاتی همچون اسود دفع می شود.

درنتیجه پاسخی که در حاشیۀ سائل مطرح شده مبنی بر اتحاد کلی و فرد، کاملا درست است و در این جهت بین وصف مالکیت و اسودیت فرقی وجود ندارد.

اما چنانچه موضوع خارجی در زمان سابق با این اوصاف محقق نبوده است و این اوصاف در مرحلۀ بقاء بر فرض وجود موضوع بر آن مترتب می شود، در هیچ یک از موارد نمی توان استصحاب را جاری کرد چون استصحاب بقای ذات زید برای اثبات این که اگر الآن باقی باشد مالک این خانه شده است یا استصحاب بقای ثوب در ظرف رنگ، برای اثبات این که اگر الآن هنوز در ظرف باشد به رنگ سیاه متلوّن شده است مصداق بارز اصل مثبت است و باز هم بین وصف مالکیت و غاصبیت و اسودیت تفاوتی وجود ندارد.

به طور مثال اگر شارع مقدس بگوید پوشیدن لباس سیاه برای عزای امام حسین علیه السلام مستحب است چنانچه پیراهن خارجی سابقا همراه با وصف سیاهی محقق بوده است می توان آن را به نحو مفاد کان تامه (یعنی وجود هذا الاسود) یا ناقصه (یعنی اتصاف هذا الثوب بالاسودیه) استصحاب نمود و به هیچ وجه مصداق اصل مثبت نیست علاوه بر این که اگر هم اصل مثبت باشد می توان نفس وصف سواد را که همان ضمیمه است استصحاب نمود چون با فرض این که اسود حالت سابقه داشته پس سواد هم حالت سابقه داشته است و با تسلم بر این که حکم، بر وصف سواد مترتب شده باشد می‌توان نفس سواد را استصحاب نمود اما اگر این پیراهن سابقا سیاه نبوده ولی می دانیم اگر الآن هنوز در ظرف رنگ باقی باشد به دلیل ریختن رنگ سیاه در آن، علم به سیاه شدنش پیدا می کنیم نمی توانیم با استصحاب بقای ثوب در ظرف، اسودیت آن را نتیجه بگیریم چرا که از اوضح مصادیق اصل مثبت است چون مستصحب، ذات موصوف است اما مصب اثر موصوف بما هو موصوف است.

البته احتمال اخیر در مورد عبارت کفایه بسیار مستبعد است.

خلاصه این که تفصیل محقق خراسانی در هر صورت ناروا است و این اشکالی است که محقق داماد[8] نیز با لسانی دیگر مطرح نمودند.