درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: استصحاب عدم نسخ /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات سابق به اشکالات مرحوم سید یزدی و مرحوم آقای داماد به استصحاب احکام شرائع سابقه پرداختیم و اشکال مرحوم سید یزدی را پذیرفتیم؛ در این جلسه به اشکالات سائر بزرگان در این زمینه اشاره خواهیم کرد.

1- استصحاب احکام شرائع سابقه

در مورد استصحاب احکام شرایع سابقه، مرحوم آقای نائینی[1] بیانی دارند که محقق خوئی[2] و مرحوم آقای صدر[3] نیز آن را دنبال کردند.

کلام محقق نائینی را به واسطه‌ی مرحوم آقای صدر مطرح می کنیم.

محقق نائینی می فرماید: اگر تصور ما این باشد که احکام شرائع سابق کاملاً نسخ شده است، و شریعت لاحق احکام جدیدی جعل نموده است، طبعاً استصحاب جاری نخواهد بود چون علم به نسخ داریم و اگر هم حکمی شبیه حکم شریعت سابق وجود داشته باشد حکم مماثل آن می باشد نه متحد با آن.

اما اگر احتمال بدهیم که تمام احکام نسخ نشده هر چند فرضا معظم آن هم نسخ شده باشد با این حال اگر در مورد یک حکمی شک کردیم که نسخ شده یا نسخ نشده حقیقتا شک در بقا داریم و می توانیم استصحاب را جاری کنیم.

1.1- اشکال محقق نائینی به استصحاب احکام شرایع سابقه: احتیاج حکم سابق به امضا

محقق نائینی به این مطلب اشکال می کنند به این که حتی اگر احتمال بقای همان حکم سابق را بدهیم، حد اکثر این است که حکم شریعت سابقه تا الآن باقی باشد ولی این بقا فایده ای ندارد چون بقای حکم شریعت سابق زمانی در حق ما اثرگذار است که توسط شریعت ما امضا شده باشد و این امضا با استصحاب ثابت نمی شود.

الإشكال الثاني: ما ذكره المحقق النائيني (رحمه الله) من أنّه إن فرض أنّ شريعتنا نسخت الشريعة السابقة بتمامها ثمّ شرّعت أحكاماً يطابق بعضها ما في الشرائع السابقة، و يخالف بعضها ما في تلك الشرائع، فلا مجال لاستصحاب حكم الشريعة السابقة. و إن فرض أنّه ليس الأمر هكذا، بل إنّ شريعتنا تنظر إلى كلّ واحد من تلك الأحكام السابقة فينسخه أو يمضيه، فأيضاً لا مجال لاستصحاب حكم الشريعة السابقة؛ لأنّ غاية ما يستفاد من ذلك الاستصحاب أنّ حكم الشريعة السابقة باق حتّى الآن، و لكن حكم الشريعة السابقة لا يفيدنا، و إنّما نحن نحتاج إلى إمضائه من قبل شريعتنا، و هو لم يثبت بالاستصحاب.

و أورد على ذلك السيّد الاستاذ بأنّ نفس استصحابه الثابت بشريعتنا معناه إمضاء شريعتنا لذلك الحكم.

أقول: المظنون أنّ مقصود المحقّق النائيني (رحمه الله) هو أنّ مولويّة موسى أو عيسى (عليهما السلام) مثلًا غير ثابتة في حقّنا، و إنّما هي ثابتة في حقّ امّته، فتشريعه لا ينفذ في حقّنا، و إنّما الذي ينفذ في حقّنا هو تشريع مولانا محمد (صلى الله عليه و آله)، و الاستصحاب يثبت أنّ موسى أو عيسى (عليهما السلام) قد جعل هذا الحكم جعلًا مطلقاً شاملًا لنا، و هذا لا يُثبت أنّ مولانا محمداً (صلى الله عليه و آله) أمضى ذلك الحكم في شريعته، إلّا بالملازمة العقلية، من باب أنّ النبيّ السابق لا يشرّع حكماً مطلقاً شاملًا لنا، إلّا إذا كان الملاك و المصلحة عامّاً ثابتاً في حقّنا، فيشرّع الحكم على الإطلاق برجاء أن يُمضى من قبل نبيّنا مثلًا، و إذا كان الملاك عامّاً- فلا محالة- يُمضى من قبل نبيّنا. و هذا لا يرد عليه ما ذكره السيّد الاستاذ.

و هذا الكلام بعد تسليم مبناه يتمّ بناءً على أنّ إمضاء نبيّنا (صلى الله عليه و آله) لكلّ حكم سابق يكون‌ بإمضائه بالخصوص. أمّا لو فرضنا أنّ له إمضاءً كلّيّاً موضوعه هو كلّ حكم من أحكام النبيّ السابق الذي لم ينسخ أي الأحكام التي تكون مطلقة و شاملة لنا، فاستصحاب بقاء ذلك الحكم ينقّح موضوع الإمضاء، و يثبت الإمضاء.

و على أيّ حال، فهذا الكلام إن كان هو مقصود الشيخ النائيني (رحمه الله) فهو باطل من أساسه، لما يرد عليه من أنّنا ننظر إلى موسى أو عيسى (عليهما السلام) بالمعنى الحرفي، و نستصحب تشريعه بما هو تشريع للمولى الحقيقي الذي مولويّته ذاتية و ثابتة لا ترتف

1.2- پاسخ محقق خوئی به اشکال محقق نائینی: اثبات امضا به نفس استصحاب

پاسخ محقق خوئی به اشکال مذکور، این است که خود استصحاب، این امضا را اثبات می کند و نیازی به دلیل دیگری برای امضا نداریم.

1.3- تبیین اشکال محقق نائینی توسط مرحوم آقای صدر و اشکال به آن

مرحوم آقای صدر می فرماید: مظنون این است که مقصود محقق نائینی عدم ثبوت مولویت نبیّ سابق، برای امت لاحق است یعنی آن مقداری که مسلم است این است که مثلا حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام در حق امت خود ولایت داشته است.

ایشان می فرماید: استصحاب حد اکثر ثابت می کند که نبی سابق، یک چعل مطلقی که شامل زمان ما هست دارند ولی این اثبات نمی کند که حضرت محمد صلوات الله علیه و آله آن را امضا نموده است مگر به ملازمه‌ی عقلیه به این تقریب که وقتی نبی سابق یک حکم مطلق و عام را جعل نموده است لازمه‌ی این اطلاق ازمانی این است که مصلحت و ملاک آن قانون نیز اطلاق زمانی داشته باشد و شامل زمان ما بشود و با وجود ملاک در زمان ما، این حکم در نزد صاحب این شریعت نیز امضا می شود.

مرحوم آقای صدر می فرماید: هذا لا یرد علیه ما ذکر السید الاستاذ.

ولی نتیجه‌ی بیان مرحوم آقای صدر ناتمامی کلام محقق نائینی است چون محقق نائینی می خواهد بگوید ما نمی توانیم امضا را اثبات کنیم ولی بیان ذکر شده و لو بالملازمه امضا را اثبات می کند.

ممکن است گفته شود در استصحاب نمی توان لوازم عقلی را مترتب کرد؛ ترتیب آثار عقلی مستلزم حجیت اصل مثبت است.

و لکن باید بین اثر عقلی مستصحب و اثر عقلی استصحاب تفکیک کرد؛ آنچه از قبیل اصل مثبت است ترتیب آثار عقلی مستصحب است نه آثار عقلی نفس استصحاب و در اینجا ما می خواهیم ملازمه‌ی عقلیه بین وجود حکم و وجود ملاک را برای ترتیب آثار عقلی نفس استصحاب مطرح کنیم.

البته این مطلب طبق مبنای آقایان است که می گویند استصحاب می گوید «رتّب اثر المستصحب» لذا استصحاب در جایی جاری می شود که در گام اول خود مستصحب دارای اثر مستقیم باشد و در گام دوم بعد از مفروغ عنه دانستن جریان استصحاب، می توان لوازم عقلی نفس استصحاب را مترتب کرد ولی در جایی که خود مستصحب اثر عملی مستقیم ندارد اصلا استصحابی جاری نمی شود تا لوازم عقلی اش را مترتب کنیم.

ولی طبق مبنای ما حتی اثر عملی مستقیم داشتن مستصحب لازم نیست و نفس شرعی بودن مستصحب برای جریان استصحاب در آن کافی بوده و با جریانش لوازم نفس استصحاب مترتب می شود.

مرحوم آقای صدر به کلام محقق نائینی اشکال می کنند مبنی بر این که اگر مقصود محقق نائینی این است که مولویت نبی سابق در حق امت شریعت لاحق ثابت نیست این حرف از اساس باطل است چون انبیاء برای ما موضوعیت ندارند و بیانات ایشان طریق به شریعت حضرت حق است و چون مولویت حضرت حق ذاتی است دیگر نیاز به امضا ندارد و با جریان استصحاب حکم شریعت نبی سابق، می توان یک حکم الهی را در زمان فعلی اثبات کرده و حکم الله در حق همه نافذ است پس با احتمال بقای آن می توان استصحاب را جاری کرد و حکم مستصحب در حق همه ثابت است.

1.4- بحث صغروی از نسخ تمام احکام شرائع سابقه

مرحوم سید یزدی فرمودند[4] : شریعت لاحق تمام احکام شریعت سابق را نسخ می کند و احکام جدیدی هر چند مشابه با احکام سابق جعل می کند.

آقای شهیدی وارد این بحث می شود و از بعض المعاصرین مطلبی نقل می کنند و به بررسی آن می پردازند.

آقای شهیدی می فرماید:

ثم ان دعوی نسخ جمیع احکام شرایع السابقه مضافا الی عدم الدلیل علیها خلاف الظاهر من مثل قوله تعالی ﴿ انزلنا علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه ﴾[5] .

ایشان می فرماید: اولا ادعای نسخ جمیع احکام شریعت سابق ادعای بلادلیل است و ثانیا دلیل بر خلاف آن است.

در رابطه با این که ایشان می فرماید دلیل ندارد همان بحثی که دیروز به نقل از مرحوم آقای داماد[6] بیان شد باید مطرح شود که آیا احتمال نسخ احکام شریعت سابقه مضر است یا مضر نیست ولو به این جهت که شاید احکام مقید به همان شریعت باشد و این باعث تعدد موضوع یا تعدد حکم می شود؛ نتیجه‌ی بحث ما این شد که هر چند این احتمال در برخی انحاء استصحاب مضر است (یعنی استصحاب جعل یا استصحاب مجعول کلی تعلیقی) ولی در برخی انحاء دیگر مضر نیست به این صورت که به موضوع خارجی اشاره می کنیم و مجعول جزئی را در حقش استصحاب می کنیم.

اما در مورد آیه ای که ایشان متذکر شدند باید با عنایت به کلمات مفسرین به توضیح «مصدقا لما بین یدیه و مهیمنا علیه» در این آیه پرداخت.

آقای شهیدی خواسته اند از این آیه نسخ نشدن احکام شریعت سابقه را استفاده کنند.

بعد ایشان می فرماید: بعض الاعلام (مرحوم سید محمد سعید حکیم)[7] به یک سری روایات بر نسخ جمیع احکام شرایع سابقه، استدلال نموده اند و به نقل روایتی از کتاب کافی می پردازند:

روی فی الکافی[8] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ [أُ] نَاساً تَكَلَّمُوا فِي هَذَا الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ- ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ - الْآيَةَ فَالْمَنْسُوخَاتُ مِنَ الْمُتَشَابِهَاتِ وَ الْمُحْكَمَاتُ مِنَ النَّاسِخَاتِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ- أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اتَّقُوهُ وَ أَطِيعُونِ ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ وَ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَ لَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ثُمَّ بَعَثَ الْأَنْبِيَاءَ ع عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَنْ بَلَغُوا مُحَمَّداً ص فَدَعَاهُمْ إِلَى أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَ لَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ قَالَ ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى‌ وَ عِيسى‌ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب﴾ُ - فَبَعَثَ الْأَنْبِيَاءَ إِلَى قَوْمِهِمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْإِقْرَارِ بِمَا جَاءَ [بِهِ‌] مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَنْ آمَنَ مُخْلِصاً وَ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِذَلِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ* وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ يُعَذِّبُ عَبْداً حَتَّى يُغَلِّظَ عَلَيْهِ فِي الْقَتْلِ وَ الْمَعَاصِي الَّتِي أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا النَّارَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا فَلَمَّا اسْتَجَابَ لِكُلِّ نَبِيٍّ مَنِ اسْتَجَابَ لَهُ مِنْ قَوْمِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ جَعَلَ لِكُلِّ نَبِيٍّ مِنْهُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ الشِّرْعَةُ وَ الْمِنْهَاجُ سَبِيلٌ وَ سُنَّةٌ وَ قَالَ اللَّهُ لِمُحَمَّدٍ ص- ﴿إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى‌ نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ - وَ أَمَرَ كُلَّ نَبِيٍّ بِالْأَخْذِ بِالسَّبِيلِ وَ السُّنَّةِ وَ كَانَ مِنَ السُّنَّةِ وَ السَّبِيلِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا مُوسَى ع أَنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ السَّبْتَ وَ كَانَ مِنْ أَعْظَمِ السَّبْتِ وَ لَمْ يَسْتَحِلَّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَ مَنِ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهِ وَ اسْتَحَلَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ الَّذِي نَهَاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِيهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ النَّارَ وَ ذَلِكَ حَيْثُ اسْتَحَلُّوا الْحِيتَانَ وَ احْتَبَسُوهَا وَ أَكَلُوهَا يَوْمَ السَّبْتِ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَشْرَكُوا بِالرَّحْمَنِ وَ لَا شَكُّوا فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ مُوسَى ع قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ عِيسَى ع بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْإِقْرَارِ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ جَعَلَ لَهُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً فَهَدَمَتِ السَّبْتَ الَّذِي أُمِرُوا بِهِ أَنْ يُعَظِّمُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَ عَامَّةَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ السَّبِيلِ وَ السُّنَّةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا مُوسَى فَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْ سَبِيلَ عِيسَى أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي جَاءَ بِهِ النَّبِيُّونَ جَمِيعاً أَنْ لَا يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص وَ هُوَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ فَلَمْ يَمُتْ بِمَكَّةَ فِي تِلْكَ الْعَشْرِ سِنِينَ أَحَدٌ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً ص رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِإِقْرَارِهِ وَ هُوَ إِيمَانُ التَّصْدِيقِ وَ لَمْ يُعَذِّبِ اللَّهُ‌ أَحَداً مِمَّنْ مَاتَ وَ هُوَ مُتَّبِعٌ لِمُحَمَّدٍ ص عَلَى ذَلِكَ إِلَّا مَنْ أَشْرَكَ بِالرَّحْمَنِ وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ فِي سُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَكَّةَ-﴿ وَ قَضى‌ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً _إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى_ إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيرا ً﴾ أَدَبٌ وَ عِظَةٌ وَ تَعْلِيمٌ وَ نَهْيٌ خَفِيفٌ وَ لَمْ يَعِدْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَتَوَاعَدْ عَلَى اجْتِرَاحِ شَيْ‌ءٍ مِمَّا نَهَى عَنْهُ وَ أَنْزَلَ نَهْياً عَنْ أَشْيَاءَ حَذَّرَ عَلَيْهَا وَ لَمْ يُغَلِّظْ فِيهَا وَ لَمْ يَتَوَاعَدْ عَلَيْهَا ... .

در این روایت به لزوم دو مطلب اشاره شده است:

    1. اقرار به پیامبری حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه و آله.

    2. اقرار بما جاء به من عند الله.

آیت الله والد در جلسات شب پنجشنبه و شب جمعه می فرمودند از ادله استفاده می شود اقرار به رسالت متضمن اقرار اجمالی به این است که هر آنچه حضرت صلوات الله فرموده اند از جانب خداوند است پس اقرار به صرف رسالت کافی نیست بلکه باید اقرار کند به این که﴿ ما ینطق عن الهوی إن هو الا وحی یوحی﴾[9]

در این روایت نیز بجای تعبیر شهادت بأنه رسول الله تعبیر می کند به اقرار بما جاء به من عند الله یعنی هر آنچه بیان داشته از ناحیه‌ی حضرت حق است.

ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص وَ هُوَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ فَلَمْ يَمُتْ بِمَكَّةَ فِي تِلْكَ الْعَشْرِ سِنِينَ أَحَدٌ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً ص رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِإِقْرَارِهِ وَ هُوَ إِيمَانُ التَّصْدِيقِ وَ لَمْ يُعَذِّبِ اللَّهُ‌ أَحَداً مِمَّنْ مَاتَ وَ هُوَ مُتَّبِعٌ لِمُحَمَّدٍ ص عَلَى ذَلِكَ إِلَّا مَنْ أَشْرَكَ بِالرَّحْمَنِ

می گوید در ابتدای دعوت پیامبر در دورانی که در مکه بوده، فقط شهادتین واجب بوده؛ یعنی هر کس شهادت به توحید و رسالت بدهد رستگار می شده و تنها کسی عذاب مستحق عذاب می شده که توحید یا رسالت را قبول نداشته باشد.

تَصْدِيقُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ فِي سُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَكَّةَ- ﴿وَ قَضى‌ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً _إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى_ إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً﴾ أَدَبٌ وَ عِظَةٌ وَ تَعْلِيمٌ وَ نَهْيٌ خَفِيفٌ وَ لَمْ يَعِدْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَتَوَاعَدْ عَلَى اجْتِرَاحِ شَيْ‌ءٍ مِمَّا نَهَى عَنْهُ وَ أَنْزَلَ نَهْياً عَنْ أَشْيَاءَ حَذَّرَ عَلَيْهَا وَ لَمْ يُغَلِّظْ فِيهَا وَ لَمْ يَتَوَاعَدْ عَلَيْهَا ...

یعنی در اوائل شریعت، حتی نهی هایی هم که بوده کأن تحریمی نبوده بلکه صرفا تنزیهی بوده است.

نحوه‌ی استدلال به این روایت برای نسخ احکام سابق، به این است که این روایت بیانگر این است که در صدر شریعت احکام الزامیه وجود نداشته و غیر از شهادتین واجب دیگری وجود نداشته پس احکام الزامیه به تدریج در ادامه جعل شده است و این به معنای نادیده گرفتن احکام شرایع سابقه است.

ممکن است گفته شود در ذیل این آیه به﴿ و بالوالدین احسانا ً﴾[10] اشاره شده است پس احسان به والدین هم واجب بوده است ولی این فقره هم می تواند به قرینه‌ی ذیلش به عنوان یک امر مستحب بیان شده باشد.

فَلَمَّا أَذِنَ اللَّهُ لِمُحَمَّدٍ ص فِي الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً ص عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَ حِجِّ الْبَيْتِ وَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْحُدُودَ وَ قِسْمَةَ الْفَرَائِضِ وَ أَخْبَرَهُ بِالْمَعَاصِي الَّتِي أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَ بِهَا النَّارَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا …

ایشان (مرحوم سید محمد سعید حکیم) می فرماید: این حدیث صریح در این است که احکام اسلام، به تدریج جعل شده است
و دین در اوائل بعثت تنها دارای دو حکم الزامی بوده است و نسبت به مکارم الاخلاق ارتکازی هم به نحو استحبابی بوده و تشریع احکام چه موافق با احکام سابق و چه مخالف با آن، در یک فاصله طولانی صورت گرفته است؛ پیغمبر 13 سال در مکه بودند ولی تا سه سال مکلف به ابلاغ نبودند و بعد از سه سال حد اقل ده سال طول کشید که به مدینه هجرت نمودند و در مدینه به تدریج تشریعات احکام را بیان کردند.

مرحوم آقای حکیم می فرمایند: هر چند این روایت دارای ضعف سندی است ولی مشابه آن در صحیحه‌ی ابی بصیر و مرسله لؤلؤی در اسلام ابی ذر نیز نقل شده است.

بعد ایشان می گوید این مطلب موافق اعتبار هم هست چون معنا ندارد برای کسانی که در جاهلیت بودند و نسبت به احکام شرائع سابقه در جهل به سر می بردند و با آن انسی نداشتند ناگهان بگوئیم به احکام شرائع سابقه عمل کنید و اساساً لسان تشریعات دین اسلام، به لسان تأسیس است نه این که بگوید برخی احکام شرائع سابق را امضا کردیم و برخی را نسخ کردیم.

این مطالبی است که آقای شهیدی از مرحوم سید محمد سعید حکیم در المحکم فی اصول الفقه نقل می کنند.

آقای شهیدی می فرمایند: از صحیحه‌ی ابی بصیر و اسلام ابی ذر این مقدار استفاده می شود که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، به ابوذر دستور دادند «برو در قوم خودت و شهادتبن را ابلاغ کن»؛ این به معنای این نیست که سائر احکام اصلا تشریع نشده بلکه صرفا بیانگر عدم ابلاغ تشریعات است و این منافاتی با وجود این تشریعات (به نحو غیر منجز) ندارد.

و در همان روایت محمد بن سالم هم تعبیر اخبار به معاصی وارد شده صرفا نفس اخبار به معاصی نه تشریع آن، متأخر از امر به شهادتین بوده و الا اصل تشریعات معاصی قبل از این اخبار وجود داشته.

خلاصه این که این روایت صرفا دال بر عدم تنجز معاصی است نه این که معاصی اصلا تشریع نشده و تشریعاتش فعلیت ندارد؛ ایشان بین فعلیت و تنجز تفکیک می کند و می فرماید احکام می تواند فعلی باشد ولی تنجز پیدا نکرده باشد و این حدیث صرفا دال بر عدم تنجز احکام بوده و این منافاتی با فعلیت آن ها ندارد.

در ادامه می فرماید «اما الاعتبار فلا یقتضی نسخ احکام الشرائع السابقه التی یرید الاسلام جعل ما یماثله فإنه لغو عرفا بل غایته عدم الاعلان بها و لسان النهی عن الخمر و الربا یناسب ذلک»

1.4.1- مناقشه در تفکیک بین تنجز و فعلیت

اصل تفکیک بین تنجز و فعلیت یک تفکیک نادرست است؛ وقتی می گوئیم حکمی تشریع شده ولی منجز نشده معنایش این است که فعلیت ندارد؛ اساساً قوام قانون به این است که به مرحله‌ی عمل در آید و اجرایی شود و لذا اگر قانونی باشد که صرفا جعل شده باشد ولی به مرحله‌ی اجرا در نیاید اصلا فعلیت ندارد؛ قانون یعنی جعل ما یمکن ان یکون داعیا لذا اگر قانونی جعل شود ولی داعویت نداشته باشد اصلا فعلیت ندارد.

همانطور که آیت الله والد می فرمودند: قانونی که منجز نیست یعنی فعلی نیست یعنی اگر قانون جعل شود ولی به داعی اجرا نباشد در این صورت دیگر قانون، قانون نیست بلکه یک اعتبار محض است و اتفاقا چنین اعتباری که اصلا ناظر به مرحله‌ی اجرا نباشد لغو است و به عبارت دیگر آیت الله والد می فرمودند شرط قانون این است که اگر مکلف از آن فحص کند به آن دست یابد و آن را درک کند اما قانونی که حتی اگر فحص کند هم به آن دست پیدا نمی کند اصلا قانون نیست لذا کسانی که در مکه بودند اولا مأمور به فحص نبودند و ثانیا اگر هم فحص می کردند به حکم شریعت سابق دست پیدا نمی کردند لذا معنا ندارد مأمور به پیروی از دین مسیحیت باشند ولی اصلا به آن علم نداشته باشند به نحوی که حتی با فحص هم نتوانند به آن دست یابند و چنین قانونی لغو است؛ دین حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام تحریف شده بوده و کتابهایی که به عنوان کتب آسمانی در میان اقوام وجود داشته محرف بوده است لذا کتب موجود فاقد اعتبار بوده و در نتیجه اصلا امکان دسترسی به احکام شرائع سابقه وجود نداشته پس چطور می توان گفت این احکام جعل شده و فعلیت هم دارد ولی حتی با فحص هم نمی توان به آن دست یافت.

به همین جهت آیت الله والد می فرمایند احکام مختص به عالمین است البته نه عالم بالفعل بلکه عالم شأنی به این معنا که فعلیت احکام مختص به کسانی است که اگر فحص کنند به حکم علم پیدا می کنند و این علم شأنی شرط فعلیت حکم است.

بنابراین طبق این مبنا اصلا معنا ندارد که افراد مکلف باشند به احکام شریعت سابق و در عین حال امکان دست یافتن به آن را نداشته باشند.

1.4.1.1- اشاره به استشهاد مرحوم سید یزدی برای نسخ جمیع احکام شرائع سابقه

سابقا از مرحوم سید یزدی[11] نقل کردیم که ایشان می فرماید شاهد بر نسه شدن تمام احکام شرائع سابقه عبارت از این است که که ارتکاز مسلمین بر لزوم فحص نبوده و این مطلب مبتنی بر این است که اگر احکام یک دین شامل یک عده بشود باید دو شرط وجود داشته باشد اولا آن افراد موظف به فحص باشند و ثانیا اگر فحص کنند به نتیجه برسند و هر دو نکته در مقام مفقود است. بنابراین مطلبی که مرحوم سید فرمودند به ضمیمه‌ی نکات تکمیلی که ما بیان کردیم، کاشف از نسخ احکام شرائع سابقه است.