درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

وجوه محتمل در معنای واژه‌ی مصدق1

بررسی مفاد آیه‌ی 43 سوره‌ی مائده3

موضوع: استصحاب عدم نسخ /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه‌ی گذشته به بررسی آیه‌ی 48 از سوره‌ی مائده و دلالت بر نسخ یا عدم نسخ شرائع سابقه اشاره شد.

در این جلسه به توضیحات تکمیلی در مفاد این آیه پرداخته می شود.

1- وجوه محتمل در معنای واژه‌ی مصدق

﴿ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ في‌ ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَميعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُونَ (48)﴾

محصل مطلب این است که در مصدق بودن قرآن سه احتمال مطرح است که هیچ یک، دلیل بر ناسخ بودن یا نبودن قرآن نسبت به کتب پیشین نیست؛

    1. مصدق بودن قرآن می تواند ناظر به تصدیق دین باشد نه شریعت یعنی قرآن اصول ادیان سابقه و همچنین قسمت اصلی از احکام شرائع سابق _همچون اصل وجوب عبادت خدا_ را تصدیق می کند ولی به جزئیات آن ها و این که قسمتهای اصلی آن ها در چه چارچوبی باید انجام بگیرد نظارتی نداشته و طبیعتا ممکن است آنها را تصدیق نکرده باشد لذا معنای مصدق ناظر به ناسخ بودن یا نبودن قرآن نسبت به شرائع سابقه نمی باشد.

    2. مصدق بودن قرآن می تواند علاوه بر تصدیق دین و قسمتهای اصلی احکام شرایع سابقه، ناظر به جزئیات احکام نیز باشد و در جزئیات نیز شریعت سابق را تصدیق کند ولی معنای تصدیق این نیست که همان جعل سابق بعینه در شریعت اسلام موجود باشد بلکه تصدیق شریعت سابق در جزئیات می تواند به معنای جعل حکم مشابه و مماثل با حکم شریعت سابق بوده باشد؛ طبق این بیان احکام شریعت سابق اصلا نسبت به زمان ما مقتضی بقا ندارد و لذا نسخ هم در موردش معنا نخواهد داشت چون شریت سابق از ابتدا مقید و موقت جعل شده است.

حال یکی از محورهای مهم بحث این است که با شک در محدود بودن حکم شریعت سابق به همان امت، یا مطلق بودنش نسبت به امم بعد، استصحاب جاری می شود یا نه؟ در آینده به این محور اصلی خواهیم پرداخت.

در آیات قرآن در بیش از ده موضع تعبیر مصدق هم در مورد قرآن و هم در مورد کتب آسمانی دیگر، نسبت به کتب سابق بر خود بکار رفته است.

    3. احتمال دیگر که نیازمند بررسی است عبارت از این است که مصدق به معنای موافق باشد یعنی کتاب قرآن در پیام اصلی اش و خطوط اصلی، موافق با کتب پیشین است یعنی قرآن و انجیل و تورات واقعی، همه یک حرف واحد و یگ پیام واحد را دنبال می کنند و این موافقت و همسویی، کاشف از حقانیت تمام اینها خواهد بود. اگر هر کدام از این کتب و انبیاء در پیام اصلی حرفی غیر از حرف پیامبر دیگر می زدند این سؤال پیش می آمد که اگر اینها حق هستند پس چرا حرفشان با یکدیگر همخوانی ندارد ولی وقتی همه‌ی اینها در یک راستا حرکت می کنند کاشف از حقانیت تمام اینها بوده و این که همه از یک سرچشمه هستند.

شبیه این برهان در مورد حقانیت خود قرآن نیز مطرح است؛ خداوند در قرآن می فرماید: ﴿ افلا یتدبّرون القرآن و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیرا (82)ً﴾ که واجد دو نکته است:

اولا غیر خدا خطاپذیر است و ممکن است یک روز حرفی بزند و روز دیگر حرفی مغایر با آن.

ثانیا ان یک نفری که قرآن را بیان کرده خداست.

پس هماهنگی و همسویی آیات قرآن کاشف از این است که منشأ واحد خطاناپذیر دارد.

طبق این احتمال هم این آیات نمی تواند ناظر به جزئیات باشد چون جزئیات گاهی هماهنگ است و گاهی هماهنگ نیست لذا قابلیت استدلال ندارد چون جزئیات قابل نسخ است.

تفاوت این احتمال با احتمال اول این است که در احتمال اول تصدیق کردن قرآن کاشف از حقانیت مصدَّق (بالفتح) بود ولی طبق احتمال سوم هماهنگی این کتب حقانیت همه‌ی این کتب را به اثبات می رساند یعنی تکیه‌ی آیه بر این است که این هماهنگی کاشف از حقانیت مصدِّق (بالکسر) و مصدَّق (بالفتح) است.

وجه سوم در حد احتمال است و باید در کلمات مفسرین و کتب لغت و شواهد استعمالی دنبال شود تا معلوم شود چه مقدار قابل توجه است.

خلاصه این که مصدق قابلیت حمل بر سه معنا را داشته و هیچ یک از این سه معنا ناسخ نبودن قرآن را اثبات نمی کند.

2- بررسی مفاد آیه‌ی 43 سوره‌ی مائده

﴿ و کیف یحکمونک و عندهم التوراه فیها حکم الله ثم یتولون من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین(43)﴾

ممکن است شخصی به آیه 43 تمسک کند و بگوید مستفاد از این آیه این است که احکام تورات الآن هم معتبر است.

ولی به نظر می رسد این استدلال ناتمام است.

در این آیه وجوه مختلفی محتمل است که طبق هیچ یک از این وجوه، نمی توان ناسخ بودن یا نبودن قرآن را اثبات کرد.

در مورد عبارت «ثم یتولون من بعد ذلک» دو احتمال وجود دارد:

    1. یک احتمال این است که بعد از تحکیم و حکم قرار دادن پیغمبر از او روی گردان می شوند و اشکال اول به ایشان این است که چرا به تورات مراجعه نمی کنند و اشکال دوم این است که چرا بعد از مراجعه به پیامبر باز هم بر طبق فرمایش ایشان عمل نکرده و بر طبق امیال خود عمل می کنند. چون حرف اینها این بود که ﴿... إن اوتیتم هذا فخذوه و إن لم تؤتوه فاحذروا ... ﴾ یعنی اساس رفتارشان امیال خودشان بود نه کلام پیامبر یا کلام تورات واقعی و کلام پیامبر را نیز در صورت مطابقت با امیال خود عمل می کردند.

    2. احتمال دیگر این است که بعد ذلک بعدیت رتبی باشد و ذلک هم اشاره به وجود حکم الله در تورات باشد یعنی با وجود این که حکم الله در تورات وجود دارد روی گردان می شوند و اینها ایمان ندارند.

طبق احتمال دوم در مورد عدم ایمانی که در انتهای آیه به اشارت رفته است نیز دو احتمال وجود دارد:

    1. مؤمن به پیامبر صلوات الله علیه و آله نیستند یعنی می خواهد بفرماید اینها نزد پیامبر می آمدند ولی به پیامبر ایمان حقیقی نداشتند و صرفا به دنبال مستمسکی برای توجیه و تصحیح امیال خود بودند چون اینها از طریق تورات واقعی که به امیال خود نمی رسیدند حال به سراغ پیامبر آمدند تا اگر بتوانند از طریق حضرت به امیال خود دست پیدا کنند..

    2. مؤمن به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام نیستند و الا باید به تورات عمل می کردند .

    3. یک احتمال سومی هم در عدم ایمان وجود دارد که منظور این است که مؤمن به خداوند تبارک و تعالی نیستند.

در مورد فیها حکم الله نیز احتمالاتی وجود دارد:

    1. یک احتمال این است که حکم الله بعقیدتهم مراد است یعنی قرآن می گوید شما که خودتان را یهودی و پیرو تورات می دانید و معتقدید تورات حکم الله را بیان کرده پس چرا به پیامبر مراجعه می کنید؛ این کار جز دروغ و فریبکاری چیز دیگری نیست؛ طبق این احتمال مقصود از حکم الله این نیست که خداوند حکم شریعت سابق را هنوز مقبول می داند بلکه می خواهد بگوید شما که حکم الله می دانید چرا به آن ملتزم نیستید و از طرفی چرا به دنبال کلام پیغمبری هستید که کلامش را حکم الله نمی دانید پس معلوم می شود شما از اساس دنبال حکم الله نیستید بلکه دنبال توجیه امیال خود هستید؛ پر واضح است که این احتمال به هیچ وجه عدم نسخ را به اثبات نمی رساند.

    2. احتمال دیگر این است که حکم الله واقعی مراد باشد و قرآن می خواهد بگوید شما که در تورات حکم الله واقعی را دارید چرا به پیامبر مراجعه می کنید. حال نکته ای که وجود دارد این است که آیا همه اش حکم الله است یا می‌خواهد بگوید قسمتهای نسخ نشده حکم الله است و آن قسمتهایی که نسخ شده دیگر حکم الله نیست.

هر یک از این احتمالات با برخی احتمالات دیگر جمع می شود لذا نباید تصور کرد تمام این احتمالات باید در هم ضرب شود.

در هر صورت هر یک از معانی را قائل شویم اینها به دنبال قول پیغمبر بما انه قول الله نبودند و شاهد بر این مطلب این است که طبق تمام این احتمالات این معنا استفاده می شود که اولا پیغمبر را قبول نداشتند ثانیا اگر هم پیغمبر حکمی می کردند اینها تنها در صورتی آن را می پذیرفتند که مطابق امیال خودشان باشد پس اینها در حقیقت تابع امیال خود بودند نه تابع کلام پیغمبر لذا تکیه‌ی اصلی آیه این است که باید بر اساس ما انزل الله و بر اساس قسط حکم شود نه بر اساس هواها و امیال اشخاص و این ناظر به عدم نسخ تمام احکام تورات نیست بلکه نهایتا می گوید تنها این حکم محل بحث (یعنی حکم قصاص) نسخ نشده است .

2.1- عدم دلالت نقل مطلب بر پذیرش آن

خلاصه این که این آیه ناظر به این جهت نیست که تمام احکام تورات نسخ نشده است بلکه تنها می توان استفاده کرد این حکم خاصی که در این آیات به آن اشاره شده (حکم قصاص) نسخ نشده است و مطلبی که مرحوم شیخ طوسی[1] می فرماید مبنی بر این که این آیه نشان می دهد اگر قرآن حکمی را نقل کند به معنای قبول و پذیرش آن حکم است کلام درستی نیست چون گاهی قرآن به هنگام نقل مطلب از گذشتگان، به عمل کردن به آن ها ناظر است مانند حکم قصاص در این آیات یا مطالبی که از لقمان حکیم نقل می کند در این صورت می توان گفت این احکام مقبول قرآن است ولی در برخی آیات اصلا در مقام بیان عمل به مطالب نقل شده نبوده و ناظر به جهت دیگری است مانند قضیه‌ی حضرت شعیب و حضرت موسی علی نبینا و آله و علیهما السلام[2] که دخترش را به ازدواج حضرت موسی در آورد و مهریه اش را مردد بین هشت و ده سال قرار داد _البته بنابر پذیرش این مطالب در مفاد داستان حضرت شعیب و حضرت موسی_ ولی این ناظر به اجرایی شدن این حکم نیست تا بگوئیم قرآن هم مردد بودن مهریه را قبول دارد و همینطور در مورد حضرت ایوب علی نبینا و آله و علیه السلام[3] که نذر کرده بود شخصی را بزند و خداوند دستور داد با ضغث این نذر را ادا کند چون در این آیه هم ناظر به عمل کردن آن در مقام وفای به نذر نیست بلکه ناظر به جهت دیگری است.

نقل کلمات لقمان حکیم[4] در قرآن به منظور این است که این بیانات حکمتهای استواری است که زمان بردار نبوده و عقل انسان نیز صحت آن را درک می کند لذا این مطالب مطالب عمل کردنی است مانند احسان به والدین و عبادت خدا و ... .

خلاصه این که مجرد نقل قول از گذشتگان به معنای پذیرش آن نیست بلکه باید در کنار نقل قول قرینه ای دیگر وجود داشته باشد که نشان دهد مطلب نقل شده باید معمول به واقع شود.

نعوذ بالله حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام[5] به جریمه‌ی سرقت در میان کنعانیان حکم کرد و به همین بهانه برادرش را نزد خود نگه داشت حال ممکن است این جریمه حکم الله نباشد ولی ایشان چون هدف مقدسی را دنبال می کرد و می خواست برادرانش را از گرداب نجات دهد بر اساس آنچه نزد خصم مسلم بود حکم کرد ولی یهودیها هدف مقدس نداشتند و علت این که نزد پیامبر آمدند توجیه امیال خودشان بود.

گاهی در رسانه ها به حرفهایی استناد می کنند که خودشان هم به آن معتقد نیستند و صرفا برای این که برای کلامشان مستند فراهم کنند این کار را می کنند.

البته این که می گویند الفضل ما شهدت به الاعداء ربطی به این مطلب ندارد؛ ما گاهی از کتب عامه مطالبی را در فضل اهل بیت و حقانیت ایشان می آوریم ولی به تعبیر آیت الله والد این از قبیل جدل نیست به این صورت که ما بخواهیم از مسلمات خصم بر علیه خودش استفاده کنیم بدون این که آن را قبول داشته باشیم بلکه نکته‌ی این استدلال این است که وقتی شخصی داعی بر کذب در یک زمینه ندارد معلوم می شود راست می گوید و وقتی حرفش راست است حقیقتا قابل استناد است و این یک برهان محسوب می شود نه جدل.

3- جمع بندی

خلاصه این که نه آیه‌ 48 و نه مجموع آیات قبل و بعدش دال بر عدم نسخ احکام شرائع سابقه نیست.

حال اگر از طریقی معتبر کشف کردیم حکمی در تورات و انجیل واقعی موجود بوده است آیا می توانیم به هنگام شک در نسخ آن را استصحاب کنیم؟

در آینده به تکمیل این بحث می پردازیم.