درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)

جلسه478 – 24/ 08/ 1400

موضوع: استصحاب کلی /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه‌ی گذشته به بحث از استصحاب کلی قسم رابع که در کلام مرحوم آقای خوئی بدان اشاره شده بود وارد شدیم و در این جلسه به ادامه‌ی بحث از این قسم می پردازیم.

1- استصحاب کلی قسم رابع در کلام مرحوم آقای خوئی

برای قسم رابع از استصحاب کلی، مثال‌هایی بیان شده است که از جمله‌ی آنها مثالی بود که در جلسه‌ی قبل بدان اشاره شد.

مثال مذکور این است که شخصی در ابتدای صبح جنب شده و سپس غسل کرده و بعد از غسل در لباسش اثری از منی مشاهده می کند و احتمال می دهد این منی بعد از غسل، از وی خارج شده و در نتیجه دوباره جنب شده و باید دوباره غسل کند و احتمال می دهد این منی همان جنابت سابق بوده که برای آن غسل نموده و نسبت به آن تحصیل طهارت کرده است.

جریان استصحاب کلی در این مثال به این شکل است که به منی موجود در لباس اشاره نموده و می گوئیم نمی دانیم جنابتی که در اثر این منی، حاصل شده، همان جنابت صبحیه است که در اثر غسل قطعا زائل شده یا جنابت جدید است که بعد از غسل حادث شده و قطعا باقی است.

1.1- تفاوت کلی قسم رابع با کلی قسم ثانی

مرحوم آقای خوئی می فرماید: قسم رابع از استصحاب کلی علی‌رغم شباهتی که به کلی قسم ثانی دارد با این حال با آن تفاوت دارد چون تردید موجود در کلی قسم ثانی، تردید بین دو فرد است که یکی مقطوع البقا و دیگری مقطوع الزوال است ولی تردید موجود در قسم رابع، تردید در انطباق هذا الفرد تحت احد العنوانین است.[1]

1.2- بررسی معارض داشتن یا محکوم بودن استصحاب کلی جنابت

مرحوم آقای خویی می فرماید: استصحاب کلی جنابت حاصل از این منی، جاری می شود و لکن با استصحاب بقای طهارت حاصله بعد از غسل تعارض نموده و از اعتبار ساقط است.[2]

ممکن است توهم شود استصحاب بقای جنابت، مسببی بوده و محکوم استصحاب عدم حدوث جنابت جدید است چون شک ما در بقای کلی جنابت، ناشی از شک در این است که آیا جنابت جدیدی بعد از غسل حادث شده یا نه، بنابراین با اجرای اصل عدم حدوث جنابت جدید، به ضمیمه وجدان زوال جنابت صبحیه، می توان نتیجه گرفت بالفعل هیچ جنابتی موجود نیست زیرا همان‌طور که آیت الله والد نیز فرمودند نفی محققات حدث برای ترتیب آثار طهارت کافی است و لازم نیست علاوه بر نفی محققات، خود کلی نیز به شکل مستقل نفی شود و مثلا در دوران بین نجاست دمیه و بولیه اگر نجاست دمیه بالوجدان و نجاست بولیه بالاصل نفی شود برای ترتیب آثار طهارت کافی بوده و نیازی به نفی کلی نجاست به شکل مستقل نیست.

و لکن این توهم ناتمام است چون استصحاب عدم افراد، برای اثبات عدم وجود کلی در این مثال، مصداق اصل مثبت است بخلاف مثالی که آیت الله والد بدان ناظر بودند.

توضیح مطلب این است که یکی از بیاناتی که برای تقریب فرمایش آیت الله والد ارائه شد این بود که، تعیین محققات حدث اصغر و این که محققات آن منحصر در نوم و بول و غائط و ریح است یا تعیین منجّسات و انحصار آن به امور معهوده‌ی شرعی، به عهده‌ی شارع است بنابراین ملازمه‌ی بین نفی افراد و نفی کلی حدث یا کلی نجاست، امری است که از بیان شارع استفاده می شود و یک ملازمه‌ی شرعی تلقی می شود بر خلاف جایی که محققات یک شیء ربطی به شرع نداشته باشد بنابراین اگر مثال را تغییر داده و مثلا فرض کنیم دوران بین نجاست بولیه ای باشد که مقطوع الزوال است و نجاست بولیه که مقطوع البقا است دیگر نمی توان با نفی این دو نجاست _که یکی بالوجدان و دیگری بالاصل است_ ، نفی کلی نجاست را نتیجه گرفت چون هر چند منجّس بودن بول به عهده‌ی شارع است ولی تعیین محققات نجاست بولیه به عهده‌ی شارع نیست و در نتیجه تسبب بین نفی محققات بول با نفی کلی بول، امری غیر شرعی تلقی می شود.

خلاصه این که اگر دوران، بین دو فرد یک عنوان باشد بیانش به عهده‌ی شارع نبوده و با نفی فرد نمی توان نفی کلی را نتیجه گرفت ولی اگر دوران، بین تحقق دو عنوان باشد که بیانش به عهده‌ی شارع است می توان با نفی دو عنوان مورد نظر، نفی کلی را نتیجه گرفت پس مثلا در دوران بین نجاست بولیه و دمیه که دو عنوان است می توان از نفی این دو عنوان نفی کلی را نتیجه گرفت ولی اگر دوران بین دو فرد از نجاست بولیه باشد نمی توان چنین نتیجه ای گرفت و این تفکیک نیز یک تفکیک عرفی است.

ما نحن فیه نیز از قبیل مثال اخیر است چون در مثال جنابت، دوران منی موجود، بین دو فرد از یک عنوان است و بیان محققات این عنوان به عهده‌ی شارع نیست چون بیان انحصار محققات منی ربطی به شرع ندارد و یک امر واقعی است بنابراین از نفی دو فرد جنابت _که یکی جنابت قبل از غسل است که بالوجدان باقی نیست و یکی جنابت بعد از غسل است که بالاصل موجود نیست_ مثبت نفی کلی جنابت نخواهد بود.

ممکن است توهم شود با مثبت دانستن این استصحاب، موارد متعارف استصحاب از حجیت ساقط می شود و این غیر قابل التزام است چون مثلا وقتی طهارت داشتیم و سپس در حدوث نجاست شک می کنیم ، استصحاب عدم نجاست تک تک افراد نجاست نموده و با ضم آن به وجدان عدم سائر افراد نجاست، حکم به طهارت لباس می کنیم در حالی که طبق بیان مذکور عدم وجود فرد، مثبت عدم وجود کلی نجاست نیست.

این توهم نیز باطل است چون ما در موارد متعارف استصحاب وقتی حالت سابقه بر طهارت است این گونه نیست که استصحاب را در خود افراد جاری کنیم بلکه استصحاب را در کلی نجاست جاری نموده و می گوئیم طبیعت نجاست منتفی بود و الآن کما کان و این چنین استصحابی در مثال منی مردد جریان ندارد چون اصل طبیعت جنابت، قبل از غسل، معلوم الحدوث است و نمی توان استصحاب عدم آن را جاری کرد لذا تنها استصحابی که می توان جاری کرد همان استصحاب در ناحیه‌ی فرد است.

1.3- خصوصیت داشتن مثال منی مردد

توجه به این نکته لازم است که به حسب عبارت مرحوم حاج آقا مرتضی حائری، مرحوم آقای خوئی برای کلی قسم رابع مثالهای مختلفی بیان می کنند و یکی از مثال ها این است که شک در بقای کلی ناشی از این باشد که احتمال دارد فرد مقطوع الارتفاع، مجمع عنوانین معلومین باشد؛ به عنوان مثال اگر می دانستیم در خانه هم عالم موجود بوده و هم هاشمی ولی نمی دانیم این دو عنوان در یک فرد خارجی جمع شده اند و این فرد واحد مجمع دو عنوان بوده است یا در ضمن دو فرد است و در نتیجه با زوال فرد مورد نظر، عنوان دیگر هنوز در خانه باقی است، پس شک در بقای کلی ناشی از این است که فرد مورد نظر، مجمع دو عنوان بوده یا نه.

ثمّ إنّه قد زيد في عصرنا قسم رابع، و هو أن يكون الشكّ في بقاء الكلّيّ ناشئاً عن احتمال كون الفرد المرتفع مجمعاً للعنوانين المعلومين.

مثاله: أنّه قد علم بوجود العالم و الهاشميّ في الدار، ثمّ خرج العالم من الدار فيحتمل خروج الهاشميّ أيضاً من باب كون الموجود فيها فرداً واحداً مجمعاً للعنوانين و قد خرج منها، و يحتمل بقاؤه من باب احتمال انطباقه على فرد آخر باقٍ. [3]

بعد از این مثال، دو مثال دیگر بیان می کنند که یک مثالش همین منی مردد بین جنابت سابق بر غسل و لاحق بر آن است.

مقصود بنده این است که خصوص مثال منی مردد، واجد خصوصیاتی است که بحث‌های جدیدی را به دنبال خواهد داشت و در کلام حاج آقا مرتضی حائری نیز مطرح شده است.

نکته‌ی خاص مثال منی مردد این است که جنابت حاصله از این منی، مجهول التاریخ است چون نمی دانیم جنابت حاصله از این منی قبل از غسل بوده یا بعد از غسل و همین جهل به زمان جنابت، آن را با موارد متعارف کلی قسم ثانی متمایز می کند چون در موارد متعارف کلی قسم ثانی می دانیم کلی در زمان سابق حادث شده و نمی دانیم در ضمن فرد طویل بوده یا در ضمن فرد قصیر ولی هر کدام که باشد زمان حدوثش معلوم است بر خلاف مثال منی مردد که زمان حدوث جنابت حاصله از این منی نامعلوم بوده و این جهل مستلزم بحث‌های متفاوتی می باشد.