درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اصل مثبت /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته به بیان استثنائات ذکر شده در کلام محقق خراسانی برای اصل مثبت و برخی از مثال های مربوط به آن پرداختیم و به اشکالاتی که توسط آقایان به کلام محقق خراسانی مطرح شده بود، پاسخ دادیم.

در این جلسه به تکمیل مباحث مربوط به اصل مثبت می پردازیم.

1- مواردی که به اشتباه اصل مثبت قلمداد شده است

محقق خراسانی در حاشیۀ رسائل[1] بحثی را مطرح فرموده است مبنی بر این که برخی از موارد استصحاب، به اشتباه از مصادیق اصل مثبت قلمداد شده است در حالی که در حقیقت مصداق اصل مثبت نیست؛ ایشان این بحث را در کفایه[2] به شکل دیگری مطرح نموده است که فعلا قصد ورود به عبارت کفایه را نداریم و بحث را بر اساس حاشیۀ رسائل دنبال خواهیم کرد و سپس به بیان نکاتی که در عبارت کفایه وارد شده خواهیم پرداخت چرا که عبارت کفایه دارای یک سری اصطلاحات است که قدری بر خلاف اصطلاح رائج بوده و ورود به عبارت کفایه برای توضیح این اصطلاحات خالی از فائده نیست.

مرحوم آقای حائری که از شاگردان محقق خراسانی بودند در درر[3] این بحث را از حاشیۀ رسائل نقل نموده اند و گویا لااقل برخی از قسمت های درر، قبل از این که کفایه به دست ایشان رسیده باشد نوشته شده است چرا که عبارات درر یک دست نیست و در این بحث نیز ایشان اصلا به عبارت کفایه نظارتی ندارد.

مرحوم آقای حائری در درر عین عبارت محقق خراسانی در حاشیه را نقل نموده است و ما نیز به نقل از ایشان، به ماحصل کلام محقق خراسانی در این بحث اشاره می کنیم و وارد جزئیات و ریزه کاری هایی که ایشان به شکل مفصل بدان پرداخته است، نمی شویم.

1.1- مورد اول: شخصی که نذر کرده مادامی که فرزندش زنده است صدقه بدهد

مورد اولی که محقق خراسانی تحت عنوان «بعض المقامات التى توهم كونها من موارد الاصول المثبتة» مطرح نموده است پدری است که نذر کرده تا وقتی فرزندش در قید حیات است، صدقه بدهد؛ در اینجا گفته شده استصحاب حیات فرزند موضوع حکم شرعی نیست تا مستصحب واقع شود چرا که حکم شرعی بر وفای به نذر مترتب شده است نه بر حیات فرزند؛ ایشان این گونه تعبیر می کند: «منها لو نذر التصدق بدرهم ما دام ولده حیا، حیث توهم ان استصحاب حیاته فی یوم الشک فیها لاثبات وجوب التصدق بدرهم مثبت، لعدم ترتب الاثر الشرعی علی حیاه الولد فی دلیل من الادله، بل موضوع الوجوب هو الوفاء بالنذر و حیاه الولد توجب ان یکون الدرهم المتصدق به وفاء بالنذر و مثل هذا الاشکال جار في استصحاب حياة زيد لاثبات وجوب الانفاق من ماله على زوجته، لان حياة زيد ليست موضوعة في الدليل، بل الحكم مرتب على الزوج، و زيد على تقدير حياته يوجب تحقق عنوان الزوجية، و هو موضوع لوجوب الانفاق، و امثال ذلك مما لا يسع لذكره المجال كثيرة.»

می فرماید شبیه این اشکال در جایی است که شما می خواهید حیات زید را استصحاب کنید برای این که وجوب انفاق بر زوجه اش را مترتب کنید که اشکال شده است حکم بر زید بما هو زید مترتب نشده است بلکه حکم بر عنوان کلی زوج مترتب شده است چون بر زوج واجب است که بر زوجه انفاق کند بنابراین اگر حیات زید را استصحاب کردیم از آن جهت که زید مصداق کلی زوج است حکم به حیات زوج شده و وجوب انفاق بر آن مترتب می‌شود.

در مورد مثال دوم ابهامی وجود دارد چون اگر زید سابقا زوج بوده لزومی ندارد زید بما هو زید را استصحاب کنیم تا با اشکال مواجه شویم بلکه زید بما هو زوج را استصحاب می کنیم که در این صورت خود مستصحب منشأ اثر خواهد بود.

البته در کلام مرحوم حاج شیخ بحثی مطرح شده است که استصحاب جزئی برای اثبات حکمی که بر کلی مترتب است اشکال دارد یا نه که در مورد آن بحث خواهیم کرد اما لحن محقق خراسانی به نحوی است که گویا می خواهند به اشکال دیگری اشاره کنند که چندان روشن نیست و در ادامه بیشتر در مورد آن بحث خواهیم کرد و این احتمال هم وجود دارد که این مثال در کلام خود محقق خراسانی وجود نداشته باشد لذا نیاز به مراجعه دارد.

1.1.1- پاسخ محقق خراسانی به اشکال اصل مثبت در مثال اول

پاسخ محقق خراسانی از این قرار است:

«و التحقیق فی دفع هذه الغائله ان یقال ان مثل الولد فی المثال و ان لم یترتب علی حیاته اثر شرعی فی خصوص خطاب، الا ان وجوب التصدق قد رتّب علیه لعموم الخطاب الدال علی وجوب الوفاء بالنذر، فانه یدل علی وجوب ما التزم به الناذر بعنوانه الخاص علی ما التزم به من قیوده و خصوصیاته فانه لا یکون وفاء لنذره الا ذلک و بالجمله انما یجب بهذا الخطاب ما یصدق علیه الوفاء بالحمل الشائع و ما یصدق علیه الوفاء بهذا الحمل لیس الا ما التزم به بعنوانه الخاص بخصوصیاته فیکون وجوب التصدق بالدرهم مادام الولد حیا فی المثال مدلولا علیه بالخطاب لاجل کون التصدق به کذلک وفاء لنذره، فاستصحاب حیاه الولد لاثبات وجوب التصدق غیر مثبت و وجه ذلک سریان الحکم من عنوان الوفاء بالوعد او العقد او النذر و شبهه من الحلف و العهد الی تلک العناوین الخاصه المتعلق بها احد هذه الامور حقیقه ان الوفاء لیس الا امرا منتزعا عنها و تحققه یکون بتحققها و انما اخذ فی موضوع الخطاب ذلک دونها، لانه جامع لها مع شتاتها و عدم انضباطها بحث لا یکاد ان تندرج تحت میزان او یحکی عنها بعنوان غیره کان جامعا و مانعا کما لا یخفی»[4]

در ادامه مطلب دیگری را نیزمتذکر می شوند.

محصل فرمایش محقق خراسانی (به نقل مرحوم حاج شیخ) در دو نکته است؛

نکتۀ اول ایشان آن است که شارع مقدس به صدد واجب کردن مصادیق وفای به نذر بوده است اما به دلیل این که این مصدایق کثیره، عنوان واحدی ندارند به ناچار برای حکایت از تمام آنها از عنوانی که جامع این افراد جزئی باشد استفاده کرده است پس وجوب از عنوان کلی به مصادیق آن سرایت می کند.

شایان ذکر است که فقهاء در مقام شمارش نماز و روزه واجب می گویند «الصلاه الواجبه النذر» یا «الصوم الواجب بالنذر» که می تواند بر همین مطلب محقق خراسانی استوار باشد مبنی بر این که موضوع اثر در حقیقت همان مصادیق خارجی وفای به نذر هستند ولی برای حکایت از این امور متعدد از عنوان جامع این مصادیق استفاده شده است.

البته مرحوم امام[5] در حاشیۀ عروه مکررا به این مطلب اشکال می کند که آنچه واجب است وفای به نذر است و الا خود نماز و روزه با نذر واجب نمی شود که طبق این مبنا اشکال اصل مثبتی که در مثال حیات ولد مطرح است محکم تر می شود.

1.1.2- اشکال مرحوم آقای حائری به پاسخ محقق خراسانی

مرحوم آقای حائری می فرمایند اگر فرمایش محقق خراسانی آن است که عنوان وفای به نذر هیچگونه دخالتی در حکم نداشته باشد و صرفا مشیر به افرادش باشد قابل قبول نیست.

گاهی اوقات متکلم می گوید: «اکرم هؤلاء» که تعبیر «هؤلاء» صرفا اشاره است به افراد خارجی ای که واجب الاکرام هستند بدون این که دخالتی در حکم داشته باشد؛ متکلم می خواهد این بیست نفر که در اتاق نشسته اند اکرام شوند لذا برای این که بتواند با یک لفظ به وجوب اکرام تمام این بیست نفر اشاره کند از تعبیر «هؤلاء» استفاده می کند بی آنکه مشار الیه بودن این افراد، دخالتی در حکم داشته باشد.

شبیه این مطلب در روایتی که در مورد لزوم تبیعت از زراره وارد شده است وجود دارد؛ شخصی خدمت اما صادق یا امام باقر علیهما السلام می آید و سؤال می کند من احکام شرعی را از چه کسی یاد بگیرم؟ حضرت در پاسخ می فرماید: «فعلیک بهذا الجالس»[6] ؛ در این روایت بسیار روشن است که جالس بودن زراره است هیچگونه دخالتی در لزوم تبعیت از وی ندارد چون این گونه نیست که اگر یک موقعی زراره ایستاده باشد دیگر لزوم تبعیت نداشته باشد بنابراین عنوان «جالس» صرفا یک عنوان مشیر است.

این که در این روایت از تعبیر «جالس» یا در مثال قبل از تعبیر «هؤلاء» استفاده شده به دلیل دخالتش در حکم نیست بلکه به دلیل این است که به هنگام ابلاغ حکم توسط متکلم، اتفاقا زراره نشسته بوده یا این اشخاص در اتاق جمع شده بودند و با اسم اشارۀ «هؤلاء» قابل اشاره بودند.

مرحوم آقای حائری می فرماید وفای به نذر عنوانی نیست که صرفا مشیر باشد و هیچگونه دخالتی در حکم نداشته باشد پس اگر مقصود محقق خراسانی مشیر بودن عنوان وفای به نذر باشد، نمی تواند درست باشد.

ایشان در ادامه می فرماید: بله مطلب دیگری وجود دارد و آن عبارت از این است که تعلق حکم به عنوان، موجب تعلق حکم به مصادیق آن عنوان نیز خواهد بود لذا وقتی گفته می شود وفای به نذر واجب است در حقیقت وجوب به مصادیق آن نیز تعلق گرفته است پس تصدق پدر زید از آن چهت که مصداقی از مصادیق وفای به نذر است واجب خواهد بود که این مطلب، مطلبی صحیح است اما اختصاصی به عنوان وفای به نذر یا عناوینی مانند مقدمیت و ضدیت و امثال این عناوین انتزاعی ندارد پس هر حکمی که به یک عنوان کلی انتزاعی ای غیر انتزاعی تعلق بگیرد، به مصادیق آن نیز سرایت می‌کند.

مرحوم امام در این بحث بیانی دارد که به نظر می رسد مبتنی بر عدم سرایت حکم از عنوان به معنون است لذا می فرماید ما در بحث اجتماع امر و نهی، قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم چون حکم به عنوان تعلق می گیرد نه به معنون خارجی.

1.1.2.1- اشاره به بحث اجتماع امر و نهی

محقق خراسانی از جمله قائلین به عدم امکان اجتماع امر و نهی هستند؛ بیان ایشان از این قرار است که اگر شارع مقدس بفرماید: «اکرم العلماء» مکلف را به چه چیزی تحریک می کند؟ پر واضح است که تحریک به شیء خارجی تعلق می گیرد یعنی باید این عالم خارجی را اکرام کنم و آن عالم خارجی را اکرام کنم و ... پس آنچه تحریک به آن صورت گرفته وجود خارجی عالم است هر چند این تحریک به توسیط عنوان ذهنی عالم صورت می پذیرد.

مطلب ذکر شده هم در ناحیۀ ملاک صادق است و هم در ناحیۀ حقیقت تکلیف یا همان بعث و زجر، صدق می‌کند؛ یعنی اگر ملاک را در نظر بگیریم می بنیم ملاک تنها در وجود خارجی است نه در عنوان و اگر بعث و زجر که روح حکم است را در نظر بگیریم تنها وجود خارجی صلاحیت بعث و زجر دارد زیرا خود عنوان به خودی خود صلاحیت باعثیت و زاجریت ندارد.

وقتی شارع مقدس می گوید «ایها المؤمنین صوموا» در حقیقت به توسیط عنوان مؤمنین، تک تک مؤمنین خارجی را بعث می کند پس مکلف در حقیقت وجود خارجی مؤمنین است و همین نکته در مورد «مکلف به» نیز صادق است یعنی وقتی می گوید «لا تکذب» یعنی تک تک دروغ های خارجی را ترک کن پس آنچه در حقیقت مبعوث الیه یا مزجور عنه است وجود خارجی کذب است؛ عنوان به خودی خود نه مصب ملاک است نه مصب محبوبیت و مبغوضیت است و نه مصب بعث و زجر بنابراین تمام این امور به خارج تعلق می گیرند و بر این اساس می توان گفت اجتماع امر و نهی محال است.

به نظر می رسد مطلب محقق خراسانی کاملا درست است یعنی احکام به خارج تعلق می گیرند نه به عنوان ولی نتیجه گیری ایشان در بحث اجتماع امر و نهی درست نیست.

توضیح مطلب از این قرار است که گاهی موضوع حکم، مطلق الوجود طبیعت است مثلا شارع از یک طرف می گوید: «اکرم العلماء» که نتیجه اش وجوب تک تک افراد عالم است و از سوی دیگر می گوید«لا تکرم الفاسق» که نتیجه اش حرمت اکرام تک تک فاسق ها است، در چنین فرضی اجتماع محال است و بحثی در آن نیست و چنین فرضی در بحث اجتماع امر و نهی مطرح نیست و بعید می دانم احدی قائل به جواز اجتماع امر و نهی در چنین فرضی باشد؛ بنابراین محل بحث جایی است که موضوع حکم، صرف الوجود کلی است مثل این که شارع مقدس از یک سو بگوید: «صلّ» که نتیجه اش وجوب اتیان یک نماز از بین افراد متعدد نماز است و از سوی دیگر بگوید: «لا تغصب» که انحلالی بوده و نتیجه اش حرمت تک تک افراد غصب است؛ بنابراین از یک سو امر به نماز صرف الوجودی است و تنها اتیان یک نماز را به عهدۀ مکلف می گذارد ولی از سوی دیگر نهی از غصب انحلالی بوده و ترک تمام افراد غصب را لازم می شمارد، حال بحث این است که آن فردی از نماز که در زمین غصبی واقع می شود می تواند علاوه بر منهی عنه بودن، مأمور به نیز باشد یا نه.

با عنایت به توضیحات ذکر شده باید گفت هر چند مبنای محقق خراسانی مبنی بر تعلق حکم به فرد خارجی، مبنای صحیحی است اما این مبنا تنها در مواردی نتیجه بخش است که حکم به مطلق الوجود تعلق می گیرد و به عدد افراد طبیعت منحل می شود ولی اگر امر به صرف الوجود تعلق بگیرد امکان سرایت به خارج ندارد چون نمی توان گفت تک تک افراد نماز واجب است بلکه تنها یک فرد از نماز واجب است؛ در نتیجه وقتی حکم به روی صرف الوجود برود تک تک افراد خارجی نماز متعلق وجوب نمی شوند بلکه تنها یک فرد که انتخابش به دست مکلف است متعلق وجوب خواهد بود لذا مکلف می تواند فردی از نماز را انتخاب کند که در زمین غصبی واقع نشده است؛ در اینجا همان بحثی که توسط آقایان مطرح شده است پیش می آید که اگر مکلف فردی از نماز را انتخاب کرد که بر منهی عنه منطبق بود آیا این انتخاب به سوء اختیار وی بوده است یا نه و امثال این بحث که آیا در این جا مندوحه ای برای مکلف وجود داشته یا نه.

خلاصه این که ممکن است شخصی در فرضی که امر و نهی مطلق الوجود باشند قائل به اجتماع شود ولی در جایی که امر به صرف الوجود تعلق گرفته باشد به دلیل عدم امکان سرایت حکم از عنوان به معنون، قائل به اجتماع شود و محقق خراسانی نمی تواند با تکیه بر مبنای خویش آن را ردّ کند؛ بنابراین در این مباحث لازم است به نحوۀ تعلق حکم به طبیعت توجه شود که آیا موضوع حکم، به نحو مطلق الوجودی لحاظ شده یا صرف الوجودی؟

1.1.2.2- تطبیق ضابطۀ ذکر شده در بحث اجتماع امر و نهی بر مثال وفای به نذر

با تکیه به نکاتی که بیان شد باید دانست مثال وفای به نذر از مواردی است که حکم به مطلق الوجود وفای به نذر تعلق گرفته است یعنی این گونه نیست که تنها وفای به یک نذر واجب باشد بلکه به هر تعداد که اشخاص نذر می کنند باید به نذرشان وفا کنند و همین مطلب در مورد «اوفوا بالعقود» نیز مطرح است یعنی افراد موظف هستند به تک تک عقدهایی که انشاء می کنند وفاء کنند نه صرفا به یکی از عقود و همانطور که گذشت در موارد این چنینی حکم از عنوان به معنوان سرایت می کند و افراد خارجی متعلق وجوب خواهند شد و این مطلب توسط مرحوم حاج شیخ نیز به اشارت رفته است.

در نتیجه در بحث ما اگر نذر به نماز تعلق گرفته باشد همین مقدار که وفای به نذر به نحو مطلق الوجودی و انحلالی ملاحظه شده است برای سرایت حکم از عنوان به معنون کفایت می کند و این گونه نیست که بتوانیم از بحث اجتماع امر و نهی برای این بحث استفاده کنیم.[7]

بنابرین فرمایش فقهاء که نماز منذور را مصداق نماز واجب شمرده اند کلام صحیحی است و چنانچه شارع فرموده باشد «حق ندارید نماز واجب را بشکنید» شامل نماز منذور نیز خواهد شد.

باید دانست هر چند نمازی که مأمور به است، به نحو صرف الوجود ملاحظه شده است اما همان فردی از نماز را که مکلف انتخاب می کند مصداقی از نماز واجب شمرده می شود هر چند خودش بما هو هو واجب نباشد و همین مقدار برای شمول حکم شارع مبنی بر عدم جواز قطع نماز واجب، کفایت می کند؛ حال اگر نمازی با نذر واجب شده باشد نیز مشمول همین قاعده خواهد بود پس هر چند این نماز لولا النذر واجب نبوده ولی بعد از نذر حکم به آن سرایت کرده و واجب شده است، هر چند شخص این نماز واجب نباشد ولی از آن جهت که مصداقی از مصادیق نماز است برای شمول نهی از شکستن نماز، کافی است چون همانطور که گفته شده نهی از قطع نماز از اساس ناظر به نمازی نیست که بما هو هو واجب است بلکه شامل نماز هایی که مصداقی از مصادیق واجب هستند نیز می شود و در این شمول فرقی نمی کند که وجوب نماز، ذاتی باشد یا از باب وفای به نذر باشد و این به معنای ناتمام بودن فرمایش مرحوم امام است.