درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)

جلسه487 – 07/ 09/ 1400

موضوع: استصحاب تدریجیات /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسۀ گذشته به مناشئ وحدت در کلام مرحوم آقای صدر اشاره شد؛ عامل پنجم در کلام ایشان تکرر متواصل و مستمر بود. در این جلسه به ادامۀ این بحث و تکمیل برخی از نکات سابق بر آن، پرداخته می شود.

1- تذکر نکته ای در مورد وحدت ناشی از اتصال

در این که گاهی اتصال موجب وحدت می شود، نکته ای وجود دارد که بسیار مهم بوده و در بحث‌های آینده (بحث جریان استصحاب مفاد کان ناقصه) تأثیرگذار است؛ وقتی می گوئیم اتصال بین دو شیء موجب وحدت می شود معنایش این نیست که دو شیء، یک شیء واحد می شوند بلکه مقصود این است که این دو شیء یک مجموعه واحد را تشکیل می دهند؛ مثلا اتصال اتاق‌های خانه به یکدیگر این اتاق‌ها را یک اتاق نمی کند ولی مجموعۀ خانه را تشکیل می دهد که این مجموعه دارای وحدت است.

در جلسۀ گذشته گفتیم اتصال بین اجزاء، شرط لازم برای وحدت است نه شرط کافی و یکی از شواهد این مطلب را سخنرانی متصلی دانستیم که با وجود اتصال به دلیل تعدد موضوع، این سخنرانی دو سخنرانی تلقی می شود.

این مثال در کلام خود مرحوم آقای صدر نیز ذکر شده و معنایش شرط کافی نبودن اتصال است.[1]

2- تکمیل بحث وحدت ناشی از تکرر متواصل و مستمر

پنجمین عاملی که در کلام مرحوم آقای صدر برای وحدت ذکر شد[2] این بود که مثلا شخصی هر روز ساعت 8تا9 درس می دهد. بین درس او در روزهای سابق و امروز عدم فاصله شده و این درس‌ها به هم متصل نیستند ولی در عین حال امری واحد تلقی می شوند؛ این وحدت ناشی از تکرر و استمرار این رویه می باشد؛ بنابراین می توان با شک در تحقق درس در امروز، به لحاظ وحدت درس امروز با درس روزهای گذشته استصحاب بقای درس در امروز را جاری دانست.

مرحوم آقای صدر به یک اشکال در مورد این استصحاب اشاره نمودند.

اشکال مذکور این است که علاوه بر یقین و شک ذکر شده یک یقین و شک دیگر نیز داریم که مجرای استصحاب بوده و معارض با استصحاب بقای درس است؛ ما یقین داریم قبل از ساعت8 امروز درسی محقق نبوده و شک در تحقق درس در ساعت 8 داشته در نتیجه عدم تحقق آن را استصحاب می کنیم.

در پاسخ به این اشکال گفته شد شک در عدم تحقق درس، مسبب از شک در بقای عادت این شخص است بنابراین با جریان استصحاب در ناحیه‌ی عادت جایی برای استصحاب عدم نمی ماند چون نسبت بین این دو استصحاب، سببی و مسببی است.

ما گفتیم روح این مطلب به استصحاب قضیۀ شرطیه بازگشت می کند و همچنین گفتیم قضیۀ شرطیه در عالم خارج با تحقق جزاء بعد از تحقق شرط عینیت و اتحاد دارد نه این که علت و معلول باشد.

در تعمیق این نکته باید گفت در بحث‌های فلسفی گفته می شود موطن صدق قضیۀ شرطیه، عالم نفس الامر است و عالم نفس الامر اوسع از عالم وجود است؛ بحث ما فعلا ناظر به امور تکوینی است؛ ما در این جا به موطن صدق قضیۀ شرطیه و اوسعیت عالم نفس الامر از عالم وجود و چگونگی امکان خلق این قضایا و امثال آن در غیر از عالم وجود کاری نداشته و بر این نکته، تکیه داریم که موطن صدق قضیۀ شرطیه هرکجا که باشد ولی به هر حال وقتی این قضیه در خارج فعلیت می یابد با تحقق الجزاء عند تحقق الشرط عینیت دارد. به عبارت دیگر وقتی خداوند قضیۀ شرطیه را در عالم وجود (نه در ظرف اوسع از وجود) خلق کرد برای فعلیت جزاء عند تحقق الشرط خلق اضافه تری لازم ندارد زیرا این دو در عالم خارج با یکدیگر عینیت دارند.

مثلا در قضیۀ شرطیۀ «ان کانت الشمس طالعه، فالنهار موجود» با خلق این قضیه در خارج دیگر لازم نیست به هنگام تحقق طلوع، خلق اضافه تری نسبت به موجودیت نهار داشته باشد و به عبارت دیگر می توان گفت خلق تک تک نهار ها در عالم خارج به هنگام طلوع شمس، توسط خداوند صورت می گیرد و این خلق تک تک نهارها منشأ انتزاع همان قضیۀ شرطیۀ کلیه است که از سنخ کلی طبیعی بوده و در ضمن تک تک وجودات خارجی، خود این قضیه کلیه نیز فعلیت می‌یابد.

2.1- تحلیل مشکلات موجود در بحث حقیقت جعل و مجعول

حال به امور اعتباری و تشریعی، نقل کلام می کنیم. قضیۀ شرطیۀ «اذا استطاع الرجل وجب علیه الحج» قضیۀ شرطیۀ شرعیه ای است که توسط شارع مقدس جعل شده است ولی با تحقق شرط یعنی استطاعت، جزای آن یعنی وجوب حج فعلیت یافته و از آن به مرحلۀ مجعول تعبیر می کنند.

بحث این است که در این قضیه دو اعتبار وجود ندارد یعنی شارع مقدس در عالم اعتبار دو شیء را اعتبار نکرده و این گونه نیست که یک بار کلی وجوب حج عند الاستطاعه را جعل کند و یک بار بعد از تحقق استطاعت برای هر شخص، یک وجوب فعلی جعل کند و به تعداد اشخاص مستطیع وجوب جعل کند.

بنابراین شارع همان جعل کلی را انجام داده و این جعل کلی باعث می شود در عالم خارج بعد از تحقق استطاعت، شخص متصف به واجب الحج شود و همانطور که سابقا گفتیم یک جعل واحد می تواند منشأ اتصاف خارج به اوصاف متعدد شود.

باید دانست در بحث تحلیل حقیقت جعل و مجعول دو مشکل وجود دارد که برخی این دو را خلط نموده اند ولی این دو مشکل دارای نکات متفاوت بوده البته باید با هم حل شود.

خلاصه این که قضیۀ شرطیه در امور تکوینی و اعتباری مانند یکدیگر بوده و در هر دو بین قضیۀ شرطیه و تحقق جزاء بعد از تحقق شرط وحدت و عینیت وجود دارد با این تفاوت که در امور تکوینی از تحقق فعلی جزاء عند تحقق الشرط است که قضیۀ شرطیۀ کلیه انتزاع می شود یعنی ابتدا جزئیات محقق است سپس، از آن جزئیات، یک امر کلی انتزاع می شود بر خلاف امور اعتباری که قضیۀ شرطیه، ابتدا در ذهن و به صورت کلی است سپس به خارج سرایت می کند و منشأ انتزاع وصف در خارج می شود.

ما در بحث جعل و مجعول دو مشکل داریم که باید با هم حل شود:

    1. اشکال اول این است که جعل فعلی است ولی مجعول هنوز محقق نشده مثلا قانونگذار می گوید هر کس فلان معامله را انجام دهد باید مالیات بدهد این جعل بالفعل موجود است ولی ممکن است هنوز کسی معامله ای انجام نداده باشد و در نتیجه مجعول فعلیت نداشته باشد؛ به عبارت دیگر جعل، آنی الحصول است ولی مجعول متدرج الحصول است.

    2. اشکال دوم این است که قانونگذار یک جعل انجام می دهد ولی مجعولات متعدد است یعنی قانونگذار با یک جعل کلی، وجوب الحج للمستطیع انجام می دهد ولی در اثر این جعل واحد وجوب های متعددی به تعداد افراد مستطیع فعلیت می یابد.

ما سابقا به تحلیل این مطلب پرداختیم و گفتیم با جعل واحد مجعولهای متعددی در زمان خود فعلی می شود و بین فعلیت جعل و فعلیت مجعول دوگانگی نیست و یک فعل است که توسط شارع محقق شده است.

بنابراین اگر شارع مقدس حکم به بقای قضیۀ شرطیه کرد معنایش این است که با تحقق شرط جزاء، فعلیت می یابد و بین این دو مطلب عینیت وجود دارد نه تسبب.

البته عرف به این عینیت ملتفت نبوده و بین قضیۀ شرطیه و تحقق جزاء بعد از تحقق شرط، رابطۀ علی و معلولی می بیند و می گوید شارع مقدس این جعل را محقق کرد پس مجعول تحقق یافت. عرف وجوب فعلی حج برای مستطیع را معلول جعل وجوب می داند.

خلاصه این که با استصحاب عدم جعل جایی برای استصحاب بقای مجعول باقی نمی ماند چون در نظر عرف جعل، علت و سبب مجعول است و استصحاب در ناحیۀ سبب مقدم است.

یک نمونه عینی برای بحث مذکور این است که شخصی عقد متعه انجام داده ولی شک دارد این عقد یک ساعته جعل شده یا دو ساعته و در نتیجه بعد از گذشتن یک ساعت، شک در بقای زوجیت یا همان مجعول برایش حاصل می شود.

در اینجا یک استصحاب عدم جعل یک ساعته داریم و یک استصحاب عدم جعل دو ساعته داریم که هردوی اینها ناظر به مرحلۀ جعل هستند و یک استصحاب هم برای بقای مجعول یعنی زوجیت داریم.

از بین این سه استصحاب، استصحاب عدم جعل یک ساعته جاری نیست چون استصحاب عدم جعل یک ساعته برای نفی اثر زوجیت همان یک ساعت، خلاف علم اجمالی بوده و جاری نیست و به لحاظ اثبات تحقق عقد دو ساعته هم مصداق اصل مثبت بوده و جاری نیست لذا در مرحلۀ جعل تنها استصحاب عدم جعل دو ساعته جاری می شود و چون شک در بقای زوجیت یا همان مجعول مسبب از تحقق جعل دو ساعته است در نتیجه استصحاب عدم عقد دو ساعته، بر استصحاب بقای زوجیت مقدم است.

ما نحن فیه نیز از همین قبیل است چون وقتی شارع مقدس می گوید فرض کنید عادت مستمره شما موجود است، یعنی فرض کنید ساعت 8 درس شروع می شود و استصحاب عدم تحقق درس جاری نمی شود چون شک در بقای عدم تحقق درس در ساعت هفت، مسبب از بقای عادت است.

بله اگر درس هر روز تابع علت خود بوده و ربطی به روزهای قبل نداشته باشد در اینجا هر چند هر روز این درس تکرار شده باشد ولی به دلیل تعدد انگیزه و علت تحقق درس در هر روز، این درسها یک مجموعۀ واحد را تشکیل نداده و صرفا مشابه یکدیگر هستند.

بنابراین انگیزۀ وحدانی داشتن دخالت در واحد دانستن این درسها دارد.

خلاصه این که اگر شارع مقدس بگوید فرض کنید عادت تحقق درس هنوز موجود است مدعای ما این است که بین تحقق این عادت و تحقق جزاء بعد از تحقق شرط، عینیت وجود دارد ولی با غمض عین از این مدعا و پذیرش عدم عینیت این دو امر، با توجه به ملازمۀ عرفی (حتی در مقام ظاهر) بین بقای عامل تحقق درس و تحقق بالفعل درس در ساعت 8، دیگر جایی برای شک در وجود و عدم باقی نمی ماند و بین این دو در مقام ظاهر نیز، تلازم وجود دارد چون عرف نمی تواند بپذیرد شارع مقدس در عالم ظاهر حکم به بقای عادت شروع درس کند ولی در عین حال بگوید در نفس درس استصحاب عدم جاری است.

ممکن است توهم شود جعل قضیۀ شرطیه در همان ابتدا فعلی است ولی ممکن است مجعول به دلیل عدم تحقق موضوع هیچ گاه فعلی نشود پس این ها دو حقیقت اند؛ و لکن این توهم صحیح نیست چون این که گفته می شود این دو حقیقت واحد هستند معنایش این است که اگر جزاء فعلی شود به وجود مستقلی، از وجود جعل نیست و این منافاتی با عدم فعلیت جزاء به خاطر عدم تحقق موضوعش ندارد.

تحلیل اینکه حقیقت جعل و مجعول چیست را سابقا مطرح کردیم؛ قوام جعل به تصور است و یک امر ذهنی است و برخی از امور ذهنی به گونه ای هستند منشأ می شوند که خارج به یک وصف انتزاعی متصف شود؛ مجعول و جعل هر دو اوصافی انتزاعی هستند که یک منشأ انتزاع واحد دارند و منشأ انتزاعشان یک امر ذهنی است نه خارجی بر خلاف امور خارجی؛ در امور خارجی خلق به امور ذهنی تعلق نمی گیرد لذا نحوۀ تحلیل امور خارجی با امور ذهنی متفاوت است.

بحث تا به اینجا در مورد استصحاب زمان به مفاد کان تامه بود.

3- استصحاب مفاد کان ناقصه

آیا استصحاب در زمان به نحو مفاد کان ناقصه جاری می شود؟

استصحاب کان تامه یعنی سابقا روز موجود بود و الآن کما کان و استصحاب کان ناقصه یعنی آن سابق متصف به نهاریت بود الآن هم متصف به نهاریت است.

معمول آقایان استصحاب مفاد کان ناقصه را جاری نمی دانند.

مرحوم آقای صدر می فرماید مرحوم آقا ضیاء در تقریراتشان قائل به جریان استصحاب شده اند و خود ایشان نیز موافق جریان استصحاب در کان ناقصه است.[3]