درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)

جلسه479 – 25/ 08/ 1400

موضوع: استصحاب کلی /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه‌ی گذشته به بحث استصحاب کلی قسم رابع که توسط مرحوم آقای خوئی مطرح شده بود وارد شدیم و به مثال‌هایی از این قسم اشاره کردیم.

در این جلسه به یکی بودن یا نبودن قسم رابع با قسم ثانی یا قسم ثالث و نکات مربوط به مثال‌های قسم رابع اشاره خواهد شد.

1- الحاق یا عدم الحاق کلی قسم رابع به سائر اقسام کلی

یکی از بحث‌های مطرح شده در کلی قسم رابع این است که آیا کلی قسم رابع، حقیقتاً با کلی قسم ثانی به اصطلاح مرحوم شیخ یا با کلی قسم ثالث به اصطلاح ایشان یکی است یا قسمی مستقل از سائر اقسام است.

مرحوم حاج آقا مرتضی حائری، قسم رابع را حقیقتاً با قسم ثانی یکی می داند[1] و مرحوم آقای صدر قسم رابع را با قسم ثالث یکی می داند.

1.1- اشکالات مرحوم آقای صدر به قسم رابع

مرحوم آقای صدر ابتدا از این بحث می کنند که قسم رابع با قسم ثانی و ثالث یکی است یا نه[2] _که فعلاً از این بحث می گذریم_ و سپس به دو اشکال نقضی و اشکال حلی در مورد آن می پردازند که ما تنها اشکال حلی را ذکر می کنیم. ایشان می فرماید:

و ثالثاً: للحلّ بأنّ هذا الاستصحاب إن اريد إجراؤه بلحاظ عنوان الجنابة من دون قيد فهو من القسم الذي لا يجري استصحاب الكلّي فيه، حيث إن كلّيّ الجنابة نعلم تفصيلًا بتحقّقه ضمن الفرد الصباحي، و نشكّ في تحقّقه ضمن فرد آخر لا يعلم وجوده من اصله، و إن اريد إجراؤه بلحاظ عنوان الجنابة الحادثة مع الأثر المرئي فعندئذ نقول: إن اريد إجراء الاستصحاب على هذا العنوان لإثبات الأثر بلحاظه بحيث كان هذا العنوان هو مركب الاستصحاب، فجوابه: أنّ هذا العنوان ليس هو موضوع الأثر، و إنّما موضوع الأثر هو ذات الجنابة من دون أن يكون لحدوثه من هذا الأثر دخل في الأثر، و إن اريد ذلك بنحو يكون العنوان الإجمالي مشيراً إلى ذات الجنابة في الواقع فتكون هي مركب الاستصحاب، فهذا من استصحاب الفرد المردّد الذي تقدّم الكلام فيه.[3]

ایشان می فرماید: کلی قسم رابع به دو شکل قابل تحلیل است که طبق یک تحلیل مصداق استصحاب کلی قسم ثالث و طبق تحلیل دیگر مصداق استصحاب فرد مردد است و هر دو استصحاب دارای اشکال است.

ایشان در تحلیل مثال منی مردد به دو تحلیل اشاره می فرماید:

تحلیل اول: یک وقت کلی جنابت را بدون قید در نظر می گیریم و می گوئیم جنابت قبلا حادث شده بود و الآن نیز باقی است در این صورت مصداق استصحاب کلی قسم ثالث می باشد چون کلی جنابت در ضمن فرد اول به سبب غسل مقطوع الزوال است و در ضمن فرد جدید هم محتمل است یعنی احتمال می دهیم کلی ضمن فرد جدیدی باقی مانده باشد؛ بنابراین تقریب استصحاب مبتلا به اشکالات استصحاب کلی قسم ثالث است یعنی آن فردی از جنابت که حدوث کلی در ضمن آن متیقن است مقطوع الزوال است و آن فردی که تحقق کلی در ضمن آن مشکوک البقا است اصلاً متیقن الحدوث نیست بنابراین از ارکان استصحاب یا یقین به حدوث و یا شک در بقا متوفر نیست.

تحلیل دوم: یک وقت کلی جنابت را بدون قید در نظر نمی گیریم بلکه جنابت مقید به هذا المنی را در نظر می گیریم و می گوئیم جنابت حاصل از این منی خاص، حادث شده بود و الآن نیز باقی است؛ بنابراین تقریب استصحاب مورد نظر مصداق استصحاب فرد مردد بوده و مبتلا به اشکالات استصحاب فرد مردد است.

دقتی که در این کلام لحاظ شده این است که تعبیر شده جنابت حادثه مع الاثر المرئی و تعبیر نکرده جنابت حادثه من الاثر المرئی چون جنابت متیقن، معلوم نیست از این منی باشد زیرا ممکن است این منی، بعد از خروج منی اول و قبل از غسل خارج شده باشد و در نتیجه هیچ جنابتی از آن حاصل نمی شود لذا تعبیر بهتر مع هذا المنی است چون در هر صورت این منی همراه با یک جنابت بوده است.

پیش از ورود به بحث ذکر این نکته لازم است که قسم رابخ یک سری مباحث کلی و عمومی دارد و یک سری مباحث مربوط به مثال خاص منی مردد دارد؛ ابتدا به مباحث عمومی قسم رابع و سپس به نکات خاص موجود در مثال منی مردد اشاره می کنیم.

1.2- بررسی نکات عمومی کلی قسم رابع: بازگشت کلی قسم رابع به کلی قسم ثانی

برای کلی قسم رابع مثالی در کلمات آقایان ذکر شده است که ما با کمی تغییر آن را بیان می کنیم و این تغییر به جهت روشن تر شدن نکته‌ی اصل بحث است.

اگر می دانیم در اتاق زید موجود است و عالم هم موجود است ولی نمی دانیم عالم موجود همین زید است یا شخصی دیگر است بنابراین بعد از خروج زید از اتاق شک می کنیم عالمی که در اتاق موجود بوده در من زید بوده و الآن دیگر باقی نیست یا در ضمن زید نبوده و در نتیجه قطعا یا احتمالا در اتاق باقی است.

بنابراین صورت مسأله در کلی قسم رابع این است که دو عنوان متیقن الحدوث داریم ولی نمی دانیم مصداق این دو عنوان با هم تداخل دارند یا هر کدام یک مصداق مستقل دارد بنابراین با علم به زوال یک عنوان نمی دانیم عنوان دیگر هنوز باقی است یا نه و همان عنوان مشکوک مجرای استصحاب است.

به نظر می رسد این دقیقاً استصحاب کلی قسم ثانی است و تنها تفاوتی که با صور متعارف دارد این است که می دانیم یک زید که در اتاق بوده الآن قطعا خارج شده ولی این که عنوان دوم یعنی زید مقطوع الزوال است هیچ دخالتی در بحث ندارد چون محط استصحاب عنوان عالم است نه عنوان زید.

همین بیان عیناً در کلام مرحوم آقای صدر نیز جریان دارد البته با قدری دقت.

1.2.1- اشتراک کلی قسم ثانی و فرد مردد در مجرا و افتراق آن در موضوع اثر

باید دانست بین استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب فرد مردد به لحاظ موردی هیچ فرقی نیست و تنها چیزی که این دو استصحاب را از یکدیگر جدا می کند این است که آیا اثر بر کلی مترتب است یا بر فرد و الا صرف نظر این مطلب هر موردی که مجرای استصحاب کلی قسم ثانی باشد مجرای استصحاب فرد مردد نیز می باشد لذا خود مرحوم آقای صدر نیز استصحاب فرد مردد را ذیل استصحاب کلی قسم ثانی مطرح کردند. بنابراین هر کجا مجرای استصحاب فرد مردد باشد مجرای استصحاب کلی قسم ثانی نیز خواهد بود با این تفاوت که اگر بخواهید اثر فرد را اثبات کنید باید استصحاب فرد مردد جاری کنید و اگر بخواهید اثر کلی را اثبات کنید استصحاب کلی قسم ثانی جاری می شود؛ بنابراین برای تعیین استصحاب کلی قسم ثانی یا فرد مردد باید ببنیم اثر بر چه چیزی مترتب شده است.

1.2.2- بررسی اشکال مرحوم آقای صدر به مثال منی مردد: ناتمام بودن دخالت قید هذا المنی در مستصحب

با عنایت به مطلب فوق به نقل کلام مرحوم اقای صدر می پردازیم؛ مرحوم آقای صدر می فرماید: استصحاب جنابت حاصل از این منی یا به تعبیر دقیق تر جنابت موجود مع هذا المنی یا از سنخ استصحاب فرد مردد است یا استصحابی است که موضوع اثر نیست چون ما می خواهیم به این منی اشاره کنیم و بگوئیم جنابت حاصل از این منی موجود بوده و الآن کما کان.

حقیقت مطلب این است که قید «الحاصله من هذا المنی» در مستصحب اخذ می شود چون هذا المنی منشأ علم ما بوده و دلیل ی ندارد منشأ علم را به عنوان قیدی بر متیقن قرار داده و عنوان متیقن را مقید به آن در نظر بگیریم؛ ایشان برای این که مثال مذکور را تحت استصحاب فرد مردد قرار دهد قید «الحاصله من هذا المنی» را در متیقن اخذ می کند و جنابت را از حالت کلی خارج می کند و حال آن که اگر چنین تحلیلی درست باشد تمام مثال‌های واضح کلی قسم ثانی مصداق فرد مردد می شود چون در کلی قسم ثانی می گوئیم ما دیدیم یک شبحی از انسان وارد اتاق شد لذا می دانیم انسانی در اتاق بوده ولی انسان اگر در ضمن زید بوده الآن خارج شده و اگر در ضمن عمرو بوده هنوز قطعا یا احتمالا باقی است پس می گوئیم کلی انسان در اتاق بوده و الآن کما کان در حالی که طبق تحلیل مرحوم آقای صدر این مثال نیز به فرد مردد بازگشت می کند چون باید کلی انسان را مقید کرد به منشأ علم به آن یعنی می گوئیم ما می دانیم انسانی که در ضمن « شبح متعین بوده در اتاق وارد شده و نمی دانیم آن انسان متعین در ضمن شبح از اتاق خارج شده یا نه بنابراین اساسا نباید منشأ علم به کلی را قید کلی قرار داده و آن را از کلی به فرد تبدیل کرد و مصداق استصحاب فرد مردد دانست.

بنابراین برای تعیین استصحاب کلی قسم ثانی و فرد مردد باید موضوع اثر را در نظر گرفت اگر موضوع اثر فرد است استصحاب فرد مردد جاری می شود و اگر موضوع اثر کلی است استصحاب کلی قسم ثانی جاری می شود.

در مثال منی مردد نیز می توان از دریچه‌ی جنابت حاصل از این منی، به ذات الجنابه که در خارج محقق شده اشاره کرد و گفت کلی جنابت موجود بوده و الآن نمی دانم باقی است یا نه چون حاصل بودن آن جنابت از این منی هیچ دخالتی در حکم آن ندارد لذا نباید در موضوع اخذ شود.

این نکته را باید ضمیمه کرد که مثال جنابت شبیه صرف الوجود کلی است نه مطلق الوجود کلی چون اساساً جنابت تکرار شدنی نیست هر چند اسباب جنابت قابل تکرار است یعنی ممکن است جند بار خروج منی اتفاق بیافتد که وحدت سنخی دارد سبب جنابت تکرار شده ولی خروج دوم دیگر جنابت جدیدی به دنبال ندارد و همچنین اگر یک بار منی خارج شود و یک بار عامل دیگری همچون دخول حشفه محقق شود که تعدد سنخی دارند نفس جنابت تکرار نمی شود.

1.2.3- عدم دخالت بحث متعدد شدن جنابت به در اثر تعدد زمان در بحث

یک سری مباحث در کلمات آقای شهیدی بیان شده که قصد ورود به آن را نداریم؛ ایشان وارد این بحث می شود که ایا تعدد زمان باعث می شود فرد متعدد شود یا نه؛ مقصود ما این است که چه تعدد زمان را موجب تعدد فرد بدانیم و چه تعدد زمان را موجب تعدد فرد ندانیم دخالتی چندانی در بحث ندارد چون اگر اشکالی به فرد متعدد وارد باشد به این فرد واحد در دو زمان نیز وارد است؛ اشکال فرد مردد این بود که اگر فرد مردد در واقع فرد الف باشد قطعی الزوال بوده و شک در بقایش نداریم ولی اگر در واقع فرد ب باشد اصلا یقین به حدوثش نداریم بنابراین از ارکان استصحاب یا یقین به حدوث و یا شک در بقا متوفر نیست؛ این اشکالی که در فرد مردد _که دوران بین دو فرد متعدد است_ مطرح شده است، در جایی که فرد واحد است ولی این فرد واحد در دو زمان، دو اثر مختلف دارد نیز مطرح می شود نهایتش این است که می گوئیم تعدد زمان موجب تعدد فرد نیست ولی همین فرد وحدانی دارای دو حالت است که یک حالتش مقطوع الزوال و یک حالتش اصلا متیقن الحدوث نیست یعنی گفته می شود جنابت مقید به زمان اول قطعی الزوال است و جنابت مقید به زمان دوم اصلاً متیقن الحدوث نیست بنابراین جه تعبیر کنیم استصحاب فرد مردد و چه تعبیر کنیم استصحاب فرد معین در حالات مردده در اصل اشکالات تفاوتی ایجاد نمی شود.

البته ما اشکال فرد مردد را ناتمام دانستیم و در پاسخ نقضی به آن گفتیم اگر این اشکال درست باشد باید در استصحاب فرد معینی که دارای چند حالت است نیز اشکال کنیم.

خلاصه این که تمام مباحث مطرح شده در استصحاب کلی قسم ثانی _مثل بحث معارضه‌ی استصحاب بقای کلی با استصحاب عدم فرد طویل_ در این قسم رابع نیز جریان دارد بنابرین بر خلاف مرحوم آقای صدر و به تبع حاج آقا مرتضی حائری این استصحاب مصداق استصحاب کلی قسم ثانی است نه کلی قسم ثالث.

البته این بحث باید دنبال شود که موضوع اثر دقیقا فرد است یا کلی تا معلوم شود استصحاب فرد مردد جاری می شود یا استصحاب کلی قسم ثانی.

1.3- بررسی نکته‌ی خاص موجود در مثال منی مردد

با گذر از بحث عمومی کلی قسم رابع، به نکته‌ی خاصی که در مثال منی مردد می پردازیم.

مرحوم آقای خوئی فرمودند در مثال استصحاب کلی جنابت مردده، این استصحاب با استصحاب بقای طهارت در تعارض است؛ باید دانست این تعارض مربوط به این مثال است نه همه‌ی مثال‌های قسم رابع.

ویژگی اختصاصی مثال منی مردد این است که از قبیل بحث تعاقب حادثین است به این صورت که هر یک از حادثین بعد از دیگری باشد حادث قبلی را از بین می برد چون اگر طهارت بعد از جنابت باشد طهارت جنابت را از بین می برد و اگر جنابت حاصل از این منی بعد از طهارت باشد جنابت طهارت را از بین می برد بر خلاف مثال زید و عالم چون در آن مثال می دانیم هر دو عنوان حادث شده و نمی دانیم عنوان عالم در ضمن عنوان زید بوده و در نتیجه دیگر باقی نیست یا در ضمن زید نبوده و هنوز باقی است و این گونه نیست که تعاقب زمانی بین این دو وجود داشته باشد.

در بحث تعاقب حادثین گفته شده در دوران بین تقدم و تأخر حادثین دو صورت قابل تصور است:

    1. هر دو حادث، مجهول التاریخ اند.

    2. یکی از حادثین معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ است.

مثال منی مردد از قبیل صورت دوم است چون زمان غسل معلوم و زمان جنابت حاصله از منی موجود در لباس، نامعلوم است و تعارض داشتن و نداشتن استصحاب در معلوم التاریخ و مجهول التاریخ محل نزاع است؛ در بحث تعارض داشتن یا نداشتن استصحاب مجهول التاریخ با استصحاب معلوم التاریخ، مرحوم آقای خوئی قائل به جریان استصحاب در تمام صور بوده و در نتیجه استصحاب در هر دو حدث با یکدیگر تعارض می کند ولی آیت الله والد می فرماید استصحاب تنها در معلوم التاریخ جاری است و در ناحیه‌ی مجهول التاریخ هیچ استصحابی جاری نیست تا با استصحاب معلوم التاریخ تعارض کند و علت این مطلب این است که استصحاب در مقایسه با عمود زمان جاری می شود نه در مقایسه با حادث دیگر؛ البته ایشان تعارض استصحاب در صورت اول یعنی مجهولی التاریخ را می پذیرند.

ولی به نظر می رسد در هیچ یک از دو صورت تعاقب حادثین _یعنی چه هر دو مجهول التاریخ باشند و چه یکی معلوم و دیگری مجهول التاریخ باشد_ استصحاب در مجهول التاریخ جاری نمی شود بنابراین در جایی که هر دو مجهول التاریخ باشند هیچ استصحابی جاری نیست تا نوبت به تعارض برسد.