درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)

جلسه483 – 01/ 09/ 1400

موضوع: استصحاب تدریجیات /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه‌ی گذشته به بحث استصحاب تدریجیات وارد شده و کلیات این بحث را با محوریت کلام مرحوم آقای آخوند مطرح کردیم.

در این جلسه به ادامه‌ی بحث می پردازیم.

1- اشکال جریان استصحاب حکم فعل مقید به زمان: منتهی شدن تقیید به زمان به تعدد موضوع

بحث جلسه‌ی گذشته به اینجا رسید که شک در فعل مقید به قید زمان، گاهی ناشی از شک در بقای نفس قید است و گاهی ناشی از شک در امری غیر از بقای قید زمان؛ اگر شک در فعل مقید به زمان، به جهت شک در جهتی غیر از بقای قید (یعنی بقای خود زمان) باشد مثل جایی که شک می کنیم نماز مقید به داخل وقت، در صورت اتمام وقت هنوز واجب است یا نه، مرحوم آقای آخوند فرمودند استصحاب وجوب نماز جاری می شود به شرط این که زمان مأخوذ در موضوع، ظرف موضوع تلقی شود نه قید مقوم آن چون اگر زمان، قید مقوم موضوع باشد با انقضای زمان موضوع نیز منقضی شده و بقای موضوع به معنای تحقق فرد دیگری مغایر با فرد سابق می باشد و این دوگانگی مانع جریان استصحاب می شود چون در استصحاب موضوع باید واحد باشد.

لا يقال إن الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع و إن أخذ ظرفا لثبوت الحكم في دليله ضرورة دخل مثل الزمان فيما هو المناط لثبوته فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه.

در اینجا به اشکالی اشاره شده است مبنی بر این که وقتی موضوع حکم، مقید به زمان می شود به معنای این است که زمان در مناط و ملاک حکم دخالت دارد و هر آنچه در مناط و ملاک حکم دخالت داشته باشد لاجرم در تحقق موضوع حکم دخالت داشته و قید مقوم موضوع تلقی می شود و در نتیجه بقای حکم نسبت در مرحله‌ی بقا مربوط به موضوعی غیر از موضوع سابق بوده و مجرای استصحاب عدم است.

2- پاسخ: ارجاع وحدت و تعدد به عرف

فإنه يقال نعم لو كانت العبرة في تعيين الموضوع بالدقة و نظر العقل و أما إذا كانت العبرة بنظر العرف فلا شبهة في أن الفعل بهذا النظر موضوع واحد في الزمانين قطع بثبوت الحكم له في الزمان الأول و شك في بقاء هذا الحكم له و ارتفاعه في الزمان الثاني فلا يكون مجال إلا لاستصحاب ثبوته.

ایشان در پاسخ به اشکال فوق به این نکته اشاره می کنند که هر چند بالدقه و به حسب عقلی هر آنچه در حکم دخالت دارد قید موضوع تلقی می شود و لکن نظر دقی و عقلی اهمیتی ندارد و میزان در قید بودن یا ظرف بودن زمان برای موضوع، نظر عرف است و در نظر عرف ممکن است این موضوع در دو زمان، امر واحد تلقی شود و این به معنای ظرف بودن زمان برای موضوع است.

3- اشاره ای به اشکال مرحوم آقای نراقی: تعارض استصحاب وجود و عدم

لا يقال فاستصحاب كل واحد من الثبوت و العدم يجري لثبوت كلا النظرين و يقع التعارض بين الاستصحابين كما قيل‌.

این اشکال، اشاره به کلام مرحوم آقای نراقی می باشد که در ادامه به شکل پیشرفته تری در کلام مرحوم آقای خوئی در بحث تعارض جعل و مجعول مطرح شده است و باعث شده استصحاب در شبهات حکمیه را قائل نباشند.

در بحث شبهات حکمیه به شکل تفصیلی به بحث تعارض جعل و مجعول پرداخته و قصد بازگشت به آن بحث را نداریم و لکن به مقدار نقل کلام مرحوم آقای نراقی به این اشکال خواهیم پرداخت.

4- تحقیق بحث حرکت قطعیه و حرکت توسطیه

در جلسه‌ی گذشته به حرکت قطعیه و توسطیه که در کلام مرحوم آقای آخوند بود و نزاع بین ایشان و مرحوم آقای صدر اشاره شد.

4.1- مبنای مرحوم آقای آخوند در حقیقت حرکت توسطیه: واحد شخصی مستمر

در کلمات مرحوم آقای آخوند به دو قسم از حرکت اشاره شد. ایشان فرموند حرکت در مکان و هر حد دیگری غیر از مکان، به دو نحو قابل ملاحظه است:

    1. یک وقت هر مقطع از حرکت را به عنوان یک واحد مستقل لحاظ می کنیم که به آن حرکت قطعیه می گویند.

    2. یک وقت هر مقطع از حرکت را به عنوان یک واحد مستقل لحاظ نمی کنیم بلکه به مجموع مسیر بین مبدأ و منتها به عنوان یک امر واحد شخصی مستمر نگاه کرده و اصل ما بین الحدین را در نظر می گیریم که حرکت توسطیه نام دارد.

ایشان فرمودند اشکالی که در استصحاب زمان مطرح است در حرکت قطعیه است نه در حرکت توسطیه چون اگر حرکت قطعیه را در نظر بگیریم می بینیم هر قطعه ای از زمان غیر از قطعه‌ی دیگر بوده و این قطعات تضاد ذاتی داشته و تحقق هر قطعه متوقف بر زوال قطعه‌ی سابق است و در نتیجه بین این قطعات تضاد و تغایر وجود دارد و این تغایر و دوگانگی، وحدتی که شرط جریان استصحاب است را مختل می کند؛ اما اگر حرکت توسطیه را در نظر بگیریم قطعه‌ی الف با قطعه‌ی ب در این که ما بین الحدین هستند مشترک بوده و آن شیء متحرک در کل مسیر واجد یک وصف ثابت و مستمر است و آن وصف عبارت است از «کونه ما بین المبدأ و المنتهی» در نتیجه اگر موضوع حکم ما حرکت توسطیه باشد می توان وحدت معتبر در جریان استصحاب را متوفر دانست؛ مثلا اگر شارع مقدس بفرماید «اگر کسی بین مبدأ و منتها بود موظف است فلان کار را انجام دهد» در این صورت با شک در این که مکلف به انتهای حرکت رسیده یا نه می تواند بگوید سابقا بین مبدأ و منتها بودم و الآن کما کان و اشکال تصرم مطرح نمی شود.[1]

4.2- اشکال مرحوم آقای صدر به مرحوم آقای آخوند: کلی بودن حرکت توسطیه

مرحوم آقای صدر «کون الشیء بین المبدأ و المنتهی» را یک امر کلی دانسته اند نه واحد شخصی؛ زیرا که بین مبدأ و منتهی بودن مصادیق متعددی دارد یک مصداق آن «کون الشیء فی قطعۀ الالف» است و مصداق دیگر آن «کون الشیء فی نقطۀ الباء» بنابراین بودن بین مبدأ و منتهی یک امر کلی است که بر مصادیق کثیری قابل صدق است و در نتیجه استصحاب بقای این امر کلی به استصحاب کلی قسم ثالث بازگشت نموده و دچار اشکال می شود.

ایشان راه دیگری برای جریان استصحاب بیان می دارد و معتقدند بدون این راه حل، مشکل استصحاب در زمانیات حل نمی شود.[2]

در ادامه به تحلیل اختلاف بین ایشان و مرحوم آقای آخوند می پردازیم.

4.3- ذکر یک مقدمه برای تحلیل بحث حرکت توسطیه: ملاک تعدد و عدم تعدد فرد و دخالت داشتن یا نداشتن آن در استصحاب

ما در بحث استصحاب کلی و استصحاب فرد مردد به این نکته اشاره کردیم که گاهی فرد حادث، مردد بین دو فرد است که اشکالات فرد مردد در مورد آن مطرح می شود ولی گاهی فرد مورد نظر، متعین بوده و تردید در حالات مربوط به آن است مثل این که زید عادل بوده و شک در بقای عدالتش داریم و می گوئیم اگر فلان حالت بر او عارض شده باشد قطعا فاسق شده و اگر فلان حالت بر او عارض نشده باشد عدالتش باقی است، در اینجا متیقن، یک واحد شخصی متعین است ولی این متیقن دارای حالات متعددی است که در یک فرض مقطوع الزوال و در یک فرض مقطوع یا محتمل البقا است.

ما گفتیم اگر اشکالی به فرد مردد وارد باشد به فرد متعینی که دارای حالات مردده است نیز وارد خواهد شد.

حال یک سئوال این است ضابطه‌ی تردید در فرد و تردید در حالت چیست؟

اگر در جایی هر حالتی از فرد یک حکم مستقل داشته باشد موجب تعدد آن فرد می شود یا موجب تعدد آن نمی شود؟

مثلا زید اگر عالم باشد حکمی دارد و اگر جاهل باشد حکمی دیگر دارد؛ آیا زید عالم و جاهل دو فرد محسوب می شود یا یک فرد؟

ملاک تعدد فرد و عدم تعدد آن چیست؟

این سؤال در بحث شبهه‌ی عبائیه نیز مطرح شده بود به این که نجاست مقطوع الحدوث در عبا، اگر در طرف شرقی باشد الآن مقطوع الزوال است ولی اگر در طرف غربی باشد مثلا مقطوع البقا است حال سئوال این است که آیا شرقی و غربی بودن نجاست آن را دو تا می کند یا نه؟

آقای شهیدی در این بحث از برخی آقایان نقل نمودند که چنین چیزی موجب تعدد فرد نمی شود.

ما در همان بحث در ضمن ذکر این سئوال به این نکته اشاره کردیم که طبق مبنای مختار این بحث دخالتی در جریان استصحاب و اشکالات مربوط به آن ندارد.

طبق مبنای مختار اگر حکم بر صرف الوجود کلی مترتب شود حتی در فرض تعدد و تبدل افراد نیز استصحاب کلی قسم ثالث جاری است ولی اگر حکم بر مطلق الوجود کلی مترتب شود استصحاب کلی جاری نمی شود.

بنابراین مهم این است که آیا حکم نسبت به حالات جنبه صرف الوجودی دارد یا مطلق الوجودی، مثلا در شبهه‌ی عبائیه، گفته شده نجاست اگر طرف شرقی باشد یک نجاست بوده و حکم مستقلی دارد و الآن مقطوع الزوال است ولی اگر در طرف غربی باشد نجاستی دیگر تلقی شده و حکمی دیگر دارد و الآن مقطوع البقا است بنابراین اینجا دو فرد از نجاست بوده و مصداق بحث فرد مردد است و مبتلا به اشکالات فرد مردد خواهد بود ولی برخی در پاسخ به این اشکال گفته اند تعدد مکان نجاست، موجب تعدد فرد نمی شود لذا در اینجا یک فرد واحد نجاست داریم نه دو فرد.

بنابر مبنای مختار باید دید حکم نجاست آیا به تعدد مکان متعدد می شود یا متعدد نمی شود؛ نجس فی هذا المکان با نجس فی ذاک المکان یک حکم وحدانی دارد یا هر دو یک حکمی مستقل از دیگری دارد؛ در مورد مثال نجاست عبا در واقع نجاست هر طرف عبا یک حکم مستقل از دیگری داشته و این حکم به تعدد اطراف منحل می شود حال نام این را کلی بگذاریم یا فرد مردد بگذاریم در اصل مطلب تفاوتی ایجاد نمی شود چون به هر حال اشکال استصحاب فرد مردد _یعنی یک طرف مقطوع الزوال است و شک در بقایش نداریم و طرف دیگر اصلا متیقن الحدوث نیست و یقین به حدوثش نداریم_ مطرح خواهد شد. در این مثال چه تعدد مکان را موجب تعدد فرد بدانیم چه ندانیم به هر حال حکم مربوط به این دو مکان، انحلالی بوده و نجاست هر طرف نسبت به نجاست طرف دیگر حکم مستقلی داشته و متعدد است و همین نکته منشأ جریان اشکالات فرد مردد خواهد شد.

بله اگر در جایی صرف الوجود نجاست موضوع اثر باشد با تعدد افراد نجاست یا تعدد مکان آن، حکم متعدد نشده و به وحدت خود باقی است؛ در این گونه موارد تغییر و تبدیل افراد مخل به ارکان استصحاب نخواهد شد.

عمده‌ی مطلب در توجه به دو نکته است:

    1. آیا حکم ولو به همان نظر دقی به نحو مطلق الوجودی ملاحظه شده یا صرف الوجودی چون این امور دقی بوده و به عرف واگذار نشده.

    2. بعد از این که حکم به نحو مطلق الوجودی ملاحظه شده بود آیا عرف تعدد مکان و امثال آن را موجب تعدد فرد می داند یا نه.

با عنایت به مطالب ذکر شده چنانچه یک موضوع نسبت به برخی احکام به نحو مطلق الوجودی ملاحظه شود و نسبت به برخی احکام دیگر به نحو صرف الوجودی ملاحظه شود در نحوه‌ی استصحاب، بین این دو حکم تفاوت ایجاد می شود.

بنابراین ممکن است گفته شود هر چند نجاست طرف شرقی با نجاست طرف غربی دو نجاست است ولی به نسبت به برخی احکام مثل صحت نماز صرف الوجودی ملاحظه شده است چون صرف الوجود نجاست مانع صحت نماز است و هر چقدر تعداد افراد نجاست بیشتر باشد تأثیری در بطلان نخواهد گذاشت و در نتیجه بلحاظ حکم صحت نماز، باید این دو نجاست را بعنوان صرف الوجود نجاست ملاحظه نموده و تعدد نجاست را موجب تعدد موضوع حکم ندانست (چون تعدد افراد موجب تعدد کلی صرف الوجودی نمی شود) و در نتیجه از اشکالات فرد مردد تخلص می یابد؛ و لکن ممکن است حتی در مثال نماز نیز بگوئیم کلی نجاست به نحو مطلق الوجودی مانع نماز است به این معنا که هر فردی از نجاست مانعیت مستقلی داشته و در صورت تحقق دو فرد از نجاست ازاله‌ی هر دو واجب است و چنانچه نتوانیم هر دو را ازاله کنیم باید یک طرف را ازاله کنیم؛ در این صورت مثال نجاست حتی نسبت به صحت نماز نیز مطلق الوجودی ملاحظه شده و مبتلا به اشکالات فرد مردد است.

4.3.1- تطبیق مبنای مختار بر زمانیات: انحصار زمان در لحاظ مطلق الوجودی

خلاصه‌ی مطالب ذکر شده این شد که در هر مورد باید به صرف الوجودی یا مطلق الوجودی بودن آن توجه کرد تا جریان یا عدم جریان استصحاب در آن روشن شود.

با توجه به مطلب فوق به نظر می رسد اگر زمان را به نحو صرف الوجودی ملاحظه کنیم از محل بحث خارج می شویم چون ملاحظه زمان به نحو صرف الوجودی به این شکل است که صرف الوجود «نهار» موضوع حکم باشد و فرض این است که ما یقین داریم یک ساعت پیش نهار بوده که الآن می خواهیم آن را استصحاب کنیم ولی با این فرض به دلیل وجود یقین به تحقق نهار در یک ساعت گذشته یقین به تحقق صرف الوجود نهار داشته و بالتبع یقین به وجود حکم مترتب بر آن داریم و دیگر شکی در بقای حکم آن نداریم تا بخواهیم آن را استصحاب کنیم؛ در نتیجه برای تصویر شک و جریان استصحاب، باید فرض بحث را منحصر در جایی کرد که زمان به نحو مطلق الوجودی ملاحظه شده است.