درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

چهار حکم در آیه‌ی 27 سوره‌ی قصص2

موضوع: اصل مثبت /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه‌ی گذشته بحث از استصحاب احکام شرائع سابقه را به اتمام رساندیم و به بحث اصل مثبت ورود نمودیم.

در این جلسه به نکته ای که در کلام مرحوم شیخ انصاری در بحث نسخ شرائع سابقه بیان شده، اشاره نموده و بحث سابق را تکمیل می کنیم.

1- تکمیل بحث استصحاب عدم نسخ

مرحوم شیخ انصاری به ثمراتی برای بحث استصحاب عدم نسخ اشاره می کنند و در موردش بحث می کنند؛ ما نمی خواهیم به این ثمرات ورود کنیم ولی ایشان عبارتی دارد که در بحث ما اثرگذار است و باید محطّ بحث قرار گیرد.

ایشان می فرماید: در امم سابقه احکامی وجود داشته که می خواهیم بقایش را استصحاب کنیم.

منها قوله تعالی حکایه عن شعیب ﴿ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتیّ هاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج فإن اتممت عشرا من عندک ...﴾.

فیه أن حکم المسأله قد علم من العمومات و الخصوصات الوارده فیها فلا ثمره فی الاستصحاب. (به این بخش کار نداریم)

نعم فی بعض تلک الاخبار اشعار بجواز العمل بالحکم السابق فی الشرع السابق لولا المنع عنه فراجع و تأمل.[1]

می فرماید برخی از اخباری که ذیل این آیه‌ی شریفه وارد شده اشعار دارند به این که اگر در مورد احکامی که در شرع سابق وجود داشته منعی نباشد باید به آن احکام عمل کرد و این همان نکته ای است که مرحوم شیخ طوسی[2] از آیه‌ی قرآن استفاده کرده بودند.

در کلمات محشین رسائل توضیح خاصی در مورد این کلام یافت نشد و تنها کسی که به این روایت اشاره کرده بود مرحوم آقای سید محمد سعید حکیم[3] بود که در شرحشان بر رسائل به این روایت اشاره کرده بودند ولی بدون این که تقریبی برای استدلال مطرح کند به مرحوم شیخ اشکال نموده بودند و برخی شروح تنها ترجمه‌ی لفظی کرده بودند.

حال باید اولا این روایات را ملاحظه کرد و ثانیا تقریب مورد نظر را تبیین کرد و ثالثا چرا به تعبیر مرحوم شیخ اشعار دارد نه دلالت و اگر دلالت داشته باشد خودش یک قاعده‌ی اصولی برخاسته از یک دلیل لفظی تلقی می شود و ما را از استصحاب مستغنی می سازد و اشکالاتی از قبیل عدم شمول ادله‌ی استصحاب نسبت به مواردی که متوقف بر فحص است _کما هو المختار فی الشبهات الحکمیه_ دیگر مطرح نخواهد شد.

آیه‌ی مورد نظر مربوط به سوره‌ی مبارکه‌ی قصص آیه‌ی 27 می باشد.

1.1- چهار حکم در آیه‌ی 27 سوره‌ی قصص

مرحوم سید یزدی در حاشیه‌ی رسائل[4] می فرماید از این آیه چهار حکم استفاده می شود و در مورد ت; تک این چهار حکم و وجود استصحاب در آن بحث می کند بدون این که به روایات ذیل آن اشاره کند و ظاهرا در هیچ یک از چهار حکم به آنچه مد نظر مرحوم شیخ انصاری بوده به درستی اشاره نشده است؛ یکی از وجوه چهارگانه ظاهرا همان است که مقصود مرحوم شیخ است ولی نه به نکته ای که مد نظر مرحوم شیخ بوده است؛ چهار حکم مذکور از این قرار است:

    1. حکم اول این است که آیا می توان مهر را برای غیر زن قرار داد چون در آیه کار کردن حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام برای خود حضرت شعیب علی نبینا و آله و علیه السلام است نه برای دخترش.

    2. حکم دوم این است که آیا زن می تواند مبهم باشد؛ تعبیر آیه این است که یکی از دو دخترم را به تزویج تو در می آورم؛ البته ایشان می گوید این وعده است لذا ممکن است موقع خواندن عقد دخترش معین شده باشد.

    3. حکم سوم این است که مهریه می تواند مردد باشد چون در این آیه مهریه، بین هشت سال و ده سال مردد است؛ البته ایشان اشکال می کند مهریه در واقع همان هشت سال بوده و دو سال مازاد اختیاری بوده است.

    4. حکم چهارم _که ظاهرا مد نظر شیخ است و ظاهرا مرحوم سید درست توضیح نداده که از چه جهت مد نظر است_ عبارت است از اینکه آیا شخص می تواند مهریه را اجیر شدن خود قرار دهد؛ صداق الاجاره یک اشکالش این است که اجاره عمل است و آیا عمل می تواند مهر قرار گیرد؟ این اشکال مهمی نیست چون پیغمبر صلوات الله علیه و آله مثلا می فرمود مهریه‌ی شما تعلیم یک سوره‌ی قرآن است؛ ولی مشکل دیگری که وجود دارد این است که بر اساس روایت این مهریه درست نیست یعنی نمی شود صداق را اجاره قرار داد و نباید زمان ما را با زمان حضرت موسی علی نبینا و اله و علیه السلام مقایسه کرد چون در زمان ایشان حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام مطلبی را می دانست که باعث می شود فارق بین ما و ایشان باشد.

1.2- اشاره به روایات مذکور در کلام مرحوم شیخ انصاری

ذیل این آیه، دو روایت هم مضمون وارد شده است که یکی به لحاظ سندی معتبر است و دیگری مرسل است.

محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن (صلوات الله عليه) (ابا الحسنی که احمد بن محمد بن ابی نصر از او روایت می کند، امام رضا علیه السلام است)، قول شعيب (عليه السلام): إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى‌ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ‌ أي الأجلين قضى؟ قال: «وفى منهما أبعدهما، عشر سنين».قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط، أو بعد انقضائه؟ قال: «قبل أن ينقضي».قلت له: فالرجل يتزوج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين، يجوز ذلك؟ فقال: «إن موسى (صلى الله عليه) قد علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أن سيبقى حتى يفي له؟ (حضرت می فرماید حضرت موسی می دانست که می تواند این شرط را به شکل کامل ادا کند) و قد كان الرجل على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) يتزوج المرأة على السورة من القرآن، و على الدرهم، و على القبضة من الحنطة».[5] (یک مرد در زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله مهریه را یاد دادن سوره ای از قرآن یا درهمی یا قبضه ای از گندم و امثال آن قرار می داد)

تقریب بیان مرحوم شیخ انصاری این است که از این روایت استفاده می شود حکم شریعت سابق باید الآن هم جاری باشد و طبق آیه، هشت سال مهریه اشکال ندارد ولی امام رضا علیه السلام می فرماید حتی دو ماه هم اشکال دارد؛ امام علیه السلام در بیان فرق بین حضرت موسی و ما می فرماید حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام می دانست ده سال زنده می ماند ولو به این جهت که ده سال کار پیشنهاد حضرت شعیب علی نبینا و آله و علیه السلام به او بوده و نبی خدا پیشنهاد نابجا نمی دهد و همین پیشنهاد موجب یقین وی شده است یا به این جهت که قبل از پیامبری حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به ایشان الهام داده بودند که شما در آینده در سن بالا پیامبر می شوید و همین الهام غیبی موجب علم ایشان شده بوده.

حال باید صحت و سقم این تقریب را بررسی کرد.

یکی دو روایت دیگر نیز در این بحث وجود دارد.

و عنه: عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن سنان، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الإجارة، فقال: «صالح، لا بأس به إذا نصح قدر طاقته، قد آجر موسى (عليه السلام) نفسه، و اشترط، فقال: إن شئت ثماني حجج، و إن شئت عشرا، فأنزل الله عز و جل فيه: أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ».[6]

در این روایت از حضرت سؤال کردند که اگر شخصی خودش را اجاره دهد کار خوبی است و حضرت نیز در پاسخ به این سؤال با استناد به فعل حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام این کار را تأیید نموده اند بنابراین این روایت اشاره به این دارد که احکام شرائع سابقه در زمان حاضر نیز قابل استناد است. بله اگر سؤال از استحباب این کار در زمان حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام بود نمی توانستیم مطلبی در این زمینه استفاده کنیم ولی چون سؤال از استحباب اجاره در زمان حاضر است و حضرت به ماجرای حضرت موسی علی نبینا و اله و علیه السلام استناد کردند ممکن است جاری بودن حکم شرائع سابق در زمان حاضر را استفاده کنیم؛ البته صالح شاید به معنای عدم کراهت باشد نه استحباب به این بیان که اگر مکروه بود حضرت موسی این کار را نمی کرد.

روایت اول در نوادر احمد بن محمد بن عیسی از طریق صفوان نیز نقل شده است که به لحاظ سندی قابل تصحیح است.[7]

بنابراین محصل تقریب استدلال این است که مقتضی عمل به احکام شرائع سابقه وجود داشته است و الا اگر مقتضی نداشته باشد به چه جهت توسط امام علیه السلام به وجود این حکم در شرائع سابقه استناد شده و به چه جهت عدم وجود آن حکم در شریعت ما محل استفهام و استفسار راوی قرار گرفته است؛ صحت و سقم این تقریب باید مورد بحث قرار گیرد.