درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)

جلسه475 – 19/ 08/ 1400

موضوع: استصحاب کلی /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه‌ی گذشته بحث از استصحاب کلی قسم ثالث وارد شدیم و گفتیم مهم‌ترین بحثی که در بحث استصحاب کلی قسم ثالث وجود دارد بحثی است که مرحوم آقای حاج شیخ در متن درر بدان اشاره نمودند.

در این جلسه به پیگیری کلام ایشان خواهیم پرداخت.

1- تفصیل بین صرف الوجود کلی و مطلق الوجود کلی در بیان مرحوم آقای حاج شیخ

مرحوم آقای حاج شیخ در متن درر می فرماید اگر اثر برای صرف الوجود کلی باشد استصحاب جاری است چون صرف الوجود کلی متقوم به افراد نیست بنابراین با رفتن یک فرد و جایگزینی فرد دیگر، صرف الوجود باقی است و می توان استصحاب را جاری دانست.[1]

1.1- اشکال آقای اراکی به تفصیل آقای حاج شیخ: عدم لزوم صدق عنوان بقا

در حاشیه ای که منسوب به آقای اراکی است این‌گونه بیان شده که تفصیل بین صرف الوجود کلی و مطلق الوجود کلی در صورتی صحیح است که در استصحاب، صدق عنوان بقا را معتبر بدانیم ولی دلیلی بر این مطلب وجود ندارد و همین مقدار که قضیه متیقنه و مشکوکه یکی باشد برای جریان استصحاب کفایت می کند بنابراین هر چند کلی مطلق الوجود در ضمن زید غیر از کلی در ضمن عمرو است و اگر کلی باقی باشد در ضمن عمرو بوده و یک کلی دیگر است و بقای همان کلی محسوب نمی شود، ولی لازم نیست کلی موجود، بقای کلی سابق محسوب شود و به تعبیر دیگری که در عبارت ایشان و عده ای دیگر همچون مرحوم حاج آقا مرتضی حائری و مرحوم آقای صدر وارد شده وحدت فی الحقیقه و الذات برای جریان استصحاب، کافی بوده نیازی به وحدت در وجود نیست.[2]

1.2- بیان مرحوم آقا ضیا بر عدم کفایت وحدت ذاتی

مرحوم آقای صدر از مرحوم آقا ضیا نقل می کند که ایشان مدعی است عرفا وحدت ذاتی کافی نیست و وحدت در وجود در نظر عرف معتبر است و گویا همان شرطیت صدق عنوان بقا را که توسط مرحوم آقای حاج شیخ مطرح کردیم، در بیان ایشان معتبر دانسته شده است.[3]

2- فرق ماهوی بین صرف الوجود کلی و مطلق الوجود کلی

ممکن است فرق بین صرف الوجود و مطلق الوجود را این گونه بیان کنیم که اگر صرف الوجود کلی، موضوع حکم باشد، هر چند این صرف الوجود در ضمن فرد دیگری باقی باشد، حکم آن تغییر نمی کند و شخص همان حکم باقی می ماند و این که صرف الوجود در ضمن یک فرد یا دو فرد یا بیشتر باشد در شخص حکم هیچ تغییری ایجاد نمی کند بر خلاف جایی که مطلق الوجود کلی، موضوع حکم باشد که در این صورت حکم مربوط به کلی در ضمن زید غیر از حکم مربوط به کلی در ضمن عمرو است و در صورتی که کلی در ضمن عمرو باقی مانده باشد باعث می شود حکم موجود، همان حکم سابق نباشد و با حکم سابق اتحاد نداشته باشد.

بر اساس بیان مذکور می توان گفت در جایی که موضوع حکم صرف الوجود کلی باشد احتمال می دهیم نفس همان حکم سابق موجود باشد ولی اگر موضوع حکم، مطلق الوجود کلی باشد اگر حکمی موجود باشد همان حکم سابق محسوب نمی شود.

به نظر می رسد این فرق فارق نیست و دلیلی نداریم بر این که برای جریان استصحاب لازم باشد حکم لاحق با حکم سابق یکی باشد و ملاک جریان استصحاب را یکی بودن یا نبودن حکم سابق با حکم لاحق قرار دهیم چرا که به طور مثال اگر زید در زمان حدوثش یک حکم داشته باشد و شخص همان زید در زمان بقایش حکم جدیدی داشته باشد تعدد حکم مذکور مانع جریان استصحاب بقای زید نمی شود بنابراین نباید ملاک در وحدت و تعدد را حکم مترتب بر موضوع قرار داد بلکه باید خود موضوع را در نظر بگیریم و بگوئیم اگر خود موضوع در مرحله‌ی بقا وجودی غیر از وجود سابقش دارد نمی توان استصحاب را جاری کرد و این تغایر در مطلق الوجود کلی وجود داشته و مانع جریان استصحاب می شود ولی در صرف الوجود کلی چنین تغایری وجود ندارد و اتحاد محفوظ است.

2.1- تبیین مراد از وحدت در ذات و طبیعت

معنای وحدت ذاتی در کلمات آقایان چیست؟

مرحوم آقای صدر تعبیراتی دارند که گویا می خواهند بفرمایند علاوه بر انسانیت خاصی که در ضمن زید و انسانیت خاصی که در ضمن عمرو وجود دارد، بین زید و عمرو یک انسانیت مشترکی هم وجود دارد که حقیقتِ سِعی داشته و شبیه مبنای رجل همدانی است.[4]

و لکن قطعا نمی توان بیان ایشان را پذیرفت چون اگر مبنای ما در حقیقت کلی همانند مبنای مشهور و بر خلاف مبنای رجل همدانی شد _که مبنای صحیح نیز همان مبنای مشهور است_ دیگر نمی توان در تحلیل مطلب به یک انسانیت مشترک و سعی قائل شد و یک نحو تلفیقی بین مبنای مشهور و مبنای رجل همدانی قائل شد.

اصل اشکال ناشی از این است که ما باید بتوانیم علی‌رغم تعدد و تکثر وجودات انسان، مفهوم واحدی از آنها انتزاع نموده و بر همه صادق بدانیم حال این که چطور شده که این عنوان واحد بر متکثرات صادق شده را نمی خواهیم وارد شویم ولی به هر حال این‌ها علی‌رغم صدق عنوان واحد، متکثر و متعدد اند و عرف نیز بین این ها تعدد و تغایر می بیند.

مشکل موجود در بسیاری از مباحث فلسفی در مورد وحدت وجود نیز همین است که ما باید بتوانیم حکایت عنوان واحد از متکثرات را تصویر کنیم و به عبارت دیگر ما وجدانا درک می کنیم در خارج انسان واحد نداریم بلکه انسان‌ها داریم ولو این انسان‌ها حیث مشترک دارند.

برخی خواستند بین اصاله الماهیه و اصاله الوجود تفصیل قائل شوند و بنابر مبنای اصاله الماهیه گفته می شود یک ماهیت واحد بر هر دو وجود صادق است ولی عمده این است که اگر به زید یقین داشتید و در بقای انسانیت در ضمن فرد دیگری مثل عمرو شک کردید انسانیت در ضمن زید مغایر با انسانیت در ضمن عمرو بوده و اولی مقطوع الزوال و دومی مشکوک الحدوث است.

3- اشکال مرحوم آقای صدر به استصحاب کلی قسم ثالث: اختلال در ارکان استصحاب

مرحوم آقای صدر در اینجا بحث مفصلی در حقیقت کلی و جزئی و مفاهیم دارند که فردا به قسمتی از فرمایشات ایشان اشاره می کنیم ولی ایشان برای عدم جریان استصحاب کلی قسم ثالث، دو بیان مطرح می کنند:

یک بیان ایشان را که بیان تحقیقی است فردا بررسی می کنیم ولی بیان دیگر ایشان این است که به لسان عرفی می گوئیم انسانیتی که در ضمن زید است یقینی الارتفاع است و انسانیتی که در ضمن عمرو است مشکوک الحدوث است بنابراین از ارکان استصحاب یا یقین به حدوث و یا شک در بقا متوفر نیست.

3.1- اختصاص اشکال اختلال رکن استصحاب در مطلق الوجود کلی

به نظر می رسد اشکال مرحوم آقای صدر تنها مربوط به جایی است که کلی به نحو مطلق الوجود ملاحظه شده باشد چون اگر کلی به نحو صرف الوجود ملاحظه شود با تغییر و تبدیل در افراد، خود کلی تغییر نمی کند و حکم مترتب بر آن نیز شخص همان حکم سابق می باشد. البته باید این نکته را دانست که صرف الوجود کلی در خارج، یک تحقق عینی ندارد بلکه یک اعتبار عقلی بوده و عقل انسان آن را در ارتباط با خارج انتزاع می کند و هیچ تعینی در هیچ یک از افراد ندارد با این حال ذهن انسان قدرت دارد مفهومی به نحو صرف الوجود را انتزاع کند و از دریچه‌ی صرف الوجود به خارج نگاه نموده و بر آن حکم مترتب کند که در این موارد خود مفهوم صرف الوجود در ترتب حکم دخالت دارد چون بدون در نظر گرفتن عالم مفاهیم و تنها با نگاه کردن به خارج هیچ اثری از صرف الوجود نمی یابیم علت این مطلب هم این است که عالم خارج ظرف تعینات و تکثرات می باشد و صرف الوجود هیچ تعینی در خارج ندارد.

قضیه زید عالم را در نظر بگیرید آن چه موجب تشکیل این قضیه در ذهن من شده است علم من به زید و عالم بودن اوست ولی وقتی عالم بودن را بر او حمل می کنیم محل صدق قضیه و ظرف اتحاد زید و عالم خارج است و به عبارت دیگر وجود خارجی زید متصف به عالمیت است معلومات ذهنی من در این اتصاف دخالتی ندارد بر خلاف جایی که صرف الوجود موضوع باشد مثلا وقتی می خواهیم بگوئیم صرف الوجود عالم موجود است در صدق قضیه، خود مفهوم ذهنی نیز دخالت داشته و این گونه نیست که با صرف نظر از ذهن بتوان در خارج صدق این قضیه را وجدان کرد.

ممکن است گفته شود صرف الوجود هر چند قبل از وجودش در خارج تعینی در هیچ یک از افراد ندارد ولی چنانچه در ضمن زید موجود شود در همان زید متعین می شود و لکن این مطلب به یک معنا نادرست است چون وقتی می گوئیم صرف الوجود کلی موضوع است یعنی چه در ضمن زید باشد و چه در ضمن عمرو، هیچ تفاوتی ندارد بنابراین اساساً تعینی که در ضمن زید پیدا می کند تعینی نیست که در موضوعیتش برای حکم دخالت داشته باشد و در نتیجه با زوال زید و جایگزینی عمرو آنچه موضوع حکم بوده کما کان باقی است و مایه‌ی بقای شخص همان حکم سابق خواهد شد.

با توجه به بیانات فوق می توان گفت بیان مرحوم آقای صدر مبنی بر مغایرت کلی در ضمن عمرو با کلی در ضمن زید، منحصر در مطلق الوجود کلی است.