درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اصل مثبت /تنبیهات استصحاب /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته به تقریبی برای شمول ادلۀ استصحاب نسبت به آثار با واسطۀ غیر شرعی، اشاره شد و در ادامه به بررسی قضیۀ «اثر الاثر اثر» که در کلام محقق خراسانی به عنوان مستندی بر شمول ادله بیان شده بود وارد شدیم و اشکال مرحوم آقای روحانی به این قضیه را مورد بررسی قرار دادیم.

در این جلسه به ادامۀ بررسی اشکال ایشان خواهیم پرداخت.

1- تقریب شمول ادلۀ استصحاب، نسبت به آثار با واسطۀ غیر شرعی

یکی از تقریبات شمول ادلۀ استصحاب، نسبت به آثار با واسطۀ غیر شرعی این بود که اثر واسطه، اثر ذی الواسطه محسوب می شود بنابراین تنزیل مستصحب که به منظور ترتیب اثر مستصحب است، شامل اثر واسطۀ آن نیز می شود چون اثر واسطۀ مستصحب، اثر خود مستصحب است.

1.1- اشکال آقای روحانی به قاعدۀ «اثر الاثر اثر»: عدم تطبیق قاعده بر مقام

آقای روحانی[1] در اشکال به این مطلب فرمودند تنزیل مستصحب به منظور تعبد به اثر و معلول مستصحب نیست، بلکه به منظور تعبد به حکم آن موضوع است و رابطۀ حکم و موضوع از قبیل علت و معلول نمی باشد بلکه از قبیل رابطۀ عارض و معروض است؛ در نتیجه قضیۀ «اثر الاثر اثر» به معنای «معلول المعلول معلول» بوده و در این بحث فائده بخش نخواهد بود چون همانطور که گفته شد رابطۀ حکم و موضوع، از قبیل رابطۀ علت و معلول نیست تا مصداق قضیۀ «اثر الاثر اثر» واقع شود بلکه از قبیل رابطۀ عارض و معروض است پس این قضیه در بحث ما اثر گذار نیست چون حکم عارض بر واسطه، بر ذی الواسطه که همان مستصحب است عارض نمی شود تا مشمول ادله قرار گیرد.

1.1.1- تقویت تطبیق قاعدۀ «اثر الاثر اثر» بر مقام: نجات از دوگانگی در مراد تفهیمی اولیه

ما در پاسخ گفتیم لازم نیست تعبد استصحابی به منظور تنزیل حکم مستصحب باشد چون می توان تعبد استصحابی را به منظور تنزیل اثر و معلول مستصحب دانست و در نتیجه موضوع قضیۀ «اثر الاثر اثر» را فراهم نموده و آن را فائده بخش دانست.

ما گفتیم هر دو ملاحظه ثبوتا ممکن است لذا بحث باید متمرکز در ظهور اثباتی ادله شود؛ وقتی شارع می گوید مستصحب موجود است ممکن است به ملاحظه حکم آن باشد و ممکن است به ملاحظۀ معلول آن باشد لذا باید ظهور اثباتی ادله را نسبت به این دو احتمال سنجید.

اگر تعبد استصحابی، به منظور تنزیل اثر و معلول مستصحب باشد معنایش این است که شارع مقدس به صدد تفهیم این است که مستصحب را موجود بدان پس اثر عقلی آن را مترتب کن (نه حکم عارض بر آن را) و این اثر عقلی معلول مستصحب بوده و می تواند مصداق قضیۀ «معلول المعلول معلول» واقع شود.

در مقام اثبات نیز احتمال نظارت دلیل به تنزیل اثر را تقویت نموده و احتمال نظارت دلیل به ترتیب حکم را تضعیف کردیم چون لازمۀ ترتیب حکم این است که بین استصحاب موضوعات و استصحاب احکام در مراد تفهیمی اولیه تفکیک کنیم و این تفکیک خلاف ظاهر است چون ظاهر دلیل استصحاب این است که نسبت به استصحاب موضوعات و استصحاب احکام، یک لسان داشته و نمی خواهد دو مطلب را تفهیم کند هر چند به لحاظ مراد تفهیمی نهایی لاجرم بین استصحاب احکام و استصحاب موضوعات تفکیک صورت می گیرد.

1.1.2- تضعیف تطبیق قاعدۀ «اثر الاثر اثر» بر مقام: تکلف تحلیل مذکور در استصحاب احکام وضعی

و لکن انصاف این است که تنزیل مستصحب به منظور ترتیب اثر عقلی آن هر چند در احکام تکلیفی قابل تصویر است ولی تصویر آن در احکام وضعیه خالی از تکلف نیست.

لازمۀ نظارت دلیل استصحاب، به ترتیب اثر عقلی این است که بگوئیم وقتی حکم وضعی را استصحاب می کنیم مقصود این است که اثر عقلیِ مترتب بر حکم تکلیفی ای که در ورای این حکم وضعی موجود است را مترتب کن خصوصا وقتی به این نکته توجه کنیم که احکام وضعی گاهی از حکم تکلیفی جدا می شوند یعنی حکم وضعی مربوط به یک زمان است و حکم تکلیفیِ در ورای آن مربوط به زمان دیگر است یا حکم وضعی مربوط به یک شخص است ولی حکم تلیکفی ورای آن مربوط به شخص دیگری است؛ این تفکیک و جدایی باعث می شود تکلف احتمال مذکور روشن تر باشد.

همیشه در ورای حکم وضعی یک حکم تکلیفی وجود دارد ولی این گونه نیست که حکم تکلیفی و وضعی همیشه با یکدیگر همراه باشند لذا ممکن است زوجیت بعنوان یک حکم وضعی موجود باشد ولی احکام تکلیفی اش مانند جواز مباشرت به دلیل صغر سن زوجه یا مانعی دیگر همزمان با آن وجود نداشته باشد لذا بر اساس تحلیل سابق ما، استصحاب زوجیت به معنای ترتیب اثر عقلی مترتب بر حکم تکلیفی موجود در زمان دیگر خواهد بود و این مطلب دارای تکلف بسیار است چون استصحاب زوجیت ظاهرش تبعد به بقای همین حکم وضعی است نه تعبد به اثر عقلی مترتب بر حکم تکلیفی موجود در ورای آن؛ هر چند به لحاظ مراد تفهیمی نهایی حکم وضعی نیاز به مصحح داشته و مصححش همان حمک تکلیفی و اثر عقلی مترتب بر آن است اما بحث در مراد تفهیمی اولی است نه مراد تفهیمی نهایی.

وقتی شارع می گوید فرض کن این مائع خمر است (استصحاب موضوع در حکم تلکیفی) یا می گوید فرض کن حرمت خمر هنوز باقی است و نسخ نشده است (استصحاب خود حکم تکلیفی) می توان آن را ناظر به اثر عقلی خمریت هذا المائع یا اثر عقلی بقای حرمت خمر و عدم نسخ آن، باشد ولی چنین تحلیلی در احکام وضعیه بسیار دشوار است چون اثر عقلی احکام وضعیه به توسیط حکم تکلیفی در ورای آن می باشد.

1.1.3- رابطۀ بین حکم و موضوع: علت و معلول یا عارض و معروض

در جلسۀ گذشته گفتیم به مدعای مرحوم آقای روحانی مبنی بر این که حکم، عارض بر موضوع می شود نه این که معلول آن باشد ،اشکال کردیم که در مرحلۀ جعل، مطلب ایشان درست است چون در مرحلۀ جعل حکم کلی عارض بر عنوان ذهنی موضوع می شود ولی ما در استصحاب به دنبال مرحلۀ مجعول هستیم و در مرحلۀ مجعول، حکم معلول موضوع است نه عارض بر آن.

اما به نظر می رسد این اشکال وارد نیست چون در مرحلۀ مجعول هم می توان عارض بودن حکم بر موضوع را تصویر کرد لذا حتی در مرحلۀ مجعول نیز ثبوتا می توان هر دو نوع لحاظ را تصویر کرد.

حکم کلی منشأ انتزاع اوصافی در خارج می شود که حقیقتا بر موضوع عارض می شود؛ مثلا وقتی شارع مقدس وجوب حج للمستطیع را جعل می کند این جعل کلی منشأ انتزاع وصف واجب الحج بر افراد خارجی مستطیع می شود هر چند این وصف معلول تحقق خارجی مستطیع نیز می باشد پس هر دو ملاحظه در مقام قابل تصویر می باشد.

این مطلب با صرف نظر از این است که همچون شهید صدر قائل به وهمی و خیالی بودن مرحلۀ مجعول باشیم یا طبق مبنای مختار ما برای این مرحله واقعیت قائل باشیم چون در هر حال عرفا با تحقق موضوع حکم به مرحلۀ مجعول می رسد.

1.1.4- نقض و ابرام

ممکن است گفته شود تمام این اشکالات مبتنی بر این است که متعلق تنزیل در دلیل استصحاب را نفس متیقن بدانیم اما در دلیل استصحاب، یقین متعلق تنزیل واقع شده است نه متیقن و تعبد به یقین در جایی که وجود حقیقی ندارد به منظور ترتیب اثر طریقی آن یعنی وصول به متیقن می باشد پس تعبد به یقین لاجرم به ترتیب اثر بازگشت می کند نه ترتیب حکم چون طریقیت یقین به متیقن، حکم عارض بر یقین محسوب نمی شود بلکه اثر آن محسوب شده و در نتیجه قضیۀ «اثر الاثر اثر» تطبیق می شود و جایی برای اشکال مرحوم آقای روحانی باقی نمی ماند؛ به عبارت دیگر تحق متیقن در افق نفس مخاطب، معلول و اثر تحقق یقین است نه حکم آن.

اگر متعلق تنزیل را خود حکم یا موضوع که متیقن است قرار می دادیم این بحث پیش می آمد که رابطۀ حکم و موضوع رابطۀ اثر و مؤثر نیست بلکه رابطۀ عارض و معروض است بنابراین جایی برای استناد به قضیۀ «اثر الاثر اثر» نمی ماند اما وقتی متعلق تنزیل را نفس یقین قرار دادیم قهرا به منظور ترتیب اثر آن خواهد بود نه ترتیب حکم آن.

مثلا اگر شارع گفته باشد خمریت متیقن را در زمان شک موجود بدان ممکن بود اشکال مرحوم آقای روحانی مطرح شود چون تعبد به نفس خمر می توان به منظور تعبد به حکم آن باشد و در نتیجه ربطی به قضبۀ اثر الاثر اثر پیدا نکند اما وقتی می گوید یقین به خمریت را موجود بدان دیگر نمی تواند به منظور تعبد به حکم یقین باشد چون طریقیت یقین به متیقن حکم یقین نیست بلکه اثر یقین است.

البته این مطالب برای دفع اشکال مرحوم آقای روحانی است و الا اشکالات دیگری که امثال مرحوم آخوند مطرح می کنند باید بررسی شود.

و لکن ممکن است حتی اگر متعلق تنزیل را یقین قرار دهیم نیز اشکال مرحوم آقای روحانی دفع نشود چون تعبد به یقین برای وصول به متیقن است و چون حقیقتا به متیقن واصل نمی شویم، تعبد به یقین به معنای تحقق متیقن در افق نفس، لاجرم باید به منظور حکم متیقن باشد و اگر حکم متیقن مقصود باشد دوباره اشکالات مرحوم آقای روحانی عود می کند. در حقیقت تعبد به یقین می تواند به این معنا باشد که وقتی یقین واقعی داشتی حکم متیقن را بار می کردی الآن هم که شک داری فرض کن یقین داری یعنی حکم متیقن را بار کن و وقتی پای حکم به میان آمد اشکال مرحوم آقای روحانی عود می کند.

1.1.4.1- پاسخ به اشکال تعدد مراد تفهیمی: تعلق تنزیل به جامع «الحکم المؤثر فی البین»

ممکن است اشکال تعدد مراد تفهیمی که به ایشان مطرح شد پاسخ داده شود.

ابتدا به ذکر یک مثال ادبی در تعدد مراد تفهیمی می پردازیم و سپس به پاسخ اشکالی که در جلسات گذشته به مرحوم آقای روحانی مطرح شد می پردازیم.

گاهی اوقات در یک جمله چند مبتدا وجود دارد ولی اسناد خبر به این ها یکسان نیست بلکه در برخی اسناد الی ما هو له و در برخی دیگر اسناد الی غیر ما هو له است و خلاف ظاهر خاصی هم در آن وجود ندارد.

در کتب معانی بیان شرع معروفی وجود دارد که مصداق همین مطلب است:

ثلاثه تشرق الدنیا ببهجتهم شمس الضحی و ابواسحاق و القمر

در مدح ابوالعباس می گوید دنیا را سه چیر نورانی می کند یکی شمر و قمر که اسناد نورانی کردن به آنها اسناد الی ما هو له است و یکی ابواسحاق است که اسناد الی غیر ما هو له است.

بنابراین لازم نیست حتما تمام مصادیق به نحو یکسان، مسند واقع شوند و مسند الیه تمام آن ها را به یک نحو شامل شود.

ممکن است در دفاع از مرحوم آقای روحانی که متعلق تنزیل را حکم دانستند، بگوئیم مدلول تفهیمی ادلۀ استصحاب عبارت از ترتیب حکم است به این معنا که لا تنقض الیقین بالشک می گوید حکمی که سابقا وجود واقعی داشته را در زمان شک باقی بدان پس حتی اگر تنزیل استصحابی را به منظور به تعبد به حکم موجود فی البین بدانیم نیز لزومی ندارد مراد تفهیمی در استصحاب احکام و استصحاب موضوعات را متعدد بپنداریم چون می توان استصحاب را به منظور ترتیب حکم موجود فی البین دانست که این حکم در استصحاب احکام خود مستصحب است و در استصحاب موضوعات حکم مستصحب است (نه خود مستصحب).

وقتی شما به وجوب نماز جمعه یقین پیدا می کنید این وجوب شرعی شما را به امتثال آن تحریک می کند و وقتی به خمریت هذا المائع یقین پیدا می کنید حکم حرمتی که در موردش مطرح است شما را به اجتناب از آن تحریک می کند، بنابراین می توان گفت مراد تفهیمی اولیه عبارت است از تعبد به حکم مؤثر فی البین و در استصحاب احکام این خود مستصحب است که مؤثر بوده و تحریک کننده است و در استصحاب موضوعات نه خود مستصحب بلکه حکم آن است که مؤثر بوده و تحریک کننده است.

حکم مماثلی که محقق خراسانی به آن اشاره می کنند نیز بر همین مطلب قابل تطبیق می باشد و این ها دو مدلول به نحوی که خلاف ظاهر باشد، نیست بلکه با لفظ واحد آن را افاده می کند و می گوید «الحکم الذی یؤثر عند الیقین، موجود عند الشک».

پس هر چند نحوۀ شمول این مدلول واحد در استصحاب احکام متفاوت از شمولش در استصحاب موضوعات است و لکن طبق بیان ذکر شده خلاف ظاهر خاصی در آن وجود ندارد.

این مطلب در احکام وضعی و موضوعات احکام وضعی نیز قابل تصویر است و تکلفی ندارد یعنی می توان حکم وضعی مؤثر فی البین را تنزیل کرد هر چند تأثیرگذاری حکم وضعی به توسیط حکم تکلیفی است.

1.2- جمع بندی اشکال مرحوم آقای روحانی: امکان اثباتی تعبد به موضوع به منظور تعبد به حکم آن

اشکال مرحوم آقای روحانی، اشکال قابل تأملی است و حتی اگر احتمال بدهیم تنزیل موجود در ادلۀ استصحاب به نحوی است که مرحوم آقای روحانی به نحو جزمی ادعا می کنند، نمی توان از قضیۀ اثر الاثر اثر برای ترتیب آثار با واسطه استفاده کرد چون حکم عارض بر واسطه بر ذی الواسطه عارض نمی شود تا بتوان گفت حکم الواسطه حکم لذی الواسطه.