درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اصل مثبت /تنبیهات استصحاب /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسۀ گذشته، به بحث از استثنائات اصل مثبت وارد شدیم و گفتیم یکی از استثنائات ذکر شده برای اصل مثبت مربوط به مواردی است که واسطۀ بین مستصحب و حکم شرعی، خفی و پنهان است به این معنا که عرف تصور می‌کند اثر مورد نظر بر خود مستصحب مترتب می‌شود.

محقق خوئی این استثناء را بر پایۀ تسامح عرف در تطبیق خطاب دانسته و بر همین اساس به آن اشکال نموده است اما محقق خراسانی در حاشیۀ رسائل توضیحاتی دارند که تسامح موجود را مربوط به تعیین مفهوم خطاب دانسته اند و بر اساس آن از اشکال امثال محقق خوئی پاسخ داده اند.

در این جلسه به تکمیل این بحث خواهیم پرداخت.

1- استثنای موارد خفای واسطه از اصل مثبت

در کلمات اصولیین استثنائاتی برای اصل مثبت بیان شده است؛ اولین استثناء که در کلام مرحوم شیخ[1] به اشارت رفته است و توسط محقق خراسانی[2] توضیح داده شده است عبارت است از مواردی که واسطه خفی باشد.

یکی از مثال های این بحث که در کلام مرحوم شیخ بیان شده جایی است که شیء نجسی با شیء دیگر ملاقات می کند و ملاقی سابقا مرطوب بوده ولی به هنگام ملاقات شک داریم رطوبتش باقی بوده یا نه؛ در این جا مستصحب عبارت است از رطوبت ملاقی، ولی اثر بر لازمۀ آن یعنی سرایت رطوبت از ملاقی به ملاقا، مترتب است حال بحث این است که آیا می توان رطوبت ملاقی را استصحاب کرد و اثر واسطۀ خفی آن یعنی سرایت را مترتب نمود یا نه.

1.1- اشکال محقق نائینی به استثنای خفای واسطه

محقق نائینی[3] به این مطلب اشکال نموده است مبنی بر این که باید دید مسامحۀ عرف در این بحث به چه شکل است؛ توضیح مطلب این است که در این جا دو خطاب داریم؛ یکی خطاب مربوط به اصل حکم تنجس و دیگری خطاب لا تنقض؛ تسامح ادعا شده به دو شکل قابل تصویر است:

    1. یک وقت عرف در فهم خطاب اول مسامحه نموده و مثلا موضوع تنجس ملاقی را بجای سرایت رطوبت از ملاقی به ملاقا، نفس رطوبت ملاقی می پندارد؛ در این صورت تسامج عرف در تعیین مفهوم دلیل اول بوده و معتبر است اما در این صورت اثر نجاست حقیقتا بر مستصحب مترتب می شود بی آنکه واسطه ای در کار باشد.

    2. اما یک وقت عرف در مقام تعیین مفهوم خطاب اول، موضوع را سرایت رطوبت قرار می دهد یعنی هر چند شارع مقدس فرموده «اذا لاقی الشیء النجس شیئاً آخر و کان احد المتلاقیین رطباً فالملاقا نجس» و لکن عرف می گوید در حقیقت رطوبت الملاقی موضوع نبوده و لازمۀ آن یعنی سرایت رطوبت از ملاقی به ملاقا است که موجب تنجس ملاقا می شود با این حال به هنگام تطبیق خطاب لا تنقض مسامحه نموده و اثری که در حقیقت بر لازمۀ مستصحب مترتب می شود را، مترتب بر خود مستصحب انگاشته و استصحاب را در آن جاری می کند؛ در این صورت تسامج عرف در تطبیق دلیل استصحاب است و مسامحات عرف در غیر تعیین مفهوم، فاقد اعتبار است.

این اشکالی است که محقق نائینی و اشخاص دیگری همچون محقق خوئی[4] و مرحوم سید محمد سعید حکیم[5] در حاشیۀ رسائل بدان اشاره نموده اند.

1.2- بررسی اشکال محقق نائینی

در اینجا دو مرحله بحث وجود دارد:

    1. یک بحث این است که آیا عرف صرفا در تعیین مفهوم دلیل مرجعیت دارد یا علاوه بر آن در تطبیقات هم معتبر است؟

    2. مطلب دوم این است که آیا بحث وابسته به اعتبار عرف در تشخیص مصادیق است یا نه؟

1.2.1- مرحلۀ اول: مرجعیت عرف در تشخیص مصداق

این که عرف، صرفاً مرجع در تعیین مفهوم است هم درست است و هم درست نیست؛ اگر تطبیق تسامحی عرف، به تعیین مفهوم دلیل بازگشت کند تسامح عرف معتبر است ولی اگر تشخیص مصداق توسط عرف، به تعیین مفهوم دلیل بازگشت نکند فاقد اعتبار است.

توضیح مطلب این است که گاهی خطای عرف در تعیین مصداق به تغییر مفهوم دلیل باز می گردد یعنی هر چند خود عرف نمی فهمد تسامحش موجب تغییر مفاد دلیل است اما شخصی که از بیرون نگاه می کند می بیند تسامح عرف بازگشت می کند به تعیین مفهوم دلیل؛ مطلب ذکر شده در قالب یک مثال توضیح داده می شود:

رنگ خون در نظر عرف خون تلقی نمی شود بلکه یک عرض محسوب می شود که روی لباس مانده است در حالی که در حقیقت این عرض همراه با یک جوهر بوده و اگر با میکروسکوپ نگاه کنیم می بینیم رنگ خون در حقیقت ذرات کوچک خون است حتی برخی پزشکان می گویند شما بعد از قضای حاجت، اگر دست خود را با مواد شوینده نشوئید و با میکروسکوپ به دست خود نگاه کنید می بینید دستتان پر از ذرات نجاست است.

تمام این ها با نگاه دقی است اما عرف این چیزها را نمی فهمد لذا شارع مقدس از آن رو که به صدد تکلم با عرف است، اگر مقصودش از اجتناب از خون، شامل این خونی که با میکروسکوپ دیده می شود نیز بوده باشد، لازم است عرف را در تشخیص موضوع تخطئه نموده و بگوید رنگ خون خون است و یا لااقل رنگ خون را در حکم ملحق به خون کند و بگوید از خون و رنگ خون اجتناب کنید چرا که در این صورت به غرض ثبوتی خود نائل شده است لذا وقتی شارع مقدس به همین مقدار اکتفاء نموده و تخطئه ای در ناحیۀ موضوع یا توسعه ای در ناحیۀ حکم انجام نداده کشف می شود مقصودش از اجتناب از خون، در حقیقت اجتناب از آن چیزی است که در نظر عرف خون انگاشته می شود و این به تغییر مفاد ثبوتی دلیل بازگشت می کند.

همین مطلب در جایی که یک چیزی در حقیقت خون نیست ولی عرف اشتباها خون می پندارد نیز جریان دارد یعنی شارع مقدس اگر می خواهد عرف از آن شیء اجتناب نکند می بایست یا وی را تخطئه نموده و بگید سرخی روی زخم خون نیست و یا لااقل بگوید این سرخی، حکم خون را ندارد و اخراج حکمی کند و الا اگر به همین مقدار بیان اکتفاء نموده و تخطئۀ موضوعی یا اخراج حکمی نکند معلوم می شود مفاد ثبوتی دلیل در حقیقت آن چیزی است که عرف خون می پندارد.

یکی از مثال های روشن بحث، الکلی است که در نان وجود دارد؛ اساساً فرایند تخمیر در خمیر یا ترشیدگی ای که در ماست و امثال این موارد اتفاق می افتد در حقیقت به معنای تولید الکل در آن شیء است که گاهی موجب مطلوبیت آن شیء شده و گاهی موجب فساد آن می شود اما بهر حال عرف متوجه این نیست که تخمیر و ترشیدگی در حقیقت، همراه با تولید الکل است؛ ممکن است توهم شود بر اساس روایات «کل ما اسکر کثیره فقلیله حرام»[6] اما نکته اینجاست که عرف این مقدار الکل موجود در نان را اصلا نمی بیند نه این که قلیل می بیند؛ پس وقتی عرف متوجه این مطلب نیست حکم برایش قابل اجرا نیست لذا همین که شارع مقدس به همین مقدار بیان اکتفاء نموده و تخطئۀ موضوعی یا حکمی انجام نداده معلوم می‌شود مقصود ثبوتی ‌اش در حقیقت وجود واقعی آن موضوع نبوده بلکه آن چیزی بوده که عرف به آن باور داشته است؛ اگر شارع می خواست از الکل موجود در نان هم اجتناب شود یا باید می گفت همانند خمر از نان هم اجتناب کنید (الحاق حکمی) یا باید می گفت در نان هم الکل (تخطئۀ موضوعی) وجود دارد.

البته همانطور که گفته شد تشخیص مصداق در جایی که به تعیین مفهوم باز می گردد این گونه نیست که خود عرف بفهمد مفهوم کلام تغییر نموده است بلکه اگر شخصی از خارج به ماجرا توجه کند بعد از توجه به تغایر نظر عرف با واقعیت موضوع، متوجه این بازگشت می شود.

در برخی موارد می بینیم شارع مقدس به عرف تذکر داده و مثلا در مورد فقاع فرموده «هی خمیره استصغرها الناس»[7] که ممکن است شخصی استظهار کند شارع در این مثال خواسته عرف را تخطئۀ موضوعی کند.

1.2.2- مرحلۀ دوم: وابسته بودن یا نبودن بحث به مرجعیت عرف در تطبیقات

به نظر می رسد بحث پیش رو از اساس وابسته به مطلبی که گذشت نمی باشد چون همانطور که محقق خراسانی در حاشیۀ رسائل توضیح دادند تطبیق خطاب لا تنقض بر موارد خفای واسطه تطبیقی حقیقی است و تسامح صورت گرفته در ناحیۀ تعیین مفاد دلیل لا تنقض است نه تطبیق آن.

ایشان می فرماید یک موقع دلیل استصحاب می گوید «رتّب الاثر الشرعی للمستصحب» یا «رتّب الحکم الشرعی للمستصحب» در این صورت ممکن است اشکال شود اثر مورد نظر در موارد خفای واسطه در حقیقت اثر خود مستصحب نیست بلکه اثر لازمۀ آن است.

اما نکته اینجاست که در دلیل استصحاب تعبیر اثر المستصحب یا حکم المستصحب وارد نشده تا به دنبال تطبیق دقّی آن باشیم بلکه دلیل استصحاب بیانگر تعبد به موضوع است و تعبد به موضوع خارجی بخودی خود امری بی فائده می باشد لذا مقدمات حکمت اقتضا می کند تعبد به موضوع به منظور تعبد به اثر و حکم شرعی مرتبط با آن موضوع باشد ولی از نگاه عرف این مطلب اختصاصی به حکم حقیقی مستصحب نداشته و شامل حکمی که عرف آن را برای مستصحب می داند نیز می باشد؛ به عبارت دیگر تعبد به موضوع بخودی خود لغو است و نیاز به مصحح دارد ولی این مصحح لازم نیست حکم حقیقی مستصحب باشد بلکه اثر عرفی مستصحب نیز برای تصحیح تعبد به موضوع کفایت می کند زیرا در نگاه عرف حکم واسطۀ خفی، حکم خود ذی الواسطه محسوب می شود چون عرف اصلا واسطه را نمی بیند.

یک موقع یک لفظ مشخصی داریم مانند «دم» در این صورت می گفتیم مقصود از «اجتنب عن الدم» به قرائنی که گذشت «اجتنب عمّا یراه العرف دماً» است اما یک موقعی لفظ مشخصی در کار نیست تا موضوع له داشته باشد و ما بخواهیم از تطبیق معنای آن بحث کنیم و به دلیل تسامح عرف در تطبیق آن، بگوئیم معنای مجازی آن اراده شده است، بلکه به تعبیر محقق خراسانی با مقدمات حکمت می خواهیم بگوئیم تعبد به موضوع نیازمند مصحح است و این مصحح هم می تواند حکم شرعی حقیقی خود مستصحب باشد و هم می تواند حکم شرعی ای که عرف آن را حکم مستصحب می پندارد باشد و بعد از این مرحله، دیگر تطبیق مفاد ذکر شده بر واسطۀ خفی تطبیقی حقیقی بوده و با اشکال محقق نائینی مواجه نمی شود.

مقصود از این که لا تنقض به منظور ترتیب اثر حقیقی و اثر عرفی مستصحب است، اثر شرعی ای است که عرف آن را اثر خود مستصحب می پندارد.

حال همانطور که در کلام محقق نائینی بیان شده این سؤال مطرح می شود که آیا اصلا ممکن است عرف دو نظر داشته باشد؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت می توان تصور کرد عرف در دو مرحله در تعیین مفهوم دلیل دخالت کند؛ یک بار عرف با نظر به دلیل اول و تناسبات عقلائی موجود در آن می گوید موضوع تنجس عبارت است از سرایت رطوبت از ملاقی به ملاقا و یا به دلیل تصریحی که در دلیل موضوع تنجس وجود دارد، صراحتا موضوع تنجس، سرایت الرطوبه دانسته شده لذا عرف در مواجهه با دلیل اول و تعیین مفهوم آن می گوید موضوع تنجس ملاقا، سرایت رطوبت است نه رطوبت الملاقی است؛ ولی وقتی دلیل تنجس را از پیش روی او برداریم دیگر قرائنی که موجب تعیین سرایت بعنوان موضوع تنجس وجود داشته در ذهن عرف شکل نمی گیرد و در نتیجه عرف از این مطلب غفلت می کند که موضوع حقیقی تنجس سرایت رطوبت است بلکه خیال می کند تنجس ملاقا اثر نفس رطوبت ملاقی است و علت مطلب این است که عرف کراراً می بیند هرجا ملاقی، رطوبت داشته باشد موجب تنجس ملاقا می شود لذا ذهن عرف از وجود رطوبت در ملاقی، به تنجس ملاقا منتقل می شود و این انتقال ذهنی این قدر سریع است که عرف واسطه ای که در بین وجود دارد را نمی بیند.

خلاصه این که بین جایی که عرف واسطه را تصور کند و جایی که تصور نکند فرق است چون بعد از ماجعه به خطاب اول چون دلیل حکم به گونه است که مراجعه اش به تصور واسطه می انجامد، خفای واسطه از بین می رود و واسطه معلوم می شود ولی وقتی خطاب مربوط به دلیل حکم را از پیش روی وی برداشتیم و عرف فقط به مستصحب نگاه می کند از تصور واسطه غافل می شود و به دلیل عدم تصور واسطه اثر مورد نظر را اثر خود مستصحب می پندارد.

بنابراین به نظر می رسد مدعای محقق خراسانی کاملاً صحیح است.

2- استثنائات دیگر اصل مثبت

محقق خراسانی[8] دو استثنای دیگر برای اصل مثبت ذکر می کنند:

    1. گاهی جلای واسطه و شدت تلازم در حدی است که اثر واسطه، اثر مستصحب انگاشته می شود.

    2. گاهی شدت تلازم به نحوی است که ملازمۀ واقعی به عالم ظاهر نیز سرایت می کند یعنی علاوه بر ملازمه ای که بین دو شیء در عالم واقع وجود دارد در عالم ظاهر نیز بین دو شیء ملازمه وجود دارد.

در کلمات برخی آقایان این دو استثناء با یکدیگر خلط شده و گویا یکی دانسته شده است ولی این دو استثنا با یکدیگر متفاوت است و باید جداگانه بحث شود چون تفکیک بین این دو استثنا در شرایط مربوط به این دو تأثیر دارد