درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اصل مثبت /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استثنائات اصل مثبت بود.

سه استثنا در کلام محقق خراسانی مطرح بود:

1- خفای واسطه به نحوی که عرف، اثر مربوط به واسطه را اثر نفس مستصحب می پندارد.

2- شدت تلازم بین متلازمین به نحوی که عرف علاوه بر عالم واقع، در عالم ظاهر نیز بین این متلازمین تفکیک نمی کند.

3- جلای واسطه به نحوی که عرف متلازمین را یک مجموعۀ واحد در نظر گرفته و اثر هر یک را به دیگری نسبت می دهد.

بحث از استثنای اول گذشت و ما نیز آن را پذیرفتیم.

بحث در صحت و سقمِ مثال هایی بود که محقق خراسانی برای استثنای دوم و سوم بیان نمودند و آن عبارت است از مثال متضایفین و مثال علت و معلول.

1- مثال های بحث جلای واسطه

محقق خراسانی دو تقریب برای جلای واسطه بیان نمودند که استثنای دوم و سوم ایشان را شکل می دهد.

ایشان دو مثال برای جلای واسطه ذکر نموده است[1] :

    1. متضایفین.

    2. علت و معلول.

1.1- تحلیل بحث جلای واسطه در مثال علت و معلول

مقصود ایشان از مثال علت و معلول، جزء اخیر علت تامه است لذا اشکالاتی که آقایان در اثر مراجعه نکردن به کلام ایشان به این مثال وارد نمودند مندفع می شود.

در مثال علت و معلول از یک سو جزء اخیر در زمان سابق موجود بوده اما سائر اجزای علت در زمان سابق موجود نبودند لذا علت تامه و معلول آن، حالت سابقه ندارند بلکه تنها جزء اخیر علت تامه است که حالت سابقه دارد و می تواند مجرای استصحاب واقع شود و از سوی دیکر هم اکنون می دانیم سائر اجزای علت که قبلا موجود نبودند، الآن موجود شده اند لذا اگر جزء اخیر علت تامه به آن ها ضمیمه شود، وجود معلول اثبات شده و اثر آن مترتب می شود.

ما از همین مثال محقق خراسانی، در بحث استصحاب کلی قسم ثالث استفاده کردیم؛ با توجه به مباحثی که سابقا در استصحاب کلی قسم ثالث مطرح شد گفتیم چنانچه اثر، مربوط به مطلق الوجود کلی باشد، استصحاب کلی قسم ثالث جاری نمی شود چون هر فردی اثر مربوط به خود را دارد و با جایگزینی فرد جدید _مقارن با فرد اول یا به محض زوال آن_، فرد جدید اثر مختص به خود را داشته و این به معنای عدم اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه است لذا استصحاب جاری نمی شود.

اما چنانچه استصحاب کلی قسم ثالث را در جایی جاری کنیم که اثر مربوط به صرف الوجود است اشکال حل می شود چون با زوال فرد اول و جایگزینی فرد جدید_مقارن با فرد اول یا به محض زوال آن_، اثر فعلی همان اثر سابق محسوب شده و اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه حفظ خواهد شد.

ما در استصحاب کلی قسم ثالث گفتیم، استصحاب کلی قسم ثالث ذاتا جاری است ولی معارض دارد و آن معارض عبارت است از استصحاب عدم تحقق فرد مشکوک الحدوث؛ استصحاب عدم تحقق فرد مشکوک الحدوث بر استصحاب بقای کلی مقدم است چون عدم افراد کلی، _ولو به نظر مسامحی_ علتِ عدم صرف الوجود کلی محسوب می شود لذا اگر طبیعت، ده فرد داشته باشد که نه فردش به طور جزم معدوم است و فرد دهم مشکوک باشد با جریان استصحاب عدم فرد دهم و انضمامش به وجدان عدم نه فرد دیگر، می توان عدم صرف الوجود کلی را نتیجه گرفت؛ به عبارت دیگر در جایی که نه فرد دیگر معدوم هستند، عدم صرف الوجود کلی مترتب بر عدم فرد دهم خواهد بود و عدم فرد دهم به مثابۀ جزء اخیر علت تامه محسوب می شود که در بیان محقق خراسانی مورد توجه قرار گرفته است.

ممکن است گفته شود وقتی اثر برای صرف الوجود است اصل تنها در ناحیۀ صرف الوجود جاری می شود و استصحاب عدم فرد مشکوک، اثر مستقیم ندارد لذا مجرای اصل واقع نمی شود الا بنابر حجیت اصل مثبت؛ اما نکته این جاست که می توان گفت ملازمۀ بین عدم فرد دهم و صرف الوجود کلی به نحوی است که عرف اثر کلی را به فرد نسبت می دهد یا به بیان دیگر عرف نمی تواند بین تنزیل عدم تحقق فرد و تنزیل عدم تحقق کلی تفکیک کند و این همان مطلبی است که محقق خراسانی بیان فرمودند.

شاهد بر این مدعا آن است که مطلب فوق از خود روایات قابل استفاده است چون یکی از مثال های روشن استصحاب که در روایات نیز بدان تصریح شده آن است که شخصی که وضو داشته و شک می کند خواب رفته یا نه، استصحاب عدم تحقق نوم در حق او جاری شده، و منشأ حکم به بقای طهارت خواهد شد در حالی که در این مثال، اثر مورد نظر یعنی عدم طهارت، بر خود افراد حدث مترتب نیست بلکه صرف الوجود حدث مترتب است و این صرف الوجود افراد متعددی دارد که تحقق بول و غائط و خروج ریح، مقطوع العدم اند و تحقق نوم مشکوک است که با استصحاب عدم تحقق نوم و انضمامش به وجدان عدم تحقق سائر افراد، می توان عدم تحقق صرف الوجود کلی حدث را نتیجه گرفت؛ اگر قرار باشد عدم تحقق فرد، ما را به عدم تحقق کلی نرساند و مصداق اصل مثبت باشد چگونه می توان این مثال روایی را توجیه کرد؛ در این روایت نفس خواب رفتن منشأ اثر نیست بلکه صرف الوجود حدث منشأ اثر است اما می بینیم حضرت در این روایت استصحاب را در فرد جاری نموده است و به توسیط آن، اثر مربوط به کلی را نفی نموده است لذا همین تطبیق روایی شاهد بر صحت مثال علت و معلول در کلام محقق خراسانی است.

بنابراین مثال جزء اخیر علت تامه و معلول، مثال جالبی برای مستثنیات اصل مثبت است که توسط محقق خراسانی مطرح شده ولی متأسفانه به درستی مورد توجه آقایان قرار نگرفته است.

1.2- تحلیل بحث جلای واسطه در مثال متضایفین

مثال متضایفین نیز که توسط محقق خراسانی به اشارت رفته است، توسط بزرگانی همچون محقق اصفهانی[2] و محقق خوئی[3] مورد نقاش واقع شده است.

اشکال محقق اصفهانی آن است که متضایفین در قوه و فعلیت متکافئ هستند یعنی اگر یکی از طرفین در زمان سابق وجود فعلی داشته باشد دیگری نیز وجود فعلی خواهد داشت لذا اگر یکی از طرفین حالت سابقه داشته باشد طرف دیگر نیز حالت سابقه داشته و طبعا به شکل مستقل و بدون این که واسطه ای در کار باشد می تواند مجرای استصحاب قرار گیرد.

فرض کنید اگر سابقا زید پدر عمرو بوده، طبعا عمرو نیز در همان زمان فرزند زید بوده و هر دو واجد حالت سابقه خواهند بود، بنابراین استصحاب در هر دو به شکل مستقل جاری شده و نیازی به مطرح نمودن بحث اصل مثبت نمی باشد.

1.2.1- پاسخ مرحوم آقای روحانی به اشکال محقق اصفهانی

مرحوم آقای روحانی[4] اشکال محقق اصفهانی را در مثال ابوت و بنوت می پذیرند اما در ادامه می فرمایند متضایفین مثال دیگری دارد که با این اشکال مواجه نمی باشد.

سابق و لاحق متضایفین هستند و حال آن که وجود سابق نسبت به لاحق زودتر فعلیت می یابد پس نمی‌توان گفت متضایفین در فعلیت و قوه دائما متکافئ هستند.

و اما في المتضايفين، فما أفيد من التلازم بين الوجود الفعلي لهما تام بالنسبة إلى مثل الأبوة و البنوة، و اما مثل التقدم و التأخر و السبق و اللحوق، فوجود السابق متقدم زمانا على وجود اللاحق كما هو واضح جدا، و كون التقدم و التأخر من المتضايفان (المتضایفین درست است) مما لا يقبل الشك و التردد.

و عليه، فمع اليقين بتحقق الوجود السابق على وجود آخر، فإذا شك في‌ زمان في بقاء ذلك الوجود بوصف كونه سابقا يستصحب كونه سابقا على الوجود الآخر، و لازمه تأخر الوجود الآخر عنه بلحاظ ذلك الزمان. فيمكن ان يدعى ان التعبد بسابقية أحد الوجودين لا ينفك عن التعبد بتأخر الوجود الآخر، و لذا قد يعبر عن اشتراط البعدية باشتراط القبلية، كما ورد بالنسبة إلى صلاة الظهر و العصر التعبير بان: «هذه قبل هذه»، مع ان الشرط هو كون صلاة العصر بعد الظهر لا كون صلاة الظهر قبلها.

و بالجملة: مناقشة المحقق الأصفهاني رحمه اللّه الصغروية غير وجيهة

ایشان پس از ذکر پاسخ می فرماید شاهد بر این که بین قبلیت و بعدیت ملازمۀ عرفی وجود دارد این است که عرف، شرط بعدیت نماز عصر نسبت به نماز ظهر را با تعبیر قبلیت نماز ظهر نسبت به نماز عصر نقل به معنا می کند.

در حقیقت لازم نیست نماز ظهر قبل نماز عصر واقع شود لذا اگر خانمی نماز ظهر را بخواند و بلافاصله حیض بشود نماز ظهرش صحیح است در حالی که قبل از نماز عصر واقع نشده چون اساساٌ نماز عصری نخوانده، ولی شرط نماز عصر آن است که بعد از نماز ظهر واقع شود، با این وجود، عرف در همین جا می گوید نماز ظهر باید قبل از نماز عصر واقع شود چون اثری که در حقیقت برای بعدیت عصر نسبت به ظهر است را اثر قبلیت ظهر نیز می پندارد.

ایشان در نهایت به مثال متضایفین اشکال می کند که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

1.2.2- اشکال آقای شهیدی به مثال تقدم و تأخر

اینجا آقای شهیدی اشکالی دارند که به آن اشاره می کنیم:

کما ان ما ذکره (للسبق؟؟؟) و اللحوق و کذا التقدم و التأخر غیر متجه فإن ما ینفکّ بینهما فی الوجود هو ذات المتقدم و المتأخر فیوجد الیوم قبل وجود غدٍ و لا یوجد فیهما جلاء الواسطه و ما فیه جلاء الواسطه لا یعقل التفکیک فیه خارجا فمن الآن الذی یصدق أن الیوم متقدم علی غدٍ یصدق علی غدٍ أنه متأخر.

به نظر می سد اشکال آقای شهیدی درست نیست چون تقدم و تأخر تنها بعد از وجود اشیاء بر آنها صدق می کنند؛ مثلا می توانیم بگوئیم وجود ما همین الآن قبل از وجود قیامت است اما نمی توانیم بگوئیم وجود قیامت همین الآن بعد از وجود ماست چون وصف بعدیت زمانی بر قیامت صادق است که قیامت موجود شده باشد پس قیامت در ظرف وجودش بعد از ماست نه همین الآن.

به عبارت دیگر اوصاف شیء فرع وجود خود شیء است حال اگر این توصیف سلبی باشد ممکن است بگوئیم از باب سالبه به انتفای موضوع همین الآن صادق است ولی در توصیفات اثباتی دیگر نمی توان به فعلیت وصف قبل از تحقق موصوف ملتزم شد.

1.2.3- تطبیق استصحاب بر متضایفین در کلام آقای روحانی و اشکال ایشان به متضایفین

ابتدا نحوۀ جریان استصحاب در متضایفین را در کلام مرحوم آقای روحانی دنبال نموده و سپس به اشکال ایشان می پردازیم.

فرض کنید دو سخنران هستند که یکی ساعت هشت شروع به سخنرانی می کند و در ساعت هشت و نیم شک می کند سخنران دوم شروع به سخنرانی نموده است یا نه؛ با شروع سخنرانی فرد اول، وصف تقدم برای آن فعلیت می یابد، ولی در ساعت هشت و نیم چنانچه سخنران دوم نیز سخنرانی اش را شروع کرده باشد این دو سخنرانی با یکدیگر مقارن شده و دیگر وصف تقدم برای سخنرانی اول صادق نخواهد بود، لذا سخنران اول می تواند در ساعت هشت و نیم، تقدم سخنرانی خود را استصحاب نموده و تأخر سخنرانی دوم را در ظرف خودش نتیجه بگیرد و اثر آن را مترتب کند؛ به عبارت دیگر وصفِ قبلیت که در ساعت هشت برای سخنران اول صادق بود، در ساعت هشت و نیم نیز برای او با استصحاب اثبات می شود و به دلیل ملازمه ای که با وصف تأخر دارد، اثر مربوط به تأخر نیز مترتب می‌شود.

باید دانست در این بیان فرقی بین استصحاب نفس موصوف با وصفش و استصحاب نفس تقدم و تأخر نیست.

1.2.3.1- نقض و ابرام

ممکن است توهم شود وصف قبلیت برای قطعۀ اول سخنرانی صادق بوده و حتی با شروع سخنرانی دوم نیز این وصف برای همان قطعه صادق است و مقارنت سخنرانی دوم با سخنرانی اول تنها در بخش دوم سخنرانی اول است لذا ما اصلا نسبت به صدق وصف قبلیت، برای قطعۀ اول، شک نداریم تا استصحاب کنیم و نسبت به صدق وصف قبلیت برای قطعۀ دوم اصلا یقین سابق نداریم.

پاسخ این اشکال آن است که همانطور که در بحث حرکت توسطیه و قطعیه و بحث استصحاب زمانیات گذشت، با صرف نظر از مباحث فلسفی و عقلی، از نگاه عرف برخی پدیده‌ها دارای یک وجود مستمر هستند به نحوی که با تحقق اولین جزء آن مجموعه، تحقق مجموعه را صادق می بینند پس لازم نیست کل مجموعه محقق شود تا بگویند سخنرانی موجود شد، بلکه با تحقق بخش اول سخنرانی گفته می شود سخنرانی موجود شد و با شک در این که این سخنرانی در ساعت هشت و نیم هنوز هم متصف به وصف تقدم است یا متصف به وصف مقارنت شده، استصحاب بقای وصف قبلیت برای آن جاری شده و بالملازمه تأخر سخنرانی دوم و آثار آن نیز اثبات می شود؛ خلاصه این که نباید قطعات مختلف سخنرانی را از هم تفکیک کرد بلکه باید به عنوان یک وجود یکپارچه به آن نگریست به نحوی که با تحقق اولین جزئش عرف می گوید آن شیء محقق است؛ به عبارت دیگر با دید عرفی می توان گفت نه تنها شروع سخنرانی اول بلکه خود سخنرانی اول نیز به عنوان یک مجموعۀ یکپارچه متقدم بوده است و چنانچه این مجموعه در بخشی از آن با مجموعۀ دیگر مقارن شود، دیگر خود سخنرانی متقدم نخواهد بود لذا با احتمال شروع سخنرانی دوم، شک می کنیم هنوز وصف تقدم صادق است یا نه.

توجه به این نکته لازم است که در زمانیات نباید قطعات مختلف زمان را مفرّد آن شیء زمانی دانست چون در این صورت اتحادی که شرط جریان استصحاب است از بین می رود و قطعۀ اول امر زمانی با قطعۀ دیگرش مغایر و متعدد خواهد شد.

خلاصه این که همان تحلیلی که در اصل بحث زمانیات وجود داشت در مورد تقدم و تأخر نیز وجود دارد و مشکل را حل می کند بنابراین به نظر می رسد مطلب آقای وحانی کاملا درست است و هیچ اشکالی ندارد.

1.2.4- اشکال مرحوم آقای روحانی به مثال متضایفین

مرحوم آقای روحانی در اشکال به مثال متضایفین عبارتی دارند که ظاهرا افتادگی دارد.

و تحقيق الحال في المتضايفين ان يقال: ان العناوين المتضايفة كالأبوة و البنوة و الفوقية و التحتية و نحو ذلك عناوين انتزاعية عن خصوصية واقعية و نسبة خاصة متحققة في ذاتي المتضايفين. فمن ملاحظة الوجودين بنحو خاص ينتزع عنوان الفوق و التحت.

و لا يخفى ان الخصوصية الواقعية التي ينتزع عنها الفوقية و التحتية واحدة، و انما التعدد في طرفي النسبة و الربط و في العنوان المنتزع، لا ان خصوصية الفوقية غير خصوصية التحتية، نظير الملكية التي هي ربط خاص و علاقة واحدة ذات طرفين و منشأ لانتزاع العناوين المتعددة.

و عليه، نقول: ان موضوع الأثر الشرعي الّذي يكون مجرى التعبد ..

ان كان هو منشأ انتزاع العناوين المتضايفة و هي تلك الخصوصية الواقعية و الربط الخاصّ- كما هو الصحيح حيث ان الدخيل هو منشأ الانتزاع لا نفس العنوان-، كان التعبد بأحد المتضايفين غير التعبد بالآخر بلا ان تكون ملازمة في البين ...

عبارت كان التعبد بأحد المتضايفين غير التعبد بالآخر نامفهوم است.

در این عبارت یک افتادگی وجود دارد؛ اصل مطلب ایشان این است که در متضایفین اگر خود عنوان های انتزاعی را مد نظر قرار دهیم و اثر را مربوط به آن ها بدانیم بین تعبد به یکی از دو عنوان و تعبد به عنوان دیگر ملازمه ای وجود ندارد چون این دو عنوان با هم مباین هستند؛ اما اگر منشأ انتزاع این دو عنوان انتزاعی را که یک امر واقعی وحدانی است در نظر بگیریم و اثر را مربوط به آن بدانیم استصحاب در آن امر وحدانی جاری می شود و تمام آثار مربوط به آن مترتب می‌شود بی آن که واسطه‌ای در میان باشد.

ایشان نظریۀ صحیح را این می داند که اثر بر آن امر وحدانی مترتب می شود نه بر خود دو عنوان.

(این قسمت تعلیل است برای فرضی است که موضوع اثر منشأ انتزاع باشد)،.. لأن مرجع التعبد بالأبوة إلى التعبد بتلك الإضافة الخاصة التي تكون منشأ لانتزاعها- و التعبد بها، كما يقتضي ترتيب آثار الأبوة يقتضي ترتيب آثار البنوة، لأن الموضوع واحد و قد تحقق التعبد به.(می فرماید اگر اثر مترتب بر منشأ انتزاع باشد با توضیحی که گذشت دیگر بطی به اصل مثبت پیدا نمی کند)

و اما ان كان موضوع الأثر هو نفس العنوان الانتزاعي و هو مجرى التعبد الشرعي، فلا ملازمة بين التعبد بأحد المتضايفين و التعبد بالآخر، إذ لا وجه لدعوى التلازم بين التعبدين بعد فرض تعدد العنوانين و تباينهما، فاستصحاب الأبوة لا يقتضي التعبد بالبنوة. فتدبر.[5]

1.2.4.1- بررسی اشکال مرحوم آقای روحانی

اولا این که ایشان می فرماید موضوع اثر در حقیقت همان منشأ انتزاع است و استصحاب در همان جاری می شود، صحیح نیست چون خیلی اوقات ممکن است عرف به دلیل نا مأنوس بودن آن امر وحدانی، متوجه آن نشود و اثر را بر خود عنوان های انتزاعی مترتب کند، لذا در مثال پدر و پسر می توان گفت با توجه به سخت بودن تشخیص منشأ انتزاع برای عرف، شارع مقدس اثر مورد نظر را به آن امر وحدانی ای که منشأ انتزاع ابوت و بنوت است نسبت نمی دهد بلکه اثر مورد نظر را مربوط به خود ابوت و بنوت قرار می دهد یعنی می گوید اگر زید پدر عمرو باشد حکمش فلان است، یا اگر عمرو پسر زید باشد حکمش فلان است.

ثانیا مطلب دیگر ایشان این است که اگر اثر مربوط به دو عنوان انتزاعی باشد، ملازمه ای بین تعبد به دو عنوان وجود ندارد چون این دو عنوان با یکدیگر مباین هستند، اما این کلام نیز صحیح نیست چون همانطور که خود ایشان اشاره کردند این دو عنوان انتزاعی در حقیقت از یک منشأ انتزاع وحدانی نشأت گرفته اند و همین نکته موجب می شود این دو عنوان مباین، در عالم خارج با یکدیگر عینیت و اتحاد داشته باشند و این اتحاد مصحح تحقق ملازمۀ عرفیه بین تعبد به این دو می باشد چون حقیقت این دو حقیقتاً و عرفاً به هم وابسته است بنابراین به تعبیر محقق خراسانی این دو عنوان در نگاه عرف یک شیء ذو وجهین هستند.

فرض کنید در بحث رضاع اگر بگوئیم شوهر زنی که عمرو را شیر داده، پدر رضاعی عمرو است دیگر نمی توان گفت عمرو پسر آن مرد نیست چون عرف بین پدر رضاعی بودن یک شخص و فرزند رضاعی بودن شخص دیگر ملازمه می بیند.

1.2.4.2- نقض و ابرام

ممکن است گفته شود اگر بین تقدم و تأخر تلازم عرفی وجود دارد پس چرا در بحث تعاقب حادثین گفته می شود اثبات تأخر احد الحادثین با استصحاب مصداق اصل مثبت است و فاقد حجیت است.

اما این توهم صحیح نیست چون در بحث تعاقب حادثین حتی خود تقدم نیز حالت سابقه ندارد تا با استصحاب آن بتوانیم تأخر را اثبات کنیم پس بحث تعاقب حادثین ربطی به این بحث ندارد.

در جلسات آینده به توضیح بیشتر استصحاب کلی قسم ثالث و برخی مثال های ذکر شده در کلام آقای شهیدی خواهیم پرداخت و در ادامه وارد تطبیقاتی که محقق خراسانی در تنبیه بعد متذکر شده اند خواهیم شد.