درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اصل مثبت /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته به بحث از استثنائات اصل مثبت وارد شدیم و گفتیم اولین استثنائی که در کلام مرحوم شیخ[1] نیز بدان اشاره شده، موارد خفای واسطه است به این صورت که عرف اثری که در حقیقت برای واسطه است را اثر ذی الواسطه می پندارد.

در ادامه به اشکال و جواب هایی که در رابطه با این استثناء مطرح شده است پرداخته و در نهایت توضیح محقق خراسانی را در دفاع از استثنای موارد خفای واسطه پذیرفتیم.

در این جلسه به دو استثنای دیگری که در کلام محقق خراسانی بیان شده خواهیم پرداخت.

1- استثنای دوم و سوم اصل مثبت

محقق خراسانی پس از استثنای خفای واسطه، دو استثنای دیگر نیز برای اصل مثبت بیان می کنند که در کفایه[2] به شکل مختصر و در حاشیۀ رسائل[3] با توضیح بیشتری به آن پرداخته اند که وارد تمام نکات آن نمی شویم؛ دو استثنای مذکور از این قرار است:

    1. گاهی اوقات بین دو شیء تلازم شدید وجود دارد به نحوی که علاوه بر تلازم واقعی، در عالم ظاهر نیز بینشان تلازم وجود دارد و تنزیل هر یک در نظر عرف از تنزیل دیگری قابل تفکیک نیست.

    2. گاهی اوقات متلازمین این قدر بهم چسبیده اند که دو شیء در نظر عرف گویا یک شیء واحد تلقی می شوند و اثر یکی اثر دیگری محسوب می شود.

تعبیر جلای واسطه در عبارات، برای هر دو استثناء بکار رفته است اما باید دانست این دو استثناء با یکدیگر فرق دارند.

1.1- تفاوت استثنای دوم با استثنای سوم

بین این دو استثناء تفاوتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

در استثنای دوم گفته شد اگر استصحاب در یکی از متلازمین جاری شود، عرف برای طرف دیگر نیز وجود ظاهری قائل می شود اما باید دانست این استثناء تنها در مواردی کاربرد دارد که نفس مستصحب اثر مستقیم داشته باشد تا ابتدا ادلۀ استصحاب آن را شامل شود سپس در گام بعد می توان گفت لازمۀ شمول دلیل استصحاب نسبت به ملزوم، ترتیب آثار لازم نیز می باشد اما اگر مستصحب اثر مستقیمی نداشته باشد، اصل شمول استصحاب نسبت به آن با مشکل مواجه شده و در نتیجه تنزیلی نسبت به مستصحب واقع نمی شود تا بتوان گفت تنزیل مستصحب از تنزیل لازم آن، غیر قابل تفکیک است.

اما شرط ذکر شده در استثنای سوم مطرح نیست چون فرض این است که در استثنای سوم به لحاظ عرفی دو شیء، یک مجموعه واحد تلقی می شوند و اثر هر یک، اثر دیگری محسوب می شود لذا استصحاب در هر کدام که جاری شود فرقی نمی کند.

برای تبیین مطلب از همان مثالی که برای واسطۀ خفی ذکر شد استفاده می کنیم.

فرض کنید شارع مقدس فرموده «اذا لاقی الشیء النجس شیئاً آخر و کان احد المتلاقیین رطباً فالملاقا نجس» در اینجا رطوبت احد المتلاقیین موجب حکم به نجاست ملاقا دانسته شده اما در حقیقت رطوبت ملاقی، لازمه ای دارد که عبارت است از عنوان سرایت رطوبت از ملاقی به ملاقا و تنجس ملاقا مترتب بر سرایت است.

حال اگر فرض کنیم مستصحب (رطوبت) و لازمه اش (یعنی سرایت) با یکدیگر تلازم شدید دارند به نحوی که از نگاه عرف تنزیل ذی الواسطه، از تنزیل واسطه تفکیک پذیر نیست چنانچه استصحاب در رطوبت ملاقی جاری شود و حکم ظاهری به بقای رطوبت بشود، این حکم ظاهری با حکم ظاهری به تحقق سرایت ملازمه داشته و این دو تنزیل از یکدیگر تفکیک نمی‌شوند؛ اما نکته اینجاست که برای تنزیل واسطه، باید ابتدا نفس رطوبت اثر مستقیم داشته باشد و مجرای استصحاب واقع شود تا در گام بعد بتوان گفت تنزیل ملزوم یعنی رطوبت ملاقی، با تنزیل لازم یعنی سرایت ملازمه دارد؛ اما اگر خود رطوبت اثر مستقیمی نداشته باشد اصلا مجرای استصحاب واقع نمی شود تا در گام بعد بخواهیم آثار سرایت را نیز به دلیل شدت تلازم مترتب کنیم.

محقق خراسانی در حاشیۀ رسائل[4] به این نکته توجه نموده و به صدد پاسخ از آن بر آمده که فعلا به صدد بررسی صحت و سقم آن نیستیم ولی می فرماید در هر تقدیر در موارد شدت تلازم فی الجمله می توان استثناء قائل شد و اصل مثبت را حجت دانست و همین استثنای فی الجمله نیز حائز اهمیت است.

همین مثال را برای استثنای سوم نیز می توان تصویر کرد؛ اگر فرض کردیم رطوبت ملاقی و سرایت رطوبت، به دلیل شدت التصاق، یک مجموعه واحد را تشکیل می داند و همانند یک موضوع وحدانی، منشأ حکم به نجاست ملاقا می شوند دیگر لازم نیست خود ملزوم اثر مستقلی داشته باشد، چون فرض این است که در نظر عرف اثر هر یک از متلازمین، اثر دیگری تلقی می شود و به تعبیر محقق خراسانی در حاشیۀ رسائل، متلازمین در فرض مذکور همانند شیء واحدی هستند که ذو وجهین اند؛ گاهی لازم و ملزوم به هم چسبده اند به نحوی که حکم یکی حکم دیگری هم هست یعنی هر دو یک شیء طولانی و ادامه دار را تشکیل می دهند پس اگر در نظر عرف نتجس ملاقا، صرفا مترتب بر سرایت نباشد بلکه علاوه برسرایت، نفس رطوبت ملاقی نیز به دلیل شدت التصاقش به سرایت، موضوع تنجس ملاقا قلمداد شود، می توان با استصحاب یکی اثر دیگری را اثبات کرد .

در حاشیه‌ای که در چاپ مجمع فکر اسلامی[5] وارد شده ان قلت و قلت هایی وجود دارد که برای ما نامفهوم بود و گویا اصلا متوجه مطلب محقق خراسانی نشده است.

الظاهر أن فی العباره غلطاً لأن هذین الامرین لیسا مغایرین ...

در این حاشیه استثنای دوم و سوم یکی دانسته شده است ولی همچنان که گفته شد این دو استثنا با هم متفاوت هستند و مواردشان هم با هم فرق دارد.

در ادامه به کفایه الاصول با حاشیۀ مرحوم مشکینی ارجاع می دهد.

برای روشن شدن مطلب، عبارت محقق خراسانی را بازخوانی می کنیم؛ عبارت محقق خراسانی در کفایه از این قرار است:

كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه و بين المستصحب تنزيلا كما لا تفكيك بينهما واقعا ... . [6]

در فرض مذکور با توجه به ملازمه ای که بین دو شیء در عالم ظاهر وجود دارد اگر شارع مقدس بگوید فلان شیء را تنزیلا موجود بدان علاوه بر اثر خودش، اثر لازمۀ آن نیز مترتب می شود چون فرض این است که وجود ظاهری ملزوم، از وجود ظاهری لازم قابل تفکیک نیست لذا تنزیل یکی به تنزیل دیگری می انجامد و طبیعتاً آثار هر دو مترتب می شود.البته همانطور که گفته شد شرط جریان استصحاب در ملزوم برای اثبات اثر لازم این است که خود ملزوم ابتدا یک اثر مستقیم داشته باشد تا مشمول دلیل استصحاب قرار گیرد و در گام بعد اثر لازم نیز بر آن مترتب شود.

أو بوساطة ما لأجل وضوح‌ لزومه له أو ملازمته معه بمثابة عد أثره أثرا لهما فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا فافهم.[7]

استثنای بعدی این است که گاهی اوقات لازم و ملزوم اینقدر به هم پیوسته اند که گویا یک شیء وحدانی هستند در نتیجه اثر لازم، اثر ملزوم تلقی می شود؛ برای تصویر این مورد می توان به مثال دریا اشاره کرد؛ اگر شخصی مثلا به شهرهای کنار دریای خزر سفر کند به نحوی که در هر روز در یکی از شهر های کنار دریای خزر باشد می تواند بگوید «من در این چند روز کنار دریا بودم» در حالی که به لحاظ دقّی او در هر روز تنها در کنار قطعه ای از دریا بوده است نه در کنار مجموع آن ولی با این حال عرف به دلیل اتصالی که بین این مجموعه وجود دارد آن را یک امر وحدانی پنداشته و این مطلب را در مورد آن صادق می داند؛ شبیه این تصویر را می توان بین دو شیئی که با هم تلازم شدید دارند تصویر کرد به نحوی که عرف این دو را مانند یک مجموعۀ واحد دانسته و اثر هر یک را در مورد دیگری هم صادق می بیند.

عبارت ایشان در حاشیه نیز از این قرار است:

قلت و يلحق بذلك أي خفاء الواسطة، جلائها و وضوحها فيما كان وضوحه بمثابة يورث الملازمة بينهما في مقام التّنزيل عرفاً، بحيث كان دليل تنزيل أحدهما دليلاً على تنزيل الآخر، كما هو كذلك في المتضايفين لأنّ الظّاهر أنّ تنزيل أبوّة زيد لعمرو مثلاً يلازم تنزيل بنوّة عمرو له، فيدلّ تنزيل أحدهما على تنزيل الآخر و لزوم ترتيب ما له من الأثر.

إن قلت: هذا إنّما يتمشّى في خصوص ما إذا كان للمستصحب أيضاً بلا واسطة أثر، كي يعمّه الخطاب، فيدلّ التزاماً على ترتيب أثرها (یعنی اثر الواسطه) عليها (یعنی علی الواسطه) ، بخلاف ما إذا لم يكن له أثر إلاّ بوسائطها (یعنی بواسطه الواسطه) لعدم شمول الخطاب له، فيدلّ بالملازمة على ترتيب أثرها،

ایشان می فرماید: یک موقع مستصحب اثر مستقیم دارد ما می خواهیم علاوه بر اثر مستقیم مستصحب، اثر لازمه‌اش را هم مترتب کنیم در این صورت اشکالی ندارد چون فرض این است که اگر استصحاب در ملزوم به دلیل اثر دار بودن جاری شود در گام بعد عرف نمی تواند بین تنزیل ملزوم و تنزیل لازم تفکیک کند در نتیجه اثر لازم را هم مترتب می داند اما اگر خودش اثری نداشته باشد استصحاب شامل آن نمی شود تا در گام بعد اثر لازمش را مترتب کنیم.

در ادامه پاسخی را مطرح می گند که فعلا به آن وارد نمی شویم.

1.2- تذکر یک نکته

همانطور که گذشت استثنای دوم در کلام آقایان این بود که تلازم بین دو شیء مربوط به اعم از عالم واقع و عالم ظاهر باشد اما آیت الله والد نکته ای را متذکر می شدند مبنی بر این که لازم نیست ملازمۀ بین دو شیء مربوط به اعم از واقع و ظاهر باشد بلکه همین مقدار که ملازمه در مقام ظاهر وجود داشته باشد برای ترتیب آثار لازم کفایت می کند.

البته معلوم نیست مقصود آیت الله والد از این نکته، اشکال به بیان محقق خراسانی باشد چون محقق خراسانی استثنای ذکر شده را بعنوان استثنای از اصل مثبت دانسته اند و پیش فرض موجود در اصل مثبت این است اگر بین مستصحب و لازم آن در واقع تلازم باشد استصحاب نمی تواند اثر لازم را اثبات کند مگر در جایی که علاوه بر عالم واقع در عالم ظاهر نیز بین این دو شیء تلازم باشد پس مفروض این است که در عالم واقع بین این دو تلازم وجود دارد، حال می خواهیم ببینیم در مقام ظاهر نیز این تلازم وجود دارد یا نه ولی نکته ای که آیت الله والد متذکر شدند یک نکتۀ کلی بوده و لزوما ناظر به بحث استثنای اصل مثبت نیست.

شایان ذکر است که محقق خراسانی در بخشی از عبارتشان به همین نکته ای که ایت الله والد متذکر شدند اشاره نموده است: السابع [الأصل المثبت‌]

لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل ل لمستصحب في استصحاب الأحكام و لأحكامه في استصحاب الموضوعات

ایشان می فرماید مقتضای ادلۀ استصحاب این است که اگر مستصحب حکم باشد، مشابه همان حکم واقعی جعل می شود ولی اگر موضوع باشد مشابه حکم آن موضوع جعل می شود و در ادامه می فرماید:

كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشإ بالاستصحاب من الآثار الشرعية و العقلية ... .[8]

ایشان می فرماید حکمی که با استصحاب انشاء شده است بعنوان یک حکم ظاهری چنانچه اثر عقلی یا شرعی داشته باشد مترتب می شود و این همان نکته ای است که آیت الله والد نیز بدان اشاره نمودند.

1.3- اشکال مرحوم اصفهانی: وجود حالت سابقه در طرفین

مرحوم اصفهانی[9] در این جا به اشکالی اشاره نموده است و کلام ایشان توسط محقق خوئی[10] و عده ای دیگر نیز مطرح شده است.

محقق خراسانی به عنوان مثال بحث، به متضایفین اشاره نموده است؛ مثلا وقتی اُبُوّت زید نسبت به عمرو استصحاب می شود بین تنزیل اُبُوّت زید و تنزیل بُنُوّت عمرو ملازمه است یعنی نمی شود این دو را حتی در مقام ظاهر از هم تفکیک کرد یعنی عرف نمی پذیرد شارع مقدس بگوید فرض کن زید پدر عمرو است ولی عمرو پسر زید نیست.

فرض کنید در باب رضاع اگر شارع بگوید زیدی که زنش به نوزادی شیر داده پدر عمرو است عرف نمی تواند بپذیرد زید پدر رضاعی عمرو باشد ولی عمرو فرزند رضاعی زید نباشد.

همین مثال را می توان طوری تبیین کرد که ذیل استثنای سوم قرار گیرد به این صورت که بنوت و ابوت به لحاظ عرفی یک شیء وحدانی تلقی می شوند که ذو وجهین اند و آثار هر یک، آثار دیگری نیز تلقی می شود لذا استصحاب یکی به ترتیب آثار دیگری خواهد انجامید.

مرحوم اصفهانی[11] می فرماید مطلب محقق خراسانی به لحاظ کبروی درست است اما مثلا در متضایفین اگر استصحاب در یک طرف جاری شود در دیگری هم جاری می شود چون اگر حالت سابقه ای وجود داشته باشد برای هر دو وجود دارد پس هر دو می توانند مستقلا مجرای استصحاب واقع شوند بی آنکه نیاز به حجیت اصل مثبت داشته باشیم بنابراین مثال متضایفین مثال درستی برای بحث نیست.

مرحوم آقای روحانی[12] به صدد دفاع از محقق خراسانی بر آمده است و آقای شهیدی نیز در این بحث به نکاتی اشاره نموده اند که مجموعا مراجعه به این کلمات می تواند سودمند باشد.