درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اصل مثبت /تنبیهات استصحاب /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسۀ گذشته به اشکال مرحوم آقای روحانی به قضیۀ «اثر الاثر اثر» اشاره شد؛ ایشان فرمودند در استصحاب، تعبد به موضوع به منظور ترتیب حکم آن بوده و رابطۀ حکم و موضوع از قبیل رابطۀ اثر و مؤثر نیست بلکه از قبیل رابطۀ عارض و معروض است بنابراین مصداق قضیۀ «اثر الاثر اثر» قرار نمی گیرد.

در جلسۀ گذشته مدعای جزمی ایشان را به عنوان یک احتمال جدی، پذیرفتیم و در این جلسه به تکمیل نکات پیرامون این اشکال خواهیم پرداخت.

1- اشکال مرحوم آقای روحانی به ترتیب آثار با واسطه: عدم امکان استناد به قضیۀ «اثر الاثر اثر»

مرحوم آقای روحانی[1] فرمودند استناد به قضیۀ «اثر الاثر اثر» در بحث اصل مثبت صحیح نمی باشد چون تعبد موجود در استصحاب، به منظور تعبد به حکم مستصحب است و حکم مستصحب، عارض بر موضوع می شود نه این که معلول و اثر آن باشد در نتیجه مصداق قاعدۀ «اثر الاثر اثر» قرار نمی گیرد؛ بنابراین قضیۀ مذکور در این بحث فائده بخش نمی باشد بلکه آنچه در این بحث فائده بخش است این است که بگوئیم حکم واسطۀ شیء، حکم خود آن شیء تلقی می شود و حال این که این مطلب صحیح نیست چون حکم واسطه بر همان واسطه عارض می شود نه بر ذی الواسطه.

1.1- پاسخ به اشکال آقای روحانی: اثر بودن حکم نسبت به موضوع در مرحلۀ مجعول

ما ابتدا در اشکال به ایشان گفتیم هر چند در مرحلۀ جعل، حکم، عارض بر موضوع بوجوده الذهنی می شود و اثر آن نیست اما ما در استصحاب به دنبال مرحلۀ مجعول هستیم و بلحاظ مرحلۀ مجعول تحقق موضوع بوجوده الخارجی سبب و علت تحقق حکم است بنابراین حکم فعلی اثر موضوع بوجوده الخارجی می باشد و این نکته استناد به قضیۀ «اثر الاثر اثر» را تصحیح می کند.

1.1.1- نقض و ابرام

برخی دوستان در دفاع از مدعای مرحوم آقای روحانی گفتند درست است که در مرحلۀ مجعول، به یک لحاظ فعلیت حکم معلول و اثرِ تحقق خارجی موضوع است اما به لحاظ دیگر با تحقق موضوع، این موضوع معروض یک وصف حقیقی می شود، و در نتیجه فرمایش مرحوم آقای روحانی مبنی بر این که تعبد موجود در استصحاب به منظور تعبد وصف عارض بر موضوع است در اینجا قابل تطبیق می باشد.

مثلا وقتی شارع مقدس وجوب حج را برای مستطیع جعل کرد، بعد از تحقق خارجی مستطیع، واجب الحج بودن به عنوان یک وصف حقیقی بر شخص مستطیع عارض می شود و به همین لحاظ فرمایش آقای روحانی قابل تطبیق می باشد چون حتی اگراحتمال بدهیم تعبد به استطاعت به منظور تعبد به وجوب حج بما هو وصف عارض علی المستطیع است دیگر نمی توان از قضیۀ «اثر الاثر اثر» استفاده کرد.

و لکن به نظر می رسد این دفاع، ناتمام است چون هر چند در مثال حج و امثال آن، واجب الحج بودن یک وصف حقیقی بوده و بر شخص مستطیع عارض می شود ولی این مطلب در تمام موارد موضوع و حکم قابل تطبیق نیست الا با تکلف.

مثلا در روایات[2] گفته شده زوال شمس، موضوع وجوب نماز و وضو است؛ در این مثال تحقق خارجی زوال، علت فعلیت وجوب است بی آنکه بتوان آن را وصف عارض بر زوال دانست؛ البته همانطور که گفته شد می توان به وجه تکلف آمیز وجوب نماز و وضو را به عنوان وصفی که بر زوال شمس عارض می شود تصویر کرد اما چنین ملاحظه ای دارای تکلف است؛ مثلا می توان گفت زوال الشمس، معروض وصف «الواجب عنده الصلاه و الوضوء» می باشد ولی چنین توصیفاتی عرفی نمی باشد.

البته همانطور که پیش‌تر گفتیم در مرجلۀ جعل محمول بر وجود ذهنی موضوع عارض می شود اما این مربوط به مرحلۀ جعل است نه مجعول؛ عالم جعل به مثابۀ قضیۀ شرطیه ای است که موطنش در ذهن بوده و در این قضیۀ ذهنی جزاء به عنوان محمول بر وجود ذهنی موضوع عارض می شود.

1.2- وجود اشکال در تحلیل ترتیب آثار با واسطۀ شرعی طبق مبنای مرحوم آقای روحانی

نکتۀ مهم دیگری که در تضعیف مبنای مختار مرحوم آقای روحانی وجود دارد این است که اگر گفتیم تنزیل مستصحب به منظور ترتیب حکم آن بما هو عارض علی الموضوع می باشد و در نتیجه جایی برای استناد به قضیۀ «اثر الاثر اثر» باقی نمی ماند چطور می توان ترتیب آثار با واسطۀ شرعی را تحلیل کرد؟

در بحث اصل مثبت، ترتیب آثار با واسطۀ عقلی و عادی محل بحث واقع شده است اما ترتیب آثار با واسطۀ شرعی مفروغ عنه و مسلم انگاشته شده است.

افرادی همچون محقق خراسانی با استناد به قضیۀ «اثر الاثر اثر» آثار با واسطۀ شرعی را تصحیح می کنند چون تنها مشکل محقق خراسانی در آثار با واسطه این است که هر چند قضیۀ «اثر الاثر اثر» اثر واسطه را اثر ذی الواسطه قرار می دهد، اما اگر واسطه غیر شرعی باشد این اثر، اثر شرعی ذی الواسطه تلقی نمی شود تا مشمول ادلۀ استصحاب واقع شود چون اثر شرعیِ اثر عقلیِ شیء، اثر شرعیِ آن شیء محسوب نمی شود؛ اما اگر واسطه شرعی باشد با ضمیمه نمودن قضیۀ «اثر الاثر اثر» مشکل حل شده و ادله هم شامل خواهد شد چون اثر شرعیِ اثر شرعیِ شیء، اثر شرعیِ آن شیء تلقی می شود.

اما اگر اشکال آقای روحانی را بپذیریم و بگوئیم «اثر الاثر اثر» در این بحث مصداق ندارد در تحلیل ترتیب اثر شرعی با واسطۀ شرعی نیز به مشکل بر می خوریم چون به فرمودۀ ایشان، حکم شرعیِ واسطه، بر همان واسطه عارض می شود نه بر ذی الواسطه هر چند این واسطه شرعی باشد، پس شرعی بودن واسطه مشکلی را حل نمی کند.

ایشان در خلال کلماتشان به این مطلب توجه داشته در ضمن نقل مطالبی از محقق نائینی به حل این اشکال پرداخته اند ولی پاسخ ایشان برای بنده نامفهوم است.

به عنوان مثال این مطلب مفروغ عنه و مسلم دانسته شده که مثلا استصحاب طهارت آب باعث می شود وضویمان محکوم به صحت ظاهری باشد و نمازمان با این وضو صحیح باشد چون هر چند صحت نماز اثر با واسطه است اما چون واسطه اش شرعی است مشکلی ایجاد نمی کند.

سؤال ما از مرحوم آقای روحانی این است که وقتی گفتید حکم واسطه، حکم ذی الواسطه تلقی نمی شود چه فرقی بین واسطۀ شرعی و غیر شرعی وجود دارد؟

ایشان به نقل از محقق نائینی می فرماید ایشان در قضیۀ «اثر الاثر اثر»، بین آثار مسانخ و غیر مسانخ تفصیل داده اند و با این تفصیل به تحلیل مطلب پرداخته اند؛ ایشان در پاسخ به محقق نائینی وارد بحث می شود و می فرماید تفصیل بین مسانخ و غیر مسانخ ناتمام است:

اما ما افاده فی رد القول بان اثر الاثر اثر فیرد علیه ان المحوظ ان کان عنوان الاثر المساوق للمعلول فهذه القاعده تامه سواء کانت الآثار الطولیه من سنخ واحد او من سنخین فان المعلول للمعلول التکوینی معلول للعله الاول لا محاله و ان کان الملحوظ هو الحکم العارض علی موضوعه فهو غیر مسلم حتی مع کون الآثار من سنخ واحد کما فی مسأله الملاقاه ما عرفت ان حکم اللازم لا یکون حکما للملزوم.[3]

اشکال ایشان به محقق نائینی وارد است اما در ادامه تحلیلی را ارائه می دهند که برای من نامفهوم است:

مثال موجود در کلام ایشان مثال ملاقی نجس است؛ اگر شیئی با نجس واقعی ملاقات نموده و نجس شود سپس با شیء دیگری ملاقات نموده و آن شیء دوم را هم نجس کند و این ملاقات تا ده واسطه ادامه پیدا کند این اشکال مطرح می شود که اگر نجاست ملاقای اولیه (اسم مفعول)، با استصحاب ثابت شده باشد و به همین جهت حکم به نجاست ملاقی اش بشود، نجاست اثبات شده برای ملاقی، نجاست ظاهریه بوده و در صورت ملاقاتش با شیء دیگر چه دلیلی بر نجاست ملاقیِ دوم وجود دارد؟ آن مقدار که دلیل داریم این است که ملاقی با نجس واقعی نجس می شود اما چه دلیلی داریم که ملاقی با نجس ظاهری محکوم به نجاست باشد؛ دلیل استصحاب ملاقا را محکوم به نجاست می داند و اثر مستقیمش این است که ملاقی اش نیز ظاهرا محکوم به نجاست است اما این نجاست ظاهری برای ادله موضوع سازی نمی کند چون موضوع ادله نجاست واقعی است نه نجاست ظاهری.

باید دانست اشکال این نیست که ادله می گویند ملاقی نجس واجب الاجتناب است و شیء مورد نظر نجس نیست بلکه متنجس است چون اصل نجاست متنجس مستفاد از اطلاقات وجوب اجتناب از قذر است پس فرض این است عنوان قذر اعم از نجس العین و متنجس بوده و نباید از این جهت اشکال کرد.

ایشان در پاسخ به این سؤال که چطور می توان به نجاست تمام این ده واسطه حکم کرد، می فرماید:

نعم جمیع هذه الاحکام الطولیه تترتب لکن بواسطه التعبد بموضوعاتها لا بواسطه التعبد بالملاقاه الاولی فقط فتسلیمه القاعده مع وحده السنخ دون اختلافه مبنی علی الخلط بین الاثر بمعنی المعلول و الاثر بمعنی الحکم.

ایشان می گوید نجاست دهم بر ملاقات دهم عارض می شود یعنی شارع نسبت به ملاقات دهم هم تعبد کرده است نه این که به مجرد تعبد به نجاست ملاقی اول، حکم به نجاست ملاقی دهم بشود.

ایشان از نقطۀ اصلی بحث عبور کرده است چون بحث در همین است که چرا شارع علاوه بر نجاست ملاقی اول، نسبت به ملاقات دهم هم تعبد کرده است؟

راه حل محقق خراسانی در اینجا راهگشا است چون می توان با استناد به قضیۀ «اثر الاثر اثر» نجاست دهم را اثر همان نجاست اول دانست و گفت شارع مقدس نسبت به آن هم تعبد نموده است اما اگر همانند مرحوم آقای روحانی گفتیم رابطۀ حکم و موضوع، رابطۀ اثر و مؤثر نیست و قضیۀ «اثر الاثر اثر» در این بحث مصداق ندارد چطور می توان ادعا کرد شارع مقدس نسبت به نجاست دهم هم تعبد نموده است؟

شارع مقدس نسبت به ملاقات اول تعبد نموده و حکم ظاهری به نجاست ملاقی نموده است اما نجاست ظاهری اثبات شده برای دلیل نجاست موضوع سازی نمی کند تا بتوان نجاست ملاقیِ دوم را هم به واسطۀ آن اثبات کرد.

مثلا اگر شارع مقدس گفته باشد «مشکوک الخمریه خمر» می گوئیم حکم مستقیم آن یعنی حرمت و وجوب اجتناب مترتب می شود اما اگر این حرمت و وجوب اجتناب هم موضوع حکمی دیگر داشته باشد به چه دلیل می توان گفت آن حکم دیگر مترتب می شود چون حکم دوم عارض بر وجود واقعی حرمت و وجوب اجتناب می شود نه وجود ظاهری آن.

ممکن است گفته شود استصحاب بر ادله حکومت داشته و اساسا رسالت استصحاب این است که برای ادله موضوعات ظاهری و تنزیلی ایجاد کند؛ و لکن این مطلب ناتمام است چون حکومت استصحاب بر ادله حکومت ظاهریه است نه حکومت واقعیه پس دلیل استصحاب باعث نمی شود موضوع ادله از وجود واقعی به اعم از وجود واقعی و ظاهری توسعه پیدا کند.

1.2.1- تحلیل مرحوم آقای صدر در مورد ترتیب آثار با واسطۀ شرعی

مرحوم آقای صدر[4] محور بحث خود را ترتیب آثار با واسطۀ شرعی قرار داده اند.

مرحوم آقای صدر از راه حل موجود در کلام محقق خراسانی استفاده نمی کنند و راه حالی های مختلفی را دنبال کردند اما عجیب است که چرا از راه حل مرحوم آخوند عبور کردند؛ مرحوم آقای صدر در نهایت تفکیک بین واسطۀ شرعی و غیر شرعی را بر اساس مبنای متعارف غیر قابل تحلیل می دانند و بر اساس مبانی خودشان به تحلیل این تفکیک می پردازند.

مبنای مختار مرحوم آقای صدر بر خلاف معمول آقایان، این است که ما مرحله ای به نام مجعول نداریم و این مرحله، یک وجود وهمی و خیالی دارد؛ آنچه موضوع حکم عقل به لزوم امتثال است مرحلۀ مجعول نیست بلکه موضوع تنجیز و تعذیر عبارت است از تحقق الکبری به علاوه تحقق الصغری.

شارع مقدس یک جعل کلی دارد که می گوید حج بر مستطیع واجب است و این جعل کلی به مثابۀ کبرای قضیه تلقی می شود که با ضمیمه تحقق خارجی صغری یعنی استطاعت، عقل حکم به لزوم امتثال می کند پس موضوع تنجیز عقلی عبارت است از تحقق کبری به ضمیمۀ تحقق صغری.

ایشان در ادامه به حل مشکل ترتیب آثار با واسطۀ شرعی پرداخته و ترتیب چنین آثاری را بر اساس مبنای معمول آقایان غیر قابل توجیه می دانند.

ما قصد ورود به بحث ایشان و اشکالاتی که مرحوم آقای هاشمی در حاشیه به ایشان نمودند، را نداریم اما در اینجا نکته ای وجود دارد که به دلیل مطرح نکردن بحث مرحوم آقای صدر، صرفا به آن اشاره می کنیم.

نکتۀ مورد نظر این است که راه حل مرحوم آقای صدر تنها در جایی راهگشا است پکه حکم تکلیفی را مد نظر قرار دهیم اما اگر حکم وضعی را محل بحث قرار دهیم راه حل ایشان برای ترتیب آثار با واسطۀ شرعی نیازمند بررسی و تأمل است.