درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

مرحله‌ی اول: اتحاد جوهری اشکالات مرحوم سید یزدی3

مرحله‌ی دوم: وارد بودن اشکال مرحوم سید و وارد نبودن اشکال مرحوم آقای داماد4

موضوع: استصحاب عدم نسخ /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب عدم نسخ بود؛ در جلسات گذشته به تناسب استدلال برخی آقایان به آیه‌ی 48 از سوره‌ی مائده، به مباحث تفسیری پیرامون این آیه پرداختیم و گفتیم نه این آیه و نه مجموع آیات و قبل و بعد از آن، دلالتی بر ناسخ نبودن قرآن نسبت به کتب آسمانی پیش از خود ندارد.

در این جلسه به جمع بندی این بحث خواهیم پرداخت و پس از پایان بحث به بحث اصل مثبت وارد می شویم.

0.1- عدم دلالت نقل قوانین گذشتگان بر قبول آن

در مورد آیه‌ی 48 از سوره‌ی مائده جزئیاتی وجود دارد که قصد ورود به آن را نداریم؛ محصل مطلب این شد که هر کجا قران قانونی از گذشتگان نقل کند و این نقل به نحوی باشد که ظهور در لازم العمل بودن آن در زمان حاضر داشته باشد معنایش این است که آن حکم مورد تأیید اسلام می باشد ولی نمی توان یک قاعده‌ی کلی تأسیس کرد و همانند مرحوم شیخ طوسی[1] مدعی شد هر گاه قرآن از کتب سابق قانونی را نقل می کند اصل اولی این است که آن حکم هنوز پابرجاست.

بنابراین در خصوص حکم مذکور در این آیات که ناظر به بحث قصاص است _ ﴿ سوره المائده: وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فيها حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ ما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنينَ (43) إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذينَ أَسْلَمُوا لِلَّذينَ هادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتي‌ ثَمَناً قَليلاً وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ (44)وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُون﴾‌

_ با توجه به این که ظهور قوی در پابرجا بودن این حکم و حکم الله بودن آن دارد می توان خصوص این حکم را پابرجا دانست چون قرآن در خطاب به یهودی‌ها می فرماید شما ایمان ندارید و الا اگر ایمان داشتید به حکم الله که در تورات بیان شده بود عمل می کردید؛ معنای این عبارت این است که حکم الله مذکور در توارت هنوز پابرجاست.

همچنین مطالبی که قرآن لقمان حکیم[2] نقل می کند ظاهرش این است که به عنوان مطالبی که از قبیل حکمت های غیر مقید به زمان و مستمر است نقل شده است و مخاطبش انسان خاص نیست بلکه کل بشریت را شامل می شود.

خلاصه این که در موارد واجد قرینه، می توان مطالب نقل شده از گذشتگان را مورد تأیید اسلام دانست ولی نمی توان مدعی شد در تمام موارد، اصل بر این است که قرآن مطلب منقول را تأیید می کند.

خلاصه این که نه از آیه‌ی 48 و نه از مجموع آیات قبل و بعد، نمی توان ناسخ نبودن قرآن نسبت به کتب سابق را استفاده کرد.

1- استصحاب عدم نسخ

حال بحث این است که اگر شک کردیم حکمی در شریعت سابقه نسخ شده است یا نه می توانیم استصحاب را جاری کنیم یا نه؟

مرحوم سید یزدی[3] دو اشکال به جریان استصحاب مطرح کردند:

    1. احکام شرائع سابقه قطعاً به پایان رسیده اند و اگر هم حکمی شبیه آن وجود داشته باشد از قبیل جعل مشابه است نه این که نفس همان حکم باقی باشد، لذا استصحاب با اشکال تعدد محمول در قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه مواجه است.

    2. مخاطب احکام شرائع سابقه، امت همان شریعت اند مثلا مخاطب دین حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، یهودی‌ها و مخاطب دین حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، مسیحی‌ها و مخاطب دین حضرت محمد صلوات الله علیه و آله، افراد همین دین هستند، لذا استصحاب آن حکم برای امت بعد، از قبیل «اسراء الحکم من موضوع الی موضوع آخر» است و با اشکال تعدد موضوع در قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه مواجه است.

مرحوم آقای داماد[4] بر خلاف مرحوم سید اختصاص تمام احکام شرائع سابقه به همان زمان را جزمی ندانستند ولی فرمودند همین که احتمال بدهیم حکم سابق مقید به همان زمان بوده دیگر نمی توانیم آن را استصحاب کنیم چون بقای موضوع باید احراز شود.

اصل این اشکال که در رسائل نیز[5] مطرح شده مربوط به مرحوم صاحب فصول[6] است.

تذکر یک نکته

باید دانست مراد از یهودی و مسیحی، کسانی که بالفعل یهودی و مسیحی اند نمی باشد بلکه مراد کسانی هستند که موظف بودند به شریعت حضرت موسی و شریعت حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیهما السلام پایبند باشند.

1.1- بررسی اشکالات مرحوم سید و مرحوم آقای داماد

در رابطه با اشکال مرحوم سید و مرحوم آقای داماد، دو مرحله بحث وجود دارد:

    1. آیا اشکالات مرحوم سید دو اشکال مستقل است یا این دو اشکال جوهرا یک اشکال است؟ پاسخ این است که این ها یک اشکال هستند نه دو اشکال.

    2. آیا اشکال باید به نحوی که مرحوم سید بیان نموده مطرح شود یا می توان اشکال را به بیان مرحوم آقای داماد هم وارد دانست؟ پاسخ این است که اگر اشکال وارد باشد باید به بیان مرحوم سید تقریب شود نه به بیان مرحوم آقای داماد.

1.1.1- مرحله‌ی اول: اتحاد جوهری اشکالات مرحوم سید یزدی

اشکال مرحوم سید این بود که اولا حکم موجود در شریعت سابقه با حکم فعلی متعدد است و ثانیا موضوع احکام شرائع سابقه با احکام شریعت لاحق متعدد است.

نکته‌ی اصلی این است که چه چیزی موجب تعدد حکم و تعدد موضوع می شود؟

آنچه باعث می شود حکم شریعت سابق به پایان برسد و بعد از شروع شریعت لاحق، حکم جدیدی (هر چند مشابه) جعل شود زمان است یعنی فارق حکم سابق و حکم لاحق زمان است چون بعثت نبی جدید بعنوانی یک امر زمانی، باعث می شود احکام شریعت سابق به پایان رسیده و احکام شریعت لاحق شروع شود پس فارق و عامل تعدد، زمان است؛ همین فارق در موضوع هم وجود دارد یعنی آنچه باعث می شود امت سابق از امت لاحق جدا شوند و متعدد تلقی شوند بعثت نبی لاحق است پس همان عاملی که موجب تعدد بین احکام شرائع سابق با احکام شریعت لاحق شد موجب تعدد موضوع شرائع سابقه و موضوع شریعت لاحق می شود پس جوهره‌ی اشکال تعدد حکم و تعدد موضوع یکی است چون عامل تعدد در هر دو بعثت است که یک امر زمانی محسوب می شود.

حال اگر در جایی بتوانیم استصحاب را جاری کنیم خود استصحاب می گوید احکام شرائع سابقه کماکان باقی است و این به معنای الغای قید زمان می باشد و در نتیجه اشکال تعدد موضوع و تعدد حکم با هم حل می شود.

1.1.1.1- فرق بین قید زمان و قیود دیگر

باید دانست بین قید زمان و قیود دیگر فرق است؛ اگر حکمی برای یک مکان باشد و ما بخواهیم آن را به مکان دیگر بکشانیم با اشکال اسراء الحکم من موضوع الی موضوع آخر مواجه می شویم؛ همچنین اگر بخواهیم حکمی که برای یک شخص مانند زید ثابت است را به شخصی دیگر مانند عمرو بکشانیم با اشکال اسراء الحکم من موضوع الی موضوع آخر مواجه می شویم؛ ولی اگر فارق بین دو موضوع تنها زمان باشد دیگر بر فرض جریان استصحاب، زمان الغا می شود و با الغای زمان اشکال تعدد حکم برطرف شده و همان امری که اشکال تعدد حکم را برطرف کرد اشکال تعدد موضوع را نیز بطرف می کند و دیگر اسراء الحکم من موضوع الی موضوع آخر مطرح نمی شود.

خلاصه این که اگر قید زمان به عنوان عامل تعدد در حکم و موضوع، الغاء شد اشکال تعدد، هم در حکم و هم در موضوع، برطرف می شود در نتیجه اشکال تعدد حکم و تعدد موضوع جوهرا یکی است نه دو تا چون وقتی گفته می شود حکم سابق هنوز اعتبار دارد معنایش این است که مخاطبین زمان حاضر نیز مکلف به همان حکم بوده و در نتیجه هم اشکال تعدد حکم و هم اشکال تعدد موضوع برطرف می شود.

1.1.2- مرحله‌ی دوم: وارد بودن اشکال به بیان مرحوم سید و وارد نبودن اشکال به بیان مرحوم آقای داماد

با توجه به نکات فوق روشن می شود اگر بخواهیم به جریان استصحاب اشکال کنیم باید ادعای مرحوم سید را مطرح کنیم و بگوئیم تمام احکام شریعت سابق جزما منتفی شده است یعنی حکم هر شریعتی قطعا مقید به همان امت است و شک در بقا نداریم تا استصحاب کنیم ولی اگر نتوانستیم ادعای جزم کنیم و همانند مرحوم آقای داماد چنین جزمی را ناتمام دانستیم دیگر نمی توانیم به جریان استصحاب اشکال کنیم.

اگر ما احتمال بدهیم احکام دین حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام ادامه دارد به دو منظر می توان به این شک نگاه کرد:

    1. احتمال اتحاد حکم سابق با حکم لاحق (احتمال تعدد حکم).

    2. احتمال اتحاد موضوع حکم سابق با موضوع حکم لاحق (احتمال تعدد موضوع).

هر دو نگاه صرفا جنبه‌ی لفظی دارد یعنی تفاوت بین ان دو نگاه تفاوت جوهری نیست چون همانطور که گفته شد آنچه عامل تعدد حکم است زمان است و همان زمان باعث می شود موضوع نیز متعدد شود و هرکدام این دو اشکال را مطرح کنیم استصحاب در مقام جاری می شود و کار استصحاب این است که زمان را الغا می کند و الغای زمان به معنای الغای عامل تعدد بوده و مشکل تعدد حل می شود؛ پس همانطور که حکم سابق با حکم لاحق با الغای قید زمان یکی می شود بالملازمه موضوع سابق و موضوع لاحق نیز با الغای قید زمان متحد می شوند چون همانطور که گفته شد عامل تعدد موضوع و حکم زمان است و با الغایش تعدد در هر دو ناحیه برطرف می شود؛ این عبارت اخرایی است از پاسخ مرحوم شیخ[7] مبنی بر این که احکام شرعیه از قبیل قضایای طبیعیه بوده و خصوصیت اشخاص دخالتی در حکم ندارد.

خلاصه این که لازم نیست به طور مستقل ابتدا اشکال تعدد موضوع را حل کنیم و بعد به سراغ برطرف کردن اشکال تعدد حکم برویم چون اگر اشکال تعدد حکم برطرف شود بالملازمه اشکال تعدد موضوع هم برطرف می شود و اشکال مرحوم آقای داماد هم اشکال ناتمامی بوده و اگر بخواهیم اشکال کنیم باید همانند مرحوم سید ادعای جزم به موقت بودن حکم هر شریعت به انتهای آن شریعت نماییم.

1.1.3- نقض و ابرام

ممکن است توهم شود لازم نیست ادعای جزم کنیم بلکه حتی اگر احتمال بدهیم حکم اولیه به نحو مقید جعل شده است دیگر یقین سابق به حکمی که قابلیت بقا داشته باشد نداریم و به عبارتی یقین سابق به وجود حکمی که قابلیت بقا داشته باشد نداریم.

و لکن این توهم باطل است چون همین که احتمال بدهیم حکمی که بتواند باقی باشد جعل شده باشد برای جریان استصحاب کفایت می کند ولو به این صورت که بگوئیم ما می دانیم یک جعل مردد بین جعل قصیر و طویل (یعنی جعل قابل بقا) حادث شده است و همانطور که استصحاب فرد مردد را بلااشکال دانستیم می توانیم بگوئیم همان فرد مردد ولو به جهت احتمال تطبیقش بر جعل طویل، محتمل البقا بوده و استصحاب می شود.

ممکن است گفته شود استصحاب بقای فرد مردد با استصحاب عدم تحقق جعل طویل (یعنی جعل قابل بقا) معارض و بلکه محکوم است.

و لکن به نظر می رسد این معارضه یا حکومت ناتمام است چون جریان چنین استصحابی در ناحیه‌ی جعل مردد اصلا عرفی نیست.

تذکر یک نکته

نسبت به اشکال مرحوم آقای داماد سابقا بین صور مختلف استصحاب تفصیل قائل شدیم و گفتیم اگر بخواهیم جعل و مجعول تعلیقی کلی را استصحاب کنیم با اشکال عدم احراز موضوع مواجه می شویم ولی اگر بخواهیم مجعول تعلیقی جزئی را استصحاب کنیم به همان شخص خارجی مدرک الشریعتین اشاره کرده و این شخص دیگر موضوع واحد محسوب می شود ولی با بیانات فوق در واقع می خواهیم تفصیل مذکور را ناتمام بدانیم و بگوئیم در تمام صور استصحاب جاری می شود.

2- اصل مثبت

تنبیه بعدی مربوط به بحث اصل مثبت است؛ ابتدا به کلام محقق خراسانی اشاره می کنیم.

2.1- عبارت محقق خراسانی در بحث اصل مثبت

محقق خراسانی[8] عبارتی دارند که محط اشکالات برخی آقایان واقع شده است ولی اگر کلام ایشان درست تبیین شود شاید اشکالات آقایان دیگر وارد نباشد.

السابع [الأصل المثبت‌]

لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الأحكام و لأحكامه في استصحاب الموضوعات كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعية و العقلية

ایشان مفاد اخبار استصحاب را جعل حکم مماثل با مستصحب می داند یعنی شارع مقدس به توسیط دلیل استصحاب مماثل با همان حکمی که مستصحب است _در استصحاب حکم_ یا مماثل با حکم موضوعی که مستصحب است _ در استصحاب موضوع_ را جعل می کند.

توجه به این نکته لازم است که طبق مبنای صحیح در حکم ظاهری، هر صیاغت تعبیری که در جعل حکم ظاهری وجود داشته باشد _اعم از جعل حکم مماثل یا جعل طریقیت یا جعل تنجیز و تعذیر یا ..._ باید به جعل حکم مماثل بازگشت کند و صورت معقول دیگری ندارد؛ در آینده توضیح بیشتری در این زمینه خواهیم داد.

نکته‌ی دیگر این است که وقتی حکم ظاهری جعل شد اگر اثری داشته باشد مترتب می شود اعم از این که اثر مورد نظر اثر عقلی حکم ظاهری باشد _مانند حکم عقل به لزوم امتثال_ یا اثر شرعی حکم ظاهری باشد _مانند جواز اخبار_ چون این حکم ظاهری فی حد نفسه یک وجود واقعی دارد و این وجود واقعی هر اثری داشت مترتب می شود.

و إنما الإشكال في ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة غير شرعية عادية كانت أو عقلية و منشؤه أن مفاد الأخبار هل هو تنزيل المستصحب و التعبد به وحده بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة أو تنزيله بلوازمه العقلية أو العادية كما هو الحال في تنزيل مؤديات الطرق و الأمارات أو بلحاظ مطلق ما له من الأثر و لو بالواسطة بناء على صحة التنزيل بلحاظ أثر الواسطة أيضا لأجل أن أثر الأثر أثر.

ایشان می فرماید اشکال منحصر در جایی است که بخواهیم اثری را به با واسطه‌ی غیر شرعی _اعم از واسطه‌ی عادی یا عقلی_ وجود دارد، مترتب کنیم.

تفاوت واسطه‌ی عادی و عقلی این است که واسطه‌ی عادی نوعا اطمینانی است و واسطه‌ی عقلی نوعا قطعی است هر چند این مطلب کلیت ندارد یعنی نمی خواهیم ادعا کنیم هر چه قطعی باشد، عقلی است.

در هر صورت بین این دو تفاوت جدی وجود ندارد.

2.1.1- احتمالات موجود در مفاد دلیل استصحاب

و ذلك لأن مفادها لو كان هو تنزيل الشي‌ء وحده بلحاظ أثر نفسه لم يترتب عليه ما كان مترتبا عليها لعدم إحرازها حقيقة و لا تعبدا و لا يكون تنزيله بلحاظه بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه أو بلحاظ ما يعم آثارها فإنه يترتب باستصحابه ما كان بوساطتها.

و التحقيق أن الأخبار إنما تدل على التعبد بما كان على يقين منه فشك بلحاظ ما لنفسه من آثاره و أحكامه و لا دلالة لها بوجه على تنزيله ب لوازمه التي لا يكون كذلك كما هي محل ثمرة الخلاف و لا على تنزيله بلحاظ ما له مطلقا و لو بالواسطة فإن المتيقن إنما هو لحاظ آثار نفسه و أما آثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها أصلا و ما لم يثبت لحاظها بوجه أيضا لما كان وجه لترتيبها عليه باستصحابه كما لا يخفى.

ایشان سه احتمال در مفاد اخبار استصحاب مطرح می کند:

    1. یک احتمال این است که مفاد ادله‌ی استصحاب، صرفا تنزیل مستصحب است (نه تنزیل مستصحب و لوازمش) و آن هم تنها به لحاظ اثر مستقیمش (نه به لحاظ اعم از آثار مستقیم و غیر مستقیم).

    2. احتمال دوم این است که مفاد ادله‌ی استصحاب، تنزیل مستصحب و تنزیل لوازم مستصحب است.

    3. احتمال سوم این است که مفاد ادله‌ی استصحاب، صرفاً تنزیل مستصحب است ولی مستصحب به لحاظ اعم از آثار مع الواسطه به این بیان که «اثرُ الاثر اثرٌ».

ایشان احتمال اول را اختبار می کند به دلیل این که قدر متیقن از ادله‌ی استصحاب را تنزیل المستصحب آن هم به لحاظ اثر مستقیم می داند.

یک بحث مهم این است که فرق بین احتمال دوم و سوم چیست؟

2.1.2- مستثنیات اصل مثبت

ایشان در ادامه سه صورت را از اصل مثبت استثنا می کند:

    1. خفای واسطه.

    2. وجود ملازمه در اعم از عالم واقع و عالم ظاهر.

    3. جلای واسطه.

بحث مهم دیگر این است که تفاوت این سه صورت چیست و چه نکته ای وجود دارد که این سه مورد را از اصل مثبت استثناء نموده و مشمول ادله می دانند.

محقق خراسانی[9] در این بحث حاشیه‌ی خوبی دارند و مرحوم آقای روحانی نیز در منتقی الاصول به ایشان اشکال شکلی نموده اند و این اشکال شکلی نیز نیازمند بحث است.