درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

تقریب استدلال به روایات ذیل آیه‌ی 27 سوره‌ی قصص1

موضوع: استصحاب عدم نسخ /تنبیهات استصحاب /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه‌ی گذشته به بررسی سندی روایات ذیل آیه‌ی 27 سوره‌ی قصص، پرداختیم و در این جلسه به تکمیل بحث از این روایات خواهیم پرداخت.

1- تقریب استدلال به روایات ذیل آیه‌ی 27 سوره‌ی قصص

بحث در مورد روایاتی بود که ذیل آیه‌ی 27 سوره‌ی قصص وارد شده است؛ یک روایت دال بر این بود که اشخاص نباید خود را اجیر دیگران کنند که بحث از آن گذشت؛ دسته‌ی دوم مجموعه ای از روایات[1] می باشد که بیانگر این است که زوج نمی تواند مهریه را اجیر شدن خود قرار دهد چرا که معلوم نیست بتواند به این شرط وفا کند و قیاس ما با حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام مع الفارق است چون ایشان به قدرت بر ادای شرط علم داشت ولی غیر از ایشان چه کسی می تواند به زنده ماندن و قدرت بر ادای شرط علم داشته باشد.

مرحوم شیخ انصاری فرمودند این روایات مشعر است به این که احکام امم سابق اگر ردع نشده باشند کماکان حجت هستند.[2]

تقریب استدلال به این روایات عبارتست از این که معنای کلام حضرت این است که تفاوت ما با حضرت موسی در اصل حکم و کبرای کلی حکم نیست یعنی ما هم اگر علم داشتیم به این که می توانیم شرط مذکور را وفا کنیم می توانستیم اجیر شدن خود را به عنوان مهریه قرار دهیم؛ پس تفاوت در موضوع و شرائط حکم است نه در اصل حکم و این به معنای حجیت احکام امم سابق در حق امت ما می باشد.

1.1- اعتبار قدرت بر ادا در صحت عقد

مهریه باید چیزی باشد که شوهر نسبت به آن مالک باشد و یا آن را در ذمه بگیرد و لازم نیست که مثلا ملاک بالفعل میلیون ها تومان پول باشد بلکه می تواند این مقدار پول را به ذمه بگیرد و به اعتبار قدرتی که بر تحصیلش دارد عقد را بر آن استوار کند.

بنابراین شرط صحت واقعی عقد این است که مالک قدرت واقعی بر ادای شرط داشته باشد ولو به این که بعدا آن را تحصیل نموده و به ملکش در آورد؛ حال به هنگام شک در قدرت واقعی آیا می توان یک حکم ظاهری برای احراز قدرت قائل شد یا نه؟ در برخی موارد عقلاء بنا را بر این می گذارند که شخص سالم می ماند و زنده می ماند و یک نحوه اصاله الحیات و اصاله السلامه یا استصحاب سلامت و حیات را جاری می کنند و همین اصل عقلائی یک حکم ظاهری به هنگام شک در قدرت می باشد و شرط احراز قدرت را تأمین می کند.

در جایی که شخصی خانه اش را مثلا به مدت 5 سال اجاره می دهد این سؤال مطرح می شود که از کجا می داند تا 5 سال زنده است چون اگر مثلا بعد از دو سال بمیرد کشف می شود از ابتدا مالک خانه در سه سال باقی مانده نبوده است و علی القاعده باید نسبت به این سال اجاره فضولی شود و متوقف بر اجازه ورثه بشود. البته در خصوص وصیت اشخاص حتی بعد از مرگ هم به میزان یک سوم مالک هستند ولی این تابع جعل شارع بوده و با صرف نظر از چنین جعلی قاعدتا بعد از مردن کشف می شود شخص مالک زمان باقی مانده نبوده و تصرفاتش نسبت به زمان باقی مانده نافذ نیست و این جعل تنها به مقدار یک سوم آن هم در خصوص وصیت است.

این به لحاظ حکم واقعی است ولی به لحاظ ظاهری وقتی مالک خانه شک دارد زنده می ماند یا نه چطور می تواند قدرت بر ادای شرط را احراز کند؟ پاسخ این است که عقلاء بنا را بر این می گذارند که این شخص زنده می ماند و اگر هم بمیرد اجاره را تقسیط می کنند یعنی می گویند اجرت دو سال را باید پرداخت کند ولی اجرت سه سال آینده دیگر لازم الاداء نیست.

به نظر می رسد بین اجاره‌ی منافع و اجاره‌ی نفس فرق است و فرقش در این است که اجاره‌ی منافع تقسیط پذیر است و همین تقسیط پذیری باعث می شود عقلاء بنا را بر زنده ماندن شخص بگذارند ولی چون در مهریه تقسیط معنا ندارد و اجیر شدن یکجا در قبال مباشرت و معاشرت و ... قرار می گیرد عقلاء دیگر حکم ظاهری ندارند؛ به عبارت دیگر عقلاء در جایی حکم ظاهری به وجود قدرت می کنند که اگر کشف خلاف شد، مشکل به نحوی قابل حل باشد و در اجاره‌ی منافع این مشکل با تقسیط حل می شود ولی در مهریه تقسیطی در کار نیست تا بتواند مشکل را حل کنید.

ازدواج موقت هم مانند اجاره‌ی منافع تقسیط پذیر است چون مثلا در قبال یک ماه استمتاع فلان مقدار پول قرار می دهند که می توان گفت این مقدار پول نسبت به یک ماه تقسیط می شود و چنانچه شخص بمیرد به مقدار باقی مانده به باذل بر می گردد ولی در نکاح دائم چنین تقسیطی وجود ندارد.

بنابراین اصل قضیه این است که مهریه باید چیزی باشد که همین الآن من مالکش باشم و حکم ظاهری هم فائده ندارد چون حکم ظاهری عقلائی در جایی است که اگر کشف خلاف شد بتوان مشکل را حل کرد و این نکته در عقد نکاح دائم فراهم نیست.

1.1.1- نقض و ابرام

ممکن است اشکال شود که اگر علم به قدرت شرط است و حکم ظاهری بر وجود قدرت هم در نکاح دائم وجود ندارد پس چطور در ذیل همین روایت گفته شده در عهد رسول الله صلوات الله علیه و آله، اشخاص مهریه را سوره ای از قرآن قرار می دادند در حالی که در اینجا نیز ممکن است زوج زنده نماند و نتواند تعلیم سوره را انجام دهد.

پاسخ این است که در برخی امور خود شخص موضوعیت دارد ولی در برخی امور به شکل متعارف شخص موضوعیت ندارد پس اگر تعلیم خود زوج موضوعیت داشته باشد و صرف یاد گرفتن قرآن مهم نباشد این اشکال عود می کند و مهریه باطل است ولی خارجا آنچه از تعلیم سوره به عنوان مهر قرار می گرفته نفس یاد گرفتن قرآن بوده و این که تعلیم دهنده زوج باشد یا غیر زوج مدخلیتی در غرض نداشته است پس اگر هم این مرد بمیرد ورثه اش هستند و می توانند این شرط را ادا کنند چون از اساس تعلیم دادن زوج موضوعیت نداشته و حتی در زمان حیاتش هم می توانسته مثلا از شخص دیگری البته از طریق حلال درخواست کند که مجانا یا در ازای پول، سوره را به زوجه اش تعلیم دهد؛ شاهد بر این مطلب این است که در این روایت تعبیر شده تزویج در ازای سوره ای از قرآن است نه در ازای تعلیم زوج و حتی تعبیر نکرده که تعلیم قرآن مهریه بوده پس ظاهرا خود یادگرفتن سوره به عنوان منفعت کلی مد نظر بوده است اعم از این که از طریق زوج تعلیم شود یا غیر زوج؛ شاهد دیگر بر این مطلب این است که در کافی جلد5 صفحه‌ی 382 روایتی وجود دارد که مؤید همین مدعاست:

عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل تزوج امرأه علی سوره من کتاب الله ثم طلقها قبل ان یدخل بها فبما یرجع علیها قال بنصف ما یعلم به مثل تلک السوره.

در این روایت بیان شده اگر شخصی در ازای سوره از قرآن با زنی ازدواج کند و قبل از دخول وی را طلاق دهد چگونه نصف مهر را از زن باز پس گیرد؟ حضرت در پاسخ می فرماید نصف قیمت تعلیم مثل این سوره به مرد باز می گردد.

این روایت بیان می کند ارزش و نصف قیمت این سوره، باید بر اساس همان قیمت کلی ای که در میان مردم مطرح است سنجیده شود پس قیمت عمومی باید سنجیده می شده نه قیمت تعلیم شخص خاص لذا این گونه نبوده که خصوصیت شخص زوج دخالتی در تعلیم داشته باشد و الا نباید قیمت کلی و عمومی را ملاحظه می کردند.

البته ممکن است شخصی بخواهد با تکلف از این روایت پاسخ دهد به این که ممکن است گفته شود قیمت تعلیم این زوج همان قیمت عمومی و کلی بوده و به همین جهت حضرت به همان قیمت عمومی ارجاع داده اند ولی ظاهر قضیه این است که مطلق تعلیم مهم بوده نه تعلیم مقید به شخص زوج.

1.2- جمع بندی در القای ضابطه

خلاصه این که در برخی موارد _مانند اجیری که بطور کامل همچون یک عبد در خدمت شخصی قرار می گیرد_ خصوصیات فردیه‌ی اجیر دخالت دارد _لذا عبد جنبه مثلی دارد نه قیمی_ چون برای اجاره کننده مهم است که اجیر چه مقدار توان دارد و چه مقدار به کارش اهمیت می دهد و چه مقدار قابل اعتماد است ولی در برخی موارد شخص موضوعیت ندارد و نفس کار مهم است مانند تعلیم سوره‌ی قرآن یا حتی اجیر شدنهایی که به طور کامل نیست و اجیر به مثابه‌ی عبد نمی شود مثل این که اجاره کننده می گوید این خانه را برای من بساز در اینجا نفس خانه ساختن مهم است و این که شخص زوج این کار را انجام دهد مدخلیت خاصی ندارد.

بنابراین اجیر (در موارد تقسیط ناپذیر مانند نکاح دائم) باید علم داشته باشد که قدرت بر ادای شرط دارد و در اجیر شدن حضرت موسی علیه السلام که در آیه مطرح است، حضرت موسی چنین علمی داشته ولی ما چنین علمی نداریم و در مواردی که شخص موضوعیت ندارد هم این علم وجود دارد مانند تعلیم سوره‌ی قرآن.

1.2.1- نقض و ابرام

ممکن است گفته شود اگر علم به قدرت شرط باشد در تعلیم سوره هم این علم نیست چون هر چند خود شخص موضوعیت ندارد و مثلا بعد از مرگ ورثه می توانند این شرط را ادا کنند ولی زوج که علم ندارد ورثه به این شرط وفا می کنند چون ممکن است ورثه تخلف کنند و شرط را ادا نکنند.

پاسخ این است که علم به قدرت و امکان ادای شرط معتبر است نه علم به استیفای بالفعل یعنی زوج باید علم داشته باشد حتی اگر بمیرد امکان تعلیم سوره به زوجه وجود دارد هر چند ورثه بالفعل این وظیفه را انجام ندهند؛ اساسا به لحاظ عقلائی آن چه شرط صحت عقد است علم به قدرت است نه علم به استیفای بالفعل لذا اکر دو نفر معامله کنند و علم به امکان وفا هم داشته باشند ولی هر دو می دانند که قرار نیست به فلان تعهد وفا شود در اینجا صحت عقد مشکلی ندارد چون علم به قدرت وجود دارد هر چند علم به عدم استیفای بالفعل هم وجود دارد.

1.3- وجه تعبیر به اشعار در کلام مرحوم شیخ انصاری

وجه تعبیر مرحوم شیخ انصاری به اشعار می تواند در این باشد که حکم مذکور در آیه یک حکم عقلائی و تابع نکات عقلائی است چون عقلاء می گویند وقتی با کسی معامله می کنید یا باید مالک بالفعل عوض باشید و یا لااقل قدرت بر تحصیلش داشته باشید و این نکته‌ی عقلائی ولو به نحو مقتضی مستمر بوده و زمان بردار نیست لذا یا اطمینان داریم نسخ نمی شود یا اگر هم احتمال نسخ بدهیم به دلیل این که نکات عقلائی نکاتی است که زمان بردار نیست اگر شارع آن را ردع نکند به معنای امضای آن است و همین نکته فارق بین مورد روایت با سائر موارد احتمال نسخ می باشد چون در سائر موارد وقتی حکم تعبدی شد نکاتش برای ما معلوم نیست یعنی معلوم نیست امثال حرمت صید در روز شنبه که در حق یهودیها جعل شده بود ملاکش در زمان ما هم موجود باشد پس نمی توان در این گونه موارد به استناد روایت گفت هر حکمی در شریعت سابق باشد در زمان ما هم ثابت ثابت است چون این روایت صرفا ناظر به یک حکم عقلائی بوده که ملاکش در تمام زمان ها جریان داشته و این فرق دارد با احکام تعبدی ای که معلوم نیست نکاتش چه بوده است.

1.3.1- نقض و ابرام

ممکن است گفته شود در بین عقلا مشکلی در مهریه قرار دادن این امر وجود ندارد پس این روایت در واقع رادع بنای عقلا است و یک حکم تعبدی تلقی می شود نه یک حکم عقلائی.

پاسخ این است که فرق است بین احکام عقلائی ای که صرفا یک سیره‌ی عملی است و برخاسته از عقل عقلاء نیست بلکه ممکن است حتی بر خلاف نکات عقلائی ای که در اذهان وجود دارد و بین احکام عقلائی ای که صرفا سیره‌ی عملی نبوده و برخاسته از عقل عقلاست، مقصود از حکم تعبدی احکامی است که نکاتش معلوم نیست و در اینجا این حکم هر چند بر خلاف سیر‌ه‌ی عملی عقلا باشد ولی نکته اش یک نکته‌ی عقلائی آن هم در همه‌ی زمان ها می باشد یعنی وقتی شارع این سیره‌ی عملی عقلائی را ردع کرد خود عقلاء هم وقتی به نکته اش نگاه می کنند آن را تصدیق می کنند و آن را محدود به زمان خاص نمی بینند پس این حکم یک حکم عقلائی است ولو رادع سیره‌ی عملی عقلا در خارج باشد.

بطور مثال قمار را عقلاء خارجا انجام می دهند ولی شارع آن را ردع کرده است و عقلا وقتی به نکته‌ی ردع آن نگاه می کنند استغراب نمی کنند و این ردع را عقلائی می دانند و نکته اش را هم در همه‌ی زمانها جاری می دانند چون اصل قمار بازی یک رفتار عقلائی برخاسته از عقل عقلا نبوده بلکه مجرد یک سیره‌ی عملی بوده خارجی بوده است.

1.4- اشاره به روایت لا تبع ما لیس عندک

به تناسب این بحث خوب است به بیان نکاتی در مورد حدیث لا تبع ما لیس عندک[3] بپردازیم.

حدیث لا تبع ما لیس عندک بیانگر یک حکم تعبدی است یا به صدد امضای همان حکم عقلائی است؟

عقلاء می گویند شرط صحت معامله این است که بائع یا مالک بالفعل مبیع باشد و یا اگر مالک بالفعل نیست قدرت بر تحصیل مبیع داشته باشد مثل این که مشتری می گوید این خانه را از تو می خرم ولو به این نحو که بائع می داند توان خرید این خانه را از مالکش داشته و به محض خرید آن، خانه به ملک مشتری منتقل می شود؛ به نظر می رسد حدیث لا تبع ما لیس عندک نمی خواهد همین حکم عقلائی را امضا کند بلکه یک حکم تعبدی بوده و به صدد ردع نمودن بیع هایی است که بائع مالک بالفعل مبیع نیست و صرفا قدرت بر تحصیلش دارد.

اهل تسنن نیز شبیه این مسأله را دارند که اشخاص می توانند نذر کنند که کل ما املکه فهو صدقه فی سبیل الله یعنی هر آنچه به ملکیت من در آمد، به محض ورود به ملک من صدقه باشد ولی روایات ما می گوید«لا صدقه الا فی ملک»[4] و ظاهرا ناظر به همین است یعنی می خواهد بگوید شرط صحت صدقه ملکیت بالفعل است.

این ها احکام خاصی است که بیانگر شرط بودن ملکیت بالفعل است ولی این غیر از بحث ماست چون بحث ما ناظر به مواردی است که شخص یک امر کلی را به ذمه می گیرد ولی روایت لا تبع ما لیس عندک ناظر به موارد شخصی بوده و تعبدی است پس نباید این روایت را در بحث ما دخالت داد.