درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)

جلسه507 – 11/ 10/ 1400

موضوع: استصحاب عدم نسخ /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه‌ی سابق به بحث استصحاب عدم نسخ وارد شده به دو اشکال مشترک بین استصحاب احکام شرائع سابقه و استصحاب احکام شریعت اسلام پرداختیم.

اشکال دوم تعدد موضوع بود که در این جلسه به تکمیل آن می پردازیم.

1- اشکال اول مشترک بین استصحاب عدم نسخ در احکام شرایع سابقه و استصحاب احکام شریعت اسلام: تعدد موضوع

در کلام محقق خوئی دو گونه اشکال نسبت به استصحاب عدم نسخ مطرح شده است[1] :

    1. اشکال مشترک بین استصحاب عدم نسخ در احکام شرائع سابقه و استصحاب عدم نسخ در احکام شریعت اسلام.

    2. اشکال مختص به استصحاب عدم نسخ در احکام شرائع سابقه.

یک اشکال مشترکی که بین استصحاب احکام شرائع سابقه و استصحاب احکام اسلام وجود دارد عبارت است از تعدد موضوع، چون مخاطب احکام شرایع سابقه افرادی غیر از ما بودند و ما افرادی دیگر هستیم و همینطور در شریعت خودمان کسانی که در سابق مکلف بودند غیر از مکلفین عصر حاضر هستند.

1.1- پاسخ اول به اشکال تعدد موضوع: جریان استصحاب در حق مدرک الشریعتین و مدرک زمانَیِ الیقین و الشک

مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به اشکال تعدد موضوع می فرماید: ما می توانیم شخصی را در نظر بگیریم که هر دو شریعت را درک کرده است و همین شخص واحد سابقا دارای یک حکم یقینی بوده و الآن در بقای آن شک کرده است لذا می تواند استصحاب را جاری کند بدون اینکه با اشکال تعدد موضوع مواجه شود.

الأمر الخامس‌

أنه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أم حكما من أحكام الشريعة السابقة إذ المقتضي موجود و هو جريان دليل الاستصحاب و عدم ما يصلح مانعا عدا أمور منها ما ذكره بعض المعاصرين من أن الحكم الثابت في حق جماعة لا يمكن إثباته في حق آخرين لتغاير الموضوع فإن ما ثبت في حقهم مثله لا نفسه و لذا يتمسك في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين أو الموجودين إلى الغائبين أو المعدومين بالإجماع و الأخبار الدالة على الشركة لا بالاستصحاب.

و فيه أولا أنا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين فإذا حرم في حقه شي‌ء سابقا و شك في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة فلا مانع عن الاستصحاب أصلا و فرض انقراض جميع أهل الشريعة السابقة عند تجدد اللاحقة نادر بل غير واقع. [2]

محقق خوئی در مقام نقل پاسخ مرحوم شیخ می فرماید ما استصحاب را در مورد مدرِک الشریعتین (در استصحاب احکام شرائع سابقه) یا مدرک زمانی الیقین و الشک (در استصحاب احکام شریعت اسلام) جاری می کنیم و به ضمیمه‌ی قاعده‌ی اشتراک می توان حکم ثابت شده را در حق دیگران نیز ثابت دانست.

1.1.1- قاعده‌ی اشتراک در کلام محقق خوئی

محقق خوئی قاعده‌ی اشتراک را به عنوان بخشی از پاسخ مرحوم شیخ مطرح کرده است و سپس به همان قاعده‌ی اشتراک اشکال نموده است به این که قاعده‌ی اشتراک مربوط به جایی است که موضوع واحد باشد یعنی هر چند قاعده‌ی اشتراک می تواند اشتراک مکلفین در حکم واقعی و ظاهری را اثبات کند ولی جریان این قاعده منوط به اتحاد موضوع است؛ بطور مثال اگر شخصی خمری در دسترسش بوده که یقین به خمریتش داشته، این خمر بر او حرام بوده ولی نمی توان حرمت خمر موجود نزد این شخص را با قاعده‌ی اشتراک برای کسی که یک مایع مشکوک الخمریه در دسترسش هست اثبات کرد لذا در حق شخص دوم برائت جاری می شود چون شخص اول یقین به خمریت داشته و شخص دوم شک به خمریت دارد و این یعنی موضوع این دو شخص با هم فرق دارد؛ همین اشکال در مقام هم جریان دارد چون شخصی که مدرک الشریعتین (در استصحاب احکام شرائع سابقه) یا مدرک زمانی الیقین و الشک (در استصحاب احکام شریعت اسلام) است نسبت به تکلیف خود، یقین سابق و شک لاحق دارد و موضوع ادله‌ی استصحاب است ولی فرض این است که دیگران نسبت به تکلیف خود، یقین و شک ندارند تا موضوع ادله‌ی استصحاب واقع شوند واین به معنای تعدد موضوع است و این تعدد موضوع مانع جریان قاعده‌ی اشتراک خواهد شد.

1.1.1.1- بررسی اشکال محقق خوئی به جریان قاعده‌ی اشتراک

در رابطه با کلام محقق خوئی دو نکته وجود دارد:

    1. مشکلی که در کلام برخی آقایان وجود دارد عبارت از این است که در مقام نقل مطالب بزرگان، به حافظه‌ی خود اکتفا نموده و به منبع مراجعه نمی کنند لذا در اینجا محقق خوئی در مقام نقل بیان مرحوم شیخ برای تعمیم حکم مدرک الشریعتین نسبت به سائرین، به قاعده‌ی اشتراک استناد می کنند در حالی که مرحوم شیخ انصاری صرفا به جریان استصحاب در حق مدرک الشریعتین اشاره نموده و تعمیمش به سائرین را نه با قاعده‌ی اشتراک و نه با غیر آن مطرح نکرده است؛ بله ایشان به اخبار دال بر اشتراک احکام و اجماع و عدم قول به فصل، اشاره می کنند ولی نه برای تعمیم حکم ظاهری مستصحبه برای سائرین، بلکه اخبار و اجماع را به عنوان دلیلی در عرض استصحاب مطرح نموده است به این معنا که وقتی می خواهیم حکمی که برای یک شخص ثابت شده را برای دیگران ثابت کنیم با اخبار دال بر اشتراک یا اجماع و عدم قول به فصل و یا با استصحاب ثابت می کنیم.

    2. اگر بخواهیم شبیه این مطلب را در مورد کلام مرحوم شیخ مطرح کنیم، تعبیر مرحوم شیخ، بالاجماع و الاخبار الداله علی الاشتراک است، حال باید مفاد این اخبار را مورد توجه قرار داد؛ ممکن است بگوئیم اخبار دال بر اشتراک احکام _مانند روایت «حلال محمد حلال الی یوم القیامه ..»[3] و امثال آن_ به صدد بیان این است که اگر حکمی در حق سابقین ثابت باشد، در حق آیندگان هم ثابت می شود؛ بله اگر با یک شبهه‌ی موضوعیه جزئی مواجه باشیم نمی توانیم بگوئیم چون خمر در حق دیگران حرام بوده در حق کسی که شک دارد این مایع خمر است یا نه، همین مائع مشکوک الخمریه حرام است؛ ولی در شبهات حکمیه، ممکن است کسی بگوید اخبار دال بر اشتراک احکام یا اجماع و عدم قول به فصل اساساً می خواهد بگوید همان وظیفه ای که یک شخص دارد در حق شخص دیگر هم ثابت است و با همین قاعده‌، شبهه‌ی حکمیه‌ی شخص دوم را برطرف کند.

حال با در نظر گرفتن شخصی که در همین شریعت اسلام، هم زمان یقین و هم زمان شک را درک کرده است ممکن است گفته شود اصلا قاعده‌ی اشتراک به صدد حل همین مشکل است که اگر دانستید سابقا دیگران حکمی داشتند و الآن شک در بقای آن حکم برای سائر مکلفین دارید به حکم قاعده‌ی اشتراک آن را در حق خود ثابت بدانید.

در اشکال به مطلب فوق، ممکن است گفته شود مفاد قاعده‌ی اشتراک، اشتراک جمیع مکلفین در احکام است با تمام قیودش؛ یعنی اگر مثلا در یک زمان نماز جمعه واجب بوده ولی قید وجوبش حضور معصوم باشد معنای قاعده‌ی اشتراک این است که همه‌ی مکلفین با قید حضور معصوم مکلف به اتیان نماز جمعه هستند؛ نتیجه‌ی این مطلب این است که با شک در قید بودن یا نبودن حضور معصوم دیگر نمی توان گفت قاعده‌ی اشتراک اقتضا می کند نماز جمعه برای کسانی که این قید را ندارند نیز واجب است.

و لکن ممکن است در پاسخ به این مطلب گفته شود اساساً قاعده‌ی اشتراک برای همین است که قیود محتمل الدخاله را نفی کند.

فرض کنید مردمان عصر نزول قرآن، به استناد ظهور آیات قرآن، نماز جمعه را در حق خود واجب می دانستند حال اگر این آیات برای ما مجمل بوده و ظهور در وجوب ندارد می توانیم با استناد به قاعده‌ی اشتراک همان وجوب ظاهری مستفاد از ظهور آیات را که سابقین برای خود قائل بودند، برای خود اثبات کنیم.

همین بیان در مورد اجماع و عدم قول به فصل هم قابل تصویر است یعنی می توان گفت اجماع و عدم قول به فصل اساساً می خواهد بگوید اگر حکمی ولو به نحو ظاهری در حق شخصی ثابت بود، در حق دیگران هم ثابت است.

بنابراین مقایسه‌ی مرحوم آقای خوئی بین شبهات حکمیه و موضوعیه ناتمام است و ما می توانیم بگوئیم در شبهات حکمیه کلیه، حکمی که با استصحاب در حق شخص دیگری ثابت است، در حق ما نیز ثابت می شود هر چند ما استصحاب نداشته باشیم.

1.2- پاسخ دوم به اشکال تعدد موضوع: طبیعیه یا حقیقیه بودن قضایای شرعیه

و ثانيا أن اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب و إلا لم يجر استصحاب عدم النسخ.

و حله أن المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه.

إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمهم الحكم قطعا فإن الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الأولى غاية الأمر احتمال مدخلية بعض أوصافهم المعتبرة في موضوع الحكم و مثل هذا لو أثر في الاستصحاب لقدح في أكثر الاستصحابات بل في جميع موارد الشك من غير جهة الرافع.[4]

مرحوم شیخ در پاسخ دوم می فرماید قضایای شرعیه از قبیل قضایای طبیعیه (به اصلاح مرحوم شیخ) بوده و همین نکته باعث می شود خصوصیات اشخاص در حکم آنها دخالتی نداشته باشد و با این بیان اشکال تعدد موضوع را پاسخ داده اند.

محقق خوئی پاسخ مرحوم شیخ را با اصطلاحات غیر مستعمل در کلام مرحوم شیخ مطرح نموده اند؛ ایشان به جای قضایای طبیعیه از تعبیر قضایای حقیقیه استفاده نموده است و می فرماید پاسخی که در کلام مرحوم شیخ مطرح شده و غیرواحدی از متأخرین نیز آن را پذیرفته اند عبارت از این است که قضایای شرعیه از قبیل قضایای حقیقیه است نه قضایای خارجیه.

الثاني: ما ذكره الشيخ (قدس سره) «1» و ارتضاه غير واحد من المتأخرين‌ أيضاً، و هو أنّ توهم دخل خصوصية هؤلاء الأشخاص مبني على أن تكون الأحكام مجعولةً على نحو القضايا الخارجية، و ليس الأمر كذلك، فانّ التحقيق أنّها مجعولة على نحو القضايا الحقيقية، فلا دخل لخصوصية الأفراد في ثبوت الحكم لها، بل الحكم ثابت للطبيعة أينما سرت من الأفراد الموجودة بالفعل و ما يوجد بعد ذلك، فلو كان هذا الشخص موجوداً في زمان الشريعة السابقة، لكان الحكم ثابتاً في حقه بلا إشكال، فليس القصور في ثبوت الحكم من ناحية المقتضي، إنّما الكلام في احتمال الرافع و هو النسخ، فيرجع إلى أصالة عدم النسخ، و لا مانع منه من جهة اعتبار وحدة الموضوع في القضيتين، إذ الوحدة حاصلة بعد كون الموضوع هي الطبيعة لا الأفراد.[5]

ابتدا تقریب محقق خوئی از کلام مرحوم شیخ را مطرح نموده و آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

محقق خوئی می فرماید نسخ در احکام شرعیه به معنای دفع و بیان امد حکم است یعنی در متن واقع، حکم اصلا نسبت به زمان لاحق، ثابت نبوده است تا رفع شود؛ پس هرچند ظاهر بدوی دلیل در شمول حکم نسبت به زمان لاحق است ولی با آمدن دلیل ناسخ کشف می کنیم ظهور دلیل در اطلاق ازمانی، مطابق مراد جدی متکلم نبوده است؛ ممکن است مصلحت در این باشد که شارع مقدس، ظاهر بدوی دلیل منسوخ را به گونه ای قرار دهد که اطلاق ازمانی را به مخاطب افهام کند هر چند در واقع خودش می داند این حکم اطلاق ازمانی ندارد و با آمدن دلیل ناسخ برای مخاطب کشف می شود از ابتدا حکم موقت جعل شده است.

ایشان در مقام استدلال بر این مطلب می فرماید: اهمال در عالم ثبوت معنا ندارد یعنی شارع مقدس از همان ابتدا یا باید دلیل اولیه را همراه با اطلاق زمانی اراده کرده باشد و حکمش را مستمر جعل کرده باشد و یا از ابتدا آن را مضیق و موقت قرار داده باشد و با توجه به این که جعل دائمی و مستمر آن، با جعل ناسخ منافات دارد، احتمالِ متعین، همین است که گفته شود حکم از همان ابتدا موقت جعل شده است و غایه الامر این است که این حکم موقت در مقام بیان، به شکلی افهام شده که مخاطب توهم می کند مستمر است.

تعبیر ایشان به این شکل است:

لأنّ النسخ بمعنى رفع الحكم الثابت مستلزم للبداء المستحيل في حقه (سبحانه و تعالى) …

ایشان می فرماید: اگر قرار باشد حکم از اول به نحو دائمی جعل شده باشد و سپس این جعل با جعل دیگری نسخ شود به معنای تحقق بداءِ محال در حق خدای سبحان است.

1.2.1- بررسی تحلیل نسخ در کلام محقق خوئی

پیش از نقل ادامه‌ی کلام ایشان باید نکته ای را متذکر شویم.

مرحوم آقای صدر در اینجا کلامی دارند که گویا ناظر به بیان محقق خوئی است؛ ایشان می فرماید: ما دو مرحله بحث داریم:

    1. نسخ حکم به لحاظ عالم جعل.

    2. نسخ حکم به لحاظ عالم مبادی جعل همچون اراده و ... .

اگر مبادی جعل را در نظر بگیریم مطلب محقق خوئی صحیح است یعنی نمی توان گفت از همان ابتدا شارع مقدس اراده‌اش به نحو مستمرّ بوده و مبادی و ملاک حکم در نظر شارع به نحو دائمی بوده ولی در ادامه نظر شارع تغییرکرده و دلیل ناسخ را جعل کرده است چون چنین مطلبی در حق خداوند معنا ندارد.

ولی اگر خود جعل را به عنوان یک امر اعتباری در نظر بگیریم مانعی ندارد شارع مقدس با علم به این که مبادی حکم، موقت است حکم را به نحو دائمی جعل کند یعنی همانطور که محقق خوئی وجود مصلحت در اظهار جعل مستمر با اراده‌ی جدی به جعل موقت، را توجیه می کنند می توان وجود جعل مستمر را با موقت بودن مبادی جعل، تصویر کرد.[6]

می توان مطلب را به تعبیری که در کلام مرحوم آقای صدر نیست و به نحوی دیگر تقریب کرد؛ اگر ما جعل را بتمامه تابع ملاک در متعلق بدانیم و علت تامه‌ی جعل را همان ملاکات در متعلق بدانیم کلام محقق خوئی صحیح است چون وقتی مبادی حکم و اراده‌ و حب و بغض شارع نسبت به متعلق، موقت است طبعاً جعل نیز که فرضاً تابع ملاکات در متعلق است نیز باید موقت باشد؛ ولی آن چه در جعل یک حکم دخالت دارد تنها ملاکات و مبادی موجود در نفس متعلق نیست بلکه علاوه بر آن خود جعل نیز واجد مبادی و ملاکاتی است که در تحققش تأثیرگذار است؛ مثلا در اوامر امتحانیه هیچ ملاکی در متعلق نیست ولی با این حال چون نفس جعل دارای مصلحت است[7] شارع آن را ایجاد می کند.

مشکل بداء در جایی است که ما جعل را دائر مدار مصلحت در متعلق بدانیم زیرا اگر مصلحت در متعلق موقت باشد جعل هم باید موقت باشد و این که شارع جعل مستمر کند به معنای مستمر دانستن مبادی موجود در متعلق بوده و لذا این که در ادامه آن را نسخ می کند معنایش این است که در علم خداوند بداء رخ داده و مصلحتی را که مستمر انگاشته دیگر مستمر نمی داند؛ ولی اگر گفتیم مصلحت و مفسده‌ی در نفس جعل نیز باید ملاحظه شود، دیگر جعل شارع بتمامه دائر مدار مصلحت در متعلق نیست و می توان تصور کرد متعلق دارای مصلحتی موقت باشد ولی شارع مقدس مصلحت را در این دیده که جعل خود را مستمر قرار دهد و سپس آن را نسخ کند چون در نفس همین جعل مستمر مصلحتی وجود داشته است.

نکته‌ی دیگری که در کلام محقق خوئی وجود دارد این است که ایشان می فرماید اهمال در عالم ثبوت معنا ندارد؛ این سخن نیاز به توضیح دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت.