درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)

جلسه476 – 22/ 08/ 1400

موضوع: استصحاب کلی /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه‌ی گذشته به بحث از صور استصحاب کلی قسم ثالث وارد شده و گفتیم مهم‌ترین بحث در استصحاب کلی قسم ثالث ، تفصیلی است که در متن درر توسط مرحوم آقای حاج شیخ مطرح شده است.

1- اشکال مرحوم آقای صدر به استصحاب کلی قسم ثالث

مرحوم آقای صدر استصحاب کلی قسم ثالث را به عنوان صورت چهارم استصحاب مطرح نموده است و با بیانی متشکل از سه مقدمه به عدم جریان آن قائل شده اند.

ایشان ابتدا یک بیان اجمالی و سپس یک بیان تفصیلی متشکل از سه مقدمه را مطرح نموده اند. عبارت بحوث به این شکل است:

و امّا على الثاني، فقد يقال بناء على التصور المشهور من انَّ الكلي و الجامع له وجود ضمني بوجود الفرد فكأنّه يوجد في الخارج بوجود الفرد امران المفهوم الجزئي و هو زيد و كلي الإنسانية المتضمنة فيه، بجريان الاستصحاب في المقام لأنَّ الّذي علم بانتفائه في الخارج انما هو وجود الإنسان الجزئي و هو زيد و امّا الإنسانية العامة الموجودة ضمناً فيحتمل بقاؤها و لو ضمن فرد آخر بنفس العنوان و المفهوم العام فتتم فيه أركان الاستصحاب.

و إن شئت قلت: انَّ لنا علمين علم بالفرد و علم بالجامع ضمناً، و الّذي علم بارتفاعه انما هو العلم الأول، و اما العلم الثاني فلا علم بانتقاضه فيستصحب، و هذا الكلام لا جواب عليه إلّا أَن ندعي ما ذكره المحقق العراقي (قده) من اشتراط وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة في الوجود الخارجي و لا تكفي الوحدة الذاتيّة و المفهومية بينهما، و هذا الاستظهار و إن كان صحيحاً إلّا انه لنكتة يرتفع على أساسها أصل الإشكال كما سوف يظهر.

إلّا انَّ أصل هذا التصور لوجود الكلي في الخارج غير تام، و انما الصحيح ما تقدم من انَّ الموجود في الخارج ليس إلّا إنسانية واحدة و انما يختلف نحو تلقي الذهن لها فتارة يشير إليها بالمفهوم المجرد فيسمى بالكلي، و أخرى يشير إليها بمفهوم متعين فيسمى بالجزئي، و بناءً عليه فليس في المقام إلّا يقين واحد من خلال المفهوم المتعين و قد علم بانتقاضه فلا معنى للاستصحاب، إذ لو أُريد إجراؤه في المفهوم المشار به إلى الخارج فقد علم بانتقاضه فلا يكون من نقض اليقين بالشك بل باليقين، و ان أُريد إجراؤه في المفهوم المجرد فلم يكن العلم و الإشارة إلى الواقع الخارجي من خلاله بل من خلال المفهوم المتعين الّذي علم بزواله.[1]

ایشان بعد از اشاره به صحیح بودن مبنای مشهور در حقیقت کلی و ناتمام بودن مبنای رجل همدانی، بحث را در قالب سه مقدمه بیان می کنند؛ از بین این سه مقدمه نیازی به ورود به مقدمه سوم نیست لذا مقدمه اول و دوم را بیان می کنیم هرچند اصلی ترین مقدمه همان مقدمه‌ی دوم است و بیان ایشان در مقدمه‌ی اول علاوه بر ناتمام بودن دخالتی در بحث ندارد.

1.1- مقدمه‌ی اول: تعیین جزئی بودن و کلی بودن یک مفهوم به نحوه‌ی عملکرد ذهن با آن مفهوم

ایشان می فرماید با توجه به مطلبی که در علم منطق گفته شده است ما دو نوع مفهوم داریم؛ برخی مفاهیم جزئی بوده و فرض صدقشان بر کثیرین محال است ولی برخی مفاهیم کلی بوده و فرض صدقشان بر کثیرین محال نیست.

ایشان می فرمایند این مطلب درست نیست چون با انضمام مفاهیم به یکدیگر هیچگاه جزئی درست نمی شود یعنی حتی اگر انسان با قد و وزن و محل تولد و مکان تولد و ... را نیز به هم ضمیمه کنیم نمی توانیم مفهوم جزئی حقیقی بسازیم چون با انضمام این مفاهیم به یکدیگر نهایتا آن را منحصر در یک مصداق بالفعل قرار می دهیم ولی فرض صدقش بر بیشتر این یک مصداق محال نبوده و در نتیجه کلی محسوب می شود چون ملاک کلی و جزئی بودن صدق یا عدم صدق بالفعل بر کثیرین نیست بلکه فرض صدق بر کثیرین است.

ایشان می فرماید آنچه باعث می شود یک مفهوم از کلیت به جزئیت متبدل شود نحوه‌ی عملکردی است که ذهن انسان با آن مفهوم دارد؛ اگر ذهن انسان یک مفهوم را مشیر به یک واقع متعین خارجی قرار دهد مفهوم جزئی درست می شود ولی اگر آن را مشیر به یک واقع خارجی متعین قرار ندهد به کلیت خود باقی می ماند.

1.1.1- ناتمام بودن مقدمه‌ی اول: تعیین جزئیت و کلیت از صمیم ذات مفهوم

مقدمه‌ی اول کلام مرحوم آقای صدر ناتمام است؛ ایشان می فرماید از انضمام مفاهیم کلی به یکدیگر مفهوم جزئی درست نمی شود؛ این مطلب درست است و در منطق هم بیان شده است ولی این گونه نیست که جزئیت تمام مفاهیم، برخاسته از نحوه‌ی عملکرد ذهن با مفهوم باشد زیرا می توان جزئیت را از صمیم ذات خود مفهوم استفاده کرد مثلا مفهوم زید اساساً برای اشاره به واقعیت خارجی زید وضع شده و ذات خود مفهوم متضمن اشاره به خارج است نه این که خود مفهوم قابل صدق بر کثیرین باشد ولی ذهن انسان در برخورد با آن، آن را مشیر به واقع خارجی قرار می دهد.

البته این مطلب دخالتی در بحث ندارد چون بحث ما در حقیقت جزئی نیست بلکه ما در استصحاب کلی از مفهوم کلی بحث می کنیم علاوه بر این که ایشان در مقدمه‌ی دوم می فرمایند قوام یقین تصدیقی به اشاره به خارج است حال این که این اشاره ناشی از نحوه‌ی عملکرد ذهن باشد یا از صمیم ذات مفهوم باشد دخالتی در بحث ندارد چون تنها تفاوتش در این است که طبق بیان مرحوم آقای صدر کلی و جزئی بودن یک مفهوم ناشی نحوه‌ی عملکرد ذهن با یک مفهوم واحد است ولی ما می گوئیم کلی و جزئی بودن مربوط به دو مفهوم است نه یک مفهوم با تعدد عملکرد ذهن ولی هر کدام که باشد در این که مشارالیه این صورت کلی می تواند به نحو صرف الوجود باشد که با تغییر و تبدیل افراد محقق آن، اصل آن صورت علمیه تغییر نکند. مشترک اند و هر دو فرد یک قضیه و یک تصدیق را در ذهن ما ایجاد می کند.

1.2- مقدمه‌ی دوم: فرق بین تصور و تصدیق در وجود و عدم اشاره به خارج

مقدمه دوم این است که فرق بین تصور و تصدیق در این است که تصور به خودی خود واجد اشاره به متعین خارجی نیست ولی تصدیق قوامش به اشاره به خارج است. عبارت مباحث الاصول به این شکل است:

إنّ الصورة الذهنية كما قرأنا في المنطق على قسمين: تصوّر و تصديق، و التصديق من صميمه أن يكون صورة إشارية إلى متعيّن في الخارج أو في لوح الواقع، كما في الملازمات الواقعية، بحيث لا يمكن فرضه من دون الإشارة، و لهذا كانت كاشفيّته ذاتية كما يقولون. و هذا بخلاف التصوّر، فإنّه لم يؤخذ في صميمه أن يكون مستعملًا بنحو الإشارة إلى متعيّن. إذن فالعلم قوامه بالإشارة، و لولاها لما كان علماً. و بهذا يكون العلم دائماً جزئياً.[2]

تعبیر فی لوح الواقع یا همان نفس الامر یک اصطلاحی است که در منطق ذکر شده و مراد از آن این است که برخی از قضایا ظرف صدقشان اوسع از عالم خارج است مثل ملازمات؛ بطور مثال

﴿ لَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾[3]

یک ملازمه‌ی صادق است ولی صدقش در خارج نیست چون در عالم خارج نه الهه ای غیر الله خارجیت دارد و نه فسادی در خارج واقعیت پیدا کرده است با این حال این قضیه صادق است پس ظرف صدقش اوسع از خارج بوده و به تعبیر منطق لوح واقع یا همان نفس الامر است.

تعبیر علم در کلام ایشان با توجه به ادامه‌ی کلامشان علم تصدیقی است نه علم تصوری چون ایشان می فرماید قوام علم به اشاره است و این مطلب طبق کلام سابق خود ایشان در مورد علم تصدیقی مطرح است چون در تصور به خودی خود اشاره ای وجود ندارد.

‌إنّ تعدد العلوم بتعدّد أداة الإشارة مع وجود الإشارة أعني بتعدد المفاهيم التي بها يشار إلى الخارج، فإذا جمعنا في لحاظنا بين مفاهيم عديدة و أشرنا بها إلى الموجود المتعيّن في الخارج، كانت هنالك علوم بعدد المفاهيم، و التي هي أدوات استعملت للإشارة.[4]

1.2.1- ناتمام بودن مقدمه‌ی دوم: عدم قوام تصدیق به اشاره

ایشان می خواهد بفرماید قوام تصدیق به این است که به یک متعین اشاره داشته باشد چون وقتی می گوئیم انسان در خانه موجود است برای این که یک تصدیق باشد باید به واقعیت خارجی اشاره داشته باشد و الا یقین به آن تعلق نمی گیرد بنابراین قوام تصدیق به اشاره به خارج است و نتیجه‌ی بحث این می شود که در مقدمه‌ی سوم _طبق بیان مرحوم آقای هاشمی‌ می فرماید:

الثالث- يظهر مما تقدم انَّ تعدد العلوم و التصديقات يكون بحسب الدقة بتعدد الإشارة الفعلية بالصور الذهنية إلى الخارج، فكلما كانت هناك إشارات فعلية متعددة إلى الخارج كانت العلوم متعددة و كلما كانت الإشارة الفعلية إلى الخارج واحدة فالعلم واحد مهما تركب الصورة التي بها الإشارة إلى الخارج بحيث يزول ذلك العلم بزوال تلك الإشارة و لا يبقى إلّا التصور المحض. و بناءً على ذلك يتضح انه في المقام حيث انَّ الإشارة و العلم بوجود الإنسان في المسجد كان من خلال إشارة فعلية واحدة إلى الفرد المعلوم تحققه في المسجد تفصيلًا أو إجمالًا و المفروض زوال تلك الإشارة الواحدة بقاءً فلا يمكن إجراء الاستصحاب، إذ لو أُريد تطبيقه على اليقين بوجود زيد فالمفروض اليقين بانتقاضه أيضاً، و لو أُريد تطبيقه على اليقين بوجود الإنسان الكلي ضمن زيد فالإنسان الكلي لم يكن موجوداً آخر وراء زيد و لا الإشارة به إلى الخارج إشارة أخرى غير تلك الإشارة الواحدة المحققة لليقين بالحدوث و المفروض انتفاؤها فليس بعد انتفائها إلّا ذات مفهوم الإنسان و صورته الذهنية و هو تصور لا تصديق، فلا تتم أركان الاستصحاب في المقام.[5]

این مطلب درست نیست چون برخی از مفاهیم به خارج اشاره دارند و برخی از مفاهیم به خارج اشاره ندارند و این گونه نیست که تمام تصدیقات، واجد اشاره به تعینات خارجی باشند.

نکته‌ی اول این است که اساساً نباید بحث را با این تقسیم دوگانه دنبال کرد که مفاهیم یا جزئی اند یا کلی چرا که مفهوم کلی به دو نحو قابل ملاحظه است؛ کلی گاهی به نحو مطلق الوجود ملاحظه می شود در این صورت مفهوم کلی از متکثرات حکایت می کند مثل این که بگوئیم الانسان عالم معنای الانسان عالم این است که زید عالم است عمرو عالم است بکر عالم است ... بنابراین مفهوم کلی انسان در این عبارت به نحوی ملاحظه شده است که مشیر به تمام حصص متحقق فی الخارج است.

ولی صورت دیگر این است که کلی به نحو صرف الوجود ملاحظه شود که در مقابل عدم محض بوده و حکایتش به همین مقدار است که سالبه‌ی کلیه منتفی است حال اعم از این که موجبه‌ی جزئیه صادق باشد یا موجبه‌ی کلیه و این مطلب در منطق نیز در بحث از تصدیق به نحوی مورد توجه قرار گرفته است چون در علم منطق در مباحث مربوط به تصدیق از سه ناحیه‌ی موضوع و محمول و سور قضیه بحث می شود و در ضمن بحث از سور قضیه _یعنی بحث از بعضیت و کلیت در موضوع_ صرف الوجود نیز مورد توجه قرار گرفته شده ولی یکی از نواقص بحث های منطقی این است که در مباحث مربوط به تصور تنها به تقسیم دو گانه کلی و جزئی اشاره کرده اند در حالی که خود کلی در همان مرحله‌ی تصور به دو نحو قابل ملاحظه است و _بر خلاف مبنای مرحوم آقا ضیا که مطلق الوجود یا صرف الوجود بودن را برخاسته از نحوه‌ی تعلق حکم به کلی، می داند_ می توان کلی را در همان مرحله‌ی تصور و قبل از مرحله‌ی تصدیق و تعلق حکم، به نحو صرف الوجودی ملاحظه کرد.

قضایایی که موضوعشان صرف الوجود است دارای یک نحوه تردید هستند چون اشاره به متعین خارجی ندارد در حالی که در منطق در مورد مفاهیم کلی می گویند قابل صدق بر کثیرین است و کلی متعارف منطقی همان کلی مطلق الوجودی است که بر کثیرین قابل انطباق بوده و اشاره به تمام تعینات موضوع دارد مانند الانسان حیوان ناطق که بیانگر حیوان ناطق بودن تک تک تکثرات انسان بوده و به عدد افراد انسان حیوان ناطق داریم پس کلی انسان در این قضیه به نحو مطلق الوجود ملاحظه شده است در حالی که گاهی مفهوم کلی صرفاً حاکی از صرف الوجود است و به اطوار مختلف تحقق آن کاری ندارد؛ مثلا وقتی می گوئیم صرف الوجود انسان در اتاق موجود است صرفاً می خواهیم بگوئیم عدم محض انسان در اتاق کاذب است و این که عدم محض با یک فرد منتقض شود یا دو فرد و یا همه‌ی افراد در قضیه‌ی مذکور هیچ دخالتی نداشته و حتی با تبدیل یک فرد به فرد دیگر شخص همان قضیه با همان موضوع و محمول به حال خود باقی است چون انسان در این قضیه اشاره به تعین خاصی نداشته تا با تغییر و تبدیل تعینات، آن موضوع تغییر کند.

خلاصه این که قالب منطقی برای تبیین بحث کافی نبوده و ما دو گونه کلی داریم یک نحو کلی این است که بالفعل قابل صدق بر کثیرین است ولی نحوه‌ی دیگر کلی آن است که بالقوه قابل انطباق بر کثیرین است و این صدق، لا بشرط از وحدت و کثرت است و این مطلب از امور وجدانی محسوب می شود.

ما وجدانا درک می کنیم که گاهی مطلوب ما صرف الوجود اب است یعنی همین که آب معدوم نباشد برای تحقق مطلوب ما کافی است حال چه یک لیوان آب باشد چه دو لیوان آب باشد و چه بیشتر برای ما تفاوتی ندارد یا مثلا تا وقتی انسان در اتاق معدوم نباشد چراغ اتاق باید روشن باشد و این لزوم روشن بودن چراغ حتی تبدیل و تغییر افراد انسان هیچ تغییری نمی کند.

با عنایت به مطالب فوق می توان گفت کلی اگر به نحو صرف الوجود ملحوظ باشد با تغییر و تبدیل محقِق آن، متبدل نمی شود و استصحاب کلی قسم ثالث از اشکال عدم اتحاد متیقن و مشکوک تخلص می یابد چون صرف الوجود کلی به معنای ما یقابل العدم ابتدا در ضمن زید محقق شده بود ولی چون تعینات موجود در زید در آن هیچ دخالتی نداشته با زوال زید و جایگزینی فرد جدید در صرف الوجود هیچ تغییری ایجاد نشده و موضوع و محمول قضیه به حال خود باقی می ماند و مشکلی از این جهت در جریان استصحاب وجود ندارد و همان‌طور که از برخی بیانات آیت الله والد بر می آمد ایشان نیز به تفصیلی که مرحوم اقای حاج شیخ در متن درر بین صرف الوجود کلی و مطلق الوجود کلی بیان نموده اند تمایل داشته و ما نیز همین تفصیل را می پذیریم.

عمده‌ی مطلب مربوط به همین مقدمه‌ی دوم است چون مقدمه‌ی اول را چه به تعبیر مرحوم آقای صدر بگوئیم _که جزئیت برخاسته از نحوه‌ی عملکرد ذهن است نه از صمیم ذات_ و چه به تعبیر ما که جزئیت می تواند از صمیم ذات مفهوم برخیزد‌_ به هر حال اصل مطلب این است که علم تصدیقی ما به صرف الوجود کلی، با تغییر فرد متغیر و متبدل نمی شود چون اساسا این علم تصدیقی وابسته به اشاره به تعینات خارجی نیست تا با تبدیل تعینات، آن صورت تصدیقی متبدل شود.

لذا این که مرحوم آقای صدر می گویند، با زوال فرد مقطوع الحدوث علم تغییر می کند درست نیست چون متعلق علم ما وجود فی الجمله‌ی موضوع است و علم به آن هنوز باقی است.

نحوه مفهوم سازی ذهن نسبت به صرف الوجود چندان مهم نیست ولی به هر نحوی که باشد وجدانا آن درک می کنیم لذا حتی با تحلیل نادرستی که مرحوم آقای صدر در مقدمه‌ی اول ابراز داشتند می توان گفت عملکرد ذهن در مواجهه با یک مفهوم گاهی به این صورت است که آن را مشیر به یک واقع متعین قرار می دهد و گاهی مشیر به تکثرات متعین قرار می دهد و گاهی مشیر به امری نامتعین قرار می دهد که همان صرف الوجود است.

برای روشن تر شدن مطلب مفهوم احدهما را در نظر بگیرید؛ این مفهوم کلی است یا جزئی؟

این مفهوم به یک معنا کلی است یعنی تعین ندارد و به یک معنا جزئی است چون بالفعل قابل صدق بر تک تک افراد نیست و بسیاری از اشکالات حقیقت علم اجمالی ناشی از این است که تصور شده مفهوم یا باید جزئی باشد یا کلی مطلق الوجودی باشد به نحوی که بالفعل بر تک تک افراد صادق باشد.

1.3- بیان عرفی مرحوم آقای صدر در اشکال به استصحاب کلی قسم ثالث

مرحوم آقای صدر در ضمن عبارتی می فرماید:

و اللغة الساذجة العرفية هي أن يقال: إنّ الجامع قد علمنا به في ضمن زيد الذي نقطع بانتفائه و لم نعلم به في ضمن فرد آخر حتّى يستصحب.[6]

پاسخ این اشکال این است که اگر کلی به نحو مطلق الوجود ملاحظه شود تعدد افراد موجب تعدد موضوع می شود و مانع جریان استصحاب است ولی اگر کلی به نحو صرف الوجود ملاحظه شود تغییر و تبدیل افراد هیچ تغییری در موضوع و محمول ایجاد نمی کند و در نتیجه ارکان استصحاب متوفر خواهد بود.

2- قسم رابع از استصحاب کلی

مرحوم آقای خوئی به قسم رابعی در بحث استصحاب کلی اشاره می کنند که در کلمات اصولیین مورد بحث قرار گرفته است؛ مرحوم حاج آقا مرتضی حائری می فرمایند این قسم جدیدی نیست و ما نیز در مورد این قسم بحث خواهیم کرد.