درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اصل مثبت /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسۀ گذشته بحث از مثبتات امارات را جمع بندی نموده و به این نتیجه رسیدیم اماره بودن اماره به خودی خود مقتضی حجیت مثبتات را به همراه ندارد چرا که مناط حجیت اماره مجرد کاشفیت یا کاشفیت حاصل از این امارۀ خاص نمی باشد بلکه انسداد نوعی باب علم نیز در حجیت امارات معهود در بین اصولیین دخالت دارد و توجه به این نکته باعث می شود برخی از امارات تنها در ناحیۀ مؤدایشان حجت باشند نه لوازم مؤدا.

در این جلسه به بحث از استثنائات اصل مثبت وارد می شویم.

1- کلام مرحوم شیخ انصاری در مستثنیات اصل مثبت: استثنای واسطۀ خفی

مرحوم شیخ انصاری[1] در بحث اصل مثبت موردی را استثناء نموده است؛ ایشان می فرماید: گاهی واسطۀ بین مستصحب و اثر شرعی، به قدری خفی و پنهان است که عرف، اثر مورد نظر را، اثر نفس مستصحب می‌پندارد؛ ایشان مثال هایی برای این بحث ذکر می کنند که در حال حاضر به آن وارد نمی شویم.

2- اشکال محقق خوئی به استثناء نمودن خفای واسطه: عدم اعتبار تسامح عرف در تطبیق

محقق خوئی در اشکال به کلام مرحوم شیخ انصاری می فرماید:

أقول: أمّا ما ذكره الشيخ (قدس سره) من كون الأصل المثبت حجةً مع خفاء الواسطة لكون الأثر مستنداً إلى ذي الواسطة بالمسامحة العرفية، ففيه:

أنّه لا مساغ للأخذ بهذه المسامحة، فانّ الرجوع إلى العرف إنّما هو لتعيين مفهوم اللفظ عند الشك فيه أو في ضيقه وسعته مع العلم بأصله في الجملة، لأن موضوع الحجية هو الظهور العرفي، فالمرجع الوحيد في تعيين الظاهر هو العرف، سواء كان الظهور من جهة الوضع أو من جهة القرينة المقالية و الحالية، و لا يجوز الرجوع إلى العرف و الأخذ بمسامحاتهم بعد تعيين المفهوم و تشخيص الظهور اللفظي، كما هو المسلّم في مسألة الكر ... .[2]

ایشان در اشکال به فرمایش مرحوم شیخ انصاری می فرماید مسامحات عرفی تنها در تشخیص مفاهیم معتبر است اما در تشخیص مصادیق دلیلی نداریم که مسامحات عرفی معتبر باشد.

کلام ایشان توضیحاتی دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

قبل از محقق خوئی بزرگان دیگری نیز به همین شکل به مرحوم شیخ انصاری اشکال نموده اند.

3- دفاع محقق خراسانی ار استثنای خفای واسطه: وقوع تسامح در تعیین مفهوم نه در تطبیق مصداق

محقق خراسانی تعبیر می کنند «بعض ساده الاجله» این اشکال را به مرحوم شیخ مطرح نموده است که نمی دانم اشاره به چه کسی است اما ایشان در حاشیۀ رسائل در دفاع از مرحوم شیخ به این اشکال پاسخ داده اند و همچنین در کفایه با یک عبارت کوتاه، به پاسخ مذکور اشاره نموده اند.

مناسب بود محقق خوئی نیز محور بحث را کلام محقق خراسانی قرار داده و آن را محور بحث قرار دهند اما ایشان بحث را به شکل دیگری دنبال نموده است که چندان لطیف نیست؛ در ادامه به توضیحاتی که در کلام محقق خوئی وارد شده خواهیم پرداخت اما بهتر این بود که ایشان بدون لحاظ توضیحات محقق خراسانی به مرحوم شیخ اشکال نکنند.

محقق خراسانی در حاشیۀ رسائل این گونه فرموده است:

قوله (قدّه): نعم هنا شي‌ء و هو أنّ بعض الموضوعات الخارجيّة المتوسّطة- إلخ-.

وجه ذلك أنّ المتفاهم عرفا من الخطاب هو إيجاب ترتيب ما يعدّ بحسب نظر العرف من الآثار الشّرعيّة لنفس المستصحب بالاستصحاب و لو لم يكن حقيقة كذلك، بل كان كذلك للواسطه ... (در اینجا توضیحی دارد که در ادامه خواهیم خواند)

و لا يذهب عليك أنّ ذلك من باب تعيين مفهوم الخطاب بمتفاهم العرف، لا من تطبيق المفاهيم على مصاديقها العرفيّة خطأ أو مسامحة، كما توهّمه بعض السّادة من الأجلّة (قدّه) (که روشن نیست مقصودشان چه کسی است) ، فأشكل عليه (تعبیر «اشکل علیه» اشتباهی است که در عبارات محقق خراسانی زیاد دیده می شود و صحیح آن است که گفته شود «استشکل علیه») بأنّه لا اعتبار بمسامحات العرف في التّطبيقات، و كأنّه قد توهّم من مطاوي كلماته (قدّه) أنّه استظهر من الخطاب وجوب ترتيب الأثر بلا واسطة بالاستصحاب، و مع ذلك الحق به ما بالواسطة الخفيّة لتطبيقه عليه بالمسامحة العرفيّة و إن لم يكن منطبقاً عليه حقيقة، و غفل عن أنّه بصدد ادّعاء أنّ الظّاهر منه هو وجوب ترتيب الأثر بلا واسطة عرفاً، فيكون تطبيقه على ما يكون بلا واسطة كذلك تطبيقاً حقيقيّاً دقيقيّاً بلا مسامحة ... .[3]

محصل کلام محقق خراسانی آن است که اگر مفاد دلیل استصحاب عبارت از این باشد: «رتّب اثر المستصحب» می توان اشکال نمود اثر مربوط به واسطۀ خفی حقیقتاً اثر خود مستصحب نیست لذا اگر بخواهیم این اثر را، اثر خود مستصحب قلمداد کنیم می بایست به مسامحۀ عرف در تطبیقات اعتبار ببخشیم چون در اینجا مفهوم اثر روشن است لذا تسامح عرف در مقام تعیین مفهوم نمی باشد بلکه ناظر به مقام تطبیق است؛ اما نکته این جاست که در دلیل استصحاب تعبیر «اثر المستصحب» وارد نشده تا بخواهیم آن را بر مصادیق دقّی اش تطبیق دهیم بلکه دلیل استصحاب می گوید یقین را با شک نقض نکن حال اگر یقین به نفس حکم شرعی تعلق گرفته باشد که مشکلی وجود ندارد و همان حکم شرعی را مترتب می کنیم اما اگر یقین به موضوع خارجی تعلق گرفته باشد تنزیل آن به خودی خود اثری ندارد و لغو است لذا به مقتضای مقدمات حکمت، تنزیل یقین در موضوعات خارجی نیازمند مصحح است تا از لغویت نجات پیدا کند و این مصحح در نظر عرف اعم از اثر حقیقی آن موضوع خارجی و اثر عرفی آن موضوع است پس عرف در مقام تعیین مفهوم کلام متکلم، مصحح تنزیل یقین در موضوعات خارجی را اعم از اثر حقیقی و اثر مسامحی عرفی می داند، بنابراین تسامح عرف در مقام تطبیق نیست و با این بیان خطاب «لا تنقض ...» حقیقتا و بالدّقه بر موارد خفای واسطه تطبیق می شود چون از همان ابتدا متفاهم عرف از خطاب «لا تنقض ...» اعم از اثر شرعی حقیقی و اثر شرعی عرفی بوده است و چنین مفهوم موسّعی حقیقتا بر اثری که با واسطۀ خفی بر مستصحب مترتب است تطبیق می کند.

بنابراین می توان گفت متفاهم از دلیل استصحاب ترتیب اعم از اثر شرعی حقیقی و اثر شرعی تسامحی است و وجه مطلب هم این است که در لسان دلیل، لفظ اثر نیامده بلکه ما تعبیر اثر را بعنوان یک مصحح عرفی برای تنزیل یقین در موضوعات خارجی، ملاحظه می کنیم و این مصحح همچنانکه شامل اثر شرعی بلا واسطه می شود، اثر شرعی با واسطۀ خفی را نیز در بر می گیرد.

به عبارت دیگر تنزیل یقین در موضوعات خارجی به خودی خود لغو است در نتیجه عرف با استناد به مقدمات حکمت و برای نجات کلام از لغویت، مقصود متکلم از تنزیل موضوع را ترتیب آثار مربوط به آن موضوع تلقی می کند و مقدمات حکمت نسبت به اثر بلا واسطه و اثر با واسطۀ خفی یکسان است.

خلاصه این که عرف برای تعیین مفهوم خطاب لا تنقض، در تنزیل موضوعات خارجی، وجود یک مصحح را لازم می داند و این مصحح نسبتش به اثر بلا واسطه و اثر با واسطۀ خفی یکسان است چون هر دو اثر از نظر عرف، این مصححّیت را دارا می باشد.

... و ذلك لما عرفت من أنّ الدّلالة على الأثر الّذي بلحاظه يكون التّنزيل في مورد الاستصحاب إنّما هو بمقدّمات الحكمة، و لا يتفاوت بحسبها فيما يعدّ عرفاً أثراً بين ما كان أثراً بلا واسطة، و معها كما لا يخفى.

ایشان در ادامه می فرماید: هر چند قدر متیقن از تنزیل یقین در موضوعات، ترتیب اثر شرعی بلاواسطۀ ان موضوع است اما قدر متیقنی که مضر است، قدر متیقن در مقام تخاطب است و مقام تخاطب نسبت به اثر شرعی بلا واسطه و با واسطۀ خفی یکسان است.

و ليس ما لا واسطة له أصلاً بالإضافة إلى ما لا واسطة له عرفاً بالقدر المتيقّن في مقام التّخاطب كما لا يخفى، و لا اعتبار بالقطع بإرادة مقدار من الخارج، فإنّ المدار فيها إنّما هو على القطع به في مقام التّخاطب، كما حققناه في البحث غير مرّة، فتأمّل تعرف سرّه‌.

محقق خراسانی در کفایه نیز در یک جمله به اشکال و جواب مذکور اشاره نموده اند:

نعم لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بوساطته بدعوى أن مفاد الأخبار عرفا (تعبیر مفاد اخبار اشاره به این است که بر اساس مبنای ما، عرف مرجع در تعیین مفاهیم است لذا اشکال نشود که عرف در تطبیق مصادیق مرجعیت ندارد) ما يعمه أيضا حقيقة (حقیقتا اشاره به این است که بعد از تعیین مفهوم خطاب توسط عرف، دیگر تطبیقش بر اثر با واسطۀ خفی تطبیق حقیقی است نه مسامحی) فافهم (فافهم اشاره به این اشکال و جوابی است که در این بحث وجود دارد و ایشان با این عبارت کوتاه در صدد پاسخ به اشکال امثال محقق خوئی بر آمده است).[4]

3.1- توضیح اشکال محقق خوئی

محقق خوئی در ادامه عبارتی دارند که ناظر به کلام محقق خراسانی نبوده و به صدد بیان مطلب دیگری است.

ابتدا به ذکر مثالی برای بحث خفای واسطه می پردازیم؛ مرحوم شیخ[5] یکی از مثالهای خفای واسطه را «سرایه الرطوبه من الملاقی الی الملاقا» دانسته است؛ در جایی که دو شیء با یکدیگر ملاقات می کنند، اگر ملاقی نجس باشد و رطوبت مسریه داشته باشد ملاقا نیز محکوم به نجاست خواهد شد پس موضوع نجاست ملاقا عبارت است از «سرایه الرطوبه من الملاقی الی الملاقا» حال اگر ملاقی سابقا رطوبت مسریه داشته و ما شک کنیم رطوبتش خشک شده یا نه، استصحاب بقای رطوبت مسریه ملازم است با «سرایه الرطوبه» و «سرایه الرطوبه» موضوع است برای حکم به نجاست ملاقا بنابراین مستصحب «بقای رطوبت در ملاقی» است اما نجاست، حقیقتا بر این عنوان مترتب نمی شود بلکه بر لازمه اش یعنی عنوان «سرایه الرطوبه» مترتب می شود.

مرحوم شیخ می فرماید هر چند اثر شرعی موجود نظر بالدقه بر عنوان «رطوبه الملاقی» مترتب نمی شود اما همین مقدار که عرف نجاست ملاقا را اثر شرعی «رطوبه الملاقی»بپندارد برای جریان استصحاب کفایت می کند پس گویا شارع مقدس بجای این که بگوید «اذا سری النجاسه من الملاقی الی الملاقا فالملاقا نجس» فرموده «اذا کان الملاقی رطباً فالملاقا نجس».

مقصود محقق خوئی از اشکال قاعدتا باید به این شکل توضیح داده شود:

در اینجا دو خطاب داریم؛ خطاب اول بیانگر حکم نجاست و موضوع آن است و خطاب دوم «لا تنقض الیقین بالشک» است.

یک موقع می گوئیم هر چند به نظر بدوی سرایت، موضوعِ نجاستِ ملاقا است اما متفاهم عرف از خطاب اول این است که موضوع نجاست ملاقا، «رطوبه الملاقی» است، نه «سرایه الرطوبه»، در این صورت خطاب دوم یعنی «لا تنقض ...» حقیقتا شامل استصحاب «رطوبه الملاقی» می شود و در این صورت اصلاً از مصادیق اصل مثبت نیست چون عرف در تعیین مفهوم خطاب اول، از ابتدا موضوع تحقق نجاست را «رطوبه الملاقی» پنداشته است و فرض این است که تسامح عرف در فهم مدلول خطاب معتبر است.

اما یک موقع متفاهم عرف از خطاب اول این است که موضوع تحقق نجاست «سرایه الرطوبه» است نه «رطوبه الملاقی»، در این صورت اگر بخواهیم خطاب دوم را شامل استصحاب «رطوبه الملاقی» بدانیم باید تسامح عرف در تطبیق را معتبر بدانیم چون فرض این است متفاهم عرف از خطاب اول این بود که موضوع نجاست، «سرایه الرطوبه» است نه «رطوبه الملاقی» پس معنا ندارد به هنگام استصحاب، «لا تنقض ...» را حقیقتا بر آن تطبیق دهد لذا تطبیق «لا تنقض ...» بر آن، به تسامح عرف در تطبیقات بازگشت می نماید.

خلاصۀ کلام ایشان این است که ما باید به خطاب اول مراجعه کنیم و ببینیم عرف موضوع تنجس را چه چیزی می داند ولی بعد از تعیین موضوع توسط عرف، دیگر نمی توانیم تطبیق تسامحی عرف نسبت به خطاب دوم را معتبر بدانیم.

مثالی که برای واسطۀ خفی در کلام محقق خوئی به اشارت رفته است عبارت است از «وصول الماء الی البشره».

كما في استصحاب عدم الحاجب، فان صحة الغسل و رفع الحدث و إن كان في الحقيقة أثراً لوصول الماء إلى البشرة، إلّا أنّه بعد صب الماء على البدن يعدّ أثراً لعدم الحاجب عرفاً.[6]

آقایان می گویند موضوع تحقق غُسل به عنوان یک امر شرعی عبارت است از «وصول الماء الی البشره»؛ حال اگر مکلف احتمال بدهد مانعی روی پوستش وجود دارد که مانع رسیدن آب به پوست می شود مقتضای استصحاب «عدم الحاجب» این است که بگوید سابقا مانعی روی پوست نبود و الآن نیز مانعی روی پوست نیست اما تحقق غسل بالدقه بر عنوان «عدم الحاجب علی البشره» مترتب نمی شود بلکه بر لازمۀ آن یعنی عنوان «وصول الماء الی البشره» مترتب می شود.

محقق خوئی می فرماید: اگر موضوع تحقق غسل، در نظر عرف «عدم الحاجب علی البشره» است در این صورت نفس مستصحب اثر شرعی داشته و واسطه ای وجود ندارد لذا اصلا مصداق اصل مثبت نیست ولی اگر موضوع تحقق غسل، در نظر عرف «وصول الماء الی البشره» است در این صورت معنا ندارد «لا تنقض ...» را در عنوان «عدم الحاجب» جاری کنیم چون «عدم الحاچب ...» موضوع اثر نیست و تطبیق تسامحی «لا تنقض ...» بر آن نیز معتبر نمی باشد.

... ففي مثل استصحاب عدم الحاجب إن كان العرف يستظهر من الأدلة أنّ صحة الغسل من آثار عدم الحاجب مع صب الماء على البدن، فلا يكون هذا استثناءً من عدم حجية الأصل المثبت، لكون الأثر حينئذ أثراً لنفس المستصحب لا للازمه، و إن كان العرف معترفاً بأنّ المستظهر منها أنّ الأثر أثر للواسطة- كما هو الصحيح- فان رفع الحدث و صحة الغسل من آثار تحقق الغسل (تعبیر «من آثار تحقق وصول الماء الی البشره» نسبت به تعبیر «آثار تحقق الغسل» گویا تر است) لا من آثار عدم الحاجب عند صب الماء، فلا فائدة في خفاء الواسطة بعد عدم كون الأثر أثراً للمستصحب، فهذا الاستثناء مما لا يرجع إلى محصّل.[7]

3.2- نقد کلام محقق خوئی

به نظر می رسد می توان اشکال محقق خوئی را پاسخ داد؛ ممکن است بگوئیم عرف در دو مرحله در تشخیص مفهوم دخالت می کند؛ مرحلۀ اول همان است که محقق خوئی فرمودند یعنی عرف با ملاحظه نمودن دلیل غسل می گوید موضوع تحقق غسل، عبارت است از «وصول الماء الی البشره» اما در مرحلۀ دوم ممکن است حدیث « لا تنقض ...» را مفهوماً شامل اعم از اثر حقیقی مستصحب و اثر عرفی آن بداند یعنی در تعیین مفهوم حدیث «لا تنقض ...» می گوید این دلیل اعم از اثر حقیقی و اثر مسامحی مستصحب را شامل می شود و در این صورت تطبیقش بر مورد واسطۀ خفی، دیگر تطبیق حقیقی خواهد بود نه تسامحی چون فرض این است که عرف در مرحلۀ دوم مفهوم «لا تنقض ...» را موسّع دانست و با توسعۀ مفهوم دیگر تطبیقش بر واسطۀ خفی حقیقی خواهد بود.

نکته ای که محقق خراسانی در حاشیۀ رسائل متذکر می شوند در حقیقت برای بیان همین است که عرف مفهوم خطاب «لا تنقض ...» را شامل اثر عرفی تسامحی نیز می داند پس تسامح مذکور در تعیین مفهوم خطاب دوم است نه در تطبیق آن.

بر اساس بیان محقق خراسانی شارع مقدس نفرموده «رتّب حکم المستصحب» تا اشکال شود «عدم الحاجب» حقیقتا حکمی ندارد و آنچه حکم دارد «وصول الماء الی البشره» است، بلکه فرموده مستصحب را تنزیلا و تعبدا باقی بدان و با توجه به این که تعبد نسبت به موضوع خارجی به خودی خود، بی اثر است مقدمات حکمت اقتضا می کند مقصود از بقای تنزیلی موضوع، ترتیب امر شرعی مرتبط با آن باشد اما لزومی ندارد آن امر شرعی حکم خود مستصحب باشد؛ به تعبیر دیگر، تعبد به موضوع در حقیقت تعبد به امر شرعی مرتبط با آن است و این امر شرعی است که مصحح تعبد به امر تکوینی می باشد ولی نکته این جاست که این مصحح هم می تواند اثر شرعی حقیقی آن امر تکوینی باشد و هم می تواند اثر شرعی تسامحی آن باشد پس خطاب «لا تنقض ...» به لحاظ مفهومی توسعه داشته و متفاهم عرف از آن اعم از آثار حقیقی و مسامحی خواهد بود در نتیجه تطبیقش بر واسطۀ خفی تطبیقی حقیقی بوده و با اشکال محقق خوئی مواجه نمی شود.

به تعبیر دیگر شما همانطور که فهم عرف را در تعیین مفهوم خطاب اول محکُم دانستید، باید در تعیین مفهوم خطاب دوم نیز محکُم بدانید و بر اساس ادعای محقق خراسانی فهم عرف از خطاب دوم این است که تعبد به موضوع به تعبد به اثر حقیقی یا تسامحی آن بازگشت می کند پس هر چند در نگاه عرف، موضوع تحقق غسل، «وصول الماء الی البشره» است اما موضوع خطاب «لا تنقض ... اعم از اثر حقیقی و اثر تسامحی است.

البته به لحاظ صغروی باید بحث کرد که آیا عرف مدلول خطاب را چه می داند ولی مدعای محقق خراسانی این است که هر چند مدلول خطاب اول این باشد که موضوع تحقق غسل، «وصول الماء الی البشره است» ولی خطاب «لا تنقض ...» تنها در موضوع حقیقی آن جاری نمی شود چون مفهوم خطاب «لا تنقض ...» نسبت به اثر تسامحی نیز توسعه دارد.

4- تعیین مسیر بحث

در ادامه به دو مبحث خواهیم پرداخت:

    1. آیا این پیش فرض صحیح است که تسامح عرف در تطبیق معتبر نیست؟ این بحث را بعداً مطرح خواهیم کرد و در حال حاضر با قبول این پیش فرض بحث را دنبال می کنیم.

    2. از یک سو چنانچه آقایان فرمودند عرف در تعیین مفهوم خطاب اول مرجعیت دارد و موضوع حکم را تشخیص می دهد و از سوی دیگر گفته شده در تشخیص موضوع استصحاب، آیا باید به لسان دلیل مراجعه کرد یا به عرف یا به عقل چون اتحاد موضوع که شرط جریان استصحاب است گاهی عرفی است گاهی عقلی است و گاهی به لحاظ لسان دلیل است؛ آقایان می گویند در تعیین موضوع خطاب اول، عرف مرجعیت دارد و تشخیص موضوع حکم بعهدۀ عرف است، بحثی که در ادامه مطرح خواهیم کرد این است که آیا تعیین موضوع خطاب اول توسط عرف با بحثی که آقایان در اتحاد موضوع استصحاب مطرح می کنند، همخوانی دارد یا نه؟