درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

نکته‌ی اول2

نکته‌ی دوم2

نکته‌ی سوم2

نقد شیوه‌ی بیان مرحوم سید: عدم لحاظ دوام در منسوخ4

موضوع: استصحاب عدم نسخ /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته به اشکال مرحوم سید یزدی به استصحاب احکام شرایع سابقه اشاره کردیم و در این جلسه به توضیح و تکمیل نکات ایشان می پردازیم.

1- اشکال مرحوم سید یزدی به استصحاب احکام شرائع سابقه: مقید بودن شریعت سابق به آغاز شریعت لاحق

مرحوم سید فرمودند: دلیل منسوخ در حقیقت موقت و مقید بوده است یعنی هر چند ظاهرش در استمرار است ولی دلیل ناسخ، این ظهور را از اعتبار می اندازد و اطلاق ازمانی اش را تقیید می زند لذا حقیقتا نسخی صورت نمی گیرد بلکه تعبیر نسخ به لحاظ همان عالم اثبات و ظهور کلام است چون ابتدا ظاهر دلیل در دوام بود و سپس این ظهور شکسته شده است.

ایشان در ادامه به این نکته اشاره نمودند که ظاهر ناسخ بودن دین اسلام نسبت به ادیان سابق، که در برخی روایات وارد شده است ، نسخ تمام احکام دین سابق است نه برخی از احکامش، و این که می بینیم برخی احکام مانند حرمت زنا و سرقت و ظلم هم در شریعت حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام و هم شریعت نبی خاتم صلوات الله علیه و آله وجود دارد به معنای این همانی و اتحاد این دو حکم نیست بلکه معنایش این است که یک جعل مشابه و مماثل با جعل سابق، در شریعت لاحق صورت گرفته است ولی این یک حکم جدید است و شک در بقای حکم سابق نیست تا استصحاب شود.

ایشان می فرماید: کاشف از این که احکام شرایع سابق، ثبوتاً اطلاق نداشته و مقید به جعل شریعت جدید بوده است، عبارت از این است که در مواردی که آقایان، یقین داشتند که از ناحیه‌ی پیامبر دستوری و وحیی صادر نشده است بدون این که فحص کنند اصاله الاباحه یا اصاله الحظر را _با توجه به اختلافی که در مسأله هست_ جاری می کردند در حالی که اگر احتمال اطلاق ادله‌ی احکام شرایع سابقه وجود داشته باشد، جریان این اصول متوقف بر فحص از اطلاق دلیل است و حال آن که چنین فحصی معهود نیست.[1]

1.1- توضیحاتی پیرامون کلام مرحوم سید

در اینجا به ذکر چند نکته در توضیح کلام ایشان می پردازیم:

1.1.1- نکته‌ی اول

این نکته را ما ضمیمه می کنیم که با مراجعه به برخی نقلیات، افرادی همچون عمر بن الخطاب در برخی امور به کتب یهودی مراجعه می کردند و نبی اکرم صلوات الله علیه و آله وی را از این کار منع نموده و فرموده اند من برای شما بهتر از این ها را آورده ام یعنی گویا مطالب کتب پیشینیان به کلی از اعتبار ساقط است و دیگر نباید به آن مراجعه کرد و این مطلب شاهد بر عدم اطلاق مطالب ذکر شده در شریعت سابق است.

1.1.2- نکته‌ی دوم

تذکر این نکته مفید است که سابقا وقتی افراد شک می کردند احیانا به تقریر شارع تمسک می کنند یعنی همین که شارع مقدس سکوت کرده است به معنای امضای وضعیت موجود است ولی باید دانست این امضا نسبت به وضعیت موجودی است که خارجا در بین مردم رواج داشته است نه امضای احکام شریعت سابق یعنی هر چند ممکن است قبائل یهودی مانند بنی قریظه یا مسحیی مانند بنی نجران در جامعه باشند ولی رفتار متعارف جامعه است که موضوع تقریر و ردع است حال اعم از این که این رفتار خارجی نشأت گرفته از دین یهود یا مسیحیت یا جاهلیت یا ... باشد پس ملاک در تقریر و ردع، وضعیت موجود در جامعه است نه احکام شرایع سابقه.

1.1.3- نکته‌ی سوم

در عبارت اخیر ایشان به اصاله الحظر و اصاله الباحه‌ی قبل از شریعت اشاره است.

باید دانست در بحث شک در تکلیف سه بحث وجود دارد که باید از هم تفکیک شود:

    1. بحث اصاله الحظر و اصاله الاباحه‌ی قبل از شرع.

    2. بحث اصاله البرائه‌ی عقلی.

    3. بحث اصاله البرائه‌ی شرعی.

موضوع بحث اصاله الحظر و اصاله الاباحه‌ی قبل از شرع مربوط به جایی است که عدم بیان واقعی داریم یعنی یقین داریم واقعا از ناحیه‌ی شارع چه در شریعت سابق و چه در شریعت لاحق بیانی صادر نشده است و در چنین فضایی بحثی کلامی شکل گرفته است که آیا می توان عمل مشکوک المصلحه و المفسده را مرتکب شد یا نه؛ با این توضیح روشن می شود که جریان اصاله الحظر یا اصاله الاباحه‌ی قبل از شرع منوط به فحص است چون موضوع این دو اصل، فقدان واقعی بیان است و احراز این موضوع متوقف بر فحص است و به همین دلیل مرحوم سید می فرمایند با توجه به این که چنین فحصی نسبت به شرایع سابقه معهود نیست، معلوم می شود بیانات شرایع سابقه در نظر آقایان اصلا نمی تواند نسبت به زمان ما اطلاق داشته باشد و الا اگر احتمال اطلاق وجود داشته باشد نمی توانستند قبل از فحص به اصاله الحظر یا اصاله الاباحه‌ی قبل از شرع تمسک کنند.

بحث دوم بحث از برائت عقلی (یا همان قبح عقاب بلا بیان) است که اگر کسی آن را قبول کند موضوعش عدم بیان واصل است یعنی جنانچه بیانی از ناحیه‌ شارع صادر نشده باشد یا صادر شده باشد ولی واصل نشده باشد می توان به حکم عقل آن عمل را مرتکب شد؛ مقصود از وصول در اینجا وصول بالفعل نیست بلکه معرضیت وصول است به این معنا که اگر فحص کند به بیان شارع دست پیدا می کند و در نتیجه اگر کسی شک داشته باشد و بخواهد برائت عقلی جاری کند بر وی لازم است ابتدا فحص کند تا احراز کند بیانِ در معرض وصول، وجود ندارد و در ادامه بتواند قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان را جاری کند.

بحث سوم بحث از اصاله البرائه‌ی شرعیه است؛ ممکن است بگوئیم بر خلاف دو بحث سابق ادله‌ی برائت شرعی ذاتا اطلاق دارد و قبل از فحص را هم شامل می شود ولی چون ادله‌ی خارجی دال لزوم فحص داریم باید به همان مقداری که دلیل داریم از اطلاق جریان اصل رفع ید کنیم و دلیل لزوم فحص صرفا فحص از شریعت فعلی را شرط جریان اصل قرار داده است ولی نسبت به شرائع سابقه چنین فحصی _ولو به جهت عدم امکان نوعی یا سیره ای که وجود داشته یا ..._ لازم دانسته نشده، علاوه بر این که فحصی که در برائت عقلی لازم است هم نسبت به شبهات حکمیه است و هم نسبت به شبهات موضوعیه است ولی ادله‌ی برائت شرعیه اطلاق داشته و حالت قبل از فحص را نیز شامل است ولی تنها در شبهات حکمیه گفته شده فحص لازم است لذا در شبهات موضوعیه دلیلی بر لزوم فحص نداریم.

البته مرحوم سید فحص از شریعت سابقه را برای اجرای اصاله الحظر و اصاله الاباحه‌ی قبل از شرع مطرح نموده است نه برائت شرعیه یا عقلیه لذا کلام ایشان درست است یعنی اجرای این دو اصل (یعنی اصاله الحظر و اصاله الاباحه‌ی قبل از شرع) منوط به فحص است و حال آن که فحص در چنین جایی معهود نیست هر چند اگر برائت عقلیه را گفته بود نیز کلامشان صحیح بود چون در برائت عقلیه هم جریان اصل منوط به فحص است.

ممکن است توهم شود ادله‌ای همچون َ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى- فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ «1» فَقَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْعَبْدِ أَ كُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ كُنْتُ جَاهِلًا قَالَ لَهُ أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ «2» فَيَخْصِمُهُ فَتِلْكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى خَلْق [2] اطلاق داشته و لزوم تعلّم را هم نسبت به شریعت فعلی و هم نسبت به شرائع سابق ثابت می کند؛ و لکن این توهم صحیح نیست چون «هلّا تعلمت ...» یعنی قاعده‌ی اولی هم اقتضای لزوم فحص را داشته پس این حدیث نمی خواهد به نحو تأسیسی لزوم فحص را اثبات کند تا بگویم این لزوم فحص اعم از شریعت فعلی و شرائع سابقه است بلکه می خواهد شخص گناهکار را توبیح کند به این که اگر برائت شرعی جعل نشده بود مقتضای قواعد اولیه بر این بوده که فحص کنید پس چرا فحص و تعلّم نکردید؛ شارع مقدس با این روایت می خواهد بگوید برائت شرعیه ای که من جعل کردم منوط به فحص بوده پس قبل از فحص شما یا باید به اصاله‌ی برائه‌ی عقلی تمسک کرده باشید و یا به اصاله الاباحه‌ی قبل از شرع و حال آن که روشن است هر دوی اینها بعد از فحص جریان دارد نه قبل از فحص لذا این روایت ناظر به تأسیس لزوم فحص نیست تا بتوان از آن اطلاق لزوم فحص نسبت به شرائع سابقه را استفاده کرد بلکه ناظر به همان لزوم فحصی است که به عنوان قاعده‌ی اولیه مطرح است.

1.2- نقد شیو‌ه‌ی بیان مرحوم سید: عدم لحاظ دوام در منسوخ

اصل اشکال مرحوم سید را قبول داریم ولی به یک نقد مختصر در شیوه‌ی بیان ایشان اشاره می کنیم.

ایشان فرمودند: شریعت منسوخه در حقیقت مقید و موقت جعل شده بوده «و إن کان ظاهرها الدوام».

نقد ما به ایشان این است که آیا واقعا شریعت حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، ظهور در دوام داشته است؟

خداوند در قرآن می فرماید: حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام به پیروان خود بشارت نبی بعدی که نامش احمد است را داده است _که گویا در انجیل نیز این بشارت وجود دارد_ و معنای این بشارت این است که شریعت ایشان قرار نیست دوام داشته باشد و در نتیجه راه حلی که ایشان برای تصحیح صدق واژه‌ی نقض ارائه دادند درست نیست چون اصلاً ظهوری در دوام وجود ندارد تا به اعتبار آن تعبیر نسخ بکار برود.

و لکن باید دانست صدق واژه‌ی نقض متوقف بر ظهور شریعت سابق در دوام نیست؛ در اینجا دو مطلب وجود دارد که احیاناً با هم خلط می شود:

مطلب اول این است که یک موقع قانون به نحو موقت جعل می شود، در اینجا با رسیدن وقت پایان قانون، این قانون نسخ نمی شود بلکه زمان انقضایش فرا می رسد و خودبخود تمام می شود نه این که نسخ شود.

مطلب دوم این است که یک موقع قانون نه به نحو موقت بلکه بدون ملاحظه‌ی زمان جعل می شود و چون یک قید لبی مبنی بر این که هر قانونی مغیا به تحقق قانون مضاد است در مورد آن وجود دارد با آمدن قانون مضاد می توان گفت قانون اول نسخ شده است چون قانون اول بدون لحاظ زمان جعل شده بود و لو خلی و طبعه باقی می ماند ولی حکم مضاد آمد و جلوی استمرارش را گرفت لذا نسخ حقیقتا در موردش صادق خواهد بود.

با توجه به توضیحات ذکر شده می خواهیم بگوئیم مبنایی که مرحوم سید اختیار نموده است شبیه مبنای محقق خوئی[3] یعنی منسوخ دارای یک اطلاق ظاهری است و ناسخ این اطلاق را مقید نموده و از حجیت می اندازد.

بحث ما این است که آیا ادله‌ی شرعیه از ابتدا زمان دار جعل شده است تا حقیقتا نسخی در کار نباشد یا مطلق جعل شده است به این معنا که بگوید حتی با آمدن ناسخ هم هنوز باقی هستم که البته گفتنی نیست یا بگوید هر چند بر فرض تحقق ناسخ من دیگر باقی نیستم ولی این فرض هیچگاه محقق نمی شود و یا این که به هیچ یک از این دو شکل نیست بلکه همانطور که در تصویر حقیقت نسخ گفته شده یک قید لبی وجود دارد که هر گاه ناسخ بیاید من دیگر باقی نیستم و شارع مقدس نیز تضمین نکرده که ناسخی نیاید.

پاسخ این است که اساساً ادله‌ی شرعی ظهور در دوام و این که ناسخی برایش محقق نمی شود ندارد؛ البته احکامی که در اواخر شریعت بیان شده با توجه به روایاتی همچون عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا خَلَقَ اللَّهُ حَلَالًا وَ لَا حَرَاماً إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ كَحَدِّ الدُّورِ وَ إِنَّ حَلَالَ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامَهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ لِأَنَّ عِنْدَنَا صَحِيفَةً طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ حَلَالًا وَ لَا حَرَاماً إِلَّا فِيهَا فَمَا كَانَ مِنَ الطَّرِيقِ فَهُوَ مِنَ الطَّرِيقِ وَ مَا كَانَ مِنَ الدُّورِ فَهُوَ مِنَ الدُّورِ حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ وَ مَا سِوَاهَا وَ الْجَلْدَةِ وَ نِصْفِ الْجَلْدَةِ.[4] که در خطبه‌ی منای حضرت در حجه الوداع بیان شده است معنایش این است که دیگرنسخ نمی شوند ولی احکام اولیه که مثلا در آیات قرآن وجود دارد و ما احتمال می دهیم فلان آیه با آیه‌ی دیگر نسخ شده و تقدم و تأخر این دو آیه را نسبت به یکدیگر نمی دانیم، دیگر نمی توان به استناد ظهور در دوام گفت نسخ نشده است.

بر اساس توضیحات ذکر شده حکم اول از همان اول می گوید من تا وقتی حکم مضادی جعل نشود باقی هستم ولی نه این که با آمدن حکم مضاد خود به خود به پایان برسد بلکه حکم مضاد است که آن را از بین برده است و با این تصویر صدق واژه نقض نیز حقیقتا تصحیح می شود و نیازی به بیان مرحوم سید نداریم.

اساسا وقتی جعلی صورت می گیرد مثلا فرمانداری برای یک شهر انتخاب می شود معنایش این نیست که تو همیشه فرماندار خواهی ماند بلکه همین مقدار دلالت دارد که تو فرماندرای و تا وقتی فرماندار دیگری نیاید به فرمانداری خود باقی هستی و نصب فرماندار جدید یا عزل فرماندار سابق، نسخ همان جعل اولیه تلقی می شود.

در قدیم مثلا در زمان قاجار وقتی می خواستند شخصی را عزل کنند مستقیما حکم عزل او را صادر نمی کردند بلکه با نصب شخص جدید بالملازمه به شخص سابق می فهماندند که عزل شده است و این شبیه عزل امیر کبیر است که با نصب آقا خان نوری صورت گرفته است.

تصویر محقق خوئی یک تصویر غیر واقعی است چون در مورد احکام این ذهنیت وجود دارد که ممکن است نسخ شود لذا اصلا ظهوری در دوام و استمرار نخواهد داشت.

ممکن است گفته شود لازمه‌ی این مطلب این است که چون این ذهنیت وجود دارد که عمومات و اطلاقات دارای تبصره و مقید و مخصص هستند، پس اصلا ظهوری در عموم و اطلاق شکل نمی گیرد و در موارد شک نمی توان به اصاله العموم و الاطلاق تمسک کرد.

در پاسخ باید گفت لازمه‌ی این مطلب مبنایی است که ایت الله والد اختیار نموده اند که تمسک به عموم و اطلاق به عنوان یک اصل عملی است و این یعنی در صورتی می توان به اصل عملی عموم و اطلاق تمسک کرد که یا با اطلاق مقامی مجموع ادله شکل می گیرد و یا لااقل باید خود دلیل به نحو ضرب القانون باشد به نحوی که در موارد شک بتوان به آن تمسک کرد و حتی به این مطلب ملتزم می شویم که عمومات و اطلاقاتی که بعد از ظرف عمل تخصیص و تقیید می خورند، در واقع نسخ شده اند و حقیقت نسخ اینجا صادق است.

خلاصه این که مبنای مرحوم خوئی را باید به مبنای سوم برگرداند مبنی بر این که هر حکمی لبا مقید است به جعل حکم مضاد و شارع مقدس هم نسبت به عدم تحقق حکم مضاد تضمینی نکرده است و آمدن حکم مضاد ولو قید حکم اول را محقق کرده است ولی می توان حقیقتا آن را ناسخ حکم اول دانست و بین مبنای سوم که غایت ذکر شده را قید مجعول می داند و مبنای جهارمی که ما اتخاذ کردیم که قید مذکور را قید جعل قرار می دهد از این جهت تفاوتی نیست.