درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اصل مثبت /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته وارد بحث از مواردی شدیم که از مصادیق اصل مثبت قلمداد شده است اما مثبت بودنشان مورد مناقشه قرار گرفته است.

یکی از مواردی که پیش تر بدان اشاره شد استصحاب بقای شرط یا عدم مانع بود که گفته شد محقق خراسانی در مورد آن قائل به تفصیل شده اند و به توضیحاتی در مورد آن پرداختیم؛ در این جلسه به توضیح و تکمیل این بحث خواهیم پرداخت.

1- استصحاب بقای شرط و عدم مانع

محقق خراسانی[1] در بحث استصحاب بقای شرط و عدم مانع، بین شرط مکلف به و شرط تکلیف تفصیل قائل شدند به این صورت که استصحاب بقای شرط یا عدم مانعی که مربوط به مکلف به باشد، اصلا از مصادیق اصل مثبت نیست ولی استصحاب بقای شرط یا عدم مانعی که مربوط به نفس تکلیف باشد، هر چند از مصادیق اصل مثبت است اما از مستثنیات آن محسوب می شود.

1.1- وجه تفصیل بین شرط مکلف به و شرط تکلیف

سؤال این است که تفاوت شرط مکلف به و شرط نفس تکلیف در چیست که ایشان بین این دو قائل به تفصیل شده است.

1.1.1- تقریب اول

یکی از اموری که می توان بعنوان فارق بین شرائط مکلف به و شرائط نفس تکلیف مطرح نمود عبارت از این است که در شرط مکلف به، شرائط مکلف به علت تحقق حکم نیستند؛ مثلا طهارت که شرط نماز است موجب وجوب نماز نمی شود بلکه وجوب نماز، معلول عوامل دیگری است که با تحقق آن وجوب فعلی می شود، پس بعد از فعلیت وجوب نماز، باید نماز را همراه با طهارت آورد. نه این که طهارت عامل وجوب باشد

اما در شرط تکلیف، شرائط مربوط به نفس تکلیف، علت تحقق تکلیف محسوب می شوند مثل استطاعت که شرط وجوب حج است و نقش سبب را برای وجوب حج ایفا می کند.

البته باید دانست آنچه شارع مقدس ایجاد می کند یک قضیۀ شرطیه است مبنی بر این که «اگر مکلف مستطیع شد، حج بر او واجب می شود» و این که بعد از تحقق خارجی استطاعت، حکمِ وجوب حج فعلی می شود یک امر عقلی است نه شرعی چون آنچه شارع ایجاد می کند حکم کلی وجوب حج بر مستطیع است اعم از این که خارجا استطاعت محقق بشود یا نشود و این عقل است که بعد از تحقق خارجی استطاعت، حکم به فعلیت وجوب می کند.

به تعبیر محقق نائینی ما یک مرحلۀ جعل داریم و یک مرحلۀ مجعول داریم؛ مرحلۀ جعل یا همان مرحلۀ انشاء توسط شارع جعل می شود اما مرحلۀ مجعول یا همان فعلیت که تابع تحقق خارجی موضوع است ربطی به جعل شارع نداشته و یک امر انتزاعی عقلی است.

محقق نائینی یک اصطلاحی دارند به نام موضوع الحکم و متعلق الحکم؛ موضوع الحکم امری است که مفروض الوجود ملاحظه می شود یعنی بر فرض وجودش، حکم جعل می شود مانند استطاعت نسبت به وجوب حج؛ اما متعلق الحکم امری است که مفروض الوجود نیست بلکه مکلف می بایست آن را ایجاد کند مانند خود حج؛ در مثال وجوب حج بر مستطیع، استطاعت مفروض الوجود است یعنی بر فرض وجودش حج واجب می شود ولی حج مفروض الوجود نیست یعنی این گونه نیست که بر فرضی که حج محقق شود وجوب آن فعلی شود بلکه وجوب اساسا برای این است که حجی که مفروض الوجود نیست توسط مکلف موجود شود، اما نکته اینجاست که فعلیت وجوب حج که تابع تحقق استطاعت است یک امر عقلی است نه شرعی یعنی این گونه نیست که وقتی مکلف مستطیع شد، شارع مقدس بگوید حالا وجوب حج را جعل می کنم بلکه شارع مقدس یک وجوب کلی علی تقدیر الاستطاعه جعل می کند و عقل بعد از تحقق استطاعت می گوید وجوب فعلی شد.

1.1.2- اشکال تقریب اول

اگرتفصیل محقق خراسانی ناظر به تفکیک بین موضوع و متعلق باشد مشکلش این است که در این صورت حتی اگر بخواهیم کل موضوع را استصحاب کنیم نیز مصداق اصل مثبت می شود.

مثالی که در جلسۀ سابق مطرح شد این بود که استطاعت مالی به عنوان مقتضی و باز بودن راه بعنوان شرط وجوب حج مطرح باشد به این صورت که شارع استطاعت مالی را موضوع قرار دهد و بازبودن راه را شرط آن قرار دهد و مثلا بگوید: «الحج واجب علی المستطیع مالیا بشرط تخلیه السرب».

تذکر این نکته مفید است که کلمۀ سرب به فتح سین به معنای طریق ظاهرا حتمی است اما در این که سرب به کسر سین هم بتواند به معنای طریق باشد، اختلاف وجود دارد چون این کلمه معانی مختلفی دارد که برخی از آنها به فتح سین و برخی به کسر سین هستند اما معنای طریق برای این کلمه تنها در جایی که به فتح باشد حتمی است اما در جایی که به کسر سین باشد اختلافی است.

بحث این بود که باز بودن راه سابقا موجود بوده ولی استطاعت مالی موجود نبوده حال که استطاعت مالی موجود شده ما صرفا می خواهیم استصحاب باز بودن راه _که استصحاب شرط محسوب می شود_ را جاری کنیم و الا اگر خود استطاعت مالی هم حالت سابقه داشته باشد و الآن مشکوک باشد دیگر استصحاب شرط نخواهد بود بلکه استصحاب کل موضوع جاری می شود.

بحث این است که بر اساس تفاوت اولی که بیان شد بین استصحاب شرط تکلیف و استصحاب کل موضوع تکلیف، در مثبت بودن تفاوتی نیست چون حتی اگر کل موضوع یعنی خود استطاعت را استصحاب کنیم نیز، ترتب مرحلۀ فعلیت حکم بر آن یک امر عقلی بوده و با اشکال مثبتیت مواجه است و این که محقق خراسانی بخواهد استصحاب موضوع تکلیف را هم از مصادیق اصل مثبت بشمار بیاورد بسیار بعید است.

شایان ذکر است هر چند مثال های روشن ادلۀ استصحاب مانند استصحاب بقای وضو، از قبیل استصحاب شرط مکلف به است (نه شرط تکلیف)، _چون با وضو بودن، شرط وجوب نماز نیست بلکه وقتی نماز واجب شد بر مکلف لازم است نماز را با وضو اتیان کند پس طهارت به عنوان یکی از مثال های روشن ادلۀ استصحاب شرط مکلف به است نه شرط تکلیف_ ولی گاهی خود طهارت می تواند شرط اصل تکلیف باشد مانند طهارت از حیض که شرط اصل تکلیف زن (به نماز و ...) است و این که محقق خراسانی بخواهد استصحاب طهارت از حدث را برای اثبات صحت نماز از مصادیق اصل مثبت نداند ولی استصحاب طهارت از حیض را در بحث اصل مثبت داخل کند بسیار مستبعد است حتی اگر در ادامه آن را از مستثنیات بشمار بیاورد.

شاهد بر این مطلب آن است که محقق خراسانی محطّ بحث را استصحاب شرط و عدم مانع قرار داده است پس مقتضی معلوم است و شک تنها در ناحیۀ شرط یا عدم مانع است و شبهۀ مثبتیت را تنها در این دو مورد مطرح نموده است بی آنکه به مثبت بودن استصحاب کل موضوع اشکالی کرده باشد.

1.1.3- تقریب دوم

برای حل این اشکال می توان تقریب دیگری مطرح کرد و آن عبارت از این است که شارع مقدس مجموعۀ وجود مقتضی و شرط و عدم مانع را علت وجوب قرار داده است پس عامل وجوب مجرد شرط یا عدم مانع نیست ولی در عین حال وقتی مقتضی محرز است و شرط یا عدم مانع هم بالاصل احراز می شود با ضم اصل به وجدان می توانیم به وجود معلول حکم کنیم و این اشکال مطرح می شود که با فرض تحقق وجدانی سائر اجزای علت تامه (یعنی وجود مقتضی) اگر تحقق جزء اخیر علت تامه به آن ضمیمه شود عقل ابتدا حکم به تحقق کل اجزای علت نموده و سپس حکم به تحقق معلول می کند پس واسطه ای که در اینجا مطرح است عبارت است از ملازمۀ عقلی بین تحقق جزء اخیر علت تامه، و تحقق کل اجزای علت تامه و این ملازمۀ عقلیه موجب مطرح شدن اشکال اصل مثبت است نه ملازمه بین جزء اخیر و خود معلول؛ و این اشکال در جایی که کل موضوع، مستصحب واقع شوند وجود ندارد چون اگر کل موضوع (که علت تامه تکلیف است)، مستصحب واقع شود بین بقای کل اجزای علت تامه و تحقق تمام العله واسطه ای وجود ندارد تا شبهۀ اصل مثبت مطرح شود.

بر اساس این تقریب تفکیک بین استصحاب شرط و استصحاب کل موضوع توجیه می شود اما اصل تفصیل ایشان بین شرط تکلیف و شرط مکلف به توجیه پذیر نخواهد بود چون اگر مشکل اصل مثبت، عقلی بودن ملازمۀ بین تحقق جزء اخیر و تحقق کل اجزاء باشد هم در شرط تکلیف و هم در شرط مکلف به مطرح خواهد بود و تفصیل بین این دو معنا ندارد.

عبارات محقق خراسانی نیز ناظر به استصحاب جزء اخیر علت تامه برای اثبات معلول است نه استصحاب جزء اخیر علت تامه برای اثبات کل علت تامه پس واسطه ای که مد نظر ایشان بوده تحقق کل علت تامه نیست بلکه تحقق نفس معلول است و اگر ما بخواهیم ملازمۀ بین تحقق جزء اخیر و تحقق کل علت را به عنوان عامل اشکال مطرح کنیم فرقی بین شرط مکلف به و شرط نفس تکلیف نخواهد بود.

در شرط مکلف به، ما موظف به اتیان نماز همراه با طهارت هستیم و استصحاب طهارت در حقیقت استصحاب جزء اخیر علت تامه محسوب می شود که با ضمیمه نمودنش به تحقق وجدانی ذات صلاه، می گوئیم علت تامه محقق شود و حال آن که در اینجا نیز بین تحقق طهارت به عنوان جزء اخیر علت تامه، و تحقق کل علت تامه، ملازمۀ عقلیه وجود دارد و اگر اشکال محقق خراسانی عقلی بودن ملازمه بین تحقق جزء اخیر و تحقق کل علت تامه، باشد در شرط مکلف به نیز جریان داشته و تفصیل ایشان بی معنا خواهد بود، لذا همانطور که گفتیم از عبارت خود ایشان نیز استفاده می شود ایشان نمی خواهد ملازمۀ عقلی بین تحقق جزء اخیر و تحقق کل اجزای علت تامه را به عنوان یک ملازمۀ عقلی مطرح کند بلکه می خواهد ملازمۀ عقلی بین تحقق جزء اخیر و تحقق معلول را به عنوان اشکال مطرح کند و این اشکال تنها در شرط تکلیف جاری می شود لذا تفصیل ایشان بین شرط نفس تکلیف و شرط مکلف به، معنا دار خواهد شد.

1.2- پاسخ استاد به اشکال

خلاصه این که ترتب معلول بر جزء اخیر علت تامه یک امر عقلی است و این می تواند منشأ اشکال در استصحاب بقای شرط نفس تکلیف شده باشد ولی به عقیدۀ ما این نوع ترتب عقلی مانع شمول ادله نمی باشد.

توضیح مطلب از این قرار است که شارع مقدس جعل را ایجاد می کند و بر اساس دیدگاه مختار تحقق جعل به عنوان یک امر شرعی، منشأ انتزاع مرحلۀ مجعول است یعنی بعد از تحقق جعل، عقل انسان از این امر شرعی یک مطلبی را انتزاع می کند مبنی بر این که وقتی موضوع محقق شد حکم فعلی می شود پس مرحلۀ مجعول در واقع معلول مرحلۀ جعل است اما نکته این جاست که ما دلیلی نداریم مستصحب باید خودش یک امر مجعول شرعی باشد تا شامل این نوع از معلول های عقلی نشود بلکه این نوع از معلول های عقلی نیز مشمول ادله هستند چون منشأ انتزاعشان به ید شارع است و همین مقدار شرعیت برای شمول ادله نسبت به آنها کفایت می کند؛ و به عبارت دیگر شرعیت امر انتزاعی به شرعیت منشأ انتزاعش است و همین مقدار برای شمول ادله کافی است چون اساسا در لسان ادله چیزی به عنوان شرعی و عقلی مطرح نشده است تا به دنبال صدق لفظ شرعی یا لفظ غیر شرعی باشیم بلکه مهم آن است که شارع این امر انتزاعی عقلی را ولو به توسیط جعل منشأ انتزاعش، ایجاد کرده است لذا امرش به ید شارع بوده و شرعیت به همین معنا برای شمول ادله کفایت می کند.

خلاصه این که اولا لازمۀ فرمایش محقق خراسانی این است که حتی استصحاب کل موضوع تکلیف را نیز با اشکال اصل مثبت مواجه بدانیم و این مستبعد است هر چند ایشان در ادامه آن را از مستثنیات اصل مثبت بشمار بیاورد و ثانیا دلیلی نداریم برای این که این نوع معلولهای عقلی که منشأ انتزاعشان به ید شارع است را از تحت ادله خارج کنیم.

خلاصه این که اگر ایشان ناظر به تلازم بین جزء اخیر و معلول باشد فرقی بین شرط تکلیف و کل موضوع تکلیف نیست و هر دو مثبت است و اگر اشکال مثبت بودن ناظر به ملازمه بین جزء اخیر علت و کل مجموعۀ علت تامه باشد فرقی بین شرط تکلیف و شرط مکلف به نیست و هر دو مثبت است لذا آیت الله الد می فرموند اگر بخواهیم با دقت عقلی به مسأله نگاه کنیم همۀ این موارد از مصادیق اصل مثبت است چون در مثال های روشن استصحاب که در ادلۀ وارد شده مثلا طهارت لباس را استصحاب می کنیم برای این که اثبات کنیم نماز ما همراه با شرطش محقق شده است و حال آن که با نگاه دقی استصحاب طهارت لباس نمی تواند تقید نماز به طهارت به اثبات برساند و لذا از اساس نباید این دقت ها را در فهم ادله بکار گرفت و الا موجب خروج مورد دلیل از تحت دلیل خواهد شد لذا باید به هر بیانی که ممکن است _مثل خفای واسطه یا جلای واسطه یا ..._ بر شمول دلیل نسبت به این نوع ملازمات عقلیه تحفظ کرد.

به عبارت دیگر در مقام تفسیر ادلۀ استصحاب باید دلیل را فارغ از بحث شرعی بودن یا غیر شرعی بودن ملازمه، طوری تبیین کنیم که شامل این موارد روشن بشود چون اساسا دلیل استصحاب با توجه به مثال هایی که در آن ها وارد شده می خواهد بگوید اگر در شرط مکلف به، شک کردید می تواند اصل عمل را اتیان نموده و بقای شرط را استصحاب کنید و با انضمام این دو به یکدیگر تحقق مکلف به را نتیجه بگیرید بی آنکه شرعی بودن یا نبودن این ملازمه به خودی خود اهمیتی داشته باشد.

شارع مقدس فرموده اگر سابقا با وضو بودی و لباست پاک بوده، به حکم استصحاب نیازی به تحصیل طهارت دوباره نیست و این معنایی ندارد جز این که نمازی که با این طهارت استصحابی خوانده می شود با عنایت شارع، نماز با وضو و نماز با لباس طاهر محسوب می شود هر چند ملازمۀ آن عقلی است نه شرعی.

اساسا این نوع ملازمات عقلیه مانع شمول دلیل نمی شود لذا دلیل «لا تنقض الیقین بالشک» را هر طور معنا می کنیم باید منتهی به حجیت این ملازمات عقلیه شود.

با عنایت به مطالب فوق روشن شد فرقی بین استصحاب شرط مکلف به _مثل استصحاب بقای طهارت لباس_ و استصحاب بقای شرط نفس تکلیف _مانند استصحاب بقای تخلیه السرب برای وجوب حج_ وجود ندارد چون با نگاه دقی هر دو اصل مثبت هستند و با توجه به وضوح شمول ادله نسبت به این گونه موارد اساسا استصحاب شرط تکلیف و شرط مکلف به بلا اشکال جاری می شود و حتی این مقدار که محقق خراسانی بین این دو فرق گذاشتند _و فرمودند هر چند استصحاب در هر دو

جاری می شود اما در یکی اصلا مثبت نیست ولی در دیگری از مستثنیات اصل مثبت است_ نیز صحیح نمی باشد چون یا هر دو مثبت است و از مستثنیات اصل مثبت است و یا هیچیک اصلا مثبت نیست.

1.3- پاسخ مرحوم حاج شیخ به اشکال

مرحوم حاج شیخ در مقام پاسخ به اصل اشکال به مطالبی اشاره می کند که ارتباطش با کلام محقق خراسانی نامفهوم است.

ایشان می فرماید:

و الجواب انه ان اراد استصحاب مصداق الشرط و المانع، اعنى ما جعله الشارع شرطا او مانعا، سواء اعتبر في المكلف به مثل الطهارة و الحدث ام في التكليف كالزوال و مثله، فلا اشكال في صحة الاستصحاب، بل مورد بعض اخبار الباب هو استصحاب الطهارة، اذ كما ان تقييد موضوع الحكم بالطهارة وظيفة للشارع كذلك الاكتفاء بالطهارة المشكوكة او عدم الاكتفاء بها. و كذلك جعل الحكم المشروط بشرط لم يعلم تحققه عند اقتضاء الاستصحاب تحققه، او عدم جعله، عند اقتضاء الاستصحاب عدم تحققه، و الحاصل انه كما ان ايجاب الصلاة المقيدة بالطهارة وظيفة للشارع كذلك الاكتفاء بالصلاة مع الطهارة المشكوكة التى علم بتحققها سابقا ايضا وظيفة له، و كما ان ايجاب اكرام العالم بشرط العدالة وظيفة للشارع كذلك ايجاب اكرام العالم المشكوك‌

عدالته بعد ما علم سابقا بها ايضا وظيفة له، و لا اشكال في شي‌ء من ذلك.[2]

بحث این نیست که حکم مورد نظر وظیفۀ شارع هست یا نیست بلکه بحث این است که شارع مقدس باید در مقام ظاهر یا خود حکم شرعی را جعل کند و یا موضوع حکم شرعی را جعل کند و در مانحن فیه که بحث بر سر استصحاب موضوعات است، اشکال این است که استصحاب بقای شرط، موضوع حکم شرع نیست تا مستصحب قرار گیرد و این اشکال ربطی به این ندارد که جعل این امور وظیفۀ شارع هست یا نیست.

آنچه وجوب بدان تعلق گرفته، مشروط است نه خود شرط و همین نکته موجب طرح اشکال اصل مثبت شده است و پاسخ مرحوم حاج شیخ ربطی به اشکال مثبت بودن ندارد.

بنابراین پاسخ باید به نحو دیگری مطرح شود مثل این که آیت الله والد می فرمودند تلازم بین بقای شرط و تقید مشروط به آن شرط، به نحوی است که در عالم ظاهر نیز وجود دارد یعنی اگر شارع گفت فرض کن طهارت باقی است عرف می گوید پس نماز خوانده شده مقید به این شرط بوده و مجزی است.

2- استصحاب موضوعات خارجیه

محقق خراسانی در کفایه مورد دیگری را به طور مستقل مطرح می کنند ولی در حاشیۀ رسائل، این مورد را در ادامۀ مورد قبل مطرح نمودند که به نظر می رسد همانطور که برخی از آقایان متذکر شدند در کفایه نیز باید این مورد، در ادامۀ مورد قبل مطرح می شد نه بعنوان موردی مستقل؛ مورد مذکور عبارت است از استصحاب مصداقی از مصادیق موضوع تکلیف برای اثبات تکلیف.

عبارت کفایه در این بخش بیش از این که واجد نکات علمی خاصی باشد دارای اصطلاحاتی است که باعث پیچیدگی بحث شده است و نیازمند توضیح است.