درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)

جلسه498 – 23/ 09/ 1400

موضوع: استصحاب تعلیقی /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه‌ی گذشته به مرحله‌ی دوم از بحث استصحاب تعلیقی وارد شدیم و به بررسی تعارض بین استصحاب تعلیقی و استصحاب تنجیزی پرداختیم.

1- کلام محقق خراسانی در گام اول: عدم وجود تعارض بین حلیت و حرمت

در مرحله‌ی دوم استصحاب تعلیقی بحث در این است که اولا آیا بین استصحاب امر تعلیقی و تنجیزی تعارض وجود دارد یا نه و ثانیا اگر تعارض وجود ندارد آیا استصحاب امر تعلیقی بر امر تنجیزی حاکم است یا نه.

محقق خراسانی فرمودند: در مثال «العنب اذا غلی یحرم» اصلا تعارضی بین حلیت و حرمت نیست چون حلیتی که سابقا محقق بوده تا قبل از غلیان بوده و حرمتی که هست بعد از غلیان است لذا این دو با یکدیگر جمع نمی شوند تا تعارض کنند و به عبارتی حلیت مغیا با حرمت معلق خارجا متحد هستند هر چند مفهوما مغایرند.

بنابراین همچنانکه در حال عنبیت و در زمان یقین بین این حلیت و حرمت تضادی نبود در حال زبیبت و در زمان شک نیز بین این حلیت و حرمت که با استصحاب ثابت می شوند، تضادی وجود نخواهد داشت.[1]

1.1- اشکال استاد به محقق خراسانی: امکان تصویر حلیت تنجیزی

در جلسه‌ی گذشته به کلام ایشان اشکالاتی را مطرح کردیم و در این جلسه با قدری تغییر به تحلیل کلام ایشان می پردازیم.

ایشان فرمودند استصحاب حلیت مغیا به غلیان جاری می شود؛ اگر مقصود ایشان از حلیت مغیا به غلیان، حلیت مقید به عدم غلیان است _همچنانکه از عبارت ایشان «الحرمه و الحلیه المعلقه» در حاشیه استفاده می شود[2] _ فرمایش درستی است به این معنا که بعد از تحقق غلیان، همچنان آن حلیت معلق باقی است چون حلیت معلق همانند حرمت معلق، بمثابه‌ی قضیه‌ی شرطیه است و صدق قضیه‌ی شرطیه نیازی به تحقق شرط ندارد لذا حتی با تحقق غلیان این قضیه‌ی شرطیه که اگر غلیان نباشد حلیت موجود است صادق است همانطور که در مورد حرمت معلق به غلیان می توان گفت اگر غلیان شود حرام می شود ولو شرط محقق نشده باشد.

با این بیان در واقع اشکال کلام مرحوم آقای آخوند این است که گویا ایشان اصلا حلیت تنجیزی را تصویر نکرده است.

ما از تعبیر لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر استفاده کردیم و گفتیم در مورد عنب تا غلیان نباشد یقینا حلال است و با آمدن غلیان یقینا حرام می شود؛ این وجدانا مصداق نقض یقین به یقین است لذا باید برای تحفظ بر صدق نقض، آن حلیتی که قبل از غلیان محقق بود و بعد از غلیان نقض شده است را ذات حلیت دانست نه حلیت معلق به عدم غلیان و الا نقض صدق نمی کند؛ حال با عروض زبیبیت می دانیم این زبیب قبل از غلیان حلال است و شک می کنیم بعد از غلیان حرام می شود یا نه لذا همان نقض یقین به یقینی که در حال عنبیت در مورد ذات حلیت مطرح بود در حال زبیبیت مصداق نقض یقین به شک می شود؛ پس ذات حلیت ملاحظه می شود نه حلیت مغیا چون همانطور که گفته شد زمان و هر آنچه به زمان باز می گردد باید از متیقن و مشکوک الغا شود.

بنابراین ما علاوه بر حلیت مغیا یک حلیت مطلق (یعنی حلیتی که قید عدم غلیان از آن الغا شده) هم داریم که قبل از غلیان محقق بوده و با غلیان در عنب غالی مقطوع الارتفاع و در زبیب غالی، مشکوک الارتفاع است لذا می تواند مجرای استصحاب واقع شود و با حرمت معلق که با حلیت معلق یکی است تعارض کند.

اما در مورد فرمایش محقق خوئی نیز نباید توهم شود ایشان استصحاب عدم تبدیل حلیت مغیات به حلیت مطلق را حاکم بر استصحاب حلیت تنجیزی می‌داند چون ایشان هم مدافع محقق خراسانی بوده و مانند محقق خراسانی می خواهد اصل تعارض را منکر شود نه این که بعد از پذیرش تعارض، یکی را حاکم بر دیگری قرار دهد.

بنابراین در گام اول بین این دو استصحاب تعارض وجود دارد.

حال در گام دوم باید تقدیم یا عدم تقدیم یکی بر دیگری را مورد بررسی قرار دهیم.

2- کلام مرحوم آقای صدر در گام دوم: تقدیم استصحاب امر تعلیقی بر امر تنجیزی

مرحوم آقای صدر در گام دوم قائل به تقدیم استصحاب امر تعلیقی بر امر تنجیزی شده است.[3]

ایشان می فرماید شک ما در بقای حلیت تنجیزی قبل از غلیان، ناشی از این است که آیا این حلیت، مغیا به غلیان است یا مغیا به غلیان نیست و چون در حال عنبیت مغیا بوده به حکم استصحاب ثابت می شود در حال زبیبیت نیز مغیا به غلیان است و در نتیجه شک در این که بعد از تحقق غلیان هنوز حلیت باقی است یا نه مرتفع می شود.

2.1- اشکال به حکومت: عدم وجود تسبب بین امر تعلیقی و امر تنجیزی یا شرعی نبودن تسبب موجود

در اینجا نسبت به حکومت دو اشکال مطرح شده است:

    1. عدم وجود تسبب بین امر تعلیقی و امر تنجیزی

    2. شرعی نبودن تسبب موجود بین امر تعلیقی و تنجیزی

2.1.1- اشکال اول به حکومت: عدم وجود تسبب بین امر تعلیقی و امر تنجیزی

محقق خوئی در اشکال به حکومت می فرماید ما علم اجمالی داریم این زبیب یا موضوع حرمت معلق است و یا موضوع حلیت یعنی می دانیم آن حرمت معلق همراه با حلیت تنجیزی در مورد این زبیب وجود ندارد و یکی از این دو منتفی است؛ در واقع شک در این امر تعلیقی و امر تنجیزی هر دو معلول علم اجمالی به انتقاض احد الامرین هستند بی‌آنکه بین خودشان علیت و معلولیتی وجود داشته باشد.[4]

اشکال محقق خوئی را می توان به تقریب دیگری مطرح نمود؛ در حقیقت شک ما در این که این زبیب بعد از غلیان حرام می شود یا حرام نمی شود مسبب از نحوه‌ی جعل شارع است یعنی ما نمی دانیم «العنب اذا غلی یحرم» این جعلی که در مورد عنب است در مورد زبیب هم وجود دارد یا نه پس اگر بخواهیم منشأ شک را در نظر بگیریم باید در خود جعل استصحاب جاری کنیم و چون بلحاظ عالم جعل، شک ما در جعل زائد است اگر قرار باشد استصحاب کنیم، استصحاب عدم جعل زائد در مورد زبیب جاری می شود چون همانطور که محقق نائینی فرمودند بقای جعل به عدم نسخ است و در اینجا شک در نسخ نداریم تا استصحاب بقای جعل را جاری کنیم لذا آن استصحابی که در جعل جاری می شود استصحاب عدم جعل زائد است ولی بحث ما با فرض عبور از مرحله‌ی جعل است یعنی می خواهیم در قضیه‌ی تعلیقیه استحصاب کنیم نه مرحله‌ی جعل.

جعلی که توسط شارع صورت گرفته است منشأ انتزاع دو امر در عرض یکدیگر، می شود:

    1. قضیه‌ی تعلیقیه.

    2. مرحله‌ی مجعول.

بنابراین شارع مقدس «العنب اذا غلی یحرم» را جعل می کند و در ادامه، این جعل شارع منشأ انتزاع دو قضیه می شود یکی قضیه‌ی تعلیقیه یا همان سببیۀ الغلیان للحرمه و دیگری حرمت فعلیه بعد از تحقق غلیان و شک در این که آیا زبیب هم با غلیان حرام می شود یا نه در واقع بازگشت به شک در نحوه‌ی جعل شارع دارد و اگر قرار باشد استصحاب را در سبب جاری کنیم آن سبب همان جعل است و استصحاب در آن نیز استصحاب عدم است چون یک زمانی بوده که هیچ جعلی توسط شارع صورت نگرفته بوده و این عدم جعل در مورد عنب نقض شده ولی در مورد زبیب نمی دانیم جعل حرمت عند الغلیان شده یا نه و اصل، عدم تحقق چنین جعل زائدی می باشد ولی با توجه به این که از مرحله‌ی جعل عبور کردیم و قرار نیست در آنجا استصحابی جاری کنیم در مرحله‌ی بعد، دیگر تسببی بین قضیه‌ی تعلیقیه و حرمت فعلیه در کار نیست.

2.1.1.1- بررسی کلام محقق خوئی: وجود تسبب عرفی بین امر تعلیقی و امر تنجیزی

به نظر می رسد عدم وجود تسبب بین امر تعلیقی و امر تنجیزی به نظر دقی کاملا درست است ولی ظاهرا عرف بین این دو سببیت می بیند و این طور تعبیر می کند «العنب اذا غلی یحرم و هذا العنب غلی فیحرم» در این عبارت حرمت با فاء بر قضیه‌ی تعلیقیه به ضمیمه‌ی تحقق موضوع، متفرع شده و این تفریع گویای تسببی است که در ذهن عرف است.

ممکن است توهم شود بین این دو امر انتزاعی تسبب و طولیت است نه عرضیت چون جعل کلی «العنب اذا غلی یحرم» ابتدا باید در قالب قضیه‌ی تعلیقیه بر «هذا العنب» تطبیق شود و سپس در طول این تطبیق بعد از تحقق غلیان، حرمت فعلی ثابت شود چون قضیه‌ی کلیه ابتدا نسبت به موضوعاتش انحلال می یابد و سپس در طول این انحلال به فعلیت می رسد.

و لکن این توهم باطل است؛ توهم ذکر شده ناشی از این است که جژء اول موضوع را عنب و در طول آن جزء دوم را غلیان قرار می دهیم ولی این گونه نیست که این ها در طول یکدیگر باشند بلکه در همان عالم جعل، آن چه حرام است مرکب از دو جزء است و آن عبارت است از «العنب الغالی» و بعد از تحقق هر دو جزء، آن جعل کلی مستقیماً و بدون توسیط قضیه‌ی تعلیقیه به فعلیت می رسد لذا به نظر دقی این گونه نیست که ابتدا قضیه‌ی تعلیقیه را از جعل انتزاع کنیم و در طول آن مرحله‌ی مجعول را از قضیه‌ی تعلیقیه انتزاع کنیم بلکه هر دو مستقیماً از مرحله‌ی جعل انتزاع می شوند.

2.1.2- اشکال دوم به حکومت: شرعی نبودن تسبب

اشکال دوم این است که بر فرض وجود تسبب، این تسبب شرعی نیست و عقلی است؛ شارع اصل سببیت را جعل می کند ولی این که بعد از تحقق سبب مسبب محقق می شود محط جعل شارع نیست و شرعیت ندارد؛ این عقل است که بعد از تحقق ملازمه به حکم شارع، حکم می کند وقتی ملزوم محقق شد لازمه اش هم محقق می شود و به عبارتی بعد از ایحاد ملازمه توسط شارع، تحقق الجزاء عند تحقق الشرط یک امر قهری بوده و محط تشریع شارع نیست.

2.1.2.1- پاسخ محقق خراسانی به اشکال دوم: شدت تلازم بین امر تعلیقی و حرمت فعلی

محقق خراسانی در حاشیه‌ی «منه» که در کفایه وارد شده اشکال را به گونه‌ی دیگری مطرح می کند و بدان پاسخ می دهد؛[5] با صرف نظر از نحوه‌ی طرح اشکال ایشان پاسخ ایشان از این قرار است که هر چند تحقق الجزاء عند تحقق الشرط یک امر عقلی است ولی در اینجا اثر برای اعم از امر شرعی و عقلی است و به عبارت دیگر در نظر عرف بین حکم شارع به بقای قضیه‌ی تعلیقیه و تحقق الجزاء عند تحقق الشرط شدت تلازم وجود دارد به نحوی که عرف بر نمی تابد شارع امر تعلیقی را جعل کند ولی تحقق الجزاء عند تحقق الشرط را بر آن مترتب نکند.