درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اصل مثبت /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته وارد بحث از مواردی شدیم که از مصادیق اصل مثبت قلمداد شده است اما مثبت بودنشان مورد مناقشه قرار گرفته است.

یکی از مواردی که پیش تر نیز بدان اشاره شد استصحاب بقای شرط یا عدم مانع است بود که گفته شد محقق خراسانی در مورد آن قائل به تفصیل شده اند که به توضیحاتی در مورد آن پرداختیم؛ در این جلسه به توضیح و تکمیل این بحث خواهیم پرداخت.

1- استصحاب موضوعات خارجیه برای ترتیب حکم مترتب بر عنوان کلی

بحث در مواردی بود به تعبیر محقق خراسانی به اشتباه از مصادیق اصل مثبت تلقی شده است.

یکی از موارد عبارت است از استصحاب موضوعات خارجیه.

فرض کنید اکرام عالم واجب است و زید سابقا عالم بوده و الآن نمی دانیم هنوز عالم است تا وجوب اکرام داشته باشد یا نه لذا به حکم استصحاب می گوئیم زید سابقا عالم بود و الآن نیز عالم است پس وجوب اکرام دارد.

1.1- تبیین اشکال

اشکالی که نسبت به این استصحاب مطرح است آن است که وجوب اکرام به عنوان کلی عالم تعلق گرفته است و عالمیت زید هیچ خصوصیتی ندارد تا مورد استصحاب قرار گیرد بنابراین استصحاب عالم بودن زید از آن جهت که عقلاً با عنوان کلی عالم ملازم است، منشأ اثر بوده و این ملازمۀ عقلی موجب مطرح شدن اشکال اصل مثبت است.

1.2- پاسخ محقق خراسانی به اشکال

محقق خراسانی[1] در پاسخ به اشکال فوق می فرماید کلی عالم به افرادش اتحاد دارند بنابراین حکمی که به عالم تعلق گرفته در حقیقت به افراد آن نیز تعلق گرفته است بنابراین خود مصداق نیز متعلق حکم بوده و می تواند مجرای استصحاب واقع شود.

و بعد ادامه در حاشیه رسائل می فرماید:

«هذا لو قلنا بتعلّق الأحكام الشّرعيّة بالطّبائع؛ و أمّا لو قلنا بتعلّقها بالأشخاص، فالأمر أوضح و أجلى لا يكاد أن يخفى على جاهل، فضلا من فاضل»

که در ادامه بیشتر به توضیح عبارت اخیر می پردازیم.

1.2.1- تذکر چند نکته

در رابطه با کلام محقق خراسانی تذکر چند نکته لازم است:

1.2.1.1- نکتۀ اول

همانطور که سابقا متذکر شدیم سرایت حکم از کلی به فرد تنها در مواردی صحیح است که کلی به نحو مطلق الوجود ملاحظه شده باشد و الا اگر کلی به نحو صرف الوجود ملاحظه شده باشد اتحادی با افراد ندارد تا موجب سرایت حکم از کلی به فرد شود.

یک وقت شارع مقدس می گوید اکرم العالم در این صورت به عدد افراد عالم وجوب اکرام داریم و این به معنای این است که کلی عالم به نحو مطلق الوجود ملاحظه شده است که در این صورت هر فردی از محققات طبیعت متعلق حکم خواهد بود و در نتیجه می تواند مورد استصحاب واقع شود.

اما یک وقت مکلف نذر می کند که اگر عالمی در اتاق بود صدقه بدهد در اینجا صرف الوجود عالم موضوع وجوب تصدق است که در این صورت حکم به تک تک افراد عالم سرایت نمی کند لذا افراد اصلا حکمی ندارند تا مجرای استصحاب واقع شوند.

1.2.1.2- نکتۀ دوم

این که اصل این اشکال به چه منظور مطرح شده است برای من نا مفهوم است چون در تمام مورادی که فرد موجود است، کلی نیز محقق بوده، استصحاب کلی جریان خواهد داشت لذا حتی اگر استصحاب عالم بودن زید با اشکال مثبتیت مواجه شود استصحاب کلی عالم پابرجا بوده و همان نتیجه را به دنبال اثبات می کند لذا به نظر می رسد این اشکال ثمرۀ عملی خاصی ندارد.

لازم به ذکر است طبق این بیان دیگر بین صرف الوجود و مطلق الوجود کلی فرقی نخواهد بود چون هر کدام که موضوع باشد به تبع فرد، حالت سابقه داشته و خود آن کلی قابل استصحاب می باشد و استصحاب کلی در اینجا استصحاب کلی قسم اول است.

1.2.1.3- نکتۀ سوم

محقق خراسانی فرمودند:

«هذا لو قلنا بتعلّق الأحكام الشّرعيّة بالطّبائع؛ و أمّا لو قلنا بتعلّقها بالأشخاص، فالأمر أوضح و أجلى لا يكاد أن يخفى على جاهل، فضلا من فاضل»

محقق نائینی[2] اصطلاحی جعل نموده است به نام موضوع الحکم و متعلق الحکم که این اصطلاح از ابداعات خود ایشان بوده و سائر اصولیین بر اساس آن مشی ننموده اند.

موضوع حکم در مثال «وجب الحج علی المستطیع» استطاعت است که مفروض الوجود ملاحظه شده به این صورت که بر فرض وجود استطاعت حج واجب می شود و به تعبیر محقق نائینی با تحقق خارجی استطاعت، وجوب حج به مرحلۀ مجعول می رسد و با رسیدن به مرحلۀ مجعول نسبت به ایجاد متعلق (در اوامر) یا عدم ایجاد متعلق (در نواهی) باعثیت پیدا می کند.

اما متعلق الحکم حج است که تحقق آن شرط فعلیت حکم یا همان مرحلۀ مجعول نیست بلکه وقتی حکم به مرحلۀ مجعول رسید بر مکلف لازم است متعلق الحکم را ایجاد کند.

باید دانست مقصود محقق خراسانی از استصحابِ موضوعات خارجیه، موضوع الحکم به اصطلاح محقق نائینی است نه متعلق الحکم.

محقق نائینی متعلق الحکم را از موضوع الحکم تفکیک نموده است و برای هر کدام معنای خاصی در نظر گرفته است اما دیگران چنین تفکیکی را انجام ندادند لذا محقق خراسانی خیلی اوقات به متعلق الحکم نیز موضوع اطلاق می کنند چرا هر دوی اینها به یک معنا می تواند به اصطلاح منطقی، موضوع قضیه قرار گیرد و مثلا گفته شود «المستطیع یجب علیه الحج» یا گفته شود «الحج واجب للمستطیع» که در قضیۀ اول موضوع الحکم و در قضیۀ دوم متعلق الحکم به اصطلاح محقق نائینی موضوع قضیه قرار گرفته اند و وجوب حج بر آن ها حمل شده است.

لازم به ذکر است متعلق المتعلق لزوما موضوع الحکم نیست بلکه رابطه اش با موضوع الحکم عموم من وجه است چون موضوع الحکم امری است که مفروض الوجود بوده و تحریک ایجاد آن نمی شود ولی متعلق المتعلق ممکن است مورد تحریک واقع شود پس متعلق المتعلق می تواند موضوع باشد و می تواند موضوع نباشد؛ مثلا در قضیۀ اکرم العالم عالم بودن به دو نحو قابل ملاحظه است؛ یک وقت عالم را مفروض الوجود ملاحظه می کنیم در این صورت اگر عالم موجود باشد اکرامش واجب می شود ولی اگر موجود نباشد لازم نیست اول عالمی را ایجاد کنیم سپس او را اکرام کنیم بر خلاف جایی که مفروض الوجود دانسته نشود و مولا حتی به ایجاد خود عالم نیز تحریک کند.

فرض کنید شما نذر می کنید اگر بچه تان خوب شد صدقه بدهید که خوب شدن بچه مفروض الوجود است و در خود تصدق اخذ نشده است یعنی پس موضوع الحکم است ولی متعلق المتعلق نیست..

پس نه تمام موضوع الحکم ها متعلق المتعلق هستند و نه تمام متعلق المتعلق ها موضوع الحکم هستند لذا نسبتشان عموم من وجه است.

اصطلاح محقق نائینی اصطلاح خوبی است چرا که موضوع الحکم و متعلق الحکم به لحاظ جوهری با یکدیگر فرق دارند و شایسته است برای هر یک اصطلاحی جداگانه در نظر گرفت هر چند اعتراض اتباع محقق نائینی به امثال محقق اصفهانی مبنی بر این که چرا این دو را از هم تفکیک نکردید، اعتراض صحیحی نیست چرا که امثال محقق اصفهانی به اساس اصطلاح قوم بحث کرده اند و بر ایشان لازم نیست ب اسسا اصطلاح شخصی مققق نائینی مشی کنند ولی بهر حال جعل اصطلاح محقق نائینی جعل اصطلاحی به جا و مفید می باشد.

در عبارت اخیری که از محقق خراسانی نقل کردیم ایشان فرمودند مطلب ذکر شده بنابر تعلق احکام به طبائع است و الا اگر قائل به تعلق احکام به افراد بشویم امر اوضح است.

سؤال این است که مقصود ایشان از تعلق حکم به طبیعت یا فرد موضوع الحکم به اصطلاح محقق نائینی است یا موضوع الحکم به معنای عام است چون هم متعلق و هم موضوع به یک معنا متعلّق حکم محسوب می شوند و حکم یک نحوه تعلقی به آنها دارد.

یک احتمال آن است که بگوئیم مقصود از تعلق حکم به طبایع و افراد همان تعلق احکام به عناوین و معنونات است که در این صورت بحث منحصر در متعلق الحکم به اصطلاح محقق نائینی خواهد شد چون بحث تعلق حکم به عنوان یا معنون تنها ناظر به متعلق الحکم به اصطلاح محقق نائینی است و ربطی به موضوع الحکم ندارد.

بحث تعلق حکم به عنوان یا معنون این است که وجوبی که به حج (که همان متعلق الحکم است) تعلق گرفته به چه نحو است؟ اگر حکم به معنون حج تعلق گرفته باشد چنانچه به معنون حج با قید وجود ملاحظه شود امر به ایجاد آن معنا ندارد چون قید وجود مسقط تکلیف است و چنانچه معنون حج با قید عدم در نظر گرفته شود مستلزم تناقض است چون نمی توان یک شیء با قید عدم موجود شود لذا حکم به عنوان حج به نحو لا بشرط از وجود و عدم تعلق می گیرد نه به معنون آن.

تمام این مباحث مربوط به متعلق الحکم است و الا در موضوع الحکم به اصطلاح محقق نائینی مانعی ندارد حکم به معنون یا همان وجود خارجی موضوع تعلق بگیرد و اشکالات ذکر شده در بحث تعلق حکم به معنون به آن وارد نمی شود و کیفیت تعلق حکم به وجود خارجی در بحث جعل و مجعول گذشت چون همانطور که در بحث جعل و مجعول متذکر شدیم طبق مبنای مختار، حکم به وجوده الفعلی به وجود خارجی موضوع تعلق می گیرد و به عبارت دیگر وجود خارجی موضوع است که موجب فعلی شدن تکلیف می شود.

بنابراین اگر مقصود از تعلق حکم به افراد، موضوع الحکم به اصطلاح محقق نائینی باشد نباید کلام مرحوم آخوند را به بحث تعلق حکم به عنوان و معنون ارجاع دهیم چون همانطور که گفتیم در بحث عنوان و معنون صرفا از متعلق الحکم به اصطلاح محقق نائینی بحث می شود.

در بحث پیش رو فرض این است که می خواهیم استصحاب را در موضوعات خارجیه جاری کنیم لذا وقتی محقق خراسانی سخن از تعلق حکم به طبیعت و فرد به میان می آورد نباید طوری تفسیر شود که شامل موضوع الحکم نشود پس نباید این بحث را به بحث تعلق حکم به عنوان و معنون تفسیر کرد.

خلاصه این که در موضوع الحکم آن چه موجب فعلیت حکم می‌شود وجود خارجی یا همان معنون است پس حکم فعلی به معنون تعلق می گیرد حال بحث محقق خراسانی آن است که حکم مورد نظر به چه ملاحظه ای به معنون تعلق گرفته است؟

معنون یا همان وجود خارجی موضوع، دو حیثیت دارد:

    1. حیثیت مشترک بین وجود های خارجی افراد.

    2. تشخصات فردیه افراد که مایۀ افتراق آن ها از یکدیگر می شود.

حکم وجوب حج که موضوعش مستطیع است زمانی فعلی می شود که مستطیع وجود خارجی پیدا کند ولی بحث محقق خراسانی این است که وجود خارجی مستطیع به کدامین لحاظ موضوع حکم قرار گرفته است؟ آیا حیثیت مشترک بین وجودهای خارجی مستطیع الف و مستطیع ب و مستطیع ج است که موضوع قرار گرفته که می شود تعلق حکم، به طبیعت مستطیع یا طبیعت مستطیع مشیر به افراد است و حکم در حقیقت به تشخصات فردیه افراد تعلق گرفته است نه حیثیت مشترک آنها؟

به عبارت دیگر آن چه موجب شده وجوب حج فعلی شود حیثیت مشترک استطاعتی است که در تک تک افراد محقق است یا این که خصوصیات فردیۀ هر مستطیع در فعلیت وجوب دخالت دارد؟

یک وقت می گوئیم تحقق هر فرد از مستطیع موجب فعلیت وجوب حج می شود اما مستطیع بما هو واجد للخصوصیات الفردیه اما یک وقت می گوئیم تحقق هر فرد از مستطیع، بما هو مستطیع موجب فعلیت وجوب می شود به نحوی که اگر ممکن بود طبیعت مستطیع بدون تشخصات فردیه موجود شود همان وجود طبیعت، برای فعلیت وجوب کافی بود.

خلاصه این که بحث محقق خراسانی مبنی بر تعلق حکم به طبیعت و فرد ناظر به بحث عنوان و معنون نیست بلکه ناظر به این است که وجود خارجی معنون به کدامین حیث موضوع الحکم قرار می گیرد؟

اگر گفتیم مستطیع عنوان مشیر به افراد است و خصوصیات فردیه هر فرد در فعلیت وجوب دخالت دارد شبیه بحث وضع عام و موضوع له خاص می شود؛ یکی از مثال های بحث وضع عام و موضوع له خاص این است که که مثلا در روز شهادت امام صادق علیه السلام تمام نوزادانی که در فلان بیمارستان متولد شدند را به نام صادق نامگذاری می کنیم؛ در این جا «من ولد فی هذا الیوم» عنوان جامعی است که تمام نوزادان را در بر می گیرد ولی این عنوان مشیر به افراد است به نحوی که موضوع له صادق در تک تک موارد، همراه با خصوصیات فردیه اش ملاحظه می شود نه این که «من ولد فی هذا الیوم» بما هو هو موضوع له اسم «صادق» باشد.

محقق خراسانی می فرماید اگر طبیعت مشیر به افراد باشد محط اصلی حکم خود افراد هستند و جریان استصحاب در آنها بسیار روشن است اما اگر محط حکم، طبیعت باشد باز هم به دلیل اتحادی که با افرادش دارد موجب تعلق حکم به افراد شده و مصحح جریان استصحاب در افراد خواهد بود.

البته همانطور که گفته شد ثمرۀ این بحث نا مفهوم است چون حتی اگر استصحاب در فرد جاری نباشد در خود کلی جاری شده و همان نتیجه را به دنبال دارد.

1.2.2- بررسی کلام مرحوم حاج شیخ

مرحوم حاج شیخ تعبیری دارند که برای من نامفهوم است؛ ایشان بعد از نقل خلاصه کلام محقق خراسانی می فرماید:

اقول: يحتمل ان يكون مراده ان الجزئى الخارجي لم يترتب عليه حكم في الشرع بل انما يسرى الحكم اليه عقلا للانطباق، فترتب الحكم على الجزئى الخارجي عقلى لا شرعى، و يحتمل ان يكون مراده ان الاعيان الخارجية كالخمر و نحوها ليست بنفسها موضوعة للحكم التكليفى، ضرورة ان موضوع التكليف (موضوع تکلیف در این عبارت بر اساس اصطلاح قوم است لذا شامل متعلق الحکم به اصطلاح محقق نائینی نیز می باشد) انما هو فعل المكلف، فالحرام شرب الخمر مثلا لانفسها، فكون المائع المخصوص خمرا لا يترتب عليه شي‌ء الا كون شربه شرب الخمر، و هو موضوع للحرمة، فاستصحاب خمرية شي‌ء لاثبات ان شربه شرب الخمر من الاصول المثبتة.

و الجواب ان كون المائع الخارجي خمرا موجب لصيرورته حراما بنفس الحرمة المجعولة المتعلقة بشرب الخمر، لان الحكم المتعلق بالعناوين الكلية عين الحكم‌ المتعلق بجزئياتها، فالمائع الخارجي على تقدير كونه خمرا يكون شربه حراما، لاتحاد شربه مع شرب الخمر و هو واضح. هذا تمام الكلام في المقام.[3]

به نظر می رسد دو احتمالی که مرحوم حاج شیخ مطرح می کنند مربوط به کلام بعض الاعاظم است چون کلام محقق خراسانی به روشنی ناظر به احتمال اول است و احتمال دوم در آن راه ندارد.

در این دو احتمال دو شبهه مطرح است که هر یک بخودی خود نیازمند بررسی است ولی بهر حال این دو شبهه کاملا از هم جدا است و هر یک پاسخ مستقلی را می طلبد این در حالی است که مرحوم حاج شیخ پاسخ این دو شبهه را در هم آمیخته است و همین نکته موجب ابهام در کلام ایشان شده است.

شبهۀ اول که در قالب احتمال اول بیان شده است و مقصود محقق خراسانی نیز همین شبهه است عبارت است از این که وقتی حکمی به طبیعت تعلق می گیرد چگونه می توان مصداقی از مصادیق آن را مجرای استصحاب قرار داد چون خود مصداق به خودی خود موضوع اثر نیست تا محط استصحاب قرار گیرد.

شبهۀ دومی که در قالب احتمال دوم مطرح شده است عبارت از این است که حکم به متعلق الحکم تعلق می گیرد بنابراین موضوع الحکم محط حقیقی حکم نیست تا مجرای استصحاب واقع شود؛ فرض کنید فلان مائع سابقا خمر بوده و الآن استصحاب خمریت در مورد مطرح است؛ شبهه این است که خود خمر محط حقیقی حرمت نیست تا مجرای استصحاب قرار گیرد بلکه شرب الخمر است که محط حقیقی حکم است؛ به عبارت دیگر شما با استصحاب خمریت می خواهید بگوئید پس شرب این مائع شرب الخمر است و این ملازمه یک ملازمۀ عقلی بوده و با اشکال اصل مثبت مواجه است.

مرحوم حاج شیخ هر دو را شبهه را در کنار هم پاسخ داده است و عبارتشان دارای ابهام است.

پاسخ شبهۀ اول گذشت و پاسخ شبهۀ دوم این است که مثلا قضیۀ «لا تشرب الخمر» را می توان به دو قضیۀ حملیه باز گرداند که هردو صحیح بوده و به یک جا باز می گردد:

    1. شرب الخمر حرام: در این قضیه موضوع «شرب الخمر» و محمول «حرام» است.

    2. الخمر محرّم شربه: در این قضیه موضوع «الخمر» و محمول «محرّم الشرب» است.

بنابراین همانطور که شرب الخمر می تواند محط حکم قرار گیرد خود خمر هم می تواند محط حکم قرار گیرد هر چند در این صورت، محمول از قبیل وصف به حال متعلق محسوب می شود ولی ما دلیل نداریم که روایات استصحاب را به موضوعاتی اختصاص دهیم که محمول بر خودش مترتب می شود و از قبیل وصف به حال متعلق نمی باشد.

آنچه از ادلۀ استصحاب استفاده می شود آن است که آنچه با مستصحب مرتبط است تنزیلا مترتب می شود اعم از این که وصف خود شیء باشد یا وصف به حال متعلق باشد.

همین بیان در مثال های دیگر نیز جریان دارد؛ مثلا در اکرم العالم محط اشکال می شود که حکم به اکرام العالم تعلق گرفته است نه به خود عالم لذا استصحاب عالم اثری ندارد؛ پاسخ اشکال نیز همان است که گفته شد یعنی اکرم العالم را می توان به دو قضیۀ حملیه بازگرداند که در یکی موضوع نفس عالم و در دیگری موضوع اکرام العالم است و هر دو قضیه صحیح بوده و دلیل نداریم استصحاب تنها شامل یکی از این دو باشد.

شاهد بر مدعای فوق مثال های روشن استصحاب است که در آن طهارت ثوب محط استصحاب قرار می گیرد در حالی که حکم بر خود آن مترتب نمی شود و از قبیل وصف به حال متعلق است چون حکم به صحت در حقیقت بر صلات در ثوب طاهر مترتب می شود و ترتبش بر خود ثوب طاهر از قبیل وصف به حال متعلق است مثل این که گفته شود : «الثوب الطاهر تصح الصلاه فیه»، در این مثال وصف صحت در حقیقت برای نماز در ثوب طاهر است اما ما می توانیم خود ثوب طاهر را موضوع قرار داده و صحت را وصف به حال متعلق قرار دهیم؛ همینطور در مثال دیگر استصحاب می گوئیم این شخص سابقا متطهر بود الآن نیز متطهر است پس نمازش صحیح است در حالی که حکم صحت بر خود انسان متطهر مترتب نمی شود بلکه نمازی که انسان متطهر می خواند مترتب می شود لذا گفته می شود «الانسان المتطهر تصحّ صلاته».

در تمام این مثال ها می توان خود موضوع یعنی ثوب طاهر یا انسان متطهر یا عالم بودن زید یا خمر بودن هذا المائع را استصحاب نمود و محمولی که وصف به حال متعلق است را بر آن مترتب کرد.

همانطور که پیداست این شبهه و پاسخ آن هیچ ارتباطی به شبهۀ کلیت و جزئیت که در کلام محقق خراسانی اشاره شده است ندارد ولی مرحوم حاج شیخ این دو را در هم آمیخته است و تعلیلی که برای حل شبهۀ دوم مطرح کرده اند (لان الحكم المتعلق بالعناوين الكلية عين الحكم‌ المتعلق بجزئياتها) هیچ ارتباطی با شبهۀ دوم ندارد بلکه برای حل شبهۀ اول است.