درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اصل مثبت /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته وارد بحث از مواردی شدیم که از مصادیق اصل مثبت قلمداد شده است اما مثبت بودنشان مورد مناقشه قرار گرفته است.

یکی از مواردی که پیش تر نیز بدان اشاره شد استصحاب بقای شرط یا عدم مانع بود که گفته شد محقق خراسانی در مورد آن قائل به تفصیل شده اند؛ در این جلسه به توضیح و تکمیل این بحث خواهیم پرداخت.

1- مثبت بودن یا نبودن استصحاب بقای شرط یا عدم مانع

یکی از مواردی که به فرمودۀ محقق خراسانی به اشتباه از موارد اصل مثبت تلقی شده، عبارت است از استصحاب بقای شرط و استصحاب عدم مانع.

1.1- تبیین اشکال

اشکالی که نسبت به این استصحاب مطرح است عبارت از آن است که نفس بقای شرط یا عدم مانع موضوع اثر نیست تا مجرای استصحاب واقع شود بلکه خود مشروط است که موضوع اثر است؛ به طور مثال در بحث طهارت که شرط نماز است و یا نجاست که مانع آن محسوب می شود، شارع مقدس نفس طهارت و نجاست را موضوع اثر قرار نداده است بلکه فرموده: «الصلاه المشروطه بالطهاره واجبه» یا «الصلاه مع عدم النجاسه واجبه» پس موضوع حکم خود صلاه است نه طهارت و نجاست.

1.2- نقض و ابرام

در مقام پاسخ گفته شده ما می توانیم بقای شرط را استصحاب کنیم تا شرطیتی که بعنوان یک واجب ضمنی برای نماز مطرح است را اثبات کنیم، و به عبارت دیگر، صحت نماز، متوقف بر تقید آن به طهارت است و این تقید با استصحاب ثابت می شود.

برای دفع پاسخ فوق و تثبیت اشکال گفته شده شرطیت و مانعیت از احکام وضعی انتزاعی بوده و خودشان مجعول نیستند بنابراین نمی توانند مجرای استصحاب واقع شوند؛ شارع مقدس فرموده: «الصلاه لا تصح الا بالطهاره» یا «لا تصح الصلاه الا بعدم النجاسه» و این عقل است که از این جعل شرعی، شرطیت و مانعیت را انتزاع می کند بی آنکه نفس شرطیت و مانعیت مجعول باشند.

1.3- پاسخ اول به اشکال

محقق خراسانی[1] در پاسخ به این اشکال به این نکته اشاره می کنند که هر چند شرطیت و مانعیت مجعول بالذات نبوده و احکام انتزاعی محسوب می شوند و لکن منشأ انتزاع این امور به دست شارع است و همین مقدار برای شمول ادلۀ استصحاب کفایت می کند؛ به عبارت دیگر شرطیت و مانعیت به تبع منشأ انتزاعشان، به ید شارع بوده و از همین رو از امور شرعی تلقی می شوند و همین مقدار شرعیت موجب شمول ادله نسبت به آن ها می شود.

1.4- پاسخ دوم به اشکال

پاسخ دوم به اشکال آن است که حتی با فرض عدم امکان اثبات شرطیت، خود منشأ انتزاع قابل اثبات است یعنی با جریان استصحاب در نفس شرط و عدم مانع، می توان تقید نماز به شرط یا عدم مانع را اثبات کرد پس مکلف می گوید من سابقا طاهر بودم الآن نیز به حکم استصحاب طاهر هستم پس نماز من مقید به طهارت بوده و صحیح است.

البته به نظر می رسد در اینجا یک واسطه وجود دارد چون آن چه موضوع است، نماز مقید به طهارت است و حال آن که ما با استصحاب طهارت، تنها وجود طهارت را اثبات می کنیم نه تقید نماز به طهارت را پس استصحاب بقای طهارت برای اثبات تقید نماز به طهارت در حقیقت همراه با واسطه است ولی می توان گفت این واسطه، خفی است یا شدت تلازم دارد و در هر صورت این اصل مثبت، از مستثنیات اصل مثبت محسوب می شود چون استصحاب طهارت از خبث یا طهارت از حدث، از موارد روشن استصحاب است که در روایات استصحاب نیز وارد شده است و نمی توان آن را از تحت ادله خارج دانست.

خلاصه این که نباید اصرار کنیم بر این که این ها اصل مثبت نیستند چون حتی اگر هم اصل مثبت باشند به دلیل این که مورد ادله هستند قدر مسلم از شمول ادله بوده و باید بر شمول آن ها تحفظ کرد.

1.5- اشاره به تفصیل بین شرط تکلیف و شرط مکلف به

محقق خراسانی در ادامه به یک تفصیل اشاره فرموده است:

«نعم لا يصحّ استصحاب شرط نفس التّكليف وجوداً و عدماً، و كذا مانعه إن لم يترتّب عليه في خطاب، ضرورة أنّ ترتّبه على مقتضية مع وجود شرطه و فقد مانعه بالعقل، لأجل‌ استحالة انفكاك المعلول عن علّته، فلا مجال لإثبات حكم شرعيّ باستصحاب شرطه و عدم مانعه إذا ظفر بمقتضيه و شكّ فيهما»

گاهی تکلیف در زمان سابق وجود فعلی داشته لذا با شک در بقای آن می توانیم وجود فعلی تکلیف را استصحاب کنیم و مشکلی در آن وجود ندارد.

اما گاهی تکلیف در زمان سابق، به دلیل عدم وجود مقتضی اصلا وجود فعلی نداشته است بلکه تنها شرط یا عدم مانعش محقق بوده است حال اگر در زمان حال، مقتضی موجود شده باشد و شک کنیم شرط و عدم مانعی که سابقا محقق بوده، هنوز باقی است یا نه، نمی توانیم بقای شرط و عدم مانع را استصحاب کنیم و با انضمامش به وجود مقتضی، تحقق فعلی تکلیف را نتیجه بگیریم چون آن چه در نظر عقلاء منشأ اثر است عبارت است از وجود فعلیت تکلیف و آن متوقف است بر اجتماع مقتضی با شرط یا عدم مانع و حال آن که ترتب تکلیف فعلی، بر اجتماع مقتضی با شرط یا عدم مانع، یک ترتب عقلی است نه شرعی، بنابراین استصحاب بقای شرط یا عدم مانع، و انضمامش به وجود مقتضی نمی تواند اثر عقلی آن یعنی فعلیت تکلیف را اثبات کند.

فرض کنید استطاعت مالی، مقتضی وجوب حج است و شرط وجوب حج، باز بودن راه است؛ حال اگر مکلف سابقا که راه باز بوده، به دلیل بی پولی با فقدان مقتضی مواجه بوده و الآن که پولدار شده و مقتضی برایش محقق شده نمی داند هنوز راه باز است یا نه؛ در اینجا استصحاب باز بودن راه (یعنی بقای شرط) و انضمامش به وجدان پولدار بودن (یعنی وجود مقتضی) به لحاظ عقلی با فعلیت تکلیف ملازمه دارد و اشکال این است که استصحاب برای ترتیب آثار شرعی است نه آثار عقلی.

خلاصه این که با توجه به عدم وجوب حج در زمان سابق، خود وجوب حالت سابقۀ عدمی دارد لذا نمی توان خود تکلیف را استصحاب کرد؛ و استصحاب بقای شرط یا عدم مانع نیز با اشکال مثبت بودن مواجه است.

1.6- پاسخ محقق خراسانی به اشکال استصحاب بقای شرط تکلیف

ایشان در مقام پاسخ می فرماید این استصحاب، از موارد جلای واسطه بوده و به همین جهت از مستثنیات اصل مثبت است.

محقق خراسانی برای جلای واسطه دو مثال مطرح نمودند:

    1. متضایفین.

    2. جزء اخیر علت تامه و معلول _که در کلمات آقایان به درستی تبیین نشده است_.

استصحاب بقای شرط تکلیف، مصداق مثال دوم جلای واسطه است یعنی بعد از علم وجدانی به وجود مقتضی در زمان حال، شک در بقای شرط، به شک در جزء اخیر علت تامه بازگشت نموده و همانطور که گذشت استصحاب بقای جزء اخیر علت تامه، برای اثبات معلول و ترتیب آثار آن، از مستثنیات اصل مثبت است.

باید دانست فرض بحث این است که علت تامه و معلول آن سابقا موجود نبوده لذا نمی توان خود معلول را استصحاب نمود بلکه تنها جزء اخیر آن موجود بوده است ولی الآن با تحقق سائر اجزای علت تامه، چنانچه شارع به بقای جزء اخیر تعبد کند عرف می گوید پس معلول هم ثابت است و آثار آن را مترتب می کند.

آقایان به دلیل توجه نکردن به کلام محقق خراسانی، به ایشان اشکال نمودند که اگر علت تامه موجود بوده، معلولش نیز فعلی بوده و در این صورت چرا بقای معلول را استصحاب نمی کنید؛ و اگر علت تامه موجود نبوده و تنها علت ناقصه موجود بوده که استصحاب آن اثر ندارد چون علت ناقصه موجب تحقق معلول نمی باشد.

محقق خراسانی، جزء اخیر علت تامه را مد نظر قرار داده است و اشکالات آقایان به بیان ایشان وارد نیست چون ادعای محقق خراسانی آن است که حکم عقل به لزوم امتثال متوقف بر فعلیت تکلیف است و فعلیت تکلیف متوقف بر تحقق تمام اجزای علت است ولی علت تامه سابقا محقق نبوده لذا معلول هم محقق نبوده و قابل استصحاب نیست و از بین اجزای علت تامه، تنها یک جزئش حالت سابقه دارد و سائر اجزاء سابقا محقق نبوده و الآن که سائر اجزایش محقق شده، تنها در همان یک جزئی که حالت سابقه دارد شک داریم و چنانچه شارع مقدس بگوید فرض کن جزء اخیر موجود است معنایش این است که معلول ثابت است و آثار آن نیز مترتب می شود.

اگر تمام اجزای علت محقق بود و به تبع آن معلولش (یعنی حکم) نیز فعلیت می داشت می توانستیم همان تکلیف فعلی را استصحاب کنیم اما فرض این است که سائر اجزاء موجود نبوده لذا تکلیف هم فعلیت نداشته و حالت سابقه عدمی دارد حال بحث این است که آیا می توان با استصحاب بقای شرط و انضمامش به سائر اجزای علت (یعنی وجود مقتضی) تکلیف فعلی را اثبات کرد یا نه؟

مدعای محقق خراسانی آن است که همانطور که اگر تکلیف فعلی سابقا موجود می بود، می توانستیم نفس تکلیف فعلی را استصحاب کنیم، حال که تکلیف فعلی سابقا وجود نداشته و تنها شرطش فعلی بوده، با استصحاب بقای شرط که جزء اخیر علت تامه است و انضمامش به وجدان مقتضی می توانیم تحقق تکلیف فعلی را اثبات کرد.

1.6.1- بازخوانی عبارت

مرحوم حاج شیخ در درر[2] می فرماید عبارت محقق خراسانی خالی از اضطراب نیست ولی با توضیحی که از کلام محقق خراسانی ارائه دادیم به عقیدۀ ما کلام ایشان هیچگونه اضطرابی ندارد و کاملا درست است؛ مرحوم حاج شیخ بعد از ادعای اضطراب در کلام محقق خراسانی خودشان به ارائۀ پاسخی دیگر پرداخته اند که صحت و سقم آن باید بررسی شود.

در اینجا به بازخوانی عبارت محقق خراسانی می پردازیم؛ ایشان پس از مطرح نمودن بحث از شرط مکلف به، به بحث از شرط نفس تکلیف وارد می شوند:

« نعم لا یصح استصحاب شرط نفس التکلیف وجودا و عدما و کذا مانعه اذا ظفر بمقتضیه و شک فیهما (یعنی شک در شرط التکلیف یا شک در مانع التکلیف) ان رتب علیهما (یعنی ان رتب التکلیف علی الشرط وجودا و عدما الی علی المانع وجودا و عدما) ضروره ان ترتبه (یعنی ترتب التکلیف) علی مقتضیه مع وجود شرطه و فقد مانعه بالعفل لاجل استحاله انفکاک المعلول عن علته فلا مجال لاثبات حکم شرعی باستصحاب شرطه و عدم مانعه اذا ظفر بمقتضیه و شک فیهما ...»

محقق خراسانی فرض کرده که مقتضی سابقا معدوم بوده و تنها شرط یا عدم مانع محقق بوده است بنابراین در زمان سابق تمام اجزای علت محقق نبوده و نمی توانیم نفس تکلیف که معلول است را استصحاب کنیم بلکه ما می خواهیم بقای شرط یا عدم مانعی که سابقا موجود بوده را استصحاب نموده و به وجود مقتضی در زمان حال ضمیمه کنیم و ترتب معلول بر آن را نتیجه بگیریم لذا این اشکال مطرح می شود که ترتب معلول، ترتب عقلی است نه شرعی.

« و ذلک لأنه و ان کان لهما (یعنی برای شرط و مانع) دخل فیما یترتب علیه الحکم الشرعی الا انه عقلا لا شرعا و الترتب ما لم یکن شرعیا لا یصح التوسعه و لا تضیّق (تضییق درست است) ظاهرا فیما لا یصح التوسعه و التضییق ظاهرا فیما یترتب علیه لما عرفت من انه انما یکون له ذلک فیما کان واقعه بیده و بجعله (یعنی شارع تنها در جایی می تواند توسعه و تضییق ظاهری ایجاد کند که واقع آن شیء به ید شارع باشد) فتدبر جیدا اللهم الا ان یتشبث بذیل ما استثناه من الاصل المثبت بدعوی الملازمه بین تنزیل العله او الجزء الاخیر (تعبیر ای بجای او مناسب تر است البته در اینجا «او» مصحف «واو» است) منها و بین تنزیل معلولها ...»

آنچه مورد کلام ما است تنزیل جزء اخیر علت است و تنزیل خود علت اهمیتی ندارد چنانچه ایشان در ادامۀ بحث نیز بر همین مطلب تکیه نموده است:

«فیکون معنی حرمه نقض الیقین بالشک فیه (یعنی فی الجز الاخیر) مع احراز سائر اجزاء العله هو الالتزام ظاهرا بما هو معلولها من الحکم و قد عرفت انه مع هذه الملازمه لا یلزم ان یکون مورد الاستصحاب حکما او ذا حکم بل یکفی ان یکون احد المتلازمین کذلک فانهما بهذه الملازمه یکونان کالواحد الذی یکون له وجهان فتوجه الخطاب لاجل کونه بلحاظهما مورد الاستصحاب حیث یکون بحسب احدهما...»

این عبارت مورد نظر ما است:

«حیث یکون بحسب احدهما متیقنا فی السابق و مشکوکا فی اللاحق و بالآخر قابلا للجعل و التعبد ظاهرا»

ایشان می گوید مقتضی بهمراه شرط یا عدم المانع یک مجموعه است که با وجود آن علت تامه موجود است حال اگر بدانیم مقتضی موجود است چنانچه شرط هم موجود باشد علت تامه محقق است لذا استصحاب جزء اخیر یا همان شرط به اثبات معلول می انجامد؛ در عبارت «او الجزء الاخیر منها» «او» مصحف «واو» است.

در حقیقت استصحاب جزء اخیر علت تامه در جایی که سائر اجزاء، وجدانا موجود هستند، با تعبد به علت تامه و معلول آن ملازمۀ ظاهریه دارد.

پس هر چند معلول که منشأ اثر است حالت سابقۀ عدمی دارد ولی وقتی شارع مقدس در جایی که سائر اجزا محقق است جزء اخیر را تعبدا اثبات می کند بجهت شدت تلازم، به تنزیل معلول انجامیده و اثر آن مترتب می شود و استصحاب عدم تکلیف سابق محکوم استصحاب بقای جزء اخیر است چون نسبت بین این دو سببی و مسببی است.

عبارت را دوباره معنا می کنیم:

« فتوجه الخطاب لاجل کونه بلحاظهما مورد الاستصحاب حیث یکون بحسب احدهما حیث یکون بحسب احدهما متیقنا فی السابق (یعنی جزء اخیر علت تاه یا هان شرط و عدم مانع) و مشکوکا فی اللاحق و بالآخر قابلا للجعل و التعبد ظاهرا (یعنی خود معلول با توجه به این که حکم شرعی است قابل تعبد است ظاهرا) » (پس به تعبیر ایشان همین مقدار که یکی از این دو حالت سابقه داشته باشد، برای این که بتوانیم این دو را استصحاب کنیم پس حکم شرعی بودن معلول، برای این که در جزء اخیر استصحاب جاری شود کفایت می کند و لازم نیست خود جزء اخیر حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد).»

مرحوم حاج شیخ در این جا عبارتی دارند که در آینده به توضیح آن می پردازیم.