درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)

جلسه471 – 15/ 08/ 1400

موضوع: استصحاب کلی /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته وارد دو فرع از تطبیقات ذکر شده برای استصحاب کلی قسم ثانی شدیم و بحث از فرع اول را به پایان رساندیم.

در این جلسه به فرع دوم وارد می شویم و آن عبارت است از دوران نجاست بین نجاست دمیه و بولیه.

1- فرع دوم استصحاب کلی قسم ثانی: دوران بین نجاست دمیه و نجاست بولیه

فرض بحث این است که اصابت نجاست دمیه لزوم غسل واحد را در پی دارد ولی اصابت نجاست بولیه لزوم غسلتین را به دنبال دارد؛ حال در دوران بین این دو نجاست بعد از غسل واحد، شک می کنیم لباس پاک شده است یا نه و این مجرای استصحاب کلی قسم ثانی است.

در این فرع، اصل این که استصحاب کلی قسم ثانی ذاتاً مجرا دارد محل بحث نیست بلکه بحث در این است که اولاً آیا این استصحاب، محکوم استصحاب عدم در ناحیه‌ی نجاست بولیه است یا نه و این که آیا استصحاب عدم در ناحیه‌ بول ذاتا جاری است یا نه و ثانیاً آیا استصحاب عدم نجاست بولیه، در رتبه‌ی خود با استصحاب عدم در ناحیه‌ی نجاست دمیه معارض است یا نه.

1.1- مرحله‌ی اول: جریان ذاتی استصحاب عدم در ناحیه‌ی نجاست بولیه

مرحوم آقای صدر در مرحله‌ی اول وارد بیان یک سری توضیحات می شوند[1] ؛ در این بحث تقریر آقای حائری همانند معمول موارد نسبت به تقریر آقای هاشمی مفصل تر است و ما نیز بر اساس تقریر آقای حائری بحث را دنبال می کنیم هر چند به لحاظ جوهری این دو تقریر تفاوتی ندارند.

1.1.1- مقدمات کلام مرحوم آقای صدر در تبیین جریان استصحاب عدم در ناحیه‌ی نجاست بولیه

مقدمه‌ی اول: مرحوم آقای صدر می فرماید: مبنای صحیح در نحوه‌ جمع بین عام و مخصص منفصل این است که عام معنون به عنوان نقیض خاص می شود بر خلاف مرحوم آقای آخوند[2] که می فرماید عام معنون به عنوان ضد خاص می شود.

به عنوان مثال اگر شارع بفرماید: «اکرم العالم» و سپس بفرماید: «لا تکرم الفاسق» طبق مبنای مرحوم آقای صدر عنوان موضوع وجوب اکرام می شود «العالم الذی لیس بفاسق» ولی طبق مبنای مرحوم آقای آخوند موضوع وجوب اکرام می شود «العالم العادل» و در فرع مورد نظر نیز ابتدا دلیل عامی مبنی بر کفایت غسل واحد در ملاقی نجس وارد شده سپس دلیل خاصی مبنی بر لزوم غسلتین در خصوص بول وارد شده است.

مقدمه‌ی دوم: عام معنون به عنوان نقیض خاص، به دو شکل قابل تصویر است:

    1. معنون شدن به نحو تقییدی: شکل اول این است که شارع مقدس بفرماید: «اذا لاقی الثوب نجساً و لم یلاق البول یطهر بالغسل الواحد» در این فرض موضوع کفایت غسل واحد، متشکل از دو جزء است اولا اصابت النجس که بالوجدان ثابت است و ثانیا عدم ملآقات با بول، که با استصحاب عدم ثابت می شود و این عدم به نحو کان تامه ملاحظه شده و در این فرض بدون اشکال، استصحاب جاری است.

    2. معنون شدن به نحو ترکیبی: شکل دوم که به تعبیر مرحوم آقای صدر، شکل صحیح است عبارت از این است که شارع مقدس بفرماید: «اذا لاقی الثوب نجساً و لم یکن النجس بولاً یکفی الغسل الواحد» در این فرض نیز موضوع کفایت غسل واحد، متشکل از دو جزء است اولا اصابت النجس که بالوجدان ثابت است و ثانیا عدم کون النجس بولاً که به نحو کان ناقصه ملاحظه شده و استصحاب عدم در آن مصداق استصحاب عدم ازلی است چون حالت سابقه بول نبودن هذا النجس به قبل از خلقتش بر می گردد یعنی زمانی که اصلاً موجود نبود بول هم نبود و این یعنی حالت سابقه از قبیل سالبه به انتفاء موضوع است و چنانچه مانند مرحوم آقای نائینی استصحاب عدم ازلی را جاری ندانیم چنین استصحابی جاری نشده و استصحاب کلی قسم ثانی محکوم آن نمی شود ولی مرحوم آقای صدر جریان استصحاب عدم ازلی را می پذیرد و در نتیجه مشکلی با جریان استصحاب عدم در ناحیه‌ فرد طویل ندارد.

1.1.2- توضیح مقدمه دوم: علت اختیار شکل دوم معنون شدن عام به نقیض خاص توسط مرحوم آقای صدر

مرحوم آقای صدر در توضیح این که چرا مبنای صحیح در نحوه‌ی معنون شدن عام به عنوان نقیض خاص، مبنای دوم (یعنی معنون شدن ترکیبی) است می فرماید:

عبارت «اذا لاقی الثوب نجساً و کان الملاقی بولا یجب غسلتین» به لحاظ عرفی به تقیید موضوع نجاست به بول بودن باز می گردد و مانند این است که بگوئیم «الثوب الملاقی بالبول نجس».

در این قضیه موضوع لزوم غسلتین، متشکل از دو جزء است اولا اصابت که بالوجدان ثابت است و ثانیا کون الملاقا بولاً که با اصل عدم نفی می شود به این بیان که هذا الملآقا قبل وجوده لیس بولا و الآن کما کان.

مرحوم آقای صدر به شکل اجمالی به یک سری مبانی اشاره می کنند و ما نیز به صورت گذرا به این مبانی اشاره می کنیم.

1.2- بررسی مقدمه‌ی اول: معنون شدن عام به عنوان نقیض نه ضد

مرحوم آقای صدر فرمودند: مبنای صحیح در نحوه‌ی معنون شدن عام این است که به عنوان نقیض خاص معنون می شود نه به عنوان ضد خاص.

این مبنا به دو دلیل تمام نیست:

دلیل اول: در جای خودش بیان کردیم که بازگشت تخصیص منفصل به این است که ورود مخصص منفصل کاشف از یکی از این دو امر است:

    1. عام از ابتدا و به نحو متصل مقید بوده است ولی آن قید متصل به شکل متصل به دست ما نرسیده.

    2. عام از ابتدا مقید نبوده ولی قبل از رسیدن وقت عمل، تخصیص خورده است.

هیچ یک از این دو امر ملازمه ندارد با این که لزوماً عام به عنوان نقیض خاص معنون شود زیرا محتمل است آن قید متصلی که به دست ما نرسیده یا آن قید منفصلی که قبل از رسیدن وقت عمل بیان شده بوده، معنون به عنوان ضد خاص باشد نه نقیض آن.

جمع عرفی بعد از وصول مخصص منفصل، صرفاً برای این است که آن عام منافاتی با این خاص ندارد اما این عدم منافات اعم از این است که معنون به عنوان ضد خاص شود یا معنون به عنوان نقیض خاص.

خلاصه این که نه مبنای مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای صدر (معنون شدن به عنوان نقیض خاص) اثبات پذیر است و نه مبنای مرحوم آقای آخوند (معنون شدن به عنوان ضد خاص) قابل اثبات است.

دلیل دوم: در نگاه عرف بین «اکرم العالم غیر الفاسق» و «اکرم العالم العادل» فرقی وجود ندارد و این دو را مترادف یکدیگر می داند و در نتیجه در مقام نقل به معنا این تعابیر را جایگزین یکدیگر می کند و این نقل به معنا نیز جائز شمرده شده است.

مثلا عرف بین صیغه‌ی نهی در «لا تقربوا الصلاه و انتم سکاری» و صیغه‌ی امر «اجتنبوا عن الصلاه و انتم سکاری» فرقی جوهری نمی بیند.

خلاصه این که:

اولاً بر فرض وجود تفاوت عرفی بین عنوان نقیض و عنوان ضد، این تفاوت در اصل اجرای آن حکم دخالت ندارد بلکه در کیفیت جریان استصحاب و امثال این آثار بعیده دخالت دارد و روشن نیست شارع مقدس در صدد تفکیک بین این امور بر آمده باشد تا بتوان از قید منفصل این گونه امور را کشف نمود.

ثانیاً این مقدار تفاوت ها مورد توجه عرف نبوده و در مقام نقل به معنا، مترادف تلقی می شود لذا نمی توان از مخصص واصل، به شکل دقیق، مخصص واقعی را کشف نمود و در تعیین دقیق موضوع از نحوه‌ تعابیر موجود در روایت استفاده کرد مگر این که این مخصص به نحو تواتر لفظی به ما رسیده باشد و لکن انّی لنا باثباته.

1.3- بررسی مقدمه‌ی دوم: ملاحظه‌ی موضوع به نحو ترکیبی

مرحوم آقای صدر در مقدمه‌ی دوم کلامشان فرمودند موضوع ادله به نحو ترکیبی ملاحظه شده است؛ در روایات نجاست بول که دال بر لزوم تعدد غسل است به این شکل تعبیر شده است:

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله ع عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء و سألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين و سألته عن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره.[3]

تعداد این روایات حدود 5 یا 6 روایت است.

کلام مرحوم آقای صدر مبنی بر این که عرف با توجه به این روایات موضوع لزوم غسل را «ملآقاه الثوب مع النجس اذا کان النجس بولاً» (یعنی ترکیبی) تلقی می کند کلام روشنی نیست و معلوم نیست به چه نکته‌ای چنین ادعایی توسط ایشان مطرح شده است.

البته باید دانست اگر کلام ایشان ناتمام باشد و در واقع عرف موضوع را به نحو تقییدی تلقی کند برای جریان استصحاب راحت تر است و دیگر بازگشت به استصحاب عدم ازلی نمی کند و از اشکالات آن مبرّا است.

1.3.1- خصوصیت موجود در فرع محل بحث

تذکر این نکته لازم است که اشکالات ذکر شده در جایی است که هر دو شکل از معنون شدن عام، الفاظ عرفی مناسب را دارا باشد و به همین دلیل در خصوص ما نحن فیه چنین اشکالاتی جریان نمی یابد چون دلیل عامِ دال بر کفایت غسل واحد، در صورتی که مقید به عدم بول بودن نجاست باشد به شکل متعارف معنون به عنوان نقیض خاص می شود نه عنوان ضد آن چون در خصوص بول یک عنوان روشنی برای ضد آن در ذهن عرف وجود ندارد تا احتمال دهد آن عنوان موجب معنون شدن عام شود بر خلاف مثال عالم چون عنوان فاسق هم نقیض روشنی دارد و هم ضد روشنی دارد که همان عادل است.

خلاصه این که به نظر می رسد در فرع مذکور جریان ذاتی استصحاب حاکم بر استصحاب کلی قسم ثانی مشکلی ندارد و لازم است از معارض داشتن و نداشتن این استصحاب بحث کرد.

2- اشاره ای به مباحث پیش رو

مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی می فرماید: استصحاب عدم ملآقات با بول با استصحاب عدم ملآقات با دم معارضه می کند و مرحوم صدر به ایشان اشکال می کند.[4]

مرحوم آقای اراکی نیز در حاشیه‌ی درر[5] به این مطلب اشاره می کنند که استصحاب کلی قسم ثانی در برخی موارد محکوم استصحاب عدم فرد طویل است و این مطلب را به شکل مفصل تر در اصول فقه[6] خودشان مطرح نموده‌اند.

پس از اتمام این بحث به بحث از استصحاب کلی قسم ثالث ورود خواهیم کرد.