درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اصل مثبت /تنبیهات استصحاب /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسۀ گذشته به بحث اصل مثبت در کلام محقق خراسانی وارد شدیم و به کلیات این بحث در کلام ایشان اشاره کردیم.

در این جلسه به بررسی جزئیاتی در کلام ایشان خواهیم پرداخت.

1- وجوه محتمل در مفاد ادلۀ استصحاب

محقق خراسانی در تنبیه هفتم به بحث اصل مثبت پرداخته اند[1] .

ایشان فرمودند مفاد ادلۀ استصحاب ثبوتا به یکی از سه وجه ذیل باز می گردد:

    1. مفاد ادلۀ استصحاب صرفاً تنزیل المستصحب است.

    2. مفاد ادلۀ استصحاب تنزیل المستصحب بهمراه لوازم آن است.

وجه اول این بود که تنها خود مستصحب تنزیل می‌شود اما اين سؤال مطرح می شود که وقتی مستصحب وجود حقیقی ندارد چرا شارع می گوید فرض کن هنوز وجود دارد و به عبارت دیگر مصحح این اعتبار چیست؟ در پاسخ به این سؤال ، دو وجه متصور است:

    1. مصحح تنزیل المستصحب ترتیب آثار خود مستصحب است.

    2. مصحح تنزیل المستصحب تترتیب آثار خود مستصحب و آثار لوازم آن است.

پس مجموعا سه وجه در مفاد ادلۀ استصحاب تصویر می شود که دو قسم اخیر، وجه اول و سوم در کلام محقق خراسانی و قسم دوم (در تقسیم بندی اول)، وجه دوم در کلام ایشان است.

1.1- تفاوت ادلۀ امارات با ادلۀ استصحاب

محقق خراسانی ابتدا به فرق بین ادلۀ امارات و ادلۀ استصحاب اشاره می کنند و در اواخر بحث به توضیح تفاوت ادلۀ استصحاب با ادلۀ طرق و امارات می پردازند که ما نیز به تبع ایشان بررسی مفاد این ادله را به انتهای بحث موکول می کنیم هر چند افرادی همچون مرحوم آقای خوئی[2] و مرحوم آقای صدر[3] ، در همین ابتدا متعرض بحث شده اند.

1.2- تعیین ظاهر ادلۀ استصحاب از بین وجوه محتمل

محقق خراسانی در متن کفایه بعد از بیان سه صورت ثبوتی در مفاد ادله، می فرماید لااقل قدر متیقن ادله این است که اولا ادلۀ استصحاب فقط خود مستصحب را تنزیل می کنند و ثانیا مصحح این تنزیل، ترتیب آثار خود مستصحب است نه ترتیب آثار لوازمش.

ایشان در حاشیه[4] پا را فراتر گذاشته و ادعای نامعقول بودن وجه سوم را مطرح می کنند؛ وجه سوم این بود که مفاد ادله، عبارت است از تنزیل المستصحب به لحاظ اعم از آثار مستقیم و غیر مستقیم و مستند این وجه قضیۀ «اثرُ الاثرِ اثرٌ» می باشد.

ایشان می فرماید هر چند «قضیۀ اثر الاثر اثر» یک قضیۀ صادق و درست است اما فرض این است که ادلۀ استصحاب می خواهد اثر شرعی مستصحب را جعل کند ولی قضیۀ «اثر الاثر اثر» باعث نمی شود اثر شرعیِ اثر عقلیِ شیء، اثر شرعی آن شیء تلقی شود تا مشمول ادله شود.

به عنوان مثال در اتاق بودن زید، اثر عقلی‌اش، مرگ زید است، و مرگ زید اثر شرعی اش تقسیم اموال است، پس تقسیم اموال اثرِ شرعیِ اثرِ عقلیِ در اتاق بودن است ولی این باعث نمی شود تقسیم اموال اثرِ شرعیِ در اتاق بودن باشد یعنی حتی اثر شرعی با واسطه‌اش هم نیست؛ فرض این است که ما نمی خواهیم وجه دوم را بگوئیم که شارع هم خود مستصحب و هم لوازم آن را تنزیل می کند بلکه می خواهیم بگوئیم فقط خود مستصحب را تنزیل می کند بنابراین با فرض این که استصحاب به صدد بیان ترتیب آثار شرعی شیء است و از طرفی فقط خود مستصحب را تنزیل نموده است دیگر معقول نیست آثار غیر شرعی را مشمول دلیل بدانیم چون اثرِ شرعیِ اثرِ عقلی، اثر غیر شرعیّ ذی الواسطه تلقی نمی شود.

البته به نظر می رسد تعبیر نامعقول بودن وجه سوم، تعبیر لطیفی نمی باشد زیرا نکتۀ اصلی بحث، این است که اثباتاً ظهور ادله، قاصر از شمول نسبت به آثار غیرمستقیم است نه این که اشکال ثبوتی داشته باشد.

شاهد بر معقول بودن وجه سوم این است که اگر مورد دلیل استصحاب به نحوی بود که خودش اثر نداشت بلکه لازم یا ملزوم یا ملازمش اثر داست و شارع مقدس در همان مورد می گفت فرض کن مستصحب هنوز موجود است، مفاد این تنزیل چه بود؟ در جایی که خود شیء اثر مستقیم ندارد و شارع مقدس می گوید فرض کن آن شیء هنوز موجود است، به دلالت اقتضا می فهمیم مقصودش آثار لازم یا ملزوم یا ملازم است و الا دلیل لغو می شود.

بنابراین اگر دلیل استصحاب، مختص به موردی بود که خود مستصحب اثر نداشته و اثر تنها برای لازم یا ملزوم یا ملازمش بود، می گفتیم به دلالت اقتضا مقصود از تنزیل شیء بی اثر، ترتیب اثر لازم یا ملزوم یا ملازم آن است؛ معنای مطلب ذکر شده این است که تنزیل شیء به لحاظ آثار غیر مستقیم نامعقول نیست و تنها مشکلش این است که ما دلیل نداریم که استصحاب شامل چنین مواردی بشود تا بخواهیم به دلالت اقتضا بگوئیم آثار غیر مستقیم هم جعل شده است.

ممکن است توهم شود در چنین مواردی در واقع تنزیل به صورت دوم جعل شده است و حال آن که محقق خراسانی اشکال نامعقول بودن را ناظر به وجه سوم مطرح کرده اند؛ و لکن این توهم ناتمام است چون لازم نیست صورت ذکر شده را به وجه دوم برگردانیم و بگوئیم مفاد تفهمی اولیه در مواردی که اثر مستقیم ندارد، ترتیب آثار غیر مستقیم است بلکه می توان مفاد تفهیمی اولیه را صرفا تنزیل خود مستصحب دانست ولی در طول تنزیل خود مستصحب، می خواهد به مخاطب بفهماند آثار لازم یا ملزوم یا ملازم را مترتب کن و پر واضح است که چنین مطلبی نامعقول نیست.

2- ناقص بودن تقسیم بندی محقق خراسانی

با توجه به نکات فوق معلوم می شود که تقسیم بندی سه‌گانۀ محقق خراسانی ناقص بوده و لازم است اقسام بیشتری را به لحاظ محتملات ثبوتی مطرح کنیم؛ البته تقسیم دوگانۀ اولیه، تقسیم درستی است که بگوئیم متعلق اولیۀ تنزیل یا خود مستصحب است یا مستصحب بهمراه لوازمش البته نه خصوص لوازم بلکه اعم از لوازم و ملزومات و ملازمات.

بر اساس مبنای محقق خراسانی ادلۀ امارات و طرق همین جا از ادلۀ استصحاب جدا می شوند چون در ادلۀ استصحاب تنزیل صرفا به خود مستصحب تعلق می گیرد ولی در امارت و طرق تنزیل به مؤدا بهمراه لوازم و ملزومات و ملازماتش تعلق می گیرد؛ این مطلبی است که ایشان در حاشیۀ رسائل نیز بدان پرداخته است که ما در آینده بیشتر در این مورد توضیح می دهیم.

به تعبیر ایشان مفاد ادلۀ حجیت طرق و امارات این است که اماره باید در تمام ما یحکی عنه و ما یکشف عنه تصدیق شود یعنی هر آنچه اماره از آن پرده بر می دارد معتبر بوده و باید تصدیق شود و امارات همانطور که از مؤدایشان پرده بر می دارند از لوازم و ملزومات و ملازماتشان نیز پرده بر می دارند.

2.0.1- عدول از تعبیر لوازم به تعبیر لوازم و ملزومات و ملازمات

تعبیر محقق خراسانی این است که تنزیل می تواند به لحاظ لوازم عقلی وعادی باشد؛ این تعبیر، تعبیر جامعی نیست چون کاشفیت امارات و طرق، صرفا از مؤدا و لوازم (یعنی معلولات) آن نیست بلکه شامل ملزومات (یعنی علت ها) و ملازمات (یعنی معلولین لعله ثالثه) آن نیز می شود بنابراین تعبیر جامع این است که بجای لوازم (یعنی معلولات) بگوئیم لوازم و ملزومات (یعنی علت ها) و ملازمات (یعنی معلولین لعله ثالثه).

2.0.1.1- تفکیک بین لازم اثباتی و لازم ثبوتی

البته اگر مقصود ایشان از لوازم، لازم اثباتی باشد نه لازم ثبوتی اشکال جامعیت حل می شود چون لازم اثباتی شامل لازم و ملزوم و ملازم ثبوتی می شود اما بر اساس تعابیر موجود در کلام مرحوم شیخ که مورد استفادۀ محقق خراسانی نیز قرار گرفته است گویا مقصودشان از لازم، لازم اثباتی نیست.

مقصود از لازم و ملزوم اثباتی هر چیزی است که در عالم اثبات و عالم علم، علت و معلول است؛ پس مؤدای طریق از آن جهت که منشأ علت علم نسبت به لوازم و ملزمات و ملازمات ثبوتی اش است می توان گفت خود مؤدا، ملزوم اثباتی است و تمام لوازم و ملزومات و ملازماتش در عالم علم، لازم مؤدا تلقی می شود چون علم به مؤدای طریق، علت اثباتی است برای علم به لازم و ملزوم و ملازمش.

بنابراین می توان گفت در امارات و طرق، تنزیل یک شیء به معنای تنزیل یک شیء بهمراه لوازم اثباتی آن است یعنی چون علم به مؤدای اماره، علت علم به علت و معلول و ملازمش است، می توانیم به جای تعبیر لوازم و ملزومات و ملازمات ثبوتی، تعبیر لوازم اثباتی را بکار ببریم که شامل هر سه بشود.

خلاصه این که در مورد امارات و طرق شارع مقدس فرموده هر آنچه این اماره از آن حکایت می کند را حجت بدان و این حکایت شامل تمام لوازم و ملزومات و ملازمات، مؤدا می شود ولی در استصحاب تنزیل مستصحب به لحاظ حکایتگری آن نیست و مصحح این تنزیل می تواند ترتیب اثر مستقیم خود مستصحب باشد.

البته باید دانست مصحح تنزیل شارع، باید در دائرۀ تشریع باشد ولی این امر تشریعی می تواند اثر شرعی خود مؤدا باشد و می تواند اثر شرعی خودش و تمام لوازم اثباتی اش باشد.

2.1- عدم لزوم استناد به قضیۀ «اثرُ الاثرِ اثرٌ»

با عنایت به نکات فوق روشن می شود وجه سوم متوقف بر قضیۀ «اثر الاثر اثر» نبوده و محقق خراسانی نیازی به طرح این بحث نداشتند تا بعد بخواهند در حاشیه به آن اشکال کنند چون وقتی حکم می کنید فلان شیء موجود است و فرض این است که در واقع موجود نیست این اعتبار مصحح می خواهد و مصححش می تواند ترتیب اثر لازمه اش باشد بی‌آنکه لازم باشد «اثر الاثر اثر» را مطرح نموده اثر لازمه را اثر خود شیء قرار دهیم؛ ظاهرا مرحوم شیخ انصاری نیز ناظر به همین مطلب است نه مطلبی که محقق خراسانی با تکیه بر قضیۀ «اثر الاثر اثر» مطرح می کنند و حال آن که اصل فرمایش محقق خراسانی بر گرفته از فرمایش مرحوم شیخ است.

مرحوم شیخ انصاری[5] در بحث اصل مثبت این گونه می فرماید:

قد عرفت ان معنی عدم نقض الیقین و المضی علیه هو ترتیب آثار الیقین السابق الثابته بواسطته للمتیقن.

در ادامه می گوید: و وجوب ترتیب تلک الآثار من جانب الشارع لا یعقل الا فی الآثا/ر الشرعیه المجعوله من الشارع لذلک الشیء لأنها القابله للجعل دون غیرها من الآثار العقلیه و العادیه.

ایشان بحث مفصلی در این زمینه مطرح می کنند که به آن وارد نمی شویم و در قالب ان قلت می فرماید:

فإن قلت الظاهر من الاخبار وجوب ان یعمل الشاک عمل المتیقِن بان یفرض نفسه متیقِنا و یعمل کل عمل ینشأ من تیقنه بذلک المشکوک سواء کان ترتبه علیه بلاواسطه او بواسطه امر عادی عقلی مترتب علی ذلک المتیقن.

ایشان در مقام تقریب استدلال می گوید ظاهر اخبار این است که شخص شاک باید فرض کنید یقین دارد پس شاک باید ببیند اگر یقین داشت چه رفتاری می کرد الآن نیز همان رفتار را انجام دهد؛ مقتضای اطلاق دلیل این است که شخص شاک اگر واقعا یقین داشت هم به خود متیقن عمل می کرد و هم بر اساس لازم و ملزوم و ملازمش عمل می کرد پس الآن نیز باید همین کار را بکند.

ایشان به مطلب فوق پاسخ می دهد و می فرماید مفاد ادله این نیست که شخص شاک خود را متیقن فرض کنید و همانطور که یقین واقعی، یقین به تمام مرتبطاتش را به دنبال داشت الآن نیز باید آثار تمام مرتباطتش را مترتب کند بلکه ادلۀ استصحاب بیانگر این است که اثر متیقن را از حیث خودش مترتب کن نه حیث خودش و جمیع مرتبطاتش.

بنابراین اشکال مرحوم شیخ این است که ادلۀ استصحاب می گوید شخص شاک باید اثر متیقن را من حیث تیقنه به مترتب کند پس عمدۀ اشکال این است که ظاهر ادله اختصاص به اثر متیقن من حیث تیقنه به دارد نه این که اشکال ثبوتی و عقلی داشته باشد؛ ایشان می فرماید:

قلت: الواجب على الشاكّ عمل المتيقّن بالمستصحب من حيث تيقّنه به، و أمّا ما يجب عليه من حيث تيقّنه بأمر يلازم ذلك (مقصود از ملازم در اینجا معنای عام است که شامل لازم و ملزوم و ملازم می شود) المتيقّن عقلا أو عادة، فلا يجب عليه؛ لأنّ وجوبه عليه يتوقّف على وجود واقعيّ لذلك الأمر العقليّ أو العاديّ، أو وجود جعليّ بأن يقع موردا لجعل الشارع حتّى يرجع جعله الغير المعقول إلى جعل أحكامه الشرعيّة، و حيث فرض عدم الوجود الواقعيّ و الجعليّ لذلك الأمر، كان الأصل عدم وجوده و عدم ترتّب آثاره.

این که ایشان می فرماید مفاد ادله صرفا ترتیب آثار متیقن من حیث تیقنه به است مقصودشان اشکال ثبوتی نیست؛ ایشان این را مفروغ عنه می داند که دلیلی که می گوید «امض علی یقینک» ظاهر در ترتیب آثار یقین است نه این که همانند مطلبی که در ان قلت بیان شده دلیل می گوید ببین اگر یقین داشتی چه می کردی و اطلاقش اقتضا می کند تمام رفتار های ناشی از این یقین را مترتب کنی اعم از این که اثر خود متیقن باشد یا اثر لازم باشد یا اثر ملزوم یا اثر ملازم؟ حرف مرحوم شیخ این است که ترتیب آثار لازم و ملزوم و ملازم خارج از ظهور دلیل است نه این که به فرمایش محقق خراسانی این مطلب اشکال عقلی دارد.

فرض کنید در مثال معروف اصل مثبت اگر شارع مقدس ناظر به خصوص این مورد بفرماید فرض کن زید هنوز در اتاق است با توجه به این که نفس در اتاق بودن اثر ندارد به دلالت اقتضا می فهمیم مقصودش اثر لازمه اش بوده است و چنین چیزی نامعقول نیست لذا در مثال های دیگر هم که می گوئیم از دلیل استصحاب حجیت اصل مثبت استفاده نمی شود به دلیل این است که خلاف ظاهر دلیل است و این گونه نیست که ما قطع داشته باشیم شامل موارد بی اثر می شود تا مجبور شویم به دلالت اقتضا اثر لازمه اش را مترتب کنیم؛ در نتیجه اگر یقین داشتیم ادلۀ استصحاب موردی که اثر ندارد را شامل می شود به دلالت اقتضا می گفتیم اثر لازم یا ملزوم یا ملازم هم مترتب می شود.

بنابراین مشکل اصلی این است که دلیل استصحاب اثباتا می گوید «رتّب اثر المستصحب» و این عبارت ظهورش در این است که اثر خود مستصحب را معتبر بدان پس ظاهر دلیل قاصر از شمول نسبت به موارد با واسطه است نه این که ترتیب اثر با واسطه اشکال عقلی داشته باشد.

مرحوم شیخ انصاری می فرماید در باب رضاع، دلیل می گوید « الرضاع لحمه کلحمه النسب»[6] یعنی اگر نوزاد از زنی شیر بخورد این زن تنزیلا مادر او تلقی می شود ولی تنها اثر مادر بودن مترتب می شود نه تمام آثار خودش و لوازم و ملزومات و ملازماتش. آن اثری که از ظاهر دلیل استفاده می شود اثر عنوان مادر بودن است نه تمام عناوین مرتبط با آن؛ بنابراین در تنزیلات وقتی گفته می شود فرض کن فلان عنوان موجود است یعنی تنها آثار همان عنوان مترتب می شود ولی اگر آن عنوان، لوازم و ملزومات و ملازماتی داشت دیگر نمی توان به استناد عموم تنزیل آن آثار را مترتب کرد.

محقق خراسانی بعد از تقسیم بندی سه‌گانه در مفاد ادله می فرماید:

و التحقيق أن الأخبار إنما تدل على التعبد بما كان على يقين منه فشك بلحاظ ما لنفسه من آثاره و أحكامه و لا دلالة لها بوجه على تنزيله ب لوازمه التي لا يكون كذلك كما هي محل ثمرة الخلاف و لا على تنزيله بلحاظ ما له مطلقا و لو بالواسطة فإن المتيقن إنما هو لحاظ آثار نفسه و أما آثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها أصلا و ما لم يثبت لحاظها بوجه أيضا لما كان وجه لترتيبها عليه باستصحابه كما لا يخفى.

اولا متعلق تنریل خود متسصحب است نه مستصحب بهمراه لوازمش پس احمتال دویم از دائرۀ احتمالات خارج است و ثانیا مصحح تنزیل مستصحب تنها آثار خودش است نه آثار خودش و مرتبطاتش در نتیجه احتمال سوم هم از دائرۀ احتمالات خارج است و احتمال اول متعین می شود.

2.2- کلام مرحوم آقای روحانی در منتقی الاصول

مرحوم آقای روحانی در منتقی الاصول مباحثی پیرامون کلام محقق خراسانی مطرح می کنند که ارتباطش با کلام ایشان چندان روشن نیست و در جلسات آینده به آن می پردازیم.[7]

سر فصل کلام ایشان از این قرار است:

و قد يقرب شمول التعبد للآثار المترتبة على لوازم المستصحب بوجهين:

الأول ان دليل الاستصحاب يتكفل الإلزام بمعاملة المتيقن السابق معاملة البقاء بحيث يفرض الشاك نفسه متيقنا بالمشكوك (این همان مطلبی است که مرحوم شیخ در قالب ان قلت بیان نمودند و در ادامه می فرماید این ان قلت همان وجه دومی است که در کلام محقق خراسانی وارد شده است). و لازم ذلك العمل بكل ما ينشأ من يقينه به أعمّ من ان يكون ترتبه بواسطة عقلية أو عادية أو غير واسطة.

و لعل هذا الوجه هو ما يشير إليه في الكفاية من: انّ التعبد بالشي‌ء تعبد بلوازمه، لاتحاد جوابه عنه مع جواب الشيخ (قدس سره).

تقریب دوم هم این است که «اثر الاثر اثر» پس اثر الواسطه اثر لذی الواسطه است.

مطابقت کلام ایشان با کلام محقق خراسانی نیازمند بحث است.