درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

اشکال استصحاب در احکام شرایع سابقه: عدم وحدت قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه موضوعاً و محمولاً4

موضوع: استصحاب عدم نسخ /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه‌ی گذشته کلام مرحوم سید یزدی در اشکال به استصحاب احکام شرائع سابقه را مطرح کردیم.

در این جلسه به نکات تکمیلی در رابطه با این بحث خواهیم پرداخت.

1- وجود قید لبّی در قوانین

در جلسه‌ی گذشته به تناسب اشکال مرحوم سید یزدی به استصحاب احکام شرائع سابقه[1] ، به مبنای محقق خوئی[2] در حقیقت نسخ و ناتمام بودن مبنای ایشان اشاره کردیم.

محصل مطلب این است که هر قانونی، یک قید لبی دارد و آن قید لبی، عدم ورود ناسخ است؛ حال وضعیت شارع نسبت به این قید به دو صورت است:

    1. یک وقت خود شارع وجود این قید را تضمین نکرده است یعنی این گونه نیست که شارع مقدس بگوید من عدم ورود ناسخ را احراز کرده ام و متکفل بیان آن هستم.

    2. ولی یک وقت خود شارع با دلیلی مانند روایت «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَقَالَ حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِي‌ءُ غَيْرُهُ وَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ بِدْعَةً إِلَّا تَرَكَ بِهَا سُنَّةً.»[3] متکفل بیان عدم ورود ناسخ شده است و این یعنی خود قانونگذار عدم ورود ناسخ را تضمین کرده است.

تفاوت بین این دو صورت در این است که در صورت اول شارع مقدس عدم ورود ناسخ را تضمین نکرده و به عهده‌ی خود مکلف قرار داده است لذا قید لبی عدم ورود ناسخ در واقع عمو و اطلاق دلیل اول، را عنوان دار می کند و در موارد شک دیگر نمی توان به عموم و اطلاق تمسک کرد و احتمال وجود ناسخ را نفی کرد؛ ولی در صورت دوم خود قانونگذار متکفل عدم ورود ناسخ شده و لذا قید لبی مذکور، عام و مطلق را عنوان دار نمی کند در نتیجه می توان در موارد شک در نسخ، به همان عموم و اطلاق تمسک نموده و احتمال نسخ را منتفی کرد.

صورت دوم شبیه تقییدی است که در تمام احکام وجود دارد مبنی بر این که هر حکمی مقید به وجود مصلحت در آن است؛ مثلا وجوب نماز، لبّا مقید است به جایی که این وجوب دارای مصلحت است ولی چون ملاکات و مصالح، به عهده‌ی خود شارع است و خود شارع است که متکفل احراز ملاک است در نتیجه می توان در موارد شک در مصلحت، به اطلاق و عموم وجوب نماز تمسک نموده و وجود ملاک را اثبات نمود و اگر احیانا در موردی احراز کردیم فلان نماز مصحلت ندارد اصطلاحا تخصیص افرادی است نه عنوانی.

1.1- تفکیک بین قبل از اکمال شریعت و بعد از اکمال شریعت

تطبیق این بحث بر شریعت ما، به این نحو است که اگر قبل از اکمال شریعت را در نظر بگیریم با توجه به ذهیتی که در بین مردم مبنی بر امکان ورود ناسخ، وجود دارد اساساً عموم و اطلاقی برای احکام شکل نمی گیرد و این گونه نیست که خود شارع، قید لبی عدم ورود ناسخ را احراز کرده باشد ولی اگر بعد از اکمال شریعت را در نظر بگیریم با توجه به احادیثی همچون «...حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ...» می توان گفت خود شارع عدم وجود ناسخ را تضمین کرده است و حتی اگر کسی قائل شود به این که اهل بیت علیهم السلام حق نسخ بیانات نبی اکرم صلوات الله علیه و آله را داشتند، نیز به معنای تخصیص «...حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ...» است و منافاتی با آن ندارد.

و لکن بحث ما ناظر به صورت اول است یعنی جایی که هنوز شریعت کامل نشده است و در نتیجه شارع مقدس متکفل عدم احراز ورود ناسخ نشده است؛ مثلا با دو آیه روبرو می شویم که معلوم نیست کدامیک بر دیگری مقدم و کدام مؤخر است و یا تقدیم و تأخیرش معلوم است ولی مفادش به گونه ای است که معلوم نیست ناسخ آیه مقدم است یا نه؛ در این موارد دیگر اطلاق و عمومی وجود ندارد که متکفل عدم ورود ناسخ شده باشد چون قبل از اکال شریعت است و ذهنیت مردم به این شکل است که احکام نسخ پذیر هستند و شارع مقدس نیز هنوز تضمینی نسبت به ابدی بودن حلال و حرام بیان نکرده است.

1.2- جایگزین کردن مبنای سوم یا چهارم در حقیقت نسخ با مبنای محقق خوئی

بنابراین مبنای محقق خوئی که می فرماید: دلیل منسوخ ابتداءا ظهور در اطلاق دارد کلام ناتمامی است چون از همان ابتدا با توجه به ذهنیت مردم مبنی بر امکان تحقق نسخ، اساساً ظهوری در اطلاق شکل نمی گیرد تا دلیل ناسخ بخواهد آن را تقیید بزند لذا اگر بخواهیم کلام محقق خوئی را تصحیح کنیم می بایست آن را با تصویر سوم در حقیقت نسخ یا تصویر چهارمی که ما اختیار کردیم جایگزین کنیم.

مبنای سوم این بود که هرچند دلیل اول از ابتداء ناظر به آینده است ولی می گوید این حکم در آینده باقی است مادامی که ناسخی محقق نشود لذا این دلیل هیچگاه متکفل این نیست که ناسخ می اید یا نمی آید و با شک در نسخ نمی توان به اطلاق و عموم موجود در دلیل برای نفی احتمال نسخ تمسک کرد چون اصلا اطلاق و عمومی ندارد؛ همانطور که سابقاً گفتیم قید عدم ورود ناسخ طبق مبنای سوم قید خود مجعول است.

ولی در مبنای چهارم دلیل اول اصلا ناظر به آینده نیست و شارع مقدس با جعل دلیل اول قانون را احداث می کند و هیچ نظارتی به بقای قانون دارد در نتیجه بقای قانون مستند به نظارت مجعول به آینده نیست و خود مجعول، فارغ از ملاحظه‌ی زمان جعل می شود و آنچه مایه‌ی بقای قانون است ظهور حال قانونگذار است در این که اگر بخواهد قانون باقی نماند آن را نسخ می کند لذا سکوتش از بیان ناسخ به معنای عدم تحقق ناسخ و بقای قانون اول است؛ در حقیقت به لحاظ ثبوتی قوام بقای حکمی قانون، به اراده‌ی شأنی قانونگذار _البته در قانونگذار عادی_ و اراده‌ی فعلی قانونگذار _در مورد خداوند_ است و ظهور حالی که ذکر کردیم بلحاظ اثباتی کاشف از این اراده است.

البته ممکن است ظهور حال قانونگذار، کاشف از بقای حکمی قانون باشد و ممکن است (بعد از اکمال شریعت) بیانات لفظی همچون «...حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ...» جایگزین ظهور حال شده و اثباتا از بقای حکمی قانون حکایت کند.

طبق مبنای چهارم، خود مجعول ناظر به آینده نیست و قید عدم ورود ناسخ در خود مجعول اخذ نشده است بلکه عدم ورود ناسخ قید نفس جعل است یعنی نفس جعل اگر بخواهد باقی باشد، باید نسخی محقق نشود پس ورود ناسخ قید بقای خود جعل است.

البته قید جعل و مجعولی که اینجا می گوئیم ربطی به قید جعل و مجعولی که مرحوم شهید صدر[4] در بحث اختصاص احکام به عالمین مطرح می کنند نداشته و کلام ایشان در آن بحث بسیار اشتباه است.

به نظر می رسد در معمول موارد، قانون ناظر به آینده نبوده و زمان در آن ملاحظه نمی شود لذا ما مبنای چهارم را اختیار کردیم هر چند گاهی اوقات لحاظ زمان در جعل اول اثرگذار بوده و نتایجی دارد که عقلاء برای رسیدن به آن نتایج زمان را ملاحظه می کنند؛ مثلا برای این که مالک یک مال، بتواند منافع آینده‌ی آن را اجاره دهد نیازمند به ملکیت بالفعل نسبت به منافع آینده است لذا برای این که ملکیتش نسبت به آینده محقق شود از همان ابتدا ملکیتش به نحو مستمر و با لحاظ زمان آینده لحاظ می شود چون لحاظ زمان در این گونه موارد مفید است و یا مثلا در قوانین عادی گفته می شود برای این که قانونگذار بتواند مالیات آخر سال را بگیرد می گوید هر کس قرار است در آخر سال جنسی وارد کند از همین الآن می تواند مالیاتش را پرداخت کند لذا از ابتدا قانون مالیات را نسبت به کل یک سال جعل می کنند چون در اینجا لحاظ زمان فایده دارد و اشخاص می توانند مالیات کل یک سال را زودتر پرداخت کنند، ولی در معمول موارد حتی اگر زمان ملاحظه شود باز هم آنچه اثر قانون در آینده را به دنبال دارد بقای خود قانون است نه اطلاق متعلق قانون، لذا چون در معمول موارد در لحاظ زمان فایده ای دیده نمی شود، قانون را بدون زمان ملاحظه می کنند.

طبق مبنای چهارم خود دلیل نسبت به ورود ناسخ ساکت است و دلیل خارجی است که وضعیت وجود ناسخ را تعیین می کند و آن دلیل خارجی عبارتست از ظهور حالی قانونگذار در این که تا ناسخی جعل نکند قانونش را باقی می داند و یا ظهور لفظی روایاتی همچون «...حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ...»در مواردی که بعد از اکمال شریعت را مد نظر قرار داده ایم؛ با وجود این دلیل لفظی دیگر نیازی به آن ظهور حالی نخواهد بود چون ظهور حالی می گفت تا ناسخی نیامده حکم به بقای قانون می شود ولی این ظهور لفظی می گوید ناسخ نیامده است و از محقق بودن قید عدم ورود ناسخ خبر می دهد.

در برخی قوانین همچون قانون اساسی دیده می شود که گفته شده این قانون لا یتغیر است یعنی این قانون قانونی نیست که نسخ پذیر باشد و تضمین می کنیم که هیچگاه نسخ نمی شود.

خلاصه این که اگر بخواهیم به آنچه در کلام محقق خوئی مفروغ عنه تلقی شده مبنی بر این که قانون ناظر به آینده است تحفظ کنیم باید کلام ایشان را به مبنای سوم برگردانیم و بگوئیم قانون می گوید من در آینده تا وقتی ناسخ نیامده باقی هستم و الا اگر نخواهیم آن را ناظر به آینده بدانیم و بگوئیم قانون در هر زمان نسبت به همان زمان نظارت دارد، می توان مبنای مختار ما یعنی مبنای چهارم را مطرح کرد.

باید دانست تمام این بحث ها ناظر به مقام ثبوت است و این بحث های ثبوتی مقدمه است برای این که اگر اثباتا در تحقق ناسخ شک کردیم باید چه کنیم.

2- اشکال استصحاب در احکام شرایع سابقه: عدم وحدت قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه موضوعاً و محمولاً

حال استصحاب در احکام شرایع سابقه جاری می شود یا نه؟

مرحوم سید یزدی در این زمنیه مطالبی دارند که مشابهش را البته با قدری تفاوت مرحوم آقای داماد[5] نیز دارند؛ مرحوم سید یزدی می فرمایند احکام شرایع سابقه بطور کلی نسخ شده است هر چند ظاهر حکم شریعت سابقه در دوام و استمرار بوده است و اطلاق لفظ نسخ بلحاظ همین ظهور است.

ما در اشکال به شیوه‌ی بیان ایشان گفتیم درست است که احکام شرایع سابقه نسخ شده است ولی حتی ظهوری در دوام هم ندارد چون احکام هر شریعتی مقید به عدم ورود شریعت بعد است حال اگر این قید را به مجعول بزنید می شود مبنای سوم و اگر به خود جعل بزنید می شود مبنای چهارم.

مرحوم سید شواهدی ذکر کرده بودند که شواهدشان هم تام بود؛ یکی از شواهد این بود که فحص از احکام شرایع سابقه برای جریان اصاله الحظر و اصاله الاباحه‌ی قل از شرع معهود نیست لذا اگر هم در جایی یقین داشتند از ناحیه‌ی شارع بیانی صادر نشده است و از سکوت شارع تقریر و امضای را استفاده می کردند، سکوت شارع را تقریر قانون جامعه‌ی موجود تلقی می کردند نه تقریر قوانین شرایع سابقه.

در کلام مرحوم سید مطلب دیگری وجود دارد که به نظر می رسد باید به مطلب سابق ضمیمه شود تا یک اشکال جامع را شکل دهد یعنی احتمالاتی در مسأله مطرح است که طبق برخی از آنها اشکال سابق و طبق برخی دیگر اشکال دیگر ایشان مطرح می شود و اینها مجموعا یک اشکال جامع و واحد را به استصحاب احکام شرایع سابقه وارد می کنند.

مرحوم شیخ[6] رحمه الله استصحاب احکام شرائع سابقه را بدون اشکال دانستند ولی مرحوم سید یزدی می فرماید در استصحاب احکام شرایع سابقه هم محمول متعدد است و هم موضوع و همانطور که آقایان گفته اند شرط جریان استصحاب این است که قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه موضوعا و محمولا وحدت داشته باشند.

اشکال تعدد محمول همان اشکال سابق است که گفته شد مبنی بر این که محمول در هر شریعت مقید به عدم ورود شریعت بعد است و با آمدن شریعت بعد همه‌ی احکام سابق نسخ شده و چنانچه حکم مشابهی مانند حرمت قتل وجود داشته باشد با حکم سابق متحد نیست بلکه مشابه و مماثل است.

اشکال دیگر ایشان عدم وحدت موضوع است به این بیان که موضوع احکام شرایع سابقه اهل دین سابق بودند و موضوع احکام شریعت لاحق اهل شریعت لاحق هستند؛ یعنی خداوند فرموده است ای اهل شریعت موسوی از احکام دین موسی علی نبینا و آله و علیه السلام پیروی کنید و ای اهل شریعت عیسوی از شریعت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام پیروی کنید و ای اهل شریعت محمّدی از شریعت محمّد صلوات الله علیه و آله پیروی کنید و حتی آن کسی که مدرک شریعتین است نیز هر چند یک شخص است ولی بلحاظ این که دو عنوان (اهل شریعت سابق و اهل شریعت لاحق) بر او منطبق است دو موضوع تلقی می شود نه موضوع واحد.

مرحوم آقای داماد نیز شبیه مطلب مرحوم سید را بیان داشته اند.