درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اصل مثبت /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته به بررسی استصحاب عدم نسخ پرداخته و در نهایت با توضیحاتی آن را پذیرفتیم.

در ادامه به کلام مرحوم شیخ انصاری در مورد روایات ذیل آیه 27 سورۀ قصص اشاره نموده و گفتیم مستفاد از این روایت این است که اگر حکمی عقلائی در امم سابقه وجود داشته باشد که در شریعت ما ردع نشده می توانیم آن را در حق خود حجت بدانیم ولی در احکام تعبدی نمی توانیم چنین مطلبی را از روایت استفاده کنیم.

در این جلسه به بحث اصل مثبت وارد می شویم.

1- تنبیه هفتم: اصل مثبت

محقق خراسانی در تنبیه هفتم، بحثی که تحت عنوان اصل مثبت معروف شده است را مطرح می کنند.[1]

ایشان در این بحث به نکاتی می پردازند که در این جلسه به کلیت آن ها اشاره می کنیم.

1.1- نکتۀ اول: جعل حکم مماثل با خود مستصحب در استصحاب احکام

لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الأحكام و لأحكامه في استصحاب الموضوعات‌

مستفاد از روایات این است که اگر مستصحب حکم شرعی باشد، حکم مماثل با آن حکم شرعی انشاء می شود یعنی مستصحب حکم واقعی است و ادلۀ استصحاب یک حکم مماثل با این حکم واقعی جعل می کند.

1.2- نکتۀ دوم: جعل حکم مماثل با حکم واقعی موضوع مستصحب در استحصاب موضوعات

و لأحكامه في استصحاب الموضوعات‌

مطلب فوق در جایی که مستصحب حکم شرعی نباشد بلکه موضوع حکم شرعی باشد نیز جریان دارد با این تفاوت که وقتی مستصحب موضوع حکم شرعی باشد ادلۀ استصحاب مماثل آن موضوع را جعل نمی کند بلکه حکمی مماثل با حکم آن موضوع جعل می کند.

1.3- نکتۀ سوم: ترتیب آثار عقلی و شرعی نفس استصحاب

كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعية و العقلية

وقتی استصحاب جاری شد یک حکم ظاهری تحقق می یابد و این حکم ظاهری یک وجود حقیقی دارد که همانند سائر موضوعات، موضوع یک سری احکام عقلی و شرعی است که بلا اشکال بر این وجود حقیقی مترتب می شود؛ در اینجا دو بحث باید از هم تفکیک شود چون یک وقت مستصحب را در نظر می گیریم که همان حکم یا موضوع واقعی است که معلوم نیست محقق باشد و بحث از آن در نکتۀ اول و دوم گذشت ولی یک وقت مستصحب را در نظر نمی گیریم بلکه نفس استصحاب به عنوان یک حکم ظاهری را در نظر می گیریم که وجود واقعی دارد و این وجود واقعی ممکن است موضوع اثر عقلی یا شرعی باشد که طبیعتا بر آن مترتب می شود؛ مثلا وقتی می گوئیم شک در طهارت آب داریم و استصحاب طهارت می کنیم در اینجا طهارت واقعی معلوم نیست وجود حقیقی داشته باشد ولی طهارت ظاهری حقیقتا وجود دارد و این وجود حقیقی هر اثری داشته باشد _اعم از عقلی و شرعی_ بر آن مترتب می شود.

مثلا اثر عقلی استصحاب، حکم عقل به لزوم امتثال است و اثر شرعی استصحاب این است که می توان بر اساس آن فتوا داد یا قضاوت کرد چون مثلا شارع مقدس فرموده باید بما انزل الله حکم کنید و حکم ظاهری هم مصداق حقیقی ما انزل الله است پس حکم شرعی جواز افتا یا جواز قضاوت به ما انزل الله، مشمول افتا و قضاوت به حکم ظاهری نیز می شود.

1.3.1- توقف ترتیب آثار استصحاب بر شمول آن نسبت به مورد

در مورد نکتۀ اخیر باید دانست زمانی می توان اثار نفس استصحاب به عنوان یک وجود حقیقی را مترتب کرد که در رتبۀ قبل دلیل استصحاب شامل مورد بشود.

مفاد دلیل استصحاب (بر اساس مبنای دیگران) این است که اثر مستصحب را مترتب کن پس مستصحب باید اثر داشته باشد تا دلیل استصحاب شامل آن شود و بعد از عبور از این مرحله می توان اثار نفس استصحاب را نیز مترتب کرد؛ بنابراین اگر مستصحب خودش اثر ندارد اصلا دلیل استصحاب شامل آن نمی شود تا در مرحلۀ بعد بخواهیم آثار عقلی و شرعی نفس استصحاب را مترتب کنیم.

البته این که شمول دلیل استصحاب متوقف بر اثر دار بودن مستصحب است را در توضیح کلام محقق خراسانی مطرح کردیم ولی این مطلب جای بحث دارد چون ممکن است شمول استصحاب متوقف بر اثر دار بودن نفس مستصحب نباشد بلکه شرعی بودن مستصحب برای شمول استصحاب نسبت به آن کافی باشد هر چند خودش مستقیما اثری نداشته باشد (همچون استصحاب جعل که شرعیت دارد ولی اثر ندارد چون اثر برای مرحلۀ مجعول است).

ایشان پس از بیان این مقدمات وارد بحث از اصل مثبت می شود.

1.4- حجیت آثار مع الواسطه

و إنما الإشكال في ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة غير شرعية عادية كانت أو عقلية

در اصل مثبت بحث در این است که ایا می توان آثار شرعی با واسطۀ عقلی یا عادی را مترتب کرد یا نه؟

ایشان می فرماید اگر اثر شرعی، به واسطه ای باشد که آن واسطه هم شرعی است استصحاب جاری شده و اثر شرعی مورد نظر مترتب می شود؛ مثلا اگر طهارت آب مشکوک است و به دلیل استصحاب محکوم به طهارت ظاهری است، در صورتی که با این آب لباس نجسی را شستیم این لباس هم محکوم به طهارت ظاهری می شود، حال اگر با این لباس نماز بخوانیم نماز هم محکوم به صحت است؛ در این مثال صحت نماز اثر شرعی با واسطۀ طهارت آب است ولی چون واسطۀ موجود در این بین، شرعی است مشکلی در حجیت آن وجود ندارد؛ البته در این مثال طهارت ظاهری لباس منشأ صحت واقعی نماز است چون طهارت خبثیه ظاهری، برای صحت واقعی نماز کافی است لذا مثال روشن تر این است که طهارت حدثیۀ ظاهری را مطرح کنیم و بگوئیم مثلا دستمان مشکوک الطهاره است و با جریان استصحاب طهارت دست، وضو می گیریم و این وضو محکوم به صحت ظاهری است و وضوی ظاهری نیز منشأ صحت ظاهری نماز است؛ پس هر چند صحت ظاهری نماز اثر شرعی با واسطۀ طهارت دست است اما به دلیل شرعی بودن واسطه، صحت ظاهری نماز مشکلی نخواهد داشت.

اما اگر اثر شرعی مورد نظر به واسطۀ شرعی نباشد بلکه به واسطۀ عقلی یا عادی باشد محل اشکال بوده و نمی توان به راحتی ادعا کرد استصحاب جاری شده و اثر مورد نظر مترتب می شود.

1.4.1- انواع تنزیلات شرعیه

و منشؤه أن مفاد الأخبار هل هو تنزيل المستصحب و التعبد به وحده بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة أو تنزيله بلوازمه العقلية أو العادية كما هو الحال في تنزيل مؤديات الطرق و الأمارات أو بلحاظ مطلق ما له من الأثر و لو بالواسطة بناء على صحة التنزيل بلحاظ أثر الواسطة أيضا لأجل أن أثر الأثر أثر.

محقق خراسانی می فرماید منشأ اشکال در ترتیب آثار مع الواسطۀ غیر شرعی این است که تنزیلات شرعیه به سه شکل قابل تصویر است:

    1. تنزیل نفس شیء (نه نفس شیء با لوازمش) آن هم به لحاظ آثار خود آن (نه به لحاظ اعم از آثار خودش و غیرش).

    2. تنزیل شیء به همراه لوازم آن.

    3. تنزیل نفس شیء (نه نفس شیء با لوازمش) البته به لحاظ آثار مستقیم و آثار غیر مستقیمش.

تقسیم بندی ایشان به لحاظ شکلی چندان لطیف نبوده و بهتر بود قسم اول و سوم را در کنار هم ذکر می کردند به این صورت که بگوئیم تنزیلات یا به خود شیء تعلق می گیرد و یا به خودش و لوازمش و قسم اول خودش دو صورت دارد چون وقتی خود شیئی را تنزیل می کنیم نیاز به مصحح دارد و مصحح این تنزیل گاهی ملاحظۀ آثار خود شیء است و گاهی ملاحظۀ آثار خودش و لوازمش می باشد.

از باب مثال وقتی شخصی را مهمان می کنید یک وقت دعوت کردن او یعنی دعوت کردن او با ایل و تبارش و یک وقت صرفا خودش را دعوت می کنید که در صورت دوم نیز باید دید دعوت خودش به چه ملاحظه ای است و چه غذایی می خواهید به او بدهید چون ممکن است خودش را که دعوت کردیم تنها اثر مستقیم را در اختیارش بگذاریم و ممکن است علاوه بر اثر مستقیم اثر غیر مستقیم را نیز در اختیارش بگذاریم.

محقق خراسانی می فرماید تنزیل در طرق و امارات تنها مربوط به مؤدا نیست یعنی علاوه بر مؤدا لوازم و ملزومات و ملازماتش نیز مترتب می شود ولی در استصحاب باید ببینیم این تنزیل به چه شکل است.

1.4.1.1- تفاوت انواع تنزیل در سایۀ تحلیل مفاد تفهیمی اولیه و ثانویه

قسم دوم در کلام محقق خراسانی این است که تنزیل مربوط به خود شیء بهمراه لوازمش است و قسم سوم تنزیل تنها مربوط به خود شیء است اما مصحح این تنزیل ترتیب آثار مستقیم و غیر مستقیم آن می باشد؛ سؤال این است که تفاوت بین این دو قسم چیست (چون در هر دو قسم می توان آثار با واسطه را حجت دانست)؟

در پاسخ به این سؤال ابتدا به این نکته اشاره می کنیم که ادله گاهی یک مفاد تفهیمی اولیه دارند و یک مفاد تفهیمی ثانویه؛ بطور مثال وقتی شخصی می گوید خورشید طلوع کرد مفاد تفهیمی اولیه اش طلوع خورشید است ولی احیانا در طول این مفاد تفهیمی اولیه مفاهیم تفهیمی متعددی قابل تصویر است که بستگی به خصوصیات مورد دارد؛ مثلا اگر شخصی برای بیان این که نماز صبح قضا شده به فرزندش بگوید از خواب بیدار شو خورشید طلوع کرد، مفاد تفهیمی اولیه طلوع خورشید و مفاد تفهیمی ثانویه قضا شدن نماز است؛ حال اگر شخصی برای بیان این که فرزندش باید نان بگیرد بگوید از خواب بیدار شو خورشید طلوع کرد در اینجا مفاد تفهیمی ثانویه فرارسیدن زمان خرید نان است؛ حال اگر شخصی برای بیان این که فرزندش در صبح جمعه با دوستانش قرار است به کوه بروند به او بگوید بیدار شو خورشید طلوع کرد مفاد تفهیمیه ثانویه فرا رسیدن زمان کوه رفتن است.

با عنایت به توضیح ذکر شده قسم دوم در کلام محقق خراسانی با قسم اول و قسم سوم، در مفاد تفهیمی اولیه تفاوت دارد (چون در قسم دوم متعلق تنزیل، شیء بهمراه لوازم است ولی در قسم اول و سوم متعلق تنزیل صرفا خود شیء است) و تفاوت قسم سوم با قسم اول و دوم، در مفاد تفهیمی ثانویه است (چون مفاد تفهیمی ثانویه در قسم سوم ترتیب آثار مع الواسطه است ولی در قسم اول تنها ترتیب اثار مستقیم است و در قسم سوم ترتیب آثار مستقیم و غیر مستقیم است ولی این تعمیم در مفاد تفهیمیه اولیه اش است نه ثانویه).

البته قسم دوم که متعلق تنزیل، خود شیء با لوازمش است و قسم سوم که متعلق تنزیل تنها خود شیء به لحاظ اعم از آثار مستقیم و غیر مستقیم است، در عالم ثبوت به یک شکل هستند ولی در عالم اثبات و استظهار و صیاغت تعبیری متفاوت هستند و این که عالم اثبات به چه شکل باشد در برخی نکات اثر گذار است چون موجب تغییر استظهار ما از دلیل می شود.

این که ایشان می فرماید قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل ل لمستصحب في استصحاب الأحكام و لأحكامه في استصحاب الموضوعات‌ مقصودشان این است که مقتضای نهایی اخبار این است که در استصحاب احکام شرعی، حکمی مماثل با حکم واقعی مشکوک، جعل می شود و در استصحاب موضوعات حکمی مماثل با حکم آن موضوع جعل می شود حال اعم از این که مفاد ذکر شده مقتضای مفاد استعمالی باشد یا مقتضای مفاد تفهیمی ثانویه باشد پس در این عبارت، ایشان ناظر به جنبۀ ثبوتی اخبار بوده و فارغ از جنبۀ اثباتی و استظهاری می فرماید هر طور که از اخبار استفاده کنیم نهایتا به لحاظ ثبوتی به جعل حکم مماثل می انجامد.

همانطور گفتیم شرط ترتیب آثار عقلی و شرعی نفس استصحاب، این است که ابتدا شمول دلیل نسبت به مورد ثابت شود البته این که دقیقا دلیل استصحاب جه مواردی را شامل می شود نیازمند بحث می باشد.

ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب و سائر الأصول التعبدية و بين الطرق و الأمارات فإن الطريق و الأمارة

ایشان می فرماید در تنزیل مؤدیات طرق، علاوه بر جعل مؤدا، لوازم و ملزومات آن نیز جعل می شود و مقصودشان از جعل مؤدا بهمراه لوازم و ملزومات، بلحاظ همان مفاد تفهیمی اولیه است که در آینده بیشتر در مورد آن توضیح می دهیم.

1.4.2- ترتیب آثار مع الواسطه با استناد به قضیۀ «اثرُ الاثرِ اثرٌ»

ایشان در متن به این نکته اشاره می کند که وقتی می گوئیم شیئی موجود است و فرض این است که آن شیء در عالم واقع موجود نیست این جعل و اعتبار نباز به مصحح داشته و مصحح آن ممکن است ترتیب اثر خود شیء باشد و ممکن است ترتیب اثر خودش و اثر واسطه اش باشد به دلیل این که «اثر الاثر اثر».

اما در حاشیه به این مطلب مناقشه می کنند؛ محصل مناقشۀ ایشان این است که هر چند قضیۀ «اثر الاثر اثر» صادق و صحیح است ولی شرط جریان استصحاب این است که اثر مورد نظر اثر شرعی آن شیء تلقی شود و اثر شرعی واسطۀ عقلی، اثر شرعی ذی الواسطه تلقی نمی شود بر خلاف جایی که واسطه شرعی باشد چه در این صورت اثر شرعی واسطۀ شرعی، اثر شرعی ذی الواسطه تلقی می شود.

عبارت حاشيه از اين قرار است:

و لكنّ الوجه عدم صحّة التنزيل بهذا اللحاظ، ضرورة أنه ما يكون شرعا لشي‌ء من الأثر لا دخل له بما يستلزمه عقلا أو عادة، و حديث «أثر الأثر أثر» و إن كان صادقا إلّا أنه إذا لم يكن الترتّب بين الشي‌ء و أثره و بينه و بين مؤثّره مختلفا، و ذلك ضرورة أنّه لا يكاد يعدّ الأثر الشرعي لشي‌ء أثرا شرعيّا لما يستلزمه عقلا أو عادة أصلا- لا بالنظر الدّقيق العقلي، و لا النّظر المسامحي العرفي- إلّا فيما عدّ أثر الواسطة أثرا لذيها، لخفائها أو لشدّة وضوح الملازمة بينهما، بحيث عدّا شيئا واحدا ذا وجهين، و أثر أحدهما أثر الاثنين، كما يأتي الإشارة إليه، فافهم‌.[2]

مثلا در مثال معروف اصل مثبت فرضا زید در اتاق بوده است و اگر هنوز در اتاق بوده باشد قطعا مرده است چرا که سقف فرو ریخته و اگر هنوز زید در اتاق باشد قطعا مرده است و اگر مرده باشد اثر شرعی اش این است که اموالش تقسیم می شود و همسرش آزاد می شود و ...؛ در اینجا هر چند تقسیم اموال و ... اثر شرعی مرگ هستند و مرگ اثر عقلی یا عادی در اتاق بودن است و مقتضای قضیۀ «اثر الاثر اثر» این است که تقسیم اموال و ... اثر خود در اتاق بودن تلقی شوند، ولی به دلیل این که واسطه اش عقلی است این اثر، اثر شرعی در اتاق بودن نخواهد بود و همین نکته مانع شمول ادله نسبت به آن می شود.

بنابراین بر اساس ظاهر ادله، تنها آثار شرعی شیء مترتب می شود اعم از این که اثر مستقیمش باشد یا به توسیط واسطۀ شرعی، خود ذی الواسطه دارای اثر شرعی تلقی شود، ولی در جایی که اثر شرعی به توسیط واسطۀ عقلی باشد این اثر شرعی، دیگر اثر شرعی خود شیء ذی الواسطه، تلقی نمی شود تا مشمول ادله بشود؛ البته به لحاظ ثبوتی محال نیست که شارع مقدس چنین آثاری را نیز مترتب کند ولی بحث این است که به لحاظ اثباتی ادله چنین ظهوری ندارد.

1.4.2.1- ارتباط مستثنیات اصل مثبت با قضیۀ «اثرُ الاثرِ اثرٌ»

ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر «اثرُ الاثرِ اثرٌ» مشکلی را حل نمی کند پس چطور موارد خفای واسطه یا جلای واسطه یا امثال آن که از اصل مثبت استثناء شده است، مشمول ادله می شود؟

در پاسخ باید گفت موارد مستثنی از اصل مثبت، در حقیقت به این معنا است که مثلا بخاطر خفای واسطه، اثر شرعی ای که به نظر دقی به توسیط واسطۀ عقلی بار می شود از نظر عرف، اثر شرعی خود شیء تلقی می شود و این نگاه عرفی مصحح شمول ادله نسبت به موارد استثناء شده می باشد.

باید دانست نه تنها در استصحاب بلکه در تمام تنزیلات شرعی لازم است پای خفای واسطه و امثال آن به میدان بحث کشیده شود تا بتوان آثار شرعی با واسطۀ عقلی را مشمول دلیل قرار داد.

مرحوم آقای روحانی در منتقی الاصول، نیز نکاتی در این زمینه بیان کرده اند که قابل پیگیری است.[3]