درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)

جلسه477 – 23/ 08/ 1400

موضوع: استصحاب کلی /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه‌ی گذشته به تفصیل بین صرف الوجود کلی و مطلق الوجود کلی در جریان استصحاب کلی قسم ثالث اشاره شد و گفتیم در جایی که موضوع حکم، صرف الوجود کلی باشد موضوع و محمول با تغییر و تبدیل فرد متبدل نمی شود و مانعی در جریان استصحاب ایجاد نمی شود اما در مطلق الوجود کلی با زوال یک فرد، کلی در ضمن آن نیز زائل شده و در صورت جایگزینی فرد جدید، موضوع و محمول قضیه متعدد می شود و همین تعدد، مانع جریان استصحاب می شود.

1- بیان عرفی اشکال مرحوم آقای صدر به استصحاب کلی قسم ثالث: اختلال در رکن استصحاب

مرحوم آقای صدر فرمودند استصحاب در کلی قسم ثالث جاری نمی شود و به بیان عرفی فرمودند: فردی که تحقق کلی در ضمن آن متیقن بوده معلوم الزوال است و شک در بقایش نداریم و فردی که تحقق کلی در ضمن آن محتمل البقا است اصلاً متیقن الحدوث نیست بنابراین از ارکان استصحاب یا یقین به حدوث و یا شک در بقا متوفر نیست.[1]

1.1- بررسی اشکال مرحوم آقای صدر: انحصار اشکال به کلی مطلق الوجودی

ما گفتیم این بیان در جایی صحیح است که موضوع حکم، مطلق الوجود کلی باشد ولی اگر صرف الوجود کلی موضوع باشد نحوه‌ی تحقق آن در ضمن افراد هیچ دخالتی در آن ندارد و یک نوع وحدت شخصیه دارد و کاشف از این مطلب، این است که حکمی که بر صرف الوجود مترتب است با تغییر و تبدیل افراد تغییر نمی کند و دائماً یک حکم واحد شخصی است و به تعدد اطوار، متعدد نمی شود و در نتیجه، موضوع متعدد فرض نشده چون اگر موضوع متعدد ملاحظه شده بود حکمش هم باید متعدد می بود.

ما در برخی مباحث سابق نیز گفتیم گاهی صرف الوجود موضوع مد نظر بوده و با زوال یک فرد و جایگزینی فرد دیگر بالوجدان می بینیم حکم به وحدت خود باقی است.

1.2- نسبت تعدد و وحدت حکم با تعدد و وحدت موضوع

گاهی تعدد حکم به خاطر این است که موضوع متعدد است مثلا موضوع یک حکم، زید و موضوع حکم دیگر عمرو است در نتیجه طبیعی است که حکم آن ها نیز متعدد باشد ولی گاهی ممکن است موضوع واحد باشد ولی حکم ما حدوثا و بقاءا متعدد باشد مانند زید که یک واحد شخصی است، ولی می تواند در عمود زمان، موضوع دو حکم باشد و این مانع جریان استصحاب وجود زید نمی شود. بنابراین از تعدد حکم لزوما نمی توان تعدد موضوع را نتیجه گرفت ولی در طرف عکس اگر حکم واحد باشد لاجرم موضوعش واحد بوده است در نتیجه وحدت حکم کاشف قطعی از وحدت موضوع است.

بلکه می توان گفت در برخی موارد از تعدد حکم نیز می توان تعدد موضوع را نیز نتیجه گرفت و آن هم در جایی است که وقتی یک موضوع کلی را در نظر می گیریم، می بینیم این موضوع کلی واحد، که در تطورات مختلفش یک مفهوم واحد دارد و به لحاظ ذاتی وحدت دارد، گاهی موضوع حکم واحد و گاهی موضوع احکام متعدد است، همین مطلب کاشف از این است که این موضوع کلی، به دو نحو قابل ملاحظه است؛ در یک ملاحظه این موضوع کلی موضوع برای حکم واحد است پس لاجرم خود موضوع نیز وحدت داشته و با تغییر تطورات و جابجایی افراد، متغیر نمی شود ولی همین موضوع واحد مفهومی، می تواند به تغییر تطورات، حکمش متغیر شود و این کاشف از این است که خود موضوع نیز متعدد ملاحظه شده است یعنی علی‌رغم وحدت مفهومی بین تطورات، این موضوع در هر تطورش به شکل مستقل از تطور دیگر دیده شده و به نحو مطلق الوجودی ملاحظه شده است پس در این گونه موارد می توان از تعدد حکم نیز به تعدد موضوع پی برد.

به عبارت دیگر مثلا اگر انسان را در نظر بگیریم چطور می شود این مفهوم کلی واحد، در یک جا موضوع حکم واحد و در یک جا موضوع احکام عدیده واقع شود؟ این تفاوت در وحدت و تعدد، کاشف از این است که خود مفهوم انسان به دو نحو قابل ملاحظه است و در یک ملاحظه اش متعدد دیده شده است در نتیجه حکمش نیز متعدد شده لذا تعدد حکم در این موارد کاشف از تعدد موضوع خواهد بود.

مفهوم واحد انسان هر چند واجد یک نوع وحدت ذاتی و مفهومی است ولی همین امر واحد وقتی در قوالب متعدد ذهنی، قرار می گیرد می تواند به گونه های مختلفی، موضوع حکم واقع شود یعنی اگر مفهوم واحد انسان را به لحاظ حضورش در افراد عدیده ملاحظه کنیم مطلق الوجود آن موضوع حکم بوده و موضوعا و محمولا متعدد ملاحظه شده است و اگر صرف وجود این مفهوم در خارج (به معنای ما یقابل العدم) ملاحظه شود صرف الوجود آن ملاحظه شده و موضوع واحد برای حکم واحد تلقی می شود هر چند تطوراتش تغییر کند.

خلاصه این که از وحدت حکم همیشه وحدت موضوع نتیجه گرفته می شود ولی از تعدد حکم در برخی موارد تعدد موضوع نتیجه گرفته می شود؛ وقتی می بینیم یک مفهوم در دو قالب ذهنی دو گونه ملاحظه می شود و دو گونه حکم بر آن مترتب می شود کاشف از این است که خود موضوع به دو نحو قابل ملاحظه است و آن دو نحو مطلق الوجودی و صرف الوجودی است؛ اگر تغییر و تبدیل افراد و تطورات آن مفهوم باعث شود حکم تغییر کند معلوم می شود آن موضوع به نحو متعدد و مطلق الوجودی ملاحظه شده و تعدد حکم کاشف از تعدد موضوع است و اگر تغییر و تبدیل افراد موجب تغییر آن حکم نشود معلوم می شود آن موضوع به نحو واحد و صرف الوجودی ملاحظه شده است.

1.3- لزوم توجه به عرفی بودن استصحاب در تمام مباحث

نکته‌ی مهمی که در تمام مباحث استصحاب کلی قسم اول و دوم و سوم و حتی استصحاب جزئی باید مد نظر باشد، عرفی بودن استصحاب است چون اگر استصحاب در موردی، مورد توجه عرف نباشد و ما با تکلفات بخواهیم یقین و شک درست کنیم این استصحاب فاقد اعتبار است.

2- استصحاب کلی قسم رابع

با توجه به نکته‌ی فوق و لزوم در نظر گرفتن عرف روشن می شود استصحاب کلی قسم رابع که توسط مرحوم آقای خوئی مطرح شده است[2] و متأخرین نیز از آن بحث کرده اند عرفاً مجرا نداشته است.

قسم چهارم استصحاب کلی به این شکل است که شخصی جنب شده و غسل کرده و پس از غسل اثری از منی در لباس خود مشاهده می کند ولی نمی داند این منی همان منی سابق است که بعد از آن غسل کرده یا منی جدید است که در نتیجه باید برای آن دوباره غسل کند؛ دوران منی رؤیت شده بین منی سابق مقطوع الزوال و منی حدید مقطوع البقا باعث می شود شک کند جنابتِ حادث شده در اثر هذا المنی المشار الیه، هنوز باقی است یا نه.

این قسم از جهتی شبیه کلی قسم ثانی است چون در صورت متعارف استصحاب کلی قسم ثانی، امر دائر بین مقطوع الزوال و مقطوع البقا است ولی تفاوت این قسم با قسم ثانی در این است که تردید موجود در کلی قسم ثانی تردید در فردین است ولی تردید موجود در قسم رابع تردید در تطبیق عنوان بر معنون است یعنی علت شک ما این است که نمی دانیم کدامین عنوان بر این معنون خارجی مشارالیه، منطبق است.

ایشان می فرماید این قسم شبیه قسم ثانی است ولی تفاوتش این است که ما می دانیم اگر هذا المنی مصداق و منطبق علیه جنابت اولیه باشد قطعا زائل است ولی اگر مصداق و منطبق علیه عنوان جنابت جدیده باشد، قطعا باقی است پس شک ما در بقا، ناشی از شک در عنوانین نیست بلکه ناشی از شک در انطباق عنوانین بر هذا المنی است همین مطلب این قسم را از قسم ثانی متمایز می کند.

مرحوم آقای خوئی می فرماید این استصحاب جاری است ولی به دلیل معارضه با استصحاب بقای طهارت ناشی از غسل، از اعتبار ساقط است هرچند در نهایت به دلیل این که شخص اشتغال یقینی به نماز دارد به جهت تحصیل فراغ یقینی به ناچار باید غسل کند.[3]

2.1- بررسی مدعای مرحوم آقای خوئی توسط مرحوم آقای صدر

مرحوم آقای صدر به شکل مفصل در مورد این مطلب بحث نموده و آن را بررسی کرده اند.[4]

مرحوم آقای صدر صور مختلفی را در مسأله مطرح می کنند و برخی از این صور را به استصحاب فرد مردد بازگشت داده و به همین جهت آن را جاری نمی دانند ولی مرحوم آقای خوئی استصحاب فرد مردد را جاری می داند و از این جهت نمی توان به ایشان اشکال کرد بنابراین اشکالات مرحوم آقای صدر به فرد مردد اشکال مبنایی به مرحوم آقای خوئی محسوب می شود نه اشکال بنائی.

2.2- عرفی نبودن استصحاب کلی قسم رابع

نکته‌ی اصلی این است که این چنین استصحابی اصلا عرفی نیست یعنی عرف اصلا به این شکل از استصحاب کلی توجه نمی کند.

نکته‌ی دوم این است که بر فرض عرفی بودن این استصحاب ممکن است گفته شود شک ما در بقای جنابت ناشی از این منی، ناشی از شک در حدوث جنابت جدیده است و الا اگر این منی جنابت جدیدی حادث نکرده باشد طبیعتا شکی در زوالش نداریم تا استصحاب کنیم و در نتیجه طبق این بیان استصحاب بقای کلی، محکوم استصحاب عدم حدوث جنابت جدید است که شبیه همان استصحاب عدم حدوث فرد طویل در استصحاب کلی قسم ثانی است هر چند بالدقه این جنابت طویل محسوب نمی شود چون بقایش به دلیل این است که بعد از غسل عارض شده نه اینکه طویل باشد.

و لکن همان پاسخی که توسط آقایان به حکومت استصحاب عدم فرد طویل در آنجا مطرح بود در اینجا نیز مطرح می شود زیرا این که کلی جنابت باقی است یا باقی نیست مسبب از این است که جنابت جدیدی بعد از جنابت اولیه حادث شده یا نشده و این تسبب یک تسبب عقلی است نه شرعی و مصداق اصل مثبت می باشد.