درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اصل مثبت /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته به بحث از مواردی وارد شدیم، که به فرمودۀ محقق خراسانی از مصادیق اصل مثبت تلقی شده ولی در واقع اصل مثبت نیستند.

یکی از موارد ذکر شده عبارت است از استصحاب موضوعات خارجیه به منظور ترتیب اثر کلی منطبق بر آن.

در جلسۀ گذشته به بیان محقق خراسانی و اشکالات محقق خوئی به ایشان اشاره شد و در این جلسه به تکمیل این بحث می پردازیم.

1- استصحاب موضوعات خارجیه، به منظر ترتیب اثر کلی منطبق بر آن

محقق خراسانی در کفایه[1] فرمودند در جریان استصحاب، فرقی نمی کند خود مستصحب موضوع اثر باشد یا عنوان کلی منطبق بر آن موضوع اثر باشد، مشروط به این که نسبت کلی به فرد، از قبیل ذاتی (باب ایساغوجی)، و یا خارج محمول آن باشد؛ ایشان در استدلال بر مدعای خود فرمودند کلی، در جایی که ذاتی یا خارج محمول باشد به لحاظ وجودی با فرد عینیت و اتحاد دارد و همین اتحاد وجودی باعث می شود اثر مترتب بر کلی، حقیقتا اثر فرد نیز تلقی شود در نتیجه خود فرد قابلیت جریان استصحاب را دارا بوده و اشکال اصل مثبت به آن وارد نمی شود.

بحث محقق خراسانی در کفایه که توسط محقق[2] خوئی دنبال شده است از دو جهت محل اشکال است:

    1. این که پای منشأ انتزاع و امر منتزع، به بحث کشیده شده موجب ابهام و تشویش در بحث شده است.

    2. تفصیل محقق خراسانی، تفصیلی نابجا است.

1.1- اشکال اول بحث محقق خراسانی در کفایه: نابجا بودن طرح بحث منشأ انتزاع و امر انتزاعی

محقق خراسانی پای منشأ انتزاع و عنوان منتزع را به بحث باز کرده و این کار، موجب ابهام در کلام ایشان شده است.

1.1.1- بررسی کلام محقق خراسانی

کلام محقق خراسانی نامفهوم است چون با توجه به عبارت حاشیۀ رسائل[3] ، اصل اشکال ناشی از شبهه ای بود که از بعض الاعاظم من المعاصرین _که هویتش برای ما مجهول است_ نقل شده است مبنی بر این که موضوع اثر، فرد نیست لذا استصحاب در فرد جریان ندارد و محقق خراسانی همانجا در پاسخ به ایشان به اتحاد وجودی کلی و فرد استدلال نمودند و آن را، راه حلی برای این شبهه دانستند.

هر چند محقق خوئی[4] بحث را به نحوی طرح کرده اند که مورد ذکر شده در کفایه را از مورد ذکر شده در حاشیۀ رسائل تفکیک نموده است اما به حسب ظاهر عبارت کفایه، بحث کفایه ناظر به همان بحثی است که در حاشیۀ رسائل مطرح شده است با این تفاوت که در کفایه، اشکال بعض الاعاظم را در یک قسم از کلی و فرد _یعنی محمول بالضمیمه_ پذیرفته است.

ایشان در کفایه فرموده اند چنانچه کلی، از مرتبۀ ذات موضوع انتزاع شود(یعنی ذاتی باب ایساغوجی) یا خارج از مرتبۀ ذات موضوع باشد اما با آن اتحاد وجودی داشته باشد (یعنی خارج محمول) اشکالی در جریان استصحاب وجود ندارد اما اگر کلی، نه از مرتبۀ ذات انتزاع شود و نه از قبیل محمولاتی باشد که با موضوع اتحاد وجودی دارند (یعنی محمول بالضمیمه)، جریان استصحاب با اشکال اصل مثبت مواجه می شود.

مثالی که ایشان برای خارج محمول ذکر می کنند عبارت است از ملکیت و غصبیت و امثال آن ها و تعبیرشان این است که این گونه محمولات، منشأ انتزاع فرد بوده و فرد خارجی، وجودی جدای از وجود منشأ انتزاعش ندارد و همین اتحاد وجودی برای حل اشکال اصل مثبت راهگشا است بر خلاف محمولاتی که محمول بالضمیمه هستند و وجودشان مغایر با وجود موضوع است.

فرمایش محقق خراسانی دارای ابهام است؛ فرض کنید شارع مقدس فرموده: «مالک النصاب یجب علیه الزکاه» حال چنانچه مکلف یقین داشته باشد در زمان سابق، مالک نصاب بوده و الآن شک دارد هنوز مالک نصاب هست یا نه، با تمسک به دلیل استصحاب می گوید سابقا مالک نصاب بودم و هنوز هم مالک نصاب هستم.

اصل شبهه این بود که ما می خواهیم موضوع خارجی را استصحاب کنیم و اثری که در حقیقت برای کلی است را مترتب کنیم و پاسخ محقق خراسانی به شبهه، این بود چون موضوع خارجی مورد نظر، منتزع از کلی است و با توجه به این که امر انتزاعی وجودی جدای از منشأ انتزاعش ندارد، پس موضوع خارجی در وجودش با کلی‌ای که بر آن حمل می شود متحد است و به همین جهت استصحاب در خود فرد جاری می شود یعنی با استصحاب این فرد خاص از مالک نصاب، می توان اثری که بر کلی مالک نصاب مترتب شده است را اثبات کرد.

مشکل این است که پاسخ ایشان در مثال مالک نصاب و امثال آن، قابل تطبیق نیست چون در این صورت باید مالکیت کلیه را منشأ انتزاع مالکیت جزئیه قرار دهیم و حال آن که چنین چیزی بی معنا است؛ مالک بودن، امری است که از اعتبار عقلاء انتزاع می شود پس منشأ انتزاعش اعتبار عقلاء است در حالی که اولا این منشأ انتزاع قابل حمل بر عنوان انتزاعی نیست و ثانیا ما با جریان استصحاب در این فرد خاص، نمی خواهیم اثری که برای اعتبار عقلاء است را مترتب کنیم بلکه می خواهیم اثری که برای کلی مالک نصاب بودن است را مترتب کنیم.

ایشان کلی ملکیت را منشأ انتزاع و فرد ملکیت را، امر انتزاعی دانسته است در حالی که هیچ یک از این دو از دیگری انتزاع نمی‌شود بلکه اعتبار عقلائی، منشأ انتزاع هر دوی آینها می شود و بیانات محقق خراسانی در مورد نفس اعتبار عقلائی قابل تطبیق نیست.

شروع بحث محقق خراسانی در کفایه مطابق با مسیر بحثی است که در حاشیۀ رسائل وجود دارد زیرا ایشان در ابتدای بحث بدون وسط کشیدن بحث امر انتزاعی و منشأ انتزاع، به بحث استصحاب فرد برای ترتیب اثر کلی، اشاره نموده اند و این دقیقا با بحثی که در حاشیۀ رسائل مطرح شده است همخوانی دارد:

الثامن [في موارد ليست من الأصل المثبت‌]

أنه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب بين أن يكون مترتبا عليه بلا وساطة شي‌ء أو بوساطة عنوان كلي ينطبق و يحمل عليه بالحمل الشائع و يتحد معه وجودا ...

اما بحث ایشان در ادامه (که پای انتزاع به میان آمده) از مسیر خود منحرف شده است.

برای روشن شدن مطلب به مثال تصور اشاره می کنیم چون ملکیت به یک معنا شبیه تصور است.

تصور یعنی حضور صورت شیء در ذهن؛ اگر ما یک موجود خارجی را تصور کنیم، صورت آن در ذهن ما نقش می بندد و در طول این عملیات ذهنی، آن شیء خارجی به وصف متصور بودن متصف می شود در حالی که ذات آن شیء تغییر نمی کند و چیزی به آن اضافه نمی شود ولی عملیات ذهنی تصور، منشأ انتزاع این وصف برای آن شیء خارجی می شود که این وصف به یک معنا یک وصف واقعی بوده و صحت سلب هم ندارد؛ در مثال ملکیت نیز عملیات اعتبار ملکیت توسط عقلاء، منشأ انتزاع وصف مالکیت برای مالک می شود بی‌آنکه بتوان این دو را بر یکدیگر حمل کرد و همچنین قرار نیست با استصحاب ملکیت جزئی، اثر اعتبار عقلاء را مترتب کنیم پس چگونه می توان کلام محقق خراسانی را بر مثال ملکیت و امثال آن تطبیق نمود.

ایشان در قالب تعبیر «بوساطة عنوان كلي ينطبق و يحمل عليه» ادعای حمل کلی بر فرد و انطباق آن را مطرح نموده است ولی این فرمایش بر مثال هایی که ایشان مطرح فرموده قابل تطبیق نیست.

1.1.2- بررسی کلام محقق خوئی: تفاوت کلام محقق خوئی با کلام محقق خراسانی و ابهامات آن

عجیب آن است که محقق خوئی اصل تصویر کلام محقق خراسانی را پذیرفته است در حالی که به نظر ما این تصویر نامفهوم است؛ البته محقق خوئی تصویر محقق خراسانی را از زاویۀ دیگری غیر از آنچه در حاشیۀ رسائل است دنبال نموده و گویا مطلب کفایه را غیراز مطلب حاشیۀ رسائل تلقی نموده است.

دومین موردی که محقق خوئی به عنوان آنچه به اشتباه از قبیل اصل مثبت قلمداد شده است، مطرح می کند از این قرار است:

الثاني: جريان الاستصحاب في منشأ الانتزاع، فتترتب عليه الأحكام المترتبة على الامور الانتزاعية، و هي الامور التي ليس بحذائها شي‌ء في الخارج، و يعبّر عنها بخارج المحمول، كالملكية و الزوجية، فانّ الأثر الشرعي و إن كان أثراً للأمر الانتزاعي، إلّا أنّه حيث لا يكون بحذائه شي‌ء في الخارج، كان الأثر في الحقيقة أثراً لمنشإ الانتزا و هذا بخلاف الأعراض التي تكون بأنفسها موجودة في الخارج، و يعبّر عنها بالمحمول بالضميمة، فاذا كان الأثر أثراً لسواد شي‌ء، لم يمكن ترتيبه على استصحاب معروضه على تقدير كون السواد لازماً لبقائه دون حدوثه، فانّه من أوضح مصاديق الأصل المثبت.

محقق خوئی در ادامه به تشقیق شقوق می پردازند که در برخی شقوق استصحاب در منشأ انتزاع جاری می شود ولی اثر برای امر انتزاعی است و در برخی دیگر از شقوق استصحاب در امر انتزاعی جاری می‌شود ولی اثر برای منشأ انتزاع است.

و أمّا ما ذكره في المورد الثاني، فان كان مراده منه أنّ الاستصحاب يصح جريانه في الفرد من الأمر الانتزاعي لترتيب أثر الكلي عليه، فيصح استصحاب ملكية زيد لمالٍ لترتيب آثار الملكية الكلية من جواز التصرف له و عدم جواز تصرف الغير فيه بدون إذنه، فالكلام فيه هو الكلام في الأمر الأوّل، مع أنّ هذا لا يكون فارقاً بين الخارج المحمول و المحمول بالضميمة، فاذا شك في بقاء فردٍ من أفراد المحمول بالضميمة كعدالة زيد مثلًا، فباستصحاب هذا الفرد تترتب آثار مطلق العدالة كجواز الاقتداء به و نحوه، فلا وجه للفرق بين الخارج المحمول و المحمول بالضميمة.

و إن كان مراده أنّ الاستصحاب يجري في منشأ الانتزاع و يترتب عليه أثر الأمر الانتزاعي الذي يكون لازماً له على فرض بقائه، فهذا من أوضح مصاديق الأصل المثبت، فاذا علمنا بوجود جسم في مكان، ثمّ علمنا بوجود جسم آخر في أسفل من المكان الأوّل، مع الشك في بقاء الجسم الأوّل في مكانه، لم يمكن ترتيب آثار فوقيته على الجسم الثاني باستصحاب وجوده في مكانه الأوّل، فانّه من أوضح أنحاء الأصل المثبت. و كذلك لا يمكن إثبات زوجية امرأة خاصة لزيد مع الشك في حياتها و إن علم أنّها على تقدير حياتها تزوجت به يقيناً.

با صرف نظر از تفاوت کلام ایشان با کلام محقق خراسانی، در قالب چند مثال بحث را دنبال می کنند:

    1. مثال اول ایشان عبارت از این است که جسم دوم، در زمان سابق نیز در موقعیت مکانی پایین نسبت به جسم اول قرار داشته در این صورت استصحاب در بقای جسم اول جاری می شود و اثری که مترتب بر عنوان منتزع از آن یعنی فوقیت است بر آن مترتب می شود.

اولا ایشان در این مثال، بقای جسم را منشأ انتزاع فوقیت قرار داده و استصحاب منشأ انتزاع را به منظور ترتیب اثر مترتب بر فوقیت که منتزع است، جاری نموده است و این دقیقا بر خلاف بیان محقق خراسانی است چون محقق خراسانی استصحاب را در امر منتزع جاری می کند نه در منشأ انتزاع.

ثانیا ابهامی که در مثال اول وجود دارد آن است که اگر هم جسم اول و هم جسم دوم نسبت به موقعیت مکانی ای که دارند دارای حالت سابقه هستند، می توان همان فوقیت و تحتیتی که در زمان سابق بوده را استصحاب کرد و لزومی ندارد وجود جسم اول را انستصحاب کنیم و سپس فوقیت را از آن انتزاع کنیم تا با اشکال اصل مثبت مواجه شویم لذا این مثال چندان لطیف نبوده و مثال دوم و سوم بهتر است چون همانطور که اشاره خواهد شد باید فرض مسأله را طوری در نظر گرفت که نفس فوقیت، حالت سابقه ندارد بلکه فوقیتش مربوط به مرحلۀ بقا است به این معنا هر چند سابقا متصف به فوقیت نبوده ولی می دانیم الآن اگر باقی باشد نسبت به جسم دوم، متصف به فوقیت است.

    2. مثال دوم ایشان عبارت از این است که اگر بدانیم شیئی در یک مکان وجود داشته و پس از آن شیء دیگری در موقعیت مکانی پایین تر از آن قرار گیرد، استصحاب بقای جسم اول جاری می شود و از آن فوقیت جسم اول نسبت به جسم دوم را نتیجه می گیریم ولی این استصحاب از واضح ترین مصادیق اصل مثبت است و حجت نمی باشد«

ابهام دیگری که در کلام محقق خوئی وجود دارد عبارت از این است که چگونه ایشان ادعا می‌کند وجود جسم اول، منشأ اتنزاع فوقیت می شود چون مجرد وجود جسم برای انتزاع فوقیت کافی نیست بلکه باید در یک موقعیت مکانی خاص نسبت به شیء دیگر قرار گیرد تا بتوان وصف فوقیت را از آن انتزاع کرد و به عبارت دیگر این گونه نیست که اگر جسم باقی باشد لزوما باید فوق باشد پس انتزاع فوقیت، به چیزی بیش از بقای جسم نیاز دارد.

    3. مثال سوم ایشان زوجیت است؛ اگر فرض کنیم زید سابقا در قید حیات بوده و الآن مشکوک الحال است ولی می دانیم اگر زنده باشد ازدواج کرده و متصف به وصف زوجیت است؛ در اینجا فرض این است که زید سابقا زوج نبوده لذا نفس زوجت قابل استصحاب نیست بلکه صرفا منشأ انتزاع آن قابل استصحاب است که همانطور که ایشان می فرماید از مصادیق اصل مثبت است.

این مثال نیز همانند مثال دوم، مثال درستی است چون فرض این است که زید در زمان سابق زوج نبوده و الا خود زوجیت قابل استصحاب می بود بلکه می دانیم زید اگر الآن باقی باشد ازدواج کرده و متصف به زوجیت شده است لذا زوجیتش مربوط به مرحلۀ بقا است و همانطور که محقق خویی به درستی اشاره کردند، این مثالها از مصادیق اصل مثبت است.

اشکال این مثال نیز همانند مثال دوم، آن است که منشأ انتزاع زوجیت، حیات زید نیست بلکه صیغۀ نکاح است و این همان اشکالی است که به محقق خراسانی مطرح کردیم مبنی بر این که اولا منشأ انتزاع (یعنی صیغۀ نکاح) و امر انتزاعی (یعنی زوجیت)، بر یکدیگر قابل حمل نیستند لذا شما چگونه این دو را موضوع و محمول قرار داده اید و ثانیا ما قرار نیست با استصحاب زوجیت، اثر منشأ انتزاعش یعنی صیغۀ نکاح را مترتب کنیم بلکه قرار است با استصحاب هذا الفرد من الزوجیه اثر کلی زوجیت را مترتب کنیم.

محقق خوئی ابتدا جریان استصحاب را در منشأ انتزاع مطرح می کند و قصد ترتیب اثر امر انتزاعی را دارد که بالعکس فرمایش محقق خراسانی است ولی از جهاتی نیز شبیه کلام ایشان است و اشکالش این است که چطور نفس حیات زید را منشأ انتزاع زوجیت گرفته داده اید.

باید دانست حیات زید حتی به نحو جزء الموضوع هم منشأ انتزاع زوجیت نیست چون آنچه باعث می‌شود مفهوم زوجیت انتزاع شود اعتبار عقلاء است؛ پس هر چند این اعتبار عقلائی به زید تعلق گرفته است ولی این به معنای این نیست که حیات زید ولو به نحو جزء العله منشأ انتزاع زوجیت بشود.

1.2- اشکال دوم بحث محقق خراسانی در کفایه: نابجا بودن تفصیل

اشکال اصلی بحث محقق خراسانی آن است که تفصیل ایشان وجهی ندارد.

ایشان استصحاب زیدِ عالم برای ترتیب اثر کلی عالم را صحیح می داند ولی استصحاب زیدِ اسود برای ترتیب اثر کلی اسود را مصداق اصل مثبت می شمارد در حالی که بین این دو فرقی نیست به این معنا که طبق یک حالت، استصحاب در هر دو مثبت است و طبق حالت دیگر، استصحاب در هر دو بلا اشکال جاری می شود.

یک وقت به نحو مفاد کان تامه می گوئیم «زیدِ اسود سابقا موجود بود و الآن کما کان» یا به نحو مفاد کان ناقصه می گوئیم «زید سابقا متصف به اسودیت بود و الآن کما کانُ» در این صورت استصحاب جاری شده و با اشکال اصل مثبت نیز مواجه نمی شود و در این مطلب بین خارج محمول و محمول بالضمیمه فرقی وجود ندارد چون مستصحب در حقیقت ذات زید بما هو اسود است و به عبارتی هذا الاسود را از آن جهت که مصداقی از مصادیق کلی اسود است استصحاب می کنیم و با این بیان هذا الاسود با کلی اسود اتحاد وجودی دارد و همان بیانی که ایشان در ذاتی و خارج محمول دارند در مورد محمول بالضمیمه هم جای می شود چون هذا الاسود با کلی اسود اتحاد وجودی دارد؛ البته همانطور که سابقا گفتیم این اتحاد وجودی تنها در مطلق الوجود کلی صادق است نه در صرف الوجود کلی.

حالت دیگر آن است که نفس اسودیت و عالمیت و زوجیت زید، حالت سابقه نداشته لذا زید را با وصف اسودیت یا عالمیت یا زوجیت یا ... _به نحو مفاد کان تامه یا ناقصه_ استصحاب نمی کنیم بلکه می گوئیم زید اگر الآن موجود باشد اسود یا عالم یا زوج یا ... است، در این صورت استصحاب از قبیل اصل مثبت است و جاری نمی شود و در این صورت نیز فرقی بین محمول بالضمیمه و خارج محمول نیست.

برخی از مثال های محقق خوئی از قسم اخیراست ولی نسبت دادن آن به محقق خراسانی خلاف ظاهر عبارت ایشان است و اساسا شبهه ای که باعث شده بود بعض الاعاظم، استصحاب موضوعات خارجیه را اصل مثبت تلقی کند ناظر به حالت اول بود یعنی جایی که زید در همان زمان سابق متصف به عالمیت بوده و الآن می خواهیم همان حالت گذشته را برایش استصحاب کنیم نه این که بگوئیم الآن اگر موجود باشد عالم است لذا بحثی که در حاشیۀ رسائل مطرح شده در کفایه از مسیر خودش منحرف شده است و محقق خوئی نیز این دو را دو بحث مستقل قلمداد کرده است