درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: استصحاب /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسۀ گذشته وارد بحث از مواردی شدیم که از مصادیق اصل مثبت قلمداد شده است اما در حقیقت مصداق اصل مثبت نیستند.

مورد اولی که محقق خراسانی در حاشیۀ رسائل بدان پرداخته بودند عبارت بود از شخصی که نذر کرده مادامی که فرزندش زنده است صدقه بدهد؛ در جلسۀ سابق به نقض و ابرامی که در کلمات اصولیین در این زمینه مطرح شده بود اشاره نموده و در این جلسه به تکمیل این بحث خواهیم پرداخت.

1- مورد اول از مواردی که به اشتباه اصل مثبت شمرده شده

بحث در این بود که اگر شخصی نذر کرده باشد تا وقتی فرزندش زنده است صدقه بدهد آیا می تواند با استصحاب حیات فرزند، وجوب تصدق را اثبات کند یا این استصحاب مصداق اصل مثبت است.

1.1- اشکال استصحاب حیات ولد

اشکالی که نسبت به جریان استصحاب حیات فرزند مطرح شده عبارت از این است که وجوب تصدق در هیچ دلیلی بر حیات فرزند مترتب نشده است بلکه وجوب تصدق به عنوان وفای به نذر تعلق گرفته است و نهایت مطلبی که وجود دارد این است که حیات ولد ملازمه دارد با این که اگر بر تقدیر حیات ولد صدقه بدهید، وفای به نذر کرده اید پس وجوب با یک واسطه بر حیات ولد مترتب می شود و این مصداق اصل مثبت است.

1.2- پاسخ محقق خراسانی: تعلق حکم به عناوین خاصه

محقق خراسانی[1] در پاسخ به این اشکال فرمودند: وفای به نذر عنوان جامعی است که ناظر به عناوین خاصه است، یا به عبارت دیگر ناظر به انواع و اقسام مختلفی و متنوعی است که نذر در آن واقع می شود و یکی از آنها نذر تصدق علی تقدیر حیات ولد است بنابراین استصحاب حیات ولد اثر دارد و مصداق اصل مثبت نیست.

1.3- اشکال مرحوم حاج شیخ به پاسخ محقق خراسانی

مرحوم حاج شیخ[2] در اشکال به پاسخ محقق خراسانی فرمودند:

اگر مقصود محقق خراسانی این است که عنوان وفای به نذر صرفا مشیر به افراد است مانند این که می گوئیم «اکرم هؤلاء» که تعبیر «هؤلاء» اشاره به افرادی است که در مثلا در اتاق حضور دارند بی آنکه مشارالیه بودنشان دخالتی در حکم داشته باشد، یا مانند روایتی که برای بیان لزوم تبعیت از زراره، از تعبیر «علیک بهذا الجالس»[3] استفاده نموده است بی آنکه جالس بودن زراره دخالتی در حکم داشته باشد، این ادعا ناتمام است چون قیاس مثال «اوفوا بالنذر» با مثال هایی همچون «اکرم هؤلاء» و «علیک بهذا الجالس» مع الفارق است زیرا تصدق به خودی خود واجب نبوده و علت تعلق وجوب به آن این است که مصداق وفای به نذر واقع شده است پس عنوان وفای به نذر در حکم دخالت دارد و نمی توان آن را صرفا عنوان مشیر به افراد دانست.

اما اگر مراد محقق خراسانی این باشد که هر چند حکم به عنوان وفای به نذر تعلق گرفته و این عنوان در حکم دخالت دارد اما حکم از عنوان کلی به افرادش سرایت می کند و افراد نیز محکوم به حکم طبیعت خواهند شد، مطلب درستی است؛ و به عبارت دیگر وفای به نذر به حمل شایع واجب است لذا هر شیئی مانند تصدق که مصداق وفای به نذر باشد متصف به وجوب می شود بنابراین بر فرض حیات ولد، تصدق از آن جهت که مصداق وفای به نذر است واجب می شود.

بنابراین تصدق بما هو هو، موجب واجب شدنش نشده است بلکه تصدق از آن جهت که مصداق وفای به نذر است واجب شده است و این حکم به وفای به نذر به عدد افراد نذر منحل می شود و این مطلب کاملا درست است اما اشکالش این است که این مطلب شامل تمام عناوین _اعم از انتزاعی و غیر انتزاعی_ می شود در حالی که محقق خراسانی ادعای خود را منحصر در عناوین انتزاعی دانسته است.

1.3.1- تفصیل بین مطلق الوجود و صرف الوجود

ما در جلسۀ قبل، این مطلب را توضیح دادیم که موضوع حکم، گاهی مطلق الوجود طبیعت است و گاهی صرف الوجود طبیعت است و سرایت حکم از عنوان کلی به افراد، تنها در مواردی صحیح است که طبیعت به نحو مطلق الوجود ملاحظه شده باشد؛

گاهی شارع مقدس می گوید: «صلّ» که معنایش اتیان تمام افراد طبیعت صلات نیست، بلکه اتیان یک فرد از طبیعت صلات کفایت می کند لذا امر، به صرف الوجود طبیعت تعلق گرفته است بر خلاف جایی که شارع مقدس بگوید: «اکرم العالم» که امر به اکرام تک تک علماء تعلق می گیرد لذا حکم وجوب، به مطلق الوجودِ طبیعت عالم تعلق گرفته است.

البته مثال بحث ما وفای به نذر است و چنانچه در جلسۀ گذشته گفته شد وفای به نذر به نحو مطلق الوجود ملاحظه شده است یعنی به عدد افراد ندر که در خارج محقق می شود وجوب وفاء هم محقق می شود لذا کلام مرحوم حاج شیخ در بحث ما به درستی تطبیق می شود.

عبارت مرحوم حاج شیخ در درر صفحه 560 از این قرار است:

و الاولى في الجواب ان يقال: ان الوفاء بالنذر كسائر العناوين اذا تعلق به الحكم يسرى الى مصاديقه في الخارج، و من مصاديقه اعطاء الدرهم على تقدير حياة الولد بعد الالتزام بذلك، فاعطاء الفقير الدرهم على تقدير حياة الولد متعلق للتكليف الشرعي من حيث كونه مصداقا للنذر، فاذا شك في حياة الولد تستصحب و يترتب عليها الحكم من دون التوسط.

1.3.2- کلام محقق داماد: تقسیم بندی سه گانه تعلق حکم به موضوع

محقق داماد در این جا عبارت محقق خراسانی و مرحوم حاج شیخ را نقل نموده و عبارتی دارند که در موردش صحبت می کنیم.

محقق داماد بر اساس تقریرات آقای طاهری اصفهانی، بعد از نقل خلاصۀ کلام محقق خراسانی و کلام مرحوم حاج شیخ می فرمایند:

اقول: الظاهر من عبارة المحقق عدم ارادته لشي‌ء مما توهم، بل مراده على ما صرّح به ان عنوان الوفاء بالنذر مثل عنوان المقدمية ليس قيدا للحكم، بل علة لعروضه على ذات المعنون، فليس نظير «هؤلاء» عنوانا مشيرا الى افراده من دون مدخلية فى الحكم(شاید تعبیر من دون مدخلیته بهتر باشد) ، و معلوم انه لو لا عروض الحكم لذات المعنون لما يجدي الاستصحاب و لو قلنا بسراية الحكم من الكلى الى مصاديقه. فما ذكره فى «الدرر» مضافا الى انه خلاف ما يظهر من المحقق الخراسانى لا يدفع الاشكال.

1.3.3- بررسی کلام محقق داماد: نامفهوم بودن تقسیم بندی سه گانه

بر اساس این عبارت محقق داماد غیر از دو احتمالی که در کلام مرحوم حاج شیخ مطرح شده است، احتال سومی را تصویر نموده است که نامفهوم بوده و معنای روشنی ندارد؛ این مقدار که مرحوم حاج شیخ فرمودند اگر عنوان موضوع، _مانند اکرم هؤلاء_مشیر به افراد باشد، معنایش این است که عنوان موضوع هیچ دخالتی در ترتب حکم بر معنون ندارد و اگر عنوان موضوع، _مانند اکرم العالم_ مشیر نباشد و در ترتب حکم دخالت داشته باشد بر اساس توضیحی که ما گفتیم چنانچه به نحو مطلق الوجود ملاحظه شده باشد به معنون سرایت می کند؛ در مثال «اکرم هؤلاء» یا «علیک بهذا الجالس» این که افراد داخل اتاق مشارالیه «هؤلاء» هستند و این که زراره در حالت جلوس است، دخالتی در حکم ندارد ولی در مثال «اکرم العالم» علت وجوب اکرام زید و بکر و عمرو و ... این است که عالم هستند؛ این مقدار تقسیم بندی قابل فهم و صحیح است اما قسم سومی که محقق داماد اضافه نمودند و به تعبیر ایشان، حکم به ذات معنون تعلق می گیرد نامفهوم است.

خلاصه این که یا عنوان مأخوذ در موضوع، در ترتب حکم دخالت دارد و یا دخالت ندارد و شق ثالثی غیر از دو به ذهن نمی رسد.

1.3.4- پاسخ استاد به اشکال استصحاب حیات ولد

اشکال استصحاب حیات ولد این بود که شارع مقدس مثلا به نحو قضیۀ حملیه فرموده: «الوفاء بالنذر واجب» که در آن، وفای به نذر، موضوع، و وجوب، محمول است؛ حال باید دید نذر به چه چیز تعلق گرفته است که وفای به آن واجب است؛ موضوع دلیل، وفای به نذر است که مصداقش تصدق علی تقدیر حیات الولد است، حال این اشکال پیش می آید که حیات ولد به خودی خود موضوع وجوب نیست تا مستصحب واقع شود چرا که در قضیۀ شرعیۀ ذکر شده موضوع، وفای به نذر بود نه حیات ولد.

پاسخ این اشکال آن است که اشکال اصل مثبت یک اشکال ثبوتی نیست بلکه مشکلش اثباتی است یعنی عرف وقتی دلیل استصحاب را نگاه می کند موارد اصل مثبت را مشمول آن نمی بیند ولی انصاف این است که عرف در مورد مثال پیش رو هیچ مانعی برای شمول دلیل نمی بیند یعنی گویا عرف می گوید شارع مقدس با بیان قضیۀ «الوفاء بالنذر واجب» به صدد بیان این بوده که اگر موضوع نذر شما محقق شود، به نذرتان وفا کنید و لذا عرف تحقق موضوع نذر یعنی حیات ولد را، موجب ترتب حکم قلمداد می کند هر چند شما بخواهید یک واسطه در این بین قائل باشید؛ به عبارت دیگر از نظر عرف وجوب، اثر نفس حیات ولد است ولو به توسیط عنوانی که در این بین وجود دارد.

ممکن است گفته شود این از موارد خفای واسطه یا جلای واسطه یا از دیگر مستثنیات اصل مثبت است ولی با صرف نظر از این تعبیرات مهم این است که عرف می گوید اثر زنده بودن فرزند، آن است که پدر او باید صدقه بدهد و این را به عنوان یک قضیۀ شرعیه قلمداد می کند.

1.4- مرجع تعیین موضوع

در حقیقت نباید به موضوعی که در لسان دلیل اخذ شده جمود نموده و تنها آن را محط جریان استصحاب دانست چون عرف ممکن است موضوع دیگری را منشأ اثر دانسته و مجرای استصحاب بداند.

در بحث بقای موضوع استصحاب، مطلبی وجود دارد که می گویند بقای موضوع را باید با توجه به لسان دلیل سنجید یا با توجه به درک عرف و یا با دقت عقلی؟

احیانا عرف برخی از قیود ذکر شده در لسان دلیل را مقوّم موضوع نمی داند بلکه آن را حالتی از حالات موضوع تلقی می کند.

در بحث ما نیز می توان گفت باید دید عرف، وجوب تصدق را بر چه موضوعی مترتب می کند؟ به عبارت دیگر آیا عرف وجوب تصدق را اثر حیات ولد می داند یا نمی داند؟ به نظر می رسد عرف می گوید: «اذا کان الولد حیا فیجب التصدق» یعنی وجوب تصدق را اثر حیات ولد می داند ولو حیات ولد از آن جهت که موضوعِ وفای به نذر را محقق می کند منشأ وجوب می شود.

گویا مقصود محقق خراسانی نیز همین است ولی عبارت ایشان عبارت خاصی است؛ ایشان استصحاب را در وفای به نذر جاری می کند یعنی می گوید سابقا تصدق وفای به نذر بوده الآن هم وفای به نذر است ولی مطلب این گونه نیست یعنی این گونه نیست که سابقا یک فعلی مصداق وفای به نذر بوده باشد و الآن شک داشته باشیم وفای به نذر است یا نه؛ فرض کنید نذر ما تعلق گرفته است به این که اگر زید در روز جمعه زنده بود صدقه بدهیم، و فرض این است که زید تا روز پنجشنبه زنده بوده و نمی دانیم در روز جمعه هم زنده است یا نه؛ در این مثال، تصدق در روز پنجشنبه اصلا مصداق وفای به نذر نبوده تا آن را محط استصحاب قرار دهیم چون در روز جمعه است که مصداقیت تصدق برای وفای به نذر معنا پیدا می کند.

در چنین مثالی عرف می گوید گویا حکم شارع این است که اگر زید در روز جمعه زنده باشد تصدق واجب می شود لذا با استصحاب جیات زید می توان حکم آن یعنی وجوب تصدق را اثبات کرد.

محتمل است مقصود محقق داماد این باشد که در برخی موضوعات، وقتی حکم منحل می شود عرف روی تک تک مصادیق دست گذاشته و می گوید «هذا الوفاء بالنذر، واجب» و «ذاک الوفاء بالنذر، واجب» و ... یعنی حتی پس از انحلال هم، عنوان اصلی را در موضوع دلیل اخذ می کند نه این که صرفا بگوید در نذر اول، اگر حیات ولد محقق شد صدقه بده و در نذر دوم اگر در امتحانت قبول شدی صدقه بوده و ... بلکه در تک تک این نذر ها عنوان وفاء را مطرح می کند و می گوید در نذر اول «هذا الوفاء بالنذر واجب» و در نذر دوم نیز می گوید «ذاک الوفاء بالنذر واجب» .

خلاصه این که باید دید عرف قضیۀ شرعیه را به چه شکل مطرح می کند یعنی باید دید عرف به هنگام انحلال عنوان وفای به نذر نیز این عنوان را دخیل می داند یا این که از این عنوان گذر نموده و عنوان خود موضوع خارجی را مد نظر قرار می دهد؛ پس از تشخیص نگاه عرف، باید همان نظر عرفی را ملاک قرار داد در حالی که محقق داماد و محقق خراسانی بحث را به این شکل روشن مطرح نکرده اند ولی گویا مقصودشان همین است.

2- مورد دوم از مواردی که به اشتباه از مصادیق اصل مثبت شمرده شده

محقق خراسانی[4] می فرماید دومین موردی که به اشتباه اصل مثبت شمرده است عبارت است از استصحاب بقای شرط یا عدم مانع.

ثانيها استصحاب وجود شرط شي‌ء أو عدم مانعه أو بالعكس، إذ يتخيّل أنّه لا أثر شرعاً يترتّب على وجود أحدهما أو عدمه و الشّرطيّة و المانعيّة من الأحكام الوضعيّة، و هي على التّحقيق غير مجعولة، و جواز الدّخول في المشروط و الممنوع عند وجود الشرط و فقد المانع و عدم جوازه عند العكس ليسا أيضا بشرعيّ، بل عقليّ، لاستقلال العقل بهما كما لا يخفى.

‌اشکالی که در این استصحاب است این است که خود شرط و مانع موضوعیت نداشته و اثر بر شیء دیگری مترتب است.

لكنّه تخيّل فاسد كما أشرنا في بعض الحواشي السّابقة، فإنّ الشّرطيّة و المانعيّة و إن كانتا من الوضع و هو الغير القابل للجعل على ما فصّلناه تحقيق القول فيه إلاّ أنّ يد التّصرّف من الشّارع تناله و لو بتبع منشأ انتزاعه و لحاظ مثله ممّا إليه للجعل و التّصرف سبيل يكفى في صحّة التّنزيل ...

بعد در مقام پاسخ بر آمده و به تفصیل بین شرط تکلیف و شرط مکلف به اشاره نموده و در هر یک بحث را به شکلی خاص دنبال نموده است.

این مطالب محقق خراسانی را در کلام مرحوم حاج شیخ یا محقق داماد ندیدم.

محصل فرمایش محقق خراسانی آن است که به دو شکل می توان اشکال مثبتیت را در استصحاب شرط مکلف به حل نمود:

    1. با استصحاب بقای شرط، شرطیت را اثبات کنیم مانند استصحاب بقای طهارت برای اثبات شرطیت طهارت برای نماز.

    2. با استصحاب بقای شرط، منشأ انتزاع شرطیت را اثبات کنیم مانند استصحاب بقای طهارت برای اثبات منشأ انتزاع شرطیت طهارت برای نماز.

ایشان با این دو بیان، اشکال مثبتیت را حل می کند اما در شرط تکلیف، وجود واسطه را می پذیرد بنابراین استصحاب شرط تکلیف را در حقیقت از مصادیق اصل مثبت می داند اما می فرماید این استصحاب به دلیل جلای واسطه، از مستثنیات اصل مثبت است چون شرط تکلیف در حقیقت به قید موضوع تکلیف باز می گردد یعنی برای فعلیت تکلیف باید علاوه بر نفس موضوع، قید موضوع نیز فعلی شود حال اگر موضوع وجدانا معلوم باشد و در تحقق شرط آن شک داشته باشیم شک در تحقق شرط به مثابۀ شک در تحقق جزء اخیر علت تامه است که با تحقق آن، معلول نیز فعلی می شود و همانطور که گذشت استصحاب جزء اخیر علت تامه برای اثبات معلول از موارد جلای واسطه بوده و از مستثنیات اصل مثبت محسوب می شود.