درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)

جلسه472 – 16/ 08/ 1400

موضوع: استصحاب کلی /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه‌ی گذشته به جریان استصحاب کلی قسم ثانی در فرع دوم یعنی دوران بین نجاست بولیه و دمیه پرداخته و به بحث جریان ذاتی استصحاب حاکم در ناحیه‌ی فرد طویل، و معارض داشتن یا نداشتن این استصحاب وارد شدیم.

در مرحله‌ی اول گفته شد این استصحاب حاکم ذاتا جاری است و بحث پیش رو در مورد معارض داشتن یا نداشتن این استصحاب است.

در این جلسه ابتدا به مبنای مرحوم آقای صدر در ترکیبی بودن موضوع نجاست ملاقی با بول اشاره شده و پس از بررسی آن به معارض داشتن یا نداشتن استصحاب عدم فرد طویل و در نهایت به تفصیل مرحوم آقای اراکی بین موضوعات مختلف در مثبت بودن یا نبودن استصحاب در آن‌ها اشاره خواهد شد.

1- بررسی مبنای مرحوم آقای صدر: ترکیبی بودن موضوع نجاست ملاقی

مرحوم آقای صدر فرمودند کلام شارع مبنی بر نجاست ملاقی بول، در نظر عرف به دو جزء ترکیبی منحل می شود که جزء اولش اصل اصابت بوده و بالوجدان ثابت است و جزء دومش بول بودن ملاقا است که با اصل عدم نفی می شود و این اصل «عدم کون الملاقا بولاً» گرچه به استصحاب عدم ازلی بازگشت می کند ولی ایشان استصحاب عدم ازلی را جاری می داند.

ایشان می فرماید: هر چند موضوع روایت «ما اصابه البول» است ولی این تقیید به ترکیب بازگشت می کند و محصل آن می شود « اذا اصاب الثوب النجس و کان هذا النجس بولاً».[1]

ما گفتیم فرمایش ایشان چندان روشن نیست.

آقای شهیدی به کلام مرحوم آقای صدر اشکال کردند و فرمایش ایشان را ثابت ندانستند ولی با این حال می فرماید اگر حتی احتمال بدهیم موضوع ثبوتی به نحوی است که مرحوم آقای صدر می فرماید و موضوع ثبوتی به نحو ترکیبی ملاحظه شده است همین احتمال مانع جریان استصحاب است چون احتمال می دهیم این استصحاب به عدم ازلی بازگشت نماید و ما این استصحاب را جاری نمی دانیم.

به نظر می رسد اشکال آقای شهیدی وارد نباشد و با اشکالی که خود ما به شهید صدر داریم پاسخ اشکال آقای شهیدی هم روشن می شود.

اشکال ما به بیان مرحوم آقای صدر این است که چرا با این که موضوع ثبوتی به نحو ترکیبی است، شارع مقدس آن را به نحو تقییدی بیان نموده است؛ نفس این کار شارع به دلیل این است که عرف بین این دو تفاوتی نمی بیند لذا شارع نیز در نحوه‌ی تعبیر از آن موضوع ثبوتی، آن‌چه به قول مرحوم آقای صدر ترکیبی بوده را به صورت تقییدی بیان نموده است. با توجه به نکته‌ی ذکر شده به نظر می رسد عدم تفاوت عرفی بین این دو شکل از موضوع، کافی است برای این که با استصحاب یک صورت، آثار مربوط به شکل دیگر نیز مترتب شود چون فرض این است که عرف بین ترکیبی و تقییدی بودن فرق نمی گذارد و با توجه به این که استصحاب عدم را به نحو کان تامه بلا مانع می بیند، آن را جاری نموده و آثار مفاد کان ناقصه را بر آن مترتب می کند بی‌آن‌که لازم باشد در نفس مفاد کان ناقصه استصحاب جاری کند و به اشکالات عدم ازلی مبتلا شود.

محصل مطلب این شد که استصحاب عدم تحقق اصابه البول ذاتاً جاری شده و این استصحاب حاکم بر استصحاب بقای کلی نجاست بعد از غسل واحد است.

2- مرحله‌ی دوم: وجود معارض در رتبه‌ی استصحاب عدم فرد طویل

مرحوم آقا شیخ محمدحسین اصفهانی می فرماید استصحاب عدم تحقق فرد طویل با استصحاب عدم تحقق فرد قصیر معارض است و این دو استصحاب تعارض نموده و استصحاب کلی حدث، بدون حاکم جاری می شود.[2]

مرحوم آقای صدر در اشکال به ایشان به مطالبی اشاره می کنند که ما با قدری تلخیص، آن را مطرح می کنیم؛ ایشان می فرماید: تحقق نجاست دمیه اثرش لزوم غسل واحد است و تحقق نجاست بولیه اثرش لزوم غسلتین است حال استصحاب عدم تحقق فرد قصیر یا همان اصابه الدم به چه منظور است؟ اگر بخواهید استصحاب عدم اصابه الدم را به منظور نفی لزوم غسل واحد جاری کنید خلاف علم وجدانی است چون هر نجاستی که عارض شده باشد دست‌کم یکبار شستن را لازم دارد؛ و اگر بخواهید استصحاب عدم فرد قصیر را به منظور ترتیب آثار فرد طویل جاری کنید اصل مثبت است چون اثبات احد الضدین به نفی دیگری در صورت وجود علم اجمالی به تحقق احدهما، امری عقلی بوده و نمی توان با استصحاب آن را نتیجه گرفت.[3]

به نظر می رسد اشکال مرحوم آقای صدر درست است.

3- اشاره به نکته‌ای کلیدی در کلام مرحوم آقای اراکی: پذیرش حکومت اصل عدم فرد طویل در برخی موارد

مرحوم آقای اراکی در حاشیه‌ی درر[4] به مطلبی اشاره دارند که در اصول فقه خودشان در دوجا[5] به توضیح آن پرداخته اند و این نکته در کل بحث اثرگذار است.

یکی از اشکالات استصحاب کلی قسم ثانی این است که این استصحاب محکوم استصحاب عدم فرد طویل است و در پاسخ به این اشکال معمولاً گفته می شود، قوام حکومت اصل سببی بر مسببی به این است که تسبب مورد نظر، شرعی باشد و حال آن که استصحاب عدم فرد طول به ضمیمه‌ی وجدان عدم فرد قصیر به تسبب عقلی، عدم صرف الوجود کلی را نتیجه می دهد نه تسبب شرعی بنابراین حکومت مذکور صحیح نبوده و استصحاب کلی قسم ثانی محکوم نمی شود.

تذکر یک نکته‌ی حاشیه‌ای:

برخی گفته اند کلی و فرد خارجا اتحاد و عینیت دارند و این‌گونه نیست که تحقق فرد سبب تحقق کلی شود بلکه تحقق فرد عین تحقق کلی است.

در مورد عینیت ادعا شده باید دانست کلی اگر به نحو مطلق الوجود ملاحظه شود می توان ادعا کرد با افراد عینیت دارد ولی اگر به نحو صرف الوجود ملاحظه شود یک اعتبار عقلی بوده و هیچ‌گونه تعینی در هیچ یک از افراد ندارد تا بتوان گفت با افراد عینیت دارد چرا که صرف الوجود کلی می تواند با فرد قصیر یا طویل یا هر دوی اینها محقق شود و نمی توان گفت با تمام اینها عینیت دارد مگر این که بگوئیم صرف الوجود کلی بعد از تحققش در فرد قصیر با آن عینیت دارد و بعد از تحققش در ضمن فرد طویل با همان طویل عینیت دارد و بعد از تحققش در ضمن هر دو با هردو عینیت دارد؛ ولی این مطلب چندان مهم نبوده و یک مطلب حاشیه‌ای می باشد و حتی اگر عینیت باشد نیز امری عقلی بوده و شرعی نمی باشد.

چکیده فرمایش مرحوم آقای اراکی با قدری تغییر و تلخیص در عبارت، این است که بعد از اشاره به اشکال و جواب حکومت اصل عدم فرد طویل، می فرماید: مبنای صحیح این است که در مسأله قائل به تفصیل شویم؛ موضوعات احکام شرعی به دو شکل است گاهی محقق موضوع امر واقعی بوده و تشخیص وجود و عدم آن به عرف واگذار شده است که در این گونه موارد اثبات عدم کلی با نفی تمام افراد به تسبب عقلی می باشد ولی گاهی محقق موضوع، امری نیست که خود عرف بدان واقف باشد و بیان آن به عهده‌ی خود شارع است. حدث از قسم دوم بوده و بیان محقق آن به عهده‌ خود شارع است زیرا شارع است که می گوید بول حدث است، غائط حدث است ، نوم حدث است و ... و عرف توان درک این امور را ندارد؛ بلکه حتی بالاتر از این را می توان گفت به این که نه تنها بیان محقق حدث به عهده‌ی شارع است بلکه بیان انحصار محققات موضوع نیز به عهده‌ی شارع است یعنی شارع است که می گوید این موضوع تنها و تنها با این 5 فرد محقق می شود و نه بیشتر؛ بنابراین در صورت نفی تمام افراد نفی کلی به تسبب شرعی و به حکم شرع انتاج می شود نه تسبب عقلی.

ممکن است توهم شود مفهوم انحصار صرفاً بیان‌گر این است که افراد محقق موضوع، این 5 فرد هستند و فرد ششمی برای تحقق کلی وجود ندارد و لازمه‌ی عقلی این که فرد ششمی وجود ندارد این است که با انتفای 5 فرد، کلی منتفی می شود و این انتفای کلی به تبع انتفای 5 فرد لازمه‌ی عقلی انحصار محققات کلی در 5 فرد و نبودن فرد ششم است.

ولی این توهم درست نیست چون انحصار کلی در 5 فرد هر چند بالدقه به معنای نفی فرد ششم است ولی عرف بین این نفی و انتفای کلی به تبع انتفای 5 فرد تفکیک قائل نیست و به عبارتی هر چند لفظ انحصار صرفا نفی فرد ششم را اثبات می کند ولی روح انحصار انتفای کلی به هنگام انتفای 5 فرد را در پی دارد.

3.1- اشاره به بیان آیت الله شبیری زنجانی در اصل عدم تحقق محقق حدث

آیت الله والد بیان می فرمودند: نفی افراد محقق حدث با اصل، برای ترتیب اثر طهارت کافی بوده و نیاز به نفی کلی حدث به شکل مستقل نیست.

این بیان به دو نحو قابل توجیه است:

    1. این بیان را به بیان مرحوم آقای اراکی برگردانده و بگوئیم نفی کلی حدث در اثر نفی تمام افراد امری است که به عهده‌ی خود شارع بوده و در نتیجه به تسبب شرعی است.

    2. بیان دیگر این است که اثر مترتب بر حدث را در واقع بر کلی حدث مترتب ندانیم بلکه بر تک تک افراد مترتب بدانیم و در نتیجه نفی تک تک افراد برای نفی اثر مورد نظر کفایت می کند و کلی هیچ دخالتی در ترتب اثر مورد نظر ندارد بلکه صرفاً یک امر انتزاعی بوده که از تک تک افراد انتزاع شده است.

ممکن است توهم شود اگر حکم به روی تک تک افراد حدث رفته باشد نیز تنها اولین فرد از افراد حدث است که ناقض طهارت و مانع نماز محسوب می شود و نفی تک تک افراد به نفی اولین فرد نمی انجامد چرا که لازمه‌ عقلی نفی تک تک افراد نفی اولین فرد بوده و مصداق اصل مثبت است.

به نظر می رسد این توهم باطل است چرا که مانعیت هر کدام از افراد حدث از صلاحیت افساد آن انتزاع می شود نه از افساد بالفعل و صلاحیت افساد مربوط به اولین فرد نیست بلکه افساد بالفعل است که مربوط به اولین فرد است.

اگر گفتیم افراد حدث، مانع صحت نماز است یا طهارت شرط صحت نماز است، معنای شرط این است که یلزم من عدمه العدم و لا یلزم من وجوده الوجود این که گفته می شود یلزم من عدمه العدم معنایش این نیست که عدم طبیعت مشروط، بالفعل مستند به عدم آن شرط باشد چون ممکن است قبل از این شرط، شرط دیگری معدوم شده باشد که باعث می شود عدم مشروط، استناد بالفعل به همان عدم شرط سابق داشته باشد، بنابراین اساساً شرط یعنی آن‌چه صلاحیت دارد موجب معدوم شدن مشروط شود هر چند بالفعل عدم مشروط مستند به آن نباشد و با فرض تحقق سائر شرائط اگر این شرط هم موجود باشد مشروط محقق می شود و اگر نباشد مشروط منعدم می شود پس اساسا شرطیت یک شیء از صلاحیت آن برای افساد مشروط انتزاع می شود نه از افساد بالفعل آن و این صلاحیت در تک تک افراد شرط و مانع محقق است نه در اولین فرد.

وقتی گفته می شود مثلا نماز ده شرط دارد نبودن هر یک از شرائط حزازتی در نماز ایجاد می کند که صلاحیت افساد آن را دارد و با نبودن هر یک از این شرائط می توان گفت شرط نماز مفقود است هر چند فساد بالفعل نماز مستند به اولین شرطی است که معدوم شده است همانند خانه‌ای که مطلوبیتش مشروط به ده شرط است و با فقدان اولین فرد از شرایط مطلوبیتش از بین می رود و انتفای بالفعل مطلوبیت، مستند به همان شرط است ولی نبودن سائر شرائط نیز حزارتی در خانه ایجاد می کند که فاصله‌ی آن خانه با مطلوبیت را بیشتر می کند و به همین لحاظ مانعیت و شرطیت از تک تک این امور انتزاع می شود نه از اولین فرد.

به تعبیر مرحوم آقا ضیا هر شرطی بابی از ابواب عدم مشروط را منسد می کند حال با نبودن اولین شرط باب عدم مشروط گشوده می شود و عدم بالفعل مشروط مستند به آن است و با نبودن دومین فرد این مشروط فاصله‌ی بیشتری با وجود پیدا می کند و از دو جهت اشکال پیدا می کند.

3.2- اصلاح نکته‌ای در مورد روایات ذکر شده در جلسات گذشته

در مورد موثقه‌ی ابن بکیر گفتیم ابن اذینه عن عبدالله بن بکیر تنها در بصائر روایت دارد و آن هم محرف است پس عبارت صحیح ابن اذینه عن بکیر است.

و لکن با جستجوی ابن اذینه عن ابن بکیر (بدون عبدالله) معلوم شد در موارد معدود دیگری نیز ابن اذینه عن ابن بکیر روایت دارد که باید به نقل بصائر ضمیمه شود هرچند در این موارد معدود نیز تحریف رخ داده است.