درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اصل مثبت /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته به بحث از مواردی که اصل مثبت تلقی شده ولی به فرمودۀ محقق خراسانی این تلقی اشتباه بوده است، وارد شدیم.

در این جلسه به تکمیل ابن مبحث می پردازیم.

1- مواردی که به اشتباه اصل مثبت تلقی شده

محقق خوئی[1] به نقل از محقق خراسانی مواردی را ذکر می کنند که به اشتباه اصل مثبت دانسته شده، ولی در واقع اصل مثبت نیستند.

1.1- مقایسۀ کلام محقق خوئی با کلام محقق خراسانی

یکی از موارد ذکر شده، استصحاب فرد برای ترتیب اثر کلی است؛ دلیل مثبت نبودن استصحاب در این مورد، را اتحاد وجودی و فرد دانسته اند چرا که کلی لازمۀ عقلی فرد نیست بلکه با آن متحد است.

مورد دیگری که ایشان بیان می کند از این قرار است:

الثاني: جريان الاستصحاب في منشأ الانتزاع، فتترتب عليه الأحكام المترتبة على الامور الانتزاعية، و هي الامور التي ليس بحذائها شي‌ء في الخارج، و يعبّر عنها بخارج المحمول، كالملكية و الزوجية، فانّ الأثر الشرعي و إن كان أثراً للأمر الانتزاعي، إلّا أنّه حيث لا يكون بحذائه شي‌ء في الخارج، كان الأثر في الحقيقة أثراً لمنشإ الانتزا و هذا بخلاف الأعراض التي تكون بأنفسها موجودة في الخارج، و يعبّر عنها بالمحمول بالضميمة، فاذا كان الأثر أثراً لسواد شي‌ء، لم يمكن ترتيبه على استصحاب معروضه على تقدير كون السواد لازماً لبقائه دون حدوثه، فانّه من أوضح مصاديق الأصل المثبت.

مورد سوم عبارت است از استصحاب جزء و شرط، که فعلا به آن وارد نمی شویم.

ایشان در ادامه کلام محقق خراسانی بررسی می کنند.

پیش از بررسی کلام محقق خوئی و نقل اشکالات ایشان نکته‌ای را متذکر می شویم مبنی بر این که مورد اول در کلام محقق خوئی بر گرفته از حاشیۀ[2] محقق خراسانی بر رسائل است و مورد دوم برگرفته از عبارت کفایه[3] است و لحن محقق خوئی به نحوی است که گویا این دو مورد را از یکدیگر تفکیک می کنند در حالی که به نظر می رسد این دو مورد در حقیقت یک مورد هستند با این تفاوت که محقق خراسانی در حاشیۀ رسائل به شکل مطلق جریان استصحاب در آن را می پذیرند اما در کفایه قائل به تفصیل می شوند و به یک معنا از فرمایشی که در حاشیۀ رسائل داشتند عدول نموده اند.

محقق خراسانی در حاشیۀ رسائل بحثی را مطرح نموده اند مبنی بر این که آیا می توان موضوعات خارجیه را استصحاب کرد و اثری که مربوط به عنوان کلی منطبق بر آن است را مترتب کرد یا نه؟

ایشان در پاسخ به این سؤال می فرمایند با توجه به این که موضوع خارجی و کلی، در عالم خارج دارای وجود واحد هستند چنانچه اثری بر کلی مترتب شده باشد اثر فرد نیز محسوب شده و به همین جهت خود فرد قابلیت این را دارد که مجرای استصحاب واقع شود بی آن که اصل مثبت محسوب شود.

ایشان در ادامه مطلبی دارند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

ایشان همین بحث را در کفایه نیز مطرح نموده است ولی در پاسخ فرموده اند اتحاد وجودی کلی و فرد تنها در عوارضی که ذاتی (باب ایساغوجی) موضوع یا خارج محمول موضوع باشند صادق است اما چنانچه کلی مورد نظر، محمول بالضمیمۀ فرد محسوب شود، به دلیل عدم اتحاد وجودی نمی توان فرد را استصحاب نموده و اثر کلی را مترتب کرد پس عبارت کفایه به یک معنا عدول از مبنایی است که در حاشیۀ رسائل اتخاذ نموده اند نه این که دو مورد مستقل باشد.

متأسفانه به نظر می رسد محقق خوئی به کلام محقق خراسانی در حاشیۀ رسائل، مراجعه نکردند و با توجه به مطالبی که در کتب اصولی از ایشان نقل شده بوده به محقق خراسانی اشکال نموده اند لذا بحث ایشان در مورد دوم، با بحث محقق خراسانی کاملا متفاوت بوده و اشکالاتی هم که مطرح نموده اند ارتباطی به بیان محقق خراسانی ندارد علاوه بر این که در تقریرات آقای خوئی تشویش وجود دارد و عبارتشان بهم ریخته است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

1.2- اشکال محقق خوئی به محقق خراسانی

حال با صرف نظر از این که دو مورد ذکر شده حقیقتا دو مورد هستند یا یک مورد، به بررسی اصل بحث می پردازیم.

محقق خوئی در مقام بررسی کلام محقق خراسانی می فرمایند هر چند جریان استصحاب فرد برای تریب اثر کلی با اشکال اصل مثبت مواجه نیست اما وجهش غیر از آن چیزی است که محقق خراسانی فرموده است.

ایشان می فرمایند مثبت نبودن استصحاب فرد به دلیل اتحاد وجودی فرد با کلی نیست بلکه به دلیل آن است که حتی در قضایای حقیقیه، موضوع اصلی حکم، همان فرد خارجی است و الا کلی بما هو هو منشأ اثر نیست.

ایشان می فرماید: مثلًا إذا حكم بحرمة الخمر فالحرام هو الخمر الخارجي لا الطبيعة الكلية بما هي‌.

1.3- بررسی اشکال محقق خوئی به کلام محقق خراسانی

در اینجا باید دید آیا اشکال محقق خوئی صحیح است یا نه و آیا ردّ کلام محقق خراسانی محسوب می شود یا نه.

1.3.1- نکتۀ اول: راهگشا نبودن راه حل محقق خوئی در غیر موارد انحلالی

نکتۀ اولی که سابقا متذکر شدیم عبارت است از این که تعلق حکم به فرد و عدم تعلق آن به کلی بما هو کلی، تنها در مواردی درست است که کلی به نحو مطلق الوجود ملاحظه شده باشد و الا اگر صرف الوجود کلی مد نظر باشد در هیچ فردی متعین نیست و با افراد متفاوت است، چون صرف الوجود، صرفا یک اعتبار عقلی است و با افراد متفاوت است؛ البته همانطور که گذشت این اشکال به بیان محقق خراسانی هم وارد است.

یک وقت شارع مقدس می گوید: «لا تشرب الخمر» در اینجا به عدد افراد خارجی خمر، حرمت وجود دارد لذا می توان گفت موضوع حکم در حقیقت همان افراد خمر هستند ولی یک وقت شارع مقدس می گوید: «صلّ» که معنایش اتیان صرف الوجود نماز است نه تک تک افراد نماز، در این صورت نمی توان کلام محقق خوئی و محقق خراسانی را راهگشا دانست.

لازم به ذکر است مطلب فوق، هم در موضوع الحکم به اصطلاح محقق نائینی و هم در متعلق الحکم به اصطلاح ایشان صادق است لذا اگر بجای مثال «صلّ» که لحاظ صرف الوجود مربوط به متعلق الحکم است می توان مثال نذر را مطرح کرد به این صورت که شخصی نذر کند اگر صرف الوجود عالم که موضوع الحکم است محقق بود بر من لازم است صدقه بدهم.

مرحوم جدّ ما بعد از فوت مرحوم حاج شیخ در هفدهم ماه ذیقعده 1355، با توجه به فضای موجود در زمان رضا شاه بسیار برای بقای حوزه نگران بودند و می گفتند اگر حوزه، تا ماه رمضان آینده توسط رضا شاه نابود نشود با توجه به فضای معنوی موجود در ماه رمضان، بقای حوزه تضمین می شود لذا ایشان نذر می کنند چنانچه حوزه تا ماه رمضان باقی بماند به رفقای خود سور بدهند که از قضا همین اتفاق می افتد و ایشان در ایام نزدیک رمضان که خیالشان از بابت بقای حوزه راحت می شود مهمانی می گیرند و این مهمانی به عنوان یک رسم سالیانه برقرار بوده است؛ در این مثال نذر به بقای حوزه تعلق گرفته است ولی این گونه نیست که تک تک افراد طلبه که مقوم حوزه هستند، موضوع حکم باشند و حکم به نحو انحلالی به تک تک این ها تعلق گرفته باشد لذا اگر این افراد به مرور زمان جای خود را به طلاب دیگر بدهند و حوزه در قالب افراد جدیدی باقی بماند باز هم شرط نذر محقق شده و لازم الوفاء است؛ در این مثال هر چند حوزه به نحو صرف الوجود ملاحظه نشده ولی بهر حال حکم به نحو انحلالی بر روی افراد نرفته است و به این صورت است که یک مجموعه ای از افراد به نحو تبادلی مد نظر است به این صورت که حوزه در قالب این افراد موجود است و ممکن است به مرور زمان این افراد متبادل شده و در قالب افراد جدیدی به بقای حوزه منجر شود که مایۀ بقای همان یک حکم می شود و به این نوع از عمومات، عام مجموعی تبادلی می گوئیم.

همچنین ممکن است عام مجموعی غیر تبادلی موضوع باشد مانند ایمان به دوازده امام که تمامشان یکجا بعنوان یک مجموعه موضوع اثر هستند و قابل تبادل هم نیستند.

در مثال نذر صدقه بر فرض وجود عالم، صرف الوجود عالم در هیچ فردی تعین ندارد بلکه مقصود از آن مجرد ناقض سلب کلی طبیعت است اعم از این که یک فرد، سلب کلی را نقض کرده باشد یا دو فرد و یا ده فرد، پس صرف الوجود تعینی در هیچ یک از افراد ندارد.

خلاصه این که راه حل محقق خوئی و محقق خراسانی تنها در صورتی راهگشا است که موضوع یا متعلق به نحو انحلالی ملاحظه شده باشد اما اگر موضوع یا متعلق به نحو صرف الوجود یا مجموعی _اعم از مجموعی تبادلی مانند بقای حوزه و غیر تبادلی مانند ایمان به دوازده امام علیهم السلام_ ملاحظه شود راه حل این دو بزرگوار راهگشا نخواهد بود.

1.3.1.1- نقض و ابرام

ممکن است توهم شود در موضوع الحکم به اصطلاح محقق نائینی، حتی اگر حکم به صرف الوجود کلی تعلق گرفته باشد چنانچه یک فرد از صرف الوجود محقق شده باشد، صرف الوجود کلی بالفعل در همان متعین فرد شده است لذا استصحاب فرد موجود، به معنای ترتیب اثر صرف الوجود خواهد بود بی آنکه با اشکال اصل مثبت مواجه شویم.

اما این توهم نادرست است چون هر چند صرف الوجود در حال حاضر با این فرد محقق شده و به یک معنا در آن متعین است اما این فرد مقوّم صرف الوجود نیست لذا استصحاب فرد نمی تواند صرف الوجود کلی بما هو موضوع للحکم را اثبات کند لذا همانطورکه در بحث استصحاب کلی قسم ثالث متذکر شدیم بین مطلق الوجود کلی و افراد اتحاد وجود دارد اما بین صرف الوجود کلی و افراد، اتحاد خارجی وجود ندارد لذا در این گونه موارد، استصحاب فرد برای اثبات اثر کلی مصداق اصل مثبت است هر چند به دلیل شدت تلازم و امثال آن می تواند از مستثنیات اصل مثبت محسوب شود.

1.3.2- نکتۀ دوم: عدم ارتباط اشکال محقق خوئی به محقق خراسانی

محقق خراسانی در حاشیۀ رسائل می فرماید:

ثالثها الاستصحاب في الموضوعات الخارجيّة،

يتوهّم أنّه لا أثر لها شرعاً إلاّ بواسطة انطباق العناوين الكليّة عليها، ضرورة أنّ الأحكام الشّرعيّة يكون لها، لا للموضوعات الخارجيّة الشّخصيّة، فيكون استصحابها (یعنی استصحاب موضوعات خارجیه) بملاحظة تلك الأحكام مثبتاً، و أنت خبير بوضوح فساده، لاتّحاد تلك العناوين خارجاً مع ما انطبقت عليها من الموضوعات الخارجيّة، ...

در ادامه توضیحی را ذکر نموده و سپس می فرماید:

هذا لو قلنا بتعلّق الأحكام الشّرعيّة بالطّبائع؛ و أمّا لو قلنا بتعلّقها بالأشخاص، فالأمر أوضح و أجلى لا يكاد أن يخفى على جاهل، فضلا من فاضل ...

ایشان می فرماید راه حل مذکور بنابر قول به تعلق احکام به طبائع است و الا بنابر تعلق حکم به افراد، مطلب بسیار روشن بوده و اصلا توهم اصل مثبت مطرح نمی شود.

محقق خراسانی در جلد اول کفایه در بحث متعلق اوامر و نواهی[4] ، مدخل مستقلی در رابطه با تعلق حکم به طبیعت و فرد دارد که به شکل مفصل در مورد آن بحث کرده اند؛ ایشان در آن بحث توضیح می دهند که مقصود از تعلق حکم به طبیعت یا فرد تعلق به عنوان بما هو عنوان نیست؛ ایشان در ادامه مطالبی دارند که ما با استفاده از اصطلاح محقق نائینی در متعلق و موضوع، به توضیح کلام محقق خراسانی می پردازیم.

احکام دو نوع متعلق دارد یک وقت متعلق حکم، امری است که در اصطلاح محقق نائینی، موضوع الحکم نامیده می شود ولی یک وقت مقصود از متعلق، امری است که به اصطلاح محقق نائینی متعلق الحکم نامیده می شود؛ محقق خراسانی می فرماید هر دوی اینها به لحاظ وجود خارجی‌شان _نه وجود ذهنی‌شان_، متعلق حکم واقع می شوند یعنی حکم به معنون متعلق الحکم و معنون موضوع الحکم تعلق می گیرد نه به عنوان این ها لذا ایشان در بحث اجتماع امر و نهی[5] نیز به همین مطلب تکیه نموده و قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شده است چرا که متعلق اصلی همان معنون است و به دلیل وحدت معنون اجتماع امر و نهی محال است.

با عنایت به مطالب فوق، معلوم می شود کلام محقق خوئی عینا مطابق کلام محقق خراسانی است و ردّ کلام ایشان محسوب نمی شود بلکه محقق خراسانی با دقت بیشتری نسبت به کلام محقق خوئی به جزئیات این بحث پرداخته اند و دو نکته را از هم تفکیک کرده است.

طبق مبنای محقق خراسانی در مثال «المستطیع یجب علیه الحج» طبیعت خارجی مستطیع است که وجوب حج را به دنبال دارد نه عنوان مستطیع، لذا مثلا اگر هزار مستطیع داشته باشیم وجود خارجی این هزار مستطیع متعلق وجوب حج است نه وجود ذهنی آن ها.

بحث محقق خراسانی آن است که بعد از تحفظ تعلق حکم به وجود خارجی (در مقابل وجود ذهنی) ، باید دید مبنای ما این است که وجود خارجی طبیعت موضوع است یا وجود خارجی افراد، پس در هر صورت حکم به معنون یا همان وجود خارجی متعلق است نه به عنوان بما هو عنوان.

به تعبیر آقایان رابطۀ طبیعت و فرد، آباء و ابناء است لذا به عدد افراد، طبیعت هم در ضمن آن فرد محقق می شود و اگر هزار فرد از انسان داشته باشیم در ضمن این هزار فرد، هزار طبیعت انسان هم داریم.

وجود خارجی طبیعت در ضمن وجود خارجی فرد است با این تفاوت که طبیعت به حیثیت مشترک بین افراد گفته می شود ولی فرد به مجموع حیثیت مشترک و حیثیات مفترقه اطلاق می شود پس بحث محقق خراسانی این است که اگر حکم به وجود خارجی حیثیت مشترکه تعلق بگیرد ممکن است توهم اصل مثبت مطرح شود اما اگر گفتیم حکم از ابتدا به وجود خارجی فرد که مجمع حیث مشترک و حیثیات مفترقه است تعلق می گیرد اصلا توهم اصل مثبت مطرح نمی شود.

قائلین به تعلق حکم به طبیعت می گویند حکم می رود روی انسانی که در ضمن هر فرد از افراد انسان محقق شده است به نحوی که اگر ممکن بود طبیعت بدون تشخصات فردیه در عالم خارج محقق شود همان طبیعت محضه، متعلق حکم می بود اما قائلین به تعلق حکم به فرد می گویند از اساس حکم به مجموع حیث مشترک و تشخصات فردیه تعلق می گیرد نه به خصوص حیث مشترک.

به عبارت دیگر طبیعت در خارج، همراه با لباس تشخصات است حال اگر گفتیم حکم مربوط به خود طبیعت بدون لباس تشخصات است قائل به تعلق حکم به طبائع شده ایم اما اگر گفتیم حکم به طبیعت به همراه لباسش تعلق می گیرد در حقیقت قائل به تعلق حکم به افراد شده ایم؛ ولی طبق هر دو مبنا آنچه متعلق است معنون طبیعت یا معنون فرد است نه عنوان طبیعت و فرد.

محقق خراسانی می فرماید اگر حکم به فرد تعلق بگیرد، طبعا استصحاب فرد هیچ شبهه ای ندارد اما اگر حکم به طبیعت موجود در ضمن فرد، تعلق گرفته باشد ممکن است توهم شود استصحاب فرد برای ترتیب اثری که در واقع مربوط به طبیعت است، مصداق اصل مثبت است اما پاسخ ایشان این است که وجود خارجی فرد با وجود خارجی طبیعت متحد است و همین اتحاد وجودی مشکل را حل می کند.

خلاصه این که کلام محقق خراسانی دقیقا مانند کلام محقق خوئی است البته با دقت بیشتر، لذا این که محقق خوئی بدون مراجعه به کلام ایشان به ایشان اشکال نموده است چندان لطیف نیست.

این پاسخی بود که ایشان در حاشیۀ رسائل مطرح نموده است اما در کفایه قائل به تفصیل می شوند و به یک معنا از مبنای خود در حاشیۀ رسائل عدول نموده اند.

عبارت محقق خراسانی در کفایه از این قرار است:

الثامن [في موارد ليست من الأصل المثبت‌]

أنه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب بين أن يكون مترتبا عليه بلا وساطة شي‌ء (یک موقع خود فرد ذی اثر است یعنی شارع گفته اکرم زیدا در این صورت شبهۀ اصل مثبت اصلا مطرح نمی شود) أو بوساطة عنوان كلي ينطبق و يحمل عليه بالحمل الشائع (ولی یک موقع شارع می گوید: اکرم کل عالم در این صورت استصحاب زید برای ترتیب اثر عالم محل شبهۀ اصل مثبت است) و يتحد معه وجودا كان منتزعا عن مرتبة ذاته (اعم از این که محمول ما از مرتبه ذات منترع باشد که می شود ذاتی باب ایساغوجی) أو بملاحظة بعض عوارضه مما هو خارج المحمول (الخارج المحمول صحیح است نه خارج المحمول) لا بالضميمة فإن الأثر في الصورتين إنما يكون له حقيقة (در این دو صورت، اثر برای خود مستصحب است چون عنوان کلی با فرد مستصحب اتحاد وجودی دارند و فرض هم این است که وجود خارجی متعلق حکم است نه وجود ذهنی) حيث لا يكون بحذاء ذلك الكلي في الخارج سواه لا لغيره (لغیره یعنی لغیر المستصحب و عطف بر یکون له است) (یعنی در این دو صورت اثر برای شیء دیگری که در وجود، مباین هر چند ملازم با مستصحب است نمی باشد بلکه اثر برای خود مستصحب است) مما كان مباينا معه أو من أعراضه (عطف بر ممّا است) مما كان محمولا عليه بالضميمة كسواده (سواد مصداق ضمیمه است نه مصداق محمول بالضمیمه) مثلا أو بياضه و ذلك لأن الطبيعي إنما يوجد بعين وجود فرده (این عبارت اشاره به قسم اول بود که فرمودند: «کان منتزعا عن مرتبه ذاته» حمل انسان بر زید حمل ذاتی باب ایساغوجی بر معروض است چرا که با تحلیل مفهوم انسان به نوع آن یعنی انسان می رسیم؛ در ذاتی و خارج محمول اثر حقیقتا به فرد نسبت داده می شود چون هر چند حکم اولا و بالذات به وجود طبیعت تعلق گرفته باشد ولی با توجه به اتحاد وجودی فرد و طبیعت، حکم به وجود خارجی فرد نیز تعلق گرفته و به همین اعتبار قابل استصحاب است؛ مقدمۀ این استدلال که باید به آن ضمیمه شود همان است که حکم به وجود خارجی طبیعت تعلق گرفته باشد نه به عنوان طبیعت.

اما اثری که برای محمول بالضمیمه هستند اثر خود فرد محسوب نمی شود چرا که بین فرد و محمول بالضمیمۀ آن اتحاد وجودی محقق نیست؛ وقتی می گوئیم: «زید اسود» اسود _نه سواد_ بر زید حمل می شود اما این حمل بالضمیمه است یعنی با ضمیمه نمودن وصف سواد به ذات زید، می توان وصف اسود را بر زید حمل کرد پس محمول خود اسود است اما ضمیمه‌ای که منشأ اشتقاق وصف اسود می شود، وصف سواد است و در این گونه موارد با توجه به تغایر وجودی سواد و ذات زید، محمول اشتقاق یافته از سواد (یعنی خود اسود) هم تغایر وجودی پیدا می کند و در نتیجه نمی توان اثر یکی را اثر دیگری دانست و بالتبع استصحاب فرد، برای ترتیب اثر کلی مصداق اصل مثبت خواهد بود.)

كما أن العرضي (مراد از عرضی خارج محمول است) كالملكية و الغصبية و نحوهما لا وجود له إلا بمعنى وجود منشإ انتزاعه (ملکیت و غصبیت و امثال اینها وجودی ندارند الا به وجود منشأ انتزاعشان پس اگر اثری برای ملکیت مترتب شد حقیقتا بر منشأ انتزاعش نیز مترتب می شود) فالفرد أو منشأ الانتزاع في الخارج هو عين ما رتب عليه الأثر لا شي‌ء آخر فاستصحابه لترتيبه لا يكون بمثبت كما توهم.‌

البته همانطور که گذشت پاسخ محقق خوئی و محقق خراسانی تنها در مورد طبیعت ساریه راهگشا است و گویا این دو بزرگوار اصلا صرف الوجود کلی را تصویر نکرده اند.

در آینده در مورد صحت و سقم این تفصیل و امور مربوط به آن بحث خواهیم کرد.