درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اصل مثبت /تنبیهات استصحاب /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسۀ گذشته به بیان فرق بین مثبتات امارات و مثبتات اصول عملیه وارد شدیم به توجیهاتی در کلمات بزرگان در این زمینه اشاره کردیم.

در این جلسه به ادامۀ توجیه فرق بین مثبتات امارات و مثبتات اصول عملیه می پردازیم.

1- تفاوت مثبتات امارات با مثبتات اصول عملیه

بحث در این بود که وجه حجیت مثبتات امارات چیست چون در اصول عملیه گفته می شود مثبتات اصل عملی حجت نیست اما در امارات گفته شده مثبتاتش حجت است؟

1.1- توجیه محقق خراسانی: کاشفیت اماره نسبت به مؤدا و جمیع ما یرتبط به

محقق خراسانی[1] در پاسخ به این سؤال فرمودند مناط حجیت اماره، حکایتگری اماره است و چون حکایتگری اماره، هم نسبت به مؤدا و هم نسبت به لوازم و ملزومات و ملازمات مؤدا وجود دارد اطلاق دلیل حجیت اماره اقتضا می کند اماره در جمیع ما تکشف عنه حجت شود.

1.1.1- اشکال محقق نائینی به توجیه محقق خراسانی: توقف حکایت بر التفات و قصد

محقق نائینی[2] (به نقل مرحوم آقای روحانی) در اشکال به محقق خراسانی فرمودند حکایتگری مخبر از لوازم مؤدا فرع التفات و قصد مخبر است لذا نمی توان گفت مطلق لوازم و ملزومات و ملازمات هر چند ملازمه اش بَیِّن بالمعنی الاخص نباشد، محکیِّ مخبر تلقی شود.

1.1.1.1- پاسخ استاد از اشکال محقق نائینی

فرمایش محقق نائینی ناتمام است چون اولا بَیِّن بالمعنی الاخص بودن یا نبودن فی نفسه موضوعیت ندارد آنچه مهم است این که اولا خود مخبر و ثانیا مقصود بالافهام وی نسبت به این ملازمه التفات داشته باشد تا مخبر بتواند قصد تفهیم لوازم را به وی داشته باشد.

ثانیا تمام این بحث ها زمانی مطرح می شود که حکایتگری را به مخبر نسبت دهیم اما حکایتگری تنها برای مخبر نبوده و خود خبر هم حکایتگری دارد و در مورد حکایتگری خبر دیگر قصد و التفات مطرح نیست؛ مخبر قصد حکایت از مؤدا را می کند و این قصد موجب می شود خود خبر جنبۀ حکایتگری پیدا کند و مقصود از حکایتگری خبر کاشفیت آن است و پر واضح است که کاشفیت خبر علاوه بر مؤدا نسبت به جمیع لوازم و ملزومات و ملازماتش محقق است.

پس محقق نائینی بین حکایتگری خود خبر با حگایتگری مخبر خلط نموده است.

بله همانطور که اشاره شد کاشفیت خود خبر ابتداءا وابسته به قصد مخبر نسبت به مؤدا است چون اگر مخبر قصد مؤدا را نداشته باشد و مثلا در مقام هزل باشد دیگر خبر حتی نسبت به مؤدایش هم کاشفیت ندارد تا چه رسد به لوازمش ولی وقتی متکلم قصد جدی نسبت به مؤدا داشت حتی اگر خود مخبر قصد و التفات به لوازم را نداشته باشد نفس خبر کاشفیت از تمام این امور را پیدا می کند و به تعبیر محقق خراسانی همین کاشفیت منشأ حجیت خود خبر در تمام این امور می شود.

بلکه اصلاً بحث حجیت امارات تنها مربوط به خبر نیست تا توهم انتساب حکایتگری به مخبر در آن وجود داشته باشد و بحث قصد و التفات مخبر مطرح شود چون در ورای برخی امارات اصلا مخبر و شخص خاصی نیست تا بتوان گفت حکایتگری اش فرع التفات و قصد است؛ به عنوان مثال نفس ظهور یا شهرت یا امثال آن، از اموری هستند که اصلا بحث قصد و التفات در اماریتشان مطرح نیست.

خلاصه این که محقق نائینی همچون برخی دیگر از آقایان به کلام محقق خراسانی توجه کافی نکردند و الا چنین اشکالاتی به کلام ایشان مطرح نمی کردند.

عبارت محقق خراسانی در کفایه را خواندیم و گفتیم مقصود ایشان از حکایت همان کاشفیتی است که در نفس اماره وجود دارد اما عبارت های حاشیۀ رسائل در افادۀ این معنا روشن تر است و چنانچه به این عبارات توجه شود معلوم می شود این اشکالات به هیچ وجه به ایشان وارد نمی باشد.

به چند عبارت ایشان اشاره می کنیم:

فرق بين التّنزيل في مورد الأمارات و مورد الأصول التّعبديّة، و هو أنّ الأمارة تكون حاكية من الواسطة، كما تكون حاكية عن ذيها... [3]

در اینجا می گوید خود اماره حاکی است نه شخص مخبر و ایشان در جایی دیگر در ضمن بحث های مفصلی که در این زمینه دارند این طور تعبیر می کنند:

و أمّا ترتيب الأثر مطلقا و لو كان بالواسطة في الطّرق و الأمارات فإنّما هو لأجل أنّ مفاد دليل اعتبارها لزوم الأخذ بتمام ما هي حاكية و كاشفة عنه من المؤدّى بأطرافه من ملزومه و ملازمه و لازمه‌ و ترتیب الاثر الشرعی علی کل واحد منه ...

در کفایه حکایتگری و مشیر بودن را مطرح کرده که ممکن است کسی توهم کند مقصودشان حکایتگری و اشاره‌گری خود مخبر است اما در عبارت حاشیه بحث کاشفیت را مطرح کردند که انتسابش به نفس اماره روشن تر بوده و جایی برای این اشکالات باقی نمی گذارد.

1.2- اشاره به مبنای مرحوم آقای صدر در مناط حجیت امارات و اصول عملیه

اینجا مرحوم آقای صدر[4] مبنایی دارند که مناط حجیت امارات و اصول عملیه را تببین می کند.

ایشان می فرماید حجیت یک شیء به چند شکل است:

    1. گاهی شارع مقدس صرفا به دلیل قوت احتمال موجود در یک شیء، آن را حجت می کند که به آن اماره گفته می شود.

    2. گاهی شارع مقدس صرفا به دلیل قوت محتمل یک شیء را حجت می کند که به آن اصل عملی محض گفته می شود مانند برائت و احتیاط که مثلا شارع مقدس در شک بدوی می گوید به دلیل تحفظ بر مصلحت ترخیص از مصلحت الزام رفع ید می کنم پس به دلیل قوت ترخیص محتمل، از الزام محتمل رفع ید نموده است.

    3. گاهی شارع مقدس هر دو را در نظر می گیرد یعنی هم قوت احتمال و هم قوت محتمل را ملاحظه می کند که این هم اصل عملی محسوب می شود.

    4. گاهی شارع مقدس به دلیل وجود یک سری نکاتی که در ذات شیء است آن را حجت می کند که آن هم اصل عملی است مانند استصحاب که نه قوت احتمال دارد و نه محتملش همیشه الزام یا همیشه ترخیص است پس در استصحاب محتمل هم از سنخ خاصی نیست که بتوان گفت حجیتش از باب قوت محتمل است بلکه مثلا بر اساس مطالبی که سابقا در مناط استصحاب بیان کردیم ممکن است به لحاظ عقلائی نفس انضباط قانونی و نظم اجتماعی و عدم تزلزل رفتاری مقتضی رفتار بر طبق حالت سابقه را ایجاد کند و همین نکتۀ ذاتی در عمل به حالت سابقه منشأ حجیت استصحاب شود ولی در مثبتات دیگر این نکته وجود ندارد چون فرض این است که خود مثبتات حالت سابقه نداشته و الا اگر حالت سابقه داشت خودش را استصحاب می کردیم؛ یا قاعدۀ فراغ که ممکن است بگوئیم شارع مقدس به خاطر مفاسدی که در تکرار عمل بعد از فراغ از آن وجود داشته قاعدۀ فراغ را حجیت بخشیده و این ربطی به طریقیت آن ندارد لذا لوازم مؤدا اثبات نمی شود مثلا آقایان گفته اند که اگر بعد از نماز ظهر شک در طهارت حاصل شد نماز خوانده شده صحیح است اما نماز های بعدی نیاز به تحصیل طهارت دارد چون نکتۀ صحت نماز سابق فارغ شدن از آن است و این نکته نسبت به نماز های بعد موجود نیست.

البته اگر گفتیم قاعدۀ فراغ به دلیل تعابیری همچون «هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک»[5] جنبۀ اماریت دارد طبیعتا بحثش متفاوت می شود.

در استصحاب نیز هر چند عقلاء به خودی خود در همۀ موارد استصحاب را معتبر نمی دانند ولی بلحاظ نفسانی آن را مستنکر نمی دانند لذا می بینیم اشخاص مثلا با رسیدن فصل زمستان فورا بخاری را نصب نمی کنند چون احتمال دارد مدتی هوا گرم بماند و نیاز به وسائل سرمایشی داشته باشند مگر این که مثلا به دلیل داشتن فرزند کوچک و احتمال سرماخوردگی بخواهد به دلیل اهمیت مسأله احتیاطاً بخاری را زودتر نصب کند؛ علت مسأله این است که عقلاء می گویند نمی توان هر روز بخاری را نصب کرد و دوباره جمع کرد لذا تا وقتی خیالشان از بی نیاز شدن از وسائل سرمایشی راحت نباشد آن را جمع نمی کنند.

1.2.1- اشکال مرحوم آقای هاشمی به مبنای مرحوم آقای صدر

مرحوم آقای هاشمی در حاشیه به کلام مرحوم آقای صدر اشکال می کنند:

لا ينبغي الإشكال في ان الأمارات و الطرق قد أخذ في حجيتها نكات ذاتية أيضا من قبيل كونها ظهورا أو اخبارا من ثقة و لهذا لا يمكن أن يتعدى إلى كاشف آخر ربما يفترض فيه نفس المرتبة من درجة الكشف الشخصي أو النوعيّ ّ و ليس ذلك إلّا من جهة أخذ خصوصية ذاتية في الحجية من قبيل غلبة حصول هذا الكاشف أو معهوديته لدى العقلاء أو إمكان الاكتفاء به أو أية حيثية ذاتية أخرى..[6]

ایشان می فرماید در خبر واحد و شهرت صرف طریقیت علت تامه برای حجیت نیست لذا نمی توان در امور دیگری که حتی بیشتر از خبر ثقه و امثال آن اماریت شخصی یا نوعی دارند را حجت دانست بنابراین طریقیتی که ناشی از این امارۀ خاص است مناط حجیت را دارا می باشد نه مطلق طریقیت ولو از هر راهی حاصل شود؛ پس می توان گفت طریقیت این امارۀ خاص مثلا به دلیل معهودیت یا غلبه حصول این کاشف یا هر نکتۀ دیگری که در بین عقلاء دارد حجت دانسته شده لذا مجرد طریقیت کفایت نمی کند.

این اشکال درست است اما چنین اشکالی به محقق خراسانی وارد نمی شود چون محقق خراسانی کاشفیت حاصل از امارۀ خاص را مناط حجیت دانسته اند نه مطلق کاشفیت را لذا اشکالات آقای هاشمی تنها به مرحوم آقای صدر وارد بوده و ربطی به کلام محقق خراسانی ندارد.

مرحوم حاج شیخ در درر نیز بیش از محقق خراسانی به این مطلب تاکید می کنند که اماریت و طریقیت حاصل از این امارۀ خاص حجت است نه هر راهی البته همانطور که محقق خراسانی گفتند این امارۀ خاص در تمام ما تکشف عنه حجت می شود نه در خصوص مؤدایش.

ایشان در چند موضع از عبارت به کافیت حاصله از این امارۀ خاص تاکید می کنند:

الوجه في ذلك ان الطرق و الأمارات انما اعتبرت من جهة كشفها عن الواقع و افادتها الظن النوعيّ به و لا إشكال في ان ما يكشف عن الملزوم يكشف عن اللازم بعد العلم بالملازمة فالظن النوعيّ المتعلق باللازم ظن حاصل من تلك الأمارة و دليل حجيتها دل على اعتبار الظن النوعيّ الحاصل منها فهنا فردان من الكشف الحاصل منها فان كان كل منهما قابلا للاعتبار يشملهما دليل الحجية و ان كان أحدهما دون الآخر يدخل هو تحت دليل الحجية دونه و بهذا يظهر انه لو كان مفاد الأمارة ابتداء امرا لم يكن شرعيا و لا موضوعا للأثر الشرعي و لكن ينتهى إلى أثر شرعي بألف واسطة يثبت ذلك الأثر الشرعي لأن الأمارة تكشف عن وجود ذلك الأثر و يصير مظنونا بالظن النوعيّ الحاصل من تلك و لا يتوقف إثبات هذا الأثر الشرعي على اعتبار الأمارة في الوسائط حتى يستشكل بأنها ليست قابلة لأن يعتبر فيها الأمارة بل دليل الحجية يشمل الكشف الحاصل من تلك‌ الأمارة عن الأثر الشرعي ابتداء ... [7]

بنابراین هم محقق خراسانی و هم مرحوم حاج شیخ البته با تاکید بیشتر می فرمایند صرف کاشفیت کافی نیست بلکه کاشفیت باید ناشی از این امارۀ خاص باشد اما تمام کاشفیتی که از این امارۀ خاص حاصل می شود چه در مؤدا و چه در لوازم معتبر است.

1.3- لزوم تغییر مسیر بحث

به نظر می رسد کل چنیش این بحث در کلمات آقایان نیاز به تغییر دارد و این روش بحث، روش درستی نیست.