درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اصل مثبت /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته به استثنائات اصل مثبت وارد شدیم و گفتیم بر اساس کلام محقق خراسانی برای اصل مثبت سه استثناء ذکر مطرح شده است:

1- خفای واسطه.

2- جلای واسطه به نحوی که موجب تلازم متلازمین در عالم ظاهر شود.

3- جلای واسطه به نحوی که متلازمین یک شیء ذو وجهین تلقی شوند و اثر هر یک به دیگری نسبت داده شود.

بحث از خفای واسطه به پایان رسید و ما نیز این استثناء را پذیرفتیم.

بحث به استثنای دوم و سوم رسید و در جلسۀ گذشته به تفاوت این دو استثناء پرداخته و در نهایت به اشکالی از محقق اصفهانی و اتباع ایشان، اشاره نموده و در این جلسه به تکمیل آن خواهیم پرداخت.

1- استثنائات اصل مثبت در کلام محقق خراسانی

محقق خراسانی[1] علاوه بر خفای واسطه، دو استثنای دیگر نیز برای اصل مثبت ذکر نمودند که از هر دو استثناء با تعبیر جلای واسطه یاد شده است با این تفاوت که گاهی جلای واسطه به تلازم لازم و ملزوم در عالم ظاهر می انجامد به نحوی که عرف بین دو شیء، در عالم ظاهر نیز تلازم می بیند؛ ولی گاهی جلای واسطه باعث می شود متلازمین، یک امر واحد ذو وجهین تلقی شوند در نتیجه اثر هر یک از متلازمین اثر دیگری محسوب می شود به این صورت که لازم و ملزوم یک مجموعه را تشکیل می دهند که اثر هر یک، اثر این مجموعه محسوب می شود و به دیگری نیز نسبت داده می شود.

1.1- نزاع اصولیین در مثال های محقق خراسانی برای استثنای دوم و سوم

محقق خراسانی در حاشیۀ رسائل[2] به دو مثال برای استثنای دوم و سوم اشاره نموده است.

یکی از مثال ها، مثال متضایفین است که در همین جا توسط ایشان ذکر شده است.

مثال دیگر علت و معلول است که در موضعی دیگر در خلال نقض و ابرام هایی که مطرح شده، بیان نموده است.

هر دو مثال توسط بزرگانی همچون محقق خوئی[3] به تبع محقق اصفهانی[4] مورد مناقشه واقع شده است مبنی بر این که کلام محقق خراسانی هر چند به لحاظ کبروی درست است اما صغری ندارد.

1.1.1- اشکال مثال متضایفین: تکافؤ متضایفین در قوه و فعلیت

اشکال محقق اصفهانی و اتباع ایشان، این است که اگر نسبت به یکی از متضایفین یقین سابق داشته باشیم نسبت به دیگری هم یقین خواهیم داشت و به تعبیر محقق اصفهانی متضایفان بلحاظ قوه و فعلیت با یکدیگر متکافئ هستند لذا چنانچه حالت سابقه در یک طرف به فعلیت رسیده باشد در دیگری نیز فعلی خواهد بود و به همین جهت هر دو می توانند مستقلاً مجرای استصحاب واقع شوند و اثر مربوط به هر دو نیز مترتب شود بی آن که مصداق اصل مثبت واقع شود و نیازمند استثناء باشد.

مثال ذکر شده برای متضایفین ابوت و بنوت است؛ بحث این است که اگر ابوت زید نسبت به عمرو حالت سابقه داشته باشد قهراً بنوت عمرو برای زید نیز حالت سابقه خواهد داشت چون معنا ندارد سابقا زید پدر عمرو بوده باشد ولی عمرو پسر زید نباشد؛ در نتیجه هر دو مستقلا مجرای استصحاب واقع می شوند نه این که استصحاب در یک طرف جاری شود و با همان استصحاب بخواهیم اثر ملازمش را مترتب کنیم.

1.1.2- اشکال مثال علت و معلول: تکافؤ علت تامه و معلول در قوه و فعلیت

اشکالی که به مثال علت و معلول وارد شده عبارت از این است که اگر مراد از علت و معلول، علت تامه است همان اشکالی که در متضایفین بیان شد در اینجا نیز مطرح می شود چون اگر علت تامه، حالت سابقه داشته باشد، معلول آن نیز در زمان سابق محقق شده و حالت سابقه خواهد داشت و طبیعتا هر دو مستقلا مجرای استصحاب بوده و اثر هر دو بی آنکه واسطه ای در کار باشد اثبات می شود.

اما اگر مقصود از علت و معلول علت ناقصه باشد اشکالش این است که بین علت ناقصه و معلول اصلا ملازمه ای وجود ندارد.

1.1.2.1- بررسی اشکال مثال علت و معلول

ابتدا به بررسی اشکال ذکر شده به مثال علت و معلول می پردازیم.

اشکال آقایان به محقق خراسانی مایۀ تعجب است چون اگر آقایان به کلام محقق خراسانی مراجعه می کردند روشن می شد اشکالشان اصلا وارد نیست چون توضیحی که محقق خراسانی برای مثال علت و معلول مطرح می کند به نحوی است که اشکال را مندفع می کند.

متأسفانه در بسیاری از موارد دیده می شود افراد به کلام بزرگان مراجعه نمی کنند و با تکیه بر حافظه یا نقل دیگران کلام بزرگان را مورد نقض و ابرام قرار می دهند.

مقصود محقق خراسانی از علت و معلول، جزء اخیر علت تامه است با حفظ سائر شرایط؛ ایشان می فرماید گاهی خود معلول حالت سابقه ندارد و علت تامه اش هم حالت سابقه ندارد بلکه تنها جزء اخیر علت تامه است که حالت سابقه دارد در اینجا اگر سائر اجزای علت تامه که سابقا موجود نبوده اند هم اکنون بالوجدان موجود باشند و ما تنها شک داشته باشیم جزء اخیر علت تامه که سابقا موجود بوده هنوز هم موجود است یا نه، می توانیم جزء اخیر علت تامه را استصحاب نموده و به دلیل تلازم شدیدی که بین وجود جزء اخیر و وجود معلول برقرار است اثر معلول را مترتب کنیم.

بنابراین نباید اشکال شود که اگر علت، حالت سابقه دارد معلول هم حالت سابقه خواهد داشت چون ممکن است تنها جزء اخیر علت تامه حالت سابقه داشته که در این صورت معلول حالت سابقه نداشته و در طبعاً خود معلول نمی تواند مستقلا مجرای استصحاب واقع شود.

به عنوان مثال آفتاب مطهّر دیوار است اما شرط تطهیر آن وجود رطوبت در دیوار است؛ حال اگر دیوار نجسی داشته باشیم که تا قبل از تابش آفتاب مرطوب بوده و حین تابش آفتاب شک در بقای رطوبت داشته باشیم، با استصحاب بقای رطوبت در دیوار می توانیم وجود ظاهری معلول را اثبات کنیم.

در مثال فوق، معلول، طهارت دیوار است که حالت سابقه ندارد و علت تامۀ آن، تابش آفتاب بهمراه رطوبت دیوار است که جزء اول آن یعنی تابش آفتاب حالت سابقه ندارد و هم اکنون بالوجدان ثابت است و جزء دیگرش یعنی رطوبت دیوار که جزء اخیر علت تامه است حالت سابقه داشته و با استصحاب ثابت می شود و با توجه به تلازم شدیدی که بین جزء اخیر علت تامه و معلول وجود دارد استصحاب جزء اخیر، وجود ظاهری معلول را به اثبات می رساند.

بنابراین اگر آقایان به کلام محقق خراسانی مراجعه می کردند چنین اشکالاتی به ایشان مطرح نمی کردند؛ محقق خراسانی بیان مذکور را در خلال ان قلت و قلت هایی که مربوط به یک بحث دیگر است مطرح نموده است؛ بحث ایشان این است که اگر مقتضی موجود باشد و در بقای شرط یا عدم المانع شک کنیم آیا می توانیم با استصحاب بقای شرط یا عدم المانع وجود مقتضا را نتیجه بگیریم؟

عبارت محقق خراسانی از این قرار است:

نعم لا يصحّ استصحاب شرط نفس التّكليف وجوداً و عدماً، و كذا مانعه إن لم يترتّب عليه في خطاب، ضرورة أنّ ترتّبه على مقتضية مع وجود شرطه و فقد مانعه بالعقل، لأجل‌ استحالة انفكاك المعلول عن علّته، فلا مجال لإثبات حكم شرعيّ باستصحاب شرطه و عدم مانعه إذا ظفر بمقتضيه و شكّ فيهما (یعنی در بقای شرط و عدم المانع)، و ذلك لأنّه و إن كان لهما دخل فيما يترتّب عليه الحكم الشّرعي، إلاّ أنّه عقلاً لا شرعاً و التّرتّب ما لم يكن شرعياً لا يصحّ التّوسعة و التّضيق ظاهراً فيما يترتّب عليه، لما عرفت من أنّه إنما يكون له ذلك فيما كان واقعه بيده و بجعله، فتدبّر جيّداً.(یعنی هر چند شرط و عدم المانع به عنوان جزء الموضوع در تحقق معلول دخالت دارد اما ترتب معلول بر این دو، ترتب شرعی نیست و استصحاب تنها برای ترتیب آثار شرعی کارایی دارد چون این که با تحقق مقتضی بهمراه وجود شرط و عدم مانع، معلول محقق می شود یک امر عقلی است و شارع مقدس در جایی می تواند در عالم ظاهر، توسعه و تضییق ایجاد کند که توضیعه و تضییق واقعی اش به ید شارع باشد در حالی که ترتب معلول بر متقضی بهمراه شرط و عدم مانع، ترتبی عقلی بوده و رفع و وضعش به ید شارع نیست)

اللّهم إلاّ أن يتشبّث بذيل ما استثناه من الأصل المثبت بدعوى الملازمة بين تنزيل العلّة أو الجزء الأخير منها، (به نظر می سد مراد از «او» تفسیری است و یا این که بجای آن لفظ دیگری مانند «ای» بوده است چون مطلبی که در ادامه دارند تنها مربوط به جزء اخیر علت تامه است) و بين تنزيل معلولها، فيكون بين حرمة نقض اليقين بالشّرط بالشّكّ فيه (یعنی در شرط) مع إحراز سائر أجزاء العلّة، هو الالتزام ظاهراً بما هو معلولها من الحكم، و قد عرفت أنّه مع هذه الملازمة لا يلزم أن يكون مورد الاستصحاب حكماً أو ذا حكم، بل يكفى أن يكون أحد المتلازمين كذلك، فإنّهما بهذه الملازمة يكونان كالواحد الّذي كان له وجهان، فيوجّه الخطاب لأجل كونه بلحاظهما مورد الاستصحاب، حيث يكون بحسب أحدهما متيقّناً في السّابق و مشكوكاً في اللاّحق، و بالآخر قابلاً للجعل و التّعبّد ظاهرا.[5] (ایشان می فرماید نسبت به یکی از این دو یقین سابقه داریم و نسبت به دیگری نداریم در این جا معلول که ذی اثر است، حالت سابقه ندارد و جزء اخیر علت که اثر ندارد حالت سابقه دارد ولی با توجه به تلازمی که بین این دو وجود دارد تنزیل هر یک، به ترتیب اثر دیگری نیز می انجامد و جریان استصحاب در جزء اخیر علت تامه، موجب ترتیب آثار معلول خواهد شد)

1.1.3- پاسخ مرحوم آقای روحانی به اشکالات محقق خوئی

مرحوم آقای روحانی در منتقی[6] کلام محقق خراسانی در مثال علت و معلول را به شکلی دیگر توضیح داده اند و کلام ایشان در مثال متضایفین را نیز توضیح داده اند و سعی در توجیه بیان محقق خراسانی داشته اند هر چند در نهایت به مثال متضایفین اشکال نموده اند اما به مثال علت و معلول اشکال نکرده اند که ظاهر در قبول است.

1.1.3.1- توضیح مثال علت و معلول در کلام مرحوم آقای روحانی

توضیح متفاوت مرحوم آقای روحانی این است که گاهی اوقات علت، یک وجود مستمر دارد که در طول زمان افراد متعددی از معلول را ایجاد می کند به این صورت که وجود حدوثی علت، تعدادی از افراد معلول و وجود بقائی اش تعداد دیگری از افراد معلول را به دنبال خواهد داشت؛ در این صورت معلول های متأخر، حالت سابقه ای ندارند تا مجرای استصحاب واقع شوند ولی نفس علت، حالت سابقه داشته و می تواند مجرای استصحاب قرار گیرد پس نباید اشکال شود که علت تامه و معلول در قوه و فعلیت متکافئ هستند و حالت سابقه در هر دو محقق است.

فرض کنید در یک کارخانه دستگاهی وجود دارد که از دریچۀ آن، گندم ها به داخل کیسه ها می ریزد و کیسه ها را یکی پس از دیگری پر می کند؛ در این مثال ریزش گندم از دریچۀ دستگاه، علت است که وجود مستمری داشته و به تدریج معلولهای متعددی را که عبارت هستند از پر شدن کیسه ها، ایجاد می کند؛ حال اگر بعد از پر شدن کیسۀ اول و دوم در پر شدن کیسۀ سوم شک داشته باشیم علت پر شدن کیسه ها، یعنی ریزش گندم حالت سابقه دارد اما پر شدن کیسۀ سوم که محطّ شک است حالت سابقه ای ندارد تا بتوان با جریان استصحاب در آن، از استصحاب جاری در علت مستغنی شد بنابراین استصحاب در علت جاری می شود و طبق فرض بحث عرف نمی تواند بپذیرد استصحاب ریزش گندم جاری شود اما حکم به پر شدن کیسۀ سوم نشود.

این مثال، کاملا درست به نظر می رسد و فرمایش مرحوم آقای روحانی نیز فرمایش متینی است.

آقای شهیدی در این جا اشکال نموده است که برای ما نامفهوم است.

ایشان بعد از ذکر کامل عبارت مرحوم آقای روحانی می فرماید: اقول ما ذکره بالنسبه الی فرض استصحاب العله من دون حاله سابقه للمعلول غریب لانه یعنی استصحاب بقاء المقتضی لإثبات المقتضی بالفتح و لا ریب فی کونه من الاصل المثبت.

ربط فرمایش ایشان به کلام مرحوم آقای روحانی نامفهوم است.

اقای روحانی می فرماید: استحاب بقای متقضا را جاری می کنیم نه متقضی را ولی متقضا بوجوده الحدوثی یک معلول و بوجوده البقائی معلول دیگری را به دنبال دارد یعنی مقتضا معالیل عدیده ای دارد که با بقایش به تدریج محقق می شوند و این معالیل حالت سابقه ندارند تا مجرای استصحاب واقع شوند.

مثال مرحوم آقای روحانی این است که اگر فرض کنیم چرخش دست موجب کشته شدن انسا های متعدد می شود به نحوی که حدوث چرخش تعدادی از قتل ها را محقق می کند و بقای آن، تعداد دیگری از قتل ها را محقق می کند استصحاب در ناحیۀ علت جاری می شود چون حالت سابقه دارد اما اصل در معلول یعنی کشتن شدن انسان های بیشتر جاری نمی شود چون حالت سابقه ندارد ولی با توجه به این که بین چرخش دست و تحقق معلول آن، ملازمۀ شدید وجود دارد و عرف این دو را حتی در مقام ظاهر از هم تفکیک نمی کند می توان با استصحاب بقای چرخش، تحقق ظاهری قتل های بعدی و طبعاً اثر این قتل ها را نتیجه گرفت.

البته مثال گندم مثالی واقعی تر و ملازمۀ در عالم ظاهر، در آن روشن تر است.

شبیه مثال گندم، در بارش باران نیز تصویر می شود به این صورت که بارش باران به عنوان یک وجود مستمر علت تحقق غسل در لباسهای عدیده است و در این فرض نیز نفس بارش باران حالت سابقه دارد ولی تحقق غسل در ثوب های بعدی حالت سابقه ندارد.

البته تمام این ها مبتنی بر پذیرش ملازمۀ ظاهری بین این امور است که احیاناً نیازمند تأمل است.

البته ممکن است گفته شود تعدد فردی معلول، موجب می‌شود عرف در این موارد، تحقق معلول اول و دوم را مستند به حیث حدوثی علت و تحقق معلول سوم را مستند به حیث بقائی آن بداند و در نتیجه نگاه عرف به علت این است که واجد دو حیثیت است؛ به عبارت دیگر زمانی می توان برای علت یک وجود واحد مستمر در نظر گرفت که معلول را به صورت یک امر کلی ملاحظه کرد در حالی که معلول دارای افراد عدیده است و افراد اول آن معلول حیث حدوثی علت و افراد متأخر آن معلول حیث بقایی علت هستند و این تفکیک موجب اشکال در مطلب خواهد شد.

فرض کنید سقف شروع به خراب شدن کرد و ما دیدیم زید زیر سقف قرار داشت لذا سقف بر سر او فرود آمد حال اگر این خرابی ادامه پیدا کند افراد دیگری هم زیر سقف قرار می گیرند؛ ممکن است بگوئیم بین بقای ظاهری خراب شدن سقف، و قتل انسان های بعدی، چنین ملازمۀ شدیدی وجود ندارد لذا این مطلب نیاز به قدری تأمل دارد.

1.1.3.2- توضیح مثال متضایفین در کلام مرحوم آقای روحانی

توضیح ایشان از مثال متضایفین از این قرار است:

و اما في المتضايفين، فما أفيد من التلازم بين الوجود الفعلي لهما تام بالنسبة إلى مثل الأبوة و البنوة، و اما مثل التقدم و التأخر و السبق و اللحوق، فوجود السابق متقدم زمانا على وجود اللاحق كما هو واضح جدا، و كون التقدم و التأخر من المتضايفان (المتضایفین درست است) مما لا يقبل الشك و التردد. (ایشان می فرماید در مثال ابوت و بنوت اشکال وارد است ولی در مثال سبق و لحوق اشکال وارد نیست یعنی این گونه نیست که هر دو حالت سابقه داشته باشند)

و عليه، فمع اليقين بتحقق الوجود السابق على وجود آخر، فإذا شك في‌ زمان في بقاء ذلك الوجود بوصف كونه سابقا يستصحب كونه سابقا على الوجود الآخر، و لازمه تأخر الوجود الآخر عنه بلحاظ ذلك الزمان. فيمكن ان يدعى ان التعبد بسابقية أحد الوجودين لا ينفك عن التعبد بتأخر الوجود الآخر، و لذا قد يعبر عن اشتراط البعدية باشتراط القبلية، كما ورد بالنسبة إلى صلاة الظهر و العصر التعبير بان: «هذه قبل هذه»، مع ان الشرط هو كون صلاة العصر بعد الظهر لا كون صلاة الظهر قبلها.[7]

عبارت ایشان نیازمند توضیح است که در جلسات آینده بدان خواهیم پرداخت.

در اینجا نیز آقای شهیدی مطالبی را در اشکال به ایشان متذکر شده اند که نامفهوم است.