درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

اشکال مرحوم سید یزدی به استصحاب احکام شرائع سابقه: عدم اتحاد قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه موضوعاً و محمولاً1

موضوع: استصحاب عدم نسخ /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه‌ی گذشته اشکال مرحوم سید یزدی به استصحاب احکام شرائع سابقه و مبنای محقق خوئی در حقیقت نسخ، را مطرح کردیم و گفتیم اگر بخواهیم مطالب این دو بزرگوار را تصحیح کنیم باید به تصویر سوم یا چهارم در حقیقت نسخ، برگردانیم.

در ادامه به اشکالی دیگر از مرحوم سید یزدی اشاره شد و این که شبیه مطالب ایشان در کلام مرحوم آقای داماد نیز مطرح شده است که در این جلسه به آن خواهیم پرداخت.

1- اشکال مرحوم سید یزدی به استصحاب احکام شرائع سابقه: عدم اتحاد قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه موضوعاً و محمولاً

مرحوم سید یزدی در مورد استصحاب احکام شرائع سابقه دو اشکال مطرح نموده اند[1] :

    1. عدم وحدت قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه به لحاظ محمول.

    2. عدم وحدت قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه به لحاظ موضوع.

ایشان در اشکال اول گفتند ما می دانیم شریعت سابق به طور کلی نسخ شده است و اگر حکمی مشابه با آن در شریعت بعد موجود باشد بقای حکم شریعت سابق محسوب نمی شود تا بتوان آن را استصحاب کرد بلکه یک حکم مشابه و مماثل است که با یک جعل جدید ایجاد شده است لذا محمول دو تا می شود و شرط جریان استصحاب فراهم نمی باشد.

اشکال دوم ایشان این است که موضوع احکام شریعت سابقه، اهل شریعت سابقه و موضوع احکام شریعت لاحقه، اهل شریعت لاحقه هستند یعنی شارع مقدس فرموده ای اهل شریعت عیسی (علی نبینا و آله و علیه السلام)، احکام این دین را برای شما جعل کردم و ای اهل شریعت محمد (صلوات الله علیه و آله) احکام این دین را برایتان جعل کردم پس حتی کسی که هر دو شریعت را درک کرده باشد، نمی تواند در حق خودش استصحاب جاری کند چون همین شخص واحد از حیثی موضوع احکام شریعت سابقه و از حیث دیگر، موضوع احکام شریعت لاحق است، و این دو حیث موجب می شود موضوع قضیه متیقنه و مشکوکه دو تا شود لذا شرط جریان استصحاب فراهم نمی باشد.

2- اشکال مرحوم آقای داماد به استصحاب احکام شرائع سابقه: مانعیت احتمال نسخ ، برای جریان استصحاب

مرحوم آقای داماد[2] بر خلاف مرحوم سید، ادعای جزم به نسخ شدن جمیع احکام شریعت سابقه را مطرح نمی کنند بلکه می فرمایند: هر چند خود شریعت حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام مقطوع النسخ است ولی محتمل است برخی از احکامش باقی مانده باشد لذا از این جهت اشکالی وجود ندارد؛ ولی اشکال دیگری مطرح می کنند مبنی بر این که همین که احتمال دهیم حکم شریعت سابق مقید به ورود شریعت جدید باشد نمی توانیم موضوع را احراز کنیم و با شک در بقای موضوع، استصحاب جاری نمی شود؛ پس مرحوم آقای داماد اشکالشان این است که شرط استصحاب، احراز موضوع است و ما با احتمال مقید بودن حکم شریعت سابق، دیگر موضوع را احراز نمی کنیم ولی مرحوم سید اشکالشان عدم احراز موضوع نیست بلکه فرمودند ما می دانیم موضوع شریعت سابق، مربوط به همان زمان است.

2.1- تحلیل مانعیت احتمال تقید، از جریان استصحاب

این که مرحوم آقای داماد احتمال مقید بودن را مانع جریان استصحاب می دانند باید تحلیل شود؛ در جایی که احتمال نسخ می دهیم، سه شکل استصحاب قابل تصویر است و با توجه به این نکته قصد توضیح بیشتر مطالبی که سابقا در توضیح کلام مرحوم شیخ انصاری بیان کردیم را داریم.

2.1.1- صور قابل تصور در جریان استصحاب

در اینجا چهار امر داریم:

    1. جعل: خود جعل یک پدیده‌ی اعتباری است که بقای اعتباری دارد و توضیحاتش در جلسات سابق بیان شد مانند جعل «المستطیع وجب علیه الحج».

    2. مجعول تعلیقی کلی: با تحقق جعل، یک قضیه‌ی شرطیه‌ی کلیه محقق می شود که نتیجه‌ی جعل بوده و همان مجعول تعلیقی کلی است یعنی می توان گفت بعد از جعل «المستطیع وجب علیه الحج»، این قضیه‌ی تعلیقی صادق است که «اگر کسی مستطیع شود واجب الحج می شود».

    3. مجعول تعلیقی جزئی: با تحقق جعل، یک قضیه‌ی شرطیه‌ی کلیه محقق می شود که بعد از تطبیق بر مصادیق، یک قضیه‌ی تعلیقی جزئی شکل می گیرد یعنی می توان به هر فردی از افراد انسان اشاره کرده و مثلا گفت: «هذا الفرد اگر مستطیع شود واجب الحج می شود».

    4. مجعول فعلی: با تحقق تمام اجزای موضوع، حکم فعلی شده و به مرحله‌ی مجعول فعلی وارد می شود.

مرحله‌ی چهارم که مجعول فعلی است قابل استصحاب نیست.[3]

2.1.1.1- استصحاب بقای نفس جعل

یک موقع استصحاب خود جعل به عنوان یک پدیده‌ی اعتباری که دارای بقای اعتباری است و بقای آن تابع اراده‌ی قانونگذار است، را مد نظر قرار می دهیم و با شک در این که خود جعل نسخ شده است یا نه استصحاب بقای خود جعل را جاری می کنیم و هیچ مشکلی ندارد و اشکال عدم احراز موضوع دیگر مطرح نیست البته مشروط به این که بدانیم موضوع قضیه‌ی متیقنه، مقید به اهل زمان شریعت سابق نشده بوده چون اگر احتمال بدهیم شارع مقدس حکم اهل شریعت حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام را این گونه بیان کرده است: «مستطیعی که در شریعت عیسوی است واجب الحج است» دیگر نمی توان برای اهل شریعت لاحق استصحاب بقای جعل را جاری کرد و حتی اگر احتمال بدهیم جعل وجوب حج در شریعت سابق به این نحو بوده باز هم نمی توان استصحاب را جاری کرد لذا باید احراز کنیم موضوع، مقید به مستطیع همان زمان نبوده است و این همان نکته ای است که مرحوم شیخ فرمودند[4] که قضایای شرعیه، به نحو قضایای طبیعیه است و برای خصوصیت اشخاص دخالتی در حکم وجود ندارد و تعدد افراد موجب تعدد حکم نمی شود و ما در توضیحش گفتیم به یک معنا باید به استصحاب بقای جعل برگردد؛ بنابراین باید احراز کنیم موضوع مأخوذ در حکم وجوب حج، بدون قید بوده است هر چند خود جعل یک قید قهری دارد که اگر نسخ شود دیگر باقی نمی ماند ولی این مقدار تقید قهری مانع استصحاب نمی شود بلکه آنچه مانع جریان استصحاب است این است که جعل برود روی موضوع مقید به زمان که در این صورت برای موضوع زمانهای دیگر نمی توان استصحاب چاری کرد.

ممکن است شخصی بگوید هیچگاه موضوعات مقید به زمان فعلی نمی شوند و استظهار کند که جعل، به موضوع غیر مقید به زمان تعلق گرفته است و شکی که دارد ناظر به تحقق قید قهری خود جعل است که آیا نسخ شده است یا نه؛ در این صورت استحصاب جاری شده و تحقق قید قهری را نفی می کند.

با توجه به بیانات فوق در استصحاب بقای جعل، قضیه‌ی متیقنه عبارت است از «الجعل موجود» و قضیه‌ی مشکوکه نیز «الجعل موجود» است لذا مشکل عدم اتحاد قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه مطرح نمی شود.

در اینجا جعل در هر زمان موجود باشد مکلفین همان زمان را می گیرد یعنی مستطیع زمان اول، به تبع وجود جعل در آن زمان، واجب الحج می شود و مستطیع زمان دوم به تبع بقای جعل درزمان دوم، واجب الحج می شود و هکذا.

2.1.1.2- استصحاب بقای مجعول تعلیقی کلی

یک موقع استصحاب بقای مجعول تعلیقی کلی _که نتیجه‌ی همان جعل است_ را مد نظر قرار می دهیم یعنی نفس ملازمه‌ی کلیه بین استطاعت و وجوب حج را استصحاب می کنیم.

مجعول تعلیقی کلی نیز همانند جعل است یعنی اگر موضوعش مقید به زمان باشد یا احتمال بدهیم به این شکل است، دیگر نمی توان در موضوعات دیگر یعنی مردم زمان آینده استصحاب را جاری کرد ولی اگر احراز کردیم موضوع مأخوذ در این مجعول کلی، بدون قید زمان است، مانعی از جریان استصحاب وجود نخواهد داشت.

2.1.1.3- استصحاب بقای مجعول تعلیقی جزئی

یک موقع استتصحاب بقای مجعول تعلیقی جزئی را مد نظر قرار می دهیم به این صورت که به مدرک شریعتین اشاره می کنیم و می گوئیم: «این انسان سابقاً در شریعت حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، اگر مستطیع می شد واجب الحج بود و الآن نیز اگر مستطیع شود واجب الحج می شود» حال باید دید این استصحاب جاری می شود یا نه؟

اشکال اول مرحوم سید این بود که اگر هم وجوب حجی در شریعت جدید وجود داشته باشد بقای وجوب حج سابق نیست بلکه یک وجوب حج جدید و مشابه با وجوب حج سابق است.

اشکال دوم مرحوم سید این است که نه تنها محمول (یعنی وجوب حج) متعدد است بلکه موضوع نیز متعدد است یعنی مدرک شریعتین از آن جهت که اهل شریعت مسیحیت بوده غیر از مدرک شریعتین از جهت این که اهل شریعت خاتم است، می باشد.

اشکال مرحوم سید با توجه به مبنایشان مبنی بر پایان قطعی تمام احکام شریعت سابق، اشکال درستی است یعنی حکم سابق در حق این شخص قطعا پایان یافته است و شک ما در تحقق جعل مشابه است ولی طبق مبنای ایشان، اشکال در واقع عبارت است از تعدد محمول نه تعدد موضوع یعنی همان اشکال اول ایشان درست است نه اشکال دوم ایشان چون با صرف نظر از اشکال اول که تعدد حکم است، وقتی به موضوع نگاه می کنیم خود این شخص موضوع است و همین موضوع واحد سابقا در شریعت مسیحیت حکمی را به نحو یقینی داشته و الآن در شریعت خاتم، بقای آن حکم در حق خود همین شخص مشکوک است پس موضوع واحد است و این که این موضوع واحد دو حیث دارد موجب تعدد موضوع نمی شود چون حیث اهل شریعت سابق بودن و اهل شریعت لاحق بودن، حیث تعلیلی برای او هستند نه حیث تقییدی؛ در آینده به توضیح بیشتری در این زمینه خواهیم پرداخت.

اگر می خواستیم استصحاب را در جعل یا مجعول کلی جاری کنیم این اشکال مطرح می شد که در استصحاب، بقای موضوع شرط است و این شرط با احتمال مقید بودن موضوع، احراز نمی شود ولی در جایی که به خود شخص اشاره می کنیم و مجعول جزئی را در حقش استصحاب می کنیم دیگر موضوع واحد است نه متعدد.

فرض کنید ما می دانیم معلم واجب الاکرام است ولی نمی دانیم معلم مادامی که معلم است واجب الاکرام است یا حدوث معلم بودن برای وجوب اکرام دائمی کفایت می کند؛ در اینجا اگر بخواهیم نفس جعل یا مجعول تعلیقی کلی را استصحاب کنیم با این اشکال مواجه می شویم که آن مقدار که علم داریم وجوب اکرام معلم است، مادامی که به معلمیت خود باقی باشد لذا با زوال معلمیت اصلا به جعلی که نسبت به چنین معلمی باشد علم نداریم چون این یک موضوع دیگر است ولی اگر بخواهیم مجعول جزئی را استصحاب کنیم خود معلم را موضوع استصحاب قرار می دهیم و بقای موضوع هم احراز می شود.

2.1.1.4- تذکر یک نکته

این نکته را باید دانست که استصحاب بقای جعل دارای اثر است چون نتیجه‌ی بقای جعل این است که بعد از تحقق موضوع، مجعول فعلی محقق می شود و مجعول فعلی، موضوع حکم عقل به لزوم امتثال است لذا بقای ظاهری جعل نیز تحقق ظاهری مجعول فعلی را به دنبال داشته و موضوع حکم عقل به لزوم امتثال خواهد بود و همین که جعل، یک امر شرعی است برای جریان استصحاب در آن کافی است هر چند اثر عملی مستقیم ندارد.

به لحاظ عرفی جعل، مجعول تعلیقی را به دنبال دارد و مجعول تعلیقی، مجعول فعلی را، البته صدق مجعول تعلیقی، تعلیقی تابع بقای جعل است لذا اگر جعل اولیه نسخ شود دیگر مجعول تعلیقی هم باقی نخواهد ماند و تا جعل باقی باشد مجعول تعلیقی هم باقی خواهد ماند و با تحقق موضوع، مجعول فعلی محقق می شود پس عرفا مجعول تعلیقی واسطه‌ی بین جعل و مجعول فعلی است هر چند به دقت عقلی بین جعل و مجعول فعلی واسطه ای به نام مجعول تعلیقی وجود ندارد و همین نکته‌ی عرفی باعث می شود نفس مجعول تعلیقی نیز قابل استحصاب باشد؛ استصحاب در مجعول تعلیقی کأن می خواهد بگوید مجعول فعلی را بر فرض تحقق موضوع، محقق بدان و این یعنی استصحاب مجعول تعلیقی نسبت به مجعول فعلی نظارت دارد.

البته این که گفتیم نتیجه‌ی جعل، تحقق مجعول تعلیقی است در مواردی است که عرفیت دارد مثلا جعل وجوب حج برای مستطیع نسبت به افراد انسان مجعول تعلیقی را ایجاد می کند ولی نسبت به اشیاء بی جان مانند دیوار و صندلی عرفا مجعول تعلیقی ایجاد نمی شود یعنی عرف به تک تک افراد انسان اشاره می کند و می گوید وجوب، معلق بر استطاعت در حقش ثابت است ولی این وجوب معلق را در مورد دیوار بکار نمی برد هرچند به دقت عقلی در مورد دیوار هم می توان گفت اگر مکلف شود و مستطیع شود واجب الحج می شود ولی چون عرفیت ندارد منشأ اثر نبوده و قابل استصحاب نیست بر خلاف افراد انسان که می توان در موردشان استصحاب مجعول تعلیقی را جاری دانست.

اشکال محقق نائینی به استصحاب مجعول تعلیقی این بود که مجعول تعلیقی اثر ندارد[5] ولی ما گفتیم هر چند به دقت عقلیه مرحله‌ی متوسطی به نام مجعول تعلیقی نداریم ولی چون عرف به وجود چنین مرحله ای _البته نه در امثال دیوار و صندلی_ قائل است و آن را منشأ اثر می داند اشکال محقق نائینی وارد نمی باشد؛ به عبارت دیگر عرف می گوید وقتی یک موضوع اصلی داریم و آن موضوع یک حالتی دارد که دخیل در حکم است، عرفاً می توان به آن موضوع اصلی اشاره کرد و گفت اگر آن حالت بر آن عارض شود مجعول فعلی محقق می شود و این همان قضیه‌ی تعلیقیه ای است که در امثال «العنب اذا غلی یحرم» بیان کردیم به این صورت که به موضوع اصلی یعنی عنب اشاره می کنیم و می گوئیم اگر حالت غلیان بر آن عارض شود حرمت فعلی محقق می شود و همین قضیه‌ی تعلیقی را برای زبیب استصحاب می کنیم.