درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)

جلسه505 – 07/ 10/ 1400

موضوع: استصحاب تعلیقی /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب تعلیقی بود.

در جلسه‌ی گذشته به نکاتی در کلام مرحوم سید یزدی در حاشیه‌ی رسائل که از تقریرات درس ایشان تنظیم شده است اشاره کردیم و این جلسه به تفصیل این نکات می پردازیم.

1- اقسام استصحاب تعلیقی و امثله‌ی آن در کلام مرحوم سید یزدی

مرحوم سید یزدی استصحاب تعلیقی را به سه قسم تقسیم می کند:[1]

    1. استصحاب حکم تعلیقی در شبهات حکمیه.

    2. استصحاب حکم تعلیقی در شبهات موضوعیه.

    3. استصحاب موضوع تعلیقی.

1.1- مثال‌های قسم اول: استصحاب حکم تعلیقی در شبهات حکمیه

ایشان برای قسم اول چند مثال مطرح می کند:

    1. مثال اول، مثال معروف عنب و زبیب است.

    2. مثال دوم، این است که اگر شخص با تیمم وارد نماز شود و سپس به آب دسترسی پیدا کند، آیا تیممش باطل می شود یا نه؟ قبل از این که وارد نماز شود این قضیه‌ی تعلیقیه‌ی «اذا وجد الماء، لانتقض التیمم» صادق بود حال که وارد نماز شده نیز این قضیه در موردش استصحاب می شود.

    3. مثال سوم، مربوط به بحث مواسعه و مضایقه است؛ این بحث، یک بحث معروف قدیمی بوده و از همان قدیم نیز محل اختلاف فقهاء بوده است و مرحوم شیخ انصاری نیز صاحب یک رساله‌ی مفصل در این بحث است؛ بحث مواسعه و مضایقه دارای دو مرحله است، مرحله‌ی اول این است که آیا وقت قضای نماز، موسع است یا مضیّق یعنی وجوب فوری دارد یا وجوب فوری ندارد؟ و مرحله دوم این است که آیا با وجود نماز قضا، می توان نماز ادا خواند یا ابتدا باید نماز قضا را اتیان نموده و سپس نماز ادا بخوانیم؟ در مرحله‌ی دوم می توان برای اثبات مواسعه، استصحاب تعلیقی را جاری کرد به این صورت که قبل از وقت می گوئیم سابقاً که اشتغال ذمه به نماز قضا نداشتم، اگر وقت نماز داخل می شد می توانستم آن را اتیان کنم و الآن که نماز قضا به ذمه ام آمده نیز می توانم با دخول وقت نماز ادا بخوانم.

1.2- مثال‌های قسم دوم: استصحاب حکم تعلیقی در شبهه‌ی موضوعیه

ایشان برای قسم دوم، این چنین مثال می زند:

    1. زنی قبل از دخول وقت خونی می بیند که مردد بین حیض و غیر حیض است و قبل از دیدن خون، قضیه‌ی تعلیقیه‌ی «اذا دخل الوقت وجبت علیها الصلاه» در حقش صادق بود حال با خروج خون مردد بین حیض و غیر حیض نیز می تواند این قضیه‌ی تعلیقیه‌ی ذکر شده را استصحاب کند و با دخول وقت نماز بخواند.

در این جا نیز یک استصحاب تنجیزی وجود دارد که با استصحاب تعلیقی معارض است و آن عبارت است از استصحاب عدم وجوب نماز، چون قبل از دخول وقت نمازی واجب نبوده و این عدم وجوب، برای بعد از دخول وقت استصحاب می شود بنابراین همان بحثی که در تعارض استصحاب تنجیزی با استصحاب تعلیقی وجود داشت در اینجا مطرح می شود.

    2. مثال دوم، شخصی است که دچار حالتی شده که احتمال می دهد بیماری بوده و مانع وجوب حج می شود؛ این شخص می تواند بگوید قبل از عروض این حالت، قضیه‌ی تعلیقیه‌ی «اذا وجد الزاد و الراحله، وجب الحج» در حقش صادق بود و بعد از عروض حالت ذکر شده می تواند بگوید این قضیه‌ی تعلیقیه کما کان صادق است.

    3. مثال سوم، شخصی است که احتمال داد به دلیل ارتکاب قتل یا کافر شدن، محروم از ارث شود؛ در ورد این شخص می توان گفت قبل از تحقق عامل شک یقین داشتیم که اگر موروث می مرد این شخص وارث او بود و الآن که شک داریم عامل محرومیت از ارث محقق شده یا نه همان قضیه‌ی تعلیقیه را استصحاب می کنیم.

1.3- مثال‌های قسم سوم: استصحاب تعلیقی در خود موضوع

مثال‌های معروف و متعارف اصل مثبت از همین قبیل است؛ مثلا می دانیم زید در اتاق بوده و قضیه‌ی تعلیقیه‌ی «ان سقط السقف مات زید» در حقش صادق بوده، حال با شک در بقای زید در اتاق، می توان گفت همین قضیه‌ی تعلیقی صادق است.

البته همانطور که گفته شد این استصحاب مبتلا به اشکالات اصل مثبت است.

ممکن است توهم شود موضوعات شرعی، از اشکالات اصل مثبت فارغ بوده و در نتیجه استصحاب تعلیقی در موضوعات شرعی بدون اشکال است ولی این توهم صحیح نیست چون آن شرعی بودنی که مشکل اصل مثبت را حل می کند در موضوعات شرعی وجود ندارد.

2- اشکال اول مرحوم سید یزدی به مرحوم شیخ انصاری: منافات بین جریان استصحاب تعلیقی و انکار واجب مشروط

در بحث استصحاب تعلیقی یک اشکال مطرح است مبنی بر این که حکم معلق، تحققی ندارد تا قابل استصحاب باشد.

مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به این اشکال می فرماید: می توان در مورد این عنب گفت «اذا غلی یحرم» و این حکم معلق، یک نحوه تحققی دارد و همین مقدار تحقق برای جریان استصحاب کفایت می کند.[2]

اشکال مرحوم سید یزدی عبارت از این است که طبق مبنای مرحوم شیخ، تمام واجبات مشروط به واجب معلقی که مرحوم صاحب فصول تصویر کرده است باز می گردد و قیود موجود در قضایای شرعی، به ماده (نفس واجب) بر می گردد نه به هیأت (وجوب) بنابراین طبق مبنای ذکر شده، حکم تعلیقی اساساً باید انکار شود و تمام قیود ذکر شده در کلام شارع، در واقع قید واجب هستند نه قید وجوب بنابراین حکم شارع یک حکم فعلی بوده و این حکم فعلی به موضوعی تعلق گرفته است که واجد تمام اجزای موضوع باشد و در صورت نبودن هر یک از این قیود، در واقع حکمی در کار نیست و حکمی که هست برای موضوعی است که تمام اجزائش محقق شود و این حکم نیز بالفعل موجود است.

با توجه به مطالب ذکر شده در قضیه‌ی «العصیر العنبی اذا غلی فاجتنبه» غلیان قید وجوب اجتناب نیست تا وجوب را معلق کند پس وجوب بالفعل موجود است و لکن موضوع این وجوب فعلی عصیر عنبی غالی است و در نتیجه عصیر غیر غالی هیچوقت حرام نیست نه این که حرام است ولی حرمتش معلق است.

به نظر می رسد اشکال ایشان به مرحوم شیخ وارد است.

3- اشکال دوم مرحوم سید یزدی به مرحوم شیخ انصاری: منافات بین جریان استصحاب در ملازمه و عدم جریان استصحاب در احکام وضعی

مبنای مرحوم شیخ انصاری در احکام وضعیه این است که حکم وضعی یک امر انتزاعی از احکام تکلیفی بوده و مجعول شارع نیست و از قضا یکی از مثال‌های حکم وضعی در کلام ایشان _در ذیل قول هفتم استصحاب که کلام مرحوم فاضل تونی را مطرح نموده است_ سببیت غلیان برای حرمت عصیر عنبی است.[3]

مرحو م سید یزدی در اشکال به ایشان می فرماید: اگر ما احکام وضعی را مجعول شارع ندانستیم بلکه آن را منتزع از احکام تکلیفی دانستیم در نتیجه دلیل استصحاب شامل آن نمی شود چون مفاد دلیل استصحاب منحصر در جایی است که مستصحب شرعیت داشته باشد و طبق این مبنا ملازمه بین غلیان و حرمت، خودش امر شرعی نیست بلکه منشأ انتزاعش شرعی است.

به نظر می رسد اشکال ذکر شده نیز وارد است.

4- توضیح اشکالات مرحوم سید یزدی: تفکیک حرمت معلق به غلیان از ملازمه بین غلیان و حرمت

استصحاب تعلیقی به دو نحو قابل تصویر است:

    1. تصویر اول این است که نفس حرمت معلق یعنی جزای قضیه‌ی شرطیه را استصحاب می کنیم؛ این حرمت معلق حتی قبل از غلیان نیز موجود است و با استصحاب می خواهیم آن را برای زبیب اثبات کنیم؛ جریان استصحاب مبتنی بر این است که برای این حرمت مشروط، حظی از وجود قائل شویم و الا اگر همانند مرحوم شیخ انصاری، شرط الحرمه را به شرط الحرام بازگردانیم و حکم مشروط را منکر شویم دیگر استصحاب حکم تعلیقی بی معنا خواهد بود.

    2. تصویر دوم این است که مجموع شرط و جزاء یعنی خود قضیه‌ی شرطیه را استصحاب می کنیم و به عبارت دیگر نفس ملازمه بین شرط و جزاء یا نفس سببیت شرط برای جزاء را استصحاب می کنیم؛ در این صورت اشکال دوم ایشان مطرح می شود مبنی بر این که نفس ملازمه و سببیت فعل شارع نیست بلکه منتزع از یک امر شرعی است و با شرط دانستن شرعیت خود مستصحب این استصحاب با اشکال مواجه است.

البته محقق خراسانی[4] در امور انتزاعی نیز استصحاب را جاری می دانند به این اعتبار که این امور انتزاعی ایجاد و اعدامشان ولو به توسیط منشأ انتزاع، به ید شارع است و همین مقدار برای شمول استصحاب نسبت به آن کفایت می کند ولی این مبنای دیگری است که مرحوم شیخ انصاری آن را قبول ندارد لذا بعید نیست استصحاب تعلیقی در کلام مرحوم شیخ بر اساس مبانی دیگران باشد نه مبانی خود ایشان.

5- ملاک قرار دادن لسان دلیل برای تعیین جریان استصحاب تعلیقی در آن

مرحوم سید یزدی عبارتی دارند که ابتدا به نقل عین عبارت ایشان پرداخته و سپس به نقد برخی نکات در کلام ایشان می پردازیم.

ثم اعلم أنّ الاستصحاب التعليقي بمعنى استصحاب الحكم على تقدير (یعنی تصویر اول که خود جزاء را محط استصحاب قرار می دادیم) أو بمعنى استصحاب الملازمة و السببية (یعنی تصویر دوم که مجموع شرط و جزاء را محط استصحاب قرار می دادیم) بناء على معقولية الحكم المشروط و ثبوت الأحكام الوضعية كما عرفت إنما يجري فيما إذا أحرزنا أنّ المجعول الشرعي هو الحكم المشروط أو السببية (اشاره به همان دو تصویر است به نحو لف و نشر مرتب) كما هو ظاهر قوله «إذا غلى و اشتدّ العصير يحرم» و أمّا إذا كان ذلك من انتزاع العقل للملازمة بين الحكم و موضوعه كما لو قال يجب الحج على المستطيع، فينتزع العقل منه أنّ الاستطاعة سبب لوجوب الحج و أنّ زيدا بحيث لو استطاع وجب عليه الحج، فلا ينفع في جريان الاستصحاب التعليقي عند الشك في وجوب الحج بالاستطاعة في خصوص حال من الحالات، إذ ليس هنا حكم شرعي قابل للاستصحاب … ‌.[5]

ایشان می فرماید: اگر شارع مقدس بگوید «العصیر العنبی اذا غلی و اشتد یحرم» ظاهر دلیل این است که نفس سببیت غلیان برای حرمت را جعل کرده است لذا خود سببیت مجعول بوده و شرعیت دارد ولی اگر بگوید «العصیر العنبی الغالی حرام» یک قضیه‌ی حملیه بوده و سببیت غلیان برای حرمت از آن انتزاع می شود؛ در این صورت دیگر سببیت یک امر منتزع بوده و شرعیت ندارد و طبعاً مجرای استصحاب واقع نمی شود.

همین بیان در مثال حج نیز مطرح می شود یعنی اگر بگوید «اذا استطاع الرجل وجب علیه الحج» نفس قضیه شرطیه و سببیت استطاعت برای وجوب حج، مجعول شرع است ولی اگر بگوید «المستطیع یجب علیه الحج» قضیه‌ی حملیه ای است که منشأ انتزاع سببیت استطاعت برای وجوب حج است ولی خود این سببیت شرعی نبوده و قابل استصحاب نیست.

ایشان می فرماید در غالب مثال های ذکر شده در این بحث، امر تعلیقی یک امر انتزاعی عقلی بوده و مجرای استصحاب واقع نمی شود.

5.1- نقد تفصیل مرحوم سید یزدی در سایه‌ی تحلیل رابطه‌ی جعل و مجعول: عدم تفاوت بین قضیه‌ی حملیه و قضیه‌ی شرطیه در تحلیل رابطه‌ی جعل و مجعول

به نظر می رسد این تفصیل ناتمام است و بین قضیه‌ی حملیه و شرطیه‌ در جریان و عدم جریان استصحاب تفاوتی وجود ندارد.

برای روشن شدن بحث به مطالبی که در بحث جعل و مجعول متذکر شدیم اشاره می کنیم؛ در بحث جعل و مجعول گفتیم شارع مقدس ابتداء جعل کلی را (به نحو قضیه‌ی شرطیه یا حملیه) محقق می کند و این جعل کلی منشأ انتزاع مجعول فعلی می شود؛ آن چه منشأ اثر است مرحله‌ی مجعول است و فعلیت مرحله‌ی مجعول تابع تحقق تمام اجزای موضوع است ولی این گونه نیست که بعد از تحقق تمام الموضوع، شارع مقدس دوباره برای مرحله‌ی مجعول اعتبار مستقلی را ایجاد کند بلکه همان جعل کلی ابتدائی کافی است برای انتزاع مرحله‌ی مجعول.

مثال روشن تر برای این بحث، اعتبار ملکیت است؛ ما دو نوع سلطه داریم یکی سلطه‌ی تکوینی و یکی سلطه‌ی فرضی و اعتباری؛ حقیقت ملکیت عبارت است از فرض و اعتبارِ سلطنت تکوینی نسبت به یک شیء؛ مالک یعنی کسی که مفروض السلطنه است.

ممکن است ما در زمان حال، ملکیت را جعل کنیم برای مالکی که در آینده محقق می شود و در فرض مذکور اتصاف مالک به مالک بودن در زمان آینده است در حالی که جعل ملکیت در زمان حال بوده است؛ بنابراین جعل ملکیت می تواند منشأ انتزاع وصف مالکیت برای شخصی شود که در آینده است و اتصاف آن شخص به مالک بودن نیز در زمان آینده فعلی می شود.

تصور نیز از همین قبیل است یعنی ممکن است در زمان حال قیامتی را تصور کنیم که زمانش آینده است و اتصاف قیامت به متصور بودن نیز در زمان تحققش فعلی می شود پس تصور فعلی می تواند منشأ انتزاع وصف متصور بودن در آینده شود و این متصور بودن یک وصف حقیقی برای خود قیامت (نه صورت آن) تلقی می شود چون متصور به شیئی گفته می شود که صورتش در ذهن نقش بسته و این خود قیامت واقعی است که صورتش در ذهن ما نقض بسته است.

در این مباحث دو چیز از هم تفکیک نشده است؛ یک مطلب این است که آیا این امور، حقیقی هستند یا وهمی در پاسخ می گوئیم اینها حقیقی هستند نه وهمی؛ ولی یک مطلبی دیگری که احیاناً با مطلب اول خلط شده است عبارت از این است که این امور انتزاعی هستند یا استقلالی که در پاسخ باید گفت انتزاعی هستند نه استقلالی.

در مثال وجوب حج نیز شارع مقدس با ایجاب حج بر مستطیع، منشأ اننزاع وجوب حج بعد از تحقق مستطیع در خارج می شود؛ یک وقت شیئی واقعا و تکوینا بر دوش ما است ولی یک وقت شارع مقدس فرض می کند چیزی تکوینا بر دوش است که این مفروض الکلفه التکوینیه بودن همان وجوب است. تکلیف و کلفت همان بر عهده بودنی است که تکوینا وجود دارد و شارع مقدس آن را به نحو اعتباری فرض می کند و نامش همان وجب اصطلاحی است؛ در اینجا ایجاب، فعل حقیقی و مستقل شارع است ولی وجوب علی رغم حقیقی بودن دیگر مستقل نیست و انتزاع شده از ایجاب است.

همچنین در مثال ملکیت شارع مقدس برای شخص حیازت کننده ملکیت را جعل کرده است و این جعل ملکیت منشأ انتزاع وصف مالکیت برای شخص حیازت کننده در ظرف تحقق حیازت می شود.

در تمام این امثله ابتدا یک اعتبار کلی صورت می گیرد و این اعتبار کلی منشأ انتزاع مجعول در ظرف مناسب خودش می شود بی‌آنکه لازم باشد اعتبار مستقلی راجع به آن صورت بگیرد بنابراین اعتبار اولیه چه به نحو قضیه‌ی حملیه باشد و چه به نحو قضیه‌ی شرطیه باشد تحلیلش به همین شکلی است که گفته شد و تفصیل مرحوم سید یزدی بین قضیه‌ی حملیه و قضیه‌ی شرطیه نا تمام است چون این تفاوت های لسانی و تعبیری روح مطلب در رابطه‌ی بین جعل و مجعول ار تغییر نمی نمی دهد.

بله نکته ای که وجود دارد این است که با وجود واقعیت داشتن مرحله‌ی مجعول و مرحله‌ی قضیه‌ی تعلیقیه، آیا این واقعیت در نگاه عرف یک واقعیت شرعی محسوب می شود تا مشمول ادله‌ی استصحاب شود یا یک واقعیت عقلی بوده و ظهور ادله‌ی استصحاب نسبت به آن قاصر است ؛ در واقع باید ثقل بحث را در شمول ظهور ادله، نسبت به چنین اموری که از جعل شارع انتزاع می شوند دانست؛ وقتی شارع وجوب حج برای مستطیع را جعل می کند در مورد تمام اشیاء حتی دیوار و صندلی نیز می توان یک قضیه‌ی تعلیقی انتزاع کرد که اگر این دیوار و صندلی مکلف شوند و مستطیع شوند واجب الحج می شوند ولی این چنین انتزاعاتی عرفا شرعیت ندارند پس مجرد این که امر ایجاد و اعدامش به ید شارع است برای شرعی بودن کفایت نمی کند؛ بر خلاف جایی که مثلا به زید اشاره نموده و می گوئیم اگر مستطیع شود واجب الحج می شود.

سابقا گفتیم که ما علاوه بر جعل و مجعول یک امر تعلیقی هم داریم که عرفا متوسط بین جعل و مجعول بوده و در مواردی که عرفیت داشته باشد با توجه به این که امر ایجاد و اعدامش به ید شارع است شرعی محسوب شده و مانعی از شمول ادله‌ی استصحاب نسبت به آن وجود ندارد.

مرحوم آقای صدر در جریان استصحاب تعلیقی تفصیلی را مطرح کرده بودند بین جایی که دو جزء موضوع طولی باشد و جایی که دو جزئش در عرض یکدیگر باشد و از لحن ایشان استفاده می شد که گویا این طولیت و عرضیت را وابسته به لسان دلیل می دانند[6] ؛ ما طولیت ذکر شده در کلام ایشان را بدون این که وابسته به لسان دلیل باشد پذیرفتیم و گفتیم عرف در جایی که موضوع دو جزء داشته باشد و یک جزئش مانند عنب اصلی باشد و جزء دیگرش مثل غلیان از حالات آن موضوع اصلی تلقی شود عرف با تحقق عنب به آن اشاره نموده و قضیه‌ی تعلیقیه‌ی «اذا غلی یحرم» را بر آن حمل می کند و برای آن شرعیت قائل است.

خلاصه این که تفصیل مرحوم سید یزدی بین قضیه‌ی شرطیه و قضیه‌ی حملیه تفصیلی ناتمام است و این که ما بحث را وابسته به لسان دلیل بدانیم صحیح نیست چون همانطور که گفته شد باید بحث را متمرکز کنیم بر این که آیا قضیه‌ی تعلیقیه‌ای که عرفاً متوسط بین جعل و مجعول است شرعیت دارد تا ادله‌ی استصحاب شامل آن بشود یا شرعیت ندارد.